لم تبين لنا نص كلامك من كلام السامرائي ، فلو وضعت كلام السامرائي بين قوسين حتى يتميز كلامه.
وهذا الذي قلتَه لا جديد فيه وفيه أخطاء أبينها للقارئ حتى يعلم سبب سؤالي ، ولا يظن أنني أعارض لمجرد المعارضة .
إيراد كلام الشافعي في سياق الاستدلال على فوات معظم قواعد اللغة ومفرداتها على أهل اللغة غير صحيح، فكلمة الشافعي لا تدل عليه. والشافعي قال في مقدمة كتاب الرسالة :
(لسانُ العرب أوسعُ الألسنة مذهباً، وأكثرُها ألفاظاً؛ ولا نعلمُ أن يحيط بجميع عِلْمِه إنسان غير نبيّ؛ ولكنه لا يذهبُ منه شيء على عامَّتها، حتى لا يكونَ موجوداً فيها مَنْ يعرِفه، والعلمُ به عند العرب كالعِلم بالسّنة عند أهلِ الفقه، لا يعلمُ رجلٌ جميعَ السنن فلم يذهب منها عليه شيء، وإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السّنن. وإذا فرّق عِلْم كلِّ واحد منهم ذهب عليه الشيءُ منها، ثم ما ذهب منها عليه موجودٌ عند غيره، وهم في العلم طبقاتٌ منهم الجامعُ لأكْثَره وإن ذهب عليه بعضُه، ومنهم الجامعُ لأقلَّ مما جمع غيرُه، وليس قليلُ ما ذهب من السُّنن على مَنْ جمع أكثرَها دليلاً على أن يطلبَ عِلمه عند غير أهل طبقته من أهلِ العلم؛ بل يَطلبُ عند نُظرائه ما ذهب عليه، حتى يُؤتى على جميع سنن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فتفرَّد جملة العلماء بجملتها وهم درجات فيما وعوا منها، وهذا لسانُ العرب عند خاصّتِها وعامتها لا يذهبُ منه شيءٌ عليها ولا يُطْلبُ عند غيرها، ولا يعلمُه إلاّ من قبله منها، ولا يَشْرَكها فيه إلاّ من اتَّبعها، وقبِله منها، فهو من أهل لسانها، وعِلْمُ أكثر اللسان في أكثر العرب أعمُّ من عِلْم أكثر السّنن في العلماء).. الرسالة ص 42-44
وقال ابنُ فارس في كتاب الصاحبي :( باب القول في لغة العرب وهل يجوز أن يحاط بها : قال بعض الفقهاء : (كلام العرب لا يحيط به إلا نبي) وهذا كلام حَرِيٌّ أن يكونَ صحيحاً، وما بَلَغَنا أن أحداً ممنْ مَضَى ادَّعى حفظَ اللغة كلِّها؛ فأما الكتابُ المنسوب إلى الخليل، وما في خاتمته من قوله:( هذا آخرُ كلام العرب) فقد كان الخليلُ أورعَ وأتقى للّه جل ثناؤه من أن يقول ذلك).
فكلام الشافعي لا يدل على تضييع العلماء للغة وحفظها ، وإِنَّما يدل على أنه لا يستقل بحفظها واحدٌ منهم ، غير أنها لا تفوت على مجموعهم . وهذا يتعارض مع قولك أو قوله :
(هذه اللغة العظيمة البحر المتلاطم، والعباب الزاخر لن يحصر قواعدها ملء الأرض من مثل نحاتنا ولغويينا القدامى).
وهذا كلام مرسلٌ لا دليل عليه، وفيه استخفاف بعلماء اللغة وأهل النحو، والتمثيل ببعض الأخطاء التي لا يسلم منها أهل علم من العلوم لا يكفي في تأييد هذه المقولة الإنشائية .
وقولك أو قوله :
(فهم - مع إجلالنا لهم - قد وقعوا في خطأ شنيع، وهو لي أعناق النصوص لتطويعها لقواعدهم،
ولذا رفض جمهرتهم الاحتجاج بالقراءات - فضلا عن الحديث - حتى لقد قال المازني في نافع " ولم يكن يدري ما العربية" وذلك قراءة (معائش) وهو يقصد قواعد اللغة والنحو، لا العربية اللغة. وكل قواعدهم إنما هي استقراء لا استقصاء، ومثال لا حصر).
هل كل العلماء لووا أعناق النصوص لتطويعها لقواعدهم ؟ الجواب : لا بالتأكيد ، وإنما وقع في ذلك بعضهم لأسباب مختلفة .
والقول بأن جمهرتهم رفض الاحتجاج بالقراءات غير صحيح أبداً، وهو كلام مرسل لا دليل عليه، وإنما وقع ذلك من بعضهم وهم قلة قليلة رفضت الاحتجاج ببعض القراءات، وقد ردَّ عليهم النحويون، واستقر الأمر على صحة الاحتجاج بالقراءات القرآنية، وكُتِبَت في ذلك مؤلفات معاصرة مُفردة، وأن القراءات إذا صحت فهي حجَّة. ولذلك فقول المازني إن صح عنه لا حجة فيه فهو قول له وليس قول (جمهرتهم) كما تقول .
وقولك أو قوله :
(وكل قواعدهم إِنَّما هي استقراء لا استقصاء، ومثال لا حصر) غير صحيح أيضاً ، فهناك الكثير من القواعد النحوية واللغوية فيها استقصاء وحصر ودقة، ومنها ما هو من باب الاستقراء التام ومنها ما هو من باب الاستقراء الناقص الذي يحتج به ويصح البناء عليه. وليس بناء بعض قواعد النحو أو اللغة على الاستقراء بقادحٍ فيها، وقد وَفَتْ هذه القواعدُ بضبط اللغة كلَّ هذه القرون.
وما كان لمثلك - وأنت الدارس للغة- أن ترسل مثل هذا الكلام إرسالاً، وكان الأولى بك أن تكتب كتابة علمية محررة يستفيد منها القارئ بدل إلقاء الكلام على عواهنه هكذا ، وتدافع عن قواعد اللغة التي نزل بها القرآن بدل أن تطعن في استقامة قواعدها.
وأعود فأقول : أين هو الجديد في كلام السامرائي ؟
هل هو القول بأن اللغة أوسع من أن يحيط بها أحد بمفرده ؟ هذه قديمة .
أم هو اتهام جمهرة أهل النحو بأنهم يلوون أعناق النصوص لتوافق قواعدهم وأنهم لا يحتجون بالقراءات والحديث ؟ هذه كذلك تهمة أصلها قديم وهو أن بعضهم كان يفعل ذلك وقد يكون الجديد فيها تعميم هذه التهمة . أم هو الزعم بأنهم لا يحتجون بالقراءات والحديث ؟ فهذه قديمة أيضاً .
أم قوله :(وكل قواعدهم إِنَّما هي استقراء لا استقصاء، ومثال لا حصر) ؟ فهذا تعميم غير صحيح .
