تحرير فصل [ومع لام ] من المورد
لتجلية الموضوع قسمت المغاربة إلى شناقطة ومغاربة. والفرق بينهما في الرسم ينحصر في أن الشناقطة على خلاف باقي المغاربة يحذفون: - الألف بعد القاف من {سقاية الحاج} - {عمارة المسجد} - الألف بعد الياء من {الرياح مبشرات} أول الروم، المجمع على جمعه.
ويثبتون، على خلاف باقي المغاربة:- {لائم}- {لازب}- {غلاظ}- {حلاف}- {بظلام} في آل عمران.
وعلى خلاف باقي المغاربة يصورون الهمزة على الياء من نحو {ملائه}. وأكثر الشناقطة، قبل وبعد محمد العاقب ولد مايابا، على إثبات الألف بعد العين من {ضعافا خافوا}
هذا هو كل الخلاف الجوهري بين المغاربة والشناقطة.
الألف بعد اللام في وسط الكلمة
1- أجمع الداني وأبو داوود على حذف ثمان وعشرين كلمة منها: {الله}، و{اللهم}، ذكرهما في الفاتحة، و{حَلال}، و{جَلال}، و{أغلال}، و{خِلال}، و{ضلال}، و{كلالة}، و{سلالة}، و{ظِلال}، [هذا كل ما في القرآن مما بين لامين] مع مراعاة السهو
و{الآن} في غير الجن، و{اللات } في النجم، و{اللاتي} و{اللائي}، و{الملاقاة} اسما كان أو فعلا، و{إله}، و{إيلاف}، و{أولئك}، و{بلاغ}، وما تنوع من {ثلاثة} إلا ثُلاث في فاطر، و{خلافَ} بالنصب، و{خلائف}، و{سلاسل}، و{سلام} إلا سبل السلام، و{غلام} في غير آل عمران، و{لامستم}، و{لكن}، {ملائكة}. ولايسع إلا الحذف لنص الشيخين عليه.
2- وأجمعا على إثبات كلمتين {الآن يجد} و{تولاه} وعلى وجهي الحذف والإثبات في {أو كلاهما}. ولا يسع إلا الإثبات في الأوليين، والخيار بين الوجهين في الثانية.
3- انفرد أبو داود بالنص على حذف سبع وعشرين كلمة، منها، في آخر القائمة، أربع كلمات نص الداني على ثبت أوزانها لكن نص أبي داوود خصصها بالحذف: {ِءالاف}، و{اختلاف}، و{اختلاق}، و{إسلام}، و{إملاق}، و{أحلام}، {أزلام}، و{وأصلابكم}، و{أعلام}، و{أقلام}، و{أولاد}، و{جلابيبهن}، و{حلائل}، و{خلاق}، و{خِلافٍ}، و{الطلاق}، و{القلائد}، و{كلام}، و{لاغية}، {ولاية}، {يتلاومون}، و{إصلاح} غير المرفوع، و{ثُلاثَ} فاطر، و{البلاد}، و{الخلاّق}، و{بظلام} في غير آل عمران، و{علاّم} ولا يسع إلا الحذف لنص أبي داوود.
ولم ينفرد الداني بالنص على الحذف إلا بكلمتين، وهما: {غلام} في آل عمران، و{سبل السلام}. ولا يسع إلا الحذف لنص الداني عليه.
4- سكت الداني وأبو داود معا عن ست كلمات: لفظ {التلاق}، و{إصلاحٌ} بالرفع، و{تلاوته}، و{علانية}، و{فلانا}، و{لاهية}. ولا يسع إلا الحذف لنص المنصف عليه من أن يتعارض مع نص أحد من الشيخين
5- سكت الداني وأبو داوود والخراز نفسه عن {ولات حين مناص}، ولا شك أنه ثابت، لكنه مما توسط فيه الألف مادّاً اللام على مذهب الجمهور وعلى رأسهم ابن الجزري.
إن أخذنا بترجمة الباب "ومع لام" هل هو محذوف بإطلاق المنصف ؟ أم أن حروف المد لا تحذف من حروف المعاني بالاستقراء، وليس بالنص ؟ محل نظر واسع.
6- سكت أبو داوود وحده عن خمس كلمات: {حلاّفٍ}، و{بظلام} في آل عمران، و{لائم}، و{لازب}، و{غلاظ}. فهي ثابتة عنده بالقوة، وعند الداني ثابتة بالنص على أوزانها، وعند المنصف محذوفة حسب إطلاقه. وهنا فقط تعارض حذف المنصف مع نص أحد الشيخين {أبو عمرو} على الإثبات.
أسبقنا في المشاركة الماضية أن الخراز خيّر الكاتب بين الحذف والإثبات في الكلمات الثلاث عشرة، وقد بينا هنا أن التخيير لا يحتمل إلا في هذه الخمس الأخيرة على القول بأن ذكر الداني للأوزان الخمسة ليس نصا بل قاعدة. أما على القول بأن ذكر الداني على الأوزان الخمسة نص فلا تخيير في الفصل كله.
[يقول المشرقي والمغربي]: نحن نقول بأن نص المنصف بمثابة استثناء لنص الداني على الأوزان الخمسة عند الداني.
[يقول الشنقيطي]: هذا نسخ وليس استثناءً، لأن الاستثناء ما خرج نحو قليله وبقي نحو كثيره، والمنصف لم يبق كلمة منها بل حذف الكل.
[يقول المشرقي والمغربي]: هذا صحيح ! لكن لماذا فرَّقت بين {البلاد}، و{الخلاّق}، و{بظلام} في غير آل عمران، و{علاّم} وهي من الأوزان التي نص أبو عمرو على ثبتها وخالفه أبو داود فنص على حذفها فقبلت حذفها لنص أبي داوود على الحذف، وبين {حلاّفٍ}، و{بظلام} في آل عمران، و{لائم}، و{لازب}، و{غلاظ} وهي من الأوزان التي نص أبو عمرو على ثبتها وخالفه المنصف فنص على حذفها فرفضت حذفها؟ أين الفرق ؟
[يقول الشنقيطي]: الفرق أن {البلاد} وزن فِعال، و{الخلاق}، {بظلام} {علام} وزن فعّال نص أبو داود على حذفها، وأبو داوود يقبل نصه، سواء كان ابتداء أم زيادة. أما المنصف فلا يقبل منه إلا زيادة لم يعارض بها نص من هو أعدل منه.
[يقول المشرقي والمغربي]: أين نص أحد العلماء على أن المنصف لا يقبل منه إلا الزيادة، واشترط كذلك أن لا يعارض بها من هو أعدل منه.
[يقول الشنقيطي]: أما مخالفة الأعدل فعقلية بحتة، أما النص على أن المقبول منه هو الزيادة فقط فعند قول المورد:
وربما ذكرت بعض أحرف=[poem=][/poem]مما تضمن كتاب المنصف
لا شك أن المنصف يتضمن كل التنزيل إلا ما سها عنه ويتضمن زيادات على التنزيل، والخراز لا ينسب إلى المنصف إلا ما اختص به. وإذا أراد ما في التنزيل نسبه للتنزيل فشملهما معا، وحيث نسب للمنصف فزيادة، وهذه الزيادة لا تقبل منه إذا خالف نص – وليس سكت - من هو أعدل منه وأثبت. وقد خالف هنا نص من هو أعدل منه وأثبت.
