كيفية التوفيق بين قولين للطبري؟

إنضم
17/10/2011
المشاركات
54
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
العمر
40
الإقامة
المدينة المنوره
إخواني الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
ورد عندي إشكال في رأي الطبري في مسألة (إضافة الشيء إلى نفسه)، كقولهم: ليثُ أسد، وقمح برٍ، وما أشبه ذلك، فإنه يرى ترك هذه الإضافة، وذلك لما ذكر قراءتين لقوله تعالى:﴿[FONT=QCF_P377] ﮑ ﮒ [/FONT] الأولى: بإضافة (الشهاب) إلى (القبس) وترك التنوين، والثانية: بتنوين (الشهاب) وترك إضافته إلى (القبس)، ثم صوب القراءتين وذكر تقارب معنييهما، ثم قال: (والصواب من القول في ذلك أن الشهاب إذا أُريد به أنه غير القبس، فالقراءة فيه بالإضافة؛ لأن معنى الكلام حينئذ ما بَيَّنا من أنه شعلةُ قبسٍ... وإذا أُريد بالشهاب أنه هو القبس، أو أنه نعتٌ له، فالصواب في الشهاب التنوين؛ لأن الصحيح في كلام العرب تركُ إضافةِ الاسم إلى نعته، وإلى نفسه، بل الإضافاتُ في كلامها المعروف إضافةُ الشيء إلى غيرِ نفسه وغير نعتهِ) (جامع البيان: 18/8، 9) ط: تركي.
ثم رأيته في مواضع من تفسيره، يقول بإضافة الشيء إلى نفسه، من ذلك كلامه عند قوله تعالى ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا [يوسف: 109] قال: (وَأُضِيفَتِ الدَّارُ إِلَى الْآخِرَةِ، وَهِيَ الْآخِرَةُ، لِاخْتِلَافِ لَفْظِهِمَا، كَمَا قِيلَ: {إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ} [الواقعة: 95] وَكَمَا قِيلَ: أَتَيْتُكَ عَامَ [ص:382] الْأَوَّلِ، وَبَارِحَةَ الْأُولَى، وَلَيْلَةَ الْأُولَى، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ،) (جامع البيان13/381)
وقال أيضاً بعد ذكره قراءة ابن مسعود(وجاءت سكرةُ الحقِّ بالموت ذلك ما كنت منه تحيد): (ولقراءة من قرأ ذلك كذلك وجهان من التأويل: أحدهما: وجاءت سكرة الله بالموت، فيكون الحق هو الله تعالى ذكره، والثاني: أن تكون السكرة هي الموت، أضيفت إلى نفسها، كما قيل: {إن هذا لهو حق اليقين} ويكون تأويل الكلام: وجاءت السكرة الحق بالموت) (جامع البيان 21/428)، وانظر مواضع أخرى: (19/393)، ، (22/145).
السؤال: كيف التوفيق بين كلامه السابق من كون الصحيح عند العرب ترك إضافة الشيء إلى نفسه، وبين تفسيره لهذه الآيات بإضافة الشيء إلى نفسه، وجزاكم الله خيراً،،،،
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وفقك الله وسدد خطاك

المواضع التي ذكر فيها الطبري إضافة الشيء إلى نفسه أو صفته كثيرة يبعد معها القول بأنه يمنع ذلك أو لا يجيزه.

وطريقة الطبري رحمه الله في التفسير عموما : أنه يختار الوجه الأرجح والأشهر في كلام العرب حتى وإن كانت الأوجه الأخرى جائزة في اللغة ولكنها دون الأول في الشهرة ما لم يكن هناك دليل يرجح المرجوح لغة فيرفعه إلى الرجحان.

ومن ثم فالصواب الذي يأتلف به كلام الطبري وينتفي عنه التناقض أن يقال إنه يجيز ذلك من جهة النحو لكنه لا يلزم أن يختاره في كل موضع، بل بحسب رجحان القرائن والأدلة في الآيات، لأن كون الشيء جائزا لا يلزم منه أن يكون هو الصحيح في كل موضع فضلا عن أن يكون هو الأصح.
ومن ثم فلا مانع أن يختار خلافه في موضع؛ لأنه لا خلاف بين العلماء أن ترك إضافة الشيء إلى نفسه أشهر في كلام العرب.

والله أعلم.
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وفقك الله وسدد خطاك

المواضع التي ذكر فيها الطبري إضافة الشيء إلى نفسه أو صفته كثيرة يبعد معها القول بأنه يمنع ذلك أو لا يجيزه.

وطريقة الطبري رحمه الله في التفسير عموما : أنه يختار الوجه الأرجح والأشهر في كلام العرب حتى وإن كانت الأوجه الأخرى جائزة في اللغة ولكنها دون الأول في الشهرة ما لم يكن هناك دليل يرجح المرجوح لغة فيرفعه إلى الرجحان.

ومن ثم فالصواب الذي يأتلف به كلام الطبري وينتفي عنه التناقض أن يقال إنه يجيز ذلك من جهة النحو لكنه لا يلزم أن يختاره في كل موضع، بل بحسب رجحان القرائن والأدلة في الآيات، لأن كون الشيء جائزا لا يلزم منه أن يكون هو الصحيح في كل موضع فضلا عن أن يكون هو الأصح.
ومن ثم فلا مانع أن يختار خلافه في موضع؛ لأنه لا خلاف بين العلماء أن ترك إضافة الشيء إلى نفسه أشهر في كلام العرب.

والله أعلم.

جزاكم الله خيراً يا أبا مالك فقد أحسنت وأبدعت في التوفيق بين كلامه رحمه الله، وزال عني هذا الإ شكال بحمد الله، ثم بتعليقكم، فمعرفة منهج الإمام وطريقته في التفسير مهم جداً في فهم كلامه حتى لا نتهمه بالتناقض، أو نقوِّله شيئاً لم يقله،
وعندي تعليق على قولك: (لا خلاف بين العلماء أن ترك إضافة الشيء إلى نفسه أشهر في كلام العرب)، وقد أكون مخطئاً في فهمي لكلامك، فإنك تقول إنه لا خلاف...ولكني وجدت خلافاً بين البصريين والكوفيين في هذه المسألة ذكرها ابن الأنباري في كتابه (الإنصاف في مسائل الخلاف) مسألة رقم (65)، وذكر أن الكوفيين يرون جواز إضافة الشيء إلى نفسه، وإلى نعته، بشرط أن يختلف اللفظان، والبصريين لا يرون ذلك، فقال: (ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان وذهب البصريون إلا أنه لا يجوز أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأنه قد جاء ذلك في كتاب الله وكلام العرب كثيرا...) ثم ذكر أدلتهم.، فهذا يدل على أن المسألة خلافية، والله أعلم
 
آمين وإياكم يا أخي الكريم

نعم يا أخي، هذه المسألة التي تفضلت بذكرها خلافية، ولكن المسألة الأخرى وهي (ترك إضافة الشيء إلى نفسه) ليست خلافية، فهي جائزة بالاتفاق، ولا شك أن ما كان جائزا بالاتفاق أشهر وأقوى من المختلف في جوازه.
مثال للتوضيح:
لو قلت (شهابِ قبسٍ) بإضافة الشيء إلى نفسه = فهذا جائز عند الكوفيين غير جائز عند البصريين.
ولو قلت ( شهابٍ قبس) بترك إضافة الشيء إلى نفسه = فهذا جائز عند الجميع لا خلاف في جوازه.
فالخلاف فقط في إجازة وجه زائد على الوجه المشهور، أما المشهور فلا يمنعه أحد.
 
أحسنت أخي أبا مالك، وأشكرك على دقة كلامك، وحسن إيضاحك، والمعذرة على سوء فهمي، أسأل الله أن يبارك فيك ويزيدك علماً وإبداعاً،،،
 
ما ذكره أخونا أبو مالك جزاه الله خيراً لطيف لكن أريد أن أوضح أمراً يخص عين السؤال وهو:
التناقض مرفوع عن كلام الطبري، وتفصيل ذلك أن الطبري يمنع إضافة الشيء إلى نفسه حال كون اللفظين نكرتين كالمثال المذكور، أما إذا كان اللفظان مختلفين من حيث التعريف والتنكير كقوله تعالى: {ولدار الآخرة}، فالأمر جائز عنده، فلا تعارض أصلاً إذا لاحظنا هذا الفرق، فهو يمنع إضافة الشيء إلى نفسه عند اتفاق الألفاظ تنكيراً، أما إذا اختلفا فالأمر جائز عنده، والله الموفق.
 
ما ذكره أخونا أبو مالك جزاه الله خيراً لطيف لكن أريد أن أوضح أمراً يخص عين السؤال وهو:
التناقض مرفوع عن كلام الطبري، وتفصيل ذلك أن الطبري يمنع إضافة الشيء إلى نفسه حال كون اللفظين نكرتين كالمثال المذكور، أما إذا كان اللفظان مختلفين من حيث التعريف والتنكير كقوله تعالى: {ولدار الآخرة}، فالأمر جائز عنده، فلا تعارض أصلاً إذا لاحظنا هذا الفرق، فهو يمنع إضافة الشيء إلى نفسه عند اتفاق الألفاظ تنكيراً، أما إذا اختلفا فالأمر جائز عنده، والله الموفق.
جزاكم الله خيراً يا د/ المثنى عبد الفتاح على مروركم وتفاعلكم،،،
وعندي تعليق: الإمام الطبري لايمنع إضافة الشيء إلى نفسه حال كون اللفظين نكرتين- كما تفضلتم به- والدليل على ذلك أنه صوَّب القرائتين اللتين في قوله: (بشهاب قبس)، فقال: (والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار، متقاربتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب)، ولو كان يمنع ذلك لما صواب القراءة؛ ولكنه وجه القراءتين بالتوجيه السابق ذكره من خلال النظر في معنى الشهاب إذا أريد به أنه غير القبس، فالقراءة بالإضافة، وإذا كان هو القبس فالقراءة بالتنوين؛ لأن الصحيح في كلام العرب...إخ. والله أعلم
 
بعد الشكر والتحية
الإمام الطبري رحمه الله تعالى يمنع إضافة الشيء إلى نفسه حال كون اللفظين نكرتين، ولا يمنع ذلك إذا اختلف اللفظان تعريفاً وتنكيراً، وتوجيه الطبري مبني على هذه القاعدة، فهو رضي قراءة الإضافة على أن الشهاب غير القبس، فمن قرأ بالإضافة فالشهاب شيء والقبس شيء آخر، ومن قرأ بالتنوين فلا إشكال عنده أن يكونا بمعنى واحد، فتصويبه للقراءتين شيء، وتوجيهه للقراءتين شيء آخر، فهو يصوب القراءة ويوجهها، وعلينا أن نطبق هذه القاعدة على توجيه القراءة لا على تصويبها، وبه يتضح المقصود، والله الموفق.
 
وفقكم الله وسدد خطاكم

كلام الطبري ظاهر أنه لا فرق في هذه المسألة بين الإضافة إلى نكرة والإضافة إلى معرفة، فهذا التفريق بعيد عن كلام الطبري.
ومن أدلة بعده أنه قول جديد لم يقل به أحد من العلماء، ولا يعرف عند النحويين، والطبري متبع لهم في ذلك لا يخترع.

ومن الأدلة على ذلك أنه ذكر المثالين معا (المنكر، والمعرف) في موضع واحد كما في (18/ 9)
ومن الأدلة أيضا أنه منع الإضافة في موضع معرفة كما في (10/ 43) وأجاز في موضع آخر وهو معرفة أيضا كما في (21 / 421)

والله أعلم
 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
في دراسة هذه الظاهرة يناقش الطبري المسألة على مستويات :
الطرح الأول : " واختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء المدينة والبصرة : «بِشِهابِ قَبَسٍ » بإضافة الشهاب إلى القبس ، وترك التنوين ، بمعنى : أو آتيكم بشعلةِ نارٍ أقتبسها منها . وقرأ ذلك عامة قرّاء أهل الكوفة : بشِهابٍ قَبَسٍ بتنوين الشهاب وترك إضافته إلى القبس ، يعني : أو آتيكم بشهاب مقتبس .
والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان في قَرَأة الأمصار ، متقاربتا المعنى ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب . "
في هذا الطرح يسند الطبري كل قراءة إلى مدرسة معينة (البصرة والكوفة) نموذجا . ويؤكد صحتهما : والقراءتان متقاربتا المعنى ، وكل قراءة في حد ذاتها فهي صواب .
الطرح الثاني : " وكان بعض نحوييّ البصرة يقول : إذا جُعل القبس بدلاً من الشهاب ، فالتنوين في الشهاب ، وإن أضاف الشهاب إلى القبس ، لم ينوّن الشهاب .
وقال بعض نحوييّ الكوفة : إذا أضيف الشهاب إلى القبس فهو بمنزلة قوله وَلَدَارُ الاَخِرَةِ مما يضاف إلى نفسه إذا اختلف اسماه ولفظاه توهما بالثاني أنه غير الأوّل . قال : ومثله حبة الخضراء ، وليلة القمراء ، ويوم الخميس وما أشبهه . وقال آخر منهم : إن كان الشهاب هو القبس لم تجز الإضافة ، لأن القبس نعت ، ولا يُضاف الاسم إلى نعته إلا في قليل من الكلام ، وقد جاء : وَلَدَارُ الاَخِرَةِ و وَللَدّارُ الاَخِرَةُ . "
في هذا الطرح يبين الطبري أصل المسألة عند كل مدرسة . إلا أننا نلاحظ أن المثال الوارد عند المدرسة الكوفية هو نفسه الذي ينتمي إلى الظاهرة المدروسة فشهابُ قبس و دار الآخرة ينتميان إلى نفس المثال . لأنهما في القرآن الكريم تعتبران مفردتين مختلفتين ، وليستا من باب إضافة الشيء إلى نفسه . فالمفردة الأولى شيء والمفردة الثانية شيء آخر . حيث لا يوجد الترادف في القرآن الكريم . خلافا لما عليه اللسان العربي العادي .
الطرح الثالث : " والصواب من القول في ذلك أن الشهاب إذا أريد به أنه غير القبس ، فالقراءة فيه بالإضافة ، لأن معنى الكلام حينئذ ، ما بينا من أنه شعلة قبس . "
من خلال هذا الكلام يتبين أن الطبري يتبنى مسألة الترادف في القرآن الكريم فهو كلما صادفه نموذج قرآني في هذا الموضوع إلا وحاول أن يفسره بنفس المنوال :
يقول في مثل ذلك : " حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن واصل ، عن أبي وائل ، قال : لما كان أبو بكر رضي الله عنه يقضي ، قالت عائشة رضي الله عنها هذا ، كما قال الشاعر : *** إذَا حَشْرَجَتْ يَوْما وَضَاقَ بِها الصّدْرُ *** فقال أبو بكر رضي الله عنه : لا تقولي ذلك ، ولكنه كما قال الله عزّ وجلّ : وَجاءَتْ سَكْرَةُ المَوْتِ بالحَقّ ذلكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ . وقد ذُكر أن ذلك كذلك في قراءة ابن مسعود . ولقراءة من قرأ ذلك كذلك من التأويل وجهان :
أحدهما : وجاءت سكرة الله بالموت ، فيكون الحقّ هو الله تعالى ذكره . والثاني : أن تكون السكرة هي الموت أُضيفت إلى نفسها ، كما قيل : إنّ هذَا لهُوَ حَقّ اليَقِينِ . ويكون تأويل الكلام : وجاءت السكرةُ الحقّ بالموت ."
خلاصة : يتبين مما سبق أن الطبري اتخذ منهجا واضحا يسير عليه في تفسير هذه الظاهرة وهو منطقي مع نفسه ، دون أي تناقض في تطبيق منهجه .
والله أعلم وأحكم
 
عنى بالصحيح "المطرد" وخلافه يجوز، على قلة ما بينه في الموضع التالي وعدّدَ أمثلة.
وهذه طريقة العلماء وعلى رأسهم ابن جرير أنهم حين يريدون الانتصار للرأي الموافق للمطرد والمشهور قالوا مثل هذه العبارة
بل وجدت الطبري حين يوافق مذهب أبي عبيدة صاحب مجاز القرآن يقول قال بعض أهل العلم بكلام العرب وحين ينقل عنه ما
لا يوافقه فيه يقول قال من يزعم العلم بكلام العرب(!)، وهذا من أساليبهم وعاداتهم. والخلاصة أن الصحيح في كلام العرب يعني به
المطرد الشائع وأن غيره يقوى ويضعف لأنه يجوز في حالات قليلة دوَّنَها الحُفَّاظ وهي قطعا من باب التطور الطبيعي للغة.
والله أعلم
 
عرض للاستئناس

عرض للاستئناس

{إِذْ رَأَى نَاراً فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى }طه10
{إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَاراً سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ }النمل7
{فَلَمَّا قَضَى مُوسَىى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَاراً قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ }القصص29
جاءت اللقطات الوصفة متعددة حسب الحالات المناسبة للحالة النفسية لموسى عليه السلام
فإذا كانت القراءة كالآية يصبح لدينا أربع حالات :
إني آنست نارا : (قبس ـ شهاب قبس ـ شهابٍ قبسٍ ـ جذوة من النار)
1 ـ مع اليقين (أو آتيكم) : بشهاب قبس ـــــــــــــ بشهابٍ قبسٍ
2 ـ مع الترجي (لعلي آتيكم) : قبس ــــــــــــ جذوة من النار
يعقب الشعراوي على هذا الاختلاف بقوله : " ذلك لأنه لا يدري حينما يصل إلى النار ، أيجدها مشتعلة لها لسان يقتبس منه شعلة ، أم يجدها قد هدأت ولم يبق منها إلا جذوة ، وهي القطعة المتوهجة مثل الفحم مثلا ، فكل تكرار هنا له موضع ، وله معنى ، ويضيف شيئا جديدا إلى سياق القصة ، فهو تكامل في اللقطات تأتي متفرقة حسب المراد من العبرة والتثبيت ."
 
عودة
أعلى