طلب تقييم لبعض الكتب

[محمد رشيد]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .. إخواني الكرام ، ما ردكم على من يقول بأننا لا يمكن أن نحمل لفظ ( إنزال القرءان ) على حقيقته التي هي الانحدار من علو الى سفل ، أو الحلول و الأوي في مكان ، زاعما أن ذلك يستلزم المكانية و الجسمية للقرءان ، و القرءان ليس جسما حتى ينزل من مكان أو يحل في مكان ؟
س ـ ما هو تقييمكم للكتب الأتية :
1ـ أسباب النزول للسيوطي
2ـ أسباب النزول للواحدي
3ـ تفسير ايات الأحكام للسايس ( و ما هو مذهب المؤلف )
4ـ تفسير ايات الأحكام للصابوني
5ـ الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي

 

[محمد رشيد]

مع العلم بأن المعنى المجازي الذي حملوا عليه لفظ الإنزال هو [ الإعلام ] فالله أنزل القرءان على نبيه ـ صلى الله عليه و سلم ـ أي أعلمه للنبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ

 

[عبدالرحمن الشهري]

جواب عاجل على الشبهة

جواب عاجل على الشبهة

أولاً : الجواب عن الشبهة حول نزول القرآن كما يبدو لي ، وأرجو من الإخوة المشاركة.

معنى النزول في لغة العرب
النُزول في أصل استخدامه اللغويِّ هو الانحطاطُ من عُلوٍّ إلى سفل ، فتقول نزل فلان من الجبل ، ونزل عن الدابة.
ويطلق على الحلول ، فيقال : نزل فلان في المدينة أي حل بها، والإنزال :الإحلال ، قال تعالى :(رب أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين).
ولم يرد الإنزال في اللغة العربية بمعنى الإعلام في ما اطلعت عليه من معاجم اللغة ولا في كتب مفردات القرآن.

معاني النزول في القرآن الكريم
وقد وردت مادة نزل في القرآن الكريم بتصريفاتها المختلفة حيث بلغت أربعة وأربعين تصريفاً في مائتين وخمس وتسعين آية ، وقد جاء النزول في القرآن الكريم على ثلاثة أنواع :
الأول : نزول مقيد بأنه من الله جل وعلا.
الثاني : نزول مقيد بأنه من السماء.
الثالث : نزول مطلق غير مقيد بهذا أو بذاك.
النوع الأول وهو المقيد بأنه من عند الله اختص بالقرآن الكريم فلم يرد إلا معه في آيات كثيرة . مثل:
(قل نزله روح القدس من ربك بالحق).
(تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم).
(حم * تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم).
(حم * تنزيل من الرحمن الرحيم).
(تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين).
(تنزيل من رب العالمين).
وهذا التنصيص بأنه من الله جل وعلا ، وتخصيص القرآن بذلك له دلائله:
- ففيه بيان أنه منزل من الله لا من مخلوقات الله ، كما تقول بذلك بعض الطوائف.
- وفيه بيان بطلان القول بخلق القرآن.
- وفيه بطلان القول بأنه فاض على نفس النبي صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال أو غير ذلك من أقاويل أهل الكلام.[فتاوى ابن تيمية12/120].
يقول ابن تيمية :(فعلم أن القرآن العربي منزل من الله لا من الهواء ، ولا من اللوح ، ولا من جسم آخر ، ولا من جبريل ، ولا من محمد ولا غيرهما..). الفتاوى 12/126
واختيار مادة النزول وما تصرف منها للكلام عن مصدر القرآن الكريم فيه تشريف وتكريم لهذا الكتاب وبيان علو منزلته كما قال تعالى :(حم * والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم) فالنزول لا يكون إلا من علو.

وأما النوع الثاني وهو النزول المقيد بأنه من السماء فيتناول نزول المطر من السحاب ونزول العذاب ونزول الملائكة من عند الله . مثل (وأنزل من السماء ماء ..)

وأما النوع الثالث وهو الإنزال المطلق فهو عام لا يختص بنوع منه . من ذلك :( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد) فقد فسر الإنزال هنا بجعلنا ، وأظهرنا ، وخلقنا. قال ابن تيمية في هذه الآية :( ... ربما يتناول الإنزال من رؤوس الجبال كقوله :(وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد) وغيرها من الآيات ، والمنزَل منه هنا لم يعين ، فهو يفسر بحسب السياق ، أو بما ورد موضحاً له في مواضع أخرى.
ويبقى المعنى الأصلي للإنزال الذي تقدم في بداية الكلام في كل استعمالاته ، وقد تبين لابن تيمية رحمه الله تعالى من استقرائه للآيات أنه ليس في القرآن ولا في السنة لفظ نزول إلا وفيه معنى النزول المعروف وأن هذا هو اللائق بالقرآن الكريم لآنه نزل بلغة العرب. الفتاوى 12/257
فتبين أن نزول القرآن الكريم مقيد بأنه من عند الله ، فلم يرد إلا معه في آيات كثيرة ، وتفسير الإنزال بالإعلام لم يقل به أحد من مفسري السلف. ولذلك فإن هذا القول مردود ابتداء لأنه لم يعضده اللسان ولا قول من قوله حجة ينبغي التسليم لها.
وأما قولهم أن تفسير الإنزال بمعناه الأصلي في اللغة وهو الانحطاط من علو إلى سفل يستلزم الجسمية فغير مُسلَّم ، فما وجه التلازم بين النزول والجسمية ؟ ومثل هذه الشبهات التي لا تستند إلى دليل كثيرة ، وعرضها يكفي في ردها. بل إن كثيراً من الشبهات انتشرت من خلال ردها ، ولو لم يرد عليها لما جاوزت قائلها.

وقد استفدت جل ما كتبته أعلاه من كتاب (نزول القرآن الكريم) لشيخنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالرحمن الشايع حفظه الله وإن كان لم يتعرض لهذه الشبهة التي في السؤال.

أخي الكريم محمد يوسف وفقه الله ! هذا جوابٌ عاجل ، ولعلكم تبينون ما فيه من النقص أو الخطأ بتأملكم ، كما أدعو الإخوة الكرام للنظر فيه بعين النقد ، وإضافة ما يرونه حول هذا الجواب ، وإنما يظهر صواب الرأي من خطأه بالنقد والتمحيص.

 

[عبدالرحمن الشهري]

أسباب النزول للواحدي

أسباب النزول للواحدي

أسباب النزول للواحدي
الواحدي هو الإمام الكبير اللغوي النحوي المفسر أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري . المتوفى سنة 468هـ رحمه الله.
ويعد هذا الكتاب من أوائل الكتب المصنفة في أسباب النزول وأشهرها. حتى إنه اشتهر الواحدي بهذا الكتاب ، مع إن له غيره من الكتب التي تعد أعمق منه كالبسيط والوسيط والوجيز ثلاثتها في التفسير ، وشرح ديوان المتنبي .
ومعظم الذين جاءوا بعده أخذوا من كتابه وعولوا عليه. يقول رحمه الله في مقدمته :( وبعد هذا فإن علوم القرآن غزيرة وضروبها جمة كثيرة ... غير أن الرغبات اليوم عن علوم القرآن صادقة كاذبة فيها ، قد عجزت قوى الملام عن تلافيها ، فآل الأمر بنا إلى إفادة المبتدئين المتسترين بعلوم الكتاب إبانة ما أنزل فيه من الأسباب ؛ إذ هي أوفى ما يجب الوقوف عليها ، وأولى ما تصرف العناية إليها ؛ لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها ، دون الوقوف على قصتها وبيان نزلها‏.‏ ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلاب ، وقد ورد الشرع بالوعيد للجاهل ذي العثار في هذا العلم بالنار‏...‏ والسلف الماضون رحمهم الله كانوا من أبعد الغاية احترازاً عن القول في نزول الآية‏.‏ ... وأما اليوم فكل أحد يخترع شيئاً ويختلق إفكاً وكذباً ملقياً زمامه إلى الجهالة غير مفكر في الوعيد للجاهل بسبب الآية وذلك الذي حدا بي إلى إملاء هذا الكتاب الجامع للأسباب لينتهي إليه طالبوا هذا الشأن والمتكلمون في نزول القرآن فيعرفوا الصدق ويستغنوا عن التمويه والكذب ويجدوا في تحفظه بعد السماع والطلب ولا بد من القول أولاً في مبادئ الوحي وكيفية نزول القرآن ابتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعهد جبريل إياه بالتنزيل والكشف عن تلك الأحوال والقول فيها على طريق الإجمال ثم نفرع القول مفصلاً في سبب نزول كل آية روى لها سبب مقول مروي منقول والله تعالى الموفق للصواب والسداد والآخذ بنا عن العاثور إلى الجدد)‏.‏

مآخذ العلماء على هذا الكتاب :
- اشتماله على روايات ضعيفة ورد أغلبها عن طريق الكلبي التي هي من أوهى الطرق عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ، ويسميها علماء الحديث سلسلة الكذب.
- اشتماله على روايات لا تمت إلى أسباب النزول بصلة. مثل قوله إن سبب نزول سورة الفيل هو قدوم الحبشة لهدم الكعبة ، فإن ذلك ليس من اسباب النزول في شيء ، بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية. لأن سبب النزول هو ما نزلت الآية أو الآيات مبينة لحكمه وقت وقوعه).
- عدم استيعابه للروايات التي وردت في أسباب النزول.
- أنه ورد فيه روايات عن الصحابة هي من قبيل التفسير للآية وليست من قبيل سبب النزول.

طبعات الكتاب :
طبع كتاب الواحدي طبعات عديدة ، أجودها ما قام على تحقيقه العلامة السيد أحمد صقر رحمه الله ، فقد حققها تحقيقاً بديعاً كعادته ، وضبط النص ضبطاً تاماً ، ولكنه لم يخرج الروايات تخريجاً على طريقة أهل الحديث ، فلم يكن ذلك من صناعته رحمه الله. ففات على القارئ لنشرته معرفة المقبول من المردود من تلك الروايات في الغالب. ثم حققه الشيخ عصام الحميدان وفقه الله قريباً وخرج الكثير من الروايات ، وحكم عليها ، وإن كان لم يستوعب.
بعض المؤلفات التي دارت حول هذا الكتاب :
ولأهمية كتاب الواحدي رحمه الله ، اختصره الجعبري بحذف أسانيده ولم يزد عليه شيئاً ، ثم جاء الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله بعد أن رأى عكوف الناس عليه فصنف اعتماداً عليه كتابه (العجاب في بيان الأسباب) متتبعاً فيه الإمام الواحدي في كتابه أسباب النزول ، وروى في خطبة كتابه كلام الواحدي في مقدمته ثم علق على ذلك بقوله:(فوجدته رحمه الله – أي الواحدي – قد وقع فيما عاب من إيراد كثير من ذلك بغير إسناد ، مع تصريحه بالمنع إلا فيما كان بالرواية والسماع.
ثم فيما أورده بالرواية والسماع ما لا يثبت لوهاء بعض رواته ، ثم اقتضاه كلامه أن الممنوع أن يساق الخبر من غير رواية دون أن يساق برواية أو سماع لا يكون فيه ذلك ، ليس بمسلم طرداً ولا عكساً ، بل المحذور أن يكون الخبر من رواية من لا يوثق به سواء ساق المصنف سنده به أم لم يسقه ، فكم من سند موصول برواية كذاب أو متروك أو فاحش الغلط ، وكم من خبر يذكر بغير سند ، وينبه على أنه من تصنيف فلان – مثلاً – بسند قوي.
أفيرتاب من له معرفة أن الاعتماد على الثاني هو الذي يتعين قبوله ؟؟ أو يشك عالم أن الاعتماد على الأول هو الذي يتعين اجتنابه؟؟
ثم إن ظاهر كلامه أنه استوعب ما تصدى له ، وقد فاته منه شيء كثير ، فلما رأيت الناس عكفوا على كتابه ، وسلموا له الاستبداد بهذا الفن من فحوى خطابه تتبعت – مع تلخيص كلامه – ما فاته محذوف الأسانيد غالباً ، لكن مع بيان حال ذلك الحديث من الصحة والحسن والضعف والوهاء قصد النصح للمسلمين ، وذباً عن حديث سيد المرسلين ، ولا سيما فيما يتعلق بالكتاب المبين.
فأبدأ غالباً بكلام الواحدي ، ثم بما استفدته من كلام الجعبري ، ثم بما التقطته من كتب غيرهما من كتب التفاسير ، وكتب المغازي ، وكتب المسانيد والسنن والآثار ، وغير ذلك من الأجزاء المتفرقة ، ناسباً كل رواية لراويه ، وكل مقالة لمخرجها ، ثم لا أذكر من الزيادات ما هو سبب نزول بادىء الرأي ، لا ما يكون من هذا القبيل بضرب من تأويل ، وقد أورد الواحدي من ذلك أشياء ليست بكثيرة ، فلم أحذف منها شيئاً ، بل جعلت علامة ما أزيده (ز) يكتب على أول القول ، وأما ما أزيده في أثناء كلامه ، فهو بغير علامة ، لكن ربما عرف إذا كان في صورة الاعتراض مثلاً).
فهذا رأي ابن حجر كما رأيت في الكتاب ، وقد بنى رحمه الله كتابه عليه. وكتاب ابن حجر (العجاب في بيان الأسباب) المطبوع الذي وصل إلينا وأمكن إخراجه لم يكتمل بل وقف عند قوله تعالى :(أينما تكونوا يدرككم الموت) النساء 78 .

 

[عبدالرحمن الشهري]

لباب النقول للسيوطي

لباب النقول للسيوطي

لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي
جاء الإمام جلال الدين السيوطي(ت911هـ) متأخراً عن الواحدي(468هـ) ، وابن تيمية (728هـ)، والجعبري(732هـ) وابن حجر العسقلاني(852هـ) فكتب كتابه لباب النقول ووصفه بقوله :(إنني ألفت فيه – أي في أسباب النزول - كتاباً حافلاً موجزاً محرراً لم يؤلف مثله في هذا النوع ، سميته لباب النقول). وعند النظر في الكتاب تجد أنه رحمه الله قد بالغ في وصف كتابه هذا ، وبقي كتاب الواحدي خيراً منه في هذا الباب ، وكان المتوقع أن يفوق الواحدي ، ويتقي ما وقع فيه الواحدي من الأخطاء. وإن كان زاد عليه جمعه في كتابه بين الرواية والدراية.
فهو قد اعتمد على الواحدي ، وأخذ معظم رواياته وحذف أسانيدها ، وأضاف لها بعض الروايات الأخرى.
ويؤخذ عليه :
- عدم تحري ما صح من اسباب النزول ، ففي كتابه الكثير مما لم يصح منها.
- كما أنه ترك روايات كثيرة صحيحة.
وقد ذكر فيه أسباب نزول لمئة سورة واثنتين .
وقد طبع الكتاب طبعات كثيرة. وهو من أنفع الكتب في هذا الباب حيث استفاد من الأئمة قبله كابن تيمية والزركشي وابن حجر وإن كان لم يشر إليه . وقد أعاد في مقدمته ما قاله في كتابه (الإتقان في علوم القرآن) باختصار وكذلك ما اشار إليه في كتابه (التحبير).

 

[عبدالرحمن الشهري]

الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل الوادعي

الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل الوادعي

الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل الوادعي اليماني

وهو من المؤلفات المعاصرة ، ومؤلفه توفي قبل عامين تقريباً رحمه الله رحمة واسعة . وهذا الكتاب كان في الأصل بحثاً تقدم به المؤلف للجامعة الإسلامية ، وقد ذكر في مقدمته أسباب اختياره لهذا الموضوع. وهو من المؤلفات التي لقيت قبولاً في أوساط طلاب العلم ، واحتاج الناس إليه.
وقد ذكر في مقدمته أنه لن يورد إلا ما صح من أسباب النزول ، واهتم بتصحيح السند ، ولم يستوعب الروايات الصحيحة كلها ، فما أورده من الروايات أقل من المائتين ، ما بين أسباب نزول ، وتفسير للصحابة ، فما صح عنده ثلث الروايات الصحيحة ، كما يبدو هذا من خلال مقارنة كتابه بما كتب في صحيح أسباب النزول. حيث لم يذكر إلا أسباب نزول 56 سورة وقد طبع كتابه قبل عام 1983م. وطبعته التي بين يدي هي الطبعة الخامسة وقد زاد فيه ونقح وأضاف بعض الأسانيد التي كانت محذوفة في الطبعات السابقة. وهو من الكتب النافعة في هذا الباب ولكنه لم يستوعب.

خاتمة حول كتب أسباب النزول
كثرت المؤلفات في أسباب النزول كثرة بالغة ما بين كتب مقتصرة على الرواية وكتب مقتصرة على الدراية وكتب جمعت بينهما ، وقد كتب المتأخرون كتابات حسنة جامعة في هذا الموضوع. ومن هذه الكتب :
- الصحيح من أسباب النزول للشيخ عصام بن عبدالمحسن الحميدان ، وهي دراسة جيدة في هذا الباب وقد ذيلها ببعض النتائج والتوصيات التي ذكر فيها أنه قد درس كل ما كتب في أسباب النزول قديماً وحديثاً مخطوطاً ومطبوعاً ، وزادت قناعته بالحاجة لمؤلف في هذا الفن غير هذه الكتب جميعاً يختار الصحيح فقط من أسباب النزول ، لتتضح الحقيقة أمام الباحثين ، وتحمل عنهم عناء التمحيص والنقد. ويمكن مراجعة بقية كلامه وفقه الله.

- تسهيل الوصول إلى معرفة أسباب النزول الجامع بين روايات الطبري والنيسابوري وابن الجوزي والقرطبي وابن كثير والسيوطي . لمؤلفه الشيخ خالد بن عبدالرحمن العك . وهو كتاب جيد في بابه. وعنوانه كما تلاحظ لا يحتاج لشرح. فهو لم يقتصر على الصحيح فقط بل جمع كل ما ذكره هؤلاء . والنيسابوري هو الواحدي.

والله الموفق ، وللحديث بقية غداً إن شاء الله

 

[عبدالرحمن الشهري]

كتب أحكام القرآن

كتب أحكام القرآن

أولاً : تفسير آيات الأحكام لمجموعة من العلماء :

يعد هذا الكتاب (تفسير آيات الأحكام) أول المؤلفات الحديثة في أحكام القرآن ثم تلاه كتاب الشيخ محمد علي الصابوني ، ثم كتاب الأستاذ أحمد الحصري.
وهذا الكتاب في الأصل مذكرات أملاها أساتيذ التفسير في الجامع الأزهر على طلاب كلية الشريعة ، ثم قام بعض هؤلاء العلماء بجمعها وتنسيقها ، وقد رأيت بعض طبعاته خالية من اسم المؤلف ، وبعضها كتب عليها أسماء ثلاثة من علماء الأزهر وهم الشيخ السايس والشيخ عبداللطيف السبكي والشيخ محمد إبراهيم كرسون. ويبدو أنها كذلك لهم جميعاً وإن كان النصيب الأكبر للسايس رحمه الله.

تعريف بالشيخ السايس رحمه الله :
هو محمد بن علي السايس ، ولد في مدينة مطوبس التابعة لمحافظة كفر الشيخ إحدى محافظات الوجه البحري لمصر عام 1319هـ . وتوفي عن عمر يناهز السابعة والسبعين عاماً عام 1396هـ.
تخصص في القضاء الشرعي ، وشغل عدة مناصب علمية في الأزهر ، ونال عضوية علماءه ، وكان عميداً لكلية أصول الدين بالأزهر عام 1957م. ثم عميداً لكلية الشريعة بعد ذلك ، حتى أحيل للتقاعد عام 1959م. قبل بلوغه السن القانونية لمعارضته لتغيير نظام التعليم في الأزهر رحمه الله.
من أهم مؤلفاته : تاريخ التشريع الإسلامي ، وبقية مؤلفاته مناهج خاصة بطلاب كلية الشريعة . وله بحث (تحديد أوائل الشهور العربية).
أشرف وناقش عدداً كبيراً من الرسائل العلمية ومن أصحاب تلك الرسائل الشيخ محمد حسين الذهبي صاحب كتاب التفسير والمفسرون ، والشيخ يوسف القرضاوي وغيرهم.
وقد توفي رحمه الله عقب مناقشته لإحدى رسائل الدكتوراه بثلاث ساعات غفر الله له.

منهج الكتاب :
يقوم بشرح المفردات الغريبة ، ثم يبين سبب النزول إن وجد باختصار . ثم يبين بعد ذلك ما يستفاد من الآية أو الآيات من الأحكام الفقهية أو غير الفقهية على هيئة نقاط مختصرة. وهو كتاب ماتع نفيس ، أسلوبه سهل ميسر.

وأما مذهب المؤلفين فيه ، فلم يلتزموا مذهباً معيناً ، بل ذكروا أقوال العلماء كلها ، ورجحوا أحياناً ، وأحياناً لم يرجحوا قولاً بعينه بل اكتفوا بعرض الأقوال. فهو أشبه ما يكون بكتاب فقهي مقارن للأقوال. وهذا ملاحظ في كتب أحكام القرآن عند المعاصرين أنها تخلو من صفة التمذهب بمذهب معين ، بخلاف كتب أحكام القرآن المتقدمة كأحكام القرآن لابن العربي والجصاص وغيرهما رحمهم الله جميعاً.
فقد تميز المصنفون في أحكام القرآن من المتقدمين بالاستيعاب والتمذهب بمذهب معين. فالجصاص حنفي ، وابن العربي مالكي ، والبيهقي والكيا الهراسي على المذهب الشافعي وغير ذلك.
بينما تميز المتأخرون أو المعاصرون بعدم التمذهب بمذهب معين ، ولكنهم لم يستوعبوا الآيات الخاصة بالأحكام كاملة وذلك لارتباطهم بالمناهج الدراسية في الكليات ، فياحبذا لو جمع أحد المعاصرين بين الاستيعاب والإشارة إلى الحكم من التشريع ، والرد على المطاعن والشبهات ونحو ذلك حتى يجمع بين حسنات المتقدمين والمتأخرين.

طبعات الكتاب :
طبع الكتاب ثلاث طبعات بمصر :
الأولى : في مطبعة الشرق الإسلامي سنة 1939م وهي غفل ، ليس عليها اسم الجامع أو المنسق أو المصحح ، وهي مع ذلك أوسع هذه الطبعات وأصحها.
الثانية : في مطبعة حجازي سنة 1948م وقد ذكر في مقدمتها أنه أشرف على جمعها وتنسيقها الشيخ عبداللطيف السبكي (من هيئة كبار العلماء) والشيخ محمد إبراهيم كرسون وكيل الشريعة.
الثالثة : في مطبعة صبيح سنة 1953م وهي أشهر طبعات التاب وأردؤها وقد أثبت على ظهرها أنه جمعها ونسقها وصححها الشيخ محمد علي السايس رحمه الله تعالى.
الرابعة : نشرته دار ابن كثير بدمشق بالتعاون مع دار القادري ، وصححه حسين السماحي سويدان ، ولعل هذه هي أكمل طبعات هذا الكتاب وتقع في مجلدين.
وهناك فروق بين الطبعات ، فبعضها تحتوي على تفسير آيات الأحكام في سورتي العنكبوت والروم ، وبعضها لا.

مآخذ على الكتاب :
- أنه لم يستوعب آيات الأحكام في القرآن الكريم كاملاً.
- أنه مؤلف لطلاب كلية الشريعة في الأزهر ، فهو مقيد بالمنهج الدراسي المقرر عليهم ، فكان به من الاختصار المخل ، ولأدلة الأقوال ما ألجأ إليه ضيق الوقت ، والالتزام بالمنهج المقرر.
- الاضطراب في بعض العبارات والتعبيرات بسبب تعدد المؤلفين لهذا الكتاب.

 

[عبدالرحمن الشهري]

روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن للصابوني
المؤلف هو الأستاذ محمد بن علي بن جميل الصابوني ، المولود في مدينة حلب بسوريا عام 1928م.
حصل على الماجستير من الأزهر في تخصص القضاء الشرعي سنة 1954م. اشتغل بالتدريس في سوريا ، ثم انتدب للتدريس بمكة المكرمة في كلية الشريعة ، ولا زال – فيما أظن – إلى الآن يعيش في مكة المكرمة وفقه الله لكل خير.
له مؤلفات كثيرة منها :
- من كنوز السنة وهي دراسات أدبية ولغوية من الحديث الشريف.
- المواريث في الشريعة الإسلامية.
- النبوة والأنبياء.
- روائع البيان في تفسير آيات الأحكام في القرآن. وهو كتابنا الذي نتحدث عنه. وله صفوة التفاسير ، وله مختصر لتفسير ابن كثير دار حوله نقاشات ومجادلات وله التبيان في علوم القرآن.

وصف الكتاب ومنهجه :
ويقع كتابه (روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن) في مجلدين متوسطي الحجم . وقد انتهى منه قديماً في رجب عام 1391هـ. وصدرت طبعته الأولى في نفس العام ، وطبعته الثانية التي عندي صدرت عام 1397هـ.
وقد وضح المؤلف منهجه في كتابه بقوله في المقدمة :
جمعت فيه الآيات الكريمة (آيات الأحكام خاصة) على شكل محاضرات علمية جامعة تجمع بين القديم في رصانته والحديث في سهولته ، وسلكت في هذه المحاضرات طريقة ربما تكون جديدة ميسرة وهي أنني عمدت إلى التنظيم الدقيق مع التحري العميق فتناولت الآيات التي كتبت عنها من عشرة وجوه على الشكل الآتي :
أولاً: التحليل اللفظي مع الاستشهاد بأقوال المفسرين وعلماء اللغة.
ثانياً : المعنى الإجمالي للآيات الكريمة بشكل مقتضب.
ثالثاً: سبب النزول إن كان للآيات الكريمة سبب.
رابعاً:وجه الارتباط بين الآيات السابقة واللاحقة.
خامساً: البحث عن وجوه القراءات المتواترة.
سادساً : البحث عن وجوه الإعراب بإيجاز.
سابعاً : لطائف التفسير وتشمل (الأسرار والنكات البلاغية والدقائق العلمية).
ثامناً : الأحكام الشرعية وأدلة الفقهاء ، مع الترجيح بين الأدلة.
تاسعاً : ما ترشد إليه الآيات الكريمة بالاختصار.
عاشراً : خاتمة البحث وتشتمل (حكمة التشريع) لآيات الأحكام المذكورة). انتهى كلامه.

مميزات هذا الكتاب:
- أنه لم يورد الأحكام الفقهية جافة من غير أن يدعو إلى تطبيقها في المجتمعات الإسلامية ، وإزالة ما أصابها من ضعف أو إبعاد.
- قل أن يتناول حكماً شرعياً إلا ويبين محاسنه ومزاياه ، ورد ما يلصق به من لدن خصومه ، كتشريع تعدد الزوجات ، والحجاب.

المآخذ على الكتاب :
- أنه لم يستوعب آيات الأحكام كاملة فقد ترك آيات هامة مثل آيات المورايث في سورة النساء وربما تركها لكونه قد ألف كتاباً في المواريث خاصة. وترك بعض الآيات الهامة غير آيات المواريث.
ولعل السبب في ذلك كون هذا الكتاب كان محاضرات ألقاها على طلابه في كلية الشريعة ثم طبعها بعد ذلك. وهذا المآخذ يكاد ينطبق على كل كتب أحكام القرآن المعاصرة ، فلا تكاد تجد فيها كتاباً مكتملاً بسبب ارتباطها بمقررات دراسية.
- أنه توسع في أبحاث كان حقها الاختصار ، واختصر في جوانب تستحق البسط مثل جوانب حكم التشريع ولا سيما أنه لم يسبق أن أشبعها من قبله أحد.
والكتاب يعد من أفضل الكتب التي كتبت في أحكام القرآن ، بأسلوب سهل ميسر للجميع ، والشيخ محمد علي الصابوني من الذين يتبنون المذهب الأشعري في مسائل الاعتقاد فيتنبه طالب العلم لذلك. وقد جرت بينه وبين بعض العلماء ردود ومناقشات حول بعض مسائل العقيدة في كتبه التي كتبها. ومن أفضل ما اطلعت عليه حول ذلك كتاب صغير الحجم بعنوان (منهج الأشاعرة في العقيدة) للشيخ الجليل الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي وفقه الله. وهو مع بعض كتبه الأخرى على هذا الرابط :
http://www.saaid.net/Warathah/safar/index.htm

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

 

[أبومجاهدالعبيدي1]

بسم الله

لقد ذكر أخي المشرف العام عبدالرحمن الشهري وفقه الله ما فيه بركة وكفاية ؛ وعندي إضافة حول ما سأل عنه أخونا الكريم محمد بن يوسف عن تعريف نزول القرآن ، وهذه هي الإضافة :

معنى النزول :
النزول في اللغة : النزول في الأصل انحطاط من علو ، ويطلق ويراد به الحلول ، كقوله تعالى : ( فإذا نزل بساحتهم ) أي : حلّ . يقال : نزل فلان بالمدينة : أي حل بها .

وأمّا معنى النزول في الشرع فهو نفس معناه في اللغة ، فالمراد الشرعي بكلمة "نزول" هو حقيقتها اللغوية .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( ليس في القرآن ولا في السنة لفظ "نزول" إلا وفيه معنى النزول المعروف ، وهذا هو اللائق به ، فإنه نزل بلغة العرب ، ولا تعرف العرب نزولاً إلا بهذا المعنى ، ولو أريد غير هذا لكان خطاباً بغير لغتها ، ثم هو استعمال اللفظ المعروف له معنى في معنى آخر بلا بيان ، وهذا لا يجوز ....) اه من مجموع الفتاوي [ 12/257 ] .

إذا تقرر هذا تبين لنا خطأ من قال : إن المعنيين اللغويين للنزول لا يليقان بنزول القرآن على وجه الحقيقة لاقتضائهما الجسمية والمكانية والإنتقال ، فلا بد من حمل نزول القرآن على معنى مجازي ، وليكن هذا المعنى المجازي لإنزال القرآن هو الإعلام في جميع إطلاقاته ، إلى آخر ما ذكروه في هذا المعنى . [ذكر معنى هذا الكلام كثير ممن ألف في علوم القرآن وتكلم عن نزوله ، ومن أشهرهم الزرقاني في كتابه المعروف :مناهل العرفان 1/42-43 ، والشيخ محمد أبو شهبه في كتابه : المدخل لدراسة القرآن الكريم ص 44 ، 45 . ]
فهذا الكلام الذي ذكروه مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة ، ولا حاجة لتفسير النزول بمعان مجازية غير معروفة في الكلام العربي الذي نزل به القرآن .

فنزول القرآن نزول حقيقي ليس بمجاز ، ويدل على هذا بوضوح الآيات التي جاء فيها توكيد لفظ النزول بالمصدر ، كما في قوله تعالى : ( ونزّلناه تنزيلاً ) ، وقوله سبحانه : ( إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً ) .
قال النحاس رحمه الله في إعراب القرآن 1/ 507 : ( وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازاً ) اه .

يمكن الرجوع إلى المراجع التالية لمن أراد الإستزادة :
1- كتاب القراءات وأثرها في التفسير والأحكام
2- كتاب الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة النبوية كلاهما للشيخ محمد بن عمر بازمول .
3- كتاب مناهل العرفان للزرقاني دراسة وتقويم للشيخ خالد بن عثمان السبت .

 

[محمد رشيد]

بارك الله فيك شيخنا عبد الرحمن ، و بالنسبة لقولك في مسألة النزول للقرءان ، فأراه كافيا شافيا فبارك الله فيكم
وأنا ـ إن شاء الله تعالى ـ سأدرس كتاب ( تفيسر ايات الأحكام ) للسايس ، في العام القادم في كلية الشريعة الاسلامية بالأزهر ، و لكن نظرا للجانب السلبي المذكور فأطلب النصيحة في مرجع ـ أي كتاب ـ يكون شاملا واسعا غير مقيد بالمذهب حيث يمكنني الرجوع إليه للاستقصاء ، وهل من المتقدمين من ألف في هذا الباب بأسلوب الفقه المقارن ؟
بارك الله فيك شيخنا أبي مجاهد ، و قد أفدتني كثيرا في نقلك الاجماع عن النحاس ، لأنه ألزم القائلين بالمجازية في معنى النزول بأحد شيئين : إما أن يقولوا بالحقيقة وهذا هو الحق الذي نريده ، وإما أن يخالفوا إجماع النحويين في كون التأكيد بالمصدر ينفي المجاز

 

[أبو صلاح الدين]

بارك الله في الجميع.. وشكرا للأخ د. الشهري على مجهوده الرائع