الساكن الذي يسكت عليه إما :
- لبيان الهمز خوفاً من خفائه
- أن يسكت عليه لغير قصد تحقيق الهمز
أولاً : الساكن الذي يسكت عليه لبيان الهمز خوفاً من خفائه إما :
- أن يكون منفصلاً فيكون آخر كلمة والهمز أول كلمة أخرى.
- أو يكون متصلاً فيكون هو والهمز في كلمة واحدة.
وكل منهما إما :
- أن يكون حرف مد
- أو غير حرف مد
فمثال المنفصل :
- بغير حرف المد: ( من آمن ، خلوا إلى ، ابني آدم ، جديد أفترى ، عليهم أأنذرتهم أم لم ، فحدث ألم نشرح ، حامية الهاكم )
- وبحرف المد ( بما أنزل ، قالوا آمنا ، في آذانهم ) ونحو ( يَأيها ، يَأولي ، وهؤلاء ) مما كان مع حرف النداء والتنبيه .
ومثال المتصل :
- بغير حرف مد( القرآن ، والظمآن ، وشيء ، وشيئا ، ومسؤلا ، وبين المرء ، والخبء ، ودفء )
- بحرف المد ( أولئك ، وإسرائيل ، والسماء بناء ، وجاؤا ، ويضيء ، وقروء ، وهنيئاً ، ومريئاً ،ومن سوء)
فتكون أنواع الساكن قبل همز :
1. اللام من ال التعريف قبل الهمز نحو ( الإنسان ، الأعمى )
2. الساكن موصولا بالهمزة في كلمة واحدة ( ويسمى الساكن الموصول ) ، نحو قرْءان ، أفْئدة.
3. الساكن مفصولا عن الهمزة كل واحد في كلمة ( ويسمى الساكن المفصول ) نحو: قدْ أفلح ، منْ ءامن.
4. الياء من كلمة شيء وشيئا ؛ وأفردت في باب خاص بها لكثرة دورانها في القرآن الكريم.
5. المد المتصل نحو السمآء.
6. المد المنفصل نحو مآ أنزل.
ولحفص منها أول أربعة فقط
من ورد عنه السكت
ورد السكت على ذلك عن جماعة من أئمة القراء ، وجاء من هذه الطرق عن حمزة وابن ذكوان وحفص ورويس وإدريس .
ما ورد عن حمزة
حمزة أكثر القراء به عناية . واختلفت الطرق فيه عنه وعن أصحابه اختلافاً كثيراً .
فروى جماعة من أهل الأداء السكت عنه ومن روايتي خلف وخلاد في
- لام التعريف حيث أتت
- و(شيء) كيف وقعت أي مرفوعاً أو مجروراً أو منصوباً . على خلاف فيها ففي التذكرة والإرشاد : المد في شيء مع السكت على لام التعريف حسب لا غير
وروى آخرون عن حمزة من روايتيه مع السكت على لام التعريف و (شيء) السكت على الساكن المنفصل مطلقاً غير حرف المد.
وروى آخرون عن حمزة من الروايتين السكت مطلقاً أي على المنفصل والمتصل جمعاً ما لم يكن حرف مد.
وروى آخرون السكت عن حمزة من الروايتين على حرف المد أيضاً وهم في ذلك على الخلاف في المنفصل والمتصل ، فمنهم من خص بذلك المنفصل وسوى بين حرف المد وغيره مع السكت على لام التعريف و (شيء).
وذهب جماعة إلى ترك السكت عن خلاد مطلقاً. وذهب آخرون إلى عدم السكت مطلقاً عن حمزة من روايتيه.
الاختيار
واختار ابن الجزري في النشر عن حمزة السكت في غير حرف المد جمعاً بين النص والأداء والقياس ، وذكر أنه هو الظاهر الواضح الذي عليه العمل في زمنه .
محتجاً لذلك بما روي عن حمزة أنه قال : إذا مددت الحرف فالمد يجزي من السكت قبل الهمزة . قال وكان إذا مد ثم أتى بالهمز بعد المد لا يقف قبل الهمز انتهى .
ونقل عن الحافظ أبي عمرو الداني قوله : وهذا الذي قاله حمزة من أن المد يجزي من السكت معنى حسن لطيف دال على وفور معرفته ونفاذ بصيرته وذلك أن زيادة التمكين لحرف المد مع الهمزة إنما هو بيان لها لخفائها وبعد مخرجها فيقوى به على النطق بها محققة وكذا السكوت على الساكن قبلها إنما هو بيان لها أيضاً. فإذا بينت بزيادة التمكين لحرف المد قبلها لم تحتج أن تبين بالسكت عليه وكفى المد من ذلك وأغنى عنه.
ما ورد عن ابن ذكوان
روى عن ابن ذكوان السكت وعدمه على ما كان من كلمة وكلمتين ما لم يكن حرف مد
إلا أن الحافظ أبا العلاء خصه بالمنفصل ولام التعريف و(شيء) وجعله دون سكت حمزة
فخالف أبا العز في ذلك مع أنه لم يقرأ بهذا الطريق إلا عليه والله أعلم.
وكذلك رواه الهذلي عن الأخفش وخصه بالكلمتين.
والسكت من هذه الطرق كلها مع التوسط إلا من الإرشاد فإنه مع المد الطويل
الاختيار
الجمهور عن ابن ذكوان من سائر الطرق على عدم السكت وهو المشهور عنه وعليه العمل .
ما ورد عن حفص
وأما حفص فاختلف في السكت عنه .
فروي عنه السكت على ما كان من كلمة أو كلمتين غير المد .
وروي عنه السكت على ما كان من كلمتين ولام التعريف و(شيء) لا غير.
وروي عنه السكت على ذلك وعلى الممدود يعني المنفصل
وقال الداني بالقراءة عن الأشناني بغير سكت في جميع القرآن
الاختيار
قال الداني : وبالسكت آخذ ؛ لأن أبا الطاهر بن أبي هاشم رواه عنه تلاوة . وهو من الإتقان والضبط والصدق ووفور المعرفة والحذق بموضع لا يجهله أحد من علماء هذه الصناعة فمن خالفه عن الأشناني فليس بحجة عليه .
وقال ابن الجزري : إن الظاهر الواضح أن الإدراج وهو عدم السكت عن الأشناني أشهر وأكثر وعليه الجمهور ، وأن الأمر كما قال الداني في أبي طاهر إلا أن أكثر أصحابه لم يرووا عنه السكت تلاوة كالنهراني وابن العلاف والمصاحفي وغيرهم . وهم أيضاً من الإتقان والضبط والحذق والصدق بمحل لا يجهل .
وذهب إلى أنه لم تصح عنده تلاوة عنه إلا من طريق الحمامي ، مع أن أكثر أصحاب الحمامي لم يرووه عنه مثل أبي الفضل الرازي وأبي الفتح بن شيطا وأبي علي غلام الهراس. وهم من أضبط أصحابه وأحذقهم.
ما ورد عن خلف
روي عن إدريس عن خلف السكت عنه في المنفصل وما كان في حكمه و(شيء) خصوصاً
وروى عنه المطوعي السكت على ما كان م كلمة وكلمتين عموما نص عليه في المبهج.
وانفرد الهمداني عن الشطي فيما لم يكن الساكن واواً ولا ياء ، مثل (خلوا إلى ، وابني آدم)
الاختيار
قال ابن الجزري رحمه الله : لا أعلم أحداً استثناه عن أحد من الساكنين سوى الهمداني عن الشطي ، وقال أنه لا عمل عليه والله أعلم. وأنهم كلهم عنه بغير سكت في الممدود .
ما ورد عن رويس
أما رويس فقد انفرد عنه أبو العز القلانسي بالسكت اللطيف على ما كان من كلمة وكلمتين في غير الممدود ، دون سكت حمزة ومن وافقه كما في التذكرة . وفهم ابن الجزري من ظاهر عبارة الإرشاد السكت على الممدود المنفصل .
الاختيار :
قال ابن الجزري : لما قرأت على ابن اللبان أوقفته على كلام الإرشاد فقال هذا شيء لم نقرأ به ولا يجوز . ثم رأيت نصوص الواسطيين أصحاب أبي العز وأصحابهم على ما نص في الكفاية ، بالسكت اللطيف على ما كان من كلمة وكلمتين في غير الممدود ، وأخبرني به ابن اللبان وغيرُهُ تلاوةً . وهو الصحيح الذي لا يجوز خلافه والله أعلم .
