أبومجاهدالعبيدي1
New member
- إنضم
- 02/04/2003
- المشاركات
- 1,760
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 36
- الإقامة
- السعودية
- الموقع الالكتروني
- www.tafsir.org
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
وبعد …
[ هذا التراث الضخم الذي آل إلينا من أسلافنا صانعي الثقافة الإسلامية العربية جدير بأن نقف أمامه وقفة الإكبار والإجلال ثم نسمو برؤسنا في اعتزاز وشعور صادق بالفخر والغبطة والكبرياء .
إن هذه الصيحات التي يرددها دعاة الاستعمار الثقافي يبغون بها أن ننبذ هذا التراث ونطرحه وراءنا ظهرياً صيحة في واد . وكم لهم من محاولات يائسة يدورون بها ذات اليمين وذات الشمال كي يهدموا هذا الصرح . ولكن تلك المحاولات لم تجد لها صدى إلا عند من أمكنهم أن يضفوا على أنفسهم ظل الاستعباد الثقافي من ضعاف القلوب وأرقاء التفكير ... وهم فيما بين ذلك يحاولون أن يضعوا من ثقتنا في هذا التراث الضخم فلا يزالون يوجهون إليه المطاعن والمثالب ويهونون من شأنه تهويناً .
إن كل فكرة علمية جديرة بالاحترام ولكن الفكرة المغرضة التي يبعثها الشر أو المنفعة الذاتية الصرفة فكرة لا تستحق الاحترام بل يجب مناهضتها والقيام في وجهها . أرادوا كثيراً فسمعنا وقرأنا كثيراً ولكن ثقافتنا الإسلامية العربية ليست من الهون بحيث تحنى الرأس لأمثال هذا الضعف المتخاذل .
فالشكر الصادق لهؤلاء القوم الذين أيقظوا فينا ذلك الشعور بالعزة ووجهونا أن نفتح عيوننا على تلك الكنوز التني تتكشفت لنا ولا تزال تتكشف .
وما أجدرنا أن ننهض بعبء نشر ذلك التراث وتجليته ليكون ذلك وفاءً لعلمائنا ووفاء لأنفسنا وأبنائنا .
وقد ناديت في مقدمة إحدى منشوراتي أن تلتزم كلياتنا الجامعية ذات الطابع الثقافي الإسلامي تكليف طلبة الدراسات العالية أن يقوم كل منهم بتحقيق مخطوط يمت بصلة إلى موضوع الرسالة التي يتقدم بها فقلت :[ وإنه لما يثلج الصدر أن تتجه جامعاتنا المصرية اتجاهاً جديداً إزاء طلابها المتقدمين للإجازات العلمية الفائقة إذ توجههم إلى أن يقدموا مع رسالاتهم العلمية تحقيقاً لمخطوط يمت بصلة إلى موضوع الرسالة . وعسى أن يأتي اليوم الذي يكون فيه هذا الأمر ضريبة علمية لا بد منها ] .
وإني لمؤمن أن سيأتي ذلك اليوم فننعم بكثير من المتع الثقافية التي حالت بيننا وبينها هذه الحرب العلمية الظالمة ] من مقدمة عبد السلام هارون لكتابه تحقيق النصوص ونشرها ص5-6 .
ومن المعلوم أن ما خلفه علماؤنا المتقدمون من المخطوطات يعد بالملايين وما زال معظم هذه المخطوطات قابعاً في مراكز المخطوطات والمكتباب يحتاج لمن ينفض عنه الغبار ويبعث فيه الحياة من جديد فهذا التراث الضخم والذي بلغت عدته 262 مليون مجلد مخطوط كما أحصيت حتى سنة 1948 ويقال بعد ذلك أنها أحصيت بمئات الملايين . انظر منهج البحث العلمي د. ثريا ملحس ص246 .
وإن من أحسن ما يقدمه المرء لأمته أن يسهم في الإخراج إلى حيز الوجود - محققاً ومصفىً - ذخائر الماضي من تراث أمجادنا العلمي الذي كان من مظاهر عزها وأساساً لنهضتها وثمرة يانعة لحياتها وثقافتها ليتسنى الوقوف على أصالته وما برز به من نظريات وحلول لمختلف القضايا النازلة . مقدمة تحقيق مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ص19 .
ولما كانت لديَّ رغبة أكيدة في خوض مجال تحقيق التراث الإسلامي العظيم وكانت لي ثلاث تجارب في ذلك وهي :
1. تحقيق الجزء الأول من كتاب بيان معاني البديع في أصول الفقه لمحمود بن عبد الرحمن الأصفهاني وكان ذلك في مرحلة الدكتوراة . ويقع في مجلدين كبيرين بلغت صفحاتهما 1250 صفحة .
2. تحقيق شرح الورقات في أصول الفقه لجلال الدين المحلي .
3. تحقيق رسالـة بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود للعلامة محمد بن عبدالله الغزي التمرتاشي
كما وأنني تعاملت مع فهرسة المخطوطات ومصوراتها المحفوظة لدى مؤسسة إحياء التراث الإسلامي والبحوث الإسلامية في بيت المقدس حيث قمت بالإشتراك مع موظفين من المؤسسة بفهرسة مخطوطات المؤسسة المصورة وبلغت عدتها قريباً من أربعة آلاف مصورة . وقد سمي فهرس مخطوطات فلسطين المصورة .
وقد صدر الجزء الأول منه وهو خاص بالفقه وأصوله وجاء في مقدمته ما يلي :[ إن التراث الضخم الذي آل إلينا من علمائنا الأفذاذ لجدير بأن نقف أمامه وقفة إكبار وإجلال لتلك الجهود التي بذلها أولئك النوابغ من العلماء وإن من بعض الواجب علينا أن نعتز ونفتخر بهذا التراث العظيم وأن نعمل على إحيائه والمحافظة عليه وتيسير سبل الاستفادة منه خدمة للعلم وأهله ووفاء لأولئك العلماء الأعلام.
ومن هذا المنطلق قررت مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية في بيت المقدس نشر فهارس مخطوطاتها المصورة فعهدت إلى الأخوين د. حسام الدين عفانه الأستاذ المشارك في جامعة القدس والسيد محمد الصفدي الموظف في المؤسسة والأخت انتصار الصلاح الموظفة في المؤسسة للقيام بإعداد فهارس للمخطوطات المصورة من عدد من المكتبات الخاصة والعامة في فلسطين والمحفوظة لدى المؤسسة
وها نحن نقدم للباحثين والدارسين الجزء الأول من هذه الفهارس والتي من المتوقع أن تصدر في اثني عشر جزء يضم كل واحد منها 300 مخطوط ما عدى الجزء الأول فيضم 183 شملت ما يلي :
- أصول الفقه 70 مخطوطاً .
- الفقه المقارن 10 مخطوطات .
- الفقه المالكي 3 مخطوطات .
- الفقه الحنبلي 13 مخطوطة .
- القواعد الفقهية 9 مخطوطات .
- الفرائض ( المواريث ) 40 مخطوطة .
- متفرقات فقه 38 مخطوطة ] مقدمة الجزء الأول ص2.
لكل ما مضى فإني أشجع طلبة الدراسات العليا خاصة والباحثين عامة على خوض غمار هذا الفن
- تحقيق التراث - على وفق قواعده وأسسه التي وضعها كبار المحققين ...
كما وأني لأرجو من جامعتنا أن تتولى جانباً مهماً في هذا المجال فتقرر في مناهجها للدراسات العليا تدريس مساق حول تحقيق التراث الإسلامي وتوليه العناية الفائقة .
وقد بدأت بوادر ذلك تتحقق حيث قررت جامعة الخليل تدريس هذا الموضوع المهم ضمن مساق البحث العلمي لطلبة الماجستير في معهد القضاء العالي . وكذلك فعلت جامعة القدس حيث يدرس المساق لطلبة الماجستير تخصص دراسات إسلامية معاصرة وقد قمت بتدريس المساق في الجامعتين المذكورتين ولله الحمد والفضل .
هذا مع العلم أن تدريس تحقيق التراث قد سبقتنا إليه الجامعات العريقة في العالم العربي والإسلامي فقد ذكر المحقق الكبير عبد السلام هارون أنه قام بإلقاء محاضرات في هذا الفن على طلبة الماجستر بكلية دار العوم في الخمسينات من القرن الميلادي الماضي . انظر تحقيق النصوص ص 6-7 .
وكذلك فإن هذا الموضوع يدرس في عدد كبير من الجامعات العربية والإسلامية ولكن ثمرات ذلك ما زالت دون المستوى المطلوب في إخراج كنوز تراثنا الإسلامي العظيم .
يقول الدكتور حميش عبد الحق :[ تحتوي خزانة التراث الفقهي على كتب هامة من تراثنا الإسلامي الخالد الذي ألفه سلف هذه الأمة عبر القرون الماضية وهذه الكنوز ادخرت لهذه الأمة لتستفيد منها ولتعمل بما فيها .
لهذا اتجه العلماء وطلاب الدراسات العليا نحو تحقيق الكتب القديمة من أجل إحياء التراث الإسلامي النافع الذي يستفيد منه الناس وينفعهم في دينهم ودنياهم .
لكن هذا الاتجاه نحو تحقيق التراث نراه يسير سيراً بطيئاً فإن عدداً ضخماً من المخطوطات لا يزال غير منشور على أهميته وبعضه أصل في الفن الذي يتناوله .
لهذا صار لزاماً على المعنيين بهذا الأمر تشجيع تحقيق المخطوطات وتذييل الصعوبات التي يواجهها طلاب العلم الذين يقبلون بحماسة على العمل ولا يجدون ما يحققونه فيتولون وقلوبهم تفيض بالأسى حزناً ألا يجدوا ما يحققون ] مقدمة كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة 1/7 .
إذا تقرر هذا فأود الحديث هنا عن بعض القضايا الهامة :
أولاً : تحقيق التراث فن قائم بذاته له أصوله وقواعده ويمكن تعريفه بأنه العلم الذي يبحث فيه عن قواعد نشر المخطوطات أو هو دراسة قواعد نشر المخطوطات . تحقيق التراث ص36 .
والغاية المرجوة من هذا الفن هي تقديم المخطوط صحيحاً كما وضعه مؤلفه دون شرحه . قواعد تحقيق المخطوطات ص82 .
وقد وضع في هذا العلم عدد كبير من المؤلفات والأبحاث ذكر أهمها د. عبد الهادي الفضلي فقال :
[ وفي النصف الأول من القرن العشرين الميلادي وفي العام الذي صدر فيه كتاب نقد النصوص الفرنسي المشار إليه سابقاً وبالتحديد في عام 31/1932 ألقى المستشرق الألماني د. برجستراسر محاضرات في أصول نقد النصوص ونشر الكتب على طلبة الماجستير بقسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة القاهرة .
وكانت محاضراته المادة الأولى باللغة العربية لعلم تحقيق التراث والمنطلق الأول للمثقفين العرب للتعامل مع هذه المادة تأليفاً وتدريساً .
وتتابع التأليف والكتابة في هذا العلم وكالتالي :
1. في سنة 1944 نشر د. محمد مندور مقالين في قواعد نشر النصوص في العددين 277 و280 من مجلة الثقافة المصرية عند نقده لكتاب قوانين الدواوين لابن مماتي ت606 هـ والمنشور بتحقيق عزيز سوريال عطية سنة 1943 .
وفي السنة نفسها أعاد نشر المقالين ضمن كتابه في الميزان الجديد .
2. في سنة 1951 نشرت قواعد موجزة لنشر المخطوطات في مقدمة الجزء الأول من تاريخ مدينة دمشق وكانت تلكم القواعد قد وضعت من قبل لجنة ألفها المجمع العلمي العربي بدمشق لذلك .
3. في سنة 1953 تحدث د. إبراهيم بيومي مدكور عن بعض قواعد النشر في مقدمته لكتاب الشفا لابن سينا .
4. في سنة 1954 نشر الأستاذ عبد السلام هارون الطبعة الأولى من كتابه تحقيق النصوص ونشرها .
5. في سنة 1955 نشر د. صلاح الدين المنجد ما وضعه من قواعد تحقيق المخطوطات في الجزء الثاني من المجلد الأول من مجلة معهد المخطوطات العربية التي تصدر في القاهرة .
ثم أعاد نشرها في السنة نفسها بكتاب مستقل يحمل عنوان قواعد تحقيق المخطوطات .
6. ومنذ سنة 64/1965 أملى أستاذنا د. مصطفى جواد آراءه في أصول تحقيق النصوص على طلبة ماجستير اللغة العربية بجامعة بغداد حتى وفاته سنة 1969 رحمه الله تعالى .
وقد قام بنشرها زميلنا د. محمد علي الحسيني ضمن كتابه دراسات وتحقيقات المطبوع سنة 1974 .
7. في سنة 1969 قام د. محمد حمدي البكري بإعداد ونشر محاضرات المستشرق الألماني برجستراسر التي ألقاها على طلبة ماجستير اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة القاهرة سنة 31/1932 بعنوان أصول نقد النصوص ونشر الكتب .
8. وفي سنة 1972 وضع د. شوقي ضيف كتابه البحث الأدبي عاقداً الفصل الثالث منه لتوثيق النصوص وتحقيقها .
9. في سنة 1975 نشر د. نوري حمودي القيسي ود. سامي مكي العاني مؤلفهما الموسوم بمنهج تحقيق النصوص ونشرها .
10 . في سنة 1977 نشر د. عبد الرحمن عميرة كتابه أضواء على البحث والمصادر عاقداً الباب الثالث منه لتحقيق المخطوطات .
11. في سنة 1979 نشر الأستاذ أحمد الجنـدي مقـالاً في المجلـة العربية السعودية بعنوان تحقيق التراث .
12. وفي سنة 1980 ألقى د. حسين نصار بحثاً بعنوان منهج تحقيق التراث العربي وقواعد نشره في الندوة الأولى عن التراث التي عقدت في القاهرة ] تحقيق التراث ص27-28 .
وأوسع كتاب تناول موضوع تحقيق المخطوطات فيما اطلعت عليه هو كتاب تحقيق التراث للدكتور
عبد الهادي الفضلي فقد احتوى زبدة مؤلفات وأبحاث الذين تقدموه وفصَّل الكلام في التحقيق فتحدث عن نشأة التحقيق وتطوره وعن تعريف التحقيق وشروطه وعن مقدمات التحقيق وخطواته ومكملاته .
ومن الفوائد المهمة لهذا الكتاب أنه ذكر لنا فهارس المطبوعات العربية فبلغت 65 فهرساً
وذكر قائمة بأسماء الدوريات العربية المعنية بشؤون المخطوطات فبلغت 73 دورية
وذكر الدوريات الأجنبية المعنية بشؤون المخطوطات فبلغت 30 دورية
وذكر الفهارس العامة للكتب التي تعنى بالمخطوطات فبلغت ثمانية فهارس
وذكر قائمة للمكتبات التي توجد فيها المخطوطات الإسلامية في مختلف أنحاء العالم فبلغت 219 مكتبة .
وذكر بياناً بأسماء بعض فهارس المخطوطات العربية في البلاد العربية وقد اشتمل على 101 فهرس . وذكر بياناً بأسماء بعض فهارس المخطوطات العربية في البلدان غير العربية فبلغت 78 فهرساً . انظر تحقيق التراث ص62-98 .
ثانياً : تحقيق كتب التراث المطبوعة بغير تحقيق
من المعروف أنه بعد أن انتشرت الطباعة في العالم الإسلامي أقبل كثير من أصحاب المطابع والناشرين على طباعة كتب التراث الإسلامي بمختلف علومها وفنونها فنشرت آلاف الكتب بل مئات الآلاف ولكن عدداً كبيراً من هذه الكتب طبع بدون أدنى تحقيق علمي وقليل منها لقي عناية من المصححين والمدققين والمحققين .
وهذا العدد الهائل من الكتب التي طبعت بدون تحقيق وجد فيه خلل كبير كنقص وسقط من كلام المؤلف ووجد عدد كبير من الأخطاء المطبعية وكذلك بعضها فيه تقديم وتأخير وبعضها فيه طمس لبعض الكلام وبعضها فيه تحريفات كثيرة وبعضها لم تضبط فيه الكلمات المشكلة ومعظمها يخلو من استعمال علامات الترقيم مما يؤدي إلى صعوبة في فهم مراد المؤلف حيث إن علامات الترقيم يتوقف الفهم عليها أحياناً وهي دائمأً تعين مواقع الفصل والوصل وتسهل فهم الإدراك عند سماع الكلام أو قراءته مكتوباً انظر كيف تكتب بحثاً أو رسالة ص108 .
وإن كثيراً من التعقيد وغموض المعاني في كتب التراث الإسلامي يعود إلى فقدان أمثال هذه العلامات حيث تتصل الجمل والعبارات بعضها ببعض وتتداخل تداخلاً تاماً بحيث لا يدرك الفواصل بينها ومقاطع الوقف فيها إلا ذو ممارسة ودربة طويلة . كتاب البحث العلمي ص123 .
ومعظمها لم تخدم أدنى خدمة علمية ولم تفهرس فهرسة صحيحة فإن بعض الكتب الكبيرة يجد الباحث عناءً كبيراً في الوصول إلى مسألة معينة بسبب عدم وجود فهرسة صحيحة للكتاب .
وحتى لا يظنن أحد أن كلامي هذا فيه مبالغات أسوق للقارئ عدداً من الشواهد من كلام جماعة من أهل العلم الذين حققوا كتباً سبق طبعها بدون تحقيق ثم حققت على وفق قواعد تحقيق المخطوطات لتبين للقارئ مدى حاجة الكتب المطبوعة بدون تحقيق إلى إعادة نشر وطبع وتحقيق علمي فمن ذلك :
1. قال د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد في مقدمة تحقيقهما لكتاب شرح الكواكب المنير للعلامة ابن النجار الحنبلي ما نصه :[ وهذا الكتاب الذي نذكره قد سبق إلى نشره لأول مرة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى حيث قام بطبعه بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة 1372هـ/1953م عن نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية الأسبق رحمه الله تعالى . ولكن هذه النسخة كانت مخرومة خرماً كبيراً يبلغ ثلث الكتاب فطبعت على حالها ثم قدر للشيخ الفقي أن يطلع على نسخة مخطوطة أخرى للكتاب في المكتبة الأزهرية بالقاهرة فطبع القدر الناقص عنها وأكمل الكتاب فجزاه الله كل خير .
وبعد الاطلاع على الطبعة المذكورة ودراستها تبين لنا أنها مشحونة بالأخطاء والتصحيفات والخروم في أكثر من خمسة آلاف موضع مما يجعل الاستفادة منها وهي بهذه الحالة غير ممكنة .. لهذا كان لا بد من تحقيق الكتاب تحقيقاً علمياً على أصوله المخطوطة حيث إن تلك الطبعة لا تغني عن ذلك شيئاً ... وقد يظن بعض الناس أن في كلامنا هذا شيئاً من المبالغة ولكنهم لو قارنوا بين تلك الطبعة وبين طبعتنا أو نظروا في هوامش كتابنا حيث أشرنا فيها إلى فروق وخروم الطبعة الأولى لعلموا مبلغ الدقة في هذا الكلام .
ومن طريف ما يذكر أن الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري قد اطلع على طبعة الشيخ الفقي كما اطلع على نسخة مخطوطة للكتاب وقعت تحت يده في مكتبة خاصة بخط عبد الحي بن عبد الرحيم الحنبلي الكرمي نسخت سنة 1137هـ وكتب عليها أنها مقابلة على نسخة مصححة على خط المؤلف فقابل المطبوعة عليها فعثر على 2758 غلطة في المطبوعة . فطبع بياناً بهذه الأغلاط وتصويبها على الآلة الطابعة وقد راجعنا ذلك البيان وصورناه من مكتبة الشيخ عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى جزاه الله خيراً . ثم أشرنا في هوامش طبعتنا إلى تلك التصويبات .
من أجل ذلك كانت الحاجة ملحة إلى تحقيق الكتاب ونشره بصورة علمية أمينة ] شرح الكوكب المنير 1/8-9 .
2. وقال د. محمد سليمان الأشقر في مقدمة تحقيقه لكتاب المستصفى من علم الأصول للإمام الغزالي ما نصه :[وتمتاز هذه النسخة بأنها تشتمل على فصل مكون من ثماني أوراق تقريباً كانت النسخة البولاقية خالية عنها وهذا الفصل ألحقه الغزالي بكتابهه ضمن أبواب الاجتهاد قال في أوله :[ هذا فصل به تمام كشف القناع عن غموض المسألة ألحقناه بعد الفراغ من تصنيف الكتاب وانتشار نسخه ] وهذا يفسر سبب خلو النسختين المطبوعتين من هذا الفصل .
وتمتاز هذه النسخة المخطوطة أيضاً بأنها وجدت فيها على التمام مواضع كثيرة كانت ساقطة من النسختين المطبوعتين . وربما كان الساقط في كل موضع سطراً أو سطرين . وقد كثرت هذه الإسقاطات في النصف الثاني من الطبعتين المصريتين فأمكن تدراكه من هذه النسخة والحمد لله .
وبذلك رجع النص إلى الصحة التامة والوضوح إن شاء الله بعد أن كان القارئ يحار بسبب الاضطراب الذي يحسه لانقطاع تسلسل الكلام في تلك المواضع ] المستصفى 1/22.
3. وقال الشيخ مشهور حسن آل سلمان في مقدمة تحقيقه لكتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب الحنبلي ما نصه :[ طبع هذا الكتاب أكثر من مرة وأشهر طبعاته طبعة الأستاذ طه عبد الرؤوف سعد وقد ظهرت أول مرة في القاهرة عن مكتبة الخانجي سنة 1352هـ - 1933م في 454 صفحة .
وشاب هذه الطبعة نقص في عبارات وتحريف وتصحيف في مواطن كثيرة في عدة كلمات نبهنا عليها في هوامش الكتاب . ولم يخل هذا السقط والتحريف والتصحيف من جميع طبعات الكتاب قال د. عبد الله الغفيلي عن كتابنا هذا :[ وقد طبع عدة مرات منها طبعة بالقاهرة سنة 1352 هـ - المطبعة الخيرية ولكن جميع الطبعات لا تخلو من السقط والتحريف والتصحيف وهو جدير بأن يعنى به ويطبع طبعة علمية محررة ومحققة ] 1/23 .
ثم ذكر ما تمتاز به طبعته لهذا الكتاب بما يلي :
[ أولاً قمت بمقابلة الكتاب على ثلاث نسخ خطية .
ثانياً : أثبت الفروق بين النسخ الخطية وطبعة الأستاذ طه عبد الرؤوف سعد في الهامش ونبهت على التحريفات والتصحيفات والسقط الواقع في المطبوع ] 1/28 .
4. وقال الشيخان شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط في مقدمة تحقيقهما لكتاب زاد المعاد للعلامة ابن القيم ما نصه :[ وقد سبق لهذا الكتاب أن طبع أكثر من مرة ولكنه في كل هذه الطبعات لم يأخذ حظه من التحقيق والتصحيح والتمحيص فجاءت كلها مليئة بالخطأ والتصحيف والتحريف وسوء الإخراج وعدم العناية بتحقيق نصوصه الحديثة وتمييز صحيحها من سقيمها مما حدا بالناشر أن يطرح فكرة تحقيقه ونشره نشرة صحيحة وفق القواعد العلمية في التحقيق ] 1/7 .
وقالا في هامش نفس الصفحة :[ حتى الطبعة التي عني بتحقيقها الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله فهي مشحونة بالخطأ بالرغم من ادعائه اعتمد على نسختين خطيتين موجودتينم بدار الكتب المصرية وأنه راجع أحاديثها على اصولها من الكت بالستة وغيرها ] .
5. وقال العلامة أحمد محمد شاكر في مقدمة تحقيقه لكتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للعلامة ابن دقيق العيد ما نصه :[ وقد طبع هذا الشرح قديماً في الهند .
ثم طبعه الشيخ محمد منير الدمشقي في مصر سنة 1342-1344 ونفذت الطبعتان فعز وجودهما .
ولكن الشيخ منير الدمشقي لم يعن بتصحيحه العناية الواجبة لمثل هذا الكتاب فكانت الأغلاط فيه كثيرة ولعل عذره أنه اعتمد مطبوعة الهند وحدها فلم يتجشم مشقة الرجوع إلى أصول مخطوطة منه جيدة .
ثم إنه رحمه الله زاد في أواخر الأبواب أحاديث تناسب كل باب ( مما انفرد به البخاري فقط أو مسلم فقط أو غيرهما مما صح سنده ومتنه ) كما هو نص قوله في مقدمة طبعته .
وهذه الزيادات لم يكن الكتاب بحاجة إليها لأن مقصد المؤلف واضح :( اختصار جملة من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الشيخان ) فلم تكن هذه الزيادات من شرط الكتاب ولم تكن استيعاباً لجميع أحاديث الأحكام ] ص8-9 .
ثم قال :[ ولطالما فكرت في طبعه وإخراجه إخراجاً علمياً متقناً محققاً على النحو الواجب من التحقيق العلمي في إخراج كتب السنة وآثار سلفنا الصالح رضي الله عنهم حتى تهيأت الفرصة المناسبة لذلك والحمد لله . فقام بطبعه وتصحيحه والتعليق عليه الأخ الشيخ محمد حامد الفقي ورغب إلى أن أشركه في مراجعته على أصوله الصحيحة .
وكان أول ما يجب للتحقيق والتصحيح : الرجوع إلى أصول مخطوطة من الكتاب يمكن الوثوق بها في إخراجه على أصله دون تغيير أو تحريف إن شاء الله .
فكان لدي في مكتبتي الخاصة نسختان منه مخطوطتان وفي دار الكتب نسخ عدة فحصتها كلها وتخيرت أصحها وأوثقها . وتفضلت الدار بتصوير صورة شمسية منها لي .
فصارت الأصول المخطوطة بين يدي ثلاثة أراها كافية إن شاء الله لتحقيق الكتاب وإخراجه إخراجاً صحيحاً على النحو الذي يرضيني وعلى ما في الوسع والطاقة ] 9-10 .
6. وقال د. محمد الحجي في مقدمة تحقيقه لكتاب الذخيرة للقرافي بعد أن وصف النسخ المخطوطة التي اعتمد عليها في التحقيق :[ وقد رجعنا عند المقابلة إلى المقدمة الثانية للذخيرة في الأصول التي نشرها سنة 1973 طه عبد الرؤوف سعد ضمن شرح تنقيح الفصول وإلى الجزء الأول الذي طبعته كلية الشريعة بالأزهر عام 1381 /1961 بإشراف الشيخين عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد السميع أحمد إمام ثم أعادت طبعه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمطبعة الموسوعة الفقهية عام 1402/1982 فألفيناه رغم جهود الشيخين واجتهاداتهما مليئاً بالتصحيف والبتر والعذر لهما أنهما لم يطلعا في إعداده إلا على مخطوطة دار الكتب المصرية وهي كثيرة القلب والحذف والبياضات ] الذخيرة 1/19 .
7. وقال د. عبد المحسن التركي والشيخ شعيب الأرنؤوط في مقدمة تحقيقهما لشرح العقيدة الطحاوية تحت عنوان الطبعات السابقة لهذا الشرح ما نصه :[ الطبعة الأولى في سنة 1349هـ في المطبعة السلفية بمكة المكرمة طبعت بعناية العالم العلامة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ رحمه الله وأجزل مثوبته ذكر ناشرها : أنه لما كانت النسخة الخطية لشرح العقيدة الطحاوية التي جرى عليها الطبع كثيرة الغلط والتحريف حيث إنها لم تصحح ولم يوجد لها أصل صحيح للمقابلة عليه فقد اعتنى صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين آل الشيخ بتصحيحه فشكل لجنة من المشايخ وطلبة العلم النجديين والحجازيين لا يقل عددهم عن العشرة فقرئت على فضيلته بمسمع من المذكورين فصححت بقدر الطاقة والاجتهاد .
قلنا : وهذه التصحيحات التي انتهوا إليها بحسب اجتهادهم لا نعرف عنها شيئاً لأنه لم يرد في التعليقات ما يدل عليها أو يشير إليها ولو كان الأصل الذي اعتمدوه بين أيدينا لأمكننا الوقوف على هذه التصحيحات ومعرفة قدرها وقيمتها .
2. الطبعة الثانية طبعت بمصر في دار المعارف سنة 1373هـ بتحقيق كبير المحققين في عصره الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله وقد ذكر في مقدمته أنه لم يجد للكتاب مخطوطة معتمدة حتى الأصل الخطي الذي طبعت عنه الطبعة السالفة لم يقف عليه فاعتمد النسخة المطبوعة في مكة فاجتهد في تصحيح كلام الشارح قدر الطاقة وقابل الأحاديث والآثار التي فيه على ما كان بيده من الأصول المنقول عنها وكان رحمه الله يتمنى أن يوفقه الله إلى أصل متقن لهذا الكتاب يكون عمدة في تحقيقه وتصحيحه ليخرجه إخراجاً سليماً .
3. الطبعة الثالثة بدمشق سنة 1381هـ نشرها المكتب الإسلامي بتحقيق جماعة من العلماء وتخريج أحاديثها للشيخ ناصر الدين الألباني وقد اعتمد في هذه الطبعة على نسخة خطية حديثة العهد كتبت سنة 1322هـ وهي نسخة كثيرة الأخطاء والتحريفات مما دفع اللجنة القائمة على طبعه أن تعتمد طبعة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وتثبت زيادات طفيفة جاءت في هذه النسخة وما جاء فيها من تحريفات وأخطاء فقد صححت بالاعتماد على طبعة الشيخ أحمد شاكر .
4. الطبعة الرابعة طبعت بالشام سنة 1401هـ بتحقيق وتخريج الشيخ شعيب الأرنؤوط وقد اعتمد في هذه الطبعة على نسخة الشيخ أحمد شاكر لكنه استدرك فيها أخطاء وتحريفات وقعت في مطبوعة الشيخ شاكر وكان يعتمد في التصويب على المراجع والمظان التي بين يديه مما نقل عنه المصنف لكنه لم يشر إلى تلك التصويبات في التعليقات ولا المصادر التي نقل التصويب عنها مما أفقدها قيمتها العلمية .
5. الطبعة الخامسة طبعت في مصر سنة 1402هـ بتحقيق د. عبد الرحمن عميرة نشرته مكتبة المعارف بالرياض وقد ذكر المحقق أنه عثر على مخطوط لهذا الشرح بمكتبة جلال الدين السيوطي بمحافظة أسيوط في صعيد مصر ! وقال : وقد تكون هذه المخطوطة أكثر نسخ المخطوط دقة ووضوح ألفاظ ومع ذلك فلم يتخذها أصلاً بل جعلها في المرتبة الثانية ورمز لها بحرف (ب) واتخذ مطبوعة المكتب الإسلامي أصلاً ورمز لها بحرف (أ) وقارن بين النسختين وأثبت الفروق بالهوامش كذا فعل مع أن المنهج العلمي المتبع في التحقيق هو اتخاذ الأصل الخطي أصلاً والاعتماد عليه وعدم الاعتداد بما طبع إلا عندما يوجد في الأصل المعتمد تحريف أو سقط يمكن تداركه من المطبوع فيؤخذ عنه ويشار إلى ذلك .
ولم يصف هذه النسخة الخطية التي اعتمدها وصفاً دقيقاً ينبئ عن قيمتها ومنزلتها وتاريخ نسخها ولا صور نماذج منها تعين الباحث على التعرف عليها .
وفي بعض ما قارناه في هذه الطبعة تبين أنه لم يتخذ طبعة المكتب الإسلامي أصلاً بل لفق وأصلح وبدل من غيرها أشياء دونما إشارة إلى ذلك .
6. الطبعة السادسة طبعت في بيروت سنة 1405هـ نشر دار البيان وذكر في صفحة العنوان : حققه وخرج أحاديثه وعلق بشير محمد عيون وقد قمنا بمقابلة هذه المطبوعة على الأصل الذي اعتمده الناشر فوجدنا خلافاً كبيراً بين الأصل المعتمد وبين المطبوع مما يدل على أن هذه الطبعة لم يراع فيها التحقيق العلمي المتقن وأن الناشر قد لفقها من الأصل الذي اعتمده ومن طبعة شاكر ومن طبعة مكة ولم يشر في تعليقاته لا من قريب ولا من بعيد إلى ما وقع في الأصل من الأخطاء غير القليلة ونقص كثير من الكلمات وأحياناً زيادات انفردت بها ] مقدمة تحقيق شرح العقيدة الطحاوية 110-113 .
ثم ذكر المحققان ما تمتاز به طبعتهما من أمور فقالا :( 3. إخراج النص إخراجاً صحيحاً موثقاً كما كتبه المؤلف وذلك بالإعتماد على أربع نسخ خطية منها نسخة كتبت في حياة المؤلف وقوبلت على نسخته وهي النسخة المرموز لها ب( أ) ، وبالرجوع إلى المصادر التي أخذ عنها المؤلف وبذلك أمكن تدارك عدد غير قليل من الأخطاء والتحريفات التي وقعت في الطبعة السابقة مع الإستفادة مما فيها من تعليقات مفيدة ) . مقدمة شرح العقيدة الطحاوية ص 122 .
8. وقال د. عدنان درويش ومحمد المصري في مقدمة تحقيقهما لكتاب الكليات للكفوي ما نصه :[ طبع الكتاب إذن سبع مرات وعرفه الناس في جيل سبق جيلنا وأفادوا منه في دراساتهم وكتاباتهم فأخذوا منه وأحالوا عليه كما أفاد منه كثير ممن لم يعان الكتابة والتأليف بالرجوع إليه كلما دعت حاجة إلى الكشف عن أمر يتعلق بالمعارف الإنسانية باعتباره معجماً موسوعياً للمصطلحات في مختلف العلوم والفنون عند العرب والمسلمين .
بيد أن سوء إخراج الكتاب في طباعته السبع تلك لم يتح له الذيوع والانتشار اللذان يستحقهما في أوساط المثقفين غير المختصين وأنصاف المثقفين من جيلنا في عصرنا الحاضر فالورق من نوع رديء والحروف دقيقة لا تخلو من رداءة أيضاً وقد اكتظت بها الصحائف اكتظاظاً بلا علامات ترقيم تفصل الفقر فتيسر على القارئ توضح العبارة وتحديد المعاني وليس ثمة إشارات إلى بداءات الفصول .
وجل هذه الطبعات لم يبرأ من آفتي التصـحيف والتطبيع مما قد يضلل القارئ أو يصيب المعاني بالخلل .
تلك الأمور اجتمعت وتضافرت فكانت كافية لتحفزنا على إصدار نشرة جديدة للكتاب الهدف منها تيسير الرجوع إليه والإفادة منه ثم تنقيته من شوائب التصحيف والتطبيع .
وثمة أمر كان أقوى من تلك الحوافز السابقة لزَّنا إلى إصدار هذه النشرة الجديدة ذلك أننا حظينا بنسخة خطية منه تتصف بالأصالة والنسب فهي مضاهاة بنسخة قوبلت على نسخة المؤلف إذن فلا بد من اختبار أصالة النسخة ونسبها فقابلناها على المطبوع فإذا فيها تقديم وتأخير في الترتيب وزيادات يبدو أن من قابل النسخة أضافها حين ضاهاها بنسخة المؤلف لذا رأينا أن لا بد من الاهتمام بها وإثبات ما ينبغي له أن يثبت مما تفرضه أمانة العمل في تحقيق النصوص ] ص6.
9. وقال العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في مقدمة تحقيقه لكتاب الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء للحافظ ابن عبد البر ما نصه :[ لما توجهت رغبتي إلى خدمة كتاب الإنتقاء استصحبت معي في أسفاري النسخة المطبوعة بعناية الأستاذ حسام الدين القدسي التي سبق ذكرها في ص14 لرشاقة الكتاب وطلاوته وفخامته في موضوعه وهو يترجم لثلاثة أئمة من أئمة المتبوعين في الإسلام ولنخبة مختارة من كبار أصحابهم وتلامذتهم .
وقرأته وفصلته وضبطت فيه الألفاظ التي تحتاج إلى ضبط بقدر ما تيسر لي وحضرني اعتماداً مني على هذه النسخة المطبوعة نظراً إلى أن الأستاذ القدسي قام بطبعها والاعتناء بها فتكون متمتعة بالمقابلة الدقيقة والصحة التامة والضبط المتقن الشديد الذي أعهده في الأستاذ حسام الدين القدسي .
ولكني أثناء قراءتي للكتاب وضبطي لألفاظه كانت تمر بي كلمات وعبارات أتوقف في صحتها كثيراً وبعضها أجزم بوقوع التحريف فيها وبعضها لا أفهم معناه إذا بقيت العبارة كما هي أو يكون المعنى فيه غامضاً أو فاسداً .
ولما فرغت من خدمة الكتاب بين السفر والحضر قدمته إلى المطبعة وسعيت إلى تصوير النسخ المخطوطة الثلاث من إستنبول والأسكوريال رغبة في التثبت من صحة بعض الكلمات أو الجمل التي توقفت فيها أو صححتها باجتهادي ونظري الضعيف ولما وصلت إلي المصورات عن النسخ الثلاث وجاءني الكتاب من المطبعة مصفوفاً مرتباً كما رسمت له وأثبته قابلته وراجعت ما كنت توقفت فيه أو جزمت بتحريفه أو وقوع السقط فيه تبين لي أن الكتاب فيه من التحريف والقلب والإبدال والسقط في الإسناد والخبر والأسماء والعبارات : الشيء الكثير جداً وخاصة في القسم الذي لم يعلق عليه شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى ] ص20-21 .
10. وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في مقدمة التحقيق للكتاب الكبير سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي ما نصه :[ وقد أدى التهاون بمقابلة المنسوخ على الأصل إلى وقوع ما يزيد على مئة سقط يترواح ما بين كلمة وجملة وسطر في الجزء الأول من هذا الكتاب المطبوع بدار المعارف بمصر سنة 1953 وقد بيناه في مواضعه من طبعتنا هذه ودللنا عليه كما بينا أيضاً السقط والتحريف اللذين وقعا في الجزأين الثاني والثالث من الطبعة المذكورة .
وقد قال أئمة النقد : لا يجوز أن ينخدع في الاعتماد على نسخ الثقة العارف دون مقابلة ولا على نسخ نفسه بيده ما لم يقابل ويصحح فإن الفكر يذهب والقلب يسهو والنظر يزيغ والقلم يطغى ] سير أعلام النبلاء 1/155 .
11. وقال العلامة الشيخ يوسف القرضاوي في تقديمه لكتاب أصول الشاشي الذي حققه محمد أكرم الندوي ما نصه :[ ولكن هذا الكتاب على أهميته العلمية والعملية وطباعته عدة مرات في الهند وباكستان لم يقدر له أن يطبع طبعة محققة تحقيقاً علمياً عصرياً يليق به حتى هيأ الله له الأخ الفاضل البحاثة محمد أكرم حفظه الله فقام على خدمة الكتاب تحقيقاً وتعليقاً وتفسيرأً وتخريجاً وقد قيل : من حقق كتاباً فكأنما أحيا موؤودة ] ص3-4 .
12. وذكر الشيخان زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط في مقدمتهما لشرح السنة للإمام البغوي عند ذكر مؤلفات البغوي ومنها تفسيره المسمى معالم التنزيل :[ وقد طبع أكثر من مرة وجميع طبعاته لا تخلو من تحريف وتصحيف وهو جدير بأن يعنى به ويطبع طبعة علمية محررة ] شرح السنة 1/30 .
13. وذكر الأستاذ على شيري في مقدمته لتحقيق تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي وهو من أمهات المعاجم العربية فقال تحت عنوان طبعات تاج العروس :[ طبع منه ثلاث طبعات الطبعة الأولى ناقصة طبع من الكتاب خمسة أجزاء في سنة 1287هـ بالمطبعة الوهبية بمصر وأشرفت على طبعه هيئة علمية معنونة باسم جمعية المعارف بالقاهرة وانتشرت هذه الطبعة مع ما فيها من التحريف والغلط والتصحيف والسقطات وقد توقفت المطبعة عن إتمامه لجسامته وكثرة نفقته وصعوبة الحصول على نسخة وغيرها من الأمهات المعتمدة في التحري والتحرير وتخليصه من شوائب التحريف والتغيير .
الطبعة الثانية كاملة من عشرة أجزاء كان الفراغ منها في سنة 1307 بالمطبعة الخيرية بخطة الجمالية من القاهرة المعزية . وهي النسخة التي اعتمدنا أصلاً لعملنا وعليها قام تحقيقنا وسميناها المطبوعة المصرية .تتميز هذه الطبعة بما يلي :
- في الصفحة 41 سطراً وفي كل سطر حوالي عشرين كلمة . وهي من الحجم الكبير .
- خالية تماماً من الضبط وهذا ما زاد العمل فيها صعوبة .
- ليس فيها أدنى تبويب أو تنظيم فقد ملئت الصفحات بالسطور وتلاصقت الكلمات ببعضها أو كادت دون تقسيم للفقرات أو الجمل أو المعاني .
- اختلطت فيها العبارات بحيث انتفت علامات الفصل بينها من نقطة أو فاصلة أو أي شيء يفيد في تقسيم المعاني وإيضاحها وهذا ما أدى إلى اضطراب في المعاني وتشويه في العبارات حتى أنه تصعب معها القراءة الصحيحة أحياناً حتى في كتاب عادي فكيف به وهو كتاب لغة بل معجم لغوي ضخم .
- الطبعة مليئة بالأخطاء والسقط والتحريف .
- وضع الشارح القاموس متن القاموس بين قوسين ( ) فإننا نجد كثيراً من الأقواس التي وضعت لتميز نص القاموس قد اختفت بحيث شوشت العبارة وتداخل متن القاموس مع الشرح وبات من الصعوبة بمكان البحث فيها .
- الطبعة غير مبوبة حتى يكاد الباحث أن يضيع بين المواد فما عسى من يريد الانتفاع به .
الطبعة الثالثة : ناقصة غير كاملة تقوم بإصدارها ونشرها وزارة الإرشاد والأنباء في دولة الكويت وقد باشرت بإصدارها سنة 1965 حيث صدر الجزء الأول وبلغ حتى الآن ما صدر منها 26 جزءاً حسب تقسيم الناشر .تتميز الطبعة بما يلي :
- مضبوطة ضبطاً كاملاً .
- حجم كبير في الصفحة حوالي 23 سطراً على عمودين عدد الكلمات في كل عمود حوالي 6 كلمات .
- حرف كبير مقروء .
- مبوبة بشكل جديد بحيث قسمت البواب والفصول والمواد بشكل واضح يسهل الرجوع إليها دون عناء .
ورغم الجهد الكبير الذي بذله محققوها والذي لا بد لنا وللأمانة العلمية من تقييمه وتثمينه عالياً وقد كان اهتمامنا بها كبيراً في عملنا فقد سهلت أمامنا الطريق وشجعتنا على التصدي لكتاب تاج العروس .
ومع اعترافنا بأهمية العمل في الطبعة الكويتية نضع الملاحظات التالية :
- اشترك في تحقيق تاج العروس جماعة من اللغويين ورغم حرصهم على اتباع منهج واحد فقد ظهرت فروقات كثيرة عند التطبيق نشأت عن اختلاف أساليبهم في العمل وهو ما اعترف به صراحة الأستاذ مصطفى حجازي .
- ورغم مراجعته فأجزاؤه المحققة مليئة بالأخطاء والسقط والتحريف وعثرات بالضبط .
- أخطاء في تخريج الآيات القرآنية .
- أخطاء فنية في ترقيم الحواشي لتتطابق مع أرقامها في المتن وسقوط كثير من الأقواس التي وضعت لتميز متن القاموس عن الشرح مما أخل بالعبارة وشوه المعنى .
- ومما وقع في هذه الطبعة من هفوات وأخطاء وسقط نشير إلى بعض منها على سبيل المثل لا الحصر وقد أشرنا إلى كل ما وقع فيها تقريباً في نسختنا ] تاج العروس 1/38-40 .
ثم ذكر أمثلة للأخطاء التي وقعت في الطبعة المذكورة .
14. وقال الشيخ علي الحلبي في مقدمة تحقيقه لكتاب الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي تحت عنوان نقد الطبعة الأولى ما نصه :[ صدرت الطبعة الأولى للكتاب في تونس سنة 1959 نشريات كتابة الدولة للتربية القومية بتحقيق محمد الطالبي .
وهذه الطبعة حوت ألواناً من الخلل العلمي في التحقيق من ذلك كثرة التحريف الواقع في المتن مع أنه يذكر في الحاشية الصواب من النسخة الأخرى التي اعتمد عليها دون تنبيه عليه .
وكذا بالنسبة للأحاديث النبوية فكثير منها لم يعزه لمصادره ولا أقول : لم يبين درجتها الصناعية فهذا أمر لا قبل له به .
ومن عجب عزوه في كثير من المسائل لكتابات المستشرقين ودراساتهم وهي التي تحوي الغث والقبيح ] الحوادث والبدع ص11 .
15 . وقال د. عبد الفتاح محمد الحلو في مقدمة تحقيقه لكتاب الجواهر المضية في طبقات الحنفية
لعبد القادر القرشي ما نصه :[ طبع كتاب الجواهر المضية بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية الكائنة في الهند بمحروسة حيدراباد الدكن وتم طبعه في أواخر شهر ربيع الثاني سنة 1332 هـ ويقع في جزئين ] 1/83 .
ثم قال :[ ورغم ما بذل في إخراج هذا الكتاب فقد جاء غاية في التصحيف والتحريف والاضطراب ويبدو أن النسخة التي طبعت عنها الدائرة شأنها شأن معظم نسخ الكتاب تحمل هذه السمة بالإضافة إلى ما سبق بيانه من قول حاجى خليفة ومما بينت بعضه سابقاً ولقد حاول مصححا الكتاب أن يستدركا الأخطاء التي وقعت في التراجم وقت طباعة أبواب الكنى والأنساب والألقاب والأبناء فكثرت إلى حد يشعرك بأنه يجب استئناف طبع الكتاب وأدى هذا إلى اخطاء جديدة واضطراب واضح ] 1/84
16. وذكر سامي ابن العربي محقق كتاب ارشاد الفحول للشوكاني في مقدمته ما نصه :[ وكنت كلما اطلعت على النسخ المطبوعة من هذا الكتاب أجد فيه سقطاً وتحريفاً يؤدي إلى الإخلال بالمعنى مما جعلني أتمنى من ربي عز وجل أن يمن علي بالقيام بتحقيقه وتيسيره لإخواني طلبة العلم والعلماء ] ص8 . ثم قال تحت عنوان النسخ المطبوعة والمآخذ عليها بعد أن ذكر أن الكتاب طبع خمس طبعات مختلفة وذكر أن الطبعة الخامسة التي طبعت بتحقيق د. شعبان اسماعيل هي أفضل نسخة مطبوعة لإرشاد الفحول لكنه قد وقع في أخطاء كثيرة تجعل الكتاب بحاجة إلىإعادة تحقيق ثم ذكر أمثلة كثيرة للأخطاء ثم قال :[ مع أن الشيخ شعبان – حفظه الله تعالى – قد اعتمد في تحقيقه على مخطوطة قيمة إلا أنني – بفضل الله – قد استدركت عليه أخطاء في المتن تصل إلى سبعمائة خطأ وقد قمت بحصرها ... ] ثم ذكر مئة نموذج من هذه الأخطاء . مقدمة إرشاد الفحول 1/25-42 .
وبعد هذه النقول من كلام المحققين التي تدل دلالة واضحة على أنه يبقى العمل على تحقيق كتب التراث التي طبعت بدون تحقيق والتي تدل على عدم الوثوق بتلك الكتب التي طبعت دون تحقيق .
أسوق مثالاً واحداً على ما يمكن أن تخدم به كتب التراث إذا لقيت التحقيق العلمي الرصين .
قال الشيخ مشهور آل سلمان في مقدمة تحقيقه لكتاب تقرير القواعد لابن رجب الحنبلي ما نصه :
[ تمتاز نشرتنا من هذا الكتاب بالآتي :
أولاً : قمت بمقابلة الكتاب على ثلاث نسخ خطية سبق صفها .
ثانياً : أثبت الفروق بين النسخ الخطية وطبعة الأستاذ طه عبد الرؤوف في الهامش ، ونبهت على التحريفات والتصحيفات والسقط الواقع في المطبوع .
ثالثاً : أثبت ما على حواشي النسخ الخطية أو بعضها من تعليقات نفسية فيها زيادة إيضاح أو بيان وهم أو تعقب للمصنف أو ذكر للراجح في المذهب .
رابعاً : حاولت جاهداً توثيق النقولات من الكتب التي نقل منها المصنف وتعبت في ذلك إذ أغلب نقولات المصنف كانت بالفحوى والإيماء والإشارة إلا في القليل النادر إذ ينقل فيه المصنف كلام العلماء بالنص . واستعنت بما نقله المصنف في ذيل طبقات الحنابلة من فروع هي اختيارات للمترجمين عنده وفي بعض الأحايين يتعقبهم وينكت على كلامهم فإن فعل أشرت أو نقلت كلامه وأنشط في بعض المسائل فأثبت مظانها من الكتب المشهورة في المذهب ولعلي أذكر أحياناً فيها اختيارات بعض المحققين من العلماء أو الراجح فيها وفق الدليل أو مذاهب العلماء الأخرى ولعلي أزيد بعض المسائل مما لها صلة بالقاعدة فاتت المصنف وهذا في القليل النادر كما في مبحث القرعة .
خامساً : أثبت شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله على الكتاب وذلك بتفريغ ما أملاه على مواطن عديدة منه ثم قمت بتوزيعها على مواطنها من الكتاب ووضعت علامة ( ع ) عقب كلامه .
سادساً : خرجت الأحاديث والآثار التي ذكرها المصنف وبينت درجتها من حيث الصحة والحسن والضعف وأثبت نص الأحاديث والآثار التي أومئ إليها المصنف ولم يذكر لفظها .
سابعاً : عرفت بالأعلام غير المعروفين وبالكتب التي لم تطبع وحاولت ذكر نسخها الخطية إن ظفرت بذلك .
ثامناً : أثبت في الحواشي رسالة بتمامها للإمام ابن رجب هي قاعدة في إخراج الزكاة على الفور بتحقيق د. الوليد آل فريان واستفدت من تعليقاته عليها . انظر ( التعليق 3/287-292 ) ونقلت جل ما يلزم من كتابه كتاب القول الصواب في تزويج أمهات أولاد الغياب انظر ( 3/173-176 ) .
تاسعاً : صنعت فهارس علمية تحليلية للكتاب وأفردت لها مجلداً خاصاً واشتملت هذه الفهارس على الآتي :
أولاً : تحقيق فهرست تقرير القواعد وتحرير الفوائد لجلال الدين أبي الفرج نصر الدين البغدادي وهو عبارة عن ترتيب مسائل القواعد على الأبواب الفقهية المعتادة .
ثانياً : فهرس الآيات القرآنية ورتبته على حسب ترتيبها في القرآن الكريم .
ثالثاً : فهرس الأحاديث الشريفة ورتبته على الحروف .
رابعاً : فهرس الآثار السلفية ورتبته على حسب قائليها .
خامساً : فهرس القواعد الفقهية ورتبتها على الحروف واستخرجت منها ما لم يكن واضحاً أو كان في أثناء في الشرح .
سادساً : فهرس الفوائد الفقهية والعلمية ورتبتها على الحروف لأن الفهرس الأول مرتب على الأبواب وهذا الفهرس أوسع منه .
سابعاً : اختيارات أئمة الحنابلة وفقهائهم ورتبته على أسماء الأئمة والفقهاء ثم ذكرت المباحث تحت اسم كل عالم وفقيه ورتبتها على الحروف .
ثامناً : مذاهب الصحابة وعلماء الأمصار وسائر الفقهاء من غير الحنابلة ورتبته كالذي قبله .
تاسعاً : فهرس الأعلام ورتبته على الحروف .
عاشراً : فهرس الطوائف والفرق والمذاهب والجماعات ورتبته على الحروف .
حادي عشر : فهرس كتب الإمام أحمد ورتبته على أسماء أصحاب المسائل للإمام .
ثاني عشر : فهرس الكتب ورتبته على الحروف .
ثالث عشر : فهرس الغريب والمصطلحات العلمية ورتبته على الحروف
رابع عشر : وأخيراً فهرس الأسماء المتعقبين من العلماء والمصنفين ورتبته على أسماء من تعقب من العلماء وأدرجت تحت كل اسم عالم المسائل الفقهية ورتبتها على الحروف ونصصت على المسألة وعلى اسم المتعقب ] تقرير القواعد 1/ 28 - 31 .
ويضاف إلى ذلك ضعف الطلبة العام وخاصة في التأليف والكتابة مما يجعل كتابات الطلبة في المواضيع ضعيفة جداً وقد رأينا هذا الضعف خلال مناقشة عدد من الرسائل وهذا الضعف يلمسه جميع الأساتذة الذين يشاركون في مناقشة الرسائل .
لذا فإنني أرى أن تدريس طلبة الدراسات العليا مساق تحقيق المخطوطات وفق قواعده العلمية الصحيحة وتأهيلهم للتحقيق تأهيلاً نظرياً وعملياً مما يجعلهم قادرين على القيام بتحقيق المخطوطات فعلياً تحت إشراف الأساتذة الذين لديهم تجربة عملية في التحقيق أرى أن كل ذلك يسهم في إحياء التراث الإسلامي وينفع الطلبة ويفيدهم أكثر مما لو كتب أحدهم في موضوع ما .
وأخيراً أرجو من الأخوة الزملاء قراءة هذه الأفكار بتجرد عن الأفكار السابقة لديهم حول الموضوع وإبداء ملحوظاتهم وآرائهم مع شكري وتقديري واحترامي .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
17 شوال 1422 هـ كتبه الدكتور حسام الدين عفانه
وفق 1/1 /2002 م الأستاذ المشارك في الفقه والأصول
كلية الدعوة وأصول الدين / جامعة القدس
الـمــصــدر
وبعد …
[ هذا التراث الضخم الذي آل إلينا من أسلافنا صانعي الثقافة الإسلامية العربية جدير بأن نقف أمامه وقفة الإكبار والإجلال ثم نسمو برؤسنا في اعتزاز وشعور صادق بالفخر والغبطة والكبرياء .
إن هذه الصيحات التي يرددها دعاة الاستعمار الثقافي يبغون بها أن ننبذ هذا التراث ونطرحه وراءنا ظهرياً صيحة في واد . وكم لهم من محاولات يائسة يدورون بها ذات اليمين وذات الشمال كي يهدموا هذا الصرح . ولكن تلك المحاولات لم تجد لها صدى إلا عند من أمكنهم أن يضفوا على أنفسهم ظل الاستعباد الثقافي من ضعاف القلوب وأرقاء التفكير ... وهم فيما بين ذلك يحاولون أن يضعوا من ثقتنا في هذا التراث الضخم فلا يزالون يوجهون إليه المطاعن والمثالب ويهونون من شأنه تهويناً .
إن كل فكرة علمية جديرة بالاحترام ولكن الفكرة المغرضة التي يبعثها الشر أو المنفعة الذاتية الصرفة فكرة لا تستحق الاحترام بل يجب مناهضتها والقيام في وجهها . أرادوا كثيراً فسمعنا وقرأنا كثيراً ولكن ثقافتنا الإسلامية العربية ليست من الهون بحيث تحنى الرأس لأمثال هذا الضعف المتخاذل .
فالشكر الصادق لهؤلاء القوم الذين أيقظوا فينا ذلك الشعور بالعزة ووجهونا أن نفتح عيوننا على تلك الكنوز التني تتكشفت لنا ولا تزال تتكشف .
وما أجدرنا أن ننهض بعبء نشر ذلك التراث وتجليته ليكون ذلك وفاءً لعلمائنا ووفاء لأنفسنا وأبنائنا .
وقد ناديت في مقدمة إحدى منشوراتي أن تلتزم كلياتنا الجامعية ذات الطابع الثقافي الإسلامي تكليف طلبة الدراسات العالية أن يقوم كل منهم بتحقيق مخطوط يمت بصلة إلى موضوع الرسالة التي يتقدم بها فقلت :[ وإنه لما يثلج الصدر أن تتجه جامعاتنا المصرية اتجاهاً جديداً إزاء طلابها المتقدمين للإجازات العلمية الفائقة إذ توجههم إلى أن يقدموا مع رسالاتهم العلمية تحقيقاً لمخطوط يمت بصلة إلى موضوع الرسالة . وعسى أن يأتي اليوم الذي يكون فيه هذا الأمر ضريبة علمية لا بد منها ] .
وإني لمؤمن أن سيأتي ذلك اليوم فننعم بكثير من المتع الثقافية التي حالت بيننا وبينها هذه الحرب العلمية الظالمة ] من مقدمة عبد السلام هارون لكتابه تحقيق النصوص ونشرها ص5-6 .
ومن المعلوم أن ما خلفه علماؤنا المتقدمون من المخطوطات يعد بالملايين وما زال معظم هذه المخطوطات قابعاً في مراكز المخطوطات والمكتباب يحتاج لمن ينفض عنه الغبار ويبعث فيه الحياة من جديد فهذا التراث الضخم والذي بلغت عدته 262 مليون مجلد مخطوط كما أحصيت حتى سنة 1948 ويقال بعد ذلك أنها أحصيت بمئات الملايين . انظر منهج البحث العلمي د. ثريا ملحس ص246 .
وإن من أحسن ما يقدمه المرء لأمته أن يسهم في الإخراج إلى حيز الوجود - محققاً ومصفىً - ذخائر الماضي من تراث أمجادنا العلمي الذي كان من مظاهر عزها وأساساً لنهضتها وثمرة يانعة لحياتها وثقافتها ليتسنى الوقوف على أصالته وما برز به من نظريات وحلول لمختلف القضايا النازلة . مقدمة تحقيق مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ص19 .
ولما كانت لديَّ رغبة أكيدة في خوض مجال تحقيق التراث الإسلامي العظيم وكانت لي ثلاث تجارب في ذلك وهي :
1. تحقيق الجزء الأول من كتاب بيان معاني البديع في أصول الفقه لمحمود بن عبد الرحمن الأصفهاني وكان ذلك في مرحلة الدكتوراة . ويقع في مجلدين كبيرين بلغت صفحاتهما 1250 صفحة .
2. تحقيق شرح الورقات في أصول الفقه لجلال الدين المحلي .
3. تحقيق رسالـة بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود للعلامة محمد بن عبدالله الغزي التمرتاشي
كما وأنني تعاملت مع فهرسة المخطوطات ومصوراتها المحفوظة لدى مؤسسة إحياء التراث الإسلامي والبحوث الإسلامية في بيت المقدس حيث قمت بالإشتراك مع موظفين من المؤسسة بفهرسة مخطوطات المؤسسة المصورة وبلغت عدتها قريباً من أربعة آلاف مصورة . وقد سمي فهرس مخطوطات فلسطين المصورة .
وقد صدر الجزء الأول منه وهو خاص بالفقه وأصوله وجاء في مقدمته ما يلي :[ إن التراث الضخم الذي آل إلينا من علمائنا الأفذاذ لجدير بأن نقف أمامه وقفة إكبار وإجلال لتلك الجهود التي بذلها أولئك النوابغ من العلماء وإن من بعض الواجب علينا أن نعتز ونفتخر بهذا التراث العظيم وأن نعمل على إحيائه والمحافظة عليه وتيسير سبل الاستفادة منه خدمة للعلم وأهله ووفاء لأولئك العلماء الأعلام.
ومن هذا المنطلق قررت مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية في بيت المقدس نشر فهارس مخطوطاتها المصورة فعهدت إلى الأخوين د. حسام الدين عفانه الأستاذ المشارك في جامعة القدس والسيد محمد الصفدي الموظف في المؤسسة والأخت انتصار الصلاح الموظفة في المؤسسة للقيام بإعداد فهارس للمخطوطات المصورة من عدد من المكتبات الخاصة والعامة في فلسطين والمحفوظة لدى المؤسسة
وها نحن نقدم للباحثين والدارسين الجزء الأول من هذه الفهارس والتي من المتوقع أن تصدر في اثني عشر جزء يضم كل واحد منها 300 مخطوط ما عدى الجزء الأول فيضم 183 شملت ما يلي :
- أصول الفقه 70 مخطوطاً .
- الفقه المقارن 10 مخطوطات .
- الفقه المالكي 3 مخطوطات .
- الفقه الحنبلي 13 مخطوطة .
- القواعد الفقهية 9 مخطوطات .
- الفرائض ( المواريث ) 40 مخطوطة .
- متفرقات فقه 38 مخطوطة ] مقدمة الجزء الأول ص2.
لكل ما مضى فإني أشجع طلبة الدراسات العليا خاصة والباحثين عامة على خوض غمار هذا الفن
- تحقيق التراث - على وفق قواعده وأسسه التي وضعها كبار المحققين ...
كما وأني لأرجو من جامعتنا أن تتولى جانباً مهماً في هذا المجال فتقرر في مناهجها للدراسات العليا تدريس مساق حول تحقيق التراث الإسلامي وتوليه العناية الفائقة .
وقد بدأت بوادر ذلك تتحقق حيث قررت جامعة الخليل تدريس هذا الموضوع المهم ضمن مساق البحث العلمي لطلبة الماجستير في معهد القضاء العالي . وكذلك فعلت جامعة القدس حيث يدرس المساق لطلبة الماجستير تخصص دراسات إسلامية معاصرة وقد قمت بتدريس المساق في الجامعتين المذكورتين ولله الحمد والفضل .
هذا مع العلم أن تدريس تحقيق التراث قد سبقتنا إليه الجامعات العريقة في العالم العربي والإسلامي فقد ذكر المحقق الكبير عبد السلام هارون أنه قام بإلقاء محاضرات في هذا الفن على طلبة الماجستر بكلية دار العوم في الخمسينات من القرن الميلادي الماضي . انظر تحقيق النصوص ص 6-7 .
وكذلك فإن هذا الموضوع يدرس في عدد كبير من الجامعات العربية والإسلامية ولكن ثمرات ذلك ما زالت دون المستوى المطلوب في إخراج كنوز تراثنا الإسلامي العظيم .
يقول الدكتور حميش عبد الحق :[ تحتوي خزانة التراث الفقهي على كتب هامة من تراثنا الإسلامي الخالد الذي ألفه سلف هذه الأمة عبر القرون الماضية وهذه الكنوز ادخرت لهذه الأمة لتستفيد منها ولتعمل بما فيها .
لهذا اتجه العلماء وطلاب الدراسات العليا نحو تحقيق الكتب القديمة من أجل إحياء التراث الإسلامي النافع الذي يستفيد منه الناس وينفعهم في دينهم ودنياهم .
لكن هذا الاتجاه نحو تحقيق التراث نراه يسير سيراً بطيئاً فإن عدداً ضخماً من المخطوطات لا يزال غير منشور على أهميته وبعضه أصل في الفن الذي يتناوله .
لهذا صار لزاماً على المعنيين بهذا الأمر تشجيع تحقيق المخطوطات وتذييل الصعوبات التي يواجهها طلاب العلم الذين يقبلون بحماسة على العمل ولا يجدون ما يحققونه فيتولون وقلوبهم تفيض بالأسى حزناً ألا يجدوا ما يحققون ] مقدمة كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة 1/7 .
إذا تقرر هذا فأود الحديث هنا عن بعض القضايا الهامة :
أولاً : تحقيق التراث فن قائم بذاته له أصوله وقواعده ويمكن تعريفه بأنه العلم الذي يبحث فيه عن قواعد نشر المخطوطات أو هو دراسة قواعد نشر المخطوطات . تحقيق التراث ص36 .
والغاية المرجوة من هذا الفن هي تقديم المخطوط صحيحاً كما وضعه مؤلفه دون شرحه . قواعد تحقيق المخطوطات ص82 .
وقد وضع في هذا العلم عدد كبير من المؤلفات والأبحاث ذكر أهمها د. عبد الهادي الفضلي فقال :
[ وفي النصف الأول من القرن العشرين الميلادي وفي العام الذي صدر فيه كتاب نقد النصوص الفرنسي المشار إليه سابقاً وبالتحديد في عام 31/1932 ألقى المستشرق الألماني د. برجستراسر محاضرات في أصول نقد النصوص ونشر الكتب على طلبة الماجستير بقسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة القاهرة .
وكانت محاضراته المادة الأولى باللغة العربية لعلم تحقيق التراث والمنطلق الأول للمثقفين العرب للتعامل مع هذه المادة تأليفاً وتدريساً .
وتتابع التأليف والكتابة في هذا العلم وكالتالي :
1. في سنة 1944 نشر د. محمد مندور مقالين في قواعد نشر النصوص في العددين 277 و280 من مجلة الثقافة المصرية عند نقده لكتاب قوانين الدواوين لابن مماتي ت606 هـ والمنشور بتحقيق عزيز سوريال عطية سنة 1943 .
وفي السنة نفسها أعاد نشر المقالين ضمن كتابه في الميزان الجديد .
2. في سنة 1951 نشرت قواعد موجزة لنشر المخطوطات في مقدمة الجزء الأول من تاريخ مدينة دمشق وكانت تلكم القواعد قد وضعت من قبل لجنة ألفها المجمع العلمي العربي بدمشق لذلك .
3. في سنة 1953 تحدث د. إبراهيم بيومي مدكور عن بعض قواعد النشر في مقدمته لكتاب الشفا لابن سينا .
4. في سنة 1954 نشر الأستاذ عبد السلام هارون الطبعة الأولى من كتابه تحقيق النصوص ونشرها .
5. في سنة 1955 نشر د. صلاح الدين المنجد ما وضعه من قواعد تحقيق المخطوطات في الجزء الثاني من المجلد الأول من مجلة معهد المخطوطات العربية التي تصدر في القاهرة .
ثم أعاد نشرها في السنة نفسها بكتاب مستقل يحمل عنوان قواعد تحقيق المخطوطات .
6. ومنذ سنة 64/1965 أملى أستاذنا د. مصطفى جواد آراءه في أصول تحقيق النصوص على طلبة ماجستير اللغة العربية بجامعة بغداد حتى وفاته سنة 1969 رحمه الله تعالى .
وقد قام بنشرها زميلنا د. محمد علي الحسيني ضمن كتابه دراسات وتحقيقات المطبوع سنة 1974 .
7. في سنة 1969 قام د. محمد حمدي البكري بإعداد ونشر محاضرات المستشرق الألماني برجستراسر التي ألقاها على طلبة ماجستير اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة القاهرة سنة 31/1932 بعنوان أصول نقد النصوص ونشر الكتب .
8. وفي سنة 1972 وضع د. شوقي ضيف كتابه البحث الأدبي عاقداً الفصل الثالث منه لتوثيق النصوص وتحقيقها .
9. في سنة 1975 نشر د. نوري حمودي القيسي ود. سامي مكي العاني مؤلفهما الموسوم بمنهج تحقيق النصوص ونشرها .
10 . في سنة 1977 نشر د. عبد الرحمن عميرة كتابه أضواء على البحث والمصادر عاقداً الباب الثالث منه لتحقيق المخطوطات .
11. في سنة 1979 نشر الأستاذ أحمد الجنـدي مقـالاً في المجلـة العربية السعودية بعنوان تحقيق التراث .
12. وفي سنة 1980 ألقى د. حسين نصار بحثاً بعنوان منهج تحقيق التراث العربي وقواعد نشره في الندوة الأولى عن التراث التي عقدت في القاهرة ] تحقيق التراث ص27-28 .
وأوسع كتاب تناول موضوع تحقيق المخطوطات فيما اطلعت عليه هو كتاب تحقيق التراث للدكتور
عبد الهادي الفضلي فقد احتوى زبدة مؤلفات وأبحاث الذين تقدموه وفصَّل الكلام في التحقيق فتحدث عن نشأة التحقيق وتطوره وعن تعريف التحقيق وشروطه وعن مقدمات التحقيق وخطواته ومكملاته .
ومن الفوائد المهمة لهذا الكتاب أنه ذكر لنا فهارس المطبوعات العربية فبلغت 65 فهرساً
وذكر قائمة بأسماء الدوريات العربية المعنية بشؤون المخطوطات فبلغت 73 دورية
وذكر الدوريات الأجنبية المعنية بشؤون المخطوطات فبلغت 30 دورية
وذكر الفهارس العامة للكتب التي تعنى بالمخطوطات فبلغت ثمانية فهارس
وذكر قائمة للمكتبات التي توجد فيها المخطوطات الإسلامية في مختلف أنحاء العالم فبلغت 219 مكتبة .
وذكر بياناً بأسماء بعض فهارس المخطوطات العربية في البلاد العربية وقد اشتمل على 101 فهرس . وذكر بياناً بأسماء بعض فهارس المخطوطات العربية في البلدان غير العربية فبلغت 78 فهرساً . انظر تحقيق التراث ص62-98 .
ثانياً : تحقيق كتب التراث المطبوعة بغير تحقيق
من المعروف أنه بعد أن انتشرت الطباعة في العالم الإسلامي أقبل كثير من أصحاب المطابع والناشرين على طباعة كتب التراث الإسلامي بمختلف علومها وفنونها فنشرت آلاف الكتب بل مئات الآلاف ولكن عدداً كبيراً من هذه الكتب طبع بدون أدنى تحقيق علمي وقليل منها لقي عناية من المصححين والمدققين والمحققين .
وهذا العدد الهائل من الكتب التي طبعت بدون تحقيق وجد فيه خلل كبير كنقص وسقط من كلام المؤلف ووجد عدد كبير من الأخطاء المطبعية وكذلك بعضها فيه تقديم وتأخير وبعضها فيه طمس لبعض الكلام وبعضها فيه تحريفات كثيرة وبعضها لم تضبط فيه الكلمات المشكلة ومعظمها يخلو من استعمال علامات الترقيم مما يؤدي إلى صعوبة في فهم مراد المؤلف حيث إن علامات الترقيم يتوقف الفهم عليها أحياناً وهي دائمأً تعين مواقع الفصل والوصل وتسهل فهم الإدراك عند سماع الكلام أو قراءته مكتوباً انظر كيف تكتب بحثاً أو رسالة ص108 .
وإن كثيراً من التعقيد وغموض المعاني في كتب التراث الإسلامي يعود إلى فقدان أمثال هذه العلامات حيث تتصل الجمل والعبارات بعضها ببعض وتتداخل تداخلاً تاماً بحيث لا يدرك الفواصل بينها ومقاطع الوقف فيها إلا ذو ممارسة ودربة طويلة . كتاب البحث العلمي ص123 .
ومعظمها لم تخدم أدنى خدمة علمية ولم تفهرس فهرسة صحيحة فإن بعض الكتب الكبيرة يجد الباحث عناءً كبيراً في الوصول إلى مسألة معينة بسبب عدم وجود فهرسة صحيحة للكتاب .
وحتى لا يظنن أحد أن كلامي هذا فيه مبالغات أسوق للقارئ عدداً من الشواهد من كلام جماعة من أهل العلم الذين حققوا كتباً سبق طبعها بدون تحقيق ثم حققت على وفق قواعد تحقيق المخطوطات لتبين للقارئ مدى حاجة الكتب المطبوعة بدون تحقيق إلى إعادة نشر وطبع وتحقيق علمي فمن ذلك :
1. قال د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد في مقدمة تحقيقهما لكتاب شرح الكواكب المنير للعلامة ابن النجار الحنبلي ما نصه :[ وهذا الكتاب الذي نذكره قد سبق إلى نشره لأول مرة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى حيث قام بطبعه بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة 1372هـ/1953م عن نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية الأسبق رحمه الله تعالى . ولكن هذه النسخة كانت مخرومة خرماً كبيراً يبلغ ثلث الكتاب فطبعت على حالها ثم قدر للشيخ الفقي أن يطلع على نسخة مخطوطة أخرى للكتاب في المكتبة الأزهرية بالقاهرة فطبع القدر الناقص عنها وأكمل الكتاب فجزاه الله كل خير .
وبعد الاطلاع على الطبعة المذكورة ودراستها تبين لنا أنها مشحونة بالأخطاء والتصحيفات والخروم في أكثر من خمسة آلاف موضع مما يجعل الاستفادة منها وهي بهذه الحالة غير ممكنة .. لهذا كان لا بد من تحقيق الكتاب تحقيقاً علمياً على أصوله المخطوطة حيث إن تلك الطبعة لا تغني عن ذلك شيئاً ... وقد يظن بعض الناس أن في كلامنا هذا شيئاً من المبالغة ولكنهم لو قارنوا بين تلك الطبعة وبين طبعتنا أو نظروا في هوامش كتابنا حيث أشرنا فيها إلى فروق وخروم الطبعة الأولى لعلموا مبلغ الدقة في هذا الكلام .
ومن طريف ما يذكر أن الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري قد اطلع على طبعة الشيخ الفقي كما اطلع على نسخة مخطوطة للكتاب وقعت تحت يده في مكتبة خاصة بخط عبد الحي بن عبد الرحيم الحنبلي الكرمي نسخت سنة 1137هـ وكتب عليها أنها مقابلة على نسخة مصححة على خط المؤلف فقابل المطبوعة عليها فعثر على 2758 غلطة في المطبوعة . فطبع بياناً بهذه الأغلاط وتصويبها على الآلة الطابعة وقد راجعنا ذلك البيان وصورناه من مكتبة الشيخ عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى جزاه الله خيراً . ثم أشرنا في هوامش طبعتنا إلى تلك التصويبات .
من أجل ذلك كانت الحاجة ملحة إلى تحقيق الكتاب ونشره بصورة علمية أمينة ] شرح الكوكب المنير 1/8-9 .
2. وقال د. محمد سليمان الأشقر في مقدمة تحقيقه لكتاب المستصفى من علم الأصول للإمام الغزالي ما نصه :[وتمتاز هذه النسخة بأنها تشتمل على فصل مكون من ثماني أوراق تقريباً كانت النسخة البولاقية خالية عنها وهذا الفصل ألحقه الغزالي بكتابهه ضمن أبواب الاجتهاد قال في أوله :[ هذا فصل به تمام كشف القناع عن غموض المسألة ألحقناه بعد الفراغ من تصنيف الكتاب وانتشار نسخه ] وهذا يفسر سبب خلو النسختين المطبوعتين من هذا الفصل .
وتمتاز هذه النسخة المخطوطة أيضاً بأنها وجدت فيها على التمام مواضع كثيرة كانت ساقطة من النسختين المطبوعتين . وربما كان الساقط في كل موضع سطراً أو سطرين . وقد كثرت هذه الإسقاطات في النصف الثاني من الطبعتين المصريتين فأمكن تدراكه من هذه النسخة والحمد لله .
وبذلك رجع النص إلى الصحة التامة والوضوح إن شاء الله بعد أن كان القارئ يحار بسبب الاضطراب الذي يحسه لانقطاع تسلسل الكلام في تلك المواضع ] المستصفى 1/22.
3. وقال الشيخ مشهور حسن آل سلمان في مقدمة تحقيقه لكتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب الحنبلي ما نصه :[ طبع هذا الكتاب أكثر من مرة وأشهر طبعاته طبعة الأستاذ طه عبد الرؤوف سعد وقد ظهرت أول مرة في القاهرة عن مكتبة الخانجي سنة 1352هـ - 1933م في 454 صفحة .
وشاب هذه الطبعة نقص في عبارات وتحريف وتصحيف في مواطن كثيرة في عدة كلمات نبهنا عليها في هوامش الكتاب . ولم يخل هذا السقط والتحريف والتصحيف من جميع طبعات الكتاب قال د. عبد الله الغفيلي عن كتابنا هذا :[ وقد طبع عدة مرات منها طبعة بالقاهرة سنة 1352 هـ - المطبعة الخيرية ولكن جميع الطبعات لا تخلو من السقط والتحريف والتصحيف وهو جدير بأن يعنى به ويطبع طبعة علمية محررة ومحققة ] 1/23 .
ثم ذكر ما تمتاز به طبعته لهذا الكتاب بما يلي :
[ أولاً قمت بمقابلة الكتاب على ثلاث نسخ خطية .
ثانياً : أثبت الفروق بين النسخ الخطية وطبعة الأستاذ طه عبد الرؤوف سعد في الهامش ونبهت على التحريفات والتصحيفات والسقط الواقع في المطبوع ] 1/28 .
4. وقال الشيخان شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط في مقدمة تحقيقهما لكتاب زاد المعاد للعلامة ابن القيم ما نصه :[ وقد سبق لهذا الكتاب أن طبع أكثر من مرة ولكنه في كل هذه الطبعات لم يأخذ حظه من التحقيق والتصحيح والتمحيص فجاءت كلها مليئة بالخطأ والتصحيف والتحريف وسوء الإخراج وعدم العناية بتحقيق نصوصه الحديثة وتمييز صحيحها من سقيمها مما حدا بالناشر أن يطرح فكرة تحقيقه ونشره نشرة صحيحة وفق القواعد العلمية في التحقيق ] 1/7 .
وقالا في هامش نفس الصفحة :[ حتى الطبعة التي عني بتحقيقها الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله فهي مشحونة بالخطأ بالرغم من ادعائه اعتمد على نسختين خطيتين موجودتينم بدار الكتب المصرية وأنه راجع أحاديثها على اصولها من الكت بالستة وغيرها ] .
5. وقال العلامة أحمد محمد شاكر في مقدمة تحقيقه لكتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للعلامة ابن دقيق العيد ما نصه :[ وقد طبع هذا الشرح قديماً في الهند .
ثم طبعه الشيخ محمد منير الدمشقي في مصر سنة 1342-1344 ونفذت الطبعتان فعز وجودهما .
ولكن الشيخ منير الدمشقي لم يعن بتصحيحه العناية الواجبة لمثل هذا الكتاب فكانت الأغلاط فيه كثيرة ولعل عذره أنه اعتمد مطبوعة الهند وحدها فلم يتجشم مشقة الرجوع إلى أصول مخطوطة منه جيدة .
ثم إنه رحمه الله زاد في أواخر الأبواب أحاديث تناسب كل باب ( مما انفرد به البخاري فقط أو مسلم فقط أو غيرهما مما صح سنده ومتنه ) كما هو نص قوله في مقدمة طبعته .
وهذه الزيادات لم يكن الكتاب بحاجة إليها لأن مقصد المؤلف واضح :( اختصار جملة من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الشيخان ) فلم تكن هذه الزيادات من شرط الكتاب ولم تكن استيعاباً لجميع أحاديث الأحكام ] ص8-9 .
ثم قال :[ ولطالما فكرت في طبعه وإخراجه إخراجاً علمياً متقناً محققاً على النحو الواجب من التحقيق العلمي في إخراج كتب السنة وآثار سلفنا الصالح رضي الله عنهم حتى تهيأت الفرصة المناسبة لذلك والحمد لله . فقام بطبعه وتصحيحه والتعليق عليه الأخ الشيخ محمد حامد الفقي ورغب إلى أن أشركه في مراجعته على أصوله الصحيحة .
وكان أول ما يجب للتحقيق والتصحيح : الرجوع إلى أصول مخطوطة من الكتاب يمكن الوثوق بها في إخراجه على أصله دون تغيير أو تحريف إن شاء الله .
فكان لدي في مكتبتي الخاصة نسختان منه مخطوطتان وفي دار الكتب نسخ عدة فحصتها كلها وتخيرت أصحها وأوثقها . وتفضلت الدار بتصوير صورة شمسية منها لي .
فصارت الأصول المخطوطة بين يدي ثلاثة أراها كافية إن شاء الله لتحقيق الكتاب وإخراجه إخراجاً صحيحاً على النحو الذي يرضيني وعلى ما في الوسع والطاقة ] 9-10 .
6. وقال د. محمد الحجي في مقدمة تحقيقه لكتاب الذخيرة للقرافي بعد أن وصف النسخ المخطوطة التي اعتمد عليها في التحقيق :[ وقد رجعنا عند المقابلة إلى المقدمة الثانية للذخيرة في الأصول التي نشرها سنة 1973 طه عبد الرؤوف سعد ضمن شرح تنقيح الفصول وإلى الجزء الأول الذي طبعته كلية الشريعة بالأزهر عام 1381 /1961 بإشراف الشيخين عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد السميع أحمد إمام ثم أعادت طبعه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمطبعة الموسوعة الفقهية عام 1402/1982 فألفيناه رغم جهود الشيخين واجتهاداتهما مليئاً بالتصحيف والبتر والعذر لهما أنهما لم يطلعا في إعداده إلا على مخطوطة دار الكتب المصرية وهي كثيرة القلب والحذف والبياضات ] الذخيرة 1/19 .
7. وقال د. عبد المحسن التركي والشيخ شعيب الأرنؤوط في مقدمة تحقيقهما لشرح العقيدة الطحاوية تحت عنوان الطبعات السابقة لهذا الشرح ما نصه :[ الطبعة الأولى في سنة 1349هـ في المطبعة السلفية بمكة المكرمة طبعت بعناية العالم العلامة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ رحمه الله وأجزل مثوبته ذكر ناشرها : أنه لما كانت النسخة الخطية لشرح العقيدة الطحاوية التي جرى عليها الطبع كثيرة الغلط والتحريف حيث إنها لم تصحح ولم يوجد لها أصل صحيح للمقابلة عليه فقد اعتنى صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين آل الشيخ بتصحيحه فشكل لجنة من المشايخ وطلبة العلم النجديين والحجازيين لا يقل عددهم عن العشرة فقرئت على فضيلته بمسمع من المذكورين فصححت بقدر الطاقة والاجتهاد .
قلنا : وهذه التصحيحات التي انتهوا إليها بحسب اجتهادهم لا نعرف عنها شيئاً لأنه لم يرد في التعليقات ما يدل عليها أو يشير إليها ولو كان الأصل الذي اعتمدوه بين أيدينا لأمكننا الوقوف على هذه التصحيحات ومعرفة قدرها وقيمتها .
2. الطبعة الثانية طبعت بمصر في دار المعارف سنة 1373هـ بتحقيق كبير المحققين في عصره الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله وقد ذكر في مقدمته أنه لم يجد للكتاب مخطوطة معتمدة حتى الأصل الخطي الذي طبعت عنه الطبعة السالفة لم يقف عليه فاعتمد النسخة المطبوعة في مكة فاجتهد في تصحيح كلام الشارح قدر الطاقة وقابل الأحاديث والآثار التي فيه على ما كان بيده من الأصول المنقول عنها وكان رحمه الله يتمنى أن يوفقه الله إلى أصل متقن لهذا الكتاب يكون عمدة في تحقيقه وتصحيحه ليخرجه إخراجاً سليماً .
3. الطبعة الثالثة بدمشق سنة 1381هـ نشرها المكتب الإسلامي بتحقيق جماعة من العلماء وتخريج أحاديثها للشيخ ناصر الدين الألباني وقد اعتمد في هذه الطبعة على نسخة خطية حديثة العهد كتبت سنة 1322هـ وهي نسخة كثيرة الأخطاء والتحريفات مما دفع اللجنة القائمة على طبعه أن تعتمد طبعة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وتثبت زيادات طفيفة جاءت في هذه النسخة وما جاء فيها من تحريفات وأخطاء فقد صححت بالاعتماد على طبعة الشيخ أحمد شاكر .
4. الطبعة الرابعة طبعت بالشام سنة 1401هـ بتحقيق وتخريج الشيخ شعيب الأرنؤوط وقد اعتمد في هذه الطبعة على نسخة الشيخ أحمد شاكر لكنه استدرك فيها أخطاء وتحريفات وقعت في مطبوعة الشيخ شاكر وكان يعتمد في التصويب على المراجع والمظان التي بين يديه مما نقل عنه المصنف لكنه لم يشر إلى تلك التصويبات في التعليقات ولا المصادر التي نقل التصويب عنها مما أفقدها قيمتها العلمية .
5. الطبعة الخامسة طبعت في مصر سنة 1402هـ بتحقيق د. عبد الرحمن عميرة نشرته مكتبة المعارف بالرياض وقد ذكر المحقق أنه عثر على مخطوط لهذا الشرح بمكتبة جلال الدين السيوطي بمحافظة أسيوط في صعيد مصر ! وقال : وقد تكون هذه المخطوطة أكثر نسخ المخطوط دقة ووضوح ألفاظ ومع ذلك فلم يتخذها أصلاً بل جعلها في المرتبة الثانية ورمز لها بحرف (ب) واتخذ مطبوعة المكتب الإسلامي أصلاً ورمز لها بحرف (أ) وقارن بين النسختين وأثبت الفروق بالهوامش كذا فعل مع أن المنهج العلمي المتبع في التحقيق هو اتخاذ الأصل الخطي أصلاً والاعتماد عليه وعدم الاعتداد بما طبع إلا عندما يوجد في الأصل المعتمد تحريف أو سقط يمكن تداركه من المطبوع فيؤخذ عنه ويشار إلى ذلك .
ولم يصف هذه النسخة الخطية التي اعتمدها وصفاً دقيقاً ينبئ عن قيمتها ومنزلتها وتاريخ نسخها ولا صور نماذج منها تعين الباحث على التعرف عليها .
وفي بعض ما قارناه في هذه الطبعة تبين أنه لم يتخذ طبعة المكتب الإسلامي أصلاً بل لفق وأصلح وبدل من غيرها أشياء دونما إشارة إلى ذلك .
6. الطبعة السادسة طبعت في بيروت سنة 1405هـ نشر دار البيان وذكر في صفحة العنوان : حققه وخرج أحاديثه وعلق بشير محمد عيون وقد قمنا بمقابلة هذه المطبوعة على الأصل الذي اعتمده الناشر فوجدنا خلافاً كبيراً بين الأصل المعتمد وبين المطبوع مما يدل على أن هذه الطبعة لم يراع فيها التحقيق العلمي المتقن وأن الناشر قد لفقها من الأصل الذي اعتمده ومن طبعة شاكر ومن طبعة مكة ولم يشر في تعليقاته لا من قريب ولا من بعيد إلى ما وقع في الأصل من الأخطاء غير القليلة ونقص كثير من الكلمات وأحياناً زيادات انفردت بها ] مقدمة تحقيق شرح العقيدة الطحاوية 110-113 .
ثم ذكر المحققان ما تمتاز به طبعتهما من أمور فقالا :( 3. إخراج النص إخراجاً صحيحاً موثقاً كما كتبه المؤلف وذلك بالإعتماد على أربع نسخ خطية منها نسخة كتبت في حياة المؤلف وقوبلت على نسخته وهي النسخة المرموز لها ب( أ) ، وبالرجوع إلى المصادر التي أخذ عنها المؤلف وبذلك أمكن تدارك عدد غير قليل من الأخطاء والتحريفات التي وقعت في الطبعة السابقة مع الإستفادة مما فيها من تعليقات مفيدة ) . مقدمة شرح العقيدة الطحاوية ص 122 .
8. وقال د. عدنان درويش ومحمد المصري في مقدمة تحقيقهما لكتاب الكليات للكفوي ما نصه :[ طبع الكتاب إذن سبع مرات وعرفه الناس في جيل سبق جيلنا وأفادوا منه في دراساتهم وكتاباتهم فأخذوا منه وأحالوا عليه كما أفاد منه كثير ممن لم يعان الكتابة والتأليف بالرجوع إليه كلما دعت حاجة إلى الكشف عن أمر يتعلق بالمعارف الإنسانية باعتباره معجماً موسوعياً للمصطلحات في مختلف العلوم والفنون عند العرب والمسلمين .
بيد أن سوء إخراج الكتاب في طباعته السبع تلك لم يتح له الذيوع والانتشار اللذان يستحقهما في أوساط المثقفين غير المختصين وأنصاف المثقفين من جيلنا في عصرنا الحاضر فالورق من نوع رديء والحروف دقيقة لا تخلو من رداءة أيضاً وقد اكتظت بها الصحائف اكتظاظاً بلا علامات ترقيم تفصل الفقر فتيسر على القارئ توضح العبارة وتحديد المعاني وليس ثمة إشارات إلى بداءات الفصول .
وجل هذه الطبعات لم يبرأ من آفتي التصـحيف والتطبيع مما قد يضلل القارئ أو يصيب المعاني بالخلل .
تلك الأمور اجتمعت وتضافرت فكانت كافية لتحفزنا على إصدار نشرة جديدة للكتاب الهدف منها تيسير الرجوع إليه والإفادة منه ثم تنقيته من شوائب التصحيف والتطبيع .
وثمة أمر كان أقوى من تلك الحوافز السابقة لزَّنا إلى إصدار هذه النشرة الجديدة ذلك أننا حظينا بنسخة خطية منه تتصف بالأصالة والنسب فهي مضاهاة بنسخة قوبلت على نسخة المؤلف إذن فلا بد من اختبار أصالة النسخة ونسبها فقابلناها على المطبوع فإذا فيها تقديم وتأخير في الترتيب وزيادات يبدو أن من قابل النسخة أضافها حين ضاهاها بنسخة المؤلف لذا رأينا أن لا بد من الاهتمام بها وإثبات ما ينبغي له أن يثبت مما تفرضه أمانة العمل في تحقيق النصوص ] ص6.
9. وقال العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في مقدمة تحقيقه لكتاب الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء للحافظ ابن عبد البر ما نصه :[ لما توجهت رغبتي إلى خدمة كتاب الإنتقاء استصحبت معي في أسفاري النسخة المطبوعة بعناية الأستاذ حسام الدين القدسي التي سبق ذكرها في ص14 لرشاقة الكتاب وطلاوته وفخامته في موضوعه وهو يترجم لثلاثة أئمة من أئمة المتبوعين في الإسلام ولنخبة مختارة من كبار أصحابهم وتلامذتهم .
وقرأته وفصلته وضبطت فيه الألفاظ التي تحتاج إلى ضبط بقدر ما تيسر لي وحضرني اعتماداً مني على هذه النسخة المطبوعة نظراً إلى أن الأستاذ القدسي قام بطبعها والاعتناء بها فتكون متمتعة بالمقابلة الدقيقة والصحة التامة والضبط المتقن الشديد الذي أعهده في الأستاذ حسام الدين القدسي .
ولكني أثناء قراءتي للكتاب وضبطي لألفاظه كانت تمر بي كلمات وعبارات أتوقف في صحتها كثيراً وبعضها أجزم بوقوع التحريف فيها وبعضها لا أفهم معناه إذا بقيت العبارة كما هي أو يكون المعنى فيه غامضاً أو فاسداً .
ولما فرغت من خدمة الكتاب بين السفر والحضر قدمته إلى المطبعة وسعيت إلى تصوير النسخ المخطوطة الثلاث من إستنبول والأسكوريال رغبة في التثبت من صحة بعض الكلمات أو الجمل التي توقفت فيها أو صححتها باجتهادي ونظري الضعيف ولما وصلت إلي المصورات عن النسخ الثلاث وجاءني الكتاب من المطبعة مصفوفاً مرتباً كما رسمت له وأثبته قابلته وراجعت ما كنت توقفت فيه أو جزمت بتحريفه أو وقوع السقط فيه تبين لي أن الكتاب فيه من التحريف والقلب والإبدال والسقط في الإسناد والخبر والأسماء والعبارات : الشيء الكثير جداً وخاصة في القسم الذي لم يعلق عليه شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى ] ص20-21 .
10. وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في مقدمة التحقيق للكتاب الكبير سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي ما نصه :[ وقد أدى التهاون بمقابلة المنسوخ على الأصل إلى وقوع ما يزيد على مئة سقط يترواح ما بين كلمة وجملة وسطر في الجزء الأول من هذا الكتاب المطبوع بدار المعارف بمصر سنة 1953 وقد بيناه في مواضعه من طبعتنا هذه ودللنا عليه كما بينا أيضاً السقط والتحريف اللذين وقعا في الجزأين الثاني والثالث من الطبعة المذكورة .
وقد قال أئمة النقد : لا يجوز أن ينخدع في الاعتماد على نسخ الثقة العارف دون مقابلة ولا على نسخ نفسه بيده ما لم يقابل ويصحح فإن الفكر يذهب والقلب يسهو والنظر يزيغ والقلم يطغى ] سير أعلام النبلاء 1/155 .
11. وقال العلامة الشيخ يوسف القرضاوي في تقديمه لكتاب أصول الشاشي الذي حققه محمد أكرم الندوي ما نصه :[ ولكن هذا الكتاب على أهميته العلمية والعملية وطباعته عدة مرات في الهند وباكستان لم يقدر له أن يطبع طبعة محققة تحقيقاً علمياً عصرياً يليق به حتى هيأ الله له الأخ الفاضل البحاثة محمد أكرم حفظه الله فقام على خدمة الكتاب تحقيقاً وتعليقاً وتفسيرأً وتخريجاً وقد قيل : من حقق كتاباً فكأنما أحيا موؤودة ] ص3-4 .
12. وذكر الشيخان زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط في مقدمتهما لشرح السنة للإمام البغوي عند ذكر مؤلفات البغوي ومنها تفسيره المسمى معالم التنزيل :[ وقد طبع أكثر من مرة وجميع طبعاته لا تخلو من تحريف وتصحيف وهو جدير بأن يعنى به ويطبع طبعة علمية محررة ] شرح السنة 1/30 .
13. وذكر الأستاذ على شيري في مقدمته لتحقيق تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي وهو من أمهات المعاجم العربية فقال تحت عنوان طبعات تاج العروس :[ طبع منه ثلاث طبعات الطبعة الأولى ناقصة طبع من الكتاب خمسة أجزاء في سنة 1287هـ بالمطبعة الوهبية بمصر وأشرفت على طبعه هيئة علمية معنونة باسم جمعية المعارف بالقاهرة وانتشرت هذه الطبعة مع ما فيها من التحريف والغلط والتصحيف والسقطات وقد توقفت المطبعة عن إتمامه لجسامته وكثرة نفقته وصعوبة الحصول على نسخة وغيرها من الأمهات المعتمدة في التحري والتحرير وتخليصه من شوائب التحريف والتغيير .
الطبعة الثانية كاملة من عشرة أجزاء كان الفراغ منها في سنة 1307 بالمطبعة الخيرية بخطة الجمالية من القاهرة المعزية . وهي النسخة التي اعتمدنا أصلاً لعملنا وعليها قام تحقيقنا وسميناها المطبوعة المصرية .تتميز هذه الطبعة بما يلي :
- في الصفحة 41 سطراً وفي كل سطر حوالي عشرين كلمة . وهي من الحجم الكبير .
- خالية تماماً من الضبط وهذا ما زاد العمل فيها صعوبة .
- ليس فيها أدنى تبويب أو تنظيم فقد ملئت الصفحات بالسطور وتلاصقت الكلمات ببعضها أو كادت دون تقسيم للفقرات أو الجمل أو المعاني .
- اختلطت فيها العبارات بحيث انتفت علامات الفصل بينها من نقطة أو فاصلة أو أي شيء يفيد في تقسيم المعاني وإيضاحها وهذا ما أدى إلى اضطراب في المعاني وتشويه في العبارات حتى أنه تصعب معها القراءة الصحيحة أحياناً حتى في كتاب عادي فكيف به وهو كتاب لغة بل معجم لغوي ضخم .
- الطبعة مليئة بالأخطاء والسقط والتحريف .
- وضع الشارح القاموس متن القاموس بين قوسين ( ) فإننا نجد كثيراً من الأقواس التي وضعت لتميز نص القاموس قد اختفت بحيث شوشت العبارة وتداخل متن القاموس مع الشرح وبات من الصعوبة بمكان البحث فيها .
- الطبعة غير مبوبة حتى يكاد الباحث أن يضيع بين المواد فما عسى من يريد الانتفاع به .
الطبعة الثالثة : ناقصة غير كاملة تقوم بإصدارها ونشرها وزارة الإرشاد والأنباء في دولة الكويت وقد باشرت بإصدارها سنة 1965 حيث صدر الجزء الأول وبلغ حتى الآن ما صدر منها 26 جزءاً حسب تقسيم الناشر .تتميز الطبعة بما يلي :
- مضبوطة ضبطاً كاملاً .
- حجم كبير في الصفحة حوالي 23 سطراً على عمودين عدد الكلمات في كل عمود حوالي 6 كلمات .
- حرف كبير مقروء .
- مبوبة بشكل جديد بحيث قسمت البواب والفصول والمواد بشكل واضح يسهل الرجوع إليها دون عناء .
ورغم الجهد الكبير الذي بذله محققوها والذي لا بد لنا وللأمانة العلمية من تقييمه وتثمينه عالياً وقد كان اهتمامنا بها كبيراً في عملنا فقد سهلت أمامنا الطريق وشجعتنا على التصدي لكتاب تاج العروس .
ومع اعترافنا بأهمية العمل في الطبعة الكويتية نضع الملاحظات التالية :
- اشترك في تحقيق تاج العروس جماعة من اللغويين ورغم حرصهم على اتباع منهج واحد فقد ظهرت فروقات كثيرة عند التطبيق نشأت عن اختلاف أساليبهم في العمل وهو ما اعترف به صراحة الأستاذ مصطفى حجازي .
- ورغم مراجعته فأجزاؤه المحققة مليئة بالأخطاء والسقط والتحريف وعثرات بالضبط .
- أخطاء في تخريج الآيات القرآنية .
- أخطاء فنية في ترقيم الحواشي لتتطابق مع أرقامها في المتن وسقوط كثير من الأقواس التي وضعت لتميز متن القاموس عن الشرح مما أخل بالعبارة وشوه المعنى .
- ومما وقع في هذه الطبعة من هفوات وأخطاء وسقط نشير إلى بعض منها على سبيل المثل لا الحصر وقد أشرنا إلى كل ما وقع فيها تقريباً في نسختنا ] تاج العروس 1/38-40 .
ثم ذكر أمثلة للأخطاء التي وقعت في الطبعة المذكورة .
14. وقال الشيخ علي الحلبي في مقدمة تحقيقه لكتاب الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي تحت عنوان نقد الطبعة الأولى ما نصه :[ صدرت الطبعة الأولى للكتاب في تونس سنة 1959 نشريات كتابة الدولة للتربية القومية بتحقيق محمد الطالبي .
وهذه الطبعة حوت ألواناً من الخلل العلمي في التحقيق من ذلك كثرة التحريف الواقع في المتن مع أنه يذكر في الحاشية الصواب من النسخة الأخرى التي اعتمد عليها دون تنبيه عليه .
وكذا بالنسبة للأحاديث النبوية فكثير منها لم يعزه لمصادره ولا أقول : لم يبين درجتها الصناعية فهذا أمر لا قبل له به .
ومن عجب عزوه في كثير من المسائل لكتابات المستشرقين ودراساتهم وهي التي تحوي الغث والقبيح ] الحوادث والبدع ص11 .
15 . وقال د. عبد الفتاح محمد الحلو في مقدمة تحقيقه لكتاب الجواهر المضية في طبقات الحنفية
لعبد القادر القرشي ما نصه :[ طبع كتاب الجواهر المضية بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية الكائنة في الهند بمحروسة حيدراباد الدكن وتم طبعه في أواخر شهر ربيع الثاني سنة 1332 هـ ويقع في جزئين ] 1/83 .
ثم قال :[ ورغم ما بذل في إخراج هذا الكتاب فقد جاء غاية في التصحيف والتحريف والاضطراب ويبدو أن النسخة التي طبعت عنها الدائرة شأنها شأن معظم نسخ الكتاب تحمل هذه السمة بالإضافة إلى ما سبق بيانه من قول حاجى خليفة ومما بينت بعضه سابقاً ولقد حاول مصححا الكتاب أن يستدركا الأخطاء التي وقعت في التراجم وقت طباعة أبواب الكنى والأنساب والألقاب والأبناء فكثرت إلى حد يشعرك بأنه يجب استئناف طبع الكتاب وأدى هذا إلى اخطاء جديدة واضطراب واضح ] 1/84
16. وذكر سامي ابن العربي محقق كتاب ارشاد الفحول للشوكاني في مقدمته ما نصه :[ وكنت كلما اطلعت على النسخ المطبوعة من هذا الكتاب أجد فيه سقطاً وتحريفاً يؤدي إلى الإخلال بالمعنى مما جعلني أتمنى من ربي عز وجل أن يمن علي بالقيام بتحقيقه وتيسيره لإخواني طلبة العلم والعلماء ] ص8 . ثم قال تحت عنوان النسخ المطبوعة والمآخذ عليها بعد أن ذكر أن الكتاب طبع خمس طبعات مختلفة وذكر أن الطبعة الخامسة التي طبعت بتحقيق د. شعبان اسماعيل هي أفضل نسخة مطبوعة لإرشاد الفحول لكنه قد وقع في أخطاء كثيرة تجعل الكتاب بحاجة إلىإعادة تحقيق ثم ذكر أمثلة كثيرة للأخطاء ثم قال :[ مع أن الشيخ شعبان – حفظه الله تعالى – قد اعتمد في تحقيقه على مخطوطة قيمة إلا أنني – بفضل الله – قد استدركت عليه أخطاء في المتن تصل إلى سبعمائة خطأ وقد قمت بحصرها ... ] ثم ذكر مئة نموذج من هذه الأخطاء . مقدمة إرشاد الفحول 1/25-42 .
وبعد هذه النقول من كلام المحققين التي تدل دلالة واضحة على أنه يبقى العمل على تحقيق كتب التراث التي طبعت بدون تحقيق والتي تدل على عدم الوثوق بتلك الكتب التي طبعت دون تحقيق .
أسوق مثالاً واحداً على ما يمكن أن تخدم به كتب التراث إذا لقيت التحقيق العلمي الرصين .
قال الشيخ مشهور آل سلمان في مقدمة تحقيقه لكتاب تقرير القواعد لابن رجب الحنبلي ما نصه :
[ تمتاز نشرتنا من هذا الكتاب بالآتي :
أولاً : قمت بمقابلة الكتاب على ثلاث نسخ خطية سبق صفها .
ثانياً : أثبت الفروق بين النسخ الخطية وطبعة الأستاذ طه عبد الرؤوف في الهامش ، ونبهت على التحريفات والتصحيفات والسقط الواقع في المطبوع .
ثالثاً : أثبت ما على حواشي النسخ الخطية أو بعضها من تعليقات نفسية فيها زيادة إيضاح أو بيان وهم أو تعقب للمصنف أو ذكر للراجح في المذهب .
رابعاً : حاولت جاهداً توثيق النقولات من الكتب التي نقل منها المصنف وتعبت في ذلك إذ أغلب نقولات المصنف كانت بالفحوى والإيماء والإشارة إلا في القليل النادر إذ ينقل فيه المصنف كلام العلماء بالنص . واستعنت بما نقله المصنف في ذيل طبقات الحنابلة من فروع هي اختيارات للمترجمين عنده وفي بعض الأحايين يتعقبهم وينكت على كلامهم فإن فعل أشرت أو نقلت كلامه وأنشط في بعض المسائل فأثبت مظانها من الكتب المشهورة في المذهب ولعلي أذكر أحياناً فيها اختيارات بعض المحققين من العلماء أو الراجح فيها وفق الدليل أو مذاهب العلماء الأخرى ولعلي أزيد بعض المسائل مما لها صلة بالقاعدة فاتت المصنف وهذا في القليل النادر كما في مبحث القرعة .
خامساً : أثبت شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله على الكتاب وذلك بتفريغ ما أملاه على مواطن عديدة منه ثم قمت بتوزيعها على مواطنها من الكتاب ووضعت علامة ( ع ) عقب كلامه .
سادساً : خرجت الأحاديث والآثار التي ذكرها المصنف وبينت درجتها من حيث الصحة والحسن والضعف وأثبت نص الأحاديث والآثار التي أومئ إليها المصنف ولم يذكر لفظها .
سابعاً : عرفت بالأعلام غير المعروفين وبالكتب التي لم تطبع وحاولت ذكر نسخها الخطية إن ظفرت بذلك .
ثامناً : أثبت في الحواشي رسالة بتمامها للإمام ابن رجب هي قاعدة في إخراج الزكاة على الفور بتحقيق د. الوليد آل فريان واستفدت من تعليقاته عليها . انظر ( التعليق 3/287-292 ) ونقلت جل ما يلزم من كتابه كتاب القول الصواب في تزويج أمهات أولاد الغياب انظر ( 3/173-176 ) .
تاسعاً : صنعت فهارس علمية تحليلية للكتاب وأفردت لها مجلداً خاصاً واشتملت هذه الفهارس على الآتي :
أولاً : تحقيق فهرست تقرير القواعد وتحرير الفوائد لجلال الدين أبي الفرج نصر الدين البغدادي وهو عبارة عن ترتيب مسائل القواعد على الأبواب الفقهية المعتادة .
ثانياً : فهرس الآيات القرآنية ورتبته على حسب ترتيبها في القرآن الكريم .
ثالثاً : فهرس الأحاديث الشريفة ورتبته على الحروف .
رابعاً : فهرس الآثار السلفية ورتبته على حسب قائليها .
خامساً : فهرس القواعد الفقهية ورتبتها على الحروف واستخرجت منها ما لم يكن واضحاً أو كان في أثناء في الشرح .
سادساً : فهرس الفوائد الفقهية والعلمية ورتبتها على الحروف لأن الفهرس الأول مرتب على الأبواب وهذا الفهرس أوسع منه .
سابعاً : اختيارات أئمة الحنابلة وفقهائهم ورتبته على أسماء الأئمة والفقهاء ثم ذكرت المباحث تحت اسم كل عالم وفقيه ورتبتها على الحروف .
ثامناً : مذاهب الصحابة وعلماء الأمصار وسائر الفقهاء من غير الحنابلة ورتبته كالذي قبله .
تاسعاً : فهرس الأعلام ورتبته على الحروف .
عاشراً : فهرس الطوائف والفرق والمذاهب والجماعات ورتبته على الحروف .
حادي عشر : فهرس كتب الإمام أحمد ورتبته على أسماء أصحاب المسائل للإمام .
ثاني عشر : فهرس الكتب ورتبته على الحروف .
ثالث عشر : فهرس الغريب والمصطلحات العلمية ورتبته على الحروف
رابع عشر : وأخيراً فهرس الأسماء المتعقبين من العلماء والمصنفين ورتبته على أسماء من تعقب من العلماء وأدرجت تحت كل اسم عالم المسائل الفقهية ورتبتها على الحروف ونصصت على المسألة وعلى اسم المتعقب ] تقرير القواعد 1/ 28 - 31 .
ويضاف إلى ذلك ضعف الطلبة العام وخاصة في التأليف والكتابة مما يجعل كتابات الطلبة في المواضيع ضعيفة جداً وقد رأينا هذا الضعف خلال مناقشة عدد من الرسائل وهذا الضعف يلمسه جميع الأساتذة الذين يشاركون في مناقشة الرسائل .
لذا فإنني أرى أن تدريس طلبة الدراسات العليا مساق تحقيق المخطوطات وفق قواعده العلمية الصحيحة وتأهيلهم للتحقيق تأهيلاً نظرياً وعملياً مما يجعلهم قادرين على القيام بتحقيق المخطوطات فعلياً تحت إشراف الأساتذة الذين لديهم تجربة عملية في التحقيق أرى أن كل ذلك يسهم في إحياء التراث الإسلامي وينفع الطلبة ويفيدهم أكثر مما لو كتب أحدهم في موضوع ما .
وأخيراً أرجو من الأخوة الزملاء قراءة هذه الأفكار بتجرد عن الأفكار السابقة لديهم حول الموضوع وإبداء ملحوظاتهم وآرائهم مع شكري وتقديري واحترامي .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
17 شوال 1422 هـ كتبه الدكتور حسام الدين عفانه
وفق 1/1 /2002 م الأستاذ المشارك في الفقه والأصول
كلية الدعوة وأصول الدين / جامعة القدس
الـمــصــدر