قول الله : ( جعلا له شركاء فيما آتاهما ) أُشكل عليَّ ، فمن يزيل الإشكال ؟

إنضم
26/07/2003
المشاركات
18
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
قال الله تعالى : ( هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلمّا تغشاها حملت حملاً خفيفاً فمرّت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين . فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون ) . [ الأعراف 189-109] .

والسؤال هو : إن ظاهر الآية يفيد نسبة الشرك إلى آدم وحواء وذلك في قوله : ( جعلا له شركاء فيما آتاهما ) ، وقد وجدت حديثاً في تفسير هذه الآية عن سمرة بن جندب مرفوعاً عند الترمذي لكن إسناده ضعيف ، فأرجو حلّ هذا الإشكال بارك الله فيكم ؛ فلأمر هام بالنسبة لي ؟

وأرجو إختيار أرجح الأقوال في المسألة ، مع ذكر الدليل ، والإجابة عن الإشكال جواباً شافياً .
 
بسم الله

أخي أحمد المصري ، نظراً لاستعجالك الجواب ، تفضل هذا البحث :

الحمد لله وبعد ؛
قال تعالى : " هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنْ الشَّاكِرِينَ . فَلَمَّآ ءَاتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَآ ءَاتَاهُمَا فَتَعَالى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ . (الأعراف : 189-190) .

لقد وردت قصة تبين أن المراد بالآيات الآنفة الذكر آدم وحواء وأنهما وقعا في الشرك .

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فيعبدهم لله ويسميه : عبدالله وعبيدالله ونحو ذلك فيصيبهم الموت فأتاها إبليس وآدم فقال : إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش قال : فولدت له رجلا فسماه " عبد الحارث ففيه أنزل الله ، يقول الله : " هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ " إلى قوله : " جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَآ ءَاتَاهُمَا … إلى آخر الآية .

وهذا الأثر ورد بعدة ألفاظ وجميع هذه الآثار في أسانيدها مقال ، إلى جانب أنه مأخوذ من أهل الكتاب ، وابن عباس يروي عن أهل الكتاب كما هو معلوم .

قال ابن كثير في تفسيره (3/636) : وكأنه – والله أعلم – مأخوذ من أهل الكتاب ، فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب كما رواه ابن أبي حاتم .ا.هـ.

وقال أيضا : وهذه الآثار يظهر عليها – والله أعلم – أنها من لآثار أهل الكتاب … ا.هـ.

وورد حديث عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبدالحارث فعاش . وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره .

رواه أحمد (5/11) والترمذي (5/250ح3077) والحاكم (2/545) ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة . ورواه بعضهم عن عبدالصمد ولم يرفعه عمر بن إبراهيم شيخ بصري .

وقد أعل ابن كثير في تفسيره (3/635) هذا الحديث بثلاث علل فقال :

أحدها : أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري ، وقد وثقه ابن معين ولكن قال أبو حاتم الرازي : لا يحتج به . ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعا ، فالله أعلم
الثاني : أنه قد روي من قول سمرة نفسه ، ليس مرفوعا ….
الثالث : أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا ، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه . ا.هـ. إلى جانب ما ذكر الحافظ ابن كثير فإن عمر بن إبراهيم يرويه عن قتادة وروايته عن قتادة منكرة ، قال الإمام أحمد : وهو يروي عن قتادة أحاديث مناكير يخالف .

وقال ابن عدي : يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليها وحديث خاصة عن قتادة مضطرب .

وقد حكم الحافظ الذهبي على هذا الحديث بالنكارة كما في ترجمة عمر في الميزان (3/179) فقال : وهو حديث منكر كما ترى .

والحسن البصري قد جاء عنه بأسانيد صحيحة خلاف ما نقله عن سمرة كما ذكر ذلك ابن كثير عقب الآثار التي رواها عنه فقال : ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره ولاسيما مع تقواه وورعه ، فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب ، من آمن منهم مثل : كعب أو وهب بن منبه وغيرهما … إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع .ا.هـ.

وممن أبطل القصة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في القول المفيد شرح كتاب التوحيد (3/67) فقال – حفظه الله ونفع بعلمه - :

وهذه القصة باطلة من وجوه :

الوجه الأول : أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي ، وقد قال ابن حزم عن هذه القصة : إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة .
الوجه الثاني : أنه لو كانت القصة في آدم وحواء لكان حالهما إما أن يتوبا من الشرك أو يموتا عليه ، فإن قلنا ماتا عليه كان ذلك أعظم من قول الزنادقة :
إذا ما ذكرنا آدمـا وفعاله **** وتزويجه بنتيه بابنيه بالخنا
علمنا بأن الخلق من نسل فاجر **** وأن جميع الناس من عنصر الزنا

فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية ، وإن كان تابا من الشرك فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ، ولا يذكر توبتهما منه ، فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تابا ولم يذكر توبتهما ، والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها .
الوجه الثالث : أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء .
الوجه الرابع : أنه ثبت من حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأكله الشجرة وهو معصية ، ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به أعظم وأولى وأحرى .
الوجه الخامس : أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال : أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة . وهذا لا يقوله من يريد الإغواء ، بل هذا وسيلة إلى رد كلامه ، فيأتي بشيء يقرب من قبول قوله ، فإذا قال : أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة . سيعلمان علم اليقين أنه عذر لهما فلا يتقبلان منه صرفا ولا عدلا .
الوجه السادس : أن في قوله في هذه القصة : لأجعلن له قرني إيل . إما أن يصدقا أن ذلك ممكن في حقه وهذ شرك في الربوبية لأنه لا خالق إلا الله أو لا يصدقا فلا يمكن أن يقبلا قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه .
الوجه السابع : قوله تعالى : " فَتَعَالى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ " بضمير الجمع ولو كان آدم وحواء لقال : عما يشركان .

فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسها ، وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال ، والأنبياء منزهون عن الشرك مبرؤن منه باتفاق أهل الهلم ، وعلى هذا يكون تفسير الآية كما أسلفنا أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقيا فإن منهم مشركا ومنهم موحدا.ا.هـ.

فالخلاصة أن التفسير الصحيح لهذه الآية هو ما ذكره الحسن البصري والذي قال عنه ابن كثير : وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية .

وقال الشيخ محمد العثيمين : لكن الصحيح أن الحسن يرحمه الله قال : إن المراد بالآية غير آدم وحواء ، وأن المراد بها المشركون من بني آدم .ا.هـ.
والله أعلم .

عبد الله زقيل
[email protected]

المرجع : http://www.saaid.net/Doat/Zugail/17.htm
 
جزاكم الله خيراً ، وبارك في علمكم ، وجمعنا وإياكم في جنة الفردوس مع سيد المرسلين .

وننتظر المزيد ، مع تفصيل أكثر .
 
باب قول الله تعالى: فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ..
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

باب قول الله تعالى: فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ .

قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم مُعَبَّد لغير الله كعبد عمر، وعبد الكعبة، وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب.

وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت، فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لَتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيّل، فيخرج من بطنها فيشقها، ولأفعلن ولأفعلن -يخوفهما-، سمِّياه عبد الحارث. فأبيا أن يطيعاه، فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله، فأبيا أن يطيعاه، فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما، فذكر لهما، فأدركهما حب الولد، فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله: جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا رواه ابن أبي حاتم.

وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا قال: أشفقا ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.


--------------------------------------------------------------------------------


بســـم اللـــه الرحمن الرحيم

الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد..

فهذا الباب ترجمه المصنف الإمام -رحمه الله تعالى- بقوله: باب قول الله تعالى: فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ .

مناسبة هذا الباب للأبواب قبله: أنه وتلك الأبواب في معنى واحد، وذلك المعنى أن شكر النعمة لله -جل وعلا- فيما أنعم به يقتضي أن تنسب إليه -جل وعلا-، وأن يُحمد عليها، ويثنى عليه بها، وأن تستعمل في مراضيه -جل وعلا-، وأن يتحدث بنعمة الله.

فالذي ينسب النعم إلى نفسه هذا لم يحقق التوحيد، فإنه جمع بين ترك تعظيم الله -جل وعلا- وبين ادعاء شيء ليس له، كذلك الذي يعتقد في غيره أنه هو المنعم عليه كقول القائل: لولا فلان لم يكن كذا، أو نحو تلك العبارات التي تدخل في قوله تعالى: فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وفي قوله: يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا هذه وأمثالها راجعة إلى عدم شكر النعمة.

ومن شكر النعم أن الله -جل وعلا- إذا أنعم على عبد بولد، وجعله سليما معافى، ورزقه بتلك النعمة التي هي نعمة الولد، أن يشكر الله عليها.

ومن عدم شكر النعمة تلك ونسبتها إلى غير الله أن يُعَبِّد الولد لغير الله -جل وعلا-، فإن هذا مضاد للاعتراف بأن المنعم بذلك الولد هو الله -جل جلاله-، وقد يصل ذلك إلى حد الشرك الأكبر إذا عَبَّد الولد لولي أو لعبد صالح، وهو يعني حقيقة العبودية، التي هي أن هذا عبد لذاك؛ لأن ذاك إله، كمن يعبد لبعض المشايخ، فيقول: عبد السيد، ويعنون به السيد البدوي، ويقولون: عبد زينب، وعبد علي، وعبد عمرو، ونحو ذلك من الأسماء التي فيها اعتقادات، فمن عَبَّد لغير الله -جل وعلا- فإن هذا ينافي شكر النعمة.

ولهذا أتبع الشيخ - رحمه الله - هذا الباب لأبواب قبله؛ لما يشترك معها في هذا المعنى، وأن الواجب على العبد أن يحقق التوحيد، وأن لا ينسب النعم لغير الله -جل وعلا-، فإن وقعت منه ذلك فواجب عليه أن يبادر بالتوبة، وألا يقيم على ذلك.

قال: باب قول الله تعالى: فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ قوله: فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا الضمير هنا يرجع إلى آدم وحواء، والذي عليه عامة السلف أن القصة في آدم وحواء، حتى قال الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله - رحمه الله - قال: إن نسبة ذلك إلى غير آدم وحواء هو من التفاسير المبتدعة، والذي يعرفه السلف أن الضمير يرجع إلى آدم وحواء، وسياق الآية لا يقتضي غير ذلك إلا بأوجه من التكلف.

ولهذا الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- اعتمد هذا الذي عليه عامة السلف، ففسر هذه الآية بأن المراد بها آدم وحواء، فَلَمَّا آتَاهُمَا يعني آتى الله آدم وحواء صالحا.

وقوله: صالحا يعني من جهة الخلقة؛ لأنه كان يأتيهما ولد فيموت، أو يكون معيبا فيموت، فالله -جل وعلا- رزقهما هذا الولد الصالح، السليم في خلقته، السليم في بنيته، وكذلك هو صالح لهما من جهة نفعهما.

قال -جل وعلا-: جَعَلَا لَهُ "جعلا " يعني آدم وحواء، "له" يعني لله -جل وعلا- شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا وكلمة "شركاء " جمع الشريك، والشريك في اللغة: هو المقصود بهذه الآية، يعني هذه الآية فيها لفظة "شركاء"، والمقصود بها معنى الشركة في اللغة، ومعنى الشركة في اللغة: اشتراك اثنين في شيء، فجعلا لله -جل وعلا- شركاء فيما آتاهما، حيث سميا ذلك الولد عبد الحارث، والحارث هو إبليس.

ذلك أن إبليس -كما سمعتم بالقصة- هو الذي قال: إن لم تسمياه عبد الحارث لأفعلن ولأفعلن، ولأجعلن له قرني أيّل، وهو ذكر الوعل، وفي هذا تهديد بأن يشق بطن الأم فتموت، ويموت أيضا الولد.

فلما رأت حواء ذلك، وأنها قد مات لها عدة بطون، فأطاعت الشيطان في ذلك، فصارت الشركة شركة في الطاعة، وآدم وحواء -عليهما السلام- قد أطاعا الشيطان من قبل حيث أمرهما بأن يأكلا من الشجرة التي نهاهما الله -جل وعلا- عنها.

فوقوع طاعة الشيطان من آدم وحواء -عليهما السلام- وقوع ذلك منهما لم يكن هذه هي أول مرة، وإنما وقع العصيان قبل ذلك، كما جاء في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: خدعهما مرتين وهذا هو المعروف عند السلف، فيكون إذن قوله: شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا من جهة التشريك في الطاعة.

ومعلوم أن كل عاص مطيع للشيطان، وكل معصية لا تصدر من العبد إلا وثَم نوع تشريك حصل في الطاعة؛ لأنه إما أن يطيع هواه، وإما أن يطيع الشيطان.

ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره من المحققين: إنه ما من معصية يعصي بها العبد ربه إلا وسببها طاعة الشيطان، أو طاعة الهوى، وذلك نوع تشريك، وهذا هو الذي حصل من آدم وحواء - عليهما السلام -، فهذا لا يقتضي نقصا في مقامهما، ولا يقتضي شركا بالله -جل وعلا-، وإنما هو نوع تشريك في الطاعة.

والمعاصي جائزة -يعني المعاصي الصغار- جائزة على الأنبياء كما هو معلوم عند أهل العلم، فإن آدم نبي مكلم، وصغار الذنوب جائزة على الأنبياء، ولا تقدح في كمالهم؛ لأنهم لا يستقيمون عليها، بل يسرعون وينيبون إلى الله -جل وعلا-، ويكون حالهم بعدما وقع منهم ذاك أعظم من حالهم قبل أن يقع منهم ذلك؛ لأنه يكون لهم مقامات إيمانية، واعتراف في العبودية أعظم، وخضوع بين يدي الله -جل وعلا- أعظم، ومعرفة بتحقيق ما يجب لله -جل وعلا- وما يستحب أعظم.

إذن هذه القصة -كما ذكرنا- صحيحة، وآثار السلف الكثيرة تدل عليها، والسياق أيضا -سياق الآيات في آخر سورة الأعراف- يدل عليها.

والإشكال الذي أورده بعض أهل التفسير من المتأخرين في أن آدم وحواء جعلا لله شركاء، هذا نص الآية، ولا يمنع بأن التشريك هنا -تشريك كما قلنا فيما يدل عليه المعنى اللغوي- ليس شركا أصغر، وليس -وحاشاهم- شركا أعظم من ذلك، وإنما هو تشريك في الطاعة، كما قال -جل وعلا-: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا وكما قال أيضا في آية أخرى: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ .

فكل من جعل هواه متَّبعا فقد جعله مطاعا، وهذا نوع تأليه، لكن لا يقال: عبد غير الله، أو ألَّه غير الله، أو أشرك بالله -جل وعلا-. لكن هو نوع تشريك، فكل طاعة للشيطان أو للهوى فيها هذا النوع من التشريك، إذ الواجب على العبد أن يعظم الله -جل وعلا-، وألا يطيع إلا أمره -جل وعلا- وأمر رسوله -صلى الله عليه وسلم-.

فإذن ظاهر أن هذه القصة لا تقتضي نقصا في مقام آدم -عليه السلام-، ولا في مقام حواء، بل هو ذنب من الذنوب تابا منه كما حصل لهما أول مرة في الأكل من الشجرة، بل إن أكلهما من الشجرة ومخالفة أمر الله -جل وعلا- أعظم من هذا الذي حصل منهما هنا، وهو تسمية الولد عبد الحارث.

وذلك أن الخطاب الأول كان من الله -جل وعلا- لآدم مباشرة، خاطبه الله -جل وعلا- ونهاه عن أكل هذه الشجرة، وهذا خطاب متوجه إلى آدم بنفسه، وأما هذه التسمية فإنه لم ينه عنها مباشرة، وإنما يفهم النهي عنها من وجوب حق الله -جل وعلا-، فذاك المقام زاد على هذا المقام من جهة خطاب الله -جل وعلا- المباشر لآدم، وهذا أمر معروف عند أهل العلم.

ولهذا فسر قتادة كلمة "شركاء" بقوله - كما نقل الشيخ - حيث قال: وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وهذا هو الصحيح في تفسير الآية.

قال الإمام: قال ابن حزم: "اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو، وعبد الكعبة، وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب".

قول ابن حزم: "اتفقوا" يعني أجمعوا، يعني أجمع أهل العلم -فيما علمه هو- أن التعبيد لغير الله محرم؛ لأن فيه إضافة النعم لغير الله، وفيه أيضا إساءة أدب مع الربوبية والإلهية، فإن تعبيد الناس لغير الله -جل وعلا- هذا غلط من جهة المعنى.

وأيضا فيه اهتضام -أو نوع اهتضام- لمقام الربوبية؛ فلذلك حُرِّم في هذه الشريعة هذه التسمية، بل وفي شرائع الأنبياء جميعا، فاتفق أهل العلم على ذلك، وأن كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو، وعبد الكعبة، وعبد علي، وغير ذلك من الأسماء؛ فإن هذا محرم ولا يجوز، وما أشبه ذلك.

قال: "حاشا عبد المطلب"، قوله: "حاشا عبد المطلب" يعني لم يجمعوا عليه؛ فإن من أهل العلم من قال: تكره التسمية بعبد المطلب ولا تحرم؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال في غزوة حنين: أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وقالوا: جاء في أسماء الصحابة من اسمه عبد المطلب؛ ولهذا قالوا: لا يحرم.

وهذا القول ليس بصحيح في أن عبد المطلب تكره التسمية به ولا تحرم، وما استدلوا به ليس بوجيه؛ وذلك أن قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب هذا من جهة الإخبار، والإخبار ليس فيه تعبير مباشر لإضافة ذلك المخلوق إلى غير خالقه، وإنما هو إخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الابتداء كما هو معلوم.

وأما تسمية بعض الصحابة بعبد المطلب، فالمحققون من الرواة يقولون: إن من سمي بعبد المطلب صحة اسمه المطلب بدون التعبيد، ولكن نقل بعبد المطلب؛ لأنه شاعت التسمية بعبد المطلب دون المطلب، فوقع خطأ في ذلك، وبحث هذه المسائل يطول، محله كتب الحديث، وكتب الرجال، فنمر عن ذلك.

وقال بعده: "وعن ابن عباس في معنى الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس، فقال: إني صاحبكما.. إلى آخر القصة، قال: فذلك قوله جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا قال: رواه ابن أبي حاتم، وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته، ولم يكن في عبادته .

وهذا دليل على التفريق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، الشرك في العبادة كفر أكبر مخرج من الملة، أما الشرك في الطاعة فله درجات: يبدأ من المعصية وهي المحرم، وينتهي بالشرك الأكبر.

فالشرك في الطاعة درجاته كثيرة، ليس درجة واحدة، فيحصل شرك في الطاعة فتكون معصية، ويحصل شرك في الطاعة فيكون كبيرة، ويحصل شرك في الطاعة فيكون كفرا أكبر، ونحو ذلك.

أما الشرك في العبادة فهو كفر أكبر بالله -جل جلاله-؛ ولهذا فرق أهل العلم بين شرك الطاعة وشرك العبادة، مع أن العبادة مستلزمة للطاعة، والطاعة مستلزمة أيضا للعبادة، لكن ليس في كل درجاتها.

قال: وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا يعني في الآية قبلها لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قال: أشفقا ألا يكون إنسانا، يعني خافا أن يكون له -كما قال الشيطان- له قرنا أيّل، أو خلقته مختلفة، أو يخرج حيوانا، أو قردا، أو نحو ذلك، فقالا: لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا يعني ولدا صالحا سليما من الآفات، سليما من الخلقة المشينة، فوعدا بأن يكونا من الشاكرين.

فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا عبّدا ذلك للحارث؛ خوفا من أن يكون الشيطان يتسلط عليه بالموت أو الإهلاك، أخذتهما شفقة الوالد على الولد، فكان ذلك خلاف شكر تلك النعمة؛ لأن من شكر نعمة الولد أن يعبَّد الولد لله الذي أنعم به وأعطاه وتفضل به. نعم.

كتاب التوحيد شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
http://www.taimiah.org/
 
بسم الله

قول الشيخ صالح آل الشيخ :فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا الضمير هنا يرجع إلى آدم وحواء، والذي عليه عامة السلف أن القصة في آدم وحواء، حتى قال الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله - رحمه الله - قال: إن نسبة ذلك إلى غير آدم وحواء هو من التفاسير المبتدعة، والذي يعرفه السلف أن الضمير يرجع إلى آدم وحواء، وسياق الآية لا يقتضي غير ذلك إلا بأوجه من التكلف.
فيه نظر ؛ لأن هذا التفسير قد ورد عن السلف ، ورجحه الحافظ بن كثير .

قال الشنقيطي في أضواء البيان :

( قوله تعالى: {فلمآ ءاتـهما صالحا جعلا له شركآء فيمآ ءاتـهما فتعـالى الله عما يشركون} .

في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء، والقرآن يشهد لأحدهما.

الأول: أن حواء كانت لا يعيش لها ولد، فحملت. فجاءها الشيطان، فقال لها سمي هذا الولد عبد الحارث فإنه يعيش، والحارث من أسماء الشيطان، فسمته عبد الحارث فقال تعالى: {فلمآ ءاتـهما صـالحا} أي ولدا إنسانا ذكرا جعلا له شركاء بتسميته عبد الحارث، وقد جاء بنحو هذا حديث مرفوع وهو معلول كما أوضحه ابن كثير في تفسيره.

الوجه الثاني: أن معنى الآية أنه لما آتى آدم وحواء صالحا كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهما، وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواء، لأنهما أصل لذريتهما كما قال: {ولقد خلقنـاكم ثم صورنـاكم} أي بتصويرنا لأبيكم آدم لأنه أصلهم بدليل قوله بعده: {ثم قلنا للملـائكة اسجدوا لأدم}، ويدل لهذا الوجه الأخير أنه تعالى قال بعده: {فتعـالى الله عما يشركون . أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون}، وهذا نص قرآني صريح في أن المراد المشركون من بني آدم، لا آدم وحواء، واختار هذا الوجه غير واحد لدلالة القرآن عليه، وممن ذهب إليه الحسن البصري، واختاره ابن كثير ـ والعلم عند الله تعالى ـ. ) انتهى كلامه .

فهذا القول الذي جعله الشيخ سليمان بن عبد الله من التفاسير المبتدعة له حظ من النظر ، بل رجحه بعض المحققين .

وممن رجح هذا القول ابن القيم رحمه الله ، حيث قال في كتابه روضة المحبين :

( قوله " هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين * فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون " فالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء ، واللذان جعلا له شركان فيما آتاهما المشركون من أولادهما .
ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل إن آدم وحواء كانا لا يعيش لهما ولد فأتاهما إبليس فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث ففعلا، فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك.
) انتهى كلامه .
 
سر المسالة انه تعارض في نظر المفسرين ظاهر السياق مع ما هو متقرر في النصوص المتكاثرة من عصمةالانبياء من الشرك ودعم ظاهر السياق ما روي من الاثار في قصة ابليس مع ادم وحواء
فمن نظر الى ما يؤول اليه الاخذ بظاهر السياق تخلص من ظاهر السياق بحمل الاية على وجه معتبر في اللغة وله نظائر في القران - الاستطراد من ذكر الشيء الى ذكر جنسه - ورد الاثار بضعفها واتخذ من تفسير الحسن مرجحا
ومن تقوى في نظره الظاهر من الاية مع ماروي من اثار في القصة تخلص من القول بوقوع الانبياء في الشرك بحمل لفظ الشرك على معنى شرك الطاعة وجعله من جنس الصغائر والانبياء غير معصومين منها بدلالة القران والسنة فسلم له الظاهر وسلم من القول الباطل
وَ هناك قول ثالث في المسالة وهو ما ذكره القرطبي
قَالَ القرطبي
وَقِيلَ : الْمَعْنَى " هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَة " مِنْ هَيْئَة وَاحِدَة وَشَكْل وَاحِد " وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجهَا " أَيْ مِنْ جِنْسهَا " فَلَمَّا تَغَشَّاهَا " يَعْنِي الْجِنْسَيْنِ . وَعَلَى هَذَا الْقَوْل لَا يَكُون لِآدَم وَحَوَّاء ذِكْر فِي الْآيَة ; فَإِذَا آتَاهُمَا الْوَلَد صَالِحًا سَلِيمًا سَوِيًّا كَمَا أَرَادَاهُ صَرَفَاهُ عَنْ الْفِطْرَة إِلَى الشِّرْك , فَهَذَا فِعْل الْمُشْرِكِينَ . قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا مِنْ مَوْلُود إِلَّا يُولَد عَلَى الْفِطْرَة - فِي رِوَايَة عَلَى هَذِهِ الْمِلَّة - أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ " . قَالَ عِكْرِمَة : لَمْ يَخُصَّ بِهَا آدَم , وَلَكِنْ جَعَلَهَا عَامَّة لِجَمِيعِ الْخَلْق بَعْد آدَم . وَقَالَ الْحُسَيْن بْن الْفَضْل : وَهَذَا أَعْجَب إِلَى أَهْل النَّظَر انتهى كلامه
لكن السياق لا يساعده

والله أعلم
 
[align=justify]يسر الله بحث هذه المسألة في رسالتي للدكتوراه عن ترجيحات ابن القيم في التفسير ، وهذا نص ما أوردته حولها :

( قرر ابن القيم رحمه الله في أكثر من موضع أن قول الله تعالى : { فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون } من باب الاستطراد ؛ فهو استطراد من ذكر الأبوين إلى ذكر الذرية . وذكر في أحد هذه المواضع أنه لا يلتفت إلى قول من قال : إن آدم وحواء كانا لا يعيش لهما ولد ، فأتاهما إبليس فقال : إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث ففعلا .

قال – وهو يذكر أمثلة للاستطراد - :

( فمنها قوله : {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ . فَلَمَّا آَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آَتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } ؛ فالنفس الواحدة وزوجها : آدم وحواء ، واللذان جعلا له شركاء فيما آتاهما : المشركون من أولادهما .

ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل : إن آدم وحواء كانا لا يعيش لهما ولد ، فأتاهما إبليس فقال : إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث ففعلا ([1])؛ فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. ) ([2])



الدراسة :

اعتمد ابن القيم في كلامه السابق قولاً واحداً في المراد بقول الله عز وجل : { فَلَمَّا آَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آَتَاهُمَا} ، وهو أن المقصودين بالآية المشركون من أولاد آدم وحواء .

وقرر أنه لا يلتفت إلى قول من قال : إن المقصودين بالآية آدم وحواء ، وإن آدم وحواء كانا لا يعيش لهما ولد ، فأتاهما إبليس فقال : إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث ففعلا .

وهذان القولان مذكوران في كتب التفسير، وهما مأثوران عن السلف في تفسير الآية.

فالقول الأول – وهو أن المراد : المشركون من ذرية آدم وحواء – مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ([3])، وهو قول الحسن .([4])

والقول الثاني – وهو أن المراد آدم وحواء – مروي عن ابن عباس([5]) ، وقتادة([6]) ، ومجاهد([7]) ، وغيرهم . وهو قول الجمهور .([8])

وفي الآية قول ثالث ، وهو أن المراد بالنفس في قوله تعالى :{ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا } الجنس ؛ أي : خلقكم من جنس واحد ، وخلق من هذا الجنس زوجه ، ولم يجعلها من جنس آخر . وعلى هذا القول لا يكون لآدم وحوّاء ذكر في الآية .([9])

وقد ذكر ابن جرير القولين الأولين ، ورجح القول الثاني ، وعلل ذلك بإجماع الحجة من أهل التأويل عليه ، وذكر أن الشرك الذي وقعا فيه شرك في التسمية ، لا في العبادة .

ولمّا كان هذا لا يستقيم مع ختم الآية بقوله : { فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } قرر أنّ هذا الختم كلامٌ مستأنف ، وأن الكلام عن آدم وزوجه قد انقضى عند قوله: { جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آَتَاهُمَا}.
وأشار ابن عطية في تفسيره لهذه الآيات إلى الأقوال الثلاثة ، ولم يصرح بترجيح أو اختيار لأي منها ، إلا أن سياق كلامه يدل على ميله للقول الأول الذي رجحه ابن القيم ؛ وذلك أنه يقرر في ثنايا تفسيره للآيات التي وردت في السياق أنها لا تتسق ، ويروق نظمها ، ويتناصر معناها إلا على هذا التأويل .

كما أنه حكم على حمل ابن جرير لقول الله : { فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } على الاستئناف بأنه تحكم لا يساعده اللفظ . ([11])

وحكم الرازي على القول الثاني بالفساد ، وذكر وجوهاً ستة تدل على ذلك ، وأوضحها اثنان :

الأول : قول الله تعالى : { فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ }، وذلك يدل على أن الذين أتوا بهذا الشرك جماعة.

الثاني: أنه تعالى قال بعده: ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ (الأعراف: 191) ، وهذا يدل على أن المقصود من هذه الآية الرد على من جعل الأصنام شركاء لله تعالى ، وما جرى لإبليس اللعين في هذه الآية ذكر.

وبعد ذكره لهذه الوجوه الستة قال : ( إذا عرفت هذا فنقول: في تأويل الآية وجوه صحيحة سليمة خالية عن هذه المفاسد ) ، ثم ذكر ثلاثة تأويلات :

الأول : أن تكون الآية من باب التمثيل ، وضرب المثل ، ( كأنه تعالى يقول : هو الذي خلق كل واحد منكم من نفس واحدة ، وجعل من جنسها زوجها إنساناً يساويه في الإنسانية ، فلما تغشى الزوج زوجته وظهر الحمل ، دعا الزوج والزوجة ربهما لئن آتيتنا ولداً صالحاً سوياً لنكونن من الشاكرين لآلائك ونعمائك . فلما آتاهما الله ولداً صالحاً سوياً ، جعل الزوج والزوجة لله شركاء فيما آتاهما ، لأنهم تارة ينسبون ذلك الولد إلى الطبائع كما هو قول الطبائعيين ، وتارة إلى الكواكب كما هو قول المنجمين ، وتارة إلى الأصنام والأوثان كما هو قول عبدة الأصنام . ثم قال تعالى:{ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } أي تنزه الله عن ذلك الشرك. )

قال الرازي : ( وهذا جواب في غاية الصحة والسداد. )

ثم ذكر التأولين الآخرين ، وهما دون هذا التأويل في القوة ، وفي بعض ما ذكر فيهما تكلفات ظاهرة .

والتأويل الأول - الذي حكم عليه بأنه في غاية الصحة والسداد - في معنى القول الثالث ، وهو أن المراد الجنس .

ولم يذكر القول الأول الذي اعتمده ابن القيم . ([12])

وذكر القرطبي الأقوال الثلاثة في تفسير الآية ، واعتمد القول الذي اعتمده ابن القيم ، وذكر أنه هو القول الذي يعوّل عليه ، وحكم عليه بالحُسن .([13])

ووافق أبوحيان ابنَ عطية في أكثر ما أورده في تفسير هذه الآيات ، وأضاف أقوالاً أخرى ، ونبّه على أن الكلام يتسق على القول الثالث ، وعلى القول بأن المراد بالآية مشركو العرب ، أو قريش خاصة . قال : ( وأما من جعل الخطاب للناس وليس المراد في الآية بالنفس وزوجها آدم وحواء ، أو جعل الخطاب لمشركي العرب ، أو لقريش ... فيتّسق الكلام اتساقاً حسناً من غير تكلف تأويل ، ولا تفكيك .) ([14])

ويعتبر ابن كثير فارس الميدان في هذه المسألة ، فقد بدأ بذكر ما ورد في تفسير الآيات من أحاديث وروايات ، ثم بيّن حكمها ومأخذها . وحاصل ما ذكر في هذا :

· لا يصح في تفسير الآيات حديث مرفوع .

· الموقوف على الصحابة رضي الله عنهم ، والمأثور عمّن بعدهم مأخوذ من روايات عن أهل الكتاب ، الله أعلم بصحتها .

· قول الحسن البصري في أن المراد بالآية : ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده ، أو أنهم اليهود والنصارى رزقهم الله أولاداً فهودوا ونصروا ؛ ثابت عنه بأسانيد صحيحة ، وهو من أحسن التفاسير ، وأولى ما ما حملت عليه الآية . كما أنه دليل على ضعف الحديث المرفوع - الذي سبق ذكره - ؛ لأنه لو صح لما خالفه الحسن وعدل عنه ، وهو أحد رواته .

ثم ختم تفسيره للآيتين بذكر موقفه هو ، وما يراه مقبولاً في تفسيرهما قائلاً : ( وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا - والله أعلم - ، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء ، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته ، وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس ، كقوله : ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ﴾ (الملك: من الآية5) ، ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي زينت بها السماء ليست هي التي يرمى بها ، وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسها، ولهذا نظائر كثيرة في القرآن ، والله أعلم. )([15])

وأراد ابن عاشور أن يجمع بين القولين ، فقال – بعد أن ذكر القولين المأثورين - : ( والذي يظهر لي أن في الكلام استخداماً([16]) في ضميري ﴿ تَغَشَّاهَا ﴾ وما بعده إلى قوله: ﴿ فَلَمَّآ ءَاتَاهُمَا ﴾ ، وبهذا يجمع تفسير الآية بين كلا الرأيين .

وهذا الذي ذكره ابن عاشور هو نفس ما ذهب إليه ابن القيم ، وابن كثير ، إلا أنه جعله من قبيل الاستخدام ، وجعلاه من قبيل الاستطراد ؛ والنتيجة واحدة .

ومما نبه عليه ابن عاشور : أن الحديث المرفوع الذي ذكره المفسرون هنا ليس فيه - على ضعفه - أنه فسّر به الآية ، ولكن الترمذي جعله في باب تفسير سورة الأعراف من سنُنه ؛ فألصقه المفسرون بالآية ، وجعلوه تفسيراً لها .([17])

ومما سبق يتبين أنه لم يرجح القول الثاني إلا ابن جرير ، وأن الباقين بين مرجح للقول الأول الذي اعتمده ابن كثير ، وبين مائل إليه محتار له .

وممن اعتمد القول الأول كذلك : ابن العربي ؛ فقد ضعف القول الثاني ، وجعل الروايات التي بني عليها من الإسرائيليات التي لا ثبات لها ، ولا معول عليها . ثم نص على أن القول الأول ( أشبه بالحق , وأقرب إلى الصدق , وهو ظاهر الآية وعمومها الذي يشمل جميع متناولاتها , ويسلم فيها الأنبياء عن النقص الذي لا يليق بجهال البشر , فكيف بسادتهم وأنبيائهم .)([18])

ورجحه كذلك الشنقيطي لدلالة القرآن عليه .([19])

وممن وافق ابنَ جرير في ترجيح القول الثاني : السيوطي ؛ فقد قرر في أكثر من موضع أن الآية في قصة آدم وحواء كما يدل عليه السياق ، واستشهد لذلك بحديث الحسن عن سمرة السابق ، وهو يرى أنه حديث صحيح ، وله شاهد عن ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم وغيره بسند صحيح .

قال : ( وقد توقف جماعة في ذلك لقوله في آخر الآية : { فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } ، والأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة وبعدها إجماعاً فألجأهم ذلك إلى حمل الآية على بعض مشركي العرب وزوجه ، وإلى القدح في الحديث . وهذا كله قصور منهم ؛ فإن حمل الآية على غير آدم وحواء مناف لأولها كل المنافاة ، والقدح في الأحاديث الصحيحة لا يليق بأهل المعرفة .)

ثم وافق ابن جرير في التخلص من هذا الإشكال بجعل آخر الآية مفصولاً عما قبله ، وأنه تخلص إلى قصة مشركي العرب ، ويدل على ذلك ما بعدها من الآيات .

ثم ذكر روايات تدل على ذلك أخرجها ابن أبي حاتم عن السدي .([20])

قال : ( وبهذا التقرير انحلت هذه العقدة ، وانجلت هذه المعضلة . ويوضح ذلك تغيير الضمير إلى الجمع بعد التثنية ، ولو كانت القصة واحدة لقال : "عما يشركان" ، كقوله : { دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا }، {فَلَمَّا آَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آَتَاهُمَا } فما غيّر الأسلوب إلا لنكتة ، وهي اختلاف المخبر عنه .)([21])

ووافقهما الآلوسي كذلك ، وختم تفسيره للآيات – بعد نقاشات طويلة – بقوله : ( وحملُ { فَتَعَالَى اللَّهُ } إلخ على الابتداء مما يستدعيه السباق والسياق ، وبه صرح كثير من أساطين الإسلام ، والذاهبون إلى غير هذا الوجه نزر قليل بالنسبة إلى الذاهبين إليه وهم دونهم أيضاً في العلم والفضل ... ؛ ومن هنا قال العلامة الطيبي([22]) : إن هذا القول أحسن الأقوال ، بل لا قول غيره ولا معول إلا عليه ؛ لأنه مقتبس من مشكاة النبوة وحضرة الرسالة r ، وأنت قد علمت مني أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي ، وأراه قد صح ، ولذلك أحجم كميت قلمي عن الجري في ميدان التأويل كما جرى غيره . والله تعالى الموفق للصواب.)([23])

وأما القول الثالث – وهو أن المراد الجنس ، لا آدم وحواء – ؛ فقد رجحه ابن المنير ، وقال تعليقاً على ما أورده الزمخشري في تفسيره : ( وأسلم من هذين التفسيرين([24]) ، وأقرب – والله أعلم – أن يكون المراد جنسي الذكر والأنثى ، لا يقصد فيه إلى معين . وكأن المعنى - والله تعالى أعلم - : هو الذي خلقكم جنساً واحداً ، وجعل أزواجكم منكم أيضاً لتسكنوا إليهن ، فلما تغشى الجنس الذي هو الذكر الجنسَ الذي هو الأنثى جرى من هذين الجنسين كيت وكيت ؛ وإنما نسب هذه المقالة إلى الجنس وإن كان فيهم الموحدون لأن المشركين منهم ، فجاز أن يضاف الكلام إلى الجنس على طريقة : "قتل بنو تميم فلاناً" ، وإنما قتله بعضهم . ومثله قوله تعالى : ﴿ وَيَقُولُ الْأِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيّاً ﴾(مريم:66) ، و ﴿ قُتِلَ الْأِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴾ (عبس:17) إلى غير ذلك .)([25])

ورجح هذا القولَ أيضاً ابنُ عثيمين ، وذكر أن ّمن تأمل الآية وجدها دالة على هذا القول ، وليس فيها تعرض لآدم وحواء بوجه من الوجوه . وأكّد أن هذا القول جار على الأسلوب العربي الفصيح الذي له نظير في القرآن ، كقوله تعالى : ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾(آل عمران: من الآية164) ، أي : من جنسهم . قال رحمه الله : ( وبهذا التفسير الواضح البيّن يسلم الإنسان من إشكالات كثيرة .)

وذكر أن للقول الأول الذي اعتمده ابن القيم وجهاً من جهة المعنى ، وفيه تنزيه لآدم وحواء عن الشرك ؛ غير أن فيه شيئاً من الركاكة لتشتت الضمائر .([26])



[align=center]النتيجة : [/align]

لا يخفى أن هذه الآيات من الآيات المشكل تفسيرها ، وأن الأقوال فيها متدافعة . والأصح من الأقوال في تفسيرها هو ما اعتمده ابن القيم رحمه الله ، وبيّنه ابن كثير بالتفصيل لأوجه ، أهمها ثلاثة :

أحدها : أنه يقتضي براءة آدم وزوجه من قليل الشرك وكثيره ، وذلك هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

والثاني : قوله تعالى : { فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ }بضمير الجمع . ([27])

والثالث : أن ما ذكروا من قصة آدم وتسمية الولد عبد الحارث يفتقر إلى نقل صحيح صريح ، وهو غير موجود في تلك القصة ؛ فهو إن صح غير صريح في كونه تفسيراً ، وإن لم يصح – وهو الذي عليه أكثر المحققين – فلا يلتفت إليه .

وهذه الأوجه متحققة على القول الثالث أيضاً ، غير أن في النفس منه شيئاً ؛ لعدة أسباب :

أولها : أنه لا قائل به من السلف – حسب علمي - .

والثاني : أن فيه إجراء جميع ألفاظ الآية على الأوجه البعيدة .([28])



تنبيهات وفوائد :


التنبيه الأول : سبب الخلاف :

من أسباب الخلاف السابق بين المفسرين :

· الاختلاف في ثبوت الحديث الذي فيه قصة إبليس مع آدم وحواء ، والاختلاف في جعله ربطه بتفسير الآية .

· الاختلاف في مرجع الضمائر .

· تعارض ما ورد في تفسير الآيات مع أصل من أصول الإسلام ، وهو عصمة الأنبياء من الشرك بأنواعه .

التنبيه الثاني : من قواعد التفسير التي تنحل بها إشكالات كثيرة في التفسير : "قد يرد اللفظ في القرآن متصلاً بالآخر ، والمعنى على خلافه ." ([29])

ويطلق البعض على مثل هذه القاعدة : الموصول لفظاً المفصول معنىً .([30])

التنبيه الثالث : تضاف هذه الآية إلى أمثلة : ما أشكل تفسيره من الآيات .





الحواشي والتعليقات : --------------------------------------------------------------------------------

([1] ) يروى في هذا المعنى حديث مرفوع عن الحسن عن سمرة عن النبي r قال : )) لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد ، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش ، فسمته عبد الحارث فعاش ، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره (( أخرجه الإمام أحمد في مسنده 5/11 ، والترمذي في كتاب تفسير القرآن – باب : ومن سورة الأعراف رقم 3077 وقال: ( هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم ، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه ) ، وأخرجه ابن جرير في تفسيره 13/309 بلفظ مقارب . وهو حديث مضعف عند جمهور المحدثين ، وقد بيّن علله بالتفصيل ابنُ كثير في تفسيره 4/1526-1527 . وفي معنى ذلك آثار موقوفة على على ابن عباس رضي الله عنهما ، تلقاها عنه جماعة من التابعين ، ثم تتابع المفسرون على روايتها . قال ابن كثير : ( وكأنه - والله أعلم - أصله مأخوذ من أهل الكتاب ، فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب ، كما رواه ابن أبي حاتم .. وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب ) ثم استطرد في بيان الموقف من هذه الروايات الإسرائيلية 4/1528 . وانظر الإسرائليات والموضوعات في كتب التفسير لمحمد أبو شهبة ص 209-215 . وقد ذكر ابن عثيمين أن هذه القصة باطلة من سبعة وجوه في القول المفيد على كتاب التوحيد 2/308-310 . وكلها وجوه وجيهة يكفي واحد منها لإبطال القصة .

([2] ) روضة المحبين ص415 ، والضوء المنير 3/254 .

([3] ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 5/1633 من رواية سعيد بن جبير عنه ، وانظر الدر المنثور للسيوطي 6/705 .

([4] ) أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره 13/ 314-315 من عدة طرق قال ابن كثير عنها : أسانيدها صحيحة .

([5] ) أخرجه ابن جرير 13/310-311 من رواية عكرمة ، ومن رواية العوفيين .

([6] ) أخرجه ابن جرير 13/312 .

([7] ) أخرجه ابن جرير 13/312 .

([8] ) نظر زاد المسير لابن الجوزي 3/303 .

([9] ) لم أجده منسوباً إلى أحد من السلف . وقد ذكره ابن عطية ، وعزا معناه إلى الحسن بن أبي الحسن – فيما حكى عنه الطبري - . كذا قال في المحرر الوجيز 6/174 ، ولم أعثر على شيء من ذلك في تفسير الطبري .

([10] ) انظر جامع البيان 13/ 315 .

([11] ) انظر المحرر الوجيز 6/171-177 .

([12] ) انظر التفسير الكبير 15/70-72 .

([13] ) انظر الجامع لأحكام القرآن 7/338-339 .

([14] ) انظر البحر المحيط 5/246-247 .

([15] ) انظر تفسير القرآن العظيم 4/1526-1528 .

([16] ) الاستخدام : هو أن يذكر لفظ له معنيان ، فيراد به أحدهما ، ثم يراد بالضمير الراجع إلى ذلك اللفظ معناه الآخر . أو يراد بأحد ضميريه أحد معنييه ، ثم بالآخر معناه الآخر . انظر التعريفات للجرجاني ، والتحبير في علم التفسير للسيوطي 491-492 . والمراد هنا المعنى الثاني للاستخدام .

([17] ) انظر التحرير والتنوير 9/210-211 ، 215

([18] ) انظر أحكام القرآن 2/355 .

([19] ) انظر أضواء البيان 2/305 .

([20] ) انظر تفسير ابن أبي حاتم 5/1634-1635 .

([21] ) انظر قطف الأزهار في كشف الأسرار للسيوطي 2/1074-1076 ، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي 1/280-281 .

([22] ) هو: الحسن بن محمد بن عبدالله الطيبي ، الإمام المشهور ، كان ممن جمع بين المال والعلم ، كريماً ، متواضعاً ، مكثراً من الرد على المبتدعة والفلاسفة ، مظهراً لفضائحهم . من تصانيفه : " شرح المشكاة " ، و" شرح الكشاف " ، و"تفسير القرآن " . توفي سنة 743هـ . الدرر الكامنة لابن حجر 2/68 ، وطبقات المفسرين للداوودي 1/146-147 .

([23] ) روح المعاني للآلوسي 9/142-143 .

([24] ) التفسير الأول الذي اعتمده الزمخشري هو التفسير الذي اعتمده ابن القيم ، والثاني هو أن الخطاب لقريش الذين كانوا في عهد رسول الله r ، وهم آل قصي .... انظر الكشاف للزمخشري 2/109 .

([25] ) الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن المنيّر 2/109 حاشية الكشاف .

([26] ) انظر القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين 2/304-305 .

([27] ) انظر التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي 2/104 .

([28] ) انظر روح المعاني للآلوسي 9/141 . وقد ذكر الشوكاني وجهين لعدم اعتبار هذا القول في تفسيره فتح القدير 2/386 .

([29] ) انظر هذه القاعدة والأمثلة عليها في كتاب : قواعد التفسير للدكتور خالد السبت 1/313-314 .

([30] ) انظر تفصيل هذا النوع من أنواع علوم القرآن في كتاب: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 1/280-283.[/align]
 
لو تأمل الشيخ صالح آل الشيخ كلام الإخوة لرجع عما رجحه.
 
عودة
أعلى