صالح الدرويش
New member
الإخوة في الملتقى وقنا الله وإياهم من كل سوء ومكروه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[align=center]وبعد
[/align][align=center]فصل في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع [/align]
[color=FF0000]قال المصنف رحمه الله :
وقد تنازع العلماء في قول الصاحب : نزلت هذه الآية في كذا وهل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند .
فالبخاري يدخله في المسند .
وغيره لا يدخله في المسند ، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح ، كمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه ، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا المسند [/color].
ــــــــــــــــــ
[color=0000FF]قال الشارح :
في هذه الجملة ذكر المصنف – يرحمه الله – مسألة ألا وهي قولهم :
" نزلت في كذا "
هل يأخذ حكم المرفوع فيكون محتجا به كحديث أم أنه يكون موقوفا على من قال ذلك ؟
هما قولان للأصوليين والمحدثين والمفسرين ، وقد أطلق المصنف – يرحمه الله- الخلاف في ذلك بقوله : " العلما " فيدخل في ذلك الأصناف الثلاثة السابقة ، وهو كذلك عند الأصوليين ، كما في " البحر المحيط " لبدر اتلدين الزركشي ، وه كذلك عند المحدثين كما في " مقدمة ابن الصلاح " وهو كذلك عند المفسرين كما في " البرهان في علوم القرآن " لبدر الدين الزركشي – يرحمه الله - ، وقد قال المصنف – يرحمه الله – "فالبخاري يدخله في المسند .وغيره لا يدخله في المسند " فيه عموم ، وقد فصَّل في ذلك العموم جماعة ومن أولئك : ابن حجر - يرحمه الله – في " النكت الصلاحية " حيث بيَّن أن الصاحب إذا قال عن آية " نزلت في كذا " فلا يأخذ حكم المروفع إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط :
1. ألا يكون متعلقا بالعربية .
2. ألا يكون له مدخل في الاجتهاد .
3. ألا يكون ذلك الصحابي ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب ، كعبدالله بن سلام في آخرين .
فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فقد ذهب جمهور المحدثين والأصوليين والمفسرين إلى أنه يأخذ حكم المرفوع .
أما كونه كذلك عند المحدثين فقد ذكره السخاوي في " فتح المغيث "وأشار إليه ابن حجر في " النكت الصلاحية " وجعله مذهب البخاري ومسلم .
وأما كونه كذلك عند المفسرين فهو ظاهر مقرر بدر الدين الزركشي في " البرهان " والسيوطي في " الاتقان " وقد عزاه إلى ابن جرير الطبري جماعة ، ومن أولئك ابن حجر – يرحمه الله – في " النكت الصلاحية " .
وأما كونه كذلك عند الأصوليين فقد اختلفت في عزوه إلى الجمهور عندهم الكلمة ، إلا أن جماعة قد أشاروا إلى أنه قول الجمهور ، ومن أولئك : أبو المظفر السمعاني في " قواطع الأدلة " وابن النجار في " شرحه لمختصر التحرير " في آخرين ، ولم يعزه إلى الجمهور جماعة ، ومن أولئك بدر الدين الزركشي في " البحر المحيط " وابن السبكي في " شرحه للمنهاج " في آخرين .
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية – يرحمه الله – ما سبق من أنه لا بد من هذه الشروط على وفق ما عَمِل به في " منهاج السنة النبوية " وهو الذي قطع به جماعات ، ومن أولئك ابن حجر في " النكت " في آخرين .[/color]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[align=center]وبعد
[/align][align=center]فصل في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع [/align]
[color=FF0000]قال المصنف رحمه الله :
وقد تنازع العلماء في قول الصاحب : نزلت هذه الآية في كذا وهل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند .
فالبخاري يدخله في المسند .
وغيره لا يدخله في المسند ، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح ، كمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه ، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا المسند [/color].
ــــــــــــــــــ
[color=0000FF]قال الشارح :
في هذه الجملة ذكر المصنف – يرحمه الله – مسألة ألا وهي قولهم :
" نزلت في كذا "
هل يأخذ حكم المرفوع فيكون محتجا به كحديث أم أنه يكون موقوفا على من قال ذلك ؟
هما قولان للأصوليين والمحدثين والمفسرين ، وقد أطلق المصنف – يرحمه الله- الخلاف في ذلك بقوله : " العلما " فيدخل في ذلك الأصناف الثلاثة السابقة ، وهو كذلك عند الأصوليين ، كما في " البحر المحيط " لبدر اتلدين الزركشي ، وه كذلك عند المحدثين كما في " مقدمة ابن الصلاح " وهو كذلك عند المفسرين كما في " البرهان في علوم القرآن " لبدر الدين الزركشي – يرحمه الله - ، وقد قال المصنف – يرحمه الله – "فالبخاري يدخله في المسند .وغيره لا يدخله في المسند " فيه عموم ، وقد فصَّل في ذلك العموم جماعة ومن أولئك : ابن حجر - يرحمه الله – في " النكت الصلاحية " حيث بيَّن أن الصاحب إذا قال عن آية " نزلت في كذا " فلا يأخذ حكم المروفع إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط :
1. ألا يكون متعلقا بالعربية .
2. ألا يكون له مدخل في الاجتهاد .
3. ألا يكون ذلك الصحابي ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب ، كعبدالله بن سلام في آخرين .
فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فقد ذهب جمهور المحدثين والأصوليين والمفسرين إلى أنه يأخذ حكم المرفوع .
أما كونه كذلك عند المحدثين فقد ذكره السخاوي في " فتح المغيث "وأشار إليه ابن حجر في " النكت الصلاحية " وجعله مذهب البخاري ومسلم .
وأما كونه كذلك عند المفسرين فهو ظاهر مقرر بدر الدين الزركشي في " البرهان " والسيوطي في " الاتقان " وقد عزاه إلى ابن جرير الطبري جماعة ، ومن أولئك ابن حجر – يرحمه الله – في " النكت الصلاحية " .
وأما كونه كذلك عند الأصوليين فقد اختلفت في عزوه إلى الجمهور عندهم الكلمة ، إلا أن جماعة قد أشاروا إلى أنه قول الجمهور ، ومن أولئك : أبو المظفر السمعاني في " قواطع الأدلة " وابن النجار في " شرحه لمختصر التحرير " في آخرين ، ولم يعزه إلى الجمهور جماعة ، ومن أولئك بدر الدين الزركشي في " البحر المحيط " وابن السبكي في " شرحه للمنهاج " في آخرين .
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية – يرحمه الله – ما سبق من أنه لا بد من هذه الشروط على وفق ما عَمِل به في " منهاج السنة النبوية " وهو الذي قطع به جماعات ، ومن أولئك ابن حجر في " النكت " في آخرين .[/color]