حكم تفسير التابعي الذي صرح بكون كل ما معه من التفسير قد تلقّاه عن الصحابي

[محمد رشيد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر الزرقاني ـ رحمه الله ـ في ( المناهل ) أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في تفسير التابعي ، أهو في حكم المرفوع أو ليس في حكمه ، و أن العلة في كونه في حكم المرفوع ـ عند من يقول بذلك ـ هو أن التابعي جل ما معه من التفسير إنما هو من الصحابي …… و لكن هل يطرد هذا في كل التابعين ؟
لأن من التابعين من صرح بأن كل ما معه من التفسير إنما أخذه كله من الصحابي ، فمجاهد مثلا يقول ( عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات أستوقفه عند كل اية و أسأله عنها ) أو ما في معناه .
و هذا عكرمة مولى ابن عباس يقول ما معناه ( كل ما علمتكم من تفسير ما بين اللوحين إنما أخذته من ابن عباس )
فهل يؤخذ من ذلك أن تفسيري مجاهد وعكرمة هما في الحقيقة تفسير لابن عباس ، وبالتالي يكون لهما حكم الرفع عند بعض العلماء كما ذهب الى ذلك الحاكم كما في مستدركه ؟
وهنا أمر اخر مبني على الأمر الأول : قال الامام الشافعي ـ رضي الله عنه ـ (لم يصح عن ابن عباس في التفسير الا مائة حديث فقط ) أو ما في معناه.
فهل ننسب الى ابن عباس تفسير كل من مجاهد و عكرمة ، لأنهما صرحا بأن كل ما معهما من التفسير إنما هو من ابن عباس فنكون قد نسبنا الى ابن عباس تفسير ولكن ليس من طريقه مباشرة ؟

سؤال اخر : ما المراد من قول الامام أحمد ( ثلاثة لا أصل لها التفسير و المغازي و الملاحم ) ؟
هل هذا على سبيل الغالب في التفسير المأثور كما أشار الى ذلك الزرقاني

هل ( مسلمة أهل الكتاب ) هم من أسلموا وكانوا من قبل من أهل الكتاب ككعب الأحبار ووهب بن منبه ؟

 

[أبومجاهدالعبيدي1]

حول القول المنسوب للإمام أحمد : قال الميموني : سمعت الإمام أحمد يقول : ثلاثة كتب ليس لها أصول : المغازي , الملاحم , التفسير .

الجامع لأخلاق الراوي ( 2/ 162 )

قال الخطيب البغدادي : وهذا الكلام من أحمد محمول على وجه وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها وعدم عدالة ناقليها وزيادات القصاص فيها . اه

وذكر الألباني رحمه الله أن مراده أن أغلبها مراسيل ، وليست متصلة الأسانيد .

وقد رجعت إلى رسالة : تفسير التابعين للدكتور محمد بن عبدالله الخضيري ، وكنت أظنه سيحسم الخلاف في مسألة حكم تفسير التابعي ، إلا أنه لم يفعل ذلك ، وذكر كلاماً عاماً يبدو لي أنه لم يحرره التحرير المطلوب .
وكأني به قد أخر بحث هذه المسألة حتى ضاقت به المدة فكتبها على عجل . مع أن رسالته هذه تعتبر من الرسائل المتميزة .

 

[مساعد الطيار]

أخي الكريم
مثل هذه التعميمات التي تصدر عن بعض التابعين في أن كل ما عندهم قد تلقوه عن الصحابة ، أو عن واحد منهم مما لا يؤخذ على إطلاقه ، لكن يُستأنس به ، كما أن موافقته لتفسير الصحابي يُستأنس بكونه أخذ عنه ، ولا يُجزم بأخذه بسبب هذه الموافقة فقط ؛ لأن احنمالأن يتفقا من غير توالف أو نقل التابعي عن الصحابي واردٌ .
والصحيح في هذا أن ما لم ينسبه إلى غيره فهو له ، إلا إذا قامت شواهد دالة على أنه نقله عن الصحابي .
وقد ورد هذا المذهب عن قتادة ، فقد زعم أن ما قاله في التفسير مما سمعه ، فكانه ليس له رأي مستقل في تفسيره .
وأما قول مجاهد فليس فيه أنه لم يقل برأيه ، وإنما فيه أنه أخذ التفسير عن ابن عباس ، وليس من لازم ذلك أنه لم يقل برأيه .
وأما رأي الإمام أحمد فقد فسره غير ما واحد ، ومن أقربها إلى الصواب ما ذكره شيخ الإسلام في غير ما موضع من كتبه كمقدمة في أصول التفسير ومنهاج السنة النبوية ، وقد بين أن المراد بهذه االعبارة أن هذه الكتب يغلب عليها المراسيل .
أما عبارة الحاكم ، فالظاهر انها مخصوصة بأسباب النزول وما في حكمها ، كما قد بين ذلك في كتابه معرفة علوم الحديث .
وعلى كلٍ فهذه الموضوعات جديرة بالدراسة والتأمل ، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى .

 

[نايف الزهراني]

وممَّا فُسِّرَت به عبارة الإمام أحمد :

أنه أراد تفسيراً بعينه؛ هو تفسير مقاتل بن سليمان (ت:150),

ويُقّوِّيه ما قاله ابن المبارك (ت:181) رحمه الله عن تفسير مقاتل:

( ما أحسنه من تفسير لو كان فيه "حدثنا" ).

ولعل هذا يرجع إلى المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية(ت:728) رحمه الله , فيما ساقه شيخنا الطيار وفقه الله.