محمد سلامة المصري
Member
يصر البعض على إيجاد "حكمة" عقلانية وراء كل حكم تشريعي. وهذا المثال (رجم المحصن) يثبت صعوبة الوصول لتبرير عقلاني لبعض الأحكام. فهو داخل تحت نطاق سمعنا وأطعنا، ويصعب تبريره بالمنطق البشري.
التفصيل: شاع بين الناس أن اختلاف درجة العقاب في جريمة الزنا بين المحصن وغير المحصن عائد إلى أن المحصن هو المتزوج وأنه بذلك ترك الحلال المتاح وذهب للحرام، فغلظت عقوبته بالرجم، بينما الآخر أعزب فكان حكمه مخففا بالجلد.
لكن هذا خطأ طبعا كما يعرف الفقهاء. الإحصان لا يعني بالضرورة أن يكون الشخص متزوجا وقت الوقوع في الخطيئة، بل أن يكون قد "سبق له الزواج".
فلو رجل فقير ماتت زوجته ولا يقدر على الزواج مجددا أو شراء الإماء، فهو لا يزال محصنا، ولو ارتكب الزنا فعقابه الرجم حتى الموت.
بينما لو ثري لم يتزوج أبدا، ارتكب نفس الكبيرة فعقابه مجرد الجلد.
وفي الفقه أن الإحصان يكون بمجرد الدخول بالزوجة، ويستمر حتى لو طلقها أو ماتت. بينما لا يتحقق الإحصان بالتسري، ولا بالزنا.
فالذي يملك 100 أمة أو من وقع في الزنا 100 مرة يظل غير محصن، وبالتالي سيعاقب عقوبة مخففة. بينما من تزوج ولو ليوم واحد في حياته ثم وقع في الزنا فيما بعد فعقابه مغلظ وهو القتل.
من هذا يتضح صعوبة إيجاد تبرير عقلي للحكم التشريعي.
التفصيل: شاع بين الناس أن اختلاف درجة العقاب في جريمة الزنا بين المحصن وغير المحصن عائد إلى أن المحصن هو المتزوج وأنه بذلك ترك الحلال المتاح وذهب للحرام، فغلظت عقوبته بالرجم، بينما الآخر أعزب فكان حكمه مخففا بالجلد.
لكن هذا خطأ طبعا كما يعرف الفقهاء. الإحصان لا يعني بالضرورة أن يكون الشخص متزوجا وقت الوقوع في الخطيئة، بل أن يكون قد "سبق له الزواج".
فلو رجل فقير ماتت زوجته ولا يقدر على الزواج مجددا أو شراء الإماء، فهو لا يزال محصنا، ولو ارتكب الزنا فعقابه الرجم حتى الموت.
بينما لو ثري لم يتزوج أبدا، ارتكب نفس الكبيرة فعقابه مجرد الجلد.
وفي الفقه أن الإحصان يكون بمجرد الدخول بالزوجة، ويستمر حتى لو طلقها أو ماتت. بينما لا يتحقق الإحصان بالتسري، ولا بالزنا.
فالذي يملك 100 أمة أو من وقع في الزنا 100 مرة يظل غير محصن، وبالتالي سيعاقب عقوبة مخففة. بينما من تزوج ولو ليوم واحد في حياته ثم وقع في الزنا فيما بعد فعقابه مغلظ وهو القتل.
من هذا يتضح صعوبة إيجاد تبرير عقلي للحكم التشريعي.