سؤال في رواية شعبة

إنضم
15/12/2011
المشاركات
231
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
الصومال
لما ذا نقرأ وجه الإختلاس في كلمة "لدني" لشعبة من طريق الشاطبية مع أن الشاطبي لم يذكره وكذالك الإمام الداني في التيسير؟
أليس هذا خروجا عن طريق التيسر والشاطبية؟
 
نعم هذا الوجه ليس مذكوراً لا في الشاطبية ولا في التيسير، وإنما ذكره بعض المحررين اعتماداً على ذكر الداني رحمه الله له في المفردات، وفي جامع البيان.
 
شكرا يا أخي محمد ولكن من المعروف أن الشاطبي رحمه الله ذكر في منظومته بعض القراءات التي لم ترد في التيسير - مع أنها صحيحة - ولا يُقرأ من طريق الشاطبية بسبب عدم ذكرها في التيسير.
وهذه الكلمة لم يذكرها الداني في التيسير وإنما ذكرها في المفردات وجامع البيان فهل معنى ذلك أننا نقرأ كل ما ذكره الداني في كتبه وإن لم يذكره في التيسير؟ وهل من الممكن أن نقول أن أصل الشاطبية كتب الداني كلها؟
وإذا كان الجواب لا فلما ذا نقرأ هذا الوجه خصوصا من طريق الشاطبية؟
 
أخي الكريم عبد الله حفظكم الله، عدم القراءة ببعض الأوجه المذكورة في الشاطبية مما هي زائدة على التيسير ليس السبب في عدم القراءة بها هو عدم ذكرها في التيسير، وإنما لخروجها عن طرق التيسير، كأن تكون واردة عن الراوي من طريق آخر غير طريق التيسير، بل قد يكون الوجه من أوجه القراءة مذكوراً في التيسير ـ ولو على سبيل الحكاية ـ، ويذكره الشاطبي في حرزه، وينبه المحررون على عدم القراءة به لخروجه عن طريق التيسير والشاطبية.
وإذا ذكر الشاطبي وجهاً لم يُذكر في التيسير وإنما في كتب الداني الأخرى، وليس فيه خروج عن طرق التيسير فلا إشكال في الأخذ به، ويعتبر من زيادات الشاطبية على التيسير، والله أعلم.
أمَّا عن كلمة (لدني) والاختلاس فيها لشعبة، فقد ذكر بعض المحررين ـ كما أسلفت ـ هذا الوجه فيها لصحته وقوّته بالعموم، ولكون الإمام الداني قد أورده في غير التيسير، وكذلك ذكره كثير من الأئمة، ومن وجهة نظري القاصرة أنه كان ينبغي عدم إضافة هذا الوجه من طريق الشاطبية؛ لعدم ذكر الشاطبي له حتى يؤخذ من طريقه، ولعدم ذكر الداني له في التيسير حتى يستدرك على الشاطبي عدم ذكره، ولأنه يوجد كثير من الأوجه التي لم يذكرها الداني في التيسير وهي موجودة في كتبه الأخرى، ولم يذكرها الشاطبي ولم تستدرك عليه لعدم التزامه بذكر ما في كتب الداني الأخرى، ومع ذلك فإني أقرأ وأُقرئُ به من طريق الشاطبية التزاماً بما قرأته على مشايخي حفظ الله الأحياء منهم ورحم الأموات، وقد تلقيت هذه الرواية تارةً ضمن جمع القراءات، وتارة ضمن قراءة عاصم بفضل الله عن ثلاثة من الشيوخ المتقنين، وكلهم أقرؤوني لشعبة بالوجهين، والعلم عند الله.
 
أخي الكريم عبد الله حفظكم الله، عدم القراءة ببعض الأوجه المذكورة في الشاطبية مما هي زائدة على التيسير ليس السبب في عدم القراءة بها هو عدم ذكرها في التيسير، وإنما لخروجها عن طرق التيسير، كأن تكون واردة عن الراوي من طريق آخر غير طريق التيسير، بل قد يكون الوجه من أوجه القراءة مذكوراً في التيسير ـ ولو على سبيل الحكاية ـ، ويذكره الشاطبي في حرزه، وينبه المحررون على عدم القراءة به لخروجه عن طريق التيسير والشاطبية.
وإذا ذكر الشاطبي وجهاً لم يُذكر في التيسير وإنما في كتب الداني الأخرى، وليس فيه خروج عن طرق التيسير فلا إشكال في الأخذ به، ويعتبر من زيادات الشاطبية على التيسير، والله أعلم.
هذا هو النظر الدقيق الصائب، المدعوم بالحجة. إلا أن بعض الفضلاء - منهم: الشيخ الضابط / عبد الحكيم عبد اللطيف سليمان ود/سامي عبد الشكور - يأبى إلا أن يرى أن للشاطبي طرقا غير طرق التيسير وأصوله، معتمدا على تخصيص النشر له بطرق، وعلى وجود بعض خروجاته في كتب أخرى وروايات أخرى، وعلى أن للشاطبي طرقا أخرى لا تنتهي بأبي عمرو الداني، وعلى قوله: [وألفافها زادت بنشر فوائد].
وبخصوص الأول لم يتنبه هذا البعض إلى أن شيخه نص في إجازته له أن لا يتعدى التيسير، ولا نعرف نصا ناسخا لهذا الحظر. وأنه على فرض عدم صحة هذا الحظر أو رفض الشاطبي له لا يجوز القراءة بزياداته الخارجة عن التيسير وعن أصوله على أساس أن هذه طريق الشاطبي. لماذا ؟ لأن القراءة بها على أنها من طريق الشاطبي من باب "احتمال قراءته بها على شيوخه الآخرين". ولا يجوز العمل بالاحتمال، شرعا وعقلا، مع وجود القطعي. والقطعي متوفر والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ثم من هم هؤلاء الشيوخ على وجه الدقة والرواية ؟ أين أسند عنهم ؟ ولمن أسرّ إليه بذلك من طلابه ؟ لو لم ينص الشاطبي على أنه ينظم التيسير لما ألزمه أحد بالتقيد به، أما وقد نص على ذلك فلا بد من الالتزام به. ثم إن الشاطبي كان يريد اختصار التيسير وهؤلاء قالوا زاد عليه.
ليس من الدليل في شيء كون الشراح الأولين لها فهموا [نشر فوائد] اي أوجه وقراءت. لأنه مجرد فهم لا يستند إلى الرواية ولا إلى اللغة ولا إلى السياق.
قال الضابط، المتقن، القارئ، الجهبذ، الشيخ/ عبد الحكيم عبد اللطيف سليمان، السلفي: "نحن نظهر وندغم {وجبت جنوبها} مع تقديم الإظهار، حتى ولو قال ابن الجزري رحمه الله [لا وجبت وإن نقل] لأن الشاطبي قال: [وألفافها زادت بنشر فوائد]"
قلت له : سيدنا، من أين فهمتم من قوله [فوائد] أنه يعني بها قراءات وأوجه، مع أن الفائدة في هذا المجال أقرب إلى التنبيه والشرح، وقد فعل ذلك كثيرا، مثل جمعه للحروف في باب الإدغام الكبير والصغير وباب مخارج الحروف..............، وكذا التعليلات والتوجيهات الكثيرة التي أوردها ؟
قال: هذا كتاب في القراءات وليس في النحو ولا في التوجيهات، هل معقول يزيد فيه غير القراءات ؟
قلت: ليس في النحو ولا في التوجيهات، ولكنه ذكر فيه النحو والتوجيهات والتعليلات والدفاعات والغزل العذري أيضا.
قال: الشاطبي زاد في العقيلة على المقنع وفي الناظمة على البيان وفي الشاطبية على التيسير، ما ذا تريد مني ؟
قلت : في الناظمة لم يزد على البيان، في المقنع صرح بقوله "وفيه زيادات"، وفي الشاطبية الخلاف بيننا الآن.
 
لا شك أنه يوجد زيادات بعض أوجه القراءات في الشاطبية على التيسير، مما تحتملها طرق التيسير، وقد نبَّه المحررون على ما فيه خروج عن طرق التيسير، وعلى ذلك يحمل قوله: (وألفافها زادت بنشر فوائد) إن فُسِّر قوله: "زادت" بأنه يدخل فيها زيادة قراءات، والله أعلم.
 
المسألة ليست [وجود] زيادات كما تفضلتم بتبيينه على أحسن وجه في مشاركة لكم سبقت، بل في [العمل] بتلك الزيادات، كما سبق وأن وضحتم بما لا مزيد عليه.
جاء في مقدمة تحقيق كنز المعاني نقل عن إجازة الشاطبي من أحد شيخيه، يؤكد فيها اقتصار إجازته له على ما في التيسير فقط. قال فيه :"ولا يتعداه" مع إجازته له في كثير من العلوم وخاصة الحديث والتفسير.
توجد زيادات على التيسير في الشاطبية، منها ما هو تعليلات،ومنها ما هو توجيهات، ومنها ما هو من المنهجيات، ومنها أوجه، ومنها قراءات مستقلة. فما كان من الثلاث الأوَل فلا علاقة له بالقراءة، وما كان من الوجه أو القراءة فلا بدّ له من [صحة] النسب إلى الداني، أو إلى شيخ آخر من شيوخ الشاطبي.
لما أقول صحة النسب فقد استبعدت العنقاء التي تسمى "الطرق الأدائية"، وعاصبتها بإجماع مذاهب النظر "لعلّ".
إن من غير المعقول أن يكون عندنا {الكتاب المبين} يقسم الله ببيانه ووضوحه، ونسلك إليه، نحن، طرقا غير مبينة.
 
لو لم ينص الشاطبي على أنه ينظم التيسير لما ألزمه أحد بالتقيد به، أما وقد نص على ذلك فلا بد من الالتزام به. ثم إن الشاطبي كان يريد اختصار التيسير وهؤلاء قالوا زاد عليه.
كنت قبل فترة في نقاش مع أحد شيوخنا الأفاضل، وكتبت في أحد تعليقاتي ما نصه:
"أقول: في الحقيقة ليس متن الشاطبية كتابًا مستقلا عن التيسير، وإنما هو اختصار له، وتحويل له من نثر إلى نظم؛ لذلك فوجود الداني وتيسيره لا يغني عن الشاطبي وحرزه، وهاهو الشاطبي يصرح بذلك فيقول:
وَفي يُسْرِهَا التَّيْسِيرُ رُمْتُ اخْتَصَارَهُ فَأَجْنَتْ بِعَوْنِ اللهِ مِنْهُ مُؤَمَّلاَ
وذكر الأئمة عليهم رحمة الله عند شرح هذا البيت أن المراد بهذا النظم اختصار كتاب التيسير وتسهيله، لا أنه كتاب مستقل، ويلزم من ذلك أن تكون طرقه طرق التيسير, وأكتفي بهذين النصَّين على سبيل التمثيل:
قال الإمام أبو شامة: ( أي وفيما يسره الله سبحانه منها جميع مسائل كتاب التيسير في القراءات السبع من الطرق التي تقدم ذكرها ).
وقال العلامة الجعبري: ( أي قصد في القصيد إيجاز كتاب التيسير في اختلاف القراء السبعة فجمعت علمه على النحو الذي قصده؛ وخص كتاب التيسير لأنه روايته, وجمع بين الاختصار والنظم تسهيلاً على الطلبة)"
.

والنقاش بأكمله على هذا الرابط:
مسألة في التحريرات - الصفحة 4
 
لا يحتاج معنى البيت إلى الاستشهاد، فالبيت في غاية الوضوح كلمات ومعانيَ وسياقا. عندما تلجئون إلى أولى إعدادية تلقونها في طريقكم إلى "هرجيسيا" بيّنوا لهم كلمة "التيسير" فقط، ثم اتركوا المعلم يخزّن واطلبوا من متوسطي الطلبة فهما أن يشرح لكم البيت. فسيذكر لكم "ما ذكر الأئمة عليهم رحمة الله عند شرح هذا البيت".
مجرد الشرح ليس دليلا أبدا في مجال الرواية. الشرح فهم خاص وشخصي جدا للشارح يعرضه على القراء. ففي سلسلة منظومة الشاطبي نتعدى الجعبري لأنه شارح، ونتعدى الشاطبي لأنه ناظم، ونأخذ بالتيسير لأنه راوٍ بسلسلة متصلة بالمصدر. كل ما يستطيعه الشارح هو أن يعيننا، بفضل اطلاعه، على التوفيق بين حرز الأماني والتيسير، وعلى توضيح المشكل، وتبسيط المعقد.
دليل استهدافه اختصار التيسير يؤخذ من اللغة العربية التي أنتم من أعلم الناس بها. والإنكار على من حمّل الكلمات معانيَ فضفاضةً لا تحتمله الكلمات ولا التركيب ولا السياق يكون باللغة العربية أيضا وفقط.
 
أرى أن أخوي الكريمين والشيخين الفاضلين نسيا أو تناسيا أو تعاميا عن وجود فارق كبير في المسألة وهو أننا نقرأ القرآن بمضمن الشاطبية كما قرأ وأقرأ الشاطبي نفسه ، وهذا بحد ذاته يجعل سلسلة أسانيدنا متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من طريقه هو لا من طريق الداني ، ولو التزمنا بما يقوله " أهل التحريرات " من منع القراءة بما سموه " زيادات الشاطبية " فإننا سنترك أوجهاً قرأها الشاطبي وألصقناها بالداني ثم نقول نحن نقرأ بالشاطبية ، وهذا فيه ما فيه !!
فلماذا لايريحوننا رأساً ويقولون : اقرؤؤا بكتاب التيسير ودعوكم من الشاطبية والشاطبي ّ!
ويبقى السؤال الذي لم أجد له جواباً مقنعاً إلى الآن وهو : من هو أول من منع القراءة بما خرجت به الشاطبية عن التيسير؟ قطعاً لن يكون في الفترة التي بين الشاطبي ووفاة ابن الجزري رحمه الله .
 
أرى أن أخوي الكريمين والشيخين الفاضلين نسيا أو تناسيا أو تعاميا عن وجود فارق كبير في المسألة وهو أننا نقرأ القرآن بمضمن الشاطبية كما قرأ وأقرأ الشاطبي نفسه ، وهذا بحد ذاته يجعل سلسلة أسانيدنا متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من طريقه هو لا من طريق الداني ، ولو التزمنا بما يقوله " أهل التحريرات " من منع القراءة بما سموه " زيادات الشاطبية " فإننا سنترك أوجهاً قرأها الشاطبي وألصقناها بالداني ثم نقول نحن نقرأ بالشاطبية ، وهذا فيه ما فيه !!
فلماذا لايريحوننا رأساً ويقولون : اقرؤؤا بكتاب التيسير ودعوكم من الشاطبية والشاطبي ّ!
ويبقى السؤال الذي لم أجد له جواباً مقنعاً إلى الآن وهو : من هو أول من منع القراءة بما خرجت به الشاطبية عن التيسير؟ قطعاً لن يكون في الفترة التي بين الشاطبي ووفاة ابن الجزري رحمه الله .
الشيخ الكريم حفظك الله:
أولاً: أتمنى أن تذكر لنا أسانيد الشاطبي رحمه الله للقراءات السبع كاملة بدون أن تذكر فيها الإمام الداني رحمه الله.
ثانياً: أنا لم أقل بأن كل ما زاده الشاطبي على التيسير لا يُقرأ به، وإنما القراءات التي وردت من طرق خارجة عن طرق التيسير، سواء كانت من زيادات الشاطبية على التيسير، أو كانت مذكورة في التيسير بأي صورة من الصور.
ثالثاً: اللجوء إلى الشاطبية في القراءة دون التيسير إنما هو لكون النظم أسهل من النثر.
رابعاً: ابن الجزري قد نبه على خروج الشاطبي، بل والداني في التيسير عن طريقهما، وعبر بألفاظ تفيد عدم الأخذ بتلك الزيادات، فلماذا الإصرارا اليوم على الأخذ بها.
 
أشكر الأساتذة الفضلاء على هذا النقاش الماتع، وأرجوهم أن يتركوه علميا كما بدأوه، ولهم منا الاحترام والتقدير والدعاء.
أرى أن أخوي الكريمين والشيخين الفاضلين نسيا أو تناسيا أو تعاميا عن وجود فارق كبير في المسألة وهو أننا نقرأ القرآن بمضمن الشاطبية كما قرأ وأقرأ الشاطبي نفسه ، وهذا بحد ذاته يجعل سلسلة أسانيدنا متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من طريقه هو لا من طريق الداني ، ولو التزمنا بما يقوله " أهل التحريرات " من منع القراءة بما سموه " زيادات الشاطبية " فإننا سنترك أوجهاً قرأها الشاطبي وألصقناها بالداني ثم نقول نحن نقرأ بالشاطبية ، وهذا فيه ما فيه !!
فلماذا لايريحوننا رأساً ويقولون : اقرؤؤا بكتاب التيسير ودعوكم من الشاطبية والشاطبي ّ!
ويبقى السؤال الذي لم أجد له جواباً مقنعاً إلى الآن وهو : من هو أول من منع القراءة بما خرجت به الشاطبية عن التيسير؟ قطعاً لن يكون في الفترة التي بين الشاطبي ووفاة ابن الجزري رحمه الله .
بارك الله فيك أيها الشيخ الفاضل، وأطلب منك - على استحياء - أن تبين لنا - بما يسمح به وقتكم الثمين - كيفية تعامل المحقق المدقق الإمام محمد ابن الجزري - رحمه الله - في نشره مع الشاطبية، هل اعتبرها مصدرا مستقلا؟ أو كان يذكرها استئناسا فحسب؟
 
أرى أن أخوي الكريمين والشيخين الفاضلين نسيا أو .......... أو ............ عن وجود فارق كبير في المسألة وهو أننا نقرأ القرآن بمضمن الشاطبية كما قرأ وأقرأ الشاطبي نفسه ، وهذا بحد ذاته يجعل سلسلة أسانيدنا متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من طريقه هو لا من طريق الداني ، ولو التزمنا بما يقوله " أهل التحريرات " من منع القراءة بما سموه " زيادات الشاطبية " فإننا سنترك أوجهاً قرأها الشاطبي وألصقناها بالداني ثم نقول نحن نقرأ بالشاطبية ، وهذا فيه ما فيه !!
فلماذا لايريحوننا رأساً ويقولون : اقرؤؤا بكتاب التيسير ودعوكم من الشاطبية والشاطبي ّ!
ويبقى السؤال الذي لم أجد له جواباً مقنعاً إلى الآن وهو : من هو أول من منع القراءة بما خرجت به الشاطبية عن التيسير؟ قطعاً لن يكون في الفترة التي بين الشاطبي ووفاة ابن الجزري رحمه الله .
سيدي الجكني سلمكم الله تعالى وألهمني وإياكم معرفة سبيل الرشد واتخاذه سبيلا.
سيدي ! قراءة ما زادته الشاطبية على التيسير وعلى قراءات أبي عمرو الداني على أنه من طريق الشاطبية لا يجعل أسانيدنا إلا تائهة في الاحتمالات والافتراضات والإيرادات، أما قراءة الصحيح منه على أنه من طرق أخرى، صححها النشر، فإن "ذلك يجعل أسانيدنا متصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم".
للخروج من هذا الأخذ والرد وددت لو أن أحد الإخوة، القائلين بالأخذ بزيادات الشاطبي، أسندها لنا عن شيوخه حتى يضع لنا العنقاء في القفص ويتفرج عليها الناس. لا تكون "القراءة سنة متبعة" إلا إذا ثبتت، ولا تثبت إلا بالـناس المعروفين المعدلين. إننا لا نعرف مستند الشاطبي في هذه الزيادات.
نحن لم نتعبكم أصلا حتى نريحكم. إنما نقول: الشاطبية نظم للتيسير. وعلى مقاس التيسير كل واحد منهما يغني عن الآخر. ولم ندع أبدا إلى إلغاء التيسير استغناء بالشاطبية عنه، ولا إلى العكس. المسألة منحصرة في زيادات الشاطبية فقط. ونود إسنادها من الشاطبي إلى أحد شيوخه.
عندما نترك قراءة من طريق لا تفضي بنا إلى الوجهة الصحيحة صلى الله عليه وسلم فإننا - عندئذ - لم نترك قراءات صحيحة بل قراءات غير صحيحة.
إننا نود أن نسلك "طريق الشاطبي" كما سلكنا طريق الداني لكننا بعد محطة الشاطبي لم نجد محطة اخرى، فكيف نتقدم ؟
اما السؤال عن أول من منع القراءة بزيادات الشاطبية - إن كان السؤال بريئا - فالمسألة تاريخية بحتة. أما إذا كان الغرض منه القول بأن ابن الجزري هو اول من ابتدع منع القراءة بـزيادات الشاطبي فنقول - من باب التعليق فقط - "نعمت البدعة هذه". وقد قصُر أو قصّر في هذه المسألة كل من قبله وبعد الشاطبي.
 
على عجل أخي الكريم " آيت عمران " حفظكم الله ورعاكم ووفقكم ويسر لكم كل عسير :
ابن الجزري رحمه الله اعتبر " الشاطبي ط واعتبر كذلك " الشاطبية " .
أما اعتباره للشاطبي فهو من الطرق التي رواها عنه وليست من طريق " الشاطبية " بل بأسانيد الشاطبي إما عن مكي أو ابن شريح وهكذا.
أما الشاطبية " فمعروف اعتباره له ، إلا أن الشيء المستحق للتنبيه هنا هو : أن ابن الجزري رحمه الله تعالى له إشارات إلى مسألة خروج الشاطبي عن " التيسير ط أو عن " طرق الداني أصلاً " ومع هذا لا أتذكر موضعاً واحداً حكم فيه ابن الجزري على عدم الجواز بما خرج به الشاطبي عن التيسير ، نعم له موضع واحد ولا أتذكر الآن في أي موضع من النشر ، قال فيه : وهذا مما لا ينبغي أن يقرأ من طريق التسير ، به أو بغيره ، ( فليحرر كلامه )، والله أعلم .
ولولا الانشغال هذه الأيام وضيق الوقت لجلبت لك النص من النشر فلتعذرني حفظك الله ورعاك .

والله أعلم .
 
حياك الله أخي الكريم والشيخ الفاضل " أبو تميم " وحفظكم المولى ورعاكم .
وعبر بألفاظ تفيد عدم الأخذ بتلك الزيادات، فلماذا الإصرارا اليوم على الأخذ بها.
إذا كانت هذه الألفاظ صريحة في الأمر فأفدنا بها جزاكم الله خيراً ، وإذا كانت ألفاظاً محتملة فلا تلزم من لايفهم منها الإلزام بالالتزام .
أما الإصرار فجوابه : ولماذا لاتصرون على ما قرأ به الشاطبي وأقرأه وارتضاه ظ ألم يكن الشاطبي يعلم أنه في زياداته هو خارج عن طرق أصله ؟!
تحيتي وسلامي.
ودمتم .
 
أخي الكريم الشيخ محمد الحسن بوصو حفظكم ربي ورعاكم :
لن أعلق على تعليقكم الآن ، بل سأتركه حتى أتقابل معكم بعد شهر من الآن إن شاءالله تعالى في المملكة المغربية ، وساعتها سنغرف من علمكم ونرشف من وردكم الصافي عياناً بياناً ، واسمحوا لي ساعتها أن أكدر صفو مائكم بحجر مما في جعبتي من أدلة ترد على ماذكرتم هنا .
ملحوظة للشيخ بوصو :
شيخي الدكتور إبراهيم الدوسري والدكتور محمد عطفاي يبلغون حضرتكم السلام والاحترام .
وللجميع كل تحية وتقدير .
 
ولولا الانشغال هذه الأيام وضيق الوقت لجلبت لك النص من النشر فلتعذرني حفظك الله ورعاك
زادك الله انشغالا بالأمور العظيمة، وضيق الله وقتك بالمهام الكبيرة، وألهمك العلم بأن المطلوب هو [إثبات سند الشاطبي لهذه الزيادات من غير طريق الداني] والجواب عن [إذا كان ينظم طرقه عامة فلماذا استهداف التيسير خاصة ؟]
 
أخي الكريم الشيخ محمد الحسن بوصو حفظكم ربي ورعاكم :
لن أعلق على تعليقكم الآن ، بل سأتركه حتى أتقابل معكم بعد شهر من الآن إن شاءالله تعالى في المملكة المغربية ، وساعتها سنغرف من علمكم ونرشف من وردكم الصافي عياناً بياناً ، واسمحوا لي ساعتها أن أكدر صفو مائكم بحجر مما في جعبتي من أدلة ترد على ماذكرتم هنا .
ملحوظة للشيخ بوصو :
شيخي الدكتور إبراهيم الدوسري والدكتور محمد عطفاي يبلغون حضرتكم السلام والاحترام .
وللجميع كل تحية وتقدير .
وددت لو تقوم مقام الحجاج في وصف جعبة عبد الملك بن مروان التي نثرها فلم يجد أصلب من الحجاج فرمي به اهل العراق. ارشقني سيدي بلأدلة من الراجمات العلمية.
سلم عني على شيخنا د/ الدوسري، أما وقد رأيت محمد على عطفاي فقد رأيت عيانا العلم المحيط، والفضل العميم، والتواضع الكريم.
 
جزاكم الله خيرا
أرى أن الأمر لا يحتاج إلى كل هذا الجدال
فالشاطبية مختصرة من التيسير كما قال الشاطبي (وفي يسرها التيسير رمت اختصاره) ولكن ليست نسخة منه وإنما (وألفافها زادت بنشر فوائد) والسؤال هو ما هي الفوائد؟
من وجهة نظري المتواضعة أن الفوائد التي ذكرها الشاطبي تشمل كل ما ورد في المنظومة مما زاد على التيسير من أوجه وقراءات
قال الإمام أبوشامة في إبرازه (فتلك الألفاف نشرت فوائد زيادة على ما في كتاب التيسير من زيادة وجوه أو إشارة إلى تعليل وزيادة أحكام وغير ذالك. انتهى)
فالصحيح أن الشاطبي ذكر كل زياداته وهو يعرف أنه مخالف لما في التيسير. إذا لما ذا لا نقول أن كل هذ الزيادات من ضمن الفوائد المذكورة في البيت؟ أم نعتبرها من الخسائر؟؟؟
فأن أرى - والله أعلم - أن نقرأ من طريق الشاطبية ما ذكره المحررون أنه من طريق التيسير - وهذا ما تلقيناه من شيوخنا- وأن نتوقف ما قيل أنه مخالف لطريق التيسير وفي الوقت نفسه نعتبره من الفوائد المذكورة في البيت.
 
فالصحيح أن الشاطبي ذكر كل زياداته وهو يعرف أنه مخالف لما في التيسير. إذا لما ذا لا نقول أن كل هذ الزيادات من ضمن الفوائد المذكورة في البيت؟ أم نعتبرها من الخسائر؟؟؟
فأن أرى - والله أعلم - أن نقرأ من طريق الشاطبية ما ذكره المحررون أنه من طريق التيسير - وهذا ما تلقيناه من شيوخنا- وأن نتوقف ما قيل أنه مخالف لطريق التيسير وفي الوقت نفسه نعتبره من الفوائد المذكورة في البيت.
هل تريد أن تقول أن فائدة هذه الزيادات تقتصر على أنها "من الفوائد المذكورة في البيت" ؟ ذَكَرَهَا لَا لِلْقراءةِ بل لمجرد الذكر؟ فما ذا تفعل بما أثِرَ عن الشاطبي من مخالفته للتيسير في تخصيص الهمز للدوري والإدغام الكبير للسوسي، والإقراء بقصر البدل مع فتح ذوات الياء للأزرق ............. هل كل هذا للذكر أو للعمل أو هُما معاً ؟
 
قلت له : سيدنا، من أين فهمتم من قوله [فوائد] أنه يعني بها قراءات وأوجه، مع أن الفائدة في هذا المجال أقرب إلى التنبيه والشرح، وقد فعل ذلك كثيرا، مثل جمعه للحروف في باب الإدغام الكبير والصغير وباب مخارج الحروف..............، وكذا التعليلات والتوجيهات الكثيرة التي أوردها ؟

.​

مع احترامي الشديد لك يا أخي محمد من أين علمت أنت أن قوله [فوائد] لا يعني بها أوجه أو قراءات
فهل تقول أن الشاطبي رحمه الله ذكر كل زياداته وهو لا يعدها من الفوائد؟ فما ذا كان يعني بها؟ أم تقول أنه كان غافلا أن هذا مخالف لطريق التيسير.
لا شك ان هذه القراءات - وإن خالفت طريق التيسير- من الفوائد
فمثلا قال الشاطبي في سورة يوسف (وهيت بكسر أصل كفؤ وهمزه لسان وضم التا لوا خلفه دلا) فذكر أن هشاما ضم التاء بخلف عنه لكن المحققون ذكروا أن الضم ليس من طريق الشاطبية بل من طرق أخرى.
فأسألك بالله أليست من الفائدة أن تعلم هذا الوجه وإن خالف طريق التيسير؟؟؟
 
لا يحتاج معنى البيت إلى الاستشهاد، فالبيت في غاية الوضوح كلمات ومعانيَ وسياقا. عندما تلجئون إلى أولى إعدادية تلقونها في طريقكم إلى "هرجيسيا" بيّنوا لهم كلمة "التيسير" فقط، ثم اتركوا المعلم يخزّن واطلبوا من متوسطي الطلبة فهما أن يشرح لكم البيت. فسيذكر لكم "ما ذكر الأئمة عليهم رحمة الله عند شرح هذا البيت".
.

حبذا لو وضحت هذه العبارة
 
قلتَ يا أخي محمد بوصو في مشاركتك الأولى ( : سيدنا، من أين فهمتم من قوله [فوائد] أنه يعني بها قراءات وأوجه، مع أن الفائدة في هذا المجال أقرب إلى التنبيه والشرح، وقد فعل ذلك كثيرا، مثل جمعه للحروف في باب الإدغام الكبير والصغير وباب مخارج الحروف..............، وكذا التعليلات والتوجيهات الكثيرة التي أوردها ؟ )

مع احترامي الشديد لك يا أخي محمد من أين علمت أنت أن قوله [فوائد] لا يعني بها أوجه أو قراءات
فهل تقول أن الشاطبي رحمه الله ذكر كل زياداته وهو لا يعدها من الفوائد؟ فما ذا كان يعني بها؟ أم تقول أنه كان غافلا أن هذا مخالف لطريق التيسير.
لا شك ان هذه القراءات - وإن خالفت طريق التيسير- من الفوائد
فمثلا قال الشاطبي في سورة يوسف (وهيت بكسر أصل كفؤ وهمزه لسان وضم التا لوا خلفه دلا) فذكر أن هشاما ضم التاء بخلف عنه لكن المحققون ذكروا أن الضم ليس من طريق الشاطبية بل من طرق أخرى.
فأسألك بالله أليست من الفائدة أن تعلم هذا الوجه وإن خالف طريق التيسير؟؟؟
لما كنت ترسل مشاركتك كنت في مراجعة طرق الشاطبي من النشر، ليس للعلم بل للتأكد، فلم أر النشر أسند له عن غير الداني في القراءات السبع التي تعرض لها في الشاطْبية. الفقرة الماضية ليست ردا على مشاركتك هذه.
فهمنا أن [فوائد] ليست قراءات لأننا لم نعلم أبدا أن القراءات تسمى فوائد، فإن وجدتم معتبرا سمّاها فوائد فأفيدونا.
إذا كنت أتقاضى راتبي على إحصاء القراءات الشاذة فإن حفظ {أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خيّفا} يعتبر من الفوائد العظمى، أما مجردا عن ذلك فإن الفقهاء اختلفوا في الاشتغال به بين الجواز والكراهة والحرمة. تماما كما يقولون في تعريف أصل السياسة، إنه من ساس الفرس يسوسها. إذا كانت السياسة بالنسبة للفرس تقديم العلف والماء فالسياسة أمر طيب، أما إذا كانت السياسة تسخيرها لحمل بعض البرامل فإن المعنى ينقلب على قفاه ينفث الويل والثبور للفرس.
في إطار القراءة الصحيحة في معرفة زيادات الشاطبية فائدة، لكن في إطار التيسير فلا فائدة فيه البتةَ (لاحظ أن حروف تأكيد النفي كلها من حروف الشدة في الوصل).
لما قال [وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا وتفخيمهم في النصب أجمع أشملا] أيقصد أن يفيد أم مجرد وهم ؟
نحن نقول إن مصدر هذه الزيادات ليس العمد إلى الإفادة بل أمران. أحدهما: ثقافته الهائلة في القراءات. وثانيهما: الخطأ والوهم، رحمه الله تعالى.
 
حبذا لو وضحت هذه العبارة
كلام شيخنا محمد الحسن بوصو حفظه الله تعالى موجهٌ إليَّ أنا وليس إليكم، وأنا فهمته جيداً، فلا حاجة لكم في توضيحه، ولستم أنتم المعنيون به فلا تتعبوا أنفسكم بمحاولة فهمه.
 
على عجل أخي الكريم " آيت عمران " حفظكم الله ورعاكم ووفقكم ويسر لكم كل عسير :
ابن الجزري رحمه الله اعتبر " الشاطبي ط واعتبر كذلك " الشاطبية " .
أما اعتباره للشاطبي فهو من الطرق التي رواها عنه وليست من طريق " الشاطبية " بل بأسانيد الشاطبي إما عن مكي أو ابن شريح وهكذا.
أما الشاطبية " فمعروف اعتباره له ، إلا أن الشيء المستحق للتنبيه هنا هو : أن ابن الجزري رحمه الله تعالى له إشارات إلى مسألة خروج الشاطبي عن " التيسير ط أو عن " طرق الداني أصلاً " ومع هذا لا أتذكر موضعاً واحداً حكم فيه ابن الجزري على عدم الجواز بما خرج به الشاطبي عن التيسير ، نعم له موضع واحد ولا أتذكر الآن في أي موضع من النشر ، قال فيه : وهذا مما لا ينبغي أن يقرأ من طريق التسير ، به أو بغيره ، ( فليحرر كلامه )، والله أعلم .
ولولا الانشغال هذه الأيام وضيق الوقت لجلبت لك النص من النشر فلتعذرني حفظك الله ورعاك .
والله أعلم .
لعلكم – شيخنا الكريم – تقصدون ما ذكره الإمام ابن الجزري في (رأى) التي بعدها ساكن مثل: {رأى القمر} حين قال: "فأمال الراء منه وفتح الهمزة: حمزة وخلف وأبو بكر، وانفرد الشاطبي عن أبي بكر بالخلاف في إمالة الهمزة أيضاً، وعن السوسي بالخلاف أيضاً في إمالة فتحة الراء وفتحة الهمزة جميعاً.
فأما إمالة الهمزة عن أبي بكر فإنما رواه خلف عن يحيى بن آدم عن أبي بكر حسبما نص عليه في جامعه حيث سوى في ذلك بين ما بعده متحرك وما بعده ساكن، ونص في مجرده عن يحيى عن أبي بكر الباب كله بكسر الراء، ولم يذكر الهمزة. وكان ابن مجاهد يأخذ من طريق خلف عن يحيى بإمالتهما، ونص على ذلك في كتابه، وخالفه سائر الناس؛ فلم يأخذوا لأبي بكر من جميع طرقه إلا بإمالة الراء وفتح الهمزة. وقد صحح أبو عمرو الداني الإمالة فيهما، يعني: من طريق خلف حسبما نص عليه في التسيير، فحسب الشاطبي أن ذلك من طريق كتابه، فحكى فيه خلافاً عنه، والصواب الاقتصار على إمالة الراء دون الهمزة من جميع الطرق التي ذكرناها في كتابنا، وهي التي من جملتها طرق الشاطبية والتيسير، وأما من غير هذه الطرق فإن إمالتهما لم تصح عندنا إلا من طريق خلف حسبما حكاه الداني وابن مجاهد فقط، وإلا فسائر من ذكر رواية أبي بكر من طريق خلف عن يحيى لم يذكر غير إمالة الراء وفتح الهمزة ولم يأخذ بسوى ذلك.
وأما إمالة الراء والهمزة عن السوسي فهو مما قرأ به الداني عن شيخه أبي الفتح، وقد تقدم آنفاً أنه إنما قرأ عليه بذلك من غير طريق أبي عمران موسى بن جرير، وإذا كان الأمر كذلك فليس إلى الأخذ به من طريق الشاطبية ولا من طريق التيسير ولا من طرق كتابنا سبيل.
على أن ذلك مما انفرد به فارس ابن أحمد من الطرق التي ذكرها عنه سوى طريق ابن جرير، وهي طريق أبي بكر القرشي وأبي الحسن الرقي وأبي عثمان النحوي. ومن طريق أبي بكر القرشي ذكره صاحب التجريد من قراءته على عبد الباقي بن فارس عن أبيه.
وبعض أصحابنا ممن يعمل بظاهر الشاطبية يأخذ للسوسي في ذلك بأربعة أوجه، وهي: فتحهما، وإمالتهما، وفتح الراء وإمالة الهمزة، وبعكسه؛ وهو إمالة الراء وفتح الهمزة. ولا يصح منها من طريق الشاطبية والتيسير سوى الأول، وأما الثاني فمن طريق من قدمنا، وأما الثالث فلا يصح من طريق السوسي ألبتة، وإنما روي من طريق أبي حمدون وأبي عبد الرحمن وإبراهيم بن اليزيدي عن اليزيدي، ومن طريقيهما حكاه في التيسير وصححه. على أن أحمد بن حفص الخشاب وأبا العباس الرافعي حكياه أيضاً عن السوسي، والله أعلم. وأما الرابع فحكاه ابن سعدان وابن جبير عن اليزيدي، ولا نعلمه ورد عن السوسي ألبتة بطريق من الطرق، والله أعلم.
النشر في القراءات العشر: 2/46، و47.
 
حياك الله أخي الكريم والشيخ الفاضل " أبو تميم " وحفظكم المولى ورعاكم .

إذا كانت هذه الألفاظ صريحة في الأمر فأفدنا بها جزاكم الله خيراً ، وإذا كانت ألفاظاً محتملة فلا تلزم من لايفهم منها الإلزام بالالتزام
الله يحييكم شيخنا الكريم وحفظكم الله ورفع قدركم:
الأمر الذي ألتزم به، وأؤكد عليه هو أن الضابط في قبول الوجه من أوجه القراءات من الشاطبية أن يكون ثابتاً من طريقها، يستوي في ذلك أن يكون من زيادات الشاطبية على التيسير، أو أن يكون مذكوراً فيهما، وهذه بعض الأوجه التي ذكرها ابن الجزري مستبعداً القراءة بها من طريق الشاطبية والتيسير- على سبيل التمثيل لا الحصر -، معللاً ذلك بخروجه، أو خروجهما عن طريق كابيهما، وسأكتفي بإيراد نص ابن الجزري بدون أي تعليق عليه لئلا يطول الكلام.
قال الإمام ابن الجزري وهو يتكلم عن (يواري) و(وأواري): " وأما ما ذكره الشاطبي لـ(يواري) و(فأواري) في المائدة فلا أعلم له وجهاً سوى أنه تبع صاحب " التيسير " , وهو حكاية أراد بها الفائدة على عادته , وإلا فأي تعلق لطريق أبي عثمان الضرير بطريق " التيسير" ؟ ولو أراد ذكر طريق أبي عثمان عن الدوري لذكرها في أسانيده " [النشر 2/ 39 ] .

وقال عن (فكيدون) بالأعراف لهشام: " وبذلك - أي بالإثبات في الحالين – قـرأ الداني على شيخه أبي الفتح، وأبي الحسن، من طريق الحلواني عنه - أي عن هشام -، وهو الذي في طرق " التيسير " , ولا ينبغي أن يقرأ من " التيسير " بسواه , وإن كان قد حَكَى فيها خلافاً عنه , فإن ذكره ذلك على سبيل الحكاية , ومما يؤيد ذلك أنه قال في المفردات ما نصه: قرأ يعني هشام: (ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا) بياءً ثابتة في الوصل والوقف , وفيه خلاف عنه , وبالأول آخذ .انتهى ، وإذا كان يأخذ بالإثبات ، فهل يؤخذ من طريقه بغير ما كان يأخذ ؟".
ثم قال: "على أن إثبات الخلاف من طريق " الشاطبية " في غاية البعد، وكأنه تبع فيه ظاهر " التيسير " فقط , والله أعلم " [النشر 2/ 184- 185 , باختصار] .

وقال عن (يبصط) بالبقرة، و(بصطة) بالأعراف: " وروى المطوعي عن الصوري، والشذائي عن الداجوني عن ابن ذكوان السين فيها، وهي رواية هبة الله وعلي بن المفسر عن الأخفش ، وروى زيد والقباب عن الداجوني , وسائر أصحاب الأخفش عنه الصاد فيهما ، إلا النقاش ، فإنه روى عنه السين هنا - أي في البقرة - والصاد في الأعراف ، وبهذا قرأ الداني على شيخه عبد العزيز بن محمد عنه ، وهي رواية الشذائي عن دلبة البلخي عن الأخفش ، وبالصاد فيهما قرأ على سائر شيوخه في رواية ابن ذكوان ، ولم يكن وجه السين فيهما عن الأخفش إلا فيما ذكرته ، ولم يقع ذلك للداني تلاوةً، والعجب كيف عول عليه الشاطبي ولم يكن من طرقه ولا من طرق " التيسير " !! وعدل عن طريق النقاش التي لم يذكر في " التيسير " سواها ، وهذا الموضع مما خرج فيه عن " التيسير" وطرقه، فليُعلم و لينبه عليه " [النشر 2/ 229].

وقال وهو يتكلم عن ( رأى) الواقعة قبل ساكن: " وانفرد الشاطبي عن أبي بكر - شعبة - بالخلاف في إمالة الهمزة - من (رأى) التي بعدها ساكن - ، وعن السوسي بالخلاف أيضاً في إمالة فتحة الراء وفتحة الهمزة جميعاً , فأما إمالة الهمزة عن أبي بكر , فإنما رواه خلف عن يحيى بن آدم عن أبي بكر , حسبما نص عليه - الداني - في " جامعه " ، حيث سوى في ذلك بينما بعده متحرك وما بعده ساكن ، ونص في " مجرده " عن يحيى عن أبي بكر الباب كله بكسر الراء ، ولم يذكر الهمزة , وكان ابن مجاهد يأخذ من طريق خلف عن يحيى بإمالتهما، ونص على ذلك في كتابه ، وخالفه سائر الناس فلم يأخذوا لأبي بكر من جميع طرقه إلا بإمالة الراء وفتح الهمزة ، وقد صحح أبو عمرو الداني الإمالة فيهما ، يعني من طريق خلف حسبما نص عليه في " التيسير "، فحسِب الشاطبي أن ذلك من طريق كتابه فحَكَى فيه خلافاً عنه ، والصواب الاقتصار على إمالة الراء دون الهمزة من جميع الطرق التي ذكرناها في كتابنا, وهي التي من جملتها طرق " الشاطبية " و"التيسير "، وأما إمالة الراء والهمزة عن السوسي , فهو مما قرأ به الداني على شيخه أبي الفتح ، وهو إنما قرأ عليه بذلك من غير طريق أبي عمران موسى بن جرير، وإذا كان الأمر كذلك ، فليس إلى الأخذ به من طريق " الشاطبية " ، ولا من طريق " التيسير "، ولا من طرق كتابنا سبيل " [
النشر 2/46- 47، باختصار ] .

وقال عن إمالة الياء للسوسي من (كهيعص) بفاتحة مريم عليها السلام : " وقد أبهم - أي الداني - في " التيسير " ، و" المفردات " حيث قال بعد ذكره الإمالة: " وكذا قرأت في رواية أبي شعيب على فارس بن أحمد عن قراءته "، فأوهم أن ذلك من طريق أبي عمران التي هي طريق " التيسير " ، وتبعه الشاطبي وزاد وجه الفتح فأطلق الخلاف عن السوسي ، وهو معذور في ذلك؛ فإن الداني أسند رواية أبي شعيب في "التيسير" من قراءته على أبي الفتح فارس ، ثم ذكر أنه قرأ بالإمالة عليه ، ولم يبين من أي طريق قرأ عليه بذلك لأبي شعيب ، وكان يتعين عليه أن يبينه كما بينه في الجامع حيث قال: وبإمالة فتحة الهاء والياء قرأت في رواية السوسي من غير طريق أبي عمران النحوي عنه على أبي الفتح عن قراءته ، وقال فيه أنه قرأ بفتح الياء على أبي الفتح فارس في رواية أبي شعيب من طريق أبي عمران عنه عن اليزيدي , فإنه لو لم ينبه على ذلك لكنا أخذنا من إطلاقه الإمالة لأبي شعيب السوسي من كل طريق قرأ بها على أبي الفتح فارس ، وبالجملة، فلم نعلم إمالة الياء وردت عن السوسي في غير طريق من ذكرنا ، وليس ذلك في طريق " التيسير" و" الشاطبية " ، بل ولا في طرق كتابنا ، ونحن لا نأخذ من غير طريق من ذكرنا " [النشر 2/ 69-70].

وقال عن ( هَيْتَ لَكَ) لهشام: " واختلف عن هشام - أي في ( هَيْتَ لَكَ) - فروى الحلواني وحده من جميع طرقه عنه كذلك - أي بفتح التاء - ، وهي التي قطع بها الداني في " التيسير " و" المفردات " ، وأجمع العراقيون أيضاً عليها عن هشام من طريق الحلواني ولم يذكروا سواها, وروى الداجوني عن أصحابه عن هشام بكسر الهاء مع الهمزة وضم التاء ، وهي رواية إبراهيم بن عباد عن هشام ؛ ولذلك جمع الشاطبي بين هذين الوجهين عن هشام في قصيدته ، فخرج بذلك عن طرق كتابه " [النشر 2/ 295-296، باختصار].


وقال في كلامه عن خلاف البزي في (آنفاً): " واختلف عن البزي في ( قَالَ آنِفًا)، فروى الداني من قراءته على أبي الفتح عن السامري عن أصحابه عن أبي ربيعة بقصر الهمزة ، وقـد انفرد بذلك أبو الفتـح ، فكـل أصحاب السامري لـم يذكروا القصـر عن البزي، وأصحاب السامري الذين أخـذ عنهـم من أصحاب أبي ربيعـة هم محمد ابن عبد العزيز، وابن الصباح، وأحمد بن محمد بن هارون بن بقرة ، ومنهم سلامة بن هارون البصري صاحب أبي معمر الجمحي صاحب البزي ، فلم يأت عن أحد منهم قصر ، وعلى تقـدير أن يكونـوا رووا القصـر فلم يكونوا [ يبدو أنه يوجد سقط هنا من النسخة المطبوعة، ولعل المراد: وعلى تقـدير أن يكونـوا رووا القصـر فلم يكن ...] من طـرق " التيسير " فلا وجه لإدخال هذا الوجه في طريق " الشاطبية " و" التيسير " " [النشر 2/374] أ.هـ.

أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم.

 
مع أن الفائدة في هذا المجال أقرب إلى التنبيه والشرح، وقد فعل ذلك كثيرا، مثل جمعه للحروف في باب الإدغام الكبير والصغير وباب مخارج الحروف..............، وكذا التعليلات والتوجيهات الكثيرة التي أوردها ؟
قال أبو عبد الله الصنهاجي (ت 723هـ) في كتابه (فرائد المعاني في شرح حرز الأماني، 1/ 228):
"وألفافها زادت بنشر فوائد *** فلفت حياء وجهها أن تفضلا
(الألفاف): جمع لِف، وهي الأشجار الملتف بعضها إلى بعض، يقال: جنةٌ لِفٌّ ولُفٌّ: ملتفة النبات، قال الله تعالى: (وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا).
والنشر: التفريق ضد الطي. لما قال في البيت الذي قبله: إنها كثُر فيها الجَنَى، أو ظهر فيها الجنى من التيسير استعار لها ألفافاً، أي: ما التفت عليه من الفوائد أكثر مما في التيسير، لا شك في ذلك، لما تحتويه من اللغة، والمعاني الشعرية، والتوجيهات النحوية في غير ما موضع".
 
ما زلنا بانتظار تعليق الشيخ الفاضل الدكتور السالم الجكني حفظه الله.
 
أشكر جميع الإخوة الذي شاركوا معنا في هذه المسألة.​
لكن هناك أمر ءاخر يجب توضيحه وهو أن القضية لا تتوقف عند زيادات الشاطبية على التيسير بل في التيسير نفسه، فنرى بعض المحررين يهملون بعض القراءات التي ذكرها الداني في التيسير ووافقه الشاطبي كقول الشاطبي (فبشر عباد افتح وقف ساكنا يدا) الذي يوافق قول الداني في التيسير (وتفرد أبوشعيب بفتح الياء وإثباتها في الوقف ساكنة في الزمر (س 39 آ 17) فبشر عباد الذين)
بل وذكر الداني في سورة الزمر وجها ءاخر أهمله الشاطبي وهو فتح الياء وصلا وحذفها وقفا للسوسي فقال (وقال أبوحمدون وغيره عن اليزيدي مفتوحة في الوصل محذوفة في الوقف وهو عندي قياس قول أبي عمرو في اتباع المرسوم عند الوقف)
قلت: ولو استدرك المحررون على الشاطبي ترك هذا الوجه لهان الأمر ولكنهم ألزموا على من يقرء للسوسي من طريق الشاطبية أن يقتصر له على الحذف في الحالين.
والسؤال هو ماهو طريق التيسير بالضبط؟
أليس التيسير كتابا مستقلا جمع فيه مؤلفه كل ما اشتهر عنده من قراءات وطرق؟ وهل ألزم نفسه باتباع طريق معين حتى نأخذ عليه إن خرج عنه؟ ألم يقل الداني في مقدمة التيسير(فإنكم سألتموني أحسن الله ارشادكم أن أصنف لكم كتابا مختصرا في مذاهب القراء السبعة بالأمصار رحمهم الله يقرب عليكم تناوله ويسهل عليكم حفظه ويخف عليكم درسه ويتضمن من الروايات والطرق ما اشتهر وانتشر عند التالين، وصح وثبت عند المتصدرين من الإئمة المتقدمين، فأجبتكم إلى ما سألتوه، وأعملت نفسي في تصنيف ما رغبتوه ....انتهى)
ننتظر من السادة المقرئين في المنتدى كشف الضيم عن هذه المسألة وتوضيح طريق التيسير الذي نلزم الداني على اتباعه ونستدرك عليه إن خرج عنه يمنة او يسرة ولكم منا جزيل الشكر.
 
السلام عليكم .
استحضرت وأنا أمر بهذه النافذة المباركة كلامي مع شيخنا الدكتور أيمن سويد في منعه الإمالة في (آتيك ) موضعي النمل لخلاد ، ( وذلك في تحقيقه على الشاطبية صـ124،123 ) وعزى ذلك إلى عدم وجود التصريح بوجه الإمالة في كتب الداني( التيسير ، وجامع البيان ، والمفردات ) ، مع أن الإمام ابن الجزري أشار إلى هذا الوجه في نشره ، وعزاه إلى جامع البيان ، حيث قال : " وقال في جامع البيان إنه هو الصحيح _ أي الفتح _ وبه قرأ على أبي الفتح ، وبالإمالة على أبي الحسن " ، واعتمده بعض المحققين من بعده كالمتولي في فتح المجيد_وهو خاص بالشاطبية_ حيث قال :
ضِعَافًا وَحَرْفَا النَّمْلِ آتِيكَ أَضْجِعَنْ بَخُلْفٍ لَخَلَادٍ وَعَنْ خَلَفٍ بِلَا
وكذلك ذكره الضباع في الإضاءة صـ80، وليس بين يدي جامع البيان حتى أتحقق من ذلك ، فلعل بعض الأخوة ممن لديهم الجامع يذكر لنا ، هل ذكره الداني في جامعه كما أشار ابن الجزري ، أم لم يذكره كما قال الدكتور أيمن .
وعلى كل العلة التي من أجلها منع الدكتور أيمن وجه الإمالة لخلاد من الشاطبية هي قول الداني في التيسير: " وبالفتح آخذ له " ليست في غاية من الصراحة بمنع هذا الوجه من الشاطبية ؛ بل تفيد بأن وجه الفتح هو المقدم ، وعليه لم يمتنع الشاطبي عن ذكره ، والله أعلم .
 
أشكر جميع الإخوة الذي شاركوا معنا في هذه المسألة.​
لكن هناك أمر ءاخر يجب توضيحه وهو أن القضية لا تتوقف عند زيادات الشاطبية على التيسير بل في التيسير نفسه، فنرى بعض المحررين يهملون بعض القراءات التي ذكرها الداني في التيسير ووافقه الشاطبي كقول الشاطبي (فبشر عباد افتح وقف ساكنا يدا) الذي يوافق قول الداني في التيسير (وتفرد أبوشعيب بفتح الياء وإثباتها في الوقف ساكنة في الزمر (س 39 آ 17) فبشر عباد الذين)
بل وذكر الداني في سورة الزمر وجها ءاخر أهمله الشاطبي وهو فتح الياء وصلا وحذفها وقفا للسوسي فقال (وقال أبوحمدون وغيره عن اليزيدي مفتوحة في الوصل محذوفة في الوقف وهو عندي قياس قول أبي عمرو في اتباع المرسوم عند الوقف)
قلت: ولو استدرك المحررون على الشاطبي ترك هذا الوجه لهان الأمر ولكنهم ألزموا على من يقرء للسوسي من طريق الشاطبية أن يقتصر له على الحذف في الحالين.
قال ابن الجزري في (النشر، 2/ 189-190):
"وأما (فبشر عباد الذين):
فاختص السوسي بإثبات الياء وفتحها وصلاً بخلاف عنه في ذلك فقطع له بالفتح والإثبات حالة الوصل صاحب التيسير ومن تبعه، وبه قرأ على فارس أحمد من طريق محمد بن إسماعيل القرشي لا من طريق ابن جرير كما نص عليه في المفردات، فهو في ذلك خارج عن طريق التيسير. وقطع له بذلك ... "
وذكر من قطع له بإثباتها وصلاً، ثم قال:
"واختُلف في الوقف عن هؤلاء الذين أثبتوا الياء وصلا، فروى عنهم الجمهور الإثبات أيضاً في الوقف كالحافظ أبي العلاء ... وروى الآخرون حذفها وبه قطع صاحب التجريد وغيره، وهو ظاهر المستنير، وقطع به الداني أيضاً في التيسير، وقال هو عندي قياس قول أبي عمرو في الوقف على المرسوم، وقال في المفردات بعد ذكره الفتح والإثبات في الوصل: فالوقف في هذه الرواية بإثبات الياء ويجوز حذفها، والإثبات أقيس، فقد يقال أن هذا مخالف لما في التيسير وليس كذلك كما سنبينه في التنبيهات آخر الباب، ... وذهب الباقون عن السوسي إلى حذف الياء وصلا ووقفاً وهو الذي قطع به ... وبه قرأ الداني على أبي الحسن بن غلبون في رواية السوسي وعلى أبي الفتح من غير طريق القرشي وهو الذي ينبغي أن يكون في التيسير كما قدمنا" اهـ مختصراً.


أقول:
وقد ذكر بعض المحررين كالمتولي في (الروض النضير، صـ 524)، والخليجي في (حل المشكلات, صـ 82)، والجمزوري في (الفتح الرحماني, صـ167) أن للسوسي –أي من طريق التيسير والشاطبية-في الوصل الإثبات فقط، وفي الوقف الوجهين: إثباتها ساكنة، وحذفها.
ولكن حسب قول ابن الجزري لا يكون له فيها إلا الحذف في الحالين من طريق الشاطبية والتيسير؛ إذ إن القرشي المذكور الذي تلقى أبو الفتح وجه الإثبات من طريقه خارج عن طريق التيسير، والشاطبية تبع للتيسير، والله أعلم.


والسؤال هو ماهو طريق التيسير بالضبط؟
أليس التيسير كتابا مستقلا جمع فيه مؤلفه كل ما اشتهر عنده من قراءات وطرق؟ وهل ألزم نفسه باتباع طريق معين حتى نأخذ عليه إن خرج عنه؟ ألم يقل الداني في مقدمة التيسير(فإنكم سألتموني أحسن الله ارشادكم أن أصنف لكم كتابا مختصرا في مذاهب القراء السبعة بالأمصار رحمهم الله يقرب عليكم تناوله ويسهل عليكم حفظه ويخف عليكم درسه ويتضمن من الروايات والطرق ما اشتهر وانتشر عند التالين، وصح وثبت عند المتصدرين من الإئمة المتقدمين، فأجبتكم إلى ما سألتوه، وأعملت نفسي في تصنيف ما رغبتوه ....انتهى)
الجواب:
أن التيسير كتاب في القراءات السبع، صنفه أبو عمرو الداني، وقال في بدايته مبيِّناً أسانيده:
"فأول ما أفتتح به كتابي هذا ذكر أسماء القراء السبعة، والناقلين عنهم، وأنسابهم، وكناهم، وموتهم، وبلدانهم، واتصال قراءتهم، وتسمية رجالهم، واتصال قراءتنا نحن بهم، وتسمية من أداها إلينا عنهم رواية وتلاوة، ثم أتبع بذكر مذاهبهم واختلافهم، ...".
وأورد رحمه الله أسانيده لتلك القراءات والروايات منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التزام منه بأن لا يذكر إلا القراءات التي رواها بالأسانيد المذكورة فيه، فما رواه بإسناد خارج عن الأسانيد التي فصلها في التيسير نبَّه عليه المحررون، وبينوا بأنه خرج بذلك عن طريقه الذي أسنده في بداية الكتاب.
وفي هذا يقول ابن الجزري عند كلامه على ذكر إمالة (أوراي)، و(يواري):
" ولو أراد ذكر طريق أبي عثمان عن الدوري لذكرها في أسانيده" (النشر، 2/ 35).
وغير ذلك من العبارات التي تدل على أن الاعتراض على بعض الأوجه إنما لكونها خارجة عن ما أسنده الداني في بحث الطرق، والله أعلم.
 
وهذا التزام منه بأن لا يذكر إلا القراءات التي رواها بالأسانيد المذكورة فيه، فما رواه بإسناد خارج عن الأسانيد التي فصلها في التيسير نبَّه عليه المحررون، وبينوا بأنه خرج بذلك عن طريقه الذي أسنده في بداية الكتاب.

بارك الله فيك أخي محمد ولكن إن كان هذا هو الميزان فلما ذا ألزموا علينا قراءة أوجه ليست من طريق التيسير. وأذكر منها وجه اختلاس لدني لشعبة والذي طرحته في أول الموضوع.​
ووجه الإختلاس ليس من طريق التيسير طبعا لأن الداني روى من طريق الصريفيني الإشمام فقط. قال ابن الجزري في النشر(وروى أبو بكر بتخفيف النون واختلف عنه في ضمة الدال فأكثر أهل الأداء على إشمامها الضم بعد إسكانها وبه ورد النص عن العليمي وعن موسى بن حزام عن يحيى وبه قرأ الداني من طريق الصريفيني ولم يذكر غيره في التيسير وتبعه على ذلك الشاطبي وهو الذي في الكافي والتذكرة والهداية وأكثر كتب المغاربة وكذا هو في كتب ابن مهران وكتب أبي العز وسبط الخياط. انتهى)
قلت:ووجه الإختلاس وجه صحيح إلا أنه ليس من طريق التيسير لأن الداني ذكر في التيسير طريقا واحدا لشعبة وهو طريق شعيب بن أيوب الصريفيني. إذا من أين جاء وجه الإختلاس؟
قال الشيخ عبدالفتاح القاضي رحمة الله عليه في البدور الزاهرة بعد ذكره لوجه الإختلاس (والوجه الثاني وإن لم يذكره الشاطبي تبعا للداني في التيسير قوي صحيح نص عليه كثير من أئمة القراءة ومنهم الداني في المفردات وجامع البيان. انتهى)
أقول: وهل الصحة والقوة فقط هي التي أدت إلى قراءة هذا الوجه من طريق الشاطبية والتيسير؟
 
بارك الله فيك أخي محمد ولكن إن كان هذا هو الميزان فلما ذا ألزموا علينا قراءة أوجه ليست من طريق التيسير. وأذكر منها وجه اختلاس لدني لشعبة والذي طرحته في أول الموضوع.​
ووجه الإختلاس ليس من طريق التيسير طبعا لأن الداني روى من طريق الصريفيني الإشمام فقط. قال ابن الجزري في النشر(وروى أبو بكر بتخفيف النون واختلف عنه في ضمة الدال فأكثر أهل الأداء على إشمامها الضم بعد إسكانها وبه ورد النص عن العليمي وعن موسى بن حزام عن يحيى وبه قرأ الداني من طريق الصريفيني ولم يذكر غيره في التيسير وتبعه على ذلك الشاطبي وهو الذي في الكافي والتذكرة والهداية وأكثر كتب المغاربة وكذا هو في كتب ابن مهران وكتب أبي العز وسبط الخياط. انتهى)
قلت:ووجه الإختلاس وجه صحيح إلا أنه ليس من طريق التيسير لأن الداني ذكر في التيسير طريقا واحدا لشعبة وهو طريق شعيب بن أيوب الصريفيني. إذا من أين جاء وجه الإختلاس؟
قال الشيخ عبدالفتاح القاضي رحمة الله عليه في البدور الزاهرة بعد ذكره لوجه الإختلاس (والوجه الثاني وإن لم يذكره الشاطبي تبعا للداني في التيسير قوي صحيح نص عليه كثير من أئمة القراءة ومنهم الداني في المفردات وجامع البيان. انتهى)
أقول: وهل الصحة والقوة فقط هي التي أدت إلى قراءة هذا الوجه من طريق الشاطبية والتيسير؟
وبارك فيك.
نعم ما ذكرتُه هو الضابط الذي يعتمده المحررون في تحريراتهم على الشاطبية كما صرحوا في كثير من المواضع، أما كلمة (لدني) وغيرها مما خرج عن هذا الضابط فهو أمر نادر، وينبغي أن يكون خاضعاً للضابط المتقدم، والشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله في كتابه البدور الزاهرة والوافي في جانب التحريرات يتابع في الغالب العلامة الصفاقسي، ويلاحظ في كلام الشيخ القاضي أنه لم يقل بأن هذا الوجه هو من طريق الشاطبية أو التيسير، وإنما قال: قوي صحيح نص عليه كثير من أئمة القراءة ...، وهذا العبارة تشبه -كثيراً- ما قاله الشيخ الصفاقسي في غيث النفع.
 
جزاك الله خيرا شيخنا على مشاركتك القيمة ونسأل الله أن ينفعنا بعلمك وأن يجمعنا جميعا في دار كرامته إنه ولي ذالك والقادر عليه.
 
عودة
أعلى