وهذا تعريف بالكتاب المحقق من موقع تمرات المطابع
الإكليل في استنباط التنزيل
تأليف :
جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت 911 هـ )
تحقيق :
عامر بن علي العرابي
النسخ المعتمدة في التحقيق :
النسخة الأولى : مصورة عن النسخة المحفوظة بالاسكريال تحت رقم (1364) والمحفوظة بمكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم (162/علوم قرآن) نسخت سنة (959هـ) . النسخة الثانية : مصورة عن النسخة الموجودة بالمكتبة الأزهرية والمحفوظة بمكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم (28/التفسير وعلوم القرآن) . النسخة الثالثة : مصورة عن النسخة الموجودة بمكتبة دار العلوم لندوة العلماء بلكناو والمحفوظة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم (7/تفسير وعلوم القرآن) . النسخة الرابعة : المطبوعة سنة (1373هـ) بمطابع دار الكتاب العربي بمصر بمراجعة وتصحيح أبي الفضل عبدالله محمد الصديق الغماري .
الناشر : دار الأندلس الخضراء : جدة - السعودية
رقم الطبعة : الأولى
تاريخ الطبعة: 2002
نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مسطح
عدد الأجزاء : 3
اسم السلسلة : سلسلة الرسائل الجامعية
الرقم في السلسلة :22
عدد الصفحات : 1407
مقاس الكتاب : 17 × 24 سم
التصنيف : / علوم القرآن / تفسير / تفاسير
أصل الكتاب: رسالة دكتوراه
نبذة عن الكتاب :
هذا كتاب بديع في تأليفه، خطه يراع الإمام السيوطي –رحمه الله-، أراد بوضعه جمع كل ما استنبط من القرآن . أو استدل به من الأحكام: الفقهية ، أو العقدية ، أو الأصولية ، وغيرها من أنواع العلوم .
دعاه إلى تأليفه ما رآه في كتب أحكام القرآن من ملئها بالحشو ، والتطويل ، والاستطراد إلى أقوال المخالفين ، مع ما فاتها من الاستنباطات العلية ، فأراد أن يجعل هذا الكتاب مهذباً محرراً ، مورداً فيه كل ما استنبط ، أو استدل به عليه ، وبخاصة أصول تلك العلوم ، وأيضاً مما دعاه إلى تأليفه وجمعه أنه أراد أن يبين نوعاً من أنواع إعجاز القرآن, وهو كونه شاملاً على كل شيء من أنواع العلوم مصداقاً لقوله تعالى (ما فرطنا في الكتاب من شيء) .
وكان مجمل طريقته في عرض استنباطاته هي أنه يأتي بالآية المراد الاستدلال بها على مسألة أو المراد الاستنباط منها فيذكرها ثم يذكر ما يستنبط منها من أنواع العلوم ، وإن احتاج الأمر لتفسير الآية أو ذكر بعض أقوال الصحابة فيها, أو سبب نزولها يذكره وربما ذكر وجه الاستنباط إن كان خفياً ، (على تباين في منهجه بحسب الحاجة على ما سنذكره في دراسة الكتاب آخر المقال ).وقد جاءت الآيات والسور بحسب ترتيب ورودها في المصحف .
وكانت استنباطاته متنوعة ، وغالبها في الفقه، لكن لم يخل الكتاب من استنباطات في علوم أخرى كالعقيدة، وأصول الفقه، والقواعد الفقهية، والطب ، والهئية ، والجدل والمناظرة ، وغيرها من أنواع العلوم ، فهو كتاب ماتع حقاً .
وقد قام المحقق بجهد مشكور في تحقيق نص الكتاب والتعليق عليه وعمل دراسة إضافية في مقدمة الكتاب عن المؤلف والكتاب ومنهجه فيه ، وغير ذلك من مستلزمات التحقيق العلمي .
قراءة علمية:
هذه دراسة موجزة عن الكتاب في ذكر منهجه في التأليف مع ذكر بعض الملاحظات ، واستفدنا في عمل الدراسة من مقدمة المحقق وفقه الله إضافة إلى فوائد زوائد تجدها في موضعها
الباعث على تأليف الكتاب :
أراد المؤلف أن يبين أن القرآن قد اشتمل على كل شئ مصداقاً لقوله تعالى "ما فرطنا في الكتاب من شيء" ، ولاشك أن هذا المقصد وإن كان شريفاً إلا انه محل خلاف بين أهل العلم ، فالمانع يرى أن القرآن أنزل بقصد الهداية ومن ثم ، فلا يلزم أن يكون فيه البيان لكل شئ إلا مما يُحتاج إليه في الهداية وبيان الحق ، أما ما سوى ذلك من أمور وعلوم دنيوية فليس القرآن محلا لها ، وما ورد فيها من ذلك فإنما أورده القرآن لغرض ديني فقط ، والمتوسع في الموضوع أدخل – كما ترى في الإكليل بشكل عام ومقدمة السيوطي بشكل خاص– علوم الدنيا على اختلافها ، كالطب والهندسة والهيئة الخياطة ونحوها ، فلا نستغرب عندها أن نرى مثل هذه العلوم في الإكليل .
طريقته في التأليف : ونجملها في النقاط التالية :
1- تعرض المؤلف لجميع سور القرآن عدا خمس سور .
2- كان يختار من كل سورة آيات معينة فيذكر ما قيل فيها ، أو بعض ما قيل فيها من : استنباط أو تفسير أو استدلال أو نكتة طريفة أو فائدة لطيفة .
3- تنوعت طريقته في الآيات المدروسة :
فتارة يذكرها كاملة ، وتارة يذكر محل الشاهد ، وتارة يذكر أول الآية فقط معقبا بقوله: الآية ، وغير ذلك .
4- وأيضاً تنوعت طريقته في عرض المسائل :
فمرة يقدم تفسير الآية على الاستدلال بها فيقول فسرها ابن عباس بكذا ففيه كذا ، ومرة يقدم الاستدلال على التفسير .
أسلوب المؤلف :
1- الإحالة على الكتب وإن لم يكن ضرورة للنقل منها.
2- عدم إيراده لبعض الأحاديث لافي النص ولافي المعنى والاكتفاء بالإشارة إلى موضوعه .
3- عدم الاستطراد في قول المخالف إلا قليلاً .
4- حذف أسانيد الأحاديث والآثار إلا نادراً .
5- الرد في بعض الأحيان على القول المخالف أو تبيين أن هذا الاستدلال والاستنباط يرد به على قول في المسألة غير صحيح .
6- إذا وردت الآية أو بعضها في أكثر من سورة فنجده تارة يحيل وتارة يشير إلى تقدم الكلام وأحياناً يعيد الكلام ولا يشير إلى تقدمه .
مصادره :
تنوعت مصادر السيوطي رحمه الله وذلك تبعاً لما يتطلبه هذا البحث من تنوع ,و ما هو معروف من موسوعة السيوطي ,فكانت المصادر أنواعا (ولن نشير هنا إلا لغير المطبوع أو المفقود) .
أ- كتب التفسير : ومن أبرز التفاسير التي رجع إليها التفاسير المفقودة وهي تفسير الفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ، وابن برّ جان ، والمرسي ، والطيبي .
ب- كتب أحكام القرآن :
وهي من أهم مصادره وقد أفادنا السيوطي إلى أهمية بعضها كأحكام القرآن لابن الفرس المالكي (599هـ) فقد نقل عنه السيوطي نقولا مفيدة كثيرة ,(ذكر المحقق أنه قد حقق منه بعض الأجزاء في ليبيا ومصر وشرع الدكتور حسن الوراكالي في تحقيقه كاملاً) وأيضاً أحكام القرآن لإسماعيل القاضي، ولبكر بن العلاء .
ج – كتب علوم القرآن
كالناسخ والمنسوخ لأبي داود والناسخ والمنسوخ للمؤلف.
د- كتب الحديث والآثار
وقد رجع إلى أمات المصادر في ذلك .
هـ- كتب العقيدة .
و- كتب الفقه
وما رجع إليه من كتب الفقه الشافعي بحكم مذهبه .
ز- كتب أصول الفقه .
ح- السيرة والتاريخ والتراجم
ط- كتب الزهد والرقائق .
وقد عرف المحقق – جزاه الله خيرا – بمصادر المؤلف هذه في مقدمته الدراسية .
طريقته في النقل من المصادر
1- النقل بالنص .
2- النقل بتصرف لا أثر له في المعنى .
النقل بتصرف يؤدي معنى الأصل مع بعض الغموض أحياناً (انظر مقدمه التحقيق ص194)
طريقته في عزو الأقوال إلى قائليها :
1- تارة يسمي القائلين ، وتارة يقتصر على أهم القائلين ,.
وتارة يبهم القائل
,وقد يقربه كأن يقول استدل به بعض المالكية وقد يبهمه إبهاماً كاملاًمثل قيل كذا .
3- وربما وهم في عزو النسبة إلى القائل وهذا قليل .
طريقته في إيراد الآثار :
1- منه مابين مخرجه دون إبراز سنده ولا الحكم عليه وهذا الأغلب .
2- ومنه ما أرسله ، فلم يبين مخرجه ولا سنده ولا حكمه وهذا قليل .
3- ومنه مابين مخرجه وأبرز سنده دون الحكم عليه وهذا أقل من السابق .
4- ومنه مابين حكمه من الصحة ، والحسن ، والضعف ، ونحو ذلك .
طريقته في عرض الأقوال :
1- ذكره معظم الأقوال المعتبرة .
2- ذكره لبعض الأقوال فقط .
3- وقد يقتصر على قول واحد .
4- قد يجمع بين الأقوال المعتبرة وغيرها .
5- قد يقتصر على القول الضعيف والمنكر .
طريقته في ذكر وجه الاستدلال لاستنباطه :
1- قسم لم يذكر فيه وجه الاستدلال لظهوره .
2- قسم بين فيه وجه الاستدلال لخفائه .
3- ماخفي فيه وجه الاستدلال ولم يبينه وقد بين المحقق جزءا منه .
طريقته في بيان التفسير المبني على الاستنباط :
من عادة السيوطي رحمه الله في بعض الأحيان أنه يبني استنباطه على قول في تفسير الآية ، وقد تتبع المحقق مواضع الاستنباط التي يتوقف فهمه على التفسير, فوجد السيوطي يسلك في ذلك طريقتين :
1- ذكر التفسير الذي يبنى عليه الاستنباط .
2- عدم ذكره للتفسير مع أنه أحد الوجوه في تفسير الآية المستنبط منها .
موقف المؤلف من قول المخالف :
1- عدم الإشارة إليه أصلاً .
2- الإشارة إلى قول المخالف دون تسميته أو ذكر توجيهه للآية أو دليله .
3- تسمية المخالف دون ذكر لدليله أو توجيهه للآية .
4- ذكر قول المخالف ودليله أو توجيهه للآية .
5- وأحياناً يستطرد في بيان الدليل، أو رد أحد الفقيهين أو كليهما على الآخر .
طريقته في التنبيه على الأقوال الضعيفة :
1- أحياناً ينبه على القول الضعيف بصريح العبارة ,
و أحياناً ينبه على القول الضعيف بطريق الإشارة المتضمنة للتضعيف .
3- إرسال القول دون تنبيه .
طريقته في بيان الراجح من المرجوح :
1- التصريح بالترجيح .
2- الترجيح بالإشارة .
3- وهناك أقوال كثيرة يرسلها دون بيان الراجح فيها .
استنباطاته :
1- ما يورده بصيغة الجزم
وهي إما استنباطات من عند نفسه , أو نقلاً عن غيره مصرحاً بها ,أو غير مصرح .
2- ما يورده بصيغة الاحتمال
كقوله :وقد يستدل بكذا
شروط المؤلف ومدى التزامه بها :
ذكر المؤلف رحمه الله في مقدمة كتابه:" أنه عزم على وضع كتاب مهذب المقاصد ، محرر المسالك ، يورد فيه كل ما استنبط من القرآن أو استدل به عليه في مسألة فقهية ، أو أصلية أو اعتقادية .... مقروناً بتفسير الآية حيث توقف فهم الاستنباط عليه ، معزواً إلى قائله من الصحابة والتابعين ، مخرجاً من كتاب ناقله من الأئمة المعتبرين......." ونجد أن المؤلف قد وفى ببعض الشروط ولم يوف ببعضها الآخر وهي كالتالي :-
أولاً : شروط وفى بها ، وهي :
1- بيان تفسير الآية .
2- عزو هذا التفسير الى قائله .
3- تخريج هذا التفسير من كتاب ناقله .
ثانياً : شروط لم يوف بها ، وهي :
1- تجنب الأقوال الواهية أو التنبيه عليها .
2- الترجيح بين الأقوال المتعارضة
3- الاستيعاب
ذكر المؤلف أنه سيورد كل ما استنبط من القرآن أو استدل به عليه من مسألة فقهية أو أصلية أو اعتقادية ...
فإن كان مقصوده أصول الأدلة ,وأن هذه الآية أصل في باب كذا أو في علم كذا فقد وفّى بهذا الشرط ، وإن كان يقصد الاستيعاب لكل ما يستدل به من آيات سواء بظاهر الآية أو عن طريق الاستنباط فهذا متعذر جداً في الكتب المطولة ,فكيف بمثل هذا الكتاب الصغير ,ولعل مقصد الإمام السيوطي الأمر الأول .
4- الحكم على الأحاديث والآثار :
هو من أهم مستلزمات تحرير المسالك
مشروعات علمية تستخرج من الكتاب :
قد عمل المحقق وفقه الله بعض الخدمات العلمية التي كان الكتاب بحاجة إليها ، كمقابلته على نسخ خطية ، وتخريج أحاديثه ، وتوثيق غالب نقوله ، ولكن الكتاب يمكن أن يكون منطلقاً لبعض المشروعات العلمية التطبيقية ، ولعل الله ييسر من يقوم بها قريباً مثل : -
1- بيان وجه استنباط السيوطي للفوائد على وجه الاستيعاب ، مما يعين على تنمية ملكة الاستنباط ومعرفة طريقة العلماء في استخراج الأحكام من النصوص ، وذلك في الفوائد التي أطلقها الإمام السيوطي ولم يذكر وجهها ، وإن كان المحقق ذكر شيئاً قليلاً منها .
2- استخراج قواعد التفسير والاستنباط التي مشى عليها الإمام السيوطي في كتابه ، فالكتاب مليء بمثل هذه القواعد من خلال الأمثلة التي يسوقها .
3- فهرسة الفوائد المستنبطة على حسب العلوم في آخر الكتاب ؛ لأن السيوطي نثرها حسب سياق الآيات .
4- جمع المسائل التي رد فيها الإمام السيوطي على بعض الفرق الضالة ,أو ذكر أن هذه الآية رد على أصحاب المذهب الفقهي الفلاني .
5- جمع المسائل والآيات التي هي أصول في أبواب معينة ، فقد أولى هذه المسائل عناية خاصة ، فتجده يقول في قوله "وإذا ناديتم إلى الصلاة" هذه أصل في الأذان والإقامة وفي قوله "وإن يكاد الذين كفروا" هي أصل في أن العين حق .....وهكذا .
6- التذييل على السيوطي بذكر الأحكام التي فاتته ، وقد أشار المحقق إلى ذلك ,وضرب أمثلة مهمة على مثل هذه الأحكام الفائتة ، ولعله ينطلق من هذه الأمثلة إلى مشروع كامل في التذييل على المؤلف .
التقويم :
يتميز الكتاب بعدة ميزات :
1- اشتماله على علوم شتى وقواعد عدة وفوائد جمة .
2- اهتمامه بالاستنباط والاستدلال أكثر من التفسير .
3- الإيجار والاختصار والتهذيب وترك بعض الحشو الموجود في كتب التفسير .
4- تناوله لأحد وجوه إعجاز القرآن بالتفصيل وهو : أن القرآن يحتوي على كل شيء من أصول العلوم والمعارف .
5- أنه الكتاب الوحيد المفرد في هذا الباب .
6- تضمنه لنصوص مهمة من كتب مفقودة .
الملاحظات :
لا شك أن هذه الطبعة للكتاب تبقى لها الصدارة بين طبعات الكتاب من ناحية ضبط النسخ والتعليق عليها ، وهذه جملة من الملاحظات نذكرها لكي تكمل محاسن هذا الكتاب بمراعاتها :
1- عدم خدمة الكتاب بالفهارس العلمية التي تقرب فوائده للقارئ ، كفهرس المسائل والقواعد ونحوها ، وقد ذكر المحقق في مقدمة الكتاب أنه الحق بالرسالة جملة من الفهارس ، واقتصر عند الطباعة على فهرس المراجع والموضوعات ، فلو أنه حذف الفهارس التقليدية التي هي أقل أهمية من غيرها لكان حسناً أما مثل الفهارس العلمية التي تقرب فوائد الكتاب فلا ، بل الكتاب بأمس الحاجة لها
2- التطويل في التعليق على الكتاب ، حتى كاد أن يكون التحقيق شرحا أو حاشية ، خاصة أن بعض هذه التعليقات كان الكتاب في غنى عنها مثل :
أ- شرح بعض المفردات اللغوية والتي ربما ذكرها المؤلف عرضاً ، وقد يصل شرح الغريب إلى نصف أو ربع صفحة .
ب- في التعليق على مواقع وجمل ذكرها المؤلف عرضاً
- مثل تعليقاته على ما ذكره السيوطي من أن القرآن فيه كل شيئ كالكلام على بدء الخلق ص253 فيأتي المحقق ليتحدث عن بدء الخلق في نصف صفحة ، وعند ذكر المؤلف لإدريس عليه السلام يعلق المحقق في نصف صفحة وعندما ذكر المؤلف قوم عاد تكلم المحقق عليهم في صفحتين !
ج- إثقال هوامش الكتاب بإثبات الفروق بين النسخ (وهي من الفروق غير المهمة)على أن مدارس التحقيق تختلف هنا ، وللمحقق عذره إذا التزم بالمدرسة التي ترى إثبات جميع فروق النسخ .
ومن أمثلة هذه الفروق :
- أن تكون الزيادة في حرف لا يخل بالمعنى .
انظر : ص449 هامش (2) ، ص1183 هامش(1) ، ص684هامش (3)
- أو إثبات فروق غير مهمة
انظر : ص350 هامش (9) ، ص356 هامش (7) فيها ذكر لتقديم كلمة على كلمة مما لا يخل بالمعنى ، ص319 هامش (7)
- أو إثبات خطأ واضح من النساخ .
د- في تخريج أحاديث الكتاب وآثاره .
3- فاته التوثيق لبعض النقول من كتب قد وثق منها :
انظر مثال / ص444 في نقل عن ابن الفرس ، ص422 نقل عن النووي وغير ذلك ، ولم يذكر أنه لم يجد النقل في هذا المصدر كما هي عادته إن لم يجده.
4- اعتمد المحقق في طريقة التحقيق وإثبات النسخ كما يظهر من كلامه عند وصف النسخ الخطية ص229 ، طريقة اختيار أصل ومن ثم ذكر الخلاف بينه وبين النسخ التي عداه في الهامش .
ولكن من ينظر في صنيع المحقق يرى كأنه سلك طريقة النص المختار ؛ فإنه كثيراً ما يثبت الأصل في الهامش ويثبت من النسخ الأخرى في المتن ويقول في الهامش :" في الأصل كذا والمثبت من النسخة كذا" ، مع أن ما بالأصل ليس بخطأ ظاهر ، بل لمجرد زيادة حرف أو نحوه ، انظر مثلاً : ص350 هامش (16) ، ص356 هامش (8) ، ص752 هامش (2) ومن ذلك ورود عبارة في الأصل هكذا "قوله (عن يد)" فجعلها في الهامش ، ووضع نسخة بها العبارة هكذا "قوله تعالى (عن يد)"
فلو أن المحقق وفقه الله أثبت الأصل وأضاف إليه ما في النسخ الأخرى بين قوسين خاصة الفروق المهمة منها لكان أولى لكي يلتزم بمنهجه .