د. ماجد إبراهيم الجهني
New member
- إنضم
- 24/11/2024
- المشاركات
- 1
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 1
جرى العمل في الكتب المعاصرة على استعمال مصطلح (قواعد التفسير) فيما يتعلق بـ(قواعد أصول التفسير)، إلا أنه في واقع الأمر؛ هناك فرق بين علم التفسير وعلم أصول التفسير من حيث الموضوع والغاية والمسائل والثمرة، وإذا أردنا أن نتبين حقيقة التمايز بين قواعد التفسير وقواعد أصول التفسير، فإن أمامنا سبع نقاط جوهرية تكشف عن هذا التمايز وأهميته:
أولًا – عادة أصحاب العلوم:
جرت عادة العلماء في شتى العلوم على ربط القواعد بالعلم الذي تضاف إليه لا بأصوله. فهم يطلقون قواعد المنطق فيما يضبط مباحث علم المنطق نفسه، ويطلقون قواعد النحو فيما يختص بعلم النحو، ويطلقون القواعد الفقهية في الأحكام الفقهية العملية، ويميزونها تمييزاً دقيقاً عن قواعد الأصول المتعلقة بعلم أصول الفقه. وهذا الصنيع من العلماء يسري على مقتضى إضافة القواعد إلى العلوم نفسها.
نعم هناك إطلاق آخر للقواعد على الأصول بشكل عام، فيقال (قواعد التفسير) أي أصول التفسير، لكن في هذه الحالة؛ يكون معنى القاعدة على المعنى اللغوي العام وهو: أصل الشيء، وليس على المعنى الاصطلاحي: الأحكام الكلية
ثانيًا - في الموضوع والغاية:
تقف قواعد أصول التفسير كالبوصلة في يد الربان، والخريطة في يد المستكشف - تهدي وترشد وتضبط الخطى قبل بدء الرحلة، (لا يجوز إخراج الكلام عن سياقه) أما قواعد التفسير فهي كحصاد الرحلة وثمارها - تجمع المعاني المتشابهة وتضم النظائر في عقد منظوم بعد اكتمال السير (الكأس في القرآن هي الخمر).
ثالثًا - في علاقتهما بالمعنى:
تأتي قواعد الأصول سابقة للمعنى، كسبق المقدمات للنتائج. في حين تأتي قواعد التفسير لاحقة له، كلحوق الثمرة بالغرس. وهذا شبيه بما نراه في علم الفقه، حيث تضبط القواعد الأصولية طريق استنباط الأحكام (الأصل في النهي التحريم)، بينما تجمع القواعد الفقهية نظائر المسائل (الأصل في الأبضاع التحريم).
رابعًا - كيف وماذا:
قواعد أصول التفسير تجيب عن سؤال "كيف نفهم؟"، بينما تجيب قواعد التفسير عن سؤال "ماذا فهمنا؟". وهذا يشبه الفرق بين أن تسأل طالباً: "كيف حللت المسألة؟" وبين أن تسأله: "ما هو حل المسألة؟". فالسؤال الأول يبحث في المنهج والطريقة، والثاني يبحث في النتيجة والثمرة.
خامسًا: في درجة التخصص:
قواعد أصول التفسير كالسلاح في يد المحارب - لا يحسن استعماله إلا المجتهد المتمكن. أما قواعد التفسير فهي كالثمار اليانعة - يقطفها المتخصص وغيره، ويستفيد منها العالم والمتعلم على حد سواء.
سادسًا – في علاقتها بكليات القرآن:
كليات ألفاظ القرآن تكاد تتطابق مع مفهوم قواعد التفسير، فكلاهما يجمع المعاني المتشابهة في قالب واحد. وقد جرى على هذا النهج الفقهاء حين جعلوا الكليات الفقهية والقواعد الفقهية صنوين متقاربين، فما من كلية فقهية إلا وهي في حقيقتها قاعدة من القواعد.
سابعًا - في التكامل والتمايز:
العلاقة بين (قواعد التفسير) و(قواعد أصول التفسير) هي علاقة تكامل لا تطابق، فكل منهما يؤدي دوره في خدمة كتاب الله، كما تتكامل أدوات الصانع الماهر في إخراج تحفته. فالقاعدة الأصولية تمهد الطريق، والقاعدة التفسيرية تجمع ثماره.
أولًا – عادة أصحاب العلوم:
جرت عادة العلماء في شتى العلوم على ربط القواعد بالعلم الذي تضاف إليه لا بأصوله. فهم يطلقون قواعد المنطق فيما يضبط مباحث علم المنطق نفسه، ويطلقون قواعد النحو فيما يختص بعلم النحو، ويطلقون القواعد الفقهية في الأحكام الفقهية العملية، ويميزونها تمييزاً دقيقاً عن قواعد الأصول المتعلقة بعلم أصول الفقه. وهذا الصنيع من العلماء يسري على مقتضى إضافة القواعد إلى العلوم نفسها.
نعم هناك إطلاق آخر للقواعد على الأصول بشكل عام، فيقال (قواعد التفسير) أي أصول التفسير، لكن في هذه الحالة؛ يكون معنى القاعدة على المعنى اللغوي العام وهو: أصل الشيء، وليس على المعنى الاصطلاحي: الأحكام الكلية
ثانيًا - في الموضوع والغاية:
تقف قواعد أصول التفسير كالبوصلة في يد الربان، والخريطة في يد المستكشف - تهدي وترشد وتضبط الخطى قبل بدء الرحلة، (لا يجوز إخراج الكلام عن سياقه) أما قواعد التفسير فهي كحصاد الرحلة وثمارها - تجمع المعاني المتشابهة وتضم النظائر في عقد منظوم بعد اكتمال السير (الكأس في القرآن هي الخمر).
ثالثًا - في علاقتهما بالمعنى:
تأتي قواعد الأصول سابقة للمعنى، كسبق المقدمات للنتائج. في حين تأتي قواعد التفسير لاحقة له، كلحوق الثمرة بالغرس. وهذا شبيه بما نراه في علم الفقه، حيث تضبط القواعد الأصولية طريق استنباط الأحكام (الأصل في النهي التحريم)، بينما تجمع القواعد الفقهية نظائر المسائل (الأصل في الأبضاع التحريم).
رابعًا - كيف وماذا:
قواعد أصول التفسير تجيب عن سؤال "كيف نفهم؟"، بينما تجيب قواعد التفسير عن سؤال "ماذا فهمنا؟". وهذا يشبه الفرق بين أن تسأل طالباً: "كيف حللت المسألة؟" وبين أن تسأله: "ما هو حل المسألة؟". فالسؤال الأول يبحث في المنهج والطريقة، والثاني يبحث في النتيجة والثمرة.
خامسًا: في درجة التخصص:
قواعد أصول التفسير كالسلاح في يد المحارب - لا يحسن استعماله إلا المجتهد المتمكن. أما قواعد التفسير فهي كالثمار اليانعة - يقطفها المتخصص وغيره، ويستفيد منها العالم والمتعلم على حد سواء.
سادسًا – في علاقتها بكليات القرآن:
كليات ألفاظ القرآن تكاد تتطابق مع مفهوم قواعد التفسير، فكلاهما يجمع المعاني المتشابهة في قالب واحد. وقد جرى على هذا النهج الفقهاء حين جعلوا الكليات الفقهية والقواعد الفقهية صنوين متقاربين، فما من كلية فقهية إلا وهي في حقيقتها قاعدة من القواعد.
سابعًا - في التكامل والتمايز:
العلاقة بين (قواعد التفسير) و(قواعد أصول التفسير) هي علاقة تكامل لا تطابق، فكل منهما يؤدي دوره في خدمة كتاب الله، كما تتكامل أدوات الصانع الماهر في إخراج تحفته. فالقاعدة الأصولية تمهد الطريق، والقاعدة التفسيرية تجمع ثماره.
التعديل الأخير بواسطة المشرف: