أخي الفاضل
هذه مقدمة الكتاب ، ولعلها تفيدك إن شاء الله :
كلمة تعريفية بفهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم
يعد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف صرحا متميزا يُعنى بخدمة القرآن الكريم وعلومه، وقد انبثقت دواعي إعداد " فهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم " لديه من الحاجة إلى توافر مادته العلمية في مصنف جامع لها، ويتأكد هذا إذا علمنا أن المكتبة القرآنية خالية من مؤلَّف يلمُّ أشتات كتب التفسير المتعددة، مع بيان المخطوط منها، أو المطبوع، أو ما هو في حكم المفقود، ويحقق في عناوينها وأصحابها.
ويقوم "الفهرست" على استقراء ما دُوِّن شرحا لكتاب الله تعالى باللغة العربية دون غيرها من لغات الشعوب الإسلامية، منذ صدر الإسلام حتى العصر الحاضر (1422هـ)، سواء أكان هذا الشرح تفسيرا كاملا للقرآن الكريم، أم كان مقتصرا على تفسير بعض سوره أو آياته.
وتشتمل مادة الفهرست على الموضوعات التالية:
1- تفاسير القرآن الكريم بمختلف مناهجها واتجاهاتها وأحجامها.
2- كتب غريب القرآن الكريم.
3- كتب أحكام القرآن= التفسير الفقهي.
4- كتب الوجوه والنظائر القرآنية.
5- كتب مناسبات الآي والسور.
6- كتب تعليل المتشابه اللفظي وتوجيهه.
7- كتب مشكل القرآن.
8- كتب متشابه القرآن المعنوي.
9- كتب تشبيهات القرآن.
10- كتب أمثال القرآن.
11- كتب أقسام القرآن.
وقد أدخلنا في هذا الفهرست الكتب التي مزجت بين التفسير وغيره من العلوم كالإعراب ، إذا غلبت مادة التفسير عليها، ولم ندخل فيه المقالات المطبوعة في التفسير، المنشورة في المجلات والدوريات.
ولم ندخل كذلك من كتب "آيات الأحكام" في هذا الفهرست ما كان عنوانه مجردا من الشرح نحو "آيات الأحكام" لابن الوزير اليماني (ت: 840 هـ) .
وبهذا الإطار تحدد نطاق الفهرست وما يدخل فيه من مؤلفات من حيث الموضوع.
ولم يدخل في نطاق الفهرست .
1- الأعلام الذين تصدوا لتدريس التفسير وعلومه، ولم تذكر لهم المصادر التي اطلعنا عليها تصنيفا في علم التفسير.
2- الكتب التي تخدم جوانب من علم التفسير، كالكتب التي خرجت أحاديث تفسير ما، أو شرحت شواهده الشعرية، أو كتب علوم القرآن التي ليست لها صلة مباشرة بموضوع التفسير.
3- كتب أصول التفسير وقواعده؛ لأنها وُضِعَتْ لضبط قواعد علم التفسير وأسسه، إلا إذا تضمنت شيئا من التفسير.
أما الكتب المؤلفة بعدة لغات- ومنها العربية- نحو " المفردات القرآنية " لمراد بن علي الحنفي (ت: 1132 هـ) فقد تم إدخالها في هذا الفهرست.
وقد جمعت معلومات الفهرست ضمن خمسة حقول- غالبا-، وهي:
1- عنوان الكتاب
2- اسم المؤلف
3- البيانات عن الكتاب
4- مصادر التوثيق
5- الملاحظات.
وقد راعينا في كل حقل من هذه الحقول الضوابط التالية:
ا- عنوان الكتاب:
اعتمدنا الترتيب المعجمي في سرد عناوين المصنفات، وكنا نختار العنوان الصحيح للكتاب، وأردفنا الاسم المشهور الذي طبع به، أو رآه أهل العلم بين علامتي=، وعند اختلاف المصادر في عنوان كتاب ولم يكن هناك قرينة ترجح تقديم مصدر على آخر أخذنا بالعنوان الواضح البعيد عن الإبهام والإجمال.
وأما إذا كان الكتاب لمؤلِّف مجهول فقد أخَّرْناه إلى نهاية المعجم في فصل مفرد، ولم نثبته في حرفه المعجمي.
وقد أفردنا لكل كتاب بطاقة ولو كان للمؤلف عدة كتب، أما المصنف الذي اشترك في وضعه أكثر من مؤلف فجعلناه في بطاقة واحدة، ويُذْكَرُ المصنفون المشاركون في حقل البيانات.
وثمة كتب نقلنا عناوينها من فهارس المخطوطات ولم نعلم تراجم واضعيها على وجه التعيين، لذا فقد نقلنا عناوين تلك الكتب كما وردت في الفهرس المنقول عنه، ولم نتدخل فيه إلا إذا كان في العنوان خطأ ما.
2- اسم المؤلف:
رتبنا اسم المؤلف على هذا المنهج:
الشهرة، الاسم الأول، الأب، الجد، الكنية واللقب، النحلة أو المذهب الفقهي (بعض الأوصاف الكاشفة) الميلاد، الوفاة.
أما الشهرة فنبدأ بها، وهي مدخل للمؤلف، وفي حقل الاسم الثلاثي ذكرنا المؤلف باسمه الذي رأيناه صحيحا، ثم اسم أبيه فجده. وجمعنا بين الكنية واللقب، فإن لم يوجد إلا أحدهما اقتصرنا عليه.
وعني الفهرست بالنص على نحلة العلم إذا أسعفتنا المراجع التي رجعنا إليها في تحديدها، والمراد بها: تسمية من انتحل طريقا أو اتبع فرقة تخالف أهل السنة والجماعة، أو اشتهر ببدعة.
وذكرنا المذهب الفقهي للمؤلف إن كان من أهل السنة، سواء أكان المذهب من المذاهب المندثرة كالثورية والجريرية، أم كان من المذاهب المشهورة التي لمدارسها امتداد كالمذاهب الأربعة والمذهب الظاهري، وذلك فيمن عُيِّن مذهبه.
وإذا عرف العلم بتحوله المذهبي بين مذهبين فأكثر، اقتصرنا على نسبته للمذهب الذي استقر عليه أخيرا حسب ما نصت عليه المراجع المعتمدة.
وذكرنا بعض الأوصاف التي تُعَرِّف بالعلم وتميزه عن غيره بعد النحلة أو المذهب الفقهي إن احتيج إليها.
أما الميلاد والوفاة فوضعناهما بين قوسين بالتاريخ الهجري ، ورمزنا لهما بـ (هـ) بعد تاريخ الوفاة، أو بعد تاريخ الميلاد إن كان المؤلف حيا.
أما من لم نهتد إلى تاريخ ولادته أو وفاته فوضعنا مكانهما علامة استفهام (؟) لتدل على جهالتهما لدينا، وأما من لم تعين وفاته فذكرنا له تاريخ وفاة تقريبيا، واعتمدنا فيه على بعض القرائن المساعدة. وأما من لم تحدد وفاته فذكرنا القرن الذي عاش فيه على نحو مجمل هكذا، مثل: (ق 8هـ). أما المعاصرون الذين ما زالوا على قيد الحياة- وقت إعدادنا للفهرست فوضعنا لهم نقاطا هكذا (...) في حقل الوفاة؛ دلالة على ذلك.
3- البيانات عن الكتاب:
أشير للكتب المطبوعة بذلك، دون تسمية الطبعة أو مكانها أو تاريخها، وأما إذا كان الكتاب المطبوع مُضَمَّنا في كتاب آخر، أو طبع في مجلة، فقد ذكرنا الجزء والصفحة، أو عدد المجلة.
وإذا كان الكتاب مخطوطا نصصنا على ذلك، ولم نذكر أماكن نسخه، أو بيانات عنه اكتفاء بالإحالة على المصدر المنقول منه، إلا ما كان بخط المؤلف أو عليه خطه، أو قرئ عليه؛ وذلك فيما علمناه من المصادر. أما ما عَلِمْناه من نسخ الكتاب بطريق خاص ولم تذكره المصادر، فقد أشرنا إلى مكانها ورقمها في المكتبة التي تحتفظ بها.
وإذا لم نتيقن من كون الكتاب مطبوعا أو مخطوطا لم نرمز له بأنه مفقود، لأن الحكم بذلك يحتاج إلى استقصاء واستقراء، وذكرنا حجم هذا الكتاب بذكر أجزائه أو مجلداته إذا وقفنا على ذلك.
وإذا علمنا أن الكتاب لم يتم أشرنا إلى ذلك، وإذا علمنا السور أو الآيات المفسَّرة عَيَّنَّا ما فُسِّر إذا كان عنوان الكتاب لا يفي بذلك.
وقد أضفنا بعض العبارات المختصرة التي توضح عنوان الكتاب وموضوعه، وأضفنا فوائد عن بعض الكتب رأيناها مناسبة للمقام.
4- المصادر:
استقينا مادة الفهرست من (116) مصدرا (عنوانا)، وقد راعينا في هذه المصادر اتصافها بالتنوع، من حيث الزمن قديما وحديثا، ومن حيث الطبقة، والبلدان، والمذاهب، والتخصصات العلمية؛ لتكون قاعدة الفهرست متصفة بالعموم والشمول.
ولم نذكر في حقل المصادر الخاصة بالكتاب إلا من نصت على اسمه، دون من ترجم للعَلَم.
ورتبنا المصادر في ذكرها ترتيبا تاريخيا بناء على وفيات المؤلفين، أو تاريخ طبع الكتاب إن كان مؤلفه حيا، وإن اتفق كتابان أو أكثر في سنة الطبع قدمنا أولهما ترتيبا من حيث الحروف.
وأبقينا بعض المصادر التوثيقية الدالة على أن الكتاب مخطوط، لبعض الكتب المطبوعة؛ لكون تلك الكتب لها نسخ خطية بخط المؤلف أو عليها خطه.
وقد نلجأ- أحيانا- للتوثيق في حقل الملاحظات من بعض المصادر التي استفيد منها ولم تذكر الكتاب.
5- الملاحظات:
وهي حقل مفتوح يشار فيه إلى تصحيحات رأيناها في مجمل عناصر حقول الكتاب، كالإشارة إلى صواب اسم المؤلف، أو وفاته إذا كان خلاف ما نصت عليه المصادر المعتد بها، أو الإشارة إلى تصحيح نسبة كتاب نُسِب لغير واضعه، أو الإشارة إلى تصحيح عنوان الكتاب، أو تصحيح محتواه، ولم نلتزم التنبيه على تصحيح الوفيات التي خولف فيها المشهور.
وقد ظهرت عدة أعمال معجمية في حقل الدراسات القرآنية حاولت رصد حركة التأليف في هذا المجال المعرفي لم يكن لها منهج واضح، أو لم تتعامل مع مصادر الموضوع على نحو مباشر، أو لم تُعْنَ بتحرير المعلومات وصحتها، ومن هنا فاتها معلومات كثيرة.
وبالمقارنة بين هذا العمل المعجمي وغيره من الأعمال السابقة يتبين للناظر بجلاء الفرق الشاسع بينهما.
وقد تم إعداد هذا الفهرست في فترة سنتين ونصف، وذلك في مركز الدراسات القرآنية الذي يتبع إدارة الشؤون العلمية في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وقام بإعداده فريق عمل متخصص في حقل الدراسات القرآنية تاريخا وأداء وعلوما متصلة. وإدارة الشؤون العلمية في المجمع ترحب باستدراكات الباحثين وتأملهم في المادة العلمية للفهرست.
والحمد لله رب العالمين
منقول من هذا الرابط
http://www.qurancomplex.org/tbooks/...=7&SubItemID=1&l=arb&SecOrder=7&SubSecOrder=1
