كيفية الوقف على ( والصافات ) للإمام حمزة رحمه الله .

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع محمد بن عيد الشعباني
  • تاريخ البدء تاريخ البدء
م

محمد بن عيد الشعباني

Guest
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد , فمن المعلوم أن حمزة يقرأ ( والصافات صفا ) بإدغام التاء إدغاما محضا من غير روم ولا تثليث مد لأن سكونها لازم عنده وليس بعارضللإدغام كما عند البصري وعلى ذلك كلام الأئمة والمحررين كابن الجزري والصفاقسي والخليجي وغيرهم , ويفهم من هذا أن الإدغام لحمزة إنما هو إدغام صغير وليس بإدغام كبير كما للبصري , ويترتب على ذلك منع الروم والتثليث وقفا لحمزة كما امتنعوا له في الوصل , وقد كتبت ذلك في كتابي شرح التحريرات الشعبانية فاعترض معترض بأن سكون ( والصافات ) وقفا لحمزة هو سكون عارض , فسألته : وهل سمعت بسكون عارض في الوقف من سكون لازم في الوصل ؟ فلم يجب وحاد إلى ما لا ينبغي ذكره , فسألته : من المسلمات المتفق عليها أن الروم كالوصل قال الشاطبي رحمه الله : ورومهم كما وصلهم . وقال ابن الجزري : وإن ترم فمثل ما تصل . وقال السمنودي : والروم كالوصل وتتبع الألف .... ما قبلها والعكس في الغن ألف فإذا وقفنا بالروم كما زعم فوقفنا بحركتين نكون قد خالفنا الوصل في أمرين : الأول وقفنا بحركتين وهي في الوصل بست حركات , والثاني : وقفنا ببعض الكسرة وهي في الوصل لا كسرة فيها . وإذا وقفنا بست حركات خالفنا الوصل في أمر واحد وهو الوقف ببعض الكسرة ولا كسرة في الوصل , فلابد من المخالفة , فليحل لنا هذه المعضلة التي أوقع نفسه فيها وليجب ولا يحد . فلم يجب , وسأل بعض القراء على صفحة من الصفحات فبعد لآي أجابه أحدهم بأن في كتاب هبة المنان للإبياري رحمه الله أن الوقف بتثليث المد , فسألته عن الروم وكيف يكون كالوصل فلم يجب , ثم لما ظن أنه قد انتصر إذا به يهدد ويكتب لي على صفحتي : أنا مكسوف أن أجيب على السؤال لأنه لا دخل بموضوعنا ..الروم كالوصل معناه أن الروم يأخذ تشكيل الحرف في الوصل يعني لو مكسور أو مضموم وصلا تأتي في الروم كذلك ، ولأن حمزة عنده الوصل السكون فقط منعوا فيه الروم إذن الإسكان وصلا لازم يعني قولا واحدا ، أما في الوقف فيرجع الأمر على ماكان قبل الإدغام فيجوز فيه ثلاثة العارض والروم على القصر ..وهذا الكلام كررته كثيرا ......فلابد من الاعتذار لأنه اتضح من منا يجهل أبسط قواعد التجويد فضلا أن تدخل في علم التحريرات ، ولعل الله ساقك إلى صفحة القراءات لترى هذا النص . ولك عليّ ألا أشهر بك في حال الاعتذار ، أما عند عدم الاعتذار سأحكي لأمة لا إله إلا الله سواء في المعاهد التي أعمل ، أو أحبابي من الشيوخ أو المنتديات مثل ملتقى التفسير والحديث والمجلس العلمي ومنتدى الجكني وستكون حديث الساعة .انتهى ما كتب . ولأنه لا فضيحة في ألأمر كما زعم فأنا الذي أعرض الأمر على القراء هنا وفي كل مكان , نعم أنا قلت بمنع التثليث والروم وقفا وما زلت أقوله وإلى الآن لم يتبين لي أنه خطأ , ولو بين لي أحد أنه خطأ بالدليل لأعلنت خطأي ولا يضيرني ذلك شيئا فالأئمة الكبار يخطئون ويرجعون فمن أنا بالنسبة لهم ومن أكون , والذي يجعلني متمسك بذلك هو ما وجدته من كلام صريح للإمام مكي بن أبي طالب في كتابيه التبصرة في القراءات السبع وفي توجيهها لها في كتابه الكشف وأبدأ بنقل كلامه من التبصرة , قال رحمه الله تحت عنوان ذكر اختلافهم في الإظهار والإدغام : فأما المتقاربان إذا سكن الأول ففيهما وقع الاختلاف , وأنا أذكره لك فصلا فصلا لتقف عليه إن شاء الله . انتهى من ص 116 طبع دار الصحابة . ونفهم من كلام الإمام مكي أن كل ما يذكره هنا ساكن قبل إدغامه وليس سكن لإدغامه وفرق كبير بينهما لأن الذي سكن قبل إدغامه سكونه لازم وصلا ووقفا وأما ما سكن لإدغامه فسكونه عارض وصلا ووقفا . نكمل كلام الإمام مكي , حيث قال : فمن ذلك الدال من قد . انتهى من ص 117 وذكر أحكامها , ومعلوم أن سكون دال قد سكون لازم سواء وقفنا أم وصلنا . ثم قال الإمام : ومن ذلك الذال من إذ . أ . هـ ص 118 فذكر أحكامها , وأيضا هنا الذال سكونها لازم وصلا ووقفا . ثم قال الإمام : ومن ذلك تاء التأنيث . أ. هـ ص 119 . فذكر أحكامها , وأيضا هنا التاء سكونها لازم وصلا ووقفا . ثم قال الإمام : ومن ذلك تاء التأنيث في الجمع . أ. هـ ص 120 . وقوله من ذلك أي مما سكن فيه الأول قبل إدغامه وإدغامه أدغاما صغيرا لا كبيرا تاء التأنيث في الجمع , وهنا لابد أن أنقل كلامه كاملا مع توضيح وجه الاستدلال منه فأكمل الإمام قائلا : ومن ذلك تاء التأنيث في الجمع , وجملة ما اختلف فيه منها أربعة مواضع , وهي ( والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ) و ( الذاريات ذروا ) فقرأهن حمزة وحده بالإدغام , وأظهر الباقون إلا ما روي عن أبي عمرو في الإدغام الكبير . انتهى من ص 120 فتأمل قول الإمام : فقرأهن حمزة وحده بالإدغام لأنه عند حمزة إدغام صغير لا كبير ولذلك قال بعدها : (وأظهر الباقون ) ولما أراد أن يستثني أبا عمرو نص على أن إدغامه كبير , فتبين بذلك أن تاء ( والصافات ) عند حمزة ساكنة قبل الإدغام كتاء ( ودت طائفة ) وكذال ( إذ ظلموا ) وكدال ( قد تبين ) ولذلك لم يحتج الإمام مكي للنص على منع الروم لأنه ليس ثمة حركة لترام , ولما ذكر بعض الأئمة الإدغام لحمزة في هذه الكلمات بعد إدغام أبي عمرو احتاجوا إلى التنبيه على منع الروم ليدلوا على أن التاء عند حمزة لا حركة لها . ويؤكد ذلك أنه قال بعدها : ومن ذلك اللام من هل وبل . ص 121. فأنت تجد الإمام مكي قد أدخل تاء ( والصافات ) وما معها في السواكن التي تدغم إدغاما صغيرا لسكونها سكونا لازما وصلا ووقفا , فالله المستعان . وسيأتي مزيد شرح وتأكيد في النقل عن الإمام مكي من كتابه الكشف يؤكد هذا ويكشفه أكثر وأكثر مع أن كلام التبصرة واضح جلي في أن تاء ( والصافات ) تاء تأنيث للجمع ساكنة قبل إدغامها وإدغامها هو إدغام صغير لا كبير , فما قول إخواننا في ذلك .
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
قولك ادغام صغير يعني (وَ الصَّآفَّاتْ صَفَاً ) _ أي سكون التاء _ و هذا منافي لكلام العرب اذ ان المقسوم به يجب كسر مثل قولك ( وَ اللهِ , بِاللهِ , تَاللهِ ) و قوله تعالى ( و التِّينِ و الزَّيتُونِ , و النَّجِمِ و غيرها ) فما وافق جزم المقسوم به يعني خل ركن موافقة النحو و الله أعلم لذا هو ادغام كبير و لكن مذهب حمزة المد فقط و يوقف عليه بثلاث العارض و الله أعلم
 
بارك الله فيك يا مولانا
قال الشيخ القاضي في البدور : " ... ( والصافات صفا ) ( فالزاجرات زجرا ) ( فالتاليات ذكرا ) ووافقه حمزة على إدغام التاء في هذه المواضع الثلاثة إلا أن هنا فرقا بين حمزة والسوسي من جهتين :
الأولى : أنه لا يجوز الإشارة إلى حركة التاء لحمزة بل لابد عنده من الإدغام المحض من غير إشارة بخلاف السوسي فتجوز له الإشارة إلى حركة التاء .
الجهة الثانية : أنه لا يجوز لحمزة التوسط والقصر بل لابد من المد المشبع بخلاف السوسي فتجوز له الأوجه الثلاثة .
والسبب في هذا الفرق أنه عند حمزة من الساكن اللازم المدغم مثل ( دابة ) فلابد من المد المشبع وعند السوسي من الساكن العارض فتجوز له الإشارة كما تجوز له الأوجه الثلاثة " .
وقد عرف الإمام السيوطي السكون اللازم في الإتقان بقوله : " هو الذي لا يتغير في حاليه " .
يقصد حالتي الوصل والوقف
ولكن ما سبب سكون التاء في قراءة حمزة ، يعني في أمثلة ( ودت طائفة ) و ( وقد تبين ) و ( إذ ظلموا ) فالتاء والذال والدال سكنوهن لأجل البناء فما السبب في لزوم سكون التاء لحمزة ؟؟
 
وعليكم السلام أخي الكريم حسن ومعلوم أخي الكريم أنه إذا ثبتت القراءة فهي مقدمة على ما نقل من كلام العرب عند ظهور تعارض ما ولكن لا تعارض هنا ولله الحمد فإن من لغة العرب إسكان آخر بعض الكلمات المعربة تخفيفا وعلى ذلك قراءت كثيرة منها قراءة حمزة في سورة فاطر ( ومكر السيء ) بإسكان الهمزة وصلا ووقفا , مع أنها مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة لكنها حذفت تخفيفا , ومن ذلك قول امرئ القيس : فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغل . بإسكان باء أشرب مع أن الفعل لم يسبقه جازم .
 
بارك الله فيك أخي إسلام ولعل في مثال سورة فاطر جواب لسؤالك فالإسكان للتخفيف في المعرب صحيح لغة وقراءة ونن بانتظار إضافات الأفاضل لعلنا نستفيد
 
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
الحروف الثلاثة التي اشار اليها استاذنا الكريم الاستاذ إسلام ساكنة دائما في اللغة العربية فما جاء احد فتح او ضم او كسر دال قد و ذال إذ و التاء التأنيث فدائما سواكن ليس في قراءة حمزة فقط بالالقراء الخمسين جميعا
أما سكون الهمز في مكر السيء اثقل على العرب خاصة ان تطرفت الهمزة على كسرها فسكنت لعلة أعرابية و ليست تخفيفا الا اذا كانت من باب توالي الحركات فيجوز أما القسم _أي سكون المقسوم به_ فلم يرد لا قران و لا شعرا و لا نثرا و لا و ولا .... و ليس من كلام العرب و الله أعلم
 
سكونها عند حمزة وصلا قراءة صحيحة وليس سكونها بعارض كما عند أبي عمرو , وكما أسكن أبو عمرو { بارئكم ، يأمرهم ، تأمرهم ، يأمركم ، ينصركم ، يشعركم } والقراءة مقدمة على اللغة فربما هي على لغة لم تصلنا والله أعلم .
 
أفهم من كلام فضيلتك أن سكون التخفيف لابد أن يكون لازما ، وفي علم العروض لا يعد من ضرورات الشعر إذ أن له علل لُغوية وبلاغية .
ولكن هل عللوا للتخفيف في التاء كما عللوا لسكون الهمزة في فاطر حيث قال أبو زرعة في حجة القراءات : "قرأ حمزة ومكر السيء ساكنة الهمزة ، قال الفراء : إنما فعل ذلك لكثرة الحركات مع الياء والهمزة فأسكنه تخفيفا كما فعل أبو عمرو في قوله يأمركم و ينصركم ... "
وكما عللوا أيضا لسكون الهمزة في النمل ، فقال : " وقرأ القواس من سبأ ساكنة الهمزة ؛ لأن الاسم مؤنث وهو ثقيل والهمزة ثقيلة فلما اجتمع ثقيلان أسكن الهمزة تحقيقا ".
 
ان كانت الصَّآفَّات ساكنة التاء فيعني الذَّارِيَات ساكنة التاء أيضا و عليه يجب سكون فَالْحَمِلَاتِ لانها معطوفة و لكن لم يسكنها حمزة مما يدل على انه ادغم ادغاما كبيرا و لكن عنده من قبل اللازم لان الادغام في حال الوصل فقط بخلاف البصريين الذين يعتدون باصل الكلمة و الله أعلم
 
يفيد كلام ابن الجزري أن إدغام حمزة أو خلاد بخلفٍ عنه في الكلمات المذكورة من باب الإدغام الكبير، وهذا نصُّ كلامه في النشر:
"فهذا مذهب أبي عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى في الإدغام الكبير قد حررناه مستوفى مستقصى بحمد الله تعالى ومنّه، وها نحن نتبعه
بأحرف تتعلق بالإدغام الكبير، منها ما وافق بعضهم عليها أبا عمرو، ومنها ما انفرد بها عنه نذكرها مستوفاة إن شاء الله تعالى، فوافقه حمزة على إدغام التاء في أربعة مواضع من غير إشارة: (والصافات صفاً فالزاجرات زجراً فالتاليات ذكراً)، (والذاريات ذرواً)، واختلف عن خلاد عنه في: (فالملقيات ذكراً، فالمغيرات صبحاً) ...".
 
لا يلزم إسكان ما عطف على ( والصافات ) عند حمزة لأنه لم يسكنها سكون إعراب فلا يقال فيها : مجرور بحرف القسم وعلامة جره السكون . فهذا أبدا لا يكون , ولكن يقال فيها ما يقال في علامة خفض ( السيء) والله أعلم
 
قال في النشر : وَأَمَّا السَّاكِنُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَازِمًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَارِضًا، وَهُوَ فِي قِسْمَيْهِ إِمَّا مُدْغَمٌ، أَوْ غَيْرُ مُدْغَمٍ، فَالسَّاكِنُ اللَّازِمُ الْمُدْغَمُ نَحْوُ: الضَّالِّينَ، دَابَّةٍ، آلذَّكَرَيْنِ عِنْدَ مَنْ أَبْدَلَ (وَاللَّذَانِّ) ، وَ (هَذَانِّ) عِنْدَ مَنْ شَدَّدَ، وَتَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ، وَ (أَتَعِدَانِّي) عِنْدَ مَنْ أَدْغَمَ، وَنَحْوُ (وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا) عِنْدَ حَمْزَةَ، .أ. هـ فها هو ابن الجزري يثبت أن التاء في والصافات سكونها لازم فكيف تأتي بروم في الوقف من سكون لازم في الوصل ؟
 
وقال أيضا : (قُلْتُ) : أَمَّا مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ كَلَامِ أَبِي الْعَلَاءِ فَتَقَدَّمَ آخِرَ بَابِ الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ، وَأَمَّا الشَّاطِبِيُّ فَنَصُّهُ عَلَى كَوْنِ الْإِدْغَامِ عَارِضًا، وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْهُ الْمَدُّ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّ الشَّاطِبِيَّ لَمْ يَذْكُرْ فِي كُلِّ سَاكِنٍ الْوَقْفَ قَصْرًا، بَلْ ذَكَرَ الْوَجْهَيْنِ، وَهُمَا الطُّولُ وَالتَّوَسُّطُ، كَمَا نَصَّ السَّخَاوِيُّ فِي شَرْحِهِ، وَهُوَ أَخْبَرُ بِكَلَامِ شَيْخِهِ وَمُرَادِهِ، وَهُوَ الصَّوَابُ فِي شَرْحِ كَلَامِهِ؛ لِقَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ: وَفِي عَيْنِ الْوَجْهَيْنِ، فَإِنَّهُ يُرِيدُ الْوَجْهَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ مِنَ الطُّولِ وَالتَّوَسُّطِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: وَالطُّولُ فَضْلًا. وَلَوْ أَرَادَ الْقَصْرَ لَقَالَ: وَالْمَدُّ فَضْلٌ. فَمُقْتَضَى اخْتِيَارِ الشَّاطِبِيِّ عَدَمُ الْقَصْرِ فِي سُكُونِ الْوَقْفِ، فَكَذَلِكَ سُكُونُ الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ عِنْدَهُ؛ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا عِنْدَ مَنْ رَوَى الْإِشَارَةَ فِي الْإِدْغَامِ ; وَلِذَلِكَ كَانَ (وَالصَّافَّاتِ صَفًّا) لِحَمْزَةَ مُلْحَقًا بِاللَّازِمِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَمْثِلَتِنَا، فَلَا يَجُوزُ لَهُ فِيهِ إِلَّا مَا يَجُوزُ فِي (دَابَّةٍ) وَ (الْحَاقَّةُ) ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُ فِي الرَّوْمِ كَمَا نَصُّوا عَلَيْهِ. أ. هـ , فها هو ذكر سكون الوقف وما فيه ومع ذلك بعده ذكر لحمزة الإشباع فقط . ولم يفرق بين وصل ووقف . والله أعلم .
 
لقد سبق الشاطبي رحمه الله ابن الجزري فنظم كتاب التيسير في قصيدته المشهورة ولم يذكر ( والصافات صفا ) لحمزة في باب الإدغام الكبير بل ذكرها في سورتها تبعا للتيسير والداني والشاطبي إمامان كبيران فعندنا الآن ثلاثة أئمة كبار لم يذكروها في الإدغام الكبير , ثم إن ابن الجزري رحمه الله ذكر ( بيت طائفة ) في باب الإدغام الكبير وقال في شرحها النويري رحمه الله : وهذه خمسة أحرف بقيت من الإدغام الكبير شرع فيها، أى: أدغم ذو حاء (حز) أبو عمرو، وفاء (فز) حمزة التاء [فى الطاء] من بَيَّتَ طائِفَةٌ [النساء: 81] باتفاق عنهما، قال الدانى: ولم يدغم أبو عمرو من الحروف المتحركة إذا قرأ بالإدغام غيره.
وقال بعضهم: هو من السواكن؛ فهو من الإدغام الصغير. أ.هـ فتأمل قوله : وقال بعضهم هو من الإدغام الصغير , وهذا قول بعضهم وقد لا يكون صوابا لكن لم يمنعهم ذكر ابن الجزري له في الكبير أن يقولوا بأنه إدغام صغير ومعلوم عن ابن الجزري رحمه الله أنه يجمع في الباب الواحد أمورا كثيرة لأدنى مناسبة , والله أعلم .
 
والدليل على أنها عند الداني من الصغير قوله في التيسير (سُورَة الصافات)

[قَرَأَ حَمْزَة] (وَالصَّافَّات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكر) وَكَذَلِكَ: (والذاريات ذورا) بإدغام التَّاء فِيمَا بعْدهَا من غير إِشَارَة فِي الْأَرْبَعَة وأقرأني أَبُو الْفَتْح فِي رِوَايَة خَلاد (فالملقيات ذكرا) (والمغيرات صبحا) فِي والمرسلات وَالْعَادِيات بِالْإِدْغَامِ أَيْضا من غير إِشَارَة. وَالْبَاقُونَ يكسرون التَّاء فِي الْجَمِيع من غير إدغام إِلَّا مَا كَانَ من مَذْهَب أبي عَمْرو فِي الْإِدْغَام الْكَبِير وَقد شرحناه قبل.أ.هـ وكذلك فعل الشاطبي .
 
إذا على هذا الكلام فيقف حمزة على الصافات بالاشباع فقط لانه من قبيل المد اللازم المخفف كلمي و هذا ​لا يصح
 
والسؤال هو لماذا لا يصح أليس الوقف فرع عن الوصل فكما نقف على ( ولا جان ) بالإشباع مع السكون والروم لأن الإشباع لازم وصلا والحركة ثابتة وصلا , أما في ( والصافات ) لحمزة وليس لأبي عمرو فلا حركة وصلا ويلزم الإشباع فكذلك وقفا ومن منع من ذلك فنريد نص أو حجة المنع .,وجزيت خيرا
 
عندنا أصول متفق عليها نرجع إليها عند الاختلاف وفقد النص والأصل الذي يرجع إليه هنا هو اتفاقهم على أن الروم كالوصل فكيف يتحقق ذلك في ( والصافات ) لحمزة وقفا ؟ إن رمناها بحركتين خالفنا الوصل فالوصل بالإشباع ولا كسر وإن رمناها بالإشباع خالفنا الوصل أيضا فالوصل لا كسر فيه والروم بعض كسر الوصل , .
 
هناك عدة جوانب ينبغي الوقوف عندها:
أولاً: ذكر ابن الجزري أن (الصافات صفا) وأخواتها في قراءة حمزة من اللازم المدغم، أي: في حالة الوصل كما لا يخفى؛ إذ لا إدغام في حالة الوقف، كما أنه بيَّن أنها تُلحَق باللازم - أي: ليست منه أصالة -، وصرَّح في مواضع أخرى أنها تتعلق بالإدغام الكبير، فكل الكلام يتعلق بالوصل دون الوقف.
ثانياً: قولكم: "فها هو ذكر سكون الوقف وما فيه ومع ذلك بعده ذكر لحمزة الإشباع فقط . ولم يفرق بين وصل ووقف . والله أعلم".
أقول: ذكر ما لحمزة في حالة الإدغام الذي يكون في الوصل، ولا ينسحب ذلك إلى حال الوقف، ويدل على ذلك عدة أمور:
أ/ لأنه في سياق الكلام عن الإدغام.
ب/ قوله: "فَلَا يَجُوزُ لَهُ فِيهِ إِلَّا مَا يَجُوزُ فِي (دَابَّةٍ) وَ (الْحَاقَّةُ)"، ومعلوم أن (دابة، والحاقة) مدغمتان.
ج/ قوله: "وَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُ فِيه الرَّوْمِ كَمَا نَصُّوا عَلَيْهِ"، والأئمة إنما نصوا على عدم الروم في حالة الإدغام، أما في حالة الوقف فأين نصوصهم في ذلك؟
ثالثاً: عدم ذكر بعض الأئمة لـ(الصافات صفا) في باب الإدغام الكبير لا يُعتبر دليلاً على أنَّ هذه الكلمات يوقف عليها بالمد المشبع، أو بمنع الروم، كما لا يُقطع بأنها ليست من باب الإدغام الكبير، ثم يحق لنا أن نقول: وهل ذكرها أحدٌ في أبواب الإدغام الصغير حتى نعتبرها منه؟
الرابع: الاحتجاج بأن الروم كالوصل غير كافٍ لإثبات حكمٍ غير منصوصٍ عليه، فلو كانت هذه الكلمات يوقف عليها بالسكون المحض مع المد المشبع وجهاً واحداً في قراءة حمزة لنصُّوا على ذلك صراحةً، ولما ألجؤونا إلى الاستنباطات بدون نصٍّ وثيق يُعتمد عليه.
وللتوضيح أقول:
الإدغام والإظهار حكمان متضادان؛ فلا يثبت أحدهما إلا بنصٍّ صريح، وقد نصُّوا على الإدغام لبعض القراء فثبت لغيرهم الإظهار، وكل هذا يكون في حالة الوصل كما هو معلوم.
والحركة والسكون حكمان متضادان، والأصل اتفاق القراء على التحريك أو التسكين إلا ما ورد النصُّ بوجود الاختلاف فيه، والصافات صفاً وأخواتها لم يرد عن الأئمة نصٌّ بالاختلاف في حالة الوقف، فتبقى على الأصل، وهي كونها من مواضع الاتفاق، ولو أرادوا إثبات الخلاف وقفاً بين السكون والتحريك لنصُّوا على سكون التاءات في الكلمات التي يدور فيها النقاش في قراءة من ذُكِرَ، وللزم الإدغام - وصلاً - طرداً للقواعد دون الحاجة إلى ذِكره.
وأضرب مثالاً لزيادة التوضيح:
في قوله تعالى: (ولتصنع على عيني) نصَّ الأئمة على سكون اللام وجزم العين لأبي جعفر، ولم يكتفوا بالنصّ على إدغام العين في العين، مع أنهم لو ذكروا سكون اللام فقط ونصوا على الإدغام وحده للزم منه السكون في العين؛ ثم إنه لا يأتي فيها رومٌ لا وصلاً مدغمة من باب الكبير، ولا وقفاً، ولا مدَّ قبلها، فهي أخفّ إشكالاً من الكلمات المذكورة، ومع ذلك نصُّوا على سكون عينها نصّاً، ولم يوكلوه إلى استنباطاتنا!
فالخلاصة: أنه لا فرق بين القراء في حالة الوقف على (والصافات) وأخواتها؛ لانعدام النصّ بذلك، والله تعالى أعلم.
 
ذكرها الإمام مكي في الإدغام الصغير , ويبدوا أنك لم تنتبه له لأنه عمدة هذا الموضوع فارجع إلى أول الكلام فضلا لا أمرا ....
 
اخي الكريم لم يصرح على الاشباع لحمزة وقفا لا من المتقدمين و لا من المتأخرين و لو صح لذكروه كقوله يقف البزي بخلفه على ( لِمَ ) بهاء السكت ( لِمَهْ) و تلاحظ ان لم لا يقف عليها الا اختبارا فلو صح قولك لقام بها الجهابذة و لذكره الامام المكي الذي تجعله حجة لقولك فهل صرح بذلك اي قال يقف حمزة بالاشباع ؟ فأن لم يقل فما حجتك في إشباعها ؟
 
اسمحوا لي بهذه الحروف على استحياء وعجل :


1- السابقون جلّهم ذكروا الكلمة في باب الإدغام الكبير .
2- منعهم الإشارة إنما هي في الوصل ، وهو المناسب للتنبيه على مخالفة حمزة للسوسي فيه .
3- فهمُ بعض الناس كلام العلماء على أنهم يقصدون الإدغام الصغير ثم ترتيب أحكام على هذا الفهم : هذا تحكم في كلام العلماء وشطط في الاستنتاج لا يوجد إلا في ذهن قائله .
4- الاستدلال قول الشاطبي " ورومهم كما وصلهم " لا يصح هنا لأنه ليس قاعدة عامة ، وإلا كان ذكرها في بابها ، إنما هي قاعدة فيما ذكرت فيه وهو باب الراءات من حيث التفخيم والترقيق ، ولو سلمنا جدلاً بصحتها فهي أيضاً لا يمكن تطبيقها هنا ، لأن الروم واقع على التاء ولا علاقة للمدّ والقصر بذلك ، وعليه فكل ما بني عليها من كلام لا علاقة له بالمسألة عندي والله أعلم .
5- قياس " الصافات صفاً " على " دابّة " وما شابهها ؛ قول لا يصح ، لوجود الفارق من عدة جهات ، أهمها أن " دابة " في كلمة واحدة ، وحرفان متماثلان ، ومسألتنا من كلمتين وحرفين متقاربين ، وكلام الشيخ القاضي رحمه الله أخذه من الشيخ الصفاقصي رحمه الله فالأولى أن يُنسب إليه لا للقاضي .
6- لم أجد أحداً من السابقين تعرض لمسألة الوقف لحمزة على " الصافات " ، وهذا يجعلني أقول : إن البحث كله الذي كتبه أخي الكريم الشيخ محمد عيد الشعباني حفظه الله إنما هو اجتهاد منه أداه إليه فهمه لكلام السابقين ، وهو له أن يفهم حسب فهمه ، لكن ليس له أن يجعل فهمه واجتهاده لا صواب غيره .
7- أما القول بأن التاء ساكنة أصلاً في قراءة حمزة فلم أر أحداً قال به ، والعجب كيف تكون هذه القراءة لحمزة أصالة ولا ينبهون عليها ، وينبهون على قراءة الحسن البصري " ص والقرآن " بأنه كسر الصاد !!
وأما القول بأن هذا التسكين لحمزة جاء للتخفيف فهذا اعتراف بأن أصل التاء عنده متحركة .
وأكتفي بهذا ، وإلا فإن في الكلام كثيراً من المسائل التي تحتاج إلى إعادة نظر من كاتبها غفر الله لي وله .
 
جزاك الله خيرا يا دكتور , وأنا على أتم استعداد للرجوع عن ذلك في الطبعة الجديدة ولعلها قريب إن شاء الله فالرجوع إلى الحق عند الفضلاء فضيلة وأما من يعتبر ذلك فضيحة فقد أقر بالفضيحة على نفسه وحاقت به فضيحته ولكن بقي عندي كلام عن بعض الأئمة المتقدمين أريد عرضه على إخواننا الفضلاء من القراء لينتهي كل ما يتعلق بهذه المسألة , ومن ذلك كلام الإمام مكي في الكشف ولعلي أنقله قريبا كما أريد الاستفاضة في الرد على كلام الإمام مكي في االتبصرة حيث أدرجها صراحة في الإدغام الصغير . جزيتم خيرا .
 

6- لم أجد أحداً من السابقين تعرض لمسألة الوقف لحمزة على " الصافات " ، ...... لكن ليس له أن يجعل فهمه واجتهاده لا صواب غيره ..
السلام عليكم
شيخنا الشيخ الجكني ، النص ليس معدوما ؛ بل ذكر في عدة مصادر :
قال الشيخ الطباخ ص 42 : ..وإنما كان (والصافات ـ وأنساب بينهم ) ملحقا باللازم لا منه ؛ لأن مده للازم وهو يزول بالوقف فتأتي فيه ثلاثة العارض فلم يصدق عليه اللازم ..)ا.هـ

جاء في كتاب : (غيث الرحمن على هبة المنان) فى تحريرات الطيبة للشيخ أحمد الإبيارى *ت*الشيخ جمال شرف ،ما نصه : وقوله : (واللازم ) مبتدأ وما بعده عطف عليه , و( مد ) خبره , أي أن اللازم والملحق به في المد سواء , وبعضهم جعل الملحق أقل من اللازم في المد بمعنى أن فيه القصر والتوسط والمد , ثم إنه وقع فى والصافات صفا*(لحمزة)و فلا أنساب بينهم( لرويس) ولم يكونا من اللازم لبيان أنك إذا وقفت على ما قبل بينهم وعلى ما قبل صفا أتت ثلاثة العارض , وما عدا ذلك فهو من اللازم كتاءات البزي , ( أتمدونني - أتعدانني ) عند من أدغم والله أعلم) ص 75 انتهى .
 
5- قياس " الصافات صفاً " على " دابّة " وما شابهها ؛ قول لا يصح ، لوجود الفارق من عدة جهات ، أهمها أن " دابة " في كلمة واحدة ، وحرفان متماثلان ، ومسألتنا من كلمتين وحرفين متقاربين ، وكلام الشيخ القاضي رحمه الله أخذه من الشيخ الصفاقسي رحمه الله فالأولى أن يُنسب إليه لا للقاضي ..
السلام عليكم
شيخنا الحبيب ، قياس (والصافات صفا ) على (دابة ) صحيح وسليم ولا شئ فيه .
ووجه الشبه : ، ولزوم السكون فيهما لأجل الإدغام .
والشبه أيضا في مقدار المد حيث يمدان معا بمقدار واحد .
والتشبيه (والصافات صفا ) بـ (دابة ) ذكره ابن الجزري حيث قال في النشر : وَلِذَلِكَ كَانَ (وَالصَّافَّاتِ صَفًّا) لِحَمْزَةَ مُلْحَقًا بِاللَّازِمِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَمْثِلَتِنَا، فَلَا يَجُوزُ لَهُ فِيهِ إِلَّا مَا يَجُوزُ فِي (دَابَّةٍ) وَ (الْحَاقَّةُ) ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُ فِي الرَّوْمِ كَمَا نَصُّوا عَلَيْهِ. أ. هـ
وأذكر أن هناك من ذكر هذا التشبيه قبل ابن الجزري ..والله أعلم
والسلام عليكم
 
مشايخنا الكرام أحسن الله إليكم وأعلى قدركم وضاعف أجركم و .....
سؤال للاستفهام :
يقولون : " في تعريف القياس أنه :
" رَدُّ فَرْعٍ إِلَى أَصْلٍ بِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ " ، وقولهم : " لا قياس مع وجود فارق " .
وفي ( والصفت صفا ) ، و ( دابَّة ) يجتمعان في :
1- وجوب الإدغام وكمال التشديد .
3- وجود حرف مد قبل المدغم مع لزوم زيادة المد فيه بمقدار متساو .
ويفترقان في :
1- الأولى من كلمتين ، والثانية من كلمة .
2- الأولى سبب إدغامها التقارب ، والثانية التجانس .
3- الأولى واجبة الإدغام لقارئ معين ، والثانية لكل القراء .
4- الأولى المدغم كان متحركا أصلا ، والثانية كان ساكنا أصلا .
فهل أَردُّ الأولى إلى الثانية بما اجتمعا فيه ويصح القياس ولا اعتبار لهذه الفوارق إذ أنها غير مؤثرة ، أم أن هذه الفوارق مؤثرة فيقدح بها في القياس فيفسد ؟؟
 
الحمد لله أنك أتيت بكلام الإبياري كاملا ولم تبتره كما بترته من قبل وهذا مما استفدته وأما فهمك له فهو فهم يلزمك أنت وقل لنا معنى اختلافهم في( والصافات صفا ) لحمزة هل هو واللازم أفي المد سواء ؟ أو أنه أقل من اللازم في المد بمعنى أن فيه القصر والتوسط والمد ؟ فإذن قد أثبت الإبياري الخلاف في ذلك من غير ترجيح , فهل تقول بذلك الخلاف ؟ ولماذا ؟ ألست قد قلت بأن كلام الإبياري فصل في المسألة ؟ فإذا ثبت الخلاف فيه وصلا وجواز الثلاثة فيه وصلا جازت الثلاث وقفا ولكن من أين جاء الإبياري بهذا الخلاف ؟
ثالثا : قال الإبياري ( وما عدا ذلك فهو من اللازم كتاءات البزي ) فهل تاءات البزي يمد ما قبلها موصولا بها او موقوف عليها دونها ؟ وهل يجوز الوقف على التاء بعد الألف دون بقية الكلمة ؟ هل تستطيع أن تجيب على هذه الأسئلة أم ستحيد كما حدت عن الجواب على كلام الإمام مكي , وكل هذه الأسئلة على كلام الإبياري تدل على أنه لليس فيصلا في المسألة كما تدعي .
 
أخي الشيخ محمد عيد حفظك الله ورعاك :
هذه النصوص لا تلزمني ، لأني قلت " السابقين " ومرادهم عندي هم أئمة القراءات أصحاب الكتب الذين خاتمتهم الإمام ابن الجزري رحمه الله ، فهو خاتمة من أتبع قوله في القراءات ، وقاعدتي هي " لا تحرير بعد النشر " .
أما أهل التحريرات فليس لهم عندي إلا الأدب معهم وتوقيرهم واحترامهم ورجاء بركة علمهم وخدمتهم لكتاب الله تعالى ، ولا أعتبر أقوالهم التي لم يقل بها أحد من السابقين أنها دليل فاصل في أي مسألة ، والله أعلم .
 
أخي الشيخ عبد الحكيم حفظك الله ورعاك :
وجه الشبه بين " الصافات " و " دابة " هو عدم جواز الروم في " التاء " و " الباء " حالة الوصل ، وهذا مما لا خلاف فيه ، بل هو مراد كل الأئمة في منع الروم .
أما اعتراضي فهو على وجه الوقف على " الصافات " كيف يصح أن تكون الكلمة مشابهة ل " دابة " ، فالتاء فيها موقوف عليها ، أما الباء في " دابة " فلا يمكن أن يوقف عليها ألبتة .
فهذا سبب قولي إن قياس " الصافات " على " دابة " حالة الوقف لا يصح لوجود هذه الفوارق . والله أعلم .
 
السلام عليكم
شيخنا الحبيب ، لن نقف عند هذه النقطة ، لأنها لن تقدم ولن تؤخر ، مع ترك ملاحظتي على الكلام .
أخي الشيخ محمد عيد حفظك الله ورعاك :
هذه النصوص لا تلزمني ، لأني قلت " السابقين " ومرادهم عندي هم أئمة القراءات أصحاب الكتب الذين خاتمتهم الإمام ابن الجزري رحمه الله ، فهو خاتمة من أتبع قوله في القراءات ، وقاعدتي هي " لا تحرير بعد النشر " .
أما أهل التحريرات فليس لهم عندي إلا الأدب معهم وتوقيرهم واحترامهم ورجاء بركة علمهم وخدمتهم لكتاب الله تعالى ، ولا أعتبر أقوالهم التي لم يقل بها أحد من السابقين أنها دليل فاصل في أي مسألة ، والله أعلم .
أعتقد أن هذه المسألة لا تدخل في التحريرات ، ففرق بين نص للتوضيح ، ونص للتحرير .
فهذا النص يوضح مسألة أنتم تقرون بها أيضا ، فقد يفهم البعض من قولكم (هذه النصوص لا تلزمني ، لأني قلت " السابقين "..) أنه يجوز لي الاعتراض على نص التوضيح ، فهو كالنص المفسر لأقوال الأئمة السابقين .
وهذا يشبه قضية الغنة المفخمة التي لم ينص أحد من المتقدمين عليه ـ على الأقل إلى الآن ـ ، فنأخذ بالتفخيم عملا بما قاله المتأخرين ، لأن نص توضيح ، ومفسر لما عليه السلف .والله أعلم
والسلام عليكم
 
اخي محمد بن عيد اليس المد الاول من هَؤُلَآءِ منفصل و يجوز في المنفصل الوقف على حرف المد , اطلق العلماء التسمية على الشيء و لكن قد يخالف قاعدة العام فهذا مد منفصل لا يجوز الوقف على (ها) مطلقا و لكنه منفصل كذا اطلق المكي اسم الادغام الصغير على الصافات و لكن لم يصرح بالوقف عليها بالاشباع و الله أعلم
 
الحمد لله أنك أتيت بكلام الإبياري كاملا ولم تبتره كما بترته من قبل وهذا مما استفدته
الشيوخ الكبار دائما يستدلون بموضع النزاع فقط ، في حيث يعتقد الطلبة أن هذا من البتر للدليل ، بدليل أن تاءات البزي سواء كانت من اللازم أو العارض لا فرق في مسألتنا ؛ فمسألتنا منفصلة تماما عن تاءات البزي ، فحديثنا عن (والصافات صفا ) ، ولكن أحيانا نتزل للآخرين حتى لا يتحول النقاش لأمر آخر .
وأما فهمك له فهو فهم يلزمك أنت
فهمي الذي فهمتُه قد فهمه جميع الشيوخ المعتبرين ، وكذا جميع شيوخ وعلماء المنتدى ؛ بدليل لا يوجد من يؤيد مذهبك في هذا المنتدى المبارك ولا أي منتدى ، وقد ذكر لك ألخ محمود عقبة أنه سأل عدة شيوخ فلم يذهب أحد إلى ما ذهبت أنت إليه ، ومازلت تدور حول شبهات ؛ هي خاصة بك وفقط ن أما سائر العلماء لا شبهة مطلقا .
وقل لنا معنى اختلافهم في( والصافات صفا ) لحمزة هل هو واللازم أفي المد سواء ؟ أو أنه أقل من اللازم في المد بمعنى أن فيه القصر والتوسط والمد ؟
قلت لك مرارا وتكرارا ، وصلا من المد اللازم ، وقفا من المد العارض ، ونصه صريح وواضح مثل وضوح الشمس رابعة النهار .
فإذن قد أثبت الإبياري الخلاف في ذلك من غير ترجيح , فهل تقول بذلك الخلاف ؟ ولماذا ؟ ألست قد قلت بأن كلام الإبياري فصل في المسألة ؟ فإذا ثبت الخلاف فيه وصلا وجواز الثلاثة فيه وصلا جازت الثلاث وقفا ولكن من أين جاء الإبياري بهذا الخلاف ؟
وأين كلام الإبياري الذي يقول فيه جواز الثلاثة وصلا ؟ هو ينقل عن الغير فيقول : (وبعضهم جعل الملحق أقل من اللازم في المد بمعنى أن فيه القصر والتوسط والمد) فينقل عن البعض لا عن مذهبه ، ثم نقل ثلاثة العارض وقفا والطول وصلا ، وهو كلام الطباخ في تحريراته (لأن مده للازم وهو يزول بالوقف فتأتي فيه ثلاثة العارض فلم يصدق عليه اللازم ..)ا.هـ والإبياري إنما يشرح نظم الطباخ ، ولم يخالف في شئ .
ثالثا : قال الإبياري ( وما عدا ذلك فهو من اللازم كتاءات البزي ) فهل تاءات البزي يمد ما قبلها موصولا بها او موقوف عليها دونها ؟ وهل يجوز الوقف على التاء بعد الألف دون بقية الكلمة ؟ هل تستطيع أن تجيب على هذه الأسئلة أم ستحيد كما حدت عن الجواب على كلام الإمام مكي , وكل هذه الأسئلة على كلام الإبياري تدل على أنه لليس فيصلا في المسألة كما تدعي
كلمة "ستحيد " فكرتني بمحمد يحيى شريف كان دائما يقول هذا القول عندما كنت أضع قاعدة أولا لنسير عليها فيتعجل ويظن أني أحيد .
لو سألت نفسك لماذا عدّ الإبياري تاءات البزي من اللازم ؟
المسألة واضحة جدا ؛ لأن تاءات البزي صورها كالتالي عند المد (كنتمو تمنون ـ ولا تيمموا ـ عنهو تلهى ) وكلها سواكن في الوقف ، وتأتي في الهاء على قول من منع الروم في هاء الضمير ، فإذا سكت على (كنتم ) عادت الميم ساكنة وكذا لو وقفت على (ولا ) وكذا (عنه) فحملوا ذلك على لزوم السكون لما قبل تاءات البزي فعدوها من اللازم ، بخلاف (والصافات صفا ) لأنه وقفا محركة بحركة مقدرة تظهر عند وجه الروم ، فبينما بون شاسع . هل فهمت الآن الفرق بينهما ؟

أما وهمك أن مكي ذكره من الصغير لا يلزمنا ؛ فلقد جمع مكي بين تاءات التأنيث ذكر الساكنة ، ثم أردف بذكر تاءات التأنيث المتحركة ، ووضع لهما فصل مختلف ،قال مكي في الصغير (ومن ذلك تاء التأنيث ..نضجت جلودهم ..) ثم أفرد عنوانا آخر للكبير حيث قال (ومن ذلك تاء التأنيث في الجمع ..والصافات صفا )انتهى
ما الذي جعله يفرق بينهما وعقد لهما فصلان إذا كان الحكم واحدا ؟
 
آملُ من الشيخين الكريمين -عبد الحكيم عبد الرازق ومحمد عيد الشعباني- أن يركزا النقاش على المسألة العلمية دون الدخول في أمور جانبية شخصية لا صلة لها بالموضوع.
وأذكِّرُ بسياسة ملتقى أهل التفسير التي نتطلّع من الجميع مراعاتها:
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ،، أما بعد :
فهذه هي سياسات ملتقى أهل التفسير نرجو أن يوفق الله الجميع للتقيد بها لضمان نجاح الملتقى :

1. البوابة الإلكترونية للتفسير (ويتبعها ملتقى أهل التفسير) تتخذ من منهج أهل السنة والجماعة منهجاً لها تعتمده في بحوثها ومقالاتها، وكل ما يخالف هذا المنهج فليس مقبولاً لديها، ولا يُسمَح بكتابتِه، وإن وجد شيء من ذلك فهو يُمثِّل رأي كاتبه .
2. البوابة تتبع مركز تفسير للدراسات القرآنية، ولا تتبع أي جهة حكومية.
3. يجب الالتزام بتعاليم الشريعة الإسلامية في كل الموقع، وما يخرج عن ذلك سيتم حذفه دون إنذارٍ مسبق، وقد يؤدي ذلك إلى حذف مشاركات وردود العضو المتسبب .
4. يلزم التسجيل بالاسم الصريح ولن يتم تفعيل الأسماء المستعارة، ويستثنى من ذلك الأخوات على وجه الخصوص، مع التأكيد على اختيار اسم مناسب.ويمنع التسجيل بأحرف أعجمية أو رموز أو أرقام.
5. يتحمل العضو المسئولية الكاملة عن كل ما يخصه من بيانات أدلى بها للبوابة .
6. جميع المشاركات والردود في الملتقى تُمثِّلُ رأيَ أصحابها.
7. يجب التقيد بنشر المشاركات في أقسام الملتقى المناسبة، وستقوم إدارة الإشراف بنقل المشاركات التي توضع في غير مكانها المناسب.
8. الملتقى متخصص في الدراسات القرآنية لذا لا يُسمحُ بالمقالات والمشاركات التي لا تَمتُّ للدراسات القرآنية بصلة، ولإدارة الإشراف حذف ما تراه غير مناسب، ويستثنى من ذلك الملتقى المفتوح في الحدود التي تراها إدارة الإشراف.
9. عدم التردد في مناقشة أي فكرة في الملتقى، أو موضوع له علاقة بالملتقى، شريطة الفهم، وحسن العرض، والأدب في العبارة، ومراقبة الله في ذلك.
10. بيان مصدر النقل عند وجوده، والنص على ذلك في المشاركة سواء كانت من كتاب أو موقع أو غير ذلك.
11. يجب التقيد بالعناوين الواضحة ذات المدلول المطابق لمحتوى الموضوع، ولإدارة الإشراف الحق في تعديل العنوان بما يطابق المضمون.
12. لا يُسمحُ بتكرار المواضيع في أكثر من قسم أو في القسم نفسه، وستقوم إدارة الإشراف بحذف المكرر، وقد يؤدي تكرار ذلك إلى حذف مُعرِّف العضو.
13. يَجبُ الالتزام بآداب الحوار وأخلاقه في الحوارات، والحرص على سعة الأفق في النقاش والحوار، وعدم التعرض لأي شخص أو لأي جهة بالإهانة أو الإيذاء أو التشهير.
14. يُمنع إضافة البرامج التقنية التجارية منزوعة الحقوق، إما بوضع كلمة مرور، أو مولِّد لها أو نحو ذلك حفاظاً على حقوق الآخرين.
15. لا يُسمح بإضافة روابط لمواقع أخرى بهدف الإعلان عنها.
16. يُمنع استخدام الصور في توقيعات الأعضاء في الملتقى، والاكتفاء في التوقيع بثلاثة أسطر تكون تعريفية بالمشارك، ولا يجوز استخدام التوقيع للدعاية لمواقع أخرى إلا بإذن إدارة الإشراف، إلا إذا كان الرابط يمثل موقعاً شخصياً للعضو.
17. يُفضَّلُ أن يقوم المشارك في ملتقى أهل التفسير بمتابعة مواضيعه والرد على الاستفسارات التي تَرِدُ من الآخرين.
18. يَحقُّ للبوابة التحكم بكل المعلومات المدخلة فيها، متى ما رأت إدارة الإشراف ذلك مناسباً، مع إبداء الأسباب في حال الحذف.
19. يحق لإدارة البوابة والملتقى تعديل هذه الاتفاقية بالإضافة أو الحذف، وسوف يتم إشعار الأعضاء بذلك عبر الملتقى أو الرسائل الخاصة أو البريد الإلكتروني.
إنَّ استخدامك لملتقى أهل التفسير يعني موافقتك والتزامك بكل بنود هذه السياسات،،
 
عودة
أعلى