قراءات الصحابة الخارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه

خ

خالد الباتلي

New member
إنضم
04/04/2003
المشاركات
172
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
قراءات الصحابة الخارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه .

نعلم جميعا أن هناك قراءات لبعض الصحابة لم يشملها المصحف العثماني كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) – على القول بقرآنيتها - ، فهل اعتنى أحد بجمع هذه القراءات ، والنظر في ثبوتها عمن قرأ بها ؟
أرجو الإفادة لأهمية هذه المسألة من جهتين :
1. الاحتجاج بهذه القراءات واستنباط الأحكام منها ، كما يبحثه الأصوليون في حجية القراءة الشاذة .
2. القراءة بها في الصلاة إذا ثبتت ، على القول بصحة الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان ، وهو الأظهر .

وجزاكم الله خيرا ،،،
 
جواب الشق الثاني من السؤال
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
( وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني؛ مثل قراءة ابن مسعود وأبى الدرداء رضى الله عنهما: ( والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى. والذكر والأنثى )؛كما قد ثبت ذلك في الصحيحين، ومثل قراءة عبد الله : ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات) ، وكقراءته : ( إن كانت إلاَّ زقية واحدة)، ونحو ذلك فهذه إذا ثبتت عن بعض الصحابة فهل يجوز أن يقرأ بها في الصلاة على قولين للعلماء - هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد، وروايتان عن مالك-:
إحداهما: يجوز ذلك؛ لأن الصحابة، والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة.
والثانية: لا يجوز ذلك، وهو قول أكثر العلماء؛ لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، وان ثبتت فإنها منسوخة بالعرضة الآخرة، فانه قد ثبت في الصحاح عن عائشة، وابن عباس، رضي الله عنهم : (( أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بالقرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه: عارضه به مرتين )).
والعرضة الآخرة: هي قراءة زيد بن ثابت، وغيره وهي التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي؛ بكتابتها في المصاحف، وكتبها أبو بكر، وعمر في خلافة أبى بكر في صحفٍ أمر زيد بن ثابت بكتابتها، ثم أمر عثمان في خلافته بكتابتها في المصاحف، وإرسالها إلى الأمصار، وجمع الناس عليها باتفاق من الصحابة على وغيره، وعلى هذا النزاع لابد أن يبنى على الأصل الذي سأل عنه السائل وهو: أن القراءات السبعة هل هي حرف من الحروف السبعة أم لا؟؟

فالذي عليه جمهور العلماء من السلف والأئمة: أنها حرف من الحروف السبعة؛ بل يقولون إن مصحف عثمان :
1- هو أحد الحروف السبعة، وهو متضمن للعرضة الآخرة التي عرضها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - على جبريل، والأحاديث، والآثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول.
2- وذهب طوائف من الفقهاء، والقراء، وأهل الكلام إلى أن هذا المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، وقرر ذلك طوائف من أهل الكلام؛ كالقاضي أبى بكر الباقلاني، وغيره بناء على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف الإمام العثماني، وترك ما سواه؛ حيث أمر عثمان بنقل القرآن من الصحف التي كان أبو بكر وعمر كَتَبَا القرآن فيها، ثم أرسل عثمان بمشاورة الصحابة إلى كل مِصْرٍ من أمصار المسلمين بمصحف، وأمر بترك ما سوى ذلك.
- قال هؤلاء: ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة.
- ومن نصر قول الأولين يجيب تارة:- بما ذكر محمد بن جرير وغيره: من أن القراءة على الأحرف السبعة لم يكن واجباً على الأمة، وإنما كان جائزاً لهم ، مُرَخَّصَاً لهم فيه، وقد جعل إليهم الاختيار في أي حرف اختاروه.
كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا بل مفوضا إلى اجتهادهم، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب مصحف زيد، وكذلك مصحف غيره.
وأما ترتيب آيات السور فهو منزل منصوص عليه فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية في الرسم؛ كما قدموا سورة على سورة؛ لأن ترتيب الآيات مأمورٌ به نصاً ، وأما ترتيب السور؛ فمفوض إلى اجتهادهم.
قالوا: فكذلك الأحرف السبعة؛ فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق، وتختلف ، وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف واحد: اجتمعوا على ذلك اجتماعَاً سَائِغَاً ، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك لواجبٍ، ولا فِعْلٌ محظور.
- ومن هؤلاء من يقول: بان الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لِمَا في المحافظة على حرفٍ واحدٍ من المشقة عليهم أولاً، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة، وكان اتفاقهم على حرف واحدٍ يسيراً عليهم، وهو أرفق بهم: أجمعوا على الحرف الذي كان في العَرْضَةِ الآخرة، ويقولون أنه نُسِخَ ما سوى ذلك ، وهؤلاء يوافق قولهم قول من يقول: أن حروف أبى بن كعب، وابن مسعود وغيرهما مما يخالف رسم هذا المصحف منسوخة، وأما من قال عن ابن مسعود أنه كان يُجَوِّز القراءة بالمعنى؛ فقد كَذَبَ عليه، وإنما قال: قد نظرت إلى القراء، فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم: أقبل، وهلم، وتعال، فاقرؤوا كما عُلِّمْتُمْ، أو كما قال.
ثم من جوز القراءة بما يخرج عن المصحف مما ثبت عن الصحابة قال:
1- يجوز ذلك لأنه من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها.
2- ومن لم يجوزه فله ثلاثة مآخذ :
أ . تارة يقول: ليس هو من الحروف السبعة.
ب . وتارة يقول: هو من الحروف المنسوخة.
ت . وتارة يقول: هو مما انعقد إجماع الصحابة على الإعراض عنه.
ث . وتارة يقول: لم يُنْقَل إلينا نقلاً يثبت بمثله القرآن، وهذا هو الفرق
بين المتقدمين، والمتأخرين، ولهذا كان في المسألة:
3- قول ثالث: وهو اختيار جدي أبى البركات: أنه إن قرأ بهذه القراءات في القراءة الواجبة، وهى الفاتحة عند القدرة عليها؛ لم تصح صلاته؛ لأنه لم يتيقن أنه أدَّى الواجب من القراءة؛ لعدم ثبوت القرآن بذلك، وإنْ قَرَأَ بها فيما لا يجب؛ لم تبطل صلاته؛ لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطلٍ؛ لجواز أن يكون ذلك من الحروف السبعة التي أُنْزِلَ عليها، وهذا القول انبنى على أصل:
8. وهو أن ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة فهل يجب القطع بكونه ليس منها فالذي عليه جمهور العلماء: أنه لا يجب القطع بذلك؛ إذ ليس ذلك مما أوجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعياً.
وذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه حتى قطع بعض هؤلاء كالقاضي أبي بكر بخطأ الشافعي، وغيره ممن أثبت البسملة آية من القرآن في غير سورة النمل لزعمهم أن ما كان من موارد الاجتهاد في القرآن؛ فانه يجب القطع بنفيه.
والصواب: القطع بخطأ هؤلاء، وان البسملة آية من كتاب الله حيث كتبها الصحابة في المصحف؛ إذْ لم يكتبوا فيه إلا القرآن، وجردوه عما ليس منه؛ كالتخميس والتعشير، وأسماء السور؛ ولكن مع ذلك لا يقال: هي من السورة التي بعدها؛ كما أنها ليست من السورة التي قبلها؛ بل هي كما كتبت آية أنزلها الله في أول كل سورة، وان لم تكن من السورة ، وهذا أعدل الأقوال الثلاثة في هذه المسألة، وسواء قيل بالقطع في النفي أو الإثبات، فذلك لا يمنع كونها من موارد الاجتهاد التي لا تكفير، ولا تفسيق فيها للنافي، ولا للمثبت؛ بل قد يقال ما -قاله طائفة من العلماء-: إن كل واحد من القولين حق، وأنها آية من القرآن في بعض القراءات، وهى قراءة الذين يفصلون بها بين السورتين، وليست آية في بعض القراءات، وهى قراءة الذين يصلون، ولا يفصلون بها بين السورتين. ) انتهى
وللإمام أبي عبيد القاسم بن سلام كلام قيّم حول هذه القراءات الأحادية ، بين فيه فائدتها وأهمية معرفتها للمفسر = قال رحمه الله : ( فأما ما جاء من هذه الحروف التي لم يوجد علمها إلا بالإسناد والروايات التي يعرفها الخاصة من العلماء دون عوام الناس فإنما أراد أهل العلم منها أن يستشهدوا بها على تأويل ما بين اللوحين ، وتكون دلائل على معرفة معانيه ووجوهه ، وذلك كقراءة حفصة وعائشة : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر » ....) وذكَر أمثلة أخرى ، ثم قال :
( فهذه الحروف وأشباه لها كثير قد صارت مفسرة للقرآن ، وقد كان يروى مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير فيستحسن ذلك ، فكيف إذا روي عن كتاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم صار في نفس القراءة ، فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى ، فأدنى ما يستنبط من علم هذه الحروف معرفة صحة التأويل . ) ( فضائل القرآن ومعالمه وآدابه للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام 2/154-155 .)
 
أيضاً هذا له علاقة بموضوع آخر:

3- هل استبعد عثمان رضي الله عنه بعض الأحرف السبعة التي خالفت مصحفه المكتوب؟
 
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أخي خالد
بالنسبة لسؤالك الأول
أحاول أن أجيبك عليه ـ قدر علمي ـ و عليك أن تعرض هذه الإجابة على أحد من المشايخ ....
أرى ـ على حد علمي ـ و العلم عند الله تعالى ، أن مسألة الاحتجاج بالقراءات الغير متواترة قد حدث فيها خلط عند البعض ، و خاصة أمثال قراءة ابن مسعود التي قد ذكرتها آنفا، فالذي درسته وأعرفه أن مصاحف الصحابة ـ أي المصاحف التي كانت يختص كل منها بصحابي معين يملكها ـ ليست بمصاحف في حقيقة الأمر ، لذلك لم يعتمدها عثمان في جمع المصحف و لم تكن مشهورة مثل صحف أبي بكر ،،، و إنما كانت كتابات للصحابة ـ شبيهة بالمصحف ـ أي أنها في الأصل مصحف و لكن يمكن أن يكتبه الصحابي بالمعنى ، أو يضيف ما يجعل المعنى ـ الذي فهمه هذا الصحابي ـ واضحا لديه ، تماما مثل قراءة ابن مسعود ( متتابعات )
فابن مسعود لو أمّ الناس في الصلاة لن يقرأ ( متتابعات ) وإنما وضعها على نسخته الخاصة به لأنه فهم من الأيام أنها متتابعات ،،،،،
إذا تقرر ذلك نقول : هل يمكن بعد ذلك أن نقول بأن الاستشهاد بما في مصحف ابن مسعود مثلا هو استشهاد بقراءة ؟
الجواب ـ و الله تعالى أعلم ـ / لا
بل هو استشهاد بفهم ابن مسعود ، فيرجع عند الأصوليين إلى الاستشهاد بفهم الصحابي .......
فنحن مثلا ( الحنفية ) نرى وجوب التتابع في هذه الأيام لأنه فهم ابن مسعود ، و كما هو معروف عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا يخرج عن قول الصحابة إلى قول غيرهم أبدا
هذه وجهة نظري ـ إلى الآن ـ و هي ظنية قابلة للتغير ، و لكني لم أجد المغيّر إلى الآن
و الله تعالى أعلم
 
أخي الكريم خالد الباتلي وفقه الله . نقل عن الإمام عبدالله بن أحمد أبي محمد الهمذاني الضبي أنه قال : من قرأ بخلاف ما في الدفتين وإن كانت القراءة عن صحابي أو تابعي فهو بذلك ضال مبتدع مستتاب ، فإن تاب وإلا على السلطان أن يرده إلى المجمع عليه).
هذه فائدة عابرة ، وإن لم يكن فيها جواب للسؤال .
 
تتمة

تتمة

للدكتور غانم قدوري الحمد إيضاح جيد لبعض المسائل المتعلقة بالقراءات الشاذة في كتابه محاضرات في علوم القرآن
ومما نقله حول هذه المسألة : قول الإمام أبي منصور الأزهري : (من قرأ بحرف شاذ يخالف المصحف وخالف بذلك جمهور القرأة المعروفين فهو غير مصيب ، وهذا مذهب الراسخين في علم القرآن قديماً وحديثاً ) انتهى نقلاً من تهذيب اللغة 5/14 .


وقد سبق أن ذكرت بعض الوقفات التصلة بهذا الموضوع على هذا الرابــــط
 
أشكر الإخوة الفضلاء جميعا على تجاوبهم ومشاركتهم ، وأشير إلى أن سؤالي – الذي أبحث عنه – :
هل هناك كتاب أو بحث في جمع هذه القراءات ، والنظر في ثبوتها عمن قرأ بها ؟
والمسألة مفروضة فيما ثبت أنه قرآن ، وماذكره الأخ الكريم / محمد يوسف ، لاشك أنه وجيه ، فجزاه الله خيرا .
 
أخي الكريم الأخ خالد الباتلي :
سؤالك : هل هناك كتاب أو بحث في جمع هذه القراءات ، والنظر في ثبوتها عمن قرأ بها ؟
أقول : كنت منذ زمن أفكر في هذا الموضوع وتتبعت فهارس الرسائل العلمية ولم أقف على بحث تناول هذا الموضوع ، ومنذ زمن قريب سألت الدكتور عمر سالم بازمول ، هل قام أحد بجمع القراءات المسندة الغير متواترة وقام بدراستها دراسة حديثية علمية ، فأجاب بأن الموضوع لم يبحث وهو بحاجة للدراسة .
وفي نظري أن الموضوع لابد وأن تجمع مادته العلمية من كتب السنة وكتب التفسير وعلوم القرآن حتى يكون فيه استيعاب أكثر وتعم فائدته أكثر .
وأما القراءات الشاذة وحجيتها ، فقد وقفت على رسالة ماجستير في جامعة أم القرى بهذا العنوان وهوبحث جيد وفيه تحرير لهذه المسألة وذكر مذاهب العلماء فيها .
 
مشايخنا الكرام / عبدالرحمن الشهري ، أبا مجاهد العبيدي
ثبتت القراءة عن ابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهما أنهما كانا يقرآن : ( ..والنهار إذا تجلى ، والذكر والأنثى ) في الصحيحين ، فهل يضلل ويبدع من تابع ابن مسعود ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول :" من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد " ؟!.

ثم وقفت على كلام الحافظ عليه في ( الفتح ) يقول :" وَلَعَلَّ هَذَا مِمَّا نُسِخَتْ تِلَاوَته وَلَمْ يَبْلُغ النَّسْخُ أَبَا الدَّرْدَاء وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ . وَالْعَجَب مِنْ نَقْل الْحُفَّاظ مِنْ الْكُوفِيِّينَ هَذِهِ الْقِرَاءَة عَنْ عَلْقَمَة وَعَنْ اِبْن مَسْعُود وَإِلَيْهِمَا تَنْتَهِي الْقِرَاءَة بِالْكُوفَةِ ثُمَّ لَمْ يَقْرَأ بِهَا أَحَد مِنْهُمْ , وَكَذَا أَهْل الشَّام حَمَلُوا الْقِرَاءَة عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء وَلَمْ يَقْرَأ أَحَد مِنْهُمْ بِهَذَا , فَهَذَا مِمَّا يُقَوِّي أَنَّ التِّلَاوَة بِهَا نُسِخَتْ ".
ونقل النووي عن الْمَازِرِيُّ قال :" يَجِب أَنْ يُعْتَقَد فِي هَذَا الْخَبَر وَمَا فِي مَعْنَاهُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قُرْآنًا ثُمَّ نُسِخَ , وَلَمْ يُعْلَم مَنْ خَالَفَ النَّسْخ فَبَقِيَ عَلَى النَّسْخ , قَالَ : وَلَعَلَّ هَذَا وَقَعَ مِنْ بَعْضهمْ قَبْل أَنْ يَبْلُغهُمْ مُصْحَف عُثْمَان الْمُجْمَع عَلَيْهِ , الْمَحْذُوف مِنْهُ كُلّ مَنْسُوخ , وَأَمَّا بَعْد ظُهُور مُصْحَف عُثْمَان فَلَا يُظَنّ بِأَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ خَالَفَ فِيهِ , وَأَمَّا اِبْن مَسْعُود فَرُوِيَتْ عَنْهُ رِوَايَات كَثِيرَة مِنْهَا مَا لَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْد أَهْل النَّقْل , وَمَا ثَبَتَ مِنْهَا مُخَالِفًا لِمَا قُلْنَاهُ فَهُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَكْتُب فِي مُصْحَفه بَعْض الْأَحْكَام وَالتَّفَاسِير مِمَّا يَعْتَقِد أَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْآنٍ , وَكَانَ لَا يَعْتَقِد تَحْرِيم ذَلِكَ , وَكَانَ يَرَاهُ كَصَحِيفَةٍ يَثْبُت فِيهَا مَا يَشَاء , وَكَانَ رَأْي عُثْمَان وَالْجَمَاعَة مَنْع ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَطَاوَل الزَّمَان وَيَظُنّ ذَلِكَ قُرْآنًا ".

والذي يظهر أنه إن سلم نسخ تلاوة ماثبت عنهم مما هو خارج عن المصحف العثماني ؛ وإلا فإن الحديث المذكور :" من أحب أن يقرأ القرآن غضا.." يقيد أو يخصص بما لم يخالف المصحف العثماني ، والدليل إجماع الأمة وتلقيها له – على القول بتخصيص النص بالإجماع - إضافة إلى أنه من سنة الخلفاء الراشدين ، وهي معتبرة بالنص ، والله أعلم .
 
أخي الكريم الشيخ / أحمد بن عبد العزيز القصير
جزاك الله خير الجزاء وأوفاه ، على ماأتحفتنا به من هذه الفائدة ، وأشاركك الرأي فيما ذكرت من أهمية بحث المسألة .
ولعلي أنقل هذا الموضوع إلى زاوية أخينا الشيخ / أحمد البريدي : ( موضوعات مقترحة للرسائل الجامعية ) إن لم تكن ذكرت ، ولكني أستشير إخواني المتخصصين عن مدى صلاحية الموضوع - من حيث الكمية - لرسالة علمية .
وبالنسبة لرسالة الماجستير التي أشرت إليها ؛ هل قام الباحث بجمع وحصر تلك القراءات ؟

أشكرك مرة أخرى ، والسلام عليكم
 
ذكر الدكتور عمر بازمول أن هذا الموضوع يتحمل رسالة ماجستير دون الدكتوراه ، وأما رسالة الماجستير التي ذكرتها فهي عبارة عن دراسة نظرية للموضوع وحسب ، حيث يورد الباحث بعض الأمثلة ويبين أثر الاختلاف في حجيتها على تغير الحكم والمعنى، وعندي أن هذه الرسالة تصلح مقدمة للموضوع الذي أنت بصدده وهو جمع جميع القراءات وستكون الرسالتان مكملتين لبعضهما .
 
الا يرى اخي ابو مجاهد ، ان الأحاديث بقراءآت الصحابة الشاذة (ان صحت !) هو من العلوم التي لا فائدة منها ، وذلك ربطا مع موضوعه (ما لا فائدة فيه من مسائل التفسير وعلوم القرآن [دعوة للمشاركة ] ) ؟
وان هذا يطرح سؤالا كبيرا عن مثل هذه الأحاديث وان وجدت في الصحاح !
اضافة الى السؤال الذي لا اراه انتهى عن النسخ في القرآن ؟؟
 
الأخ خالد عبدالرحمن
اقرأ كلام أبي عبيد القاسم بن سلام الذي نقلت جزءاً منه أعلاه ، وافتح الرابط الذي أحلت عليه في مشاركة أخرى
وسيتضح لك الجواب إن كان قصدك من السؤال الاستفهام .
وإن كان غرضك شيئاً آخر فبينه وفقك الله .
 
الأخ الكريم خالد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد
فإنه ليسرني أن أجيبك عما سألت إجابة موجزة مركزة

القراءة الشاذة:
هي كل قراءة اختل فيها ركن من أركان القراءة الصحيحة وقد سبق ذكرها .
والذي عليه المعتمد أنها تشمل الأنواع الآتية : { الآحاد ، والشاذ ، والمدرج ، والموضوع }
فلفظ " الشاذ " بناء على ذلك يشمل كل قراءة لا يقرأ بها بغض النظر عن وصفها المباشر كالآحاد ، والموضوع ....

* موقف العلماء من القراءة الشاذة وما يتعلق بها من أصول وقواعد :

أ – أجمع العلماء على أن القراءة الشاذة ليست قرآنا ، فلا يجوز القراءة بها في الصلاة ولا في خارجها .

ب - القراءة الشاذة حجة عند النحاة ، ومن ثم عمل ابن جني على توجيهها في كتابه " المحتسب " ويجب علينا هنا مراعاة الاصطلاح الخاص بابن جني فيما يعتبره شاذا حيث إنه يعتبر كل ما خرج عن السبع شاذا وهو اتجاه خاص لبعض العلماء لا يفهم منه البتة أن كل ما عدا السبع شاذ بالمصطلح الذي ذكرناه في تعريف الشاذ بل المقصود أنه شذ عن السبع وهو مع ذلك قد يكون متواترا كما هو الحال في قراءات الأئمة الثلاثة تتمة العشرة ( يعقوب وخلف وأبو جعفر ) فالتحقيق على كونها متواترة

وأما الفقهاء ، فقد اختلفوا في الاحتجاج بها ، فاحتج بها الحنابلة والأحناف ، بل نقل عن ابن عبد البر الإجماع على ذلك ، والواقع أنه قول كثير من الفقهاء وليس إجماعا ، مرادهم بالقراءة الشاذة الصالحة للاحتجاج بها في الفروع هي القراءة الشاذة صحيحة السند فهي بمنزلة خبر الآحاد الذي صح سنده ، ونقل ابن اللحام في القواعد الفوائد الأصولية عن الآمدي وابن الحاجب ورواية عن أحمد عدم الاحتجاج بها وقد ظهر أثر هذا الخلاف في قوله تعالى في كفارة اليمين : { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام } ( المائدة : 89 ) هذه هي القراءة المتواترة وقرأ بطريق صحيح أبي بن كعب وابن مسعود " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " ولذلك قال الأحناف والحنابلة بوجوب التتابع في الصوم ، وأما المالكية والشافعية ، فإنهم لا يشترطون التتابع ، لأنهم لا يعتبرون القراءة الشاذة حجة وإن صح سندها .
والمرجح لدى كاتب هذه السطور هو اعتبارها حجة لأنها إذا كانت صحيحة السند فلا أقل من أن تنزل منزلة خبر الآحاد الصحيح الذي نحن مطالبون بوجوب العمل بمضمونه فكيف إذا ما أضيف إلى صحة السند موافقة الرسم وموافقة العربية ؟
إنها حينئذ تنزل منزلة الخبر الذي احتفت به قرائن وهو أقوى أنواع خبر الآحاد وأقربها من المتواتر ولذا ينبغي الأخذ بها في الأحكام ما لم تعارض بما هو أقوى منها .
هذه وجهة نظري وأسأل الله العفو إن كانت مجانبة للصواب والله أعلم .

ج - ومن الضوابط المتعلقة بالقراءة الشاذة أيضا أنها لا تقوى على معارضة قراءة متواترة لأن المتواتر قرآن مقطوع به دون الشاذة ، وعليه فإذا ما اختلف المفسرون أو الفقهاء حول تفسير آية أو استنباط حكم منها معتمداً بعضهم على قراءة متواترة ، وبعضهم على قراءة شاذة ، فالمعول عليه في هذه الحالة هي المتواترة كما في قوله تعالى { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا } ( البقرة : 158 ) وهي القراءة المتواترة وقرىء شاذًا " أن لا يتطوف " و " أن لا يطُوف " بضم الطاء وسكون الواو . وبنى على ذلك بعضهم أن السعي بين الصفا والمروة ليس ركنا ، بل نقل عن عطاء أنه ليس على تاركه شىء لادم ولا غيره . كذا في " المحرر الوجيز لابن عطية " وهو قول مرجوح مخالف للضابط المذكور .

* أما عن التصنيف الحديث للقراءات الشاذة جمعا ومدارسة فلا أستطيع أن أجيبك عنه لأنني في منطقة جازان أعاني من الانفصام التام بيني وبين حركة التأليف الحديثة بل إنني منذ شهور عدة أبحث عن كتاب المصاحف لابن أبي داود مطبوعا أو على النت فلم أستطع العثور عليه مع حاجتي الماسة إليه في التثبت من بعض الروايات الواردة في جمع القرآن وهو الموضوع الأهم من وجهة نظري الجدير بالبحث والدراسة على أسس موضوعية تعتمد فقط على صحيح الآثار وطرح ما عدا ذلك مع قدرة فائقة على التحليل

لكن من خلال درايتي بكتب التراث من قراءات وتفسير وعلوم القرآن وأصول الفقه وغيرها أستطيع القول بأن جمع شواذ القراءات وغربلتها من وجهة حديثية تعنى بتمييز الصحيح منها من غيره هو أمر هام نافع بإذن الله تعالى وأن المادة المقصودة ثرية غنية
وفائدة هذه الغربلة أن نقف على المقبول منها لنفيد منه نحن في جانب التفسير وكذا المشتغلون بالنحو أو الفقه أو علم اللغة وغير ذلك فإنهم يفيدون منه في بحوثهم فما من شك في أن القراءة وجه هام في الترجيح بين الأقوال بل في تأسيس معاني جديدة في شتى العلوم الإسلامية والعربية التي تتصل بعلم القراءات من قريب أو بعيد
وحين أركز على تلك الفائدة أنفي بها أن تكون صحة السند وحدها كافية في إثبات القراءة بل هي كافية لأن تنزل القراءة منزلة الحديث الصحيح فإذا ما وافقت العربية ولو بوجه وأحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا كان ذلك دعما أقوى بالنسبة لها وثبت كونها قراءة صحيحة
لكن مع ذلك هل يثبت كونها قرآنا يقرأ به ؟
أقول : هذا يثبت كونها قراءة يحتج بها لكن أن يقرأ بها في الصلاة فذلك لا يجزئ من وجهة نظري لأن القرآن لا يثبت بمجرد الصحة بل بالتواتر

وهذه القراءات الثابتة من وجهة نظري هي راجعة إلى الأحرف السبعة وليس إلى حرف واحد هو حرف قريش كما قال بعض العلماء وذلك لأسباب ربما أثبتها في موضوع مستقل بإذن الله تعالى كما يتجه نظري أيضا إلى أن المصاحف العثمانية قد تضمن ما احتمله الرسم من هذه الأحرف السبعة وليس كل الأحرف السبعة


• وأما عن مداخلة الأخ محمد يوسف التي قال فيها:

" أن مسألة الاحتجاج بالقراءات الغير متواترة قد حدث فيها خلط عند البعض ، و خاصة أمثال قراءة ابن مسعود التي قد ذكرتها آنفا، فالذي درسته وأعرفه أن مصاحف الصحابة ـ أي المصاحف التي كانت يختص كل منها بصحابي معين يملكها ـ ليست بمصاحف في حقيقة الأمر ، لذلك لم يعتمدها عثمان في جمع المصحف و لم تكن مشهورة مثل صحف أبي بكر ،،، و إنما كانت كتابات للصحابة ـ شبيهة بالمصحف ـ أي أنها في الأصل مصحف و لكن يمكن أن يكتبه الصحابي بالمعنى ، أو يضيف ما يجعل المعنى ـ الذي فهمه هذا الصحابي ـ واضحا لديه ، تماما مثل قراءة ابن مسعود ( متتابعات ) "
ــــــــ
أقول: إنني أود أن ألفت نظر الأخ الكريم إلى أن الصحابة لم يكونوا يكتبون القرآن بالمعنى غير أنني أتفهم مقصوده وهو أن بعض الصحابة لم يجردوا مصاحفهم للقرآن بل ربما أضافوا إليها بعض أدعية أو تفسير لبعض الفقرات أو رؤية خاصة حول مفهوم آية أو أثر متعلق بالآية
وإذا كان هؤلاء الصحابة قد كتبوا هذه المصاحف لخاصتهم فلا مجال للوم عليهم لأنهم يدركون الفرق بين القرآن وبين ما أضافوه ويميزون بينهما لأنهم هم الذين قاموا بذلك ولا لوم على عثمان رضي الله عنه في حرق هذه المصاحف التي لم تجرد للقرآن لأن البس إن أُمن من قبل كاتبيها فكيف يؤمن من غيرهم ؟!!!

والحاصل
أن القراءات هي دعم للمفسر والفقيه واللغوي والمحدث ، مهما بلغت صحة القراءة فلا ترقى إلى مستوى القرآنية لأن القرآن يثبت بالتواتر لا بمجرد الصحة ومن ثم فينبغي أن تكون الفتوى على وجه واحد هو عدم جواز الصلاة بكل ما خالف المصحف الإمام ولا إثبات القرآنية له مها ارتقى في درجات الصحة
ولذلك قال الزركشي في البرهان وكذا صاحب كتاب " إتحاف فضلاء البشر " ص: 7 :
القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان ، فالقرآن هو الوحى المنزل للإعجاز والبيان . والقراءات اختلاف ألفاظ الوحى المذكور فى الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما
 
بسم الله

الأخ الكريم الدكتور الخطيب وفقك الله تعالى

أولاً - قلت في أول مشاركتك : (أجمع العلماء على أن القراءة الشاذة ليست قرآنا ، فلا يجوز القراءة بها في الصلاة ولا في خارجها .)


وسؤالي : هل نص أحد على هذا الإجماع ؟ مع أن كلام ابن تيمية - المنقول أعلاه - وكلام غيره من العلماء المتقدمين من حكاية الخلاف في هذه المسألة يدل على وجود الخلاف .
قما تعليقكم ؟

ثانياً - ما نقلته في آخر المشاركة عن الزركشي من كون القراءات والقرآن حقيقتين متغايرتين فيه نظر .
والمسألة فيها خلاف ، والراجح هو التفصيل كالتالي :

( القرآن والقراءات حقيقتان متداخلتان متوافقتان بالنظر إلى القراءات المقبولة .
وحقيقتان متغايرتان بالنظر إلى القسم المردود من القراءات .
ويتوقف في نوع العلاقة بين القرآن والقرآت بالنظر إلى القراءات المتوقف فيها .) انظر كتاب القراءات وأثرها على التفسير والأحكام للدكتور محمد بن عمر بازمول 1/173 .[ وللفائدة : هذا الكتاب فيه تحقيق جيد لكثير من مسائل القراءات ] .
 
الأخ الكريم أبو مجاهد العبيدي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
فإن الإجماع على عدم القراءة بالشواذ قد نقله ابن عبد البر في التمهيد وذكر ذلك عنه كثيرون من بينهم الزركشي في البرهان 1/ 333 ، 1 /427 وكذا السيوطي في الإتقان 1/ 290 ناهيك عمن نقل عنهما وهم كثرة

ولك أن تتصور أن القراءة الشاذة صحيحة السند لم تبلغ عند من احتج بها سوى مبلغ خبر الآحاد الصحيح يعني هي عندهم بمثابة الحديث الصحيح وهي لم تبلغ هذا المبلغ عند غير المحتجين بها ولذلك لا تجوز القراءة بها فهي ليست بقرآن بل إن من العلماء من كان يرى لزوم تأديب وتعزير من يقرأ بها
ويكفيك يا شيخ أن الاختلاف قد وقع حولها لا من جهة الحكم بقرآنيتها من عدمه بل فيما هو أيسر من ذلك والقرآن لا يختلف فيه
وأنقل لك من البرهان للزركشي طرفا مما قاله عنها حيث قال فيما نقله عن النووي في شرح المهذب :
قال أصحابنا وغيرهم لا تجوز القراءة فى الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة لأنها ليست قرآنا لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر والقراءة الشاذة ليست متواترة ومن قال غيره فغالط أو جاهل فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه قرءاتها فى الصلاة وغيرها وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ ونقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشواذ ولا يصلى خلف من يقرأ بها
البرهان للزركشي 1/ 333

أما بالنسبة لقول الزركشي " القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان ..........إلخ " فمهومه أنهما غير متطابقين من كل وجه أي أنه لم يقع بينهما التطابق التام وأيضا ليس التغاير التام فكل ما هو من القرآن من القراءات وليس كل ما هو من القراءات قرآنا لأن فيها الشاذ غير المقبول وهذا ليس بقرآن بلا خلاف
 
للفائدة ، فهناك رسالة :
( القراءات الشاذة بين الرواية والتفسير، وآثارها في التفسير والأحكام ).
الباحث : سامي محمد عبد الشكور
رسالة ماجستير – الجامعة الإسلامية - كلية القرآن الكريم - قسم القراءات .
المشرف : د/ أحمد محمد صبري أحمد .
المناقشان :
د/ محمد بن سيدي محمد الأمين الشنقيطي
د/ محمد بن بكر ابراهيم عابد
نوقشت عام 1421هـ
تعريف بالرسالة :
اشتملت الرسالة على، مقدمة وخمسة فصول وخاتمة.
استعرض في المقدمة موضوعات تدرج فيها للوصول إلى فحوى وهو دخول التفسير في القراءات ومن ثم تسميته قراءة شاذة.
الفصل الأول: فيه الحديث عن حقيقة الشذوذ في اللغة والاصطلاح والمراد بالقراءة الشاذة.
الفصل الثاني: القراءات التفسيرية والفرق بينهما.
الفصل الثالث: فيه تساؤل وهو هل الشذوذ ناتج عن ترك القراءة؟
الفصل الرابع: أهم فوائد القراءات الشاذة.
الفصل الخامس: فيه تطبيقات لما جاء في الرسالة ؟
وذيل البحث بأهم النتائج والتي من أبرزها أن هناك بين القراءات الشاذة والقراءات التفسيرية؟

المعلومات السابقة من برنامج ( دليل الرسائل العلمية ) من إصدار عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ، ولم أطلع على البحث .
 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة للسؤال عن الدراسات حول قراءا ت الصحابة فهناك كتب المصاحف ، والمعروف المطبوع منها كتاب ابن أبي داود السجستاني وقد قام بدراسته وتحقيقه ونقده محب الدين عبد السبحان واعظ رسالة علمية من جامعة ام القرى بمكة
وهناك بعض الدراسات الأخرى مثل دراسة بعنوان : الصحابة والقراءة بالمعنى للدكتور علي النوري
وقد نشرت في مجلة كلية الدعوة الإسلامية طرابلس \ ليبيا العدد الحادي عشر لعام 1994م
وهذا لايمنع من المزيد من الدراسات عنها وشكرا
 
السلام عليكم ورحمة الله
فيما يتعلق بنسبة ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات )في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه
قال ابن حزم رحمه الله في معرض رده على من احتج بهذه القراءة في ان كفارة اليمين ثلاثة ايام متتابعات
وقالوا في قراءة ابن مسعود متتابعات …………

………… وأما قراءة ابن مسعود فهي من شرق الأرض إلى غربها أشهر من الشمس من طريق عاصم وحمزة روينا ليس فيها ما ذكروا ثم لا يستحيون من أن يزيدوا في القرآن الكذب المفترى نصرا لأقوالهم الفاسدة وهم يأبون من قبول التغريب في الزنى لأنه عندهم زيادة على ما في القرآن وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يستحيون من الله تعالى ولا من الناس في أن يزيدوا في القرآن ما يكون من زاده فيه كافرا وما أن قرأ به في المحراب استتيب وإن كتبه في مصحف قطعت الورقة…. المحلى 8/76
وقال البيهقي قي سننه الكبرى 10-60 وكل ذلك مراسيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله أعلم..

والامر الثاني فيما يتعلق بنقل النووي عن المازري قوله : وَأَمَّا اِبْن مَسْعُود فَرُوِيَتْ عَنْهُ رِوَايَات كَثِيرَة مِنْهَا مَا لَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْد أَهْل النَّقْل , وَمَا ثَبَتَ مِنْهَا مُخَالِفًا لِمَا قُلْنَاهُ فَهُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَكْتُب فِي مُصْحَفه بَعْض الْأَحْكَام وَالتَّفَاسِير مِمَّا يَعْتَقِد أَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْآنٍ , وَكَانَ لَا يَعْتَقِد تَحْرِيم ذَلِكَ , وَكَانَ يَرَاهُ كَصَحِيفَةٍ يَثْبُت فِيهَا مَا يَشَاء , وَكَانَ رَأْي عُثْمَان وَالْجَمَاعَة مَنْع ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَطَاوَل الزَّمَان وَيَظُنّ ذَلِكَ قُرْآنًا ".


فقد صح عن ابن مسعود غير ذلك
قال ابن ابي شيبة قي المصنف
8547 حدثنا وكيع قال ثنا سفيان"الثوري" عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء" عبد الله بن هانئ" عن ابن مسعود قال قال عبد الله جردوا القرآن ولا تلبسوا به ما ليس منه.
والله اعلم
 
فضيلة الأستاذ الدكتور / محمد الشايع
جزاك الله خير الجزاء على هذه الإفادة الطيبة في هذا الموضوع .
وهل يمكن الوصول إلى بحث النوري على الشبكة ؟
والسلام عليكم ،،،
 
الأخ خالد الباتلي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
البحث لدي إن أردته واحتجته وشكرا
 
فائدة:
صنف أبوبكر محمد بن داود الظاهري كتاب (اختلاف مصاحف الصحابة).
المرجع: السير للدهبي 13: 110.
 
أحد طلاب الدكتوراه في جامعة صنعاء - اليمن - يقوم بجمع ودراسة وتوجيه قراءات بعض الصحابة رضي الله عنهم .. سأنزل لكم المعلومات عنه قريباً بإذن الله .
 
مع التحفظ الشديد على ما ذكر من الصلاة بما خرج عن مصحف عثمان رضي الله عنه الذي أجمع عليه الصحابة والمسلمون، نسأل الله أن يجنبنا الزلل ، وأن يقينا شرور أنفسنا،
فالدكتور محمد حسن حسن جبل ذكر في كتابه "القضية القرآنية الكبرى - حديث نزول القرآن على سبعة أحرف" إصدار مكتبة الآداب 1435- 2014 معجمًا بعنوان : معجم قراءات الصحابة - قال : "صنعه أخي الجليل العلامة الأستاذ الدكتور الموافي الرفاعي البيلي حفظه الله"
ص112
 
للرفع .. هل من جديد بخصوص الابحاث حول القراءات الشاذة ، ومدى صحة الروايات الواردة عن الصحابة في هذا الامر ؟!!!!!
جمال ياسين قال:
أحد طلاب الدكتوراه في جامعة صنعاء - اليمن - يقوم بجمع ودراسة وتوجيه قراءات بعض الصحابة رضي الله عنهم .. سأنزل لكم المعلومات عنه قريباً بإذن الله .
أنقر للتوسيع...
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى