محمد محمود إبراهيم عطية
Member
قال البُخَارِيَّ - رحمه الله : صنّفْتُ (الصَّحِيْحَ) فِي سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً، وَجَعَلتُهُ حُجَّةً فِيْمَا بَيْنِي وَبَيْنَ الله تَعَالَى[SUP] ( [1] ) [/SUP]؛ وقال – رحمه الله : البُخَارِيَّ قَالَ: أَخرجتُ هَذَا الكِتَابَ مِنْ زُهَاءِ سِتِّ مائَةِ أَلْفِ حَدِيْثٍ[SUP] ( [2] )[/SUP] . وقال إِبْرَاهِيْمَ بنَ مَعْقِلٍ، سَمِعْتُ البُخَارِيَّ يَقُوْلُ: مَا أَدخلتُ فِي هَذَا الكِتَابِ إِلاَّ مَا صَحَّ، وَتركتُ مِنَ الصِّحَاحِ كِي لاَ يطولَ الكِتَابُ[SUP] ( [3] )[/SUP] . وقال الفِرَبْرِيَّ ( راوي الصحيح ) : قَالَ لِي مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ: مَا وضعتُ فِي كِتَابِي (الصَّحِيْحِ) حَدِيْثاً إِلاَّ اغتسلتُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ[SUP] [4] [/SUP].
قال أبو عبد الرحمن النسائي – رحمه اله : ما في هذه الكتب أجود من كتاب محمد بن إسماعيل البخاري[SUP] [5] [/SUP].
قال ابن كثير - رحمه الله : مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ المغيرة بن بردزبه ، الْجُعْفِيُّ مَوْلَاهُمْ ؛ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ الْحَافِظُ ، إِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي زَمَانِهِ ، وَالْمُقْتَدَى بِهِ فِي أَوَانِهِ ، وَالْمُقَدَّمُ عَلَى سَائِرِ أَضْرَابِهِ وَأَقْرَانِهِ ؛ وكتابه الصحيح يُستقى بقراءته الغمام ، وأجمع العلماء على قبوله وصحة ما فيه، وكذلك سائر أَهْلُ الْإِسْلَامِ[SUP] [6] [/SUP].
قال الذهبي – رحمه الله : أَمَّا الصَّحِيْحُ فَهُوَ أَعْلَى مَا وَقَعَ لَنَا مِنَ الكُتُبِ السِّتَّةِ فِي أَوَّلِ مَا سَمِعْتُ الحَدِيْثَ، وَذَلِكَ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِيْنَ وَسِتِّ مائَةٍ ؛ فَمَا ظَنُّكَ بعلُوِّهِ اليَوْمَ وَهُوَ سنَة خَمْسَ عَشْرَةَ وَسَبْعَ مائَةٍ !! لَوْ رحلَ الرَّجُلُ مِنْ مسيرَةِ سَنَةٍ لسَمَاعِهِ لمَا فَرَّطَ.
كَيْفَ وَقَدْ دَامَ عُلُوُّهُ إِلَى عَامِ ثَلاَثِيْنَ، وَهُوَ أَعْلَى الكُتُبِ السِّتَّةِ سَنَداً إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي شَيْءٍ كَثِيْرٍ مِنَ الأَحَادِيْثِ، وَذَلِكَ لأَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ أَسنُّ الجَمَاعَةِ، وَأَقْدَمُهُم لُقِيّاً لِلْكبارِ، أَخَذَ عَنْ جَمَاعَةٍ لم يَرْوِي الأَئِمَّةُ الخمسَةُ عَنْ رجلٍ عَنْهُم[SUP] [7][/SUP] .
وقد أجمع أئمة الإسلام على أن أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى هو صحيح الإمام البخاري ، وتلقته الأمة بالقبول ، فلا يطعن فيه إلا زنديق أو جاحد أو جاهل بهذا العلم الشريف ؛ ومن قرأ ترجمة الإمام عرف قدره ، ولم يجسر على مخالفته .
[1] - انظر تاريخ بغداد : 2 / 333 ، وتاريخ دمشق لابن عساكر – دار الفكر : 52 / 72 ، وسير أعلام النبلاء للذهبي - ط الرسالة : 12 / 405 .
[2] - انظر تاريخ بغداد – ت : بشار – دار الغرب الإسلامي : 2 / 327 ، وتاريخ دمشق : 52 / 72 ، وسير أعلام النبلاء - ط الرسالة : 12 / 402 .
[3] - انظر تاريخ بغداد : 2 / 327 ، وتاريخ دمشق : 52 / 73 ، وسير أعلام النبلاء - ط الرسالة : 12 / 402 .
[4] - انظر تاريخ بغداد : 2 / 327 ، وتاريخ دمشق : 52 / 72 ، وسير أعلام النبلاء - ط الرسالة : 12 / 402 .
[5] - تاريخ بغداد : 2 / 327 ، وتاريخ دمشق : 52 / 74 .
[6] - البداية والنهاية - دار إحياء التراث : 11 / 30 .
[7] - سير أعلام النبلاء - ط الرسالة : 12 / 400 .
قال أبو عبد الرحمن النسائي – رحمه اله : ما في هذه الكتب أجود من كتاب محمد بن إسماعيل البخاري[SUP] [5] [/SUP].
قال ابن كثير - رحمه الله : مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ المغيرة بن بردزبه ، الْجُعْفِيُّ مَوْلَاهُمْ ؛ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ الْحَافِظُ ، إِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي زَمَانِهِ ، وَالْمُقْتَدَى بِهِ فِي أَوَانِهِ ، وَالْمُقَدَّمُ عَلَى سَائِرِ أَضْرَابِهِ وَأَقْرَانِهِ ؛ وكتابه الصحيح يُستقى بقراءته الغمام ، وأجمع العلماء على قبوله وصحة ما فيه، وكذلك سائر أَهْلُ الْإِسْلَامِ[SUP] [6] [/SUP].
قال الذهبي – رحمه الله : أَمَّا الصَّحِيْحُ فَهُوَ أَعْلَى مَا وَقَعَ لَنَا مِنَ الكُتُبِ السِّتَّةِ فِي أَوَّلِ مَا سَمِعْتُ الحَدِيْثَ، وَذَلِكَ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِيْنَ وَسِتِّ مائَةٍ ؛ فَمَا ظَنُّكَ بعلُوِّهِ اليَوْمَ وَهُوَ سنَة خَمْسَ عَشْرَةَ وَسَبْعَ مائَةٍ !! لَوْ رحلَ الرَّجُلُ مِنْ مسيرَةِ سَنَةٍ لسَمَاعِهِ لمَا فَرَّطَ.
كَيْفَ وَقَدْ دَامَ عُلُوُّهُ إِلَى عَامِ ثَلاَثِيْنَ، وَهُوَ أَعْلَى الكُتُبِ السِّتَّةِ سَنَداً إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي شَيْءٍ كَثِيْرٍ مِنَ الأَحَادِيْثِ، وَذَلِكَ لأَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ أَسنُّ الجَمَاعَةِ، وَأَقْدَمُهُم لُقِيّاً لِلْكبارِ، أَخَذَ عَنْ جَمَاعَةٍ لم يَرْوِي الأَئِمَّةُ الخمسَةُ عَنْ رجلٍ عَنْهُم[SUP] [7][/SUP] .
وقد أجمع أئمة الإسلام على أن أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى هو صحيح الإمام البخاري ، وتلقته الأمة بالقبول ، فلا يطعن فيه إلا زنديق أو جاحد أو جاهل بهذا العلم الشريف ؛ ومن قرأ ترجمة الإمام عرف قدره ، ولم يجسر على مخالفته .
[1] - انظر تاريخ بغداد : 2 / 333 ، وتاريخ دمشق لابن عساكر – دار الفكر : 52 / 72 ، وسير أعلام النبلاء للذهبي - ط الرسالة : 12 / 405 .
[2] - انظر تاريخ بغداد – ت : بشار – دار الغرب الإسلامي : 2 / 327 ، وتاريخ دمشق : 52 / 72 ، وسير أعلام النبلاء - ط الرسالة : 12 / 402 .
[3] - انظر تاريخ بغداد : 2 / 327 ، وتاريخ دمشق : 52 / 73 ، وسير أعلام النبلاء - ط الرسالة : 12 / 402 .
[4] - انظر تاريخ بغداد : 2 / 327 ، وتاريخ دمشق : 52 / 72 ، وسير أعلام النبلاء - ط الرسالة : 12 / 402 .
[5] - تاريخ بغداد : 2 / 327 ، وتاريخ دمشق : 52 / 74 .
[6] - البداية والنهاية - دار إحياء التراث : 11 / 30 .
[7] - سير أعلام النبلاء - ط الرسالة : 12 / 400 .