سؤال

سمير عمر

New member
إنضم
06/06/2012
المشاركات
623
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
العمر
53
الإقامة
مراكش المغرب
ذكر المحقق ابن الجزري أن كلمة ،زكى، في سورة النور قرئت بتشديد الكاف مكسورة مع ضم الزاي لكن عند تتبعي إلى هذه القراءة لم أجد من نص على هذا التقييد عند المصنفين قبل ابن الجزري بل يكتفون بقولهم زكى مشددة أو بالتشديد فأفيدونا جزاكم الله خيرا.
 
نص كلام الإمام ابن الجزري في (النشر، 2/ 331):
"واتفقوا على (ما زكى منكم) بفتح الزاي وتخفيف الكاف إلا ما رواه ابن مهران عن هبة الله عن أصحابه عن روح من ضم الزاي وكسر الكاف مشددة انفرد بذلك وهي رواية زيد عن يعقوب من طريق الضرير وهي اختيار ابن مقسم ولم يذكر الهذلي عن روح سواها فقلد ابن مهران وخالف سائر الناس ووهم" اهـ .

وقال الشيخ الدمياطي في (إتحاف فضلاء البشر):
" وعنه - أي الحسن - (ما زكى) بتشديد الكاف، وأما ضم الزاي مع تشديد الكاف مكسورة فانفرادة لابن مهران عن هبة الله عن أصحابه عن روح كما في النشر لا يقرأ بها ولذا تركها في الطيبة" اهـ.
بينما قال ابن مهران في (المبسوط في القراءات العشر، ص 317):
"روح وحده عن يعقوب (ما زكى منكم) مشددة الكاف، الباقون (زكى) خفيفة" اهـ.
وفي الكامل للهذلي:
"(ما زكى) مشدد ابن مقسم، وروح، وزيد طريق الضرير...الخ".

فالذي يظهر أن ابن الجزري رحمه الله قد وَهِمَ بذكره الضم في الزاي والكسر في الكاف، وذلك لأمرين:
1. أن الموجود في كتب الأئمة الذين عزا إليهم هذه القراءة إنما هي القراءة بالتشديد بدون ذكر تغيير في الحركات.
2. لو كان في هذه الكلمة قراءتان على وجه التشديد لذكرهما، فلما اقتصر ابن الجزري على وجه واحد فقط وهو ضم الزاي وكسر الكاف تبيَّن أن المقصود هو الوجه المذكور عند ابن مهران والهذلي، والمذكور عندهما هو التشديد فقط، فكان ذكر تغيير الحركات زائداً عن الموجود عندهما.
والله تعالى أعلم.
 
جزاكم الله خيرا، هذا ما ظهر لي أيضا إلا أني لم أجرؤ على توهيم ابن الجزري رحمه الله وذلك لسعة اطلاعه، وجزاكم الله خيرا.
 
بسم الله
والجدير بالذكر أن ابن الجزري رحمه الله في تقريب النشر اكتفى بتقييد الكلمة بتشديد الكاف دون التقييد المشار إليه آنفا.
 
جزاكم الله خيرا، هذا ما ظهر لي أيضا إلا أني لم أجرؤ على توهيم ابن الجزري رحمه الله وذلك لسعة اطلاعه، وجزاكم الله خيرا.
آمين وإياكم
نعم سعة اطلاع الإمام ابن الجزري رحمه الله أمر لا يخفى؛ إلا أن في هذه المسألة قد عزا الحكم إلى أئمة بعينهم؛ والموجود في مؤلفاتهم بخلاف ما ذكره في النشر؛ لذلك لا يمكن أن يفسر ما في النشر إلا أنه وَهْم، والله أعلم.
 
عودة
أعلى