خلط في القراءة

[صلاح ساير]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : فقد رأيت الكثير من إخواننا أئمة المساجد ، وبعض طلبة العلم يقرأون لحفص من طريق الشاطبية بقصر المنصل ، وهذا ، لا يجوز ، كما هو معلوم . والعجيب أنهم يحتجون بقراءة بعض أئمة الحرم المكي والمدني على ذلك ، وإن قلت لهم لعلهم ، أي أئمة الحرمين ، يقرأون من غير طريق الشاطبية ، كروضة المعدل مثلاً ، قالوا لك : لماذا يجوز لهم ولا يجوز لنا ؟ لذا أرى أن يكثر التنبيه على هذه القضية حفاظاً على أداء القرآن . والله من وراء القصد .

أخوكم
د. صلاح ساير فرحان العبيدي
قسم اللغة العربية / كلية الآداب / جامعة تكريت
[email protected]​

 

[كريم جبر منصور]

الاخ العزيز د.صلاح ساير المحترم ، أحسنت على الطرح الرائع
الكل يعرف ان النسخة المطبوعة من القران الكريم عن طرق الشاطبية والمتصل والمنفصل فيها بالتوسط(4حركات) لاغير ، فالبعض يريد ان يستعجل القراءة فيقرأ بقصر المنفصل ، لا بأس فليقرأ ولكن يلتزم بلوازم الطريق الآخر ، فهناك ختمة للحصري مثلا بطريق الشاطبية واخرى بغير طريق الشاطبية(لا اعرف بالضبط اي طريق) بقصر المنفصل والمميز فيها عدم وجود السكتات الاربعة مثلا(حاولوا استماع مواضعها).
وكما ذكرت يا عزيزي د.صلاح لايجوز الخلط في طرق الروايات فان علماء التجويد يعدونه كذبا في رواية القرآن.

 

[حسين بن محمد]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
بارك الله فيكم ، ما لم يكن المقامُ مقام نقل ورواية = فليس لكم أن تنكروا عليهم ذلك وتضيقوا واسعا .
والخلط بين القراءات جائز فيما هو أكبر من ذلك ، بشروط ذكرها ابنُ الجزري رحمه الله وغيره [ انظروا هنا ] .
وفقكم الله ونفع بكم .

 

[صلاح ساير]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
بارك الله فيكم ، ما لم يكن المقامُ مقام نقل ورواية = فليس لكم أن تنكروا عليهم ذلك وتضيقوا واسعا .
والخلط بين القراءات جائز فيما هو أكبر من ذلك ، بشروط ذكرها ابنُ الجزري رحمه الله وغيره [ انظروا هنا ] .
وفقكم الله ونفع بكم .

أخي الفاضل جزاك الله تعالى خيراً ، ولكن الجائز هو التركيب وليس الخلط ، وهناك فرق شاسع بينهما ، إذ كيف يكون التلفيق والتخليط مباحاً في تلاوة كتاب الله ؟ جزاك الله تعالى خيراً ، أخي الكريم ، وأنتظر منك المزيد حفظك الله .

 

[الجكني]

إخوتي الكرام :
يجب علينا أن لا " نخلط " بين " الجواز " الصناعي ، و" الجواز " الاصطلاحي" ، فالقراء إنما يتكلمون على " الصناعي " ، وهذا هو المطلوب منهم وهو حدودهم ، وإذا تخطوها إلى " الاصطلاحي " فإن " الفقهاء " أعلم منهم بهذا الشأن ، وقولهم هو المقدم .
أما عبارة بعض أهل القراءات : " كذب في الرواية " : فهي كلمة مبالغة فيها يراد بها الردع والزجر ، وإلا فحقيقة الأمر ليس هناك " كذب " أو " تلفيق " في " القرآن " ، وشتان ما هما ؛ أعني : الكذب في الرواية والكذب في القرآن .
والله أعلم .

 

[كريم جبر منصور]

د. سالم الجكني المحترم
صياما مقبولا
أرجو توضيح معنى التركيب والتلفيق والخلط .
الذي علمته من د.صلاح ان القضية أثارها ائمة مساجد وليس من عوام الناس ، فان الفقهاء أجازوا لهؤلاء قراءة صحيحة وليست المجودة بشروط اهل التجويد فلو مدوا المنفصل تارة وقصروه اخرى في مجلس واحد فلا ضير عليهم فهم ليسوا اهل اختصاص.
أما اهل الفن ومجيدو القراءة فهم أمناء في نقل الصوت القرآني فلو قرأ بحكم تجويدي لحفص لا يفعله حمزة وجمعهما في مجلس واحد، أو قرأ فرش حرف لحفص لايفعله شعبة وجمعهما في مجلس واحد، فماذا يجيب لو سئل؟ سيظن السامع انه يقرأ لحفص بالادغام الكامل للنون في الياء والواو وغيرها.
ان اغلب الرواة سمعوا قراءات غيرهم وعرفوها ولكنهم يقرؤون الناس ما رووه من مصدر واحد لا ما سمعوه من هذا القارئ او ذاك بصورة خلطية .
الحقيقة ليس في القرآن تلفيق ولا كذب ، انما التلفيق والكذب قد يصدر من القارئ (طبعا مع العمد) وانما حذر العلماء اهل الفن من الخلط حتى لايندرس هذا العلم وتضيع معالمه ويقرأ من شاء بما شاء لمن شاء.
مع الاعتذار عن اي تطاول على مقامكم العلمي فهذا ما افهمه ولعله عين الخطأ فارجو التوضيح لنيل الثواب بمعرفة الصواب.

 

[الجكني]

أخي العزيز كريم جبر حفظك الله ورعاك :
مداخلتي كانت للتنبيه على عدم " خلط ط المصطلحات العلمية وتنزيلها على غير المراد منها .
وخلاصة ما تميل إليه النفس ديانة لله تعالى بعد درس المسألة وأقوال العلماء فيها :
1- تعيين الحلال والحرام لا يؤخذ عن السادة القراء ، بل هو من أخص خصوصيات السادة الفقهاء رحم الله الجميع .
2- وجوب حمل " الجواز وعدمه " عند القراء على مراد " الجواز " من حيث الصناعة في علم القراءات الذي يبنى عليه إثبات الحكم من وجه أو طريق أو رواية ما ، ولا يحمل على الجواز بمفهومه الفقهي الذي يبنى عليه الثواب والعقاب .
أما قولكم :

أما اهل الفن ومجيدو القراءة فهم أمناء في نقل الصوت القرآني فلو قرأ بحكم تجويدي لحفص لا يفعله حمزة وجمعهما في مجلس واحد، أو قرأ فرش حرف لحفص لايفعله شعبة وجمعهما في مجلس واحد، فماذا يجيب لو سئل؟ سيظن السامع انه يقرأ لحفص بالادغام الكامل للنون في الياء والواو وغيرها.

لا ننازع في أمانة نقل القراء للقراءات والتجويد ، لكن ننازع في " الجواز وعدمه "في المسألة المطروحة للنقاش ، وأسأل سؤالاً حتى يتضح مرادي :
لو قرأت لحفص بالادغام الكامل للنون في الياء والواو هل يحكم عليّ أحد مهما بلغ من العلم أني " كذبت وحرفت في القرآن الكريم لا قدر الله ؟
قصارى ما ستقولونه هو أني " كذبت" في الرواية !!
فأجيبكم : وهل كذبي هذا المزعوم أثاب عليه أم أعاقب عليه ؟
لعل في هذه المداخلة إشارات توضح المسألة ، والله أعلم .

 

[صلاح ساير]

أمانة في النقل ودقة في الرواية

أمانة في النقل ودقة في الرواية

مشايخي وأساتذتي الكرام ، شكر الله تعالى لكم إسهامكم في هذا الموضوع المهم ، ولولا أن هذه الظاهرة انتشرت عند الكثيرين ما كتبت فيها ، ولكن الأمر يحتاج إلى بيان من السادة القراء ، وهم أمناء النقل الصوتي للقرآن الكريم ، والسادة الفقهاء ، وهم أمناء شرع الله من حلال أو حرام . وحسب علمي أن الفقهاء أجمعوا على عدم جواز الخلط والتلفيق في القراءة وذلك في الصلاة وأمام عوام الناس ، أما في مجلس العلم أو على سبيل الرواية فليس موضوعنا هنا ، وذكر الإمام النووي رحمه الله في التبيان أن من ابتدأ برواية أو قراءة تعين عليه أن يكمل القراءة بها ، وتعلمون أن القراءة بقصر المنفصل لحفص هو من طريق الطيبة وليس من طريق الشاطبية ، وطريق الطيبة يترتب عليه أحكام أخرى كالسكت والتكبير وقراءة بعض الحروف الفرشية بطريقة تختلف عن طريق الشاطبية ، علماً أن المصاحف المطبوعة على رواية حفص في البلاد الإسلامية تحتمل هذا وهذا مثل كلمة ( يبصط ) في سورة البقرة رسمت في مصحف المدينة بالصاد ووضع فوقها السين ليدل على قراءتها بالسين لحفص من طريق الشاطبية ، وهي بالصاد من طريق الطيبة ، وغير هذا المثال . خلاصة ما أردت قوله هو أنه يجب على أئمة مساجد المسلمين أن يلتزموا الأمانة في النقل والدقة في الرواية عندما يقرأون من طريق معين ، ويجب على أهل القراءات والتجويد وشيوخ الإقراء توضيح هذا الأمر للناس خاصة من يقرأ عليهم ونصوص العلماء كالشمس ابن الجزري والصفاقسي والمتولي وغيرهم تؤيد هذا ، والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم .

 

[كريم جبر منصور]

لا ننازع في أمانة نقل القراء للقراءات والتجويد ، لكن ننازع في " الجواز وعدمه "في المسألة المطروحة للنقاش ، وأسأل سؤالاً حتى يتضح مرادي :
لو قرأت لحفص بالادغام الكامل للنون في الياء والواو هل يحكم عليّ أحد مهما بلغ من العلم أني " كذبت وحرفت في القرآن الكريم لا قدر الله ؟
قصارى ما ستقولونه هو أني " كذبت" في الرواية !!
فأجيبكم : وهل كذبي هذا المزعوم أثاب عليه أم أعاقب عليه ؟
لعل في هذه المداخلة إشارات توضح المسألة ، والله أعلم .

أغاتي (بالعراقي سيدي ومولاي) الجنكي :
انا اعرف ان مرادك ان لا نبالغ في تأثيم من يخلط الطرق واننا لسنا فقهاء لنحدد الحلال والحرام وموضع المكلف منهما،
فالفقيه يعامل الجميع بمنظار واحد في تطبيق الحكم خارجا ، ولكن لو سألنا هذا القاريء العارف المختص الخالط هل قرأت رواية حفص عن عاصم أم قرأت قرآنا ؟ فان قال بالثانية فلا كلام لنا معه، وان قال بالاولى وهو يعلم بخلط ماليس فيها عامدا للنقل الخاطيء للرواية فهو كذب على الراوي والكذب كذب لاثواب فيه، اما العقاب فبالحسابات الفقهية كله قرآن لابأس به، ولعلهم يجيزون حتى قراءة العامي باللحن الجلي لنفسه لا للآخرين طبعا حتى لايحرمونه من فضل القراءة، فنهج الفقيه التيسير في شرعة الباري، فلعل الفقيه يضع فعل صاحبنا القاري الخالط في المكروه وكل مكروه جائز ، لكن فتح هذا الباب للقراء فيه مافيه، لانهم ليسوا أناسا عوام بل يؤخذ منهم هذا العلم ولعل الفقيه يستنجد بهم لمعرفة اصول هذا الفن وفروعه.
أرى ان التساهل مع القراء سيجر الى تهاون العوام في واجبات القراءة الشرعية وسيقال هل ستنقلب الدنيا اذا اظهرت اللام الشمسية وقصر المد اللازم ورفع المنصوب في قراءة الصلاة؟ -ابتسامة- ونحن نعلم عقابيل هذا الطرح العامي.
أغاتي الجنكي أرجو ان لا تزعل مني مع علمي انك لن تزعل.

 

[الجكني]

أخي الكريم الدكتور صلاح ساير حفظكم الله ورعاكم :
قلتم :

وحسب علمي أن الفقهاء أجمعوا على عدم جواز الخلط والتلفيق في القراءة

التكرم الإحالة على هذا " الإجماع " بعد إذنكم إن كنتم قلتموه عن نص اطلعتم عليه ، لأنه مهم في المسألة .
وقلتم :

وذكر الإمام النووي رحمه الله في التبيان أن من ابتدأ برواية أو قراءة تعين عليه أن يكمل القراءة بها

في ذاكرتي المتواضعة أن الحافظ الإمام ابن حجر رحمه الله نقل كلام الإمام النووي رحمه الله في آخر كلامه على شرح حديث الأحرف السبعة ، وعلّق عليه بكلام نفيس يبيّن أنه كلامه من حيث الأولوية لا الحتم ، وكتب عبارة أرى أنه بقصد فيها الإمام ابن الجزري رحمه الله ، ولو كان الكتاب لديكم لاطلعتم عليه - فضلاَ لا أمراً - فهو بعيد عني الآن .
وسؤالي : كيف كان حال القراء وأهل القراءات قبل طريق الشاطبية والدرة والدرة والطيبة ؟
أما أخي و ( أغاتي ) العزيز الشيخ كريم جبر حفظه الله فأقول له :
قولكم :

ولعلهم يجيزون حتى قراءة العامي باللحن الجلي لنفسه لا للآخرين طبعا حتى لايحرمونه من فضل القراءة،

أرى أن هذا ليس من مسألتنا ، فكلامنا على القارئ الحافظ لأكثر من رواية أو قراءة : إذا خلط بين قراءتين أو حكمين هل يكون آثماً شرعاً ؟
أخي العزيز :
كل ما أريد قوله هو أن ما يقوله بعض " مشايخ " الإقراء بعدم جواز الخلط والتلفيق والتركيب بين القراءات إنما مرادهم - حسب رأيي - " صناعة " لا " شرعاً " إلا في حالة واحدة حددها ابن الجزري رحمه الله وهي أن يؤدي التخليط إلى " تحريف كلام الله تعالى .
اللهم اغفر لنا جميعاً واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصة يا أكرم الأكرمين .

 

[محمد يحيى شريف]

والحالة الثانية إن كان على سبيل الرواية فإنّ ذلك يُعدّ كذباً ولا شكّ أنّ الكذب حرام شرعاً.

 

[كريم جبر منصور]

مولاي د. السالم الجكني كلامك على العين والرأس ولا غبار عليه.
انه حرام صناعي كأحكام الوقف والابتداء
وتعمد الكذب في نسبة الرواية لراو كذبا حرام شرعي بلا نقاش
وفقكم الله لمراضيه وتقبل صيامكم وقيامكم

 

[الجكني]

حياك الله أخي الكريم والشيخ الفاضل محمد يحي شريف ، وكل عام أنتم وأهل الجزائر بألف خير وعافية .

إن كان على سبيل الرواية فإنّ ذلك يُعدّ كذباً ولا شكّ أنّ الكذب حرام شرعاً

وهل العلماء الأجلاء الذين خالفوا القراء في " فتواهم " هذه وافنوا بجواز ذلك فاتهم هذا الكذب فحللوه !

ا
​

 

[صلاح ساير]

عدم جواز الخلط والتلفيق في قراءة القرآن في الصلاة

عدم جواز الخلط والتلفيق في قراءة القرآن في الصلاة

أستاذي المفضال الجكني ، حفظكم الله تعالى ووفقكم لخدمة كتاب الله تعالى وسنة نبيه ، صلى الله عليه وسلم ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد : فقد رجعت إلى فتح الباري ، ويسرني أن أسوق لكم نص ما قاله على طوله ، ثم أعقب عليه بما أراه ، فإن كان حقاً أبلغتموني ، وإن كان سوء فهم أرشدتموني وقومتموني . قال ابن حجر في الفتح طبعة دار المعرفة ( 9 / 38 ) بعد كلام له طويل في معنى الأحرف السبعة والتمثيل لها ولبعض القراءات الشواذ : ( ... قال ، يعني أبا شامة : أما إذا اختلفت الطرق عنه فلا ، فلو اشتملت الآية الواحدة على قراءات مختلفة مع وجود الشرط المذكور جازت القراءة بها بشرط أن لا يختل المعنى ولا يتغير الإعراب ، وذكر أبو شامة في الوجيز : أنَّ فتوى وردت من العجم لدمشق سألوا عن قارئ يقرأ عُشراً من القرآن فيخلط القراءات ، فأجاب بن الحاجب وابن الصلاح وغير واحد من أئمة ذلك العصر بالجواز بالشروط التي ذكرناها ، كمن يقرأ مثلا : [ فتلقى آدم من ربه كلمات ] فلا يقرأ لابن كثير بنصب آدم ، ولأبي عمرو بنصب كلمات ، وكمن يقرأ : [ نغفر لكم ] بالنون [ خطاياتكم ) بالرفع ، قال أبو شامة لا شك في منع مثل هذا ، وما عداه فجائز والله أعلم . وقد شاع في زماننا من طائفة من القراء إنكار ذلك حتى صرح بعضهم بتحريمه فظن كثير من الفقهاء أن لهم في ذلك معتمدا فتابعوهم ، وقالوا : أهل كل فن أدرى بفنهم ، وهذا ذهول ممن قاله ، فإن علم الحلال والحرام إنما يتلقى من الفقهاء ، والذي منع ذلك من القراء إنما هو محمول على ما إذا قرأ برواية خاصة فإنه متى خلطها كان كاذباً على ذلك القارئ الخاص الذي شرع في إقراء روايته ، فمن أقرأ رواية لم يحسن أن ينتقل عنها إلى رواية أخرى ، كما قاله الشيخ محي الدين ، وذلك من الأولوية لا على الحتم ، أما المنع على الإطلاق فلا ، والله أعلم .
وقال السيوطي في الإتقان ( 1 / ) :
ـ وقال ابن الصلاح والنووي : إذا ابتدأ بقراءة أحد من القراء فينبغي ألا يزاد على تلك القراءة ما دام الكلام مرتبطا ، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أخرى ، والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس . وقال غيرهما بالمنع مطلقاً .
ـ قال ابن الجزري : والصواب أن يقال : إن كانت إحدى القراءتين مرتبة على الأخرى منع ذلك منع تحريم ، كمن يقرأ : [ فتلقى آدم من ربه كلمات ] برفعهما أو نصبهما ، أخذ رفع آدم من قراءة غير ابن كثير ، ورفع كلمات من قراءته ، ونحو ذلك مما لا يجوز في العربية واللغة وما لم يكن كذلك فرَّق فيه بين مقام الرواية وغيرها ، فإن كان على سبيل الرواية حرم أيضا لأنه كذب في الرواية وتخليط ، وإن كان على سبيل التلاوة جاز .
قلت : يظهر لي من كلام ابن حجر والسيوطي وما نقلوه من أقوال العلماء ما يلي :
(1) عدم جواز الصورة التي أثرتها للمناقشة أولاً ، وهي الخلط في الروايات والطرق في قراءة القرآن الكريم ، في مقام التلاوة في الصلاة ، حتى لا يختلط الأمر على العوام الذين لا علم لهم بالقراءات ورواياتها وطرقها .
(2) جواز ذلك في مقام التعليم والدرس لطالب العلم ليس غير .
(3) عدم فتح باب الخلط في القراءات .
(4) وجوب التمييز بين مصطلحي " تركيب القراءات " و " خلط القراءات أو تلفيقها " ، فالتركيب في مقام التعليم أفتى بجوازه كثير من أهل العلم . أما الخلط فلم يجزه أحد منهم ، وهو ما أردت التنبيه إليه .
(5) ولاحظ العبارة التي نقلها ابن حجر من أن الفقهاء اعتمدوا في جواز ذلك ومنعه على القراء لأنهم أهل الاختصاص ، وأود أن ألفت نظركم إلى ما وقع بين الإمام مالك ونافع المقرئ ، رحمهما الله في مسألة البسملة ، عندما سلَّم الإمام مالك ، وهو فقيه المدينة وعالمها " لا يفتى ومالك في المدينة " لرأي وقول نافع ، فقال : كل علم يسأل عنه أهله .
أما ما يتعلق بسؤال فضيلتكم عن كيفية قراءة الناس قبل التيسير والعنوان والشاطبية والدرة والطيبة ، فهو أنهم كانوا يلتزمون بالحروف التي سمعوها عن شيوخهم ، فهم في كل الأحوال والعصور لم يخرجوا عن مقام الرواية الصحيحة المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
والله تعالى أعلم .

 

[صلاح ساير]

فلنراجع قضية الخلط والتركيب في القراءات في كتب أهل العلم .

فلنراجع قضية الخلط والتركيب في القراءات في كتب أهل العلم .

وأدعو الإخوة المهتمين بهذا الشأن إلى مراجعة هذه القضية في كتب أهل العلم ومصادرهم ، وهذه أسماء بعض الكتب والمصادر التي ناقشت هذه القضية :
(1) الإتقان في علوم القرآن ، للسيوطي .
(2) المرشد الوجيز ، لأبي شامة .
(3) النشر ، لابن الجزري .
(4) التبيان ، للنووي .
(5) منجد المقرئين ، لابن الجزري أيضاً .
(6) غيث النفع ، للصفاقسي .
(7) الجمع بالقراءات المتواترة ، د. فتحي العبيدي ( وهي أطروحة دكتوراه تضمنت معلومات مهمة جداً ونقولاً كثيرة عن علماء المغرب الإسلامي بهذا الشأن ) ، وهي مطبوعة في دار ابن حزم سنة 1427 هـ / 2006 م .
(8) إقراء القرآن الكريم : منهجه وشروطه وأساليبه وآدابه ، للشيخ دخيل بن عبد الله الدخيل ، وهو من مطبوعات معهد الإمام الشاطبي في جدة ، فقد تناول ذلك في المبحث السادس من الفصل الثاني .
(9) شروح حديث الأحرف السبعة في فتح الباري ، وشرح النووي على مسلم ، والتمهيد لابن عبد البر ، وغيرها .
(10) وهناك مصادر ومراجع أُخَر في هذا الباب .

وفق الله تعالى الجميع لخدمة كتابه وسنة نبيه ، والله يقول الحق ، وهو يهدي السبيل .​

 

[صلاح ساير]

المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه

المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه

أساتذتي وأحبتي وإخواتي الكرام في هذا الملتقى المبارك : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : فشكر الله تعالى لكم جهودكم الطيبة في هذا الميدان ، وإني أسجل شكري وعرفاني لكل من أرشدني بقول وأفادني بمعلومة ، فمن ظنَّ أنه عالم فهو جاهل ، ومع المحبرة إلى المقبرة ، كما يقال ، والمرءُ قليلٌ بنفسِه كثيرٌ بإخوانِه . حفظكم الله تعالى ، ووفقكم لما يحبه ويرضاه .

أخوكم
د. صلاح ساير فرحان العبيدي
جامعة تكريت / كلية الآداب / قسم اللغة العربية​

 

[الجكني]

وفقك الله أخي الدكتور صلاح ، وجزاكم الله خيراً على دعواتكم الطيبة نفعنا الله وإياكم والقارئين لها بها وأعطاكم مثلها وأحسن .
1- النصوص الواردة فيها التصريح بالأولوية ، وهذا بحد ذاته يبطل القول بالتحريم .
2-مسألة الكذب في الرواية المطروحة لو أخذتُ بها للزم منها أمور لا يجرؤ مسلم على القول بها :
أ - جل من يقرأ برواية حفص يجيز الضم في الضاد من كلمة " ضعف - ضعفاً " في سورة الروم ، وحفص نفسه قال إنه لم يقرأ بها على شيخه عاصم !! فما هو وصف من يقرأ بها هنا ! والذي أعرفه : أن الكذب حرام قل منه أو كثر !!؟
ب - الإمام الداني وابن الجزري رحمهما الله وافقا حفصاً في اختيار وروايته ، وعلى موافقتهما له في اختياره يكونا وافقاه على شيء " كذب " أو يكونا خلطا طريق بطريق ورواية برواية ، فماالحل في هذا ؟؟!
وقس على ذلك كثير من أوجه الخلاف المبنية على الاختيارات .
وأخيراً :
لا أشجع على خلط القراءات ولا الروايات ، لكن لا أقول بأن من فعله فعل شيئاً حراماً أو خطأً ، والله تعالى أعلم .
وفق الله الجميع لخدمة كتابه الكريم .

 

[محمد يحيى شريف]

هل العلماء الأجلاء الذين خالفوا القراء في " فتواهم " هذه وافنوا بجواز ذلك فاتهم هذا الكذب فحللوه !

الأمر يختلف فإنّ الكان القارئ جاهل بهذا الخلط أو متّبع لإسناده عن شيوخه فهذا معذور. أمّا إن أقرأ بقصر المنفصل لحفص ويُسند الرواية لحفص إلى الإمام الشاطبيّ وهو عالم أنّ القصر ليس من الشاطبيّة وتعمّد ذلك فهو كذب لا شكّ في ذلك ولا أعتقد أن يوجد من يخالف في ذلك.
وأغرب كيف لمثلكم أن يجيز التلفيق ولو على سبيل الرواية. هذه لا أستسيغها من أمثالكم. وأمثال من عاش مع النشر سنوات طوال واتخذه صاحباً له ولكنّه يُناقض مبادئه وأساسيّاته.
واسمحلي شيخنا على استعمالي لبعض العبارات التي قد تليق بمقامكم ولكنّها خرجت من الفؤاد رغم أنفي.

أمّا قضيّة {ضعف} فالذي أعتقده أنّه خطأ في الرواية ولو قرأ به حفص وأخذ به الأئمّة من طريقه عن عاصم ، كما أنّني أنزهه عن الكذب لأنّه أخبر أنّه لم يقرأ به على عاصم. لأنّ الأسناد والرواية تقتضي ذلك بالضرورة وإلاّ فما الفائدة من هذه الأسانيد أصلاً.

ا
​

 

[الجكني]

فالذي أعتقده أنّه خطأ في الرواية ولو قرأ به حفص وأخذ به الأئمّة من طريقه عن عاصم ، كما أنّني أنزهه عن الكذب لأنّه أخبر أنّه لم يقرأ به على عاصم. لأنّ الأسناد والرواية تقتضي ذلك بالضرورة وإلاّ فما الفائدة من هذه الأسانيد أصلاً.

أخي العزيز الشيخ محمد يحي حفظك الله ورعاك :
لا أسأل عن حفصةنفسه ، فهو لم يكذب ، وحاشاه من ذلك رحمه الله .
أنا أسأل عن حال الإمام الداني وابن الجزري رحمهما الله ن اللذَين قرءا وأجازا لحفص ضم الضاد لحفص مع أنه لم يقرأ به على شيخه عاصم !
فهذا الوجه تجعلونه آتياً من أي طريق ؟
وكاتب الحروف يعرف أن الطرق هي ثلاث فقط : شاطبية ودرة وطيبة ، وكل مصادرها تقول إن حفصاً لم يقرأ بالضم على عاصم ، فمن يقول إن الضم لحفص عن عاصم ويقرأ به بل ويجيزه بل ويجيز به أيضاً ما حكمه ؟
هذا الذي نسأل عنه ونريد أن نعرفه من خلال قولكم السابق :

إن كان على سبيل الرواية فإنّ ذلك يُعدّ كذباً ولا شكّ أنّ الكذب حرام شرعاً

أما قولكم الكريم :

وأغرب كيف لمثلكم أن يجيز التلفيق ولو على سبيل الرواية. هذه لا أستسيغها من أمثالكم. وأمثال من عاش مع النشر سنوات طوال واتخذه صاحباً له ولكنّه يُناقض مبادئه وأساسيّاته.

ولماذا الاستغراب سيدي الكريم ! فلم أخالف ما في النشر لمن يتأمله حق التأمل .
الجواز الذي الذي أتحدث عنه هو الجواز بمفهوم الفقهاء المترتب عليه الحلال والحرام ، وهو قول أهل الفقه الذي أدين الله تعالى بأقوالهم ، لأن المؤدى في النهاية واحد وهو قراءة القرآن الكريم ، أما " الجواز " في نظر أهل القراءات فرأيي فيه هو رأي ابن الجزري رحمه الله أنه معيب على صاحب القراءات ، وأنه لا من باب الكراهة والتحريم إذ كل من عند الله .

 

[الجكني]

أخي الكريم د. صلاح ساير حفظكم الله :
نقلتم كلام ابن الجزري الآتي :

وما لم يكن كذلك فرَّق فيه بين مقام الرواية وغيرها ، فإن كان على سبيل الرواية حرم أيضا لأنه كذب في الرواية وتخليط ، وإن كان على سبيل التلاوة جاز .

وهذه الكلمة ( حرّم ) أين مصدرها ، فإذا كان النص من " النشر " فلا توجد فيه ألبتة ، وإن كانت في كتاب آخر فالتكرم بيانه ، فابن الجزري لم يقل بالتحريم ، بل نص كلامه :
" ...فإنا نفرّق فيه بين مقام الرواية وغيرها ، فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضاً من حيث إنه كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية " اهـ ( النشر : 1/19)
وحتى ابن الجزري رحمه الله نقل " جواز ذلك عن أكثر الأئمة فقال : " وأجازها أكثر الأئمة مطلقاً وجعل مانعي ذلك محققاً "اهـ
والله تعالى أعلم وأحكم .

 

[محمد يحيى شريف]

شيخنا الجكني عندي سؤال وهو :
هل الضمّ في {ضعف} لحفص هو من شرط ابن الجزريّ في نشره ؟
فمن شروطه اتصال السند. أليس كذلك.
وحفص لم يقرأ على عاصم بالضمّ وبالتالي فلا يصحّ الوجه رواية وأداءً وإسناداً.
قد تسأل :فلماذا نقله الأئمّة. الجواب : الذي أعتقده أنّ حفصاً نقله إمّا على سبيل الحكاية وهذا الذي أميل إليه لحسن ظنّي به كما قال الإمام الشاطبيّ : وحفص وبالإتقان كان مفضّلاً. وإمّا أن يكون نقله على سبيل الرواية فيكون ضعيفاً من طريقه. وكان ينبغي على الأئمّة الاقتصار على الفتح إذ لا أرى أيّ فائدة في إدراج وجه الضمّ فيما لم يصحّ بالرواية.

أمّا الجواز الذي اشرتم إليه على رأي الفقهاء فهذا غير مسلّم به إذ لا يُعقل أن يجيز فقيها نقل كلام عن شخص لم يقله مع العلم والتعمّد ، فكيف في نقل القرءان.
وقد وصف ابن الجزريّ ذلك بأنّه كذب إن كان على سبيل الرواية. وأمّا قوله :: 3وأجازها أكثر الأئمّة مطلقاً.. فهو فيما لم يكن على سبيل الرواية ، لأنّه لا يُعقل أن يُروى شيء إلى واحد لم يقله ولأنّ حمل إطلاق ابن الجزري على الجواز منوط بورود فتاوى لقدامى الفقهاء في جواز الخلط على سبيل الرواية وهذا لم أقف عليه.

 

[محمد يحيى شريف]

تابع لما قبله

تابع لما قبله

تابع لما قبله
ويجدر التذكير أنّ اتصال السند هو شرط لجميع الأئمّة وليس شرطاً لابن الجزريّ فقط وبالتالي كان على الأئمّة أن يقتصروا على وجه الفتح في {ضعف} لحفص أو أن ينبّهوا على الأقلّ أنّ حفصاً لم يقرأ به على عاصم ويذكرونه له على الحكاية كما فعله بعضهم. وعليه فإنّ صنيعهم هذا لايصلح لأن يكون دليلاً على جواز الخلط على سبيل الرواية لأنّه صنيع في حدّ ذاته مردود ، وهذا إن سلّمنا أنّ حفصاً رواه على الرواية لا الحكاية. وقد ضعّف صاحب النشر بعض الأوجه التي انفرد بها بعض الأئمّة عن بعض رواة مع ثبوتها عندهم بالأداء فكيف بمن لم يثبت فيه أداء أصلاً فردّه يكون أحرى.
ولعلّ السبب الذي حمل ابن الجزريّ على الأخذ به هو اتّباعه لبعض الأئمّة وهو السبب الذي حمل المحررين على ذلك مع أنّه مخالف لشرط ابن الجزريّ وشرط الأئمّة أجمعين.
وعليه ينبغي في نظري الاقتصار على الفتح لحفص من طريق الشاطبية والطيّبة اتّباعاً للرواية الثابتة بالتسلسل من حفص إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام ، والأخذ بالعزيمة في ذلك أولى وأحرى لا سيما وأنّ البديل موجود وثابت بالسند الصحيح المتصل وهو الفتح ، فلماذا العدول عنه إلى الضمّ مع أنّ أئمّتنا كانوا يتحرّون في اختيار أصحّ ما عندهم من المرويات والأوجه.
وأمّا ثبوت وجه الضمّ فلأنّ حفصاً أقرأ به فانتشر بالرواية عنه وقبله الأئمّة لأنّهم أخذوه بالأداء عن شيوخهم. ولكن للأسف ليس كلّ ما يؤخذ بالأداء عن الشيوخ صحيح إلاّ بالشروط التي وضعها أئمّتنا وهذه الشروط لا تتوفّر في وجه الضمّ في {ضعف}.

والعلم عند الله تعالى.

 

[الجكني]

يا سيدي الشيخ محد يحي شريف حفظك اله ورعاك :
والله العظيم أحبك في الله تعالى وأنت تعلم ذلك ، ولكن ريحني يا حبيبي - أسلوب زميلك الشيخ عبدالحكيم حفظه الله - وقل لي : ضم الضاد لحفص " كذب " أم "ماذا " ؟؟
هذا وأمثاله هو محل النزاع ، أما " تحرير " المسألة فكلام موافق عليه مية بالمية ( مية بالمية على قراءة أبي جعفر وليس على لهجة شايخنا وحبايبنا المصريين ) .
ودمتم بود .

 

[كريم جبر منصور]

وأمّا ثبوت وجه الضمّ فلأنّ حفصاً أقرأ به فانتشر بالرواية عنه وقبله الأئمّة لأنّهم أخذوه بالأداء عن شيوخهم. ولكن للأسف ليس كلّ ما يؤخذ بالأداء عن الشيوخ صحيح إلاّ بالشروط التي وضعها أئمّتنا وهذه الشروط لا تتوفّر في وجه الضمّ في {ضعف}.والعلم عند الله تعالى.

سلمك الله يا أستاذ محمد يحيى شريف، ان مسألة (مخالفة -هكذا وردت في الكتب-) حفص لشيخه عاصم ، قد أثارت امتعاضي من زمان ولعلها تفتح بابا واسعا من النقاش الذي نحتاج الى من يغلقه -وله الفضل بذلك-
أرجو انعاش المسألة بتحقيق يرفع امتعاضي منها-ابتسامة-

 

[محمد يحيى شريف]

قل لي : ضم الضاد لحفص " كذب " أم "ماذا " ؟؟

إن كنت تقصد حفصاً فمعاذ الله أن يكون صاحب أشهر رواية على وجه الأرض كذاباً ، لأنّه أخبر أنّه لم يقرأ على حفص بالضمّ دلّ أنّه مجرّد اختيار خارج عن روايته عن عاصم وهذا لا يقدح في عدالته وإنّما هي علّة في الرواية ، وهذا بمثابة مراسيل سعيد ابن المسيّب وعروة ابن الزبير وغيرهم من كبار التابعين الذين يروون الحديث عن النبيّ عليه الصلاة والسلام من غير واسطة فهو ليس كذباً ولا يقدح في عدالتهم إلاّ أنّها علّة تستوجب ترك الرواية إن لم يكن لها شواهد ومتابعات.

فإن لم يكن ذلك كذباً عند الرواة أنفسهم فكيف يكون كذباً عند من ينقل عنهم الرواية ، وإنّما المقصود بالكذب هنا هو أن يروي وجهاً لم يرد في الشاطبيّة ويجيز به من طريق الشاطبيّة مع العلم والتعمّد. كأن يقري لحفص بقصر المنفصل وتوسطه ويجيز بالوجهين من طريق الشاطبيّة وهو يدري أنّ الإمام الشاطبيّ لم يروي القصر مثلاً. فالقصر صحيح والتوسط صحيح ويجوز استعمالهما عند مجرّد التلاوة وفي الصلاة ولكن لا يجوز للمجيز أن يجيز برواية حفص بالوجهين من طريق الشاطبيّة مع علمه بأنّ الإمام الشاطبيّ لم يذكر القصر وبالتالي فهو متعمّد فيكون ذلك كذباً في الرواية. وما قيل في الإمام الشاطبيّ يقال في باقي الطرق.

واعلم شيخنا الفاضل أنّي والله أحبّكم في الله ولقد التقيت مع شيخنا محمد الحسن بوصو وأقرأني السلام منكم ومن غيركم من المشايخ الأفاضل أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع من كلّ مكروه ويجعلهم مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
آمين.

​

 

[حسين بن محمد]

وما تقولون في اختيارات الأئمة عامّة وفقكم الله ؟

 

[محمد يحيى شريف]

إنّ اختيارات الأئمّة العشرة وما كان فوقهم في الطبقة ليست معنيّة بما ذكرت ، فالإمام نافع مثالاً كان إمام دار الهجرة في القراءة ، ثقة ومرجع في فنّه من غير منازع وقد أخذ عنه الإمام مالك وقال قراءته سنّة ، ومن كان بهذه المثابة لا يحتاج إلى إسناد جميع مرويّاته جزئيّة جزئيّة بخلاف الآخذين عنه فإنّهم كُثُرٌ متفاوتون في العدالة والضبط فوجب في حقّهم الإسناد والرواية والالتزام بما أخذوه عنه لأنّ الرواية تُسند عنهم إلى نافع وحقّ ذلك عدم الخروج عن تلك الرواية. ومن هذه الطبقة وجب النقل مع الإسناد.
ثمّ ظهر عصر جمع القراءات وتدوينها فاحتاج ذلك إلى تمييز كلّ رواية على حدة من جهة الإسناد والأصول والفرش ، وازدادت الحاجة إلى ذلك عندما ظهرت الكتب التي تنقل القراءات من عدّة مصادر ككتاب الإقناع والبستان وغيرها. وازدادت الحاجة أكثر إلى التمييز والتحرير عند ظهور كتاب النشر لأنّه جمع حوالي ألف طريق من بضع وثلاثين مصدراً. وهذا مما سبّب ظهور علم التحرير كعلم مستقلّ.
فاختيار المتقدّمين من سلف الأمّة من الأئمّة العشرة ومن كان في طبقتهم لا يقاس بمن دونهم في الطبقة لأنّ الآخذين عنهم كانوا مجبرين بأن يُثبتوا روايتهم بالإسناد عن هؤلاء العشرة وغيرهم وهذا يوجب عليهم أن تكون اختياراتهم في إطار ما أخذوه عن هؤلاء العشرة وغيرهم.
فاختيارات الداني ومكي وغيرهم لا تخرج عن مرويّاتهم وهذا صنيع ابن الجزريّ في النشر حيث قام باختيار طرق في إطار ما ثبت عنده بالرواية ، بدليل أنّ اختيارته لرواياته النشرية هي مسندة جميعاً وليس له أن يختار رواية أو وجهاً من مصدر لم يقرأ الروايات بمضمونه.
أكتفي بهذه الإجابة المختصرة. والحمد لله ربّ العالمين.

 

[صلاح ساير]

تعليق للسيوطي على كلام ابن الجزري

تعليق للسيوطي على كلام ابن الجزري

أستاذي الجنكي المفضال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
وبعد : فقد رجعت إلى النشر ووجدت كلام ابن الجزري رحمه الله كما ذكرتم ، حفظكم الله ، ولكن النص الذي نقلته لكم من الاتقان للسيوطي ، وكان كما يلي : ( قال ابن الجزري : والصواب أن يقال : إن كانت إحدى القراءتين مرتبة على الأخرى مُنِعَ ذلك منع تحريم ، كمن يقرأ : [ فتلقى آدم من ربه كلمات ] برفعهما أو نصبهما ، أخذ رفع آدم من قراءة غير ابن كثير ، ورفع كلمات من قراءته ، ونحو ذلك مما لا يجوز في العربية واللغة ، وما لم يكن كذلك فرَّق فيه بين مقام الرواية وغيرها ، فإن كان على سبيل الرواية حرم أيضا لأنه كذب في الرواية وتخليط ، وإن كان على سبيل التلاوة جاز ) . فكلام ابن الجزري رحمه الله ينتهي عند قوله ( ... وغيرها ) ، وما بعده إنما هو إدراج من كلام السيوطي رحمه الله وتعليقه على المسألة ، ولعله فهم ما قاله من كلام ابن الجزري خاصة من قول ابن الجزري ( فلا يجوز ) وقد نقلتموه في ردكم عليَّ . والله تعالى أعلم .
زاردكم الله تعالى علماً وحرصاً ونفع بكم طلبة العلم ... آمين .

 

[صلاح ساير]

الخلط في الفرش أو الأصول

الخلط في الفرش أو الأصول

أساتذتي الكرام ، حياكم الله : أعود إلى ما بدأتُ به وأقول : هل هناك فرق ، في المنع طبعاً ، في الخلط بين فرش الكلمات ، وأصول القراءات ؟ إذ المنع قائم عن الخلط في القراءات في فرش الحروف ، كمن قرأ : ( فتلقى آدم من ربه كلمات ) برفع آدم ، وكلمات ، أخذ رفع آدم من قراءة غير ابن كثير ، ورفع كلمات من قراءة ابن كثير ، ويكون بهذا مخالفا للرواية والعربية والمعنى ، ويشوش على الناس كثيراً . وفي هذا مخالفة صريحة .
أما في الأصول كالمد والإدغام والإمالة وغيرها فإنه إذا خلط القصر بالتوسط والعكس فإنه يخالف بذلك رواية إمامه الذي يقرأ على روايته أو قراءته . صحيح هذا الخلط لا يؤثر في المعنى ، ولكنه تدليس في الرواية ، وتقول على صاحب الرواية من أئمة القراءات .
لذا أرى ، وأستغفر الله من هذا الاسلوب ، أرى أن يبين القارئ أو إمام الصلاة للناس أنه يقرأ برواية حفص مثلاً من طريق الطيبة وليس من طريق الشاطبية ، إن أراد أن يقرأ بقصر المنفصل ، وعليه والحال هذه أن يراعي ما لحفص من أحكام أخرى من هذا الطريق ، ولا يكتفي فقط بأخذ القصر من الطيبة ، وبقية الأحكام من الشاطبية .
وقد يقول قائل : ماذا كان يقعل الناس قبل الشاطبية والتيسير في قراءتهم ؟ أقول : كانوا يلتزمون بالرواية التي أخذوها عن شيوخهم وصح سندها عندهم وتلقتها الأمة بالقبول . أما أن نفتح باب التساهل في الخلط في روايات القرآن ونقول بجوازه أو بعدم أهميته ، فإني أرى أن هذا تقصير من أصحاب الشأن وأهل العلم بالقراءات ، وقد اختلف قديماً إمام دار الهجرة وعالمها مالك بن أنس رحمه الله مع الإمام نافع المدني رحمه الله في قضية البسملة أولَ الفاتحة ، فرجع الإمام مالك إلى قول الإمام نافع رحمهما الله ، وقال : ( كلُّ علمٍ يُسْألُ عنه أهلُه ) . وأذكر أني صليت مرة إماماً بالناس في جامع الطالب في مدينة الموصل ، عندما كنت أقرأ القراءات على شيخي الكريم إبراهيم فاضل المشهداني حفظه الله ، فقرأت قوله تعالى ( بمصيطر ) من سورة الغاشية بالسين ، فأنكر عليَّ الشيخ كثيراً وبيَّن لي أن السين طريق الطيبة وتترتب عليه أحكام أخرى ، وأن الصواب أن أقرأها بالصاد وهو طريق الشاطبية ، وقد رسمت في المصحف بوضع الصاد والسين تحته ، ليدل أن الأشهر قراءتها بالصاد ، ولا شك في أن الأشهر هو طريق الشاطبية .
وبعد : فهذه نفثة مصدور ، ورأي طويلب صغير ، فإن وافق الحق ، فهو من توفيق الله تعالى ، وإن خالف أو جانب ، فإني أستغفر الله تعالى منه وأتوب إلى الله من كل خلل أو زلل .
وفق الله الجميع لخدمة كتاب الله ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ودمتم موفقين .

 

[محمد يحيى شريف]

جزاكم الله كلّ خير أخي الشيخ صلاح ياشر
والغريب أنّك تجد بعض الأفاضل ممن هم أدرى بكثير من غيرهم بمنهج ابن الجزريّ وبكتاب النشر ومصادره يُهملون أساسيات الرواية المبنيّة على اتصال الأداء من الراوي إلى الحضرة النبويّة والتي بها ارتكزت الروايات من عهد ابن الجزريّ إلى عهد السلف الصالح ، ويعتبرون بالحالات شاذّة كمخالفة حفص لشيخه عاصم في {ضعف} ويجعلونها قاعدة معتبرة بل دليلاً قاطعاً في إباحة الخلط بين الروايات ولو على سبيل الرواية.
فلماذا نترك المنهج القويم والسائدة عند الرواة قديماً وحديثاً ولانعتبر إلاّ بالحالات الشاذة ؟
ولماذا نترك أقوال المحققين من أهل الأداء في القضيّة ونأخذ بأقوال الفقهاء مع أنّي أستبعد أن يجيز فقيها واحداً الخلط بين الروايات على سبيل الإقراءة والرواية بالسند.

لا أدري هل تفطّن هؤلاء الأفاضل أنّ التهيين من أمر التحريرات سيُفضي بلا شك إلى القضاء على باب التحقيق في مجال القراءات. لأنّه يستحيل لواحد أن يكون محقّقاً في القراءات من غير أن يكون محرّراً إذ التحقيق مبنيّ على التثبّت ، والتساهل في مجال التحريرات سيؤدّي إلى الاستخفاف بمجال التحقيق والتثبّت. وبالتالي فلن نرى في المستقبل نظيراً للأزميري والمتوليّ ومن دونهما بل سيكون فقط من يحفظ الشاطبيّة والطيّبة والدرة في القراءات وإتحاف البرية وفتح الكريم في التحريرات وسيُغلق باب النظر و النقد والتحقيق في القراءات اللهمّ إلاّ لأجل استخراج تناقضات واضطرابات المحريرين لضرب علم التحريرات بأكمله ولطمس جهود أصحابه. ولو رأيناهم استخرجون هذه الاضطرابات والتناقضات في سبيل التقليل منها وتأصيلها تأصيلاً علمياً لكان أنفع بل أحسن ما يُمكن أن يقدّمه محقّق القراءات في هذا العصر.

أكتفي بهذا القدر والحمد لله ربّ العالمين.

 

[عبد الحكيم عبد الرازق]

السلام عليكم
المشكل يا شيخ محمد يحيي أن ابن الباذش عقد بابا (باب: ما خالف به الرواة أئمتهم) ستجد مثل (ضعف ) كثير وكثير عن الرواة أو عن أكثر الرواة (يعني كلهم كدابين؟ )وتقبل الله صيامكم وكل عام والجميع بخير وصحة وعافية
والسلام عليكم

 

[محمد يحيى شريف]

ستجد مثل (ضعف ) كثير وكثير عن الرواة أو عن أكثر الرواة (يعني كلهم كدابين؟

إن قالوا قرأنا ولم يقرءوا فهو كذب بلا شك. وإن قالوا عن فلان ولم يقرءوا فهو تدليس ، وكان الكثير من السلف يدلّس إذا عنعن ، فكانت روايتهم بالعنعنة مرفوضة بخلاف ما إذا صرّحوا بالتحديث فإنّها مقبولة لأنّهم ليسوا كذابين. فالعلّة موجودة في الرواية مع سلامة الرواة من الكذب.
ولعلّ ما نقله ابن الباذش هو في الروايات التي لم تتوفّر فيها شروط الأئمّة بما فيها شرط ابن الجزريّ وهذا وارد لا إشكال فيه.
أمّا إذا كانت في الروايات المذكورة في النشر والتي وصلتنا بالرواية فينبغي حصر كلّ الروايات التي تحتوي على أوجه دخيلة عليها ليتمّ استبعادها ، وذلك بالرجوع إلى المصادر والأسانيد. وهذا هو عمل المحرّرين المحققين الذي ندندن حوله.

 

[عبد الحكيم عبد الرازق]

وكان الكثير من السلف يدلّس إذا عنعن ، فكانت روايتهم بالعنعنة مرفوضة بخلاف ما إذا صرّحوا بالتحديث فإنّها مقبولة لأنّهم ليسوا كذابين. فالعلّة موجودة في الرواية مع سلامة الرواة من الكذب.
ولعلّ ما نقله ابن الباذش هو في الروايات التي لم تتوفّر فيها شروط الأئمّة بما فيها شرط ابن الجزريّ وهذا وارد لا إشكال فيه.

السلام عليكم
مطابقة مصطلحات المحدثين على القراء فيه إشكال كبير ، ومن هنا وقع الكثيرون في الخلط بين المصطلحات ، ولا بد من تحرير مصطلحات كل أهل فن بما تعارفوا عليه .
فلا يوجد توافق بين مصطلح القراء والمحدثين سوى في الأسماء ، فلا يترتب على هذه المصطلحات شئ عند القراء ،فضعف القارئ لا يبنى ضعف قراءته ، وقد سبق النقاش في هذا في :
http://vb.tafsir.net/tafsir8193/
http://vb.tafsir.net/tafsir7479/
والسلام عليكم