كيف شذت القراءات؟

ايت عمران

New member
إنضم
17/03/2008
المشاركات
1,470
مستوى التفاعل
0
النقاط
36
الإقامة
المغرب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
أما بعد؛ فإن مصطلح الشذوذ من المصطلحات القرائية المتداولة منذ وقت مبكر، وله عند القراء تعريفات وضوابط مختلفة، وليس غرضي التعريج عليها، إنما أردت إثارة قضية:
كيف شذت القراءات؟​
فقد درج بعض أهل العلم - عند حديثهم عن أسباب شذوذ القراءات - على حصر تلك الأسباب في:
1ـ عدم صحة السند.
2. عدم موافقة الرسم العثماني ولو احتمالاً.
3. عدم موافقة اللغة العربية ولو بوجه.
وبحر الأسبوع المنصرم كنا في نقاش مع شيخ فاضل من شيوخنا، فإذا به لا يستسيغ أبدا أن يكون ما أسلفت هي أسباب الشذوذ، ويقول: كيف يمكن أن يكون ثمت قرآن متواتر عرفه الناس وقرأوا وأقرأوا به، ثم يصبح شاذا بدعوى انقطاع السند، والله عز وجل يقول: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}؟
فلابد من سبب شرعي للشذوذ، وهو عند الشيخ: العرضة الأخيرة؛ فما ثبت في العرضة الأخيرة فهو القرآن، وما نسخ في العرضة الأخيرة فهو الشاذ وإن استمر البعض - ممن لم يبلغه النسخ - في القراءة به زمنا.

لذا أحببت أن أشرك أساتذتي من أعضاء هذا الملتقى في هذا النقاش، لأفيد ويفيد غيري من علمهم وفهمهم.
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا على طرح الموضوع القيم شيخنا ايت عمران واستأذن الفضلاء الكرام في الادلاء بفكرة في المسألة.
أولا تسمية الشروط الثلاثة شروطا يحتاج الى تفصيل لأن الشرطين الثانين لازمان للاول عند من يشترط التواتر ولعله مذهب الجمهور، فيسقط كونهما شرطين بالمعنى الاصطلاحي إذ لا يتصور أن يكون في القرءان ما يخالف العربية، بالاضافة الى أن مجرد كلام الصحابة حجة في اللغة فكيف بمن يروي في ذلك قرءانا؟؟

ولعل هذه الشروط تنطبق على زمن كان فيه انتشار القراءات قليلا، واختص فيه كل أهل مصر بقراءة، فكان اشتراط التواتر حينها امرا صعبا يؤدي الى اسقاط كثير من القراءات، اذ يصعب تحقق التواتر في كل الاقطار الاسلامية، فقد يتحقق تواتر قراءة في البصرة مثلا ويتعذر تواتر نفس القراءة في الشام، فاكتفي في اثبات صحة القراءة صحة السند فقط مع الشرطين الأخرين لزيادة التثبت.
فتكون هذه الشروط حال تلقي القراءة ولا تعني ان القراءة غير متواترة.

كما أنه لا يتصور ان تترك الامة ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم فينقطع سنده، فكل القرائن متوافرة ومتعاضدة لنقل القرءان إذ لم يكن هناك ما هو أهم منه عند هذه الأمة، وما فعله عثمان رضي الله عنه من جمع للقرءان ومعه جمع غفير من الصحابة خير دليل على ذلك.

وهكذا فإن ما نقلته عن الشيخ الفاضل ظاهر الحجة في نظري القاصر في انتظار توضيحات مشايخنا الفضلاء.
 
الشيخ/ محمد أيت عمران (حفظه الله).
جزاك الله خيرا على طرح الموضوع, وأردت أن أوضح أن الشيخ قال في المحاضرة أن الشروط الثلاثة المشهورة إنما هي أوصاف فقط للقراءة.
 
الأستاذ عبد الله، بارك الله فيك، وشكر لك ما تفضلت به، وكأنك تتكلم بلسان شيخي الذي نقلت المسألة عنه.
ولإثراء النقاش ينبغي النظر في ما يأتي:
- مباحثة نوع العرض الذي كان يعرضه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمين جبريل.
- تحقيق المراد بالحفظ الذي تكفل الله تعالى به تجاه كتابه الكريم.
- النظر فيما صح سنده من القراءات الشاذة لمعرفة مدى تأثيره في معاني القرآن.
 
أخي وزميلي عمرو؛ شكرا لك على المداخلة،
وقولكم:
وأردت أن أوضح أن الشيخ قال في المحاضرة أن الشروط الثلاثة المشهورة إنما هي أوصاف فقط للقراءة.
ألمح إليه الأستاذ عبد الله. والشيخ كان يعني أن ما اصطلح عليه بعض أهل العلم من الشروط الثلاثة لا تصلح أن تكون شروطا بالمعنى العلمي، إنما هي أوصاف لحالة القراءات في زمن من أطلق تلك الشروط.
 
وبحر الأسبوع المنصرم كنا في نقاش مع شيخ فاضل من شيوخنا، فإذا به لا يستسيغ أبدا أن يكون ما أسلفت هي أسباب الشذوذ، ويقول: كيف يمكن أن يكون ثمت قرآن متواتر عرفه الناس وقرأوا وأقرأوا به، ثم يصبح شاذا بدعوى انقطاع السند، والله عز وجل يقول: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}؟
فلابد من سبب شرعي للشذوذ، وهو عند الشيخ: العرضة الأخيرة؛ فما ثبت في العرضة الأخيرة فهو القرآن، وما نسخ في العرضة الأخيرة فهو الشاذ وإن استمر البعض - ممن لم يبلغه النسخ - في القراءة به زمنا.

في تصوري البسيط: أن الاعتراض على دوافع وأسباب تشذيذ القراءات ليس بهذه السهولة وليس الشذوذ في حقيقته مُواضَعةً تمَّـت بهذا الشكل البسيط بحيث تتم القراءة متواترة ثم تصبح شاذة من غير أن تكون مما نفته العرضة الأخيرة.
ولعل مردَّ التشذيذ القرائي يتمركز بشكل كبير في زاوية التفرُّد الإسنادي أو الأدائيِّ ، وهذا ما جعل بعض أئمة الإقراء يطَّرحون أسانيدَ وقراءاتٍ تواترت فيما بعدُ لأجل هذه القضية ومثل هذا الإجراء الاحترازي من التفرد موجود بكثرة عند الإمام ابن جرير الطبري ، وهو ذاتُه ما جعل الإمام أبا عمرو البصري يبالغُ في تعليل رده للقراءة الصحيحة (فيومئذ لا يعذَّب عذابه أحد) ويقول: لو سمعتها من الذي قال سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ كذلك ما أخذت به ، إني أكره التفرد في الأمة أو عن الأمة) وهذا معنى العبارة وليسَ نصَّها.كما أن حصر أو حمل معنى الحفظ على بقاء الأوجه الأدائية واستقصائها تخصيص لعموم المعنى ولا يتعارض الحفظ العام مع شذوذ بعض الأوجه ، بل إن بقاءها والحكم عليها بالشذوذ والمعرفة بها رغم ذلك حفظٌ للقرآن ظاهرٌ جداً والله أعلم
 
شكر الله لكم أخي الحبيب محمود هذه المداخلة المفيدة،
وقولكم:
ولعل مردَّ التشذيذ القرائي يتمركز بشكل كبير في زاوية التفرُّد الإسنادي أو الأدائيِّ ،
ألا ترون أنه يتوجه إليه سؤال: لماذا حصل ذالكم التفرد في وقت كان الناس أشد ما يكونون عناية بالقرآن الكريم؟

كما أن حصر أو حمل معنى الحفظ على بقاء الأوجه الأدائية واستقصائها تخصيص لعموم المعنى ولا يتعارض الحفظ العام مع شذوذ بعض الأوجه ، بل إن بقاءها والحكم عليها بالشذوذ والمعرفة بها رغم ذلك حفظٌ للقرآن ظاهرٌ جداً والله أعلم
هذا إذا كان الشاذ منحصرا في أوجه أدائية فحسب.
وهنا أؤكد على ضرورة إنجاز استقراء لما صح سنده من القراءات الشاذة، يتبع بتصنيف ما وجد إلى ما هو من قبيل الأداء، وإلى ما له أثر في المعاني والأحكام الشرعية.
 
في تصوري البسيط: أن الاعتراض على دوافع وأسباب تشذيذ القراءات ليس بهذه السهولة وليس الشذوذ في حقيقته مُواضَعةً تمَّـت بهذا الشكل البسيط بحيث تتم القراءة متواترة ثم تصبح شاذة من غير أن تكون مما نفته العرضة الأخيرة.
ولعل مردَّ التشذيذ القرائي يتمركز بشكل كبير في زاوية التفرُّد الإسنادي أو الأدائيِّ ، وهذا ما جعل بعض أئمة الإقراء يطَّرحون أسانيدَ وقراءاتٍ تواترت فيما بعدُ لأجل هذه القضية ومثل هذا الإجراء الاحترازي من التفرد موجود بكثرة عند الإمام ابن جرير الطبري ، وهو ذاتُه ما جعل الإمام أبا عمرو البصري يبالغُ في تعليل رده للقراءة الصحيحة (فيومئذ لا يعذَّب عذابه أحد) ويقول: لو سمعتها من الذي قال سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ كذلك ما أخذت به ، إني أكره التفرد في الأمة أو عن الأمة) وهذا معنى العبارة وليسَ نصَّها.كما أن حصر أو حمل معنى الحفظ على بقاء الأوجه الأدائية واستقصائها تخصيص لعموم المعنى ولا يتعارض الحفظ العام مع شذوذ بعض الأوجه ، بل إن بقاءها والحكم عليها بالشذوذ والمعرفة بها رغم ذلك حفظٌ للقرآن ظاهرٌ جداً والله أعلم



بارك الله فيكم شيخنا على التوضيح.
 
جزاكم الله خيرا على هذا النقاش الماتع..

ولكن ما علاقة تمركز الخلاف على الجانب الأدائي و الإسنادي، أو أن يكون له أثر في المعاني في تشذيذ القراءات ؟؟

أرجو توضيح ذلك ..
 
فما ثبت في العرضة الأخيرة فهو القرآن، وما نسخ في العرضة الأخيرة فهو الشاذ
المقتبس هنا من كلام الشيخ الجليل هو الحق. لكن لمَ لمْ تسألوا فضيلته: ما دمنا لم نحضر العرضة الأخيرة ولا الجمع المبني عليها فكيف نعرف الثابت في العرضة الأخيرة من غير الثابت ؟
 
المقتبس هنا من كلام الشيخ الجليل هو الحق. لكن لمَ لمْ تسألوا فضيلته: ما دمنا لم نحضر العرضة الأخيرة ولا الجمع المبني عليها فكيف نعرف الثابت في العرضة الأخيرة من غير الثابت ؟


الذي فهمته شيخنا الكريم من قول الشيخ حفظه الله أن سبب الشذوذ هو العرضة الأخيرة، أي أنما نقل متواترا هو ما صح في العرضة الأخيرة.
فكيف يمكن السؤال عن ما ثبت في العرضة الأخيرة وهو بين أيدينا اليوم متواتر؟؟؟
 
فكيف يمكن السؤال عن ما ثبت في العرضة الأخيرة وهو بين أيدينا اليوم متواتر؟؟؟
الله يبارك فيكم ويوفقكم، معنى هذا أن الشاذ غير موجود في العرضة الأخيرة لمجرد أنه شاذ، والمتواتر موجود في العرضة الأخيرة لمجرد أنه متواتر. وهذا دليل ذاتي في القضية يؤدي إلى الدوران لا محالة.
الذي عليه الجمهور أن القراءة الصحيحة هي الموافقة للعرضة الأخيرة، ولنتأكد من موافقتها للعرضة الأخيرة لا بد من تحقق ثلاثة شروط:
الأول: أن تكون بالعربية لأن القرآن نزل بلسان عربي، وبالعربية تمت العرضات كلها.
الثاني: أن يكون موافقا لرسم الصحابة الذين توخوا العرضة الأخيرة التي كانت من مبررات اختيار زيد.
الثالث: أن يصح السند إلى الصحابة الذين عاشوا بعد الجمع العثماني خاصة، اي الذين استقروا على العرضة الأخيرة. لأن الكلمة قد تكون صحيحة في اللغة، جميلة المعنى، وموافقة للرسم، لكن لم يقرأ بها أحد ممن التزموا العرضة الأخيرة.
وهذه الشروط هي التي اعتبرت أركان القراءة الصحيحة، وهي التي رفضها الشيخ الكريم. إن كلامه في غاية الصحة لكنه تحفَّظ على ما يوافق مذهبه.
 
الله يبارك فيكم ويوفقكم، معنى هذا أن الشاذ غير موجود في العرضة الأخيرة لمجرد أنه شاذ، والمتواتر موجود في العرضة الأخيرة لمجرد أنه متواتر. وهذا دليل ذاتي في القضية يؤدي إلى الدوران لا محالة.
الذي عليه الجمهور أن القراءة الصحيحة هي الموافقة للعرضة الأخيرة، ولنتأكد من موافقتها للعرضة الأخيرة لا بد من تحقق ثلاثة شروط:
الأول: أن تكون بالعربية لأن القرآن نزل بلسان عربي، وبالعربية تمت العرضات كلها.
الثاني: أن يكون موافقا لرسم الصحابة الذين توخوا العرضة الأخيرة التي كانت من مبررات اختيار زيد.
الثالث: أن يصح السند إلى الصحابة الذين عاشوا بعد الجمع العثماني خاصة، اي الذين استقروا على العرضة الأخيرة. لأن الكلمة قد تكون صحيحة في اللغة، جميلة المعنى، وموافقة للرسم، لكن لم يقرأ بها أحد ممن التزموا العرضة الأخيرة.
وهذه الشروط هي التي اعتبرت أركان القراءة الصحيحة، وهي التي رفضها الشيخ الكريم. إن كلامه في غاية الصحة لكنه تحفَّظ على ما يوافق مذهبه.

بارك الله فيكم شيخنا الفاضل.
الذي قصدته شيخنا الكريم أن ما وجد في العرضة الأخيرة هو الذي نقل إلينا متواترا، وما ليس فيها ترك العمل به فنقل شاذا.
واما ما ذكرتم من الشروط فهي التي رفضها الشيخ الذي نقل عنه الأخ آيت عمران،لأنه لا يعقل أن يكون هناك ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخالف للغة ولو كان شاذا. والله أعلم.
 
يعقل جدا، يا شيخ عبد الله ! بل هو شرط جوهري. وبه تبقى ترجمات القرآن إلى اللغات الأخرى مجرد نقل لـ"بعض معاني القرآن الكريم". ألم تروا إلى الإنجيل كيف تساوت قيمته سواء كُتب بالعربية أو السريانية أو اليونانية أو الأوردية لفقدانه هذا الشرط؟ وبدون هذا الشرط سيكون القرآن كذلك.
على أنهم يريدون باللغة العربية قواعدها. حتى لا يأتي أحد ويقول: ما دام هذا كلام الله فهو غير عادي، ومخالفته لما عُهد من العرب غير مضر لأن تصرف كلام الله غير عادي. وهذا الشرط هو الذي دفع كثيرا من القراء والمفسرين واللغويين إلى الدفاع عن القراءات مثل: {يضاهئون} {رأه استغنى} {بمصرخيِّ}.
 
طيب شيخنا هل هناك مثال لما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخالف للعربية؟؟؟ هذا ما لا استطيع فهمه. فكيف يعقل الاستدلال على صحة لغة معينة بكلام مجاهيل الاعراب والشعراء، ثم يحكم على ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم وهو افصح العرب بمخالفة اللغة.
أما كلامكم عن الانجيل فلم أفهمه، فنحن هنا نتحدث عن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس عن الترجمة.
 
ربما لم تكن عبارتي واضحة، ولكني لا أقصد، ولا يمكن أن أقصد، أن النبي صلى الله تكلم بغير العربية على أنه قرآن، ولا أنه توجد قراءات منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي بغير العربية. لكن فضيلتكم يسمح لي بالقول بأن الشروط نوعان: شروط وصف، وشروط وجود. فالشروط التي وضعها القراء من شروط الوصف. اي
- ما دام القرآن عربيا فكل ما ينسب إلى النبي صلى الله ليه وسلم يجب أن يكون عربيا
- ما دام تم جمع العرضة الأخيرة في مصحف عثمان فيجب أن يكون ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لهذا المصحف.
- ما دمنا غير حاضرين فيلزمنا السند الصحيح إلى العرضة الأخيرة بالنسخة العربية حسب ما هي في مصحف عثمان.
هذا هو المراد بالعربية.
أما الأناجيل فلا أحد يقرأ بها الآن في لغتها الأصلية، يعني أصبحت مجرد ترجمة لمعاني الأناجيل، لعدم اشتراط ارتباطها بلغتها الأصلية. ولو تم التهاون بشرط كون المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قرآن عربيا لآل أمر القرآن إلى ما آل إليه أمر الأناجيل.
 
ولنتأكد من موافقتها للعرضة الأخيرة لا بد من تحقق ثلاثة شروط:
الأول: أن تكون بالعربية لأن القرآن نزل بلسان عربي، وبالعربية تمت العرضات كلها.
الثاني: أن يكون موافقا لرسم الصحابة الذين توخوا العرضة الأخيرة التي كانت من مبررات اختيار زيد.
الثالث: أن يصح السند إلى الصحابة الذين عاشوا بعد الجمع العثماني.
سيدي بوصو هل المقتبس أعلاه أوصاف أم شروط؟؟
 
هذه شروط وصف، بمعنى يجب أن يتصف ما يقبل قرآنا بهذه الأوصاف كلها.
هناك شروط وجود وشروط وصف.
فشروط الوجود مثل شروط الكيمياء في اجتماع الهيدروجين والأوكسجين بنسب معينة لتكوين الماء،
وشروط الوصف مثل اشتراط الخلق الحسن، وطيب المعاملة، والاهتمام بالرسم العثماني، والقامة المتوسطة المعتدلة، والمحاضرة في الجامعة الإسلامية في سنوات ..143 هـ، وسوادانية الجنسية، هذه ستة أوصاف جوهرية تعني بالضبط مدثر خيري، لكنها لا توجده، وإنما تصفه. وأي شرط اختل فلن يكون الموصوفُ مدثرَخيري. لذلك قامت هذه الأوصاف مقام الشرط أو الركن.
 
هذه شروط وصف، بمعنى يجب أن يتصف ما يقبل قرآنا بهذه الأوصاف كلها.
هناك شروط وجود وشروط وصف.
فشروط الوجود مثل شروط الكيمياء في اجتماع الهيدروجين والأوكسجين بنسب معينة لتكوين الماء،
وشروط الوصف مثل اشتراط الخلق الحسن، وطيب المعاملة، والاهتمام بالرسم العثماني، والقامة المتوسطة المعتدلة، والمحاضرة في الجامعة الإسلامية في سنوات ..143 هـ، وسوادانية الجنسية، هذه ستة أوصاف جوهرية تعني بالضبط مدثر خيري، لكنها لا توجده، وإنما تصفه. وأي شرط اختل فلن يكون الموصوفُ مدثرَخيري. لذلك قامت هذه الأوصاف مقام الشرط أو الركن.

رائع يا شيخ محمد ، ولكن هناك سؤال يراودني : من الذي حضر العرضة الأخيرة من الصحابة ونقلها كاملة لنتكلم بعدها بكل ثقة عما ومن خالفها ، وكلنا يعلم أن الآية قبل الأخيرة من سورة التوبة لم تكن إلا عند صحابي واحد ؟‎
 
رائع يا شيخ محمد ، ولكن هناك سؤال يراودني : من الذي حضر العرضة الأخيرة من الصحابة ونقلها كاملة لنتكلم بعدها بكل ثقة عما ومن خالفها ، وكلنا يعلم أن الآية الأخيرة من سورة التوبة لم تكن إلا عند صحابي واحد ؟‎
كل من عاش من الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة واحدة فهو من "الذين حضروا العرضة الأخيرة".
إنهم انواع كثيرة؛ منهم من حفظ العرضة الأخيرة وحدها منقحة مثل زيد، وهؤلاء في ظني قلة، ومنهم من حفظها ومعها غيرها، ومنهم من حفظ بعضها - وقد يكون هذا البعض مخلوطا بغيرها. ومنهم من كتب، ومنهم من لم يكتب.
من الذين كتبوا من يستطيع الشهادة على أنها من العرضة الأخيرة، ومنهم من لا يستطيع، وهذا عادي جدا.
آخر آية من سورة التوبة كان عند صحابي واحد من حيث شروط عثمان: الحلف على أنها من العرضة الأخيرة. أما وجودها الفعلي فقد كانت عند زيد وعند عثمان وعند علي وغيرهم من حفاظ الصحابة، أما وجودها مكتوبة ومشهودة عليها على أنها من العرضة الأخيرة فقد كان عند ذلك الصحابي المحظوظ الذي شهد له النبي بأن شهادته تقوم مقام شهادتين.
على أنه، بعد استئذان الدكتور الجكني، يمكن إحصاء عدد الذين أسندت عنهم العرضة الأخيرة من الصحابة من مقدمات كتاب النشر
 
وهل كانت العرضة الأخيرة بالقراءات العشر أم بالأحرف السبعة ؟
عذرا منكم فكثيرا ما نتعرض لهذه الأسئلة ولا نجد لها إجابة إلا التسليم بالآيات الخمس الأولى من سورة البقرة : إيمانا وتصديقا وعملا .
 
وهل كانت العرضة الأخيرة بالقراءات العشر أم بالأحرف السبعة ؟
ما دام الناس لم يتفقوا على المقصود من الأحرف السبعة فلا يستطيع أحد أن يقرر أن العرضة الأخيرة كانت عليها أو لم تكن عليها.
وما دامت كل واحدة من القراءات العشر مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن العرضة الأخيرة شملتها جميعا، وإلاّ لم يصح الإسناد.
أما كيف كان ذلك ؟ فلا يستطيع مؤمن، يعرف حدوده، أن يخوض فيه، ما دام لم يرد نص منه صلى الله عليه وسلم في كيفيته، وحسبنا تصديق الصادق المصدوق في أنه كان يعرض على جبريل، وأنه عرض عليه في الأخيرة مرتين.
 
ما دام الناس لم يتفقوا على المقصود من الأحرف السبعة فلا يستطيع أحد أن يقرر أن العرضة الأخيرة كانت عليها أو لم تكن عليها.
وما دامت كل واحدة من القراءات العشر مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن العرضة الأخيرة شملتها جميعا، وإلاّ لم يصح الإسناد.
أما كيف كان ذلك ؟ فلا يستطيع مؤمن، يعرف حدوده، أن يخوض فيه، ما دام لم يرد نص منه صلى الله عليه وسلم في كيفيته، وحسبنا تصديق الصادق المصدوق في أنه كان يعرض على جبريل، وأنه عرض عليه في الأخيرة مرتين.

أسعدك المولى في الدنيا والآخرة ، وهنا نعود لأصل السؤال : كيف شذت القراءات ؟ فمن وجهة نظري أرى أن الشذوذ يقتصر فقط على مخالفة رسم مصحف عثمان ، ويدل على ذلك قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال عن نفسه أنه يعلم كل آية من القرآن أين وفيم نزلت ، واستمر يقرئ الناس في الكوفة بما يخالف رسم المصحف الذي أرسله عثمان للكوفة فترة من الزمن ثم عاد والتزم أمر عثمان وتوقف عن الإقراء بما يخالف رسم المصحف ، وبالتالي فحتما كان له تلاميذ حفظوا عنه إقراءه السابق ، وربما نقلوه لغيرهم في الخفاء ففقدت الرواية شرط الشهرة بين الناس وهو ما أطلق عليه التواتر ، فلا أراه إلا تواتر سماع وليس تواتر تحمل لتفرد السند عند الصحابي وكذلك الإمام ، ولا يمنع هذا أن شيخ الراوي أو الراوي نفسه قد سمع الرواية مع المئات في المسجد الذي تحمل فيه الرواية مع غيره ولكن لم يشتهر ويصح إلا سنده فوصفت روايته بالمتواترة وغيرها بالشاذة لأنها شذت عن إجماع واجتماع المسلمين على مصحف عثمان وبالتالي ندر الإقراء بها بين الناس ففيها مخالفة لأمر أمير المؤمنين ، وفقدت الشهرة والتواتر في حقبة من الزمن ، على الرغم من صحة سندها المتداول الأن بين الناس بعد أن اكتسب صفة التواتر ...
يتبع ... ‏‎
 
وعلى هذا فإن القراءات الشاذة حتما ولا بد من القرآن ، ولكنها لما خالفت رسم المصحف الإمام بعد جمع المسلمين عليه لدرء أسباب الفرقة والنزاع بين المسلمين من باب درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ، وبالتالي فقدت شهرتها بين الناس وصارت تُقرأ بما يمكن وصفه في الخفاء ، وبالتالي فقد يتحمل الرواية من يلحن في إعراب كلمة ، أو أن هذه الكلمة لها علاج وحلٌّ لغوي لم يُبحث جيدا ، الله أعلم ولكن حتما لا يجرؤ مسلم على الافتراء على الله عز وجل كذبا ، وفيما أعلم باطلاعي القاصر على كتب القراءات الشاذة فإن باب الشذوذ من حيث مخالفة اللغة قليل جدا بالمقارنة بباب مخالفة رسم المصحف ، وعلى هذا فقول مشايخنا الأفاضل بأن هذه الشروط الثلاثة أوصاف للرواية : نعم ، كانت أوصافا في حقبة ما من الزمن ثم صارت شروطا لقبول الرواية عند ابن الجزري لما صار يبحث عن القراءات والروايات المشتهرة في البلدان ليتمم القراءات العشر ، ويجمع طرق العشر الكبرى لكل صح عنده بما وضعه من شروط اعتمدت كشروط في الرواية حتى يومنا هذا .
وأنتظر رأي مشايخنا الأفاضل فيما ذكرت اجتهادا وقد يكون سبقني غيري إليه وأنا لا أعلم ، والله الموفق .
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتابع ما بدأت حيث كتبت المشاركتين السابقتين وأنا أتأهب للخروج من المنزل :
بالنسبة للشروط الثلاثة لصحة الرواية فقد تابع فيها ابن الجزري العلماء المتقدمين ، وفي هذا الرابط نقرأ أسباب وضع ابن مجاهد هذه الشروط
الموسوعة العربية :: ENCYCLOPEDIA
وذكر أبو شامة في المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز في الباب الخامس في الفصل بين القراءة الصحيحة القوية والشاذة الضعيفة والمروية (هل لاحظتم دقة الوصف من العالم الجليل ؟؟) :
ذكر في هذا الباب نقلا عن ابن مجاهد تفسيره لاختلاف الناس في القراءة وأسبابه وأنصح بقراءة هذا الفصل تحديدا ، ولتحميل الكتاب من المكتبة الوقفية :
المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز - المكتبة الوقفية للكتب المصورة PDF
ويمكن قراءة الفصل كاملا من هنا
ظ‡ط§ظ†ظٹ ط§ظ„ط·ظ†ط¨ظˆط± - ط§ظ„ط¨ط§ط¨ ط§ظ„ط®ط§ظ…ط³: ظپظٹ ط§ظ„ظپطµظ„ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ‚ط±ط§ط،ط© ط§ظ„طµط­ظٹط­ط© ط§ظ„ظ‚ظˆظٹط© ظˆط§ظ„ط´ط§ط°ط© ط§ظ„ط¶ط¹ظٹظپط© ط§ظ„ظ…ط±ظˆظٹط©
وفي نهايته ذكر قصة ابن شنبوذ الذي تابع روايات الصحابة والتابعين قبل الاجتماع على رسم مصحف عثمان وما لحق به من أذى في سبيل نشره تلك القراءات وما لقيه الوزير الذي عزّر ابن شنبوذ ، مما يدل فعلا على أن تلك القراءات التي وصفت بالشذوذ ووصفها أبو شامة بالضعف ، هي فعلا من القرآن ، وقد يكون نقلها غير ضابط أو غير عالم فخالفت لغة العرب ، وقد تكون لمخالفتها رسم المصحف توقف الناس عن تداولها بأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وبالتالي فقدت الشهرة بين الناس فصارت غريبة بينهم وشاذة عما ألفوا سماعه لدرجة أن لام ابن مجاهد وهو عالم عصره في القراءات وتسبب في عقاب من حاول إحياءها .
 
شذوذ القراءات كثيراً ما يربطه العلماء بالشروط الثﻻث المذكورة إلا أنه عمليا ﻻ يوجد قراءة واحدة تواترت سنداً وردوها لمخالفتها الرسم أو اللغة فهي شروط ضمنية ولذا القراءة المتواترة دائماً مقبولة ويقرأ وتكون حجة على اللغة.

Sent from my GT-I9300 using ملتقى أهل التفسير mobile app
 
السلام عليكم
تبين لي أن أغلب الإجابات كانت مبنية على صحة اشتراط التواتر، والحق فيه مع ابن الجزري إن شاء الله، وعليه يكون كلام مكي في الإبانة صائبا والله أعلم.
وتفصيل ذلك يحتاج إلى وقت آخر، أسأل الله أن يمن علينا بفضله.
 
مامعنى كلام ابن الجزري (وقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده) في معرض كلامه رحمه الله :
(وقولنا) وصح سندها فإنا نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذبهابعضهم، وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة السند وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وإن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن وهذا ما لا يخفى ما فيه، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره، إذا ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي وجب قبوله وقطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم خالفه وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم وقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف (قال) الإمام الكبير أبو شامه في "مرشده": وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة أي كل فرد فرد ما روى عن هؤلاء الأئمة السبعة قالوا والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب ونحن بهذا نقول ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير له مع أنه شاع واشتهر واستفاض فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها (وقال) الشيخ أبو محمد ابراهيم بن عمر الجعبري أقول: الشرط واحد وهو صحة النقل ويلزم الآخران فهذا ضابط يعرف ما هو من الأحرف السبعة وغيرها: فمن أحكم معرفة حال النقلة وأمعن في العربية وأتقن الرسم انحلت له هذه الشبهة .
 
عودة
أعلى