كُليات الحِكَم....

إنضم
26/12/2005
المشاركات
770
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
[align=center]

الحمد لله وحده

كُلياتُ الحِكم التي خرجتُ بها من الكتب كثيرة وهذه بعضها...
1- الحق واحد لا يتعدد ولم يكتب الله على العباد العقاب بمجرد عدم إصابة الحق.وإنما جُعل العذاب على من لم يستفرغ وسعه في طلب الحق؛فإن حصل من العبد استفراغ الوسع-بحسبه-فقد أصاب-وإن أخطأ الحق-باباً من أعظم أبواب عبودية الملك الجليل ويكتب له الله بهذا الاجتهاد من الأجر ما هو به عليم.
2- بعث الله نبيه بالهدى ودين الحق الكامل التام ومن تبصر بدلائل الحق المنثورة في الكتاب والسنة وأعمل ألفاظها بحسب ما يظن أنه مراد الله منها،وأعمل معانيها بحسب ما يظن أنها معاني ألفاظ الله واهتدى بهدي سلف الأمة من القرون المفضلة ومن كان أشبه بهم ممن بعدهم واهتدى مع ذلك باللسان العربي المبين لسان العرب قوم النبي صلى الله عليه وسلم=لم يحتج مع ذلك-في الدين وأبوابه- إلى شئ من فلسفة اليونانيين وتقسيماتهم وتلقيباتهم في علومهم ،ولم يحتج إلى شئ من مما أحدثه ورثة اليونان من الأوربيين والأمريكان.
3- من أحب علماء المسلمين حباً صادقاً لم يتعصب لواحد منهم على حساب الآخر ولم ير لواحد منهم عصمة ولا شبهها،ولا ينقبض صدره عند تخطئة واحد منهم دون الآخر،ولا يرفع واحداً منهم فوق منزلته ولا ينزل بواحد منهم تحت منزلته.ولا يجره خطأ الواحد منهم وضلاله في باب إلى هجر صوابه الذي حصل منه في أبواب،ولايؤدي به صواب العالم في أبواب وإمامته في علم أو تعبد أو دعوة إلى انقباض الصدر عن بيان خطأه وضلاله في أبواب أخر ؛فأهل السنة يجمعون بين إحقاق الحق ورحمة الخلق.
4-لايصد المرء عن قبول الحق ممن قاله =صغر سن ولا فساد مذهب ولا خمول ذكر ولا عي عبارة ولا غرابة قول ولا وحشة موطن ولا عدم علم بسابق (إلا إذا كان عدم العلم قطعياً أو ظنياً لكن لا معارض له من الأدلة)، وإنما العبرة في قبول الحق =قيام الدلائل على كونه حقاً (لا غير لا غير لا غير)ولم يجبه الله تبارك وتعالى أي من مخالفي الحق إلا بقوله: {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين}.
5- من لم يكن من ولاة الأمور أو القضاة فحري به ألا يجعل اجتهاده ملزماً ويجري العقوبات على من خالفه من هجر وسب وشتم (وحذف وطرد بما إننا في منتدى) وأن يستر ذلك بالكلام عن الثوابت والقطعيات فالثوابت والقطعيات معلومة بالضرورة لا يحصل فيها اختلاف إلا ممن ثبتت بدعيته ومن تكلم بكلام تكلم به بعض أئمة أهل السنة فأنى يكون من الثوابت والقطعيات التي لا يخالفها إلا مبتدع .نعم .ثم أمور تتنازعها القطعية وعدمها بحسب الاجتهاد =وتلك يجب كون الصدر فيها واسع والعبارة فيها ألطف ما عُلمت سلامة عقيدة المخالف واتفاقه في القطعيات والثوابت الراسخة غير النسبية.
6-أحسن شئ في إصلاح حال المسلمين ولقيام دولتهم فتح باب الاجتهاد لكل من درس العلم على أهله وعلم منه امتلاكه لأدوات النظر (ومن جهل منه هذا فليُصبر عليه وستفضحه شواهد الامتحان) والأحسن تقليل مساحات الإقصاء الفكري والعلم بأن الساحة الدعوية والعلمية احتملت عبر التاريخ مناهج مختلفة وكان هذا من الآفاق الحضارية التي تميزت بها الأمة.نعم هناك خطأ وصواب في التاريخ الإسلامي ولكن ولله الحمد لم يكن في التاريخ الإسلامي الدعوي العلمي كله: محاكم تفتيش ولا محاكم مهرطقين ولا مجامع مقدسة تتفق على أشياء وتُجرم غيرها،وإنما كان ذلك دين قوم هزمناهم ووضعناهم تحت أقدامنا.نعم هناك سنة وبدعة وحالات قتل لمبتدعة وزنادقة وفق تقدير ولي الأمر ولكن في أضيق أضيق الحدود وما يستتبع ذلك من أحكام الهجر والزجر منوط بالمصلحة والمفسدة..ومن نظر إلى شيخ الإسلام وسيرته ونهيه عن قتل مخالفيه من المبتدعة علم ما أردنا توضيحه وهذا من أجل ما استفدته من الكتب.
7- الإنصاف شريعة.
8- الحق أبلج والباطل لجلج.
9- كل من كان بالباطل وفساده أعرف كان بالحق أبصر.
10- لا يأتي الباطل محضاً ولا يكون إلا متدثراً ببعض الحق فالحذر الحذر.
11-النور الأول الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه =حال بينه وبين قوة انتشاره ظلام البدعة وظلال الجهل والعلم نقطة كثرها الجاهلون وأعظم مهمة تُناط بالعلم وأهله =تخليص هذا النور الأول مما يُعيق انتشاره من البدع والجهالات.
12- الرفق خير كله.
13-الحياء خير كله.
14- من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل.
15- وصول القمم بقدر الهمم وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام ولا يستطاع العلم براحة الجسم،ولولا المشقة ساد الناس كلهم،والنعيم لا يدرك بالنعيم.
16- حظ المرء من الفقه في الدين بقدر حظه من معرفة العربية القديمة والسنن (الهدي الأول واللسان الأول).
17-الألفة بين المؤمنين ورعايتها من أعظم مقاصد الدين.
وثم أمور أُخر لعلي أذكرها بعدُ
..[/align]
 
[align=center]أهلاً بأبي فهر العزيز :

خلاصات تجارب و عصارات أفكار نافعة بإذن الله ....

و لكن :

أين أنت من المبتدأ و الخبر في نحو النفوس ؟!!

أتراك تفلح في التفقيه بغير هذا الفقه ! ؟
[/align]
 
[align=center]

الحمد لله وحده

كُلياتُ الحِكم التي خرجتُ بها من الكتب كثيرة وهذه بعضها...
..[/align]

بسم الله...
جزاكم الله خيرا!
وحبذا لو أشرتم إلى هذه الكتب؛ لتزداد الفائدة.
والله المستعان
 
أشكل عندي القول:" الحق واحد لا يتعدد".

القول صحيح في باب أساسيات العقيدة، لأن العقيدة أخبار، والأخبار الصادقة لا تتعدد.

أما في الشريعة فلا مانع من تعدد الحق، لأن كل اجتهاد يحتمله النص هو حق. ولو

أراد الله تعالى وجهاً واحداً لأنزل نصوصاً قطعية الدلالة، كما هو الأمر في أساسيات

العقيدة والشريعة.
 
الفاضل أبا عمرو..

الحق واحد لا يتعدد ،في أصول الدين وفروعه وخبره وإنشائه ،وما سوى ذلك مذهب باطل تُلقف عن فلاسفة اليونان انظر هنا:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي وحده...
فهذا أنموذج اقتطعتُه من كتابي عن أثر الفلسفة اليونانية في العلوم الإسلامية ،أضعه هنا بناء على طلب فاضل من الإخوة الذين راسلوني....

ذهب أبو الحسن الأشعري وجماهير المعتزلة والأشاعرة المصنفين في علم أصول الفقه كأبي الهذيل العلاف وأبي علي وأبي هاشم الجبائيين وأبي الحسين البصري والباقلاني والغزالي وابن العربي إلى تصويب المجتهدين في مسائل الفقه،وأن كل مجتهد مصيب فيما عند الله،ومصيب في الحكم...
ورفع راية هذا القول أبو عبد الله البصري الشهير ((بالجُعَل)) ..
وجاء في طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ف سياق ترجمة أبي عبد الله البصري ،أنه جاءت إلى أبي الحسن الأشعري رسالة من الخليفة يسأل فيها عن هذه المسألة بعينها فأحال الجواب فيها على أبي عبد الله البصري..مما يدلك على مدى تأثر الأشعري بمذهب معتزلة البصرة فيها ..[المنية والأمل تحقيق توما أرنولد ص/63]
وأطال أبو الحسين البصري في الاحتجاج لهذا القول...
وبلغ الأمر بالباقلاني في نصرته لهذا القول أنه قال: إن هذا هو قول الشافعي ولولا هذا لما عدَّ هو الشافعيَ أصولياً (!!!!!!!!!!) [انظر: المعتمد 2/948،والبرهان 2/861،والبحر المحيط 6/236]
وهذا القول المُباين للعقل والفطرة والقاضي بنسبية الحق وأنه بالنسبة لكل إنسان ما يعتقده هووأنه ليس في نفس الأمر حكم مطلوب=لا يطول بحثك لتعلم من أين جاء به المعتزلة حتى أخذه منهم أبو الحسن ووضعه أبو الحسين في كتبه وسرى بعدُ لغالب الأشاعرة...
وقد بينتُ في فصول الكتاب أن مذاهب الفلاسفة اليونان قد سرت إلى المسلمين قنطرتين :
الأولى: أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين كانوا بالشام ،وغيرهم من أهل العقائد الفاسدة التي قابلها المسلمون في فتوحاتهم...
الثانية: حركة النقل والترجمة...
ثم خرجت من هاتين القنطرتين قنطرة أخرى كان من النكد أنها اشتغلت بالكلام في العلوم الإسلامية فأفرغت فيها ما تحمله من سم اليونان...أعني: المعتزلة...
وأصلُ هذا القول هو مذهب فلسفي لأحد الفلاسفة اليونانيين السوفسطائيين يُقال له: ((بروتا جوراس)).
وكان هذا الفيلسوف يرى ((الإنسان مقياس الأشياء جميعاً))
ويرى: (( أن الأشياء هي بالنسبة إلي على ما تبدو لي،وهي بالنسبة إليك على ما تبدو لك)).
ويضربُ مثالاً على ذلك فيقول: ((أليس يحدث أن هواء بعينه يرتعش منه الواحد ولا يرتعش الآخر،ويكون خفيفاً على الواحد عنيفاً على الآخر؛فماذا عسى أن يكون في هذا الوقت الهواء في ذاته (؟)
هل نقول إنه بارد..أم نقول إنه ليس بارداً(؟)
أم نسلم أنه بارد عند الذي يرتعش..ليس ببارد عند الآخر(؟)
وإذن فلا يوجد شيء هو واحد في ذاته وبذاته)).[انظر: ((محاورة تيتيانوس )) لأفلاطون (ص/152،166-168)]
وقد أطلق الفلاسفة المشرقيون على هذا المذهب اسم ((العندية)) [subgectivists]وعرَّفوهم بأنهم: ((فرقة من السوفسطائية ينكرون ثبوت الحقائق وتميزها،ويزعمون أنها تابعة للاعتقادات دون العكس)).
قلتُ: وقد تسربَّ هذا القول إلى المعتزلة أولاً وقد شرحتُ في المقدمات التمهيدية أن غالب هذا التسرب يأتي في صورة محاولة التوفيق وتصحيح وجه من الكلام...بمعنى: أن يأتي الواحد من المعتزلة إلى المذهب من مذاهب الفلاسفة فيرد منه شيئاً يراه باطلاً ويقبل منه شيئاً يراه حقاً....
ثم يأتي من بعده من المعتزلة أو الأشاعرة...فيردون مما اختاره المعتزلي الأول وجعله حقاً=شيئاً يروه هم باطلاً ويقبلون شيئاً يروه هم حقاً...وهكذا حتى يئول الأمر عند من بعدهم إلى بحث المسألة وجعلها باباً من أبواب علم الأصول أو علم الحديث أو علم العربية وهكذا...
وفي مسألتنا قال النظام والعنبري أولاً بأن كل مجتهد مصيب في الأصول والقطعيات ...
ثم جاء الجاحظ فأخذ وترك فكان من قوله: إن الحق في الأصول والقطعيات واحد ولكن المخطيء لا يأثم...
ثم جاء المعتزلة والأشاعرة الذين حكينا قولهم في صدر المبحث فأخذوا وتركوا فكان قولهم كما ترى...
وقد نبه شيخ الإسلام في الفتاوى على العلاقة بين هذا المذهب وبين مذهب السوفسطائيين ناقلاً قول أبي إسحاق الإسفراييني: ((هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة)).[مجموع الفتاوى 19/135]​


أما جواب سؤالك : إذا كان الحق واحدا فلم لم يأتي الله بأدلته قطعية؟؟

الجواب: أن الاجتهاد في طلب الحق الواحد =باب من أعظم أبواب العبودية،ولو كانت الأدلة قطعية لجعلت في سفر ينظر فيه في دقيقة ولانسد باب العبودية الجليل الكامن في الاجتهاد في طلب الحق..
 
الأخ الكريم (أبو فهر ) حفظه الله

في الحقيقة لا يهمنا هنا ما قالته المعتزلة أو فلاسفة اليونان. الذي يهمنا هنا هو بيان

الوجه الصحيح مستنداً إلى نص كريم.

أما إذا كان الدليل هو حجج عقلية لا تستند إلى نص فسنختار ما نراه أقرب إلى الصواب

عقلياً.
 
بارك الله فيك..

من لم يٌُهمه ما قالت اليونان والمعتزلة =دخل عليه باطلهم متدثرا بدثار الحق متجلببا بنص كريم يحتمل وجها من باطله..

وهذا واقع كثير من أصوليي الأشاعرة...
 
يا أبا فهر جزاك الله خيراً

ولكن يهمنا أن نعلم الدليل الشرعي في المسألة المطروحة.

ثم ماذا يعني سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم عندما علم أن الصحابة رضوان الله

عليهم قد اختلفوا في فهم قوله عليه السلام:" ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني

قريظة"، أو كما قال عليه السلام.
 
سكوته صلى الله عليه وسلم أفاد مشروعية اختلاف المؤمنين في فهم النص الوارد عن الشارع..أما أن كل مختلف مصيب فهذا باطل وبدعة يونانية وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدين= مصيب له أجران ومخطئ له أجر واحد
 
حتى نحرر موضع الخلاف دعني أبين الأمور التي نتفق فيها:

كل مجتهد مصيب: هذا باطل لا نقول به.

نسبية الحق، والإنسان مقياس الحقيقة: وهذا أيضاً من الباطل ولا نقول به.

بعد هذا نقول:

لماذا لا يكون ما يحتمله النص احتمالا قويا بحسب أهل العلم والصدق من الحق؟

أي حكم نصي أو عقلي يحتم أن يكون مراد الله من النص وجها واحداً.

وهنا أسأل لأنني لا أعرف: هل جاء في نص الحديث:" من اجتهد فأخطأ"؟ أم أن النص

هو في القاضي والحاكم ثم عمم الحديث كقاعدة؟

لا شك أن القاضي أو الحاكم عندما يحكم في واقعة ما لا بد أن يكون الحق في جهة

واحد من المتخاصمين. وهذا يختلف عن قولنا: إن النص قد يراد به أكثر من أمر،

وأقصد هنا حتى الأحكام الشرعية.

معلوم أن هناك من يجتهد فيخطئ أو يصيب، ولكن سؤالي: طالما أن هناك أكثر من

مخطئ في الاجتهاد فما المانع أن يكون هناك أكثر من مصيب؟
 
1-الحديث إذا اجتهد الحاكم ...ولا فرق بين اجتهاد الحاكم وغيره.لأن مقصد النص الإرفاق بالمجتهد.وحكم الحاكم هو تطبيق للنصوص ولو لم يكن في النصوص حق واحد فلن يكون في حكم الحاكم صواب واحد.

2- الذي يمنع كثرة المصيب أنه يلزم عنه القول بأن لله أكثر من حكم في المسألة الواحدة وأنه لما خاطب المكلفين لم يطالبهم بحكم معين..وأن حكم الله في كل مسألة هو ما انتهى إليه نظر المجتهد..فيكون الله قد حكم بأن صلاة الجماعة واجبة وغير واجبة وفرض كفاية وشرط صحة ..وهذا عبث ينزه عنه عقلاء البشر فضلاً عن خالقهم. وهذا هو هو عين القول بأن كل مجتهد مصيب غايته أنك تخصه ببعض الأحكام وهذا أحد الأقوال في المسألة..وهذا هو هو القول بنسبية الحق وأن الإنسان هو معيار الحقيقة غايته أنك تخص ذلك ببعض أصناف الإنسان.
3-تعدد المخطئين معقولى مشاهد لا محظور فيه... تعدد المصيبين باطل يوناني وخلل عقلي ومخاصم فطري.
 
الأخ الكريم (أبو فهر) حفظه الله،

لو كان نص الحديث: (من اجتهد فأصاب..) لعم كل مجتهد. أما (اذا اجتهد القاضي) أو

(إذا اجتهد الحاكم) فيقصد به الحكم المبني على البينات التي يقدمها الخصم فيأتي

الحكم مخالفاً للحقيقة، (ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على

نحو ما أسمع ). وعلى أية حال نحن متفقون في هذه المسألة. أي أن المجتهد مثاب على

اجتهاده وإن أخطأ.

وعليه فإذا كان الخلاف لا ينبني عليه فائدة فما ضرورة الاستفاضة في الأمر. أقصد إذا

كنا غير جازمين بالوجه الذي هو الحق.

من اقتنع ببطلان الوضوء بنزول الدم وبنى فتواه على هذا فهو يتكلم الحق. ومن أقام

الدليل على بطلان الوضوء بنزول الدم وأفتى بذلك يكون ناطقاً بالحق أيضاً. والدليل

على ذلك صحة الصلاة. لأنّ الأمر يتعلق بالقبول وهو حاصل للطرفين.
 
ماثم إلا حق وباطل خطأ وصواب والصحابة كان بعضهم يحكم على بعض بالخطأ.

والنبي قال: فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا..


وأبو بكر يقول: فما كان من خطأ فمني..


والنبي عقب على المتهوكين في فهم حديث السبعين بذكر صواب واحد وحق واحد.

وما ذكرنا هو ما عليه السلف وجماهير الخلف

وجهة الإصابة في طلب سبيل الاجتهاد منفكة عن جهة إصابة الحق فمن أصابهما كان له أجران ومن أخطأ الثانية كان له أجر واحد ..أجر الأولى..
 
عودة
أعلى