رأي في قواعد التوجيه النحوي وأثرها في التفسير.

[عدنان أجانة]

من أصول النحو التي ينبغي العناية بها وإبراز أثرها وصياغة مطالبها صياغة منهجية؛ ما اصطلح المتأخرون على تسميته ب((قواعد التوجيه)). وتدقيق النظر فيها يغنينا عن كثير من المناقشات التي تقال في علاقة النحو بالتفسير، ورد النحاة على القراء وما يتصل بذلك.
وقواعد التوجيه باختصار مجموعة من القواعد ذات الصيغة العامة، التي لا ينتظمها باب نحوي واحد، وإنما تسري في الأبواب كلها، وتقوم في الغالب على ثنائيات متقابلة، كالقلة والكثرة والقوة والضعف والشذوذ والاطراد والاستعمال والإهمال ونحو ذلك، وموقعها في البناء النحوي بين القاعدة النحوية وبين التركيب. وهي تقوم بوظيفة الملاءمة بين القاعدة والتركيب، من خلال ثلاث وظائف كبرى:
وظيفة التأويل ووظيفة التنزيل ووظيفة التعليل.
أما وظيفة التأويل؛ فيقصد بها تفسير التراكيب والأنحاء المخالفة لما اقتضته الأصول النحوية القاعدية، على وجه يجعلها مندرجة تحت القاعدة.
فإن كان التركيب منسجما مع ما تقتضيه الأصول فذلك، وإلا فإن قواعد التوجيه تنظر في وجه إلحاقه بالأصول حتى لا يشذ شيء من التراكيب عن أوضاع كلام العرب ومقاصدهم وأغراضهم.
وأما وظيفة التنزيل، فيقصد بها بيان وجه تنزيل القواعد على التراكيب، وهو يشبه تخريج الفروع على الأصول عند الأصوليين، ومبناه على بيان القيود التي تصاحب تنزيل القاعدة على التركيب، وذلك أن القاعدة النحوية العامة تحتاج عند الإعمال إلى تقييد أو تخصيص وهنا تتكفل قواعد التوجيه بالأمر.
وأما وظيفة التعليل، فيقصد بها بيان العلل الكامنة في تصرفات العرب، ونسبة ما وصلنا منهم إلى نسق منهجي ثاو بالقوة في تصرفاتهم. بحيث تكون وظيفة التعليل مسؤولة عن بيان اطراد أبواب النحو على أصول محكمة وعلل بينة. فكأن الظواهر اللغوية إذا وقع فيها ما يخالف أصلا من الأصول النحوية، فإن السؤال يتوجه حينها عن سبب الحمل أو العدول أو الاحتياط أو نحو هذا فتكون الإحالة على علة من هذه العلل.
والله أعلم وأحكم.