صالح الدرويش
New member
الإخوة في الملتقى وقنا الله وإياهم من كل سوء ومكروه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
فصل
نوعي الاختلاف في التفسير
المستند إلى النقل ، وإلى طرق الاستدلال .
قال المصنف
ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم ؛ ولهذا قال الإمام أحمد : ثلاثة أمور ليس لها إسناد : التفسير ، والملاحم والمغازي ويروى : ليس لها أصل أي إسناد ؛ لأن الغالب عليها المراسيل ، مثل ما يذكره عروة بن الزبير ،والشعبي ،والزهري ، وموسى بن عقبة ، وابن إسحاق ، ومن بعدهم كيحي بن سعيد الأموي ، والوليد بن مسلم ، والواقدي ، ونحوهم في المغازي .
ـــــــــــــــــــ
قال الشارح :
ثم ذكر قولة الإمام أحمد التي أخرجها الخطيب في " جامعه " ، وابن عدي في " الكامل " في آخرين فدل على شيئين :
أولهما : أن أكثر ما يأتي من أخبار في التفسير لا إسناد له ، وأنها أخبار لا يعول عليها في الرواية والصنعة الحديثية من حيث الثبوت ، ولذلك قال : ( ويروى ليس لها أصل ، أي : إسناد ) تفسير قول الإمام أحمد : ( ليس لها أصل ) بمعنى ( إسناد ) هو الذي درج عليه المحدثون ، ومن أولئك : السيوطي – يرحمه الله – في " تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي "
وأما قول المصنف – يرحمه الله – ( لأن الغالب عليها المراسيل ) فإن كان تعليلا لما سبق ، وهو الظاهر ، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المراسيل يحتج بها وهو مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية ، وبه جزم جماعات ، وذهب الشافعية إلى أنه لا يؤخذ بالمرسل إلا إذا تقوى من طريق آخر ، وهذا الثاني هو الذي قرره المصنف – يرحمه الله – في المرسل بعد وفي " منهاج السنة " .
وتفسير المراسيل فيه نظر من جهتين - على ما سبق –
أما الجهة الأولى : فلأن الجمهور من الفقهاء يأخذ المرسل ، كما حكاه مذهبا لمن سبق على التفصيل المرداوي في " التحرير " ، وابن مفلح في " أصوله ، وابن النجار في " شرح مختصر التحرير " ، والمرداوي في " شرحه للتحرير " في آخرين .
وأما الجهة الثانية : فهو أن المرسل له إسناد ، وهذا إن قُصد به المرسل عند المحدثين ؛ لأن المرسل يأتي على معنيين :
أما المعنى الأولى : فمعنى اصطلح عليه المحدثون ، وهوعزو التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ، وهذا هو التعريف المشهور كما عرفه به ابن الصلاح في " المقدمة " في آخرين .
وأما المعنى الثاني : فمعنى هو مشهور عند الفقهاء ، والمرسل عندهم ضد المنقطع ، فيدخل فيه المرسل عند المحدثين ، والمعضل عند المحدثين ، والعنعنة من مدلس ، وغير ذلك .
إلا أن قول المصنف ( لأن الغالب عليها المراسيل ) يُحمل على المعنى عند الفقهاء ( أي غير متصلة ) فإذا كانت غير متصلة كانت مرسلة حينذٍ على قول الفقهاء ، ولكن ما أتى به المصنف بعد ذلك من الكلام عن المحدثين وما إليه ، وكلام عن المرسل يدل على صَيْرُورته إلى الاصطلاح الذي أثبته المحدثون .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
فصل
نوعي الاختلاف في التفسير
المستند إلى النقل ، وإلى طرق الاستدلال .
قال المصنف
ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم ؛ ولهذا قال الإمام أحمد : ثلاثة أمور ليس لها إسناد : التفسير ، والملاحم والمغازي ويروى : ليس لها أصل أي إسناد ؛ لأن الغالب عليها المراسيل ، مثل ما يذكره عروة بن الزبير ،والشعبي ،والزهري ، وموسى بن عقبة ، وابن إسحاق ، ومن بعدهم كيحي بن سعيد الأموي ، والوليد بن مسلم ، والواقدي ، ونحوهم في المغازي .
ـــــــــــــــــــ
قال الشارح :
ثم ذكر قولة الإمام أحمد التي أخرجها الخطيب في " جامعه " ، وابن عدي في " الكامل " في آخرين فدل على شيئين :
أولهما : أن أكثر ما يأتي من أخبار في التفسير لا إسناد له ، وأنها أخبار لا يعول عليها في الرواية والصنعة الحديثية من حيث الثبوت ، ولذلك قال : ( ويروى ليس لها أصل ، أي : إسناد ) تفسير قول الإمام أحمد : ( ليس لها أصل ) بمعنى ( إسناد ) هو الذي درج عليه المحدثون ، ومن أولئك : السيوطي – يرحمه الله – في " تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي "
وأما قول المصنف – يرحمه الله – ( لأن الغالب عليها المراسيل ) فإن كان تعليلا لما سبق ، وهو الظاهر ، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المراسيل يحتج بها وهو مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية ، وبه جزم جماعات ، وذهب الشافعية إلى أنه لا يؤخذ بالمرسل إلا إذا تقوى من طريق آخر ، وهذا الثاني هو الذي قرره المصنف – يرحمه الله – في المرسل بعد وفي " منهاج السنة " .
وتفسير المراسيل فيه نظر من جهتين - على ما سبق –
أما الجهة الأولى : فلأن الجمهور من الفقهاء يأخذ المرسل ، كما حكاه مذهبا لمن سبق على التفصيل المرداوي في " التحرير " ، وابن مفلح في " أصوله ، وابن النجار في " شرح مختصر التحرير " ، والمرداوي في " شرحه للتحرير " في آخرين .
وأما الجهة الثانية : فهو أن المرسل له إسناد ، وهذا إن قُصد به المرسل عند المحدثين ؛ لأن المرسل يأتي على معنيين :
أما المعنى الأولى : فمعنى اصطلح عليه المحدثون ، وهوعزو التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ، وهذا هو التعريف المشهور كما عرفه به ابن الصلاح في " المقدمة " في آخرين .
وأما المعنى الثاني : فمعنى هو مشهور عند الفقهاء ، والمرسل عندهم ضد المنقطع ، فيدخل فيه المرسل عند المحدثين ، والمعضل عند المحدثين ، والعنعنة من مدلس ، وغير ذلك .
إلا أن قول المصنف ( لأن الغالب عليها المراسيل ) يُحمل على المعنى عند الفقهاء ( أي غير متصلة ) فإذا كانت غير متصلة كانت مرسلة حينذٍ على قول الفقهاء ، ولكن ما أتى به المصنف بعد ذلك من الكلام عن المحدثين وما إليه ، وكلام عن المرسل يدل على صَيْرُورته إلى الاصطلاح الذي أثبته المحدثون .