أحمد بوعود
New member
صدر بأخرة عن "دار ابن عفان" بالقاهرة ودار ابن القيم بالرياض كتاب: "القراءات الشاذة : ضوابطها والاحتجاج بها في الفقه والعربية" في طبعته الأولى للشيخ الدكتور عبد العلي المسئول صاحب التآليف المتعددة في القراءات والتجويد، وأستاذ القرآن وعلومه بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بالمغرب.
وأصل الكتاب رسالة جامعية تقدم بها صاحبها لنيل دبلوم الدراسات العليا (الماجستر) في القراءات القرآنية، ونوقشت يوم الاثنين 11 شوال 1415/ 13 مارس (1995).ويقع الكتاب في ثمان وأربعين وأربعمائة صفحة (448).
ولقد تحدث المؤلف فيه عن مصطلح الشذوذ في علوم العربية والنحو والقراءات، وذهب إلى كون القراءات الشاذة ليست بقرآن، وأنها هي التي صح سندها وخالفت رسم المصحف ولم تنقل متواترة أو مستفيضة متلقاة بالقبول، أو هي التي لم يصح سندها وافقت المصحف أو خالفته، وأن هذه القراءات ظهرت منذ بدء نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظت في الصدور وكتبت.
وخلص المؤلف إلى أن الحنفية يحتجون بهذا النوع من القراءات في الأحكام الشرعية إذا كانت مشتهرة وهي عندهم إما قرآن نسخت تلاوته أو خبر وقع تفسيرا.واحتج بها طائفة من الشافعية، وعمدتهم في ذلك أنها منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أجروها مجرى الآحاد في الاحتجاج، ولم يحتج بها آخرون منهم.وعمل بها الحنابلة في الأحكام دون اشتراط الشهرة أو كونها مبينة لحكم لا مبتدئة له، وذهب ابن حزم الأندلسي إلى عدم الاحتجاج بها في فروع الفقه؛ لكون هذا الشاذ عنده غير مثبت في المصاحف العثمانية، وهو قول مبني على أن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة، وأن ما سوى ذلك يجب تركه والرغبة عنه.ولم يحتج بها المالكية؛ لأنها عندهم ليست بقرآن ولا خبر في الظاهر من مذهبهم، وقال بحجيتها منهم أبو عمر بن عبد البر، حيث أجراها مجرى الآحاد في الاحتجاج كمذهب بعض الشافعية.
وأبان الأستاذ عن اتفاق المذاهب الفقهية المشتهرة على جواز القراءة بمتواتر القراءات في الصلاة وخارجها، وعلى حرمة القراءة بالشواذ في الصلاة وخارجها، وتعزير من كان ديدنه القراءة والإقراء بها، بعد تعريفه حرمة ذلك واستتابته.
وذهب إلى أن مفردات وتراكيب شواذ القرآن فصيحة، وما قصر منها عن هذه الرتبة فإنه لا يخرج عن العربية من جميع أوجهها، وأنه يحتج بها في العربية إذا صح سندها أو حسن أو كانت مرسلة، وما كان منها موقوفا أو مقطوعا صادرا متنه عن عربي صراح عدل وإن انقطع سندها فإنه يحتج بها كذلك.
وقد اقترح المؤلف على الباحثين تكثيف الجهود لتحقيق التراث القرائي الشاذ، وجمع ما تفرق في كتب التفسير والقراءات والنحو واللغة والفقه...من قراءات شاذة، وجعل ذلك كله في معاجم أو مسانيد أو أجزاء، والنظر في هذه القراءات التي ستجمع من جهة الإسناد والفقه واللغة، والاستعانة في توجيهها بالدراسات اللسانية الحديثة وبخاصة علم الأصوات الحديث.
ولقد عالج الأستاذ الجليل كل هذه القضايا بأسلوب عربي ضارب في الفصاحة، ومن نظر في هذا العمل علم قدر ما سبر ونقح وصحح، فجزاه الله خيرا على هذا الصنيع، وجعل سبحانه ما خطه بيمينه في ميزان حسناته (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم).
وأصل الكتاب رسالة جامعية تقدم بها صاحبها لنيل دبلوم الدراسات العليا (الماجستر) في القراءات القرآنية، ونوقشت يوم الاثنين 11 شوال 1415/ 13 مارس (1995).ويقع الكتاب في ثمان وأربعين وأربعمائة صفحة (448).
ولقد تحدث المؤلف فيه عن مصطلح الشذوذ في علوم العربية والنحو والقراءات، وذهب إلى كون القراءات الشاذة ليست بقرآن، وأنها هي التي صح سندها وخالفت رسم المصحف ولم تنقل متواترة أو مستفيضة متلقاة بالقبول، أو هي التي لم يصح سندها وافقت المصحف أو خالفته، وأن هذه القراءات ظهرت منذ بدء نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظت في الصدور وكتبت.
وخلص المؤلف إلى أن الحنفية يحتجون بهذا النوع من القراءات في الأحكام الشرعية إذا كانت مشتهرة وهي عندهم إما قرآن نسخت تلاوته أو خبر وقع تفسيرا.واحتج بها طائفة من الشافعية، وعمدتهم في ذلك أنها منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أجروها مجرى الآحاد في الاحتجاج، ولم يحتج بها آخرون منهم.وعمل بها الحنابلة في الأحكام دون اشتراط الشهرة أو كونها مبينة لحكم لا مبتدئة له، وذهب ابن حزم الأندلسي إلى عدم الاحتجاج بها في فروع الفقه؛ لكون هذا الشاذ عنده غير مثبت في المصاحف العثمانية، وهو قول مبني على أن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة، وأن ما سوى ذلك يجب تركه والرغبة عنه.ولم يحتج بها المالكية؛ لأنها عندهم ليست بقرآن ولا خبر في الظاهر من مذهبهم، وقال بحجيتها منهم أبو عمر بن عبد البر، حيث أجراها مجرى الآحاد في الاحتجاج كمذهب بعض الشافعية.
وأبان الأستاذ عن اتفاق المذاهب الفقهية المشتهرة على جواز القراءة بمتواتر القراءات في الصلاة وخارجها، وعلى حرمة القراءة بالشواذ في الصلاة وخارجها، وتعزير من كان ديدنه القراءة والإقراء بها، بعد تعريفه حرمة ذلك واستتابته.
وذهب إلى أن مفردات وتراكيب شواذ القرآن فصيحة، وما قصر منها عن هذه الرتبة فإنه لا يخرج عن العربية من جميع أوجهها، وأنه يحتج بها في العربية إذا صح سندها أو حسن أو كانت مرسلة، وما كان منها موقوفا أو مقطوعا صادرا متنه عن عربي صراح عدل وإن انقطع سندها فإنه يحتج بها كذلك.
وقد اقترح المؤلف على الباحثين تكثيف الجهود لتحقيق التراث القرائي الشاذ، وجمع ما تفرق في كتب التفسير والقراءات والنحو واللغة والفقه...من قراءات شاذة، وجعل ذلك كله في معاجم أو مسانيد أو أجزاء، والنظر في هذه القراءات التي ستجمع من جهة الإسناد والفقه واللغة، والاستعانة في توجيهها بالدراسات اللسانية الحديثة وبخاصة علم الأصوات الحديث.
ولقد عالج الأستاذ الجليل كل هذه القضايا بأسلوب عربي ضارب في الفصاحة، ومن نظر في هذا العمل علم قدر ما سبر ونقح وصحح، فجزاه الله خيرا على هذا الصنيع، وجعل سبحانه ما خطه بيمينه في ميزان حسناته (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم).
