حمل "منحة الرؤوف المعطي ببيان ضعف وقوف الشيخ الهبطي"

[الطاهر عمر الطاهر]

صورنا لكم كتابا مهما في التعليق على وقوف الإمام الهبطي رحمه الله بقلم الحافظ الغماري
اسم الكتاب: منحة الرؤوف المعطي ببيان ضعف وقوف الشيخ الهبطي
المؤلف: الشيخ عبدالله بن الصديق الغماري
الطبعة: دار الطباعة الحديثة، الدار البيضاء، المغرب
الحجم: 0.5 مب
الكتاب: مصور PDF
رابط التحميل
http://www.archive.org/details/minhat
رابط مباشر:
http://www.archive.org/download/minhat/Minhat.pdf
ومع الكتاب
الحجة المبينة لصحة فهم عبارة المدونة للمؤلف نفسه
فائدة في الوقف وانواعه للإمام ابن جزي (مستلة من كتابه التسهيل في علوم التنزيل

 

[أبو الجود]

جزاك الله خيرا ننتظر منك تصوير كتب القراءات والعد والرسم المغربية وخاصة حواشي شرح كنز المعاني فكم عندكم من كنوز لايستطاع الوصول إليها إلا بصعوبة بارك الله فيكم ويسر لكم

 

[سعد المراكشي]

جزاكم الله خيرا

 

[المربي المغمور]

جزاك الله خيرا و بارك فيك

 

[عبدالرحمن الشهري]

جزاك الله خيراً وتقبل منك على إتحافنا بهذا الكتاب الوجيز عن وقوف الهبطي ، فقد قرأته وأفدتُ منه كثيراً . وجزى الله المؤلف الغماري خيراً على نصحه وبيانه للصواب في هذه الوقوف .

 

[محمد بن عيد الشعباني]

جزاك الله خيرا ونفع بجهودك .

 

[ايت عمران]

جزاك الله خيرا على رفع هذا الكتاب.
وينبغي أن يعلم أن الشيخ عبد الله بن الصديق لا يقر على ما رمى به الشيخ الهبطي من عدم معرفته الوقف، واتهامه عموم المغاربة باستهانتهم بأمر الوقف وسكوتهم عما اعتبره أوقافا قبيحة في القرآن الكريم.
وقد ناقش هذه القضية الدكتوران الجليلان: حسن وكاك وعبد الهادي حميتو، وأثبتا أن غالب ما انتقد على الشيخ الهبطي منقول عن الإمام نافع المدني، وسأنقل لكم كلام الدكتور عبد الهادي حميتو في المشاركة القادمة إن شاء الله.

 

[ايت عمران]

أعانكم الله الله على قراءة هذا النقل الطويل، لكنه مفيد في نظرير، وهو من كتاب الدكتور حميتو: قراءة الإمام نافع عند المغاربة، المجلد الرابع.
وأهيب بك أن ترجع إلى هناك لتجد بحثا متكاملا فيما يتعلق بالشيخ الهبطي.
قال الشيخ حفظه الله وأطال في عمره:​

"مكانة الإمام الهبطي في القراءة وعلومها ومشاركته لابن غازي في شيخه الكبير وأعلام تلامذته:
ولقد وقفت في فهرسة الإمام المنجور وفي طائفة من المؤلفات في القراءة على إشارات مفيدة في هذا الباب تكشف بعض الغموض عن جانب من جوانب شخصية الإمام الهبطي ومكانته العلمية لم أر من نبه عليها، وأهم هذه الإشارات:
أ- أخذه عن الإمام أبي عبد الله الصغير شيخ أبي عبد الله بن غازي، وقد جاء ذلك في سياق إجازة الإمام أبي العباس المنجور بما في فهرسته لملك عصره أبي العباس أحمد المنصور السعدي ابن محمد الشيخ المهدي" حيث قال بعد أن سمى له ما أجازه به وسمى من أخذ عنهم وذكر شيوخهم من أصحاب ابن غازي والدقون والهبطي والحباك: "وأخذ شيخ الجماعة أبو عبد الله ابن غازي عن الإمام الحافظ أبي عبد الله القوري اللخمي والأستاذ الكبير أبي عبد الله الصغير الأوربي النيجي، وغيرهما ممن احتوت عليه فهرسته، لكن هذان عمدته.
"والدقون والهبطي عن الأستاذ الصغير، والحباك عن الأستاذ الصالح أبي داود سليمان بويعربين([1]) عن الأستاذ الصغير، وهو عن أبي الحسن الورنتاجي الشهير بالوهري وعن أبي العباس الفيلالي وغيرهما"([2]).
وهذه الإشارة كما لا يخفى مفتاح جديد للدخول في بحث مصادر الهبطي على الأقل سواء في القراءة وعلومها أم في "تقييد الوقف" المنسوب إليه.
فأما فيما يتعلق بالقراءة فتجعله هذه الإشارة المفيدة مشاركا لابن غازي في أهم شيخ له في القراءات وبذلك يستوي سنده معه من طريقه، بل ربما فاقه من حيث الأهمية بالنسبة لمن أخذوا عنه بعد موت ابن غازي، لأن روايته عنه علت لتأخر وفاته عن وفاته بأزيد من عشر سنين، وإن كان قد بقي بعده جماعة ممن رووا عن الصغير كأبي العباس أحمد بن محمد الحباك الذي تقدم في أصحاب ابن غازي أنه (ت سنة 938هـ)، وكيحيى ابن عبـــد الله بن بكـــار المحمـدي الذي تقدم في أصحـاب الصـغير أنه عـاش إلى سنة 956هـ.
وأما الجانب الأكثر قيمة في هذه الإشارة فهو يتعلق بـ "تقييد الوقف"، إذ تجعل عمله في هذا التقييد ليس نابعا من فراغ، وإنما هو إما محاكاة لعمل تقدمه، أو معارضة له، أو تعديل فيه.
وذلك لما نعرفه من وجود تقييد آخر للوقف قيد عن أبي عبد الله الصغير، ونسخته الخطية التي لا نعرف لها ثانية ما تزال محفوظة في الخزانة الناصرية بتمكروت تحت الرقم 1657 وتحت هذا العنوان "تقييد وقف القرآن عن الأستاذ محمد بن الحسين الملقب بالصغير"([3]).
ولما كان أبو عبد الله الصغير النيجي قد توفي سنة 887هـ كما تقدم في ترجمته فمعنى ذلك أن فكرة تقييد وقف شامل للقرآن الكريم قديمة في الزمن، وربما تعود إلى منتصف المائة التاسعة، وإذا كان الأمر كذلك فربما كان كل من الهبطي وابن غازي معا وعامة من أخذوا عن الصغير قد اطلعوا عليها في حينها، هذا إذا لم يكونوا قد شاركوا فيها إما بطريق الأداء على منوالها أثناء قراءتهم على الشيخ، وأما باستخراج ذلك من وقفات الشيخ التي كان يتحراها أثناء الأداء، هذا إن لم يكن ذلك قد أخذ مكانه في الألواح على يده ووضعت له بعض العلامات الدالة عليه إما كلمة "صه" أو غيرها([4]).
وحينئذ وبناء على هذه الاحتمالات فلن يكون الشيخ ابن غازي ومترجمنا هنا أبو عبد الله الهبطي بعيدين عن هذا العمل إما إسهاما فيه في صورته الأولى وإما عدولا عنه أو تعديلا فيه في صور لاحقة ربما كان أهمها وآخرها التقييد الذي في الأيدي الآن بعد أن مر هو أيضا بمراحل مشابهة كما سياتي.
وإذا صح لنا هذا بناء على ما تقدم، فإنه لا يبقى لأحد مستند في دفع أن يكون الهبطي قد قيد هذا الوقف عن ابن غازي، أو على الأقل في صورته الأولى قبل أن ينظر فيه الشيخ فيجري عليه من التعديل ما يراه مناسبا، ويكون العمل بذلك قد تكامل فيه تعاون الشيخين معا لإنجازه في صورته التي قيدت عن المتأخر منهما في الوفاة وهو الشيخ الهبطي، وربما فعلا ذلك كله على سبيل التعديل لوقف شيخهما الذي كان في الغالب صاحب أول تجربة في هذا المجال.
ويشهد لذلك ويقويه ما ذكره الشيخ الدكتور وكاك في بحثه من أنه اطلع بعد سنتين من كتابة بحثه في مكتبة الزاوية الناصرية على وقفية منسوبة إلى الشيخ محمد الصغير شيخ ابن غازي قال:
"وقد قابلت بينها وبين تقييد الشيخ الهبطي فلاحظت أنها تختلف مع تقييد الهبطي في خمسمائة موضع، قال: "ووجود هذه الوقفية يفيدنا أن المغاربة كانوا من قبل الهبطي يعرفون أنواعا أخرى من تقييد وقف القرآن الكريم"([5]).
ب – أما الإشارة الثانية المهمة أيضا في إدراك منزلة أبي عبد الله الهبطي العلمية فقد جاءت في سياق ذكر أبي العباس المنجور لمشيخته، وذلك في ترجمة أبي القاسم بن محمد بن إبراهيم - صاحب ابن غازي - الذي قال عنه المنجور - كما تقدم -: "كان من الأساتيد المعتبرين، عارفا بعلوم القرآن أداء ورسما وتفسيرا ممتعا من الكتب العلمية التفسير والحديث والعربية وغير ذلك مما جمعه صهره: والد زوجته الأستاذ الكبير، ذو النحو الغزير، الفقيه الفرضي، أبو عبد الله الهبطي، وهي إعانة كبيرة على الطلب"([6]).
فرجل له مثل هذه الخزانة المتنوعة الغنية يصهر إلى مثل هذا الأستاذ البارع في القراءات وعلومها ويوصف بـ "الأستاذ الكبير ذي النحو الغزير... إلخ" هل من المقبول أن يعتبر في زمنه نكرة من النكرات، فضلا عن أن يوصم لدى بعض من كتبوا عن التقييد المنسوب إليه في وقف القرآن الكريم بالجهل بمبادئ العربية ولم يقرا المقدمة الأجرومية([7]) ؟
إنه إذن بشهادة الإمام المنجور (928-995هـ) "الأستاذ الكبير ذو النحو الغزير، الفقيه الفرضي"، هذه التحليات الأربع التي التزم بوصفه بها في مواضع عديدة من فهرسته([8])، وذلك منه يدل على أنها ليست من قبيل المجازفة والنعوت الجاهزة التي اعتاد المؤلفون إرسالها بغير قيد ولا سند من واقع حال كثير ممن يترجمون.
ج- أما الإشارة الثالثة الدالة على رسوخ قدمه في الفن واعتبار علماء هذا الشأن لمذاهبه في قضايا القراءة وعلومها فتتعلق بالنقول التي نجدها عند طائفة من الأئمة في مسائل من خلافيات الرسم والضبط، وربما كانت له في ذلك رسائل صغيرة أو مقيدات أثرت عنه ذهب بها الزمان كما ذهب بكثير من آثار علماء العصر – فمن ذلك مجموعة من النقول عنه وقفت عليها على حاشية "تقييد على ضبط الخراز" من شرح أبي زيد عبد الرحمن القصري الشهير بالخباز وبالفرمي - الآنف الذكر في شراح تفصيل عقد الدرر لابن غازي - ([9])، فقد جاء فيه عند قول الخراز:

فضبط ما حقق بالصفراء

نقط وما سهل بالحمراء​

قوله: قال الهبطي: "قوله "فضبط ما حقق بالصفراء"، أي: فصورة ما حقق بالصفراء، وأما الضبط حقيقة فهو كناية عن شكل الحرف".
وقال في تعليق آخر في التقييد نفسه: "قال الهبطي – رحمه الله -: "النقط في "موجلا" وما في معناه عبارة عن الحركة لا عن الهمز، بدليل نصهم على جعل النقطة في "أؤنبئكم" أمام الواو، إذ لو كانت عبارة عن الهمز لكان على الواو، إذ المضموم غير ألف، والهمز يكون فوقه، نحو "يكلؤكم"و"سنقرئك"([10]).
- ووقفت على نحو من هذا في اهتمامه بالرسم ومسائل الخلاف فيه في التقييد الآنف الذكر الذي قيده محمد بن العربي الكومي المعروف بالغماري عن أستاذه وشيخه أبي عبد الله بن مجبر صاحب ابن غازي بفاس جاء فيه قوله عند قول الخراز: "ما جاء من أعرافها لمربما..................:
"وأما الآخر وهو "بضاعة مزجاية" فذكر عن الأستاذ أبي عبد الله الهبطي – رحمه الله – أنه كان يقول بإثباته كالأول، فيثبت الطرفين وبحذف ما عداهما"([11]).
- ووقفت على طرف من مباحثه في الفن أيضا عند الإمام أبي زيد بن القاضي في فرش الحروف من "الفجر الساطع" عند قول ابن بري: "وإنما النسي ورش أبدله.....قال ابن القاضي:
"وجدت في بعض التقاييد: "وأما النسي فيفرق بينه وبين "بالسوء" و "النبيء" قال الهبطي: "النسي لورش بالوقص والشد، وليس كذلك "بالسوء" و"النبي"([12]) لأن النسي مبدل في الحالتين بخلافهما فإنهما في الوصل خاصة، و"النسي" لقالون عقص، وكذلك "أوزعني"، ولورش وقص، قال: نصوا عليه ولم أره – انتهى([13]).
أفلا تدُلُّ هذه النقول في موضوعي الرسم والضبط على إمامة للشيخ الهبطي في الفن؟ ثم ألا يدل اعتماد مثل ابن مجبر له وهو غالبا من تلامذته، ثم من بعده كأبي زيد الفرمي الخباز والغماري وابن القاضي – على مكانة من التحقيق والحذق مشهود له بها من لدن أهل هذه الصناعة ؟ أو ليس أهل مكة أدرى بشعابها كما يقول المثل ؟
د- الإشارة الرابعة تتعلق بأخذ عدد من المبرزين من أصحاب ابن غازي عنه:
ودلالتها على إمامته ومكانته واضحة، لأنهم إن كانوا قد أخذوا القراءة أو العربية أو غير ذلك مما كان مبرزا فيه مع وجود ابن غازي بالحضرة فهذا دليل ساطع على نبله وعلو كعبه. وإن كان أخذهم عنه بعده مع جلالة أقدارهم وتلقيهم عنه للقراءات السبع وعلومها ولعامة علوم الرواية وإجازتهم بذلك كما تقدم فهو أعظم دلالة على ما ذكرناه له، ومن استعراض أسمائهم كما ذكرهم الإمام أبو العباس المنجور نجد أنهم الصفوة المعتبرة من رجال مدرسة ابن غازي، فمنهم:
1- عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم الدكالي: ....
2- عبد الواحد بن أحمد بن يحيى الونشريسي: ....
3- علي بن عيسى أبو الحسن الراشدي الأستاذ النحوي: ...
4- أبو القاسم بن محمد بن إبراهيم أحد أكابر أصحاب ابن غازي ....
5- محمد بن علي بن عدة أبو عبد الله العدي الأندلسي: ...
أمع أخذ أمثال هؤلاء الأعلام عنه يكون مثل أبي عبد الله الهبطي نكرة من النكرات؟ أم يبقى هناك مجال لاتهامه بقصر الباع في العلم أو ضعف المنة في العربية ؟.
لقد تعمدت الاسترسال في هذا البيان لأوكد إن كان الأمر يحتاج إلى تأكيد على أن الرجل كان من أعلام هذا الشأن، وممن تعقد عليهم الخناصر فيه كما يقال، إلا أن التقييد المنسوب إليه قد اكتنفته ظروف لا يمكن الجزم معها بنسبة كل ما فيه إليه، وخاصة تلك المواقف التي اتخذها بعض المتأخرين ذريعة إلى الوقيعة فيه. وهو إلى جانب ذلك مسبوق إلى أكثرها مما لا تتوجه معه اللائمة إليه وحده إن توجهت.
ولنا عند هذه النقطة وقفة خاصة يقتضيها إنصاف الرجل، وتتعلق بمحاولة الإجابة عن السؤال التالي:
هل كان الإمام الهبطي، وهو بصدد تقييد الوقف المأخوذ عنه يراعي مذهب الإمام نافع في وقف التمام ويعود إلى المصادر المعتمدة عند أهل هذا الفن؟ وبمعنى آخر هل كان الهبطي مسبوقا إلى طائفة من المواقف التي انتقدت عليه؟ أم أنه جاء فيها ببدع من القول ليس هناك من تقدمه إليه ؟"


[1] في فهرس المنجور "بويقربين" وقال (كذا) والصحيح ما اثبتناه، وقد تقدم التعريف به.

[2]فهرس أحمد المنجور 17.

[3] عرف به الأستاذ محمد المنوني في (دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية) ص 105 وقال: "غير مذكور المؤلف".

[4] يمكن الرجوع إلى بحث تطورات العلامة التي يشار بها إلى موضع الوقف في "تقييد وقف القرآن الكريم" المطبوع للدكتور الحسن وكاك 38-170 .

[5] تقييد وقف القرآن الكريم 95.

[6] فهرس أحمد المنجور 65.

[7] سيأتي بعض هذه المغامز عند صاحب "منحة الرؤوف المعطي".

[8] يمكن الرجوع في فهرس المنجور إلى الصفحات 12 – (مرتين) 13-14-15-17-إلخ.

[9] تقدم ذكر هذا التقييد في الأعمال العلمية التي قامت على مورد الظمآن وذيله عمدة البيان في الضبط، وهو من الذخائر التي كانت محفوظة في بعض الزوايا الصوفية بآسفي وقفت عليه في مجموع عتيق بيد شاب يدعى توفيق بين المؤذن بآسفي وعليه آثار تحبيس على زاوية قديمة. ومعه شرح على الأجرومية مؤرخ بعام 1000 هـ.

[10] تقييد على الضبط من شرح أبي زيد القصري الشهير بالفرمي.

[11] تقدم ذكر التقييد في ترجمة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن مجبر المساري.

[12] يعني "لأمارة السوء إلا ما رحم ربي" وقوله تعالى "لا تدخلوا بيوت النبيء إلا أن يؤذن لكم" وقوله "إن وهبت نفسها للنبيء إن أراد النبيء" – الأولى في يوسف، والباقي في سورة الأحزاب، وذلك في رواية قالون في قراءته لها بالإبدال مع الإدغام.

[13] الفجر الساطع (فرش الحروف).

 

[ايت عمران]

ثم قال أيضا:
حدود اتباع الإمام الهبطي لمذهب نافع في الوقف:
لقد سبقني إلى التنبيه على هذه القضية الأستاذ وكاك فيما تعرض له في المبحث الخامس من دراسته عن "تقييد وقف القرآن" للشيخ الهبطي تحت عنوان "في ذكر مذاهب القراء السبعة في الوقف والابتداء، ومرونتها في باب الأداء" حيث أثار القاعدة الأصولية المقررة عند علماء الفن، وملخصها أن القارئ للقرآن لما كان "يقرؤه بإحدى الروايات الثابتة، وكان عند قرائه إنما يلتزم رواية واحدة، إلا في حالة الجمع بالسبع أو العشر، كان لزاما عليه أن يعرف الأصل الذي اختاره إمامه في الوقف، لأنه من ضوابط روايته، وحتى لا يخالفه في ذلك فيحكي عنه خلاف ما هو معروف عنه([1]) خصوصا في الوقفات التي لها علاقة بأوجه القراءات كالتي خالف فيها نافع ابن كثير([2]) والتي اختلف فيها القراء السبعة فيما بينهم وصلا ووقفا... من أجل هذا تتأكد معرفة مذاهب القراء السبعة في الوقف والابتداء، مع العلم بأن التزام مذهب أي إمام في الوقف خارج ما كان منه من قبيل هذه الوقفات المنصوصة ليس بلازم للقارئ لزوم الرواية له، لأن الرواية سنة منقولة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والوقف والابتداء اختيار شخصي مبني إما على تعمد رؤوس الآي، وأما على تمام المعنى.
"ولتأكد معرفة هذه المذاهب على القارئ يقول ابن الجرزي في "النشر" : "لابد من معرفة أصول مذاهب القراء الأئمة في الوقف والابتداء، ليعتمد في قراءة كل إمام على مذهبه وطريقته"([3]).
ثم استعرض الباحث مذاهب السبعة في ذلك كما حددها ابن الجزري ومنها مذهب نافع في وقف التمام، ثم انطلق منه ليرتب عليه اختلاف العلماء الذين ألفوا في تقييد الوقف، "فقد كانت أنظارهم تختلف كل الاختلاف في تعيين بعض الوقوف لاختلاف الملاحظ الأعرابية والبيانية التي يعتمدونها في تعيين كل وقفة"، قال:
"ومن هؤلاء المقيدين أبو عبد الله الهبطي الذي اتبع تقييده في التلاوة (رواية) ورش عن نافع حسبما به الأخذ من طريق الأزرق بالمغرب، فقد بنى الشيخ الهبطي وقفه على مذهب التمام مذهب إمامه نافع، وراعى اتباعه في الوقفات التي لها صلة بأوجه القراءات، وخالفه في غير ذلك مما لا يلزم اتباعه فيه، وإن لم يصرح لنا الشيخ الهبطي بذلك فيما عرف من آثاره"([4]).
وبصرف النظر عما قرره الدكتور وكاك جازما بأن الهبطي "اتبع تقييده في التلاوة (رواية) ورش عن نافع مع ما نجده عند الحضيكي - وقد نقله الدكتور نفسه في بحثه([5]) مستدلا به على ما بين الأقوال التي تعرضت لذكر السبب في وضع أبي عبد الله الهبطي من تعارض وتدافع - من نقله عن الشيخ الصوابي عن الشيخ المقرئ السيد موسى الوسكاري "كان رضي الله عنه - يخبر بأن الرجل الصالح سيدي موسى الوسكاري أول من جاء سوس بهذا الوقف الهبطي، وأنه لا يجوّد به إلا لمن يردف بالقراءات ويقول: "إنما وضعه واضعه لذلك، وينهي طلبته وأولاده الذي أدركناهم أن يقرأوا به الحزب الراتب، وان يجوّدوا به للمتعلمين الذين لم يقرأوا بالقراءات"([6]).
وكذلك ما ذكره هو نفسه من قول الإمام عبد السلام بن محمد المضغري في "تكميل المنافع" من قوله:

"واسلك طـريـق الهبطـي في الأوقاف
سهل معين إذ به جرى العمل

فإنه لصنعة الأرداف
فـي غـربـنا فإنه، وبه الأدا حصل([7])"
​

بصرف النظر عن دلالة هذا التعليل عند الوسكاري وما يفهم من قول المضغري من كون الباعث للهبطي على وضع وقفه المقيد عنه هو تيسيره لصناعة الأرداف، وهو توجيه وتعليل لا يتناسب مع القول بأن الشيخ قد التزم فيه مذهب نافع في التمام، ولا رواية ورش من طريق الأزرق، فإن الاستقراء لما وصل إلينا من هذا الوقف في صورته الحالية يدل على ما ذهب إليه الدكتور وكاك، وهو رأي وصلت إليه أيضا قبل أن أطلع على ما كتبه في الموضوع، مع وقوفي على الرأي المقابل مقابلة التضاد لدى الوسكاري ومن نحا نحو من القائلين إن وقف الهبطي موضوع لأهل "الروايات".
بل إني وجدت أكثر من ذلك أن التزام الإمام الهبطي لمذهب نافع في بعض الوقفات التي نقلت عنه هو الذي عرضه للانتقاد، وفوّق إليه سهام الاتهام، ودون إطلاع من المنتقدين على موافقته لنافع أو مخالفته، مع أن ذلك كان منهم مطلوبا، أولا لمعرفة بعض مصادره ومستنداته في هذا الوقف، وثانيا ليتوجه النقد إلى من تقدموه إلى الوقف في هذه المواقف قبل أن يتوجه إليه. وثالثا ليعلم أن موافقته لنافع في بعضها ربما كانت منذ البداية من المبادئ التي وضعها نصب عينيه وهو ينتقل بين مواقع الوقف من كتاب الله إيثارا للموافقة والاتباع على المخالفة بالرأي والاختيار الشخصي.
- نماذج من الوقفات المنتقدة عليه:
1- في الآية الأولى من سورة البقرة قوله تعالى "ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين":
قال أبو جعفر النحاس في كتاب "القطع والائتناف": "قال نافع: لاريب تمام"([8])
وقال أبو عمرو الداني في كتاب "المكتفي": "وقال نافع: لا ريب تمام، فيرتفع هدى على قوله "فيه"، ويكون معنى "لا ريب" "لا شك"، ويضمر العائد على "الكتاب" لا تضاح المعنى"([9]).
ومن الطريف أن الحافظ ابن الجزري قد مثل به في "النشر" لما يسمى بوقف المراقبة فقال: "قد يجيزون الوقف على حرف، ويجيز آخرون الوقف على آخر، ويكون بين الوقفين مراقبة على التضاد، فإذا وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر، كمن أجاز الوقف على "لا ريب" فإنه لا يجيزه على "فيه"، والذي يجيزه على "فيه" لا يجيزه على "لا ريب"([10]).
بينما مثل به قبل ذلك في كتابه لما يتعسفه بعض المعربين أو يتكلفه بعض القراء فقال: "ومن ذلك الوقف على "لا ريب" و"الابتداء" فيه هدى للمتقين"، وهذا يرده قوله تعالى في سورة السجدة "لا ريب فيه من رب العالمين"([11]).
ومن المعلوم أن الهبطي في التقييد المنسوب إليه قد وقف على "لا ريب" فوافق نافعا، الذي يعده من وقف التمام، وربما مع معرفته بما هو متوجه عليه مما ذكره ابن الجزري، ولكن عامة من انتقدوه على الهبطي يوجهون الانتقاد إليه لا إلى إمامه الذي ربما لم يرد أن يخالفه في أول وقفة في القرآن بعد فاتحة الكتاب وفاتحة السورة من الحروف المقطعة "ألم".
2- قوله تعالى في الآية 95 من سورة البقرة: "ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ومن الذي أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة..." الآية.
قال أبو جعفر النحاس : التمام "أشركوا" قال: "وهو قول أهل التأويل وأهل اللغة والقراءات، إلا نافعا فإنه قال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة "تَمَّ"([12]).
وقال أبو عمرو الداني: "وقال نافع: "التمام" "على حياة"([13]).
ووقف الهبطي هنا مطابق لوقف نافع على هذه الكلمة، لكن الذي انتقدوا هذا الوقف توجهوا غليه وحده بالنقد فقال الأستاذ عبد الله بن الصديق: "ووقف الهبطي على لفظ "حياة" وهو خطأ"([14]).
3- قوله تعالى في الآية 179 من سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف..." الآية.
قال أبو القاسم الهذلي في "الكامل في القراءات" عند قوله "إن ترك خيرا" إنه من وقف البيان المروي عن نافع ونصير([15]) قال:
"وهكذا" "إن ترك خيرا" على قولهما، يجعلان "الوصية للوالدين والأقربين" متعلقة بإجازة الوارثين، ولا يجعلانها منسوخة"([16]).
وقد انتقد هذا الوقف على الهبطي عامة من تعرضوا لمواضعه الضعيفة، ومنهم صاحب "منحة الرؤوف" حيث قال: "ووقف الهبطي على "خيرا" ففصل بين الفعل – وهو كتب المبني للمجهول – ونائب الفاعل. وهو "الوصية"، وتصحيحه يحتاج إلى تقدير فيه تكلف وخروج عن الظاهر لغير ضرورة ولا حاجة"([17]).
4- قوله تعالى في الآية 7 من سورة آل عمران: "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات..." الآية.
قال أبو جعفر النحاس: "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه" قال نافع: تمّ"([18]).
ووقف الهبطي هنا على نحو ما وقف في باقي الأمثلة السابقة موافقا لنافع.
لكن صاحب "منحة الرؤوف" حينما تعرض لهذه الوقفة وبيّن أين ينبغي أن يكون الوقف قال: "ولكن الهبطي وقف على لفظ "منه" فدل على أنه لا يعرف النحو، لأنه فصل بين المبتدأ والخبر وصيّر المبتدأ بلا خبر"([19]).
5- قوله تعالى في الآية 33-34 من سورة المائدة في قصة ابني آدم: "قال ياويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوري سوءة أخي فأصبح من النادمين، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل... " الآية.
قال أبو جعفر النحاس: "فأصبح من النادمين" تمام على قول أكثر أهل اللغة، وزعم نافع أن التمام "فأصبح من النادمين من أجل ذلك"([20]).
وقال أبو عمرو الداني: "وقال نافع: "من أجل ذلك "تمام، فجعل" من "صلة للنادمين"([21]).
وقد وافق الهبطي نافعا في الوقف على "ذلك" فتعرض بسبب ذلك للانتقاد، فقد مثل بوقفه هذا الشيخ عبد الله الجراري في الأمثلة التي ساقها عن شيخه الفقيه المقرئ أبي شعيب الدكالي قائلا: "أن الشيخ الهبطي ارتكب غلطا بل أغلاطا في الوقف تقديما وتأخيرا، وبالأخص ما يسطر تحته من الوقفات التالية... فذكر هذا منها([22]).
أما صاحب "منحة الرؤوف" فقال: "ولكن الهبطي وقف على "ذلك" ففصل بين الفعل ومتعلقه، وقطع العلة عن معلولها، وصارت جملة" كتبنا على بني إسرائيل منقطعة عما قبلها لا رابط بينهما، وهذا إفساد لمعنى الآية سامحه الله"([23]).
6- قوله تعالى في الآية 53 من سورة الأنفال: "كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله..." الآية قال أبو عمرو في "المكتفي": "وقال نافع :"كدأب آل فرعون: تام، ثم ذكر هو أنه حسن([24]).
ووقف الهبطي – كما في تقييده المتبع اليوم- موافق لمذهب نافع واستحسان أبي عمرو الداني بالوقف على "فرعون" أما صاحب "المنحة" فذكر وقف الهبطي على "فرعون" وقال: "وفيه ما سبق في نظيره"، ثم ذكر أن الوقف عليه ممنوع"([25]).
7- قوله تعالى في الآية 24 من سورة يونس: "إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام".
قال أبو جعفر النحاس: " وحكى اسماعيل بن عبد الله المقرئ([26]) قال: قال لي أبو يعقوب – يعني الأزرق المقرئ - : "إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من المساء فاختلط به، وفي الكهف "فاختلط"([27]) تمام الكلام([28]).
فالوقف على "فاختلط" في سورة يونس إذن كان معروفا في مدرسة ورش بمصر كما ذكر النحاس – وهو من رجالها – والظاهر أنه منقول عن ورش عن نافع، وقد ذكر القرطبي في تفسيره أنه مروي عن نافع المدني([29]).
فإذا كان هناك تساؤل بالنسبة للهبطي فهو على نحو ما تساءل الإمام أبو زيد بن القاضي بكامل الأدب قائلا في كتابه "القول الفصل" علي عادته فيه عند التعرض لبعض وقوف الهبطي:
"فانظر وجه تخصيص الهبطي الوقف بيونس دون الكهف، لأن من أجاز الوقف أجازه فيهما معا، ومن منع منعه فيهما فافهم"([30]).
لكن الشيخ صاحب "المنحة" قال: "هو وقف ممنوع، لأنه فصل بين الفعل ومتعلقة ولا أحد يجيزه... ثم قال بعد أن ذكر المفارقة التي في وقف الهبطي على "فاختلط" في يونس دون التي في الكهف:
"وهذا يدل على أن الهبطي لم يكن يرجع في موقوفه إلى قاعدة من علم العربية أو القراءات أو التفسير"([31]).
8- قوله تعالى في الآية 71 من سورة الأنبياء: "ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة.."
قال النحاس: "الوقف على رؤوس الآيات كاف إلى قوله – عز وجل - "ووهبنا له إسحاق" فإنه تمام عند نافع والأخفش وأحمد بن موسى([32]) وحكاه أبو حاتم عن المفسرين"([33]).
وحكى الداني مثل ذلك عن نافع والأخفش وأحمد بن موسى قال: "ويبتدئ" و"يعقوب نافلة" والمعنى: وزدناه يعقوب نافلة"([34]).
قال صاحب المنحة: "ووقف الهبطي على "إسحاق" ثم نقل قول ابن جزي: "واختار بعضهم الوقف على "اسحاق" وهو ضعيف، لأنه معطوف على كل قول([35]) "ثم قال صاحب المنحة : قلم اختار الهبطي هذا القول الضعيف ؟
هذه ثمانية نماذج اقتصرت عليها من جملة ما ذكر أنه وقوف باطلة أو ممنوعة أو قبيحة أو ضعيفة هي كلها مما وافق فيه الهبطي مذهب نافع لا من حيث المبدأ في جملتها فقط، ولكن من حيث أعيانها، فجميعها جاء النص عن نافع أنه وقف عليه، ولكل وقفة منها محمل في الأعراب ووجه في التأويل لا يهمنا هنا مستواه في الرجحان بقدر ما يهمنا أن الهبطي لم يكن خافيا عليه أن هذه الوقفات وقفات نافع، ولذلك فهو بالتالي لم يقع فيها على سبيل الاتفاق المحض، أو بسبب القصور في العربية والجهل بـ "الأجرومية" بل إنما وقف عليها اتباعا لمذهب الإمام نافع صاحب القراءة.
وكذلك الشأن إذا عدنا إلى كثير من المواضع التي وقف فيها مما انتقد عليه فإننا نجده مسبوقا إليه ولا بد، هذا على افتراض أن جميع ما هو موجود في "تقييد الوقف" الحالي هو من وضعه وبموافقته، وهو أمر بات مشكوكا فيه لما سأذكره.

​

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref1([1]) يمكن الرجوع إلى بسط هذا الموضوع في النشر لابن الجزري 1/238.

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref2([2]) نقل الكتور وكاك هنا بالهامش أرجوزة من 14 بيتا أولها: "وهاك ما خالف فيه ابن كثير في الوقف نافعا على الأخذ الشهير إلخ وأشار إلى وجودها مخطوطة غير منسوبة وعلى احتمال كونها لبعض تلامذة ابن القاضي وهو أحمد بن عثمان البوزيدي كما ذكر ذلك الأستاذ سعيد أعراب في الميثاق عدد 150 س 9 ص 4. "وقد وقفت على القطعة المذكورة مرات منسوبة لأبي زيد بن القاضي نفسه، ومنها مخطوطة عتيقة بخوانة أوقاف آسفي، وله أيضا أرجوزة أخرى في الخلاف بين نافع والبصري في الوقف أيضا.

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref3([3]) النشر 1/238.

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref4([4]) تقييد وقف القرآن للدكتور وكاك 72-75.

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref5([5]) تقييد الوقف 124.

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref6([6]) مناقب الحضيكي 1/93-94. وتقييد وقف القرآن للدكتور وكاك 124.

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref7([7]) نقدم ذكر تكميل المنافع للمدغري في الطرق العشر المروية عن نافع.

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref8([8]) القطع والائتناف للنحاس 113.

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref9([9]) المتكتفي في الوقف والابتداء للداني 158-159.

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref10([10]) النشر 1/237.

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref11([11]) نفسه 1/232.

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref12([12]) القطع والائنناف للنحاس 154-155.

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref13([13]) المكتفى في الوقف والابتداء 169.

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref14([14]) منحة الرؤوف المعطي ببيان ضعف وقوف الشيخ الهبطي للأستاذ عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري 7

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref15([15])هو نصير بن يوسف بن أبي نصر الرازي المقرئ أبو المنذر صاحب أبي الحسن الكسائي كان من الأئمة الحذاق ولا سيما في رسم المصحف، وله فيه مصنف – ترجمته في معرفة القراء الكبار للذهبي 1/175 طبقة 6 رقم 29.

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref16([16])الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها لأبي القاسم الهذلي لوحة 38 (مخطوط).

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref17([17]) منحة الرؤوف المعطي 10.

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref18([18]) القطع والائتناف 212.

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref19([19]) منحة الرؤوف 11.

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref20([20]) القطع والائتناف 286.

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref21([21]) المكتفي 238-239.

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref22([22]) نقله الدكتور الحسن وكاك في دراسته لتقييد وقف القرآن العظيم 157.

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref23([23]) منحة الرؤوف المعطي 13-14.

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref24([24]) المكتفي 287.

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref25([25]) منحة الرؤوف 15-16.

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref26([26]) هو إسماعيل النحاس أحد طرق رواية الأزرق عن ورش عن نافع - تقدم في رجال مدرسة ورش بمصر.

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref27([27]) يعني قوله تعالى في الآية 44 منها: "واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح".

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref28([28]) القطع والائتناف للنحاس 375.

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref29([29]) تفسير القرطبي 8/327.

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref30([30]) القول الفصل في اختلاف السبعة في الوقف والوصل "لابن القاضي (مخطوط).

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref31([31]) منحة الرؤوف المعطي 17.

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref32([32]) هو أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد شيخ قراء بغداد وصاحب "كتاب السبعة في القراءات" تقدم.

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref33([33]) القطع والأئتناف 476.

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref34([34]) المكتفى للداني 388.

http://vb.tafsir.net/showthread.php?p=101498#_ednref35([35]) يظهر من قول أبي عمرو الداني أنه ليس معطوفا على كل قول كما ذكر، بل يحمل على المفعولية لفعل محذوف هو الذي قدره الداني بقوله "والمعنى وزدناه نافلة" .