حفص بن سليمان المقرئ ومروياته بين القبول والرد : نقاش علمي مع أ.د.غانم قدوري الحمد

[يحيى الشهري]

[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم[/align]
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد: فقد سعدت بجوار أخي الحبيب الدكتور عبدالرحمن الشهري (سلمه الله) في مكة في الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك 1426هـ ، وأيام عيد الفطر المباركة، فليس فرحي بصحبة أبي عبدالله ، والنهل من علمه ، والإفادة من أدبه الجم ، بأقل من فرحي بالمجاورة في تلك العشر المباركة.
ومما أفادني به بحثٌ كتبه أحد رواد الدراسات القرآنية واللغوية في هذا العصر الأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد (الأستاذ بكلية التربية بجامعة تكريت) بعنوان :

[align=center]حفص بن سليمان الأسدي راوي قراءة عاصم بين الجرح والتعديل[/align]
والمنشور بملتقى أهل التفسير ، وطلب مني إبداء وجهة نظري في هذه القضية المهمة، بعد تأكيده برغبة أ. د. غانم (سلمه الله) في ذلك. وبعد قراءتي للبحث وجدت أنه لا يستند إلى قواعد الجرح والتعديل كما ينبغي ، وهو في مجملة مبني على العاطفة الطيبة تجاه هذا المقرئ العَلَم رحمه الله.
كما أنه يعوزه (الجانب التطبيقي) ، وقد عَبَّرَ عن ذلك الأستاذُ الفاضل بقوله:(ولعل مما يعزِّز هذه النتيجة أن تعقد دراسة لمرويات حفص بن سليمان القارئ من الأحاديث، ومرويات من يشاركه في الاسم، ويُدرس حال رجالها، وتُوازن بمرويات غيرهم من المحدثين ... وأرجو أن أتمكن من القيام بمثل هذه الدراسة في المستقبل، أو يقوم بها غيري...)). اهـ.
وتحقيقًا لرغبة الأستاذين الكريمين فسأقوم (بعون الله تعالى) بدراسة حال حفص بن سليمان الكوفي مستعينًا بالله تعالى . وسوف تكون المناقشة والتعقيب وفق تسلسل بحث الدكتور غانم بناء على ما وصلني في نسخته الورقية ، وسأحرص على نقل جميع كلامه مضمنًا في ثنايا هذا البحث متصل العبارات غير مخروم ولا محذوف منه شيء ، وعلامته ما تحته [خط] وأختمه [بـ(اهـ.)].
وستتضمن المناقشة والمباحثة الجانب النظري وذلك بتحرير النقول في جرحه وتعديله، مع تعليل الألفاظ ومعرفة معانيها ودلالاتها، مع الفصل بينه وبين غيره ممن يتفق أو يشتبه به، وتحرير بعض الأوهام المتعلقة بالترجمة.
ثم أتعرض للجانب التطبيقي ، وذلك بدراسة مروياته والتنبيه على أفراده وغرائبه ، مرتبًا لها على أسماء شيوخه. وبالله أستعين سبحانه وتعالى، وأسأله العدل والإنصاف، والتوفيق والسداد لما يحب ويرضى.
وسوف أتناول هذه المباحثة والمناقشة في جملة وقفات ، مبتدأ بنقل كلام الأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد ، ثم أردفه بكلامي معقبًا عليه ، أو مناقشًا له :

 

[يحيى الشهري]

الوقفة الأولى : حول فهم مصطلحات المحدثين المفردة والمركبة، وتنـزيلها على أحوال الرواة

الوقفة الأولى : حول فهم مصطلحات المحدثين المفردة والمركبة، وتنـزيلها على أحوال الرواة

قال أ . د. غانم قدوري:(شهرة عاصم بن أبي النجود وتلميذه حفص بن سليمان الأسدي تملأ الآفاق اليوم فعاصم صاحب القراءة التي يقرأ بها المسلمون القرآن في معظم البلدان اليوم، وحفص هو صاحب الرواية عنه، ولكن المرء يعجب مما ورد في كتب رجال الحديث من وصف حفص بن سليمان بأنه ضعيف، متروك الحديث، وصار ذلك الوصف من المسلمات لدى معظم من كتب عن حفص، وحاول بعض العلماء التخفيف من أثر ذلك الوصف بالقول: "إن العالم قد يكون إمامًا في فن مقصرًا في فنون"، ولا عجب بناءً على ذلك أن يتقن حفص القرآن ويجوده، ولا يتقن الحديث). اهـ.
ينبغي أن نعلم أن عبارات المحدثين مصطلحات ذات دلالة، تختلف في معانيها باختلاف تركيبها وإضافتها، وإجمالها وتفصيلها.
فمثلاً بعضهم يطلق لفظة (ضعيف) ـ كالحال في حفص بن سليمان على ما ذكر الأستاذ الفاضل ـ وهي لفظة مجملة بابها الجرح غير المفسر، ويمكن أن تفسر من لفظ الناقد نفسه إذا كان له أكثر من قول في الراوي، أو من إطلاقها على غيره، ولا يكون ذلك إلا بعد الاستقراء ومعرفة مراده من هذا الإطلاق.
وإذا أطلقت بدون إضافة أو تركيب فإنها قد تنصرف للضعف في العدالة أو الضعف في الرواية وتبين ذلك القرائن.
وكذلك معنى قولهم (متروك) ليس كمثل قولهم (متروك الحديث) فيما أحسب:
فقولهم الأول قد ينصرف للديانة أوللرواية أو هما معًا، أما الثاني فلا أراه ينصرف إلا إلى الرواية.
وحال الراوي هو الذي يفسر المراد من إطلاق هذه اللفظة، وستأتي أمثلة من ألفاظ النقاد المفردة والمركبة في الكلام على حفص، وسنشرحها في محلها.
وهنا أجزم في حال حفص أن المراد بالترك العدالة في الرواية لا العدالة الدينية.
وعليه فلا تضاد بين الضعف في الرواية والشهرة على ما سيأتي بيانه في الوقفة التالية.

 

[يحيى الشهري]

الوقفة الثانية : شهرة الراوي وعدم أثرها على قبول حديثه، وأن العبرة بالإتقان لا بغيره.

الوقفة الثانية : شهرة الراوي وعدم أثرها على قبول حديثه، وأن العبرة بالإتقان لا بغيره.

الشهرة في أي فن من الفنون ، أو علمٍ من العلومِ ولا سيما علم رواية الحديث لا تكون سببًا في إتقان فن الرواية ؛ لأنه يقوم على المعرفة والممارسة بالدرجة الأولى ، فالذي لا يمارس فن الحديث ولا يعتني به لا يمكن أن يَمهَرَ فيه.
فكيف إذا اشتغل بغيره ، وتصدر له ؟ لا شك أنه سيكون أقل مهارة ومعرفة بقوانين وأصول الرواية من المختص.
فلو نظرنا هنا في حال حفص لوجدنا أنه تصدر للإقراء ولم يتصدر للرواية، ومن هنا وقع الوهم والغلط والتفرد في حديثه، والذي من أجله ترك المحدثون حديثه.
إذا ظهر لك هذا فأنا لا أرى أن هناك تناقضًا بالمعنى الذي أثاره الأستاذ الفاضل بين إتقان القراءة وعدم إتقان الرواية.
ومن هنا كان اعتذار المؤرخ العظيم الذهبي عن حفص وشيخه عاصم أبلغ ما يمكن أن تبرأ به ساحته، وهو قوله: ((وما زال في كل وقت يكون العالم إمامًا في فن مقصرًا في فنون))([1]).
ثم هذا الإمام العلم سليمان بن مهران الأعمش كان ثبتًا في الحديث ضعيفًا في القراءة، فإن له قراءة لا ترتقي إلى رتبة القراءات السبع([2])، ومع ذلك ما ضره هذا عند أهل الحديث، كما أن ضعف حفص في الحديث لم يضره عند أهل القراءات.
ومما يحكى عنه أنه قال لأبى حنيفة: يا نعمان ما تقول في كذا كذا ؟ قال: كذا وكذا. قال: من أين قلت ؟ قال: أنت حدثتنا عن فلان بكذا، قال الأعمش: ((أنتم يا معشر الفقهاء الأطباء ونحن الصيادلة))([3]).
وعن الشافعي مثله، قال الربيع: سمعت الشافعي قال لبعض أصحاب الحديث: ((أنتم الصيادلة ونحن الاطباء))([4]).
وقال أبو سليمان ابن زبر الربعي: كان أبو جعفر الطحاوي قد نظر في أشياء كثيرة من تصانيفي وباتت عنده وتصفحها فاعجبته! وقال لي: ((يا أبا سليمان أنتم الصيادلة ونحن الأطباء))([5]).
فالرَّاوية غير الفقيه، كما أن القارئ غير المحدث، فلا نشترط في القارئ أن يكون محدثًا إلا ما يخص أحرفه مما ثبت له روايته ونقله عن شيوخه.
مع أنه قد يجمع بعض أهل العلم بين الحديث والفقه كحال الإمام أحمد (رحمه الله)، أو بين الحديث والمعرفة بالقراءات كحال الدارقطني([6])، كل ذلك مع المعرفة والإتقان، ولكن هذا الضرب من الناس قلة.
وكم رمي أهل الحديث بأنهم زوامل لا يفقهون ما يروون! لكنا لا نعده عيبًا في ميزان العلم الصحيح؛ فقد صح عنه (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: ((نضَر الله امرأً سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه)). أخرجه أبو داود([7])، وابن حبان([8])، والحاكم([9]).
ولم يغضبنا هذا القصور كما أغضب غيرنا، فنحن نطالب بالإنصاف !؟ فكما أنا لا نشترط في المحدث أن يكون فقيهًا، لا نشترط في الفقيه أن يكون محدثًا ناقدًا عارفًا بالعلل والجرح والتعديل، أنما يكفي معرفته بالصحيح من الضعيف ولو بالتقليد.
قال عبدالله بن أحمد: سمعت أبي يقول: قال الشافعي: ((يا أبا عبد الله إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا حتى نرجع إليه، أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه كوفيًا كان أو بصريًا أو شاميًا))([10]).
فهذا الشافعي على جلالته ومعرفته بحديث أهل الحجاز يطلب من الإمام أحمد تعليمه بما صح من أحاديث البلدان.
ومن هنا ينبغي أن نسلم بالتخصص، وعدم تجاوز أهل الشأن، فكم بلينا بأراء شاردة من غير أهل الاختصاص، وممن يوسم بالمشاركة والتفنن حتى من كبار العلماء في تاريخنا الطويل.
والخلاصة أن التسليم لأهل الفن سلامة كما سلم الشافعي لأحمد، وسلم الأعمش لأبي حنيفة.

-- الحواشي ---
([1]) سير النبلاء (5/260).
([2]) انظر معرفة القراء الكبار (1/217).
([3]) انظر الثقات لابن حبان (8/467 ـ 468)، والكامل (7/7)، ونصيحة أهل الحديث (ص45).
([4]) انظر سير أعلام النبلاء (10/23).
([5]) انظر تاريخ دمشق (53/ 318)، تذكرة الحفاظ (ص3/997)، والسير (16: 441).
([6]) حكي عنه قوله: ((كنت أنا والكتاني نطلب الحديث ، فكانوا يقولون يخرج الكتاني محدث البلد، ويخرج الدارقطني مقرئ البلد، فخرجت أنا مُحدثًا والكتاني مقرئًا)). المنتظم (7/148). وقد ترجم له ابن الجزري في الغاية (1/558 ـ 559) ومما ذكر: عرض القراءة على أبي بكر النقاش، وأبي الحسن أحمد بن جعفر بن المنادي، ومحمد بن الحسين الطبري، ومحمد بن عبدالله الحربي، وأبيه عمر بن أحمد، وأبي القاسم علي بن محمد النخعي، وأبي بكر محمد بن عمران التمار، ومحمد بن أحمد بن قطن، وأبي بكر محمد بن الحسين بن محمد الديبني، وأبي الحسن بن بويان، وأحمد بن محمد الديباجي، وعلي بن سعيد بن ذؤابة. وسمع كتاب السبعة من ابن مجاهد وهو صغير.
وقال ابن خلكان في الوفيات (3/297): أخذ القراءة عن محمد بن الحسن النقاش عرضًا وسماعًا.
وتذكر بعض المصادر أنه تصدر في آخر أيامه للإقراءة . انظر سير النبلاء (16: 451)، معرفة القراء الكبار (2/666).
وقال ابن الجزري في غاية النهاية (1/559): وألف في القراءات كتابًا جليلاً لم يؤلف مثله، وهو أول من وضع أبواب الأصول قبل الفرش، ولم يعرف مقدار هذا الكتاب إلا من وقف عليه، ولم يكمُل حسن كتاب (جامع البيان) إلا لكونه نُسج على منواله.
قال الخطيب في التاريخ (12/34 ـ 35): سمعت بعض من يعتنى بعلوم القرآن يقول: لم يسبق أبو الحسن إلى طريقته التي سلكها في عقد الأبواب في أول القراءات، وصار القراء بعده يسلكون طريقته في تصانيفهم ويحذون حذوه. اهـ.
([7]) أخرجه أبو داود في السنن (3: 322/ برقم 3660).
([8]) أخرجه ابن حبان في الصحيح (الإحسان) (1: 270/ برقم 67).
([9]) أخرجه الحاكم في المستدرك (1: 164/ برقم 297).
([10]) سير النبلاء (11/214).

 

[يحيى الشهري]

الوقفة الثالثة : حول أثر هذا الطعن على قراءة حفص.

الوقفة الثالثة : حول أثر هذا الطعن على قراءة حفص.

قال أ.د. غانم وفقه الله : (ولو أن الأمر توقف عند وصف حفص بعدم إتقان الحديث لكان مقبولاً، ولكنه تجاوز ذلك إلى الطعن في عدالته، واتهامه بالكذب عند بعض العلماء. وكيف يكون المرء مؤتمنًا على القرآن، متهمًا في الحديث؟ إنه أمر أشبه بالجمع بين النقيضين!
وكنت أتتبع الروايات المتعلقة بهذه القضية وأقاويل العلماء فيها، في محاولة لتفسيرها على نحو يخفف من أثرها، حتى لا تكون وسيلة للطعن في قراءة القرآن الكريم). اهـ.
الحقيقة أن الأمر لا يعدو ما ذكر الأستاذ من أن حفصًا موصوف بعدم الإتقان في الحديث، وما حصل من بعض النقاد في تكذيبه، يعود إما بسبب تشدد الناقد فلا نقبل ذلك منه، أو يمكن توجيه ذلك بما يعود على التساهل في الرواية من قبل حفص مما جعله يروي بعض الأحاديث الباطلة لتساهله في التحمل والأداء، وقد تكون العلة فيها من غيره.
فالأولى في نظري توجيه عبارات المحدثين والاعتذار بطريقة علمية عن الطرفين.. وهذا ما عسانا نحققه في هذه المقالة.
أما كيف يكون المرء مؤتمنًا على القرآن، متهمًا في الحديث ؟ (إنه أمر أشبه بالجمع بين النقيضين!) فالأمانة موجودة عند حفص بن سليمان لا نشك في هذا، ولكن التساهل في الرواية وعدم معرفة طرائق القوم والتحفظ من رواية الغرائب والمنكرات، هو الذي جعله لقمةً سائغة في أفواه النقاد المهرة، فلو كان اقتصر على معرفة بالقراءة لكان خيرًا له، وهو ما قصر عليه عنوةً بعد ذلك فلا نقبل منه الرواية ونقبل منه القراءة.
ويشكر الدكتور على حرصه وغيرته على كتاب الله ، لكن ينبغي أن يكون التفسير لألفاظ نقاد المحدثين وفق أصولهم وطريقتهم ، فالمحدثون وفق منهجهم وقواعدهم لم يضعفوا قراءة حفص عن عاصم بل هي عندهم حجة في القديم والحديث ، فإذا أخذ بعض الجهلة ضعفه في الحديث سببًا لتضعيف قراءته فلا يكون هذا حجة لنا لتوهيم كبار النقاد وزعم تواردهم على الخطأ، خشية من حصول طعن مبناه على التصور النظري، الذي لا أظنه يحدث، فقراءة حفص طبَّقت الآفاق منذ ما يزيد على اثني عشر قرنًا، ولم يجرؤ أحد على ردها أو الطعن فيها.

 

[يحيى الشهري]

الوقفة الرابعة: حول النتيجة المسبقة التي بشر بها الدكتور غانم بين يدي بحثه.

الوقفة الرابعة: حول النتيجة المسبقة التي بشر بها الدكتور غانم بين يدي بحثه.

قال أ.د.غانم وفقه الله : (وقد انكشفت لي جوانب جديدة حول هذه القضية جعلتني أعود إلى دراستها وعرض نتيجة ما توصلت إليه حولها على المهتمين بالموضوع، وهي نتيجة أحسب أنها تسرُّ حملة القرآن، والمهتمين بدراسة القراءات، إن شاء الله تعالى، وأرجو أن تبعث السرور في نفوس المتخصصين بدراسة الحديث أيضًا، والحق أحق أن يُتبع. والحكمة ضالة المؤمن. وتتلخص تلك النتيجة في أن تضعيف حفص بن سليمان القارئ في الحديث أنبنى على وهمٍ وقع فيه بعض كبار علماء الحديث الأوائل، وانتشر عند من جاء بعدهم، وأضيف إليه حتى صار كأنه حقيقة مسلمة لا تقبل النقاش) اهـ.

قلتُ : الذي انكشف للدكتور الفاضل هو وَهمٌ وقعَ في الخلط بين حفص المنقري البصري، وحفص المقرئ الكوفي. والواهم في ذلك هو محمد بن إسماعيل البخاري([1]) ومن تابعه من النقاد([2]) والمؤرخين (وأنا لا أبرئهم من الخطأ).. وأشدهم خطأً في ذلك ابن حبان إذا أحال العبارة إلى جرح بقوله: (كان يأخذ كتب الناس فينسخها ويرويها من غير سماع).
وممن أخطأ في حمل هذا الوهم الذهبي في (تاريخ الإسلام) ([3]) إذا قال في ترجمة حفص المقرئ: إنما دخل عليه الداخل في الحديث لتهاونه به. قال أحمد بن حنبل ... (فذكر القصة). وبقيتهم إنما تواتروا على النقل ولم يعدوا هذه القصة من قبيل الجرح.

والمهم هنا والذي أجزم به أن هذه القضية ليست هي سبب الضعف، كما نص عليه الأستاذ، ويشكر لطرحه ما توصل إليه على المختصين، وهذا من تواضعه وتسليمه لأهل الفن.
وإن سرَّت نتيجة بحثه حملة القرآن، والمهتمين بدراسة القراءات، فإنها لا تسرنا معاشر المحدثين بصورتها هذه ؛ لأنه لا يسرنا براءة حفص مقابل تخطئة كبار النقاد ، وهدم قواعدهم في الجرح والتعديل ، ومحاولة إبراز منهجهم على أنه قائم على التقليد الصرف.
فلا أتفق مع الأستاذ في هذا مطلقًا؛ لأن التقليد عند كبار النقاد غير صحيح ، فكم عورض شعبة في نقده لبعض الرجال ، وكم اختلفت أقوال عبدالرحمن بن مهدي ويحيى القطان في الرواة ، وكم تنازع ابن معين والإمام أحمد في شأن رجل ضعفه أحدهما وقبله الآخر، وكم تعقب أبو زرعة وأبو حاتم محمد بن إسماعيل البخاري.. ولو شئت لسودت لك من هذا عشرات بل مئات الصفحات. فلكل ناقد ذوقه الخاص ونظرته الفاحصة في أحوال الرجال، كما أنهم على طبقات في المعرفة والإتقان، وفي التشدد واللين، وفي الورع وسلاطة اللسان.
لكن العجيب اتفاقهم جميعًا على تضعيف حفص بن سليمان القارئ ، مما يدل على أن وراء الأكمة ما وراءها.
أما ما ورد من ذكر توثيق له فهذا له وجه وتأويل يأتي في محاله، وهو لم يصدر عمن يعتد بقوله عند أهل الفن لو سلمنا بذلك.
قال الحافظ ابن حجر : قال الذهبي ـ وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال ـ :((لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة))([4]).
أما دعوى أن هذا الوهم أضيف له حتى صار كأنه حقيقة مسلمة لا تقبل النقاش، فهذا غير صحيح؛ لأن الجرح والتعديل مبناه على المعرفة لا التقليد، وله ضوابطه وشروطه المعروفة عند أهله.
أما من حيث عدم التسليم بالنقاش، فلا أظن أحدًا يمنع هذا، وهو متاح في كل راو من رواة الحديث، بشرط أن يكون ضمن منهج المحدثين.
----الحواشي ----
([1]) الضعفاء الصغير برقم (73).
([2]) نقل هذه الحكاية ابن أبي حاتم في الجرح (3/173)، والعقيلي في الضعفاء (1/270)، وابن عدي في الكامل (2/380)، والمزي في تهذيبه (7/15)، والذهبي في الميزان (1/558)، وابن حجر في التهذيب (2/345)
([3]) تاريخ الإسلام (وفيات 170 ـ 180) (ص87).
([4]) تدريب الراوي (1/308)، فتح المغيث (3/359).

 

[يحيى الشهري]

الوقفة الخامسة: حول خطة البحث ومنهج الترجمة له.

الوقفة الخامسة: حول خطة البحث ومنهج الترجمة له.

قال أ.د.غانم وفقه الله :(وسوف أعرض عناصر الموضوع الأساسية على نحو مختصر من خلال بحث الفقرات الآتية:
(1) ترجمة حفص بن سليمان القارئ.
(2) أشهر أقاويل المجرحين.
(3) أقوال الموثقين.
(4) مناقشة واستنتاج.
أولاً ـ ترجمة حفص بن سليمان القارئ
لعل من المفيد للقارئ الاطلاع على ترجمة ملخصة لحفص بن سليمان ، قبل عرض فقرات الموضوع المتعلقة بتوثيقه وتجريحه ، وسوف أقتصر على إيراد نصين لترجمته يمثلان وجهتي نظر متقابلتين لكل من علماء القراءة وعلماء الحديث ، الأول من كتاب غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري الذي حاول إبراز النقاط المضيئة في شخصية حفص ، والثاني من كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ، الذي جمع فيه من أقوال التجريح التي يمكن أن تُخْرِجَ حفصاً - لو صحت - من الدين !
قال ابن الجزري : " حفص بن سليمان بن المغيرة ، أبو عمر الأسدي الغاضري البزَّاز ، ويعرف بحُفَيْص ، أخذ القراءة عرضاً وتلقيناً عن عاصم ، وكان ربيبه ابن زوجته ، وُلِدَ سنة تسعين ، قال الداني : وهو الذي أخذ قراءة عاصم على الناس تلاوة ، ونزل بغداد فأقرأ بها ، وجاور بمكة فأقرأ أيضاً بها ، وقال يحيى بن معين : الرواية الصحيحة التي رويت عن عاصم رواية أبي عمر حفص بن سليمان ، وقال أبو هشام الرفاعي : كان حفص أعلمهم بقراءة عاصم ، وقال الذهبي : أما القراءة فثقة ثَبْتٌ ضابط لها ، بخلاف حاله في الحديث ، قلت : يشير إلى أنه تُكُلِّمَ فيه من جهة الحديث ، قال ابن المنادي : قرأ على عاصم مراراً ، وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر بن عياش ، ويصفونه بضبط الحروف التي قرأ على عاصم ... توفي سنة ثمانين ومئة على الصحيح ، وقيل بين الثمانين والتسعين ... ".
وقال ابن الجوزي : " حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي القارئ البزَّاز ، وهو صاحب عاصم ، ويقال له الغاضري، وهو حفص بن أبي داود ، كوفي ، حدَّث عن سماك بن حرب ، وليث ، وعاصم بن بهدلة ، وعلقمة بن مرثد ، قال : يحيى : ضعيف ، وقال مرَّة : ليس بثقة ، وقال مرة : كذَّاب . وقال أحمد ومسلم والنسائي : متروك الحديث . وقال البخاري : تركوه ، وقال السعدي: قد فُرِغَ منه منذ دهر ، وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش : كذَّاب متروك يَضَعُ الحديث ، وقال ابن حبان : كان يَقْلِبُ الأسانيد ويرفعُ المراسيل ، وقال أبو زرعة والدارقطني : ضعيف "). اهـ.
قلت: طريقة الترجمة المجملة غير الموثقة في مثل هذه القضية الشائكة غير سليمة، ولكن يعذر الأستاذ غانم في هذا فإنما أراد إبراز وجه الاختلاف بين ترجمة حفص بن سليمان الحديثية وترجمته القرائية.
ولذا اقتصر على كتابين من كتب التراجم، لكن يعيبهما أنهما من المراجع الوسيطة والمتأخرة، التي لا تسلم في الأغلب من اختصار في الألفاظ، وربما أدى هذا إلى الأوهام التي حذر منها الأستاذ،‍ وكلاهما لا أراه سلم من ذلك.. في هذه الترجمة بخصوصها.
فأولهما : كتاب (غاية النهاية) لابن الجزري.
والكتاب كتاب تخصصي تركيزه في تراجمه على جوانب تتعلق بأخذ القراءات وتلقنها وعرضها، وما تفرد به كل راو من الأحرف. ولم يول جوانب الجرح والتعديل عناية تذكر في كتابه، فلا جرم لم يذكر ما ذكره المحدثون في حفص بن سليمان سواءً ما كان من قبيل الجرح أو ما كان من قبيل التعديل.
مع ملاحظة أنه يتصرف في العبارات، وليس في تحليل الألفاظ وفهمها كحال الذهبي في (طبقاته).. أين هذا من ذاك؟. كما أن الذهبي لم يبلغ مرتبة ابن الجزري في الاهتمام بالترجمة القرائية لرواة كتابه، إذ خلطه بالترجمة الحديثية.

وثانيهما: كتاب (الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي) وهو لا يعدُّ من الكتب الأصيلة عند أهل الحديث.. فإن ابن الجوزي وإن كان من مشاهير الأئمة الفحول ولكنه مشارك متفنن فلذا كثرت عنده الأوهام في الحديث وعلله وجرح الرواة وتعديلهم، وهو مثال لما ذكرنا عن الأعلام المتفننين.
ثم وقفت على قول الذهبي في (الميزان) ([1]) في شأن أبان بن يزيد العطار: ((وقد أورده أيضا العلامة أبو الفرج بن الجوزي في (الضعفاء) ([2]) ولم يذكر فيه أقوال من وثقة، وهذا من عيوب كتابه يسرد الجرح ويسكت عن التوثيق، ولو لا ان ابن عدي وابن الجوزي ذكر أبان بن يزيد لما اوردته اصلا)). اهـ.
وقال ابن حجر في (التهذيب)([3]) في ترجمته: ((وقد ذكره ابن الجوزي في (الضعفاء) ([4]) وحكى من طريق الكديمي: عن ابن المديني، عن القطان، قال: أنا لا أروي عنه. ولم يذكر من وثقه، وهذا من عيوب كتابه يذكر من طعن الراوي ولا يذكر من وثقه)). اهـ.
فيكون صنيعه مع حفص بن سليمان من هذا الباب، فلا يصلح دليلاً يستدل به على حال الرجل ولا على واقع كتب التراجم فإنه تفرد بهذا المنهج.

الخلاصة: أن الكتابين لا يعبران بصورة صحيحة عن حال أي راو من الرواة، وكلاهما على طرفي نقيض.. فابن الجوزي ذكر الجرح وسكت عن التعديل، وابن الجزري ذكر التعديل وسكت عن الجرح، فلن يكونا مصدرًا لمعرفة ترجمة هذا الراوي على الحقيقة المبتغاة.
ومع هذا فلم ألحظ في نقله ما لحظه الدكتور غانم في قوله:(جمع فيه من أقوال التجريح التي يمكن أن تخرج حفصًا ـ لو صحت ـ من الدين).
فهذه مبالغة ظاهرة ‍..‍ فلو كان كذلك لخرج آلاف الرواة ممن جرح من الدين، وابن الجوزي ليس إلا ناقل، والعهدة ليست عليه، ويمكن شرح الألفاظ وتوجيهها، وعدم قبول ما كان فيه تعنت منها كقول ابن خراش: (كذاب متروك يضع الحديث).
ولنا مع هذه الأقوال والنقول وقفات في حينها وأوانها.
----الحواشي ----
([1]) الميزان (1/16).
([2]) الضعفاء والمتروكين (1: 20/ برقم 18).
([3]) التهذيب (1/ 87).
([4]) الضعفاء والمتروكين (1: 20/ برقم 18).

 

[يحيى الشهري]

الوقفة السادسة: حول أول من تصدى للجرح والتعديل من الأئمة وعلاقة من بعدهم بهم.

الوقفة السادسة: حول أول من تصدى للجرح والتعديل من الأئمة وعلاقة من بعدهم بهم.

قال أ.د.غانم وفقه الله : (ثانياً : أشهر أقاويل المُجَرِّحين :
قال ابن كثير : " إنَّ أول مَن تصدَّى للكلام على الرواة شعبة بن الحجاج ، وتبعه يحيى بن سعيد القطَّان ، ثم تلامذته: أحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، ويحيى بن معين ، وعمرو بن الفلاس ، وغيرهم". ويكاد معظم الأقاويل في تجريح حفص القارئ يستند إلى ما قاله هؤلاء العلماء الأعلام الذين ذكرهم ابن كثير، وسوف أعرض ما نُقِلَ عن شعبة ويحيى بن معين خاصة ، لأن اللاحقين اعتمدوا على أقوالهما، أما الإمام أحمد فإنه وَثَّقَ حفصاً في ثلاث روايات وضَعَّفَهُ في أخرى ، وسوف أعرض أقواله عند الكلام على المُوَثِّقين ) اهـ.
قلت: معنى تصدى للكلام على الرواة، يعني بحث عن أحوالهم وتتبع مروياتهم، وعدل وجرِّح، وبجهود شعبة والقطان وعبدالرحمن بن مهدي (رحمهم الله) أصبح الجرح والتعديل علمًا يسأل عنه، وتعقد له الحلقات والمناظرات، وبرز هذا في القرن الثالث بروزًا واضحًا، في طبقة تلاميذ المذكورين.
وما ذكره الأستاذ غانم من اعتماد اللاحقين على أقوال شعبة وابن معين فيه نظر؛ لأن ما ذكره شعبة لا يعد جرحًا صريحًا إلا عند المتعنتين والمتشددين من النقاد.
فلا أتصور أن ابن المديني قلد ابن معين، ولا الإمام أحمد كذلك، ولا أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين. فربط جميع أقوال النقاد بكلام شعبة لا يستقيم ولا يتوافق مع منهج المحدثين في جرح الرواة وتعديلهم.
أما ابن معين فلم يقلده أحد لا ابن خراش الذي تشدد في رميه لحفص بالكذب والوضع، ولا غيره ممن رماه برواية الأباطيل والمناكير.

 

[يحيى الشهري]

الوقفة السابعة : حول كلام شعبة في حفص بن سليمان.

الوقفة السابعة : حول كلام شعبة في حفص بن سليمان.

قال أ.د.غانم وفقه الله : ((1) شعبة بن الحجاج الواسطي ، نزيل البصرة ( ت 160هـ ) : نقل محمد بن سعد البصري نزيل بغداد ، كاتب الواقدي ، ( ت 230 هـ ) وأحمد بن حنبل البغدادي ( ت 241هـ) عن يحيى بن سعيد القطان البصري ( ت 168هـ ) رواية عن شعبة بن الحجاج تتعلق بحفص بن سليمان المِنْقَرِيِّ البصري ، لكنها نُسبت بعد ذلك إلى حفص بن سليمان الأسدي القارئ الكوفي الأصل ، راوية عاصم .
ذكر ابن سعد في كتاب الطبقات مَن نزل البصرة مِن أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم –ومَن كان بها بعدهم من التابعين وأهل العلم والفقه ، وذكر في الطبقة الرابعة منهم:" حفص بن سليمان مولى لبني مِنْقَر ، ويكنى أبا الحسن، وكان أعلمهم بقول الحسن ، قال يحيى بن سعيد ، قال شعبة : أخذ مني حفص بن سليمان كتاباً فلم يَرُدَّهُ عليَّ، وكان يأخذ كتب الناس فينسخها "(وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل :" حدثني أبي، قال سمعت يحيى بن سعيد يقول : عطاء بن أبي ميمون مات بعد الطاعون ، وكان يرى القَدَرَ ، وحفص بن سليمان قبل الطاعون بقليل ، فأخبرني شعبة قال : أخذ مني حفص بن سليمان كتاباً فلم يَرُدَّهُ، وكان يأخذ كتب الناس فينسخها".
ولا يخفى على القارئ أن حفص بن سليمان المذكور في قول شعبة هو المنقري ، وليس حفص بن سليمان الأسدي راوي قراءة عاصم ، لكن بعض العلماء نقل هذا القول في ترجمة حفص بن سليمان الأسدي بعد ذلك، وصار دليلاً على ضعفه في الحديث ، ولعل الإمام محمد بن إسماعيل البخاري هو أقدم من وقع في هذا الوَهْمِ ، في ما اطلعت عليه من المصادر، وذلك في كتاب الضعفاء الصغير ، حيث قال :"حفص بن سليمان الأسدي أبو عمر ، عن علقمة بن مرثد ، تركوه ، وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ، قال يحيى : أخبرني شعبة قال : أخذ مني حفص كتاباً فلم يرده ، قال وكان يأخذ كتب الناس فينسخها".
واستقرت هذه الرواية في ترجمة حفص بن سليمان الأسدي القارئ بعد ذلك ، ولم يتنبه المؤلفون إلى أنها رواية بصرية تخص أحد رواة الحديث من البصريين ، كيف لا وقد اعتمدها شيخ المحدثين البخاري ، معتمداً على روايته عن الإمام أحمد بن حنبل ، عن يحيى بن سعيد القطان ، عن شعبة بن الحجاج )) اهـ.
قلت: الروايتان الواردتان عند ابن سعد في (الطبقات) ([1])، وعند عبدالله بن أحمد في (العلل) ([2]) صحيحة، وتخص حفص بن سليمان المنقري البصري بلا شك، ويشكر الأستاذ الفاضل في تحريره لهذا الإشكال الذي وقع حول هذه الرواية كما هو موضح في كلامه أعلاه.
أما كون هذه القصة تورث ضعفًا فيمن قيلت فيه فلا أسلم بهذا. فليس كل النقاد وقعوا في ذات الوهم الذي وقع فيه البخاري في (الضعفاء الصغير)([3]) فلم يتبعه في ذلك إلا أبو حاتم الرازي([4]) وبعض المتأخرين عن هذه الطبقة.. وليسوا في عداد النقاد الكبار.
مع العلم أن البخاري لم يجر عليه الوهم في كل كتبه، بل هو يعي تمامًا التفريق بين المنقري البصري، والأسدي الكوفي.
فقد فرق بينهما في (الأوسط) ([5]) فقال: قال يحيى مات عطاء بن أبي ميمونة بعد الطاعون، وكان يرى القدر، وحفص بن سليمان قبل الطاعون بقليل.
وقال: في موضع آخر([6]): حفص بن سليمان أبو عمر الأسدي، وهو حفص بن أبى داود، هو القارىء عن عاصم وعلقمة بن مرثد سكتوا عنه... قال وأما حفص بن سليمان المنقري البصري، ثقة، قديم الموت.
وفي التاريخ الكبير (2/363) ترجم لهما فقال:
2764 ـ حفص بن سليمان البصري المنقري عن الحسن روى عنه حماد بن زيد والتميمي يقال مولى بني منقر قال يحيى مات قبل الطاعون بقليل ومات عطاء بن أبي ميمونة بعد الطاعون. ...

2767 ـ حفص بن سليمان الأسدي أبو عمر القارئ عن علقمة بن مرثد وعاصم تركوه، وهو حفص بن أبي داود الكوفي. اهـ.
فلم نره ذكر رواية النسخ في (الأوسط) ولا في (التاريخ الكبير) ولا في (الضعفاء الكبير).. وهذا يعني أن الوهم أشكل من حيث عدم التصريح بنسب خفص فأشكل.
أما كون هذه القصة أورثت ضعفًا في حفص القارئ فهو مردود من وجهين:

الوجه الأول: أن هذه العبارة محتملة فلا تعني الجرح، وذلك أن مجرد أخذ كتب الناس ونسخها لا يعني روايتها، فربما نسخها للفائدة، أو نسخها ليتحملها بعد ذلك بصورة العرض على الشيوخ، فهذا لا يضر إذا كان الأصل المنقول عنه معارض بأصل الشيخ.
فكيف إذا كان صاحب الكتاب مثل شعبة أو القطان، لا شك أن المحدثين يرغبون في النسخ من كتب المتقنين، وليس هذا من قبيل الجرح فاعلم؛ لأنها جرت عادة بعضهم أن ينتسخ مسموعاته من حفاظ أقرانه.
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: ((لما أتيت محمد بن عائذ وكان رجلاً جافيًا ومعي جماعة فرفع صوته، فقال: من أين أنتم قلنا من بلدان مختلفة من خراسان من الري من كذا وكذا قال أنتم أمثل من أهل العراق، قال ما تريدون؟ ورفع صوته، قلنا شيئا من حديث يحيى بن حمزة، فلم أزل أرفق به وأداريه حتى حدثني بما معي ثم قال خذ الكتاب فانظر فيه فأعطانى كتابه فنظرت فيه وكتبت منه أحاديث ثم قال خذ الكتاب فاذهب به معك قال أبو زرعة فدعوت له وشكرته على ما فعل قلت انا أجل كتابك عن حمله وأنا أصيب نسخة هذا عند أصحابنا فذهبت وأخذت من بعض أصحاب الحديث فنسخته على الوجه))([7]).
والأمثلة على ذلك كثيرة.. وإنما تحفظوا في كتب (بفتح الكاف وإسكان الفوقية) الحديث خاصة من غير أصول متقنة أو من غير مقابلة، وأشد من ذلك نسخها على سبيل الرواية منها دون تحمل، فإن هذا عين الكذب!.
قال هشام بن يوسف ـ في مطرف بن مازن ـ : ((استعار كتبي على أن ينتسخها ويسمعها مني فنسخها ورواها عن شيوخي ابن جريج وغيره، انظروا في كتبه فإنها توافق كتبي)) ([8]). اهـ. ولهذا كذبه ابن معين قال العباس بن محمد الدوري: سئل يحيى بن معين عن مطرف بن مازن ؟ فقال: كذاب([9]).
و قال يحيى بن معين: قال لي هشام بن يوسف: جاءني مطرف بن مازن فقال لي: أعطني حديث بن جريج ومعمر حتى أسمعه منك ؟ فأعطيته فكتبها ثم جعل يحدث بها عن معمر نفسه وعن ابن جريج، فقال لي هشام: انظر في حديثه فهو مثل حديثي سواء، فأمرت رجلا فجاءني بأحاديث مطرف بن مازن فعارضت بها فإذا هى مثلها سواء، فعلمت انه كذاب([10]).
ونستفيد من هذه القصة أن ابن معين لا يمكن أن يسلم في مثل القصة المنسوبة لحفص بن سليمان القارئ من دون بحث وتمحيص.. كما ظن الدكتور غانم.
أما بقية العلوم غير الحديث فلا حرج في نسخها والإفادة منها([11]).
فالانتساخ مشهور لديهم، فالذي أرجحه في هذه المسألة أنها من قبيل الإخبار وليست بجرح.. وإن أخطأ بعض المؤرخين بعد ذلك فحملها على الذم، ثم فسرها بعضهم على قصد الرواية فاستحالت جرحًا، فهذا لا نقره.
أما سبب عدم إعادة الكتاب إلى شعبة فربما نسيه أو فقده، وشعبة من المتعنتين في الجرح يغمز بأدنى ملابسة فكن على ذُكر من هذا، فلو كان لا يرى جواز نسخ الأصول والفروع المتقنة لما أعاره.

الوجه الثاني: إذا كان ذلك كذلك فشعبة لم يرد بهذه العبارة جرح المنقري، فلو أراد بها جرحه لكان ضعيفًا عنده .. كيف وقد عدله وقدمه في الحسن، فقال: ((كان حفص أعلمهم بقول الحسن)) ([12]).
وإنما عددنا هذا من قبيل التعديل المطلق؛ لأن حفصًا هذا إنما عرف بالحسن فهو مقدم فيه على غيره وقبله النقاد كما سيأتي في وقفة لا حقة.
وما يلفت هنا أن أحدًا من النقاد لم يشر لقصة نسخه للكتب سوى ابن سعد في (الطبقات) ([13]). وعبدالله بن أحمد في (العلل) ([14]).. وهذا يؤيد ما أكدناه سابقًا أنهم لم يعدوها من قبيل الجرح، إلا لما ذكرت في ترجمة حفص القارئ لقيام القرينة على كونها جرحًا.

---الحواشي ----
([1]) الطبقات (7/256).
([2]) العلل (3: 77/ برقم 4257)
([3]) الضعفاء برقم (73).
([4]) الجرح والتعديل (3/173).
([5]) التاريخ الأوسط (2/24).
([6]) التاريخ الأوسط (2/184).
([7]) الجرح (1/343).
([8]) انظر مختصر الإرشاد (1/280).
([9]) الجرح (8/314).
([10]) تاريخ الدوري (3: 177/ برقم 787).
([11]) كتب الشافعي إلى محمد بن الحسن الشيباني ـ وقد طلب منه كتبا ينسخها فأخرها عنه ـ بشعر قال فيه:
[poem=font="Simplified Arabic,4,black,bold,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=0 line=0 align=center use=ex num="0,black"]
قـل لمـن تــر= عين من رآه مثـله
ومن كأن من رآه = قد رأى من قبلـه
العلم ينهى أهلـه = أن يمنعـوه أهلـه
لعلـه يبذلـــه= لأهلـه لعلــه[/poem]
فبعث إليه الكتب من وقته. اهـ. انظر وفيات الأعيان (4/184 ـ 185)، وانظر طبقات الفقهاء للشيرازي (ص142).
([12]) طبقات ابن سعد (7/267).
([13]) الطبقات (7/256).
([14]) العلل (2/503/برقم3320)، (3/77/ برقم4257).

 

[يحيى الشهري]

الوقفة الثامنة: حول سبب تضعيف حفص بن سليمان.

الوقفة الثامنة: حول سبب تضعيف حفص بن سليمان.

قال أ.د.غانم وفقه الله :(ولا يكاد يجد المتتبع للموضوع سبباً لتضعيف حفص القارئ غير هذه الرواية، وصار كثير من المؤلفين في الجرح والتعديل يذكرون تضعيف حفص القارئ من غير ذكر العلة ، على نحو ما مر في النص المنقول عن ابن الجوزي ، باعتبار أن تضعيفه أمر ثابت قرَّره كبار علماء الجرح والتعديل ، ولم يدركوا أن ذلك التضعيف انبنى على أساس غير صحيح) اهـ.
قلت: ليس السبب في تضعيف حفص بن سليمان هذه القصة، فقد فندنا هذا التصور في الوقفة السابقة، بصورتها المنقولة عن شعبة. وقد رأيت ابن حبان في (المجروحين)([1]) تصرف في سياقها على نحو جعلها من قبيل الجرح، فقال: (كان يأخذ كتب الناس فينسخها ويرويها من غير سماع).
وهذا لو صح لكان من قبيل الجرح المفسر، وهذا ما فهمه الدكتور غانم وأراد بهذا نسف جرح حفص بن سليمان من جذوره ولا يتأتى له هذا عند ابن حبان فكيف به عند غيره ممن لم يعرض للقصة أصلاً.
أما كونه لا يتأتى هذا عن ابن حبان فلأنه قال قبل هذه الجملة: ( كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل). وهذا من أسباب ضعفه عند ابن حبان.
أما غيره من النقاد فلم يصرحوا بما صرح به ابن حبان وبقيت ألفاظهم مجملة، ومنهم من صرح بالنكارة أو البطلان في الروايات.
فظهر أن سبب الضعف متعلق بالضبط لا بالعدالة، وهو ما عبر عنه بعضهم بقوله (متروك الحديث). وعبر عنه بعضهم بقوله : (أحاديثه كلها مناكير). وبعضهم قال: (يحدث ... أحاديث بواطيل). وقد جمع ابن عدي في (الكامل) ([2]) طرفًا من هذه الأحاديث المنكرات، وقال: (وعامة حديثه عمن روى عنهم غير محفوظة).
يعني أنه تفرد بها، وهو ممن لا يحتمل تفرده.. وهذا هو السبب في ضعفه بل ترك حديثه على الحقيقة.
إذا عُلم هذا .. ظهر أن ما يدندن حوله الأستاذ الدكتور غانم قدوري من أن ((ذلك التضعيف انبنى على أساس غير صحيح)) غير صحيح.

---الحواشي ----
([1]) المجروحين (1/255).
([2]) الكامل (2/382).

 

[يحيى الشهري]

الوقفة التاسعة: حول معرفة ابن معين بحفص بن سليمان.

الوقفة التاسعة: حول معرفة ابن معين بحفص بن سليمان.

((2) يحيى بن معين ، أبو زكريا البغدادي ( ت233هـ) : يبدو أن يحيى بن معين لم يكن يعرف حفص بن سليمان الأسدي الكوفي معرفة شخصية ، وليس هناك ما يؤكد أنهما التقيا في بغداد أو في غيرها من المدن)) اهـ.
حاول الأستاذ الفاضل التشكيك في قول ابن معين بعدم معرفته بحفص بن سليمان، وهذا لا أراه صوابًا، وذلك لأن طريقة المحدثين في الحكم على الرواة تأخذ منحيين مشهورين:

أولهما ـ معرفة عدالة الراوي.. فمن الرواة من تعرف عدالته الظاهرة والباطنة.. ونقصد بعدالة الظاهر سلوكه أمام الناس. ونقصد بعدالة الباطن هنا سلوكه غير الظاهر الذي لا يعرفه أكثر الناس.
ومعرفة العدالة ظاهرًا وباطنًا مبناها على اختبار الأحوال، والنظر في الأفعال, ولا يحصل هذا إلا باللقي والمشاهدة مدة ليست باليسيرة، كالقرابة والتلمذة والاتفاق في البلد.
ومن الرواة من تعرف عدالته في الظاهر دون الباطن.. فكل من كان مستور الحال لم يظهر منه مكفر أو مفسق فهو عدل حتى يتبين ضد ذلك.. لأن الأصل في الناس العدالة وعلى هذا جماعة من متقدمي النقاد، وهو الأظهر من منهج صاحبي الصحيح، فإذا سبر حديث هذا الضرب من الناس فأشبه أحاديث الثقات كان حديثه صحيحًا.. ومن كان هذا سبيله يكفي في تعديله أدنى معرفة. وهذا لا بأس من معرفة عدالته بالاعتماد على الأخرين.
فلا تحصل المعرفة بعدالة الظاهر والباطن إلا بالمعاشرة وطول الصحبة في الحضر والسفر، والتعامل معه في بيع وشراء ونحوه، ومعرفة أمانته وستره وصيانته.
وابن معين من عادته أنه يستقصي عن أحوال الرواة، كصنيعه بالسؤال عن حفص، وهذه الطريقة هي المصدر الأول من مصادر النقد عند ابن معين وغيره فيمن لم تعرف عدالته الباطنة.
لكن حفص بن سليمان من أهل الكوفة، وقد دخلها ابن معين مرارًا، ثم انتقل إلى بغداد في حياة ابن معين، فلا أستبعد أنه لقيه وعرفه، وإنما احتاج إلى الاستفسار عن مكانته في القراءة، عندها سأل أهل الاختصاص.

ثانيهما ـ معرفة ضبط الرواة .. ومنهج ابن معين في معرفة ذلك فريد في بابه، وهو الحجة في ذلك عند الأئمة جميعًا. وقد عرف عنه تخصصه في هذا الشأن وتركيزه على دراسة مرويات أي راو قبل الكلام فيه، فلم يكن من عادته الكلام في الرواة لأدنى ملابسة، وقد كان ينصح قبل أن يفضح.
قال يحيى بن معين: أخطأ عفان في نيف وعشرين حديثا، ما أعلمت بها أحدًا وأعلمته فيما بيني وبينه، ولقد طلب إلي خلف بن سالم، فقال: قل لي: أي شيء هي ؟ فما قلت له، وكان يحب أن يجد عليه([1]).
وقال يحيى: ما رأيت على رجل قط خطأ إلا سترته، وأحببت أن أزين أمره، وما استقبلت رجلاً في وجهه بأمر يكرهه، ولكن أبين له خطأه فيما بيني وبينه، فإن قبل ذلك مني وإلا تركته([2]).
فلا يتكلم ابن معين في أحد ممن خبره ولقيه إلا بعد أن يعذر إليه، ومن لم يلقه فإنه يتثبت في أمره ويدرس حديثه ويسأل تلاميذه وأصحابه فإذا تبين له أمره عندها يتركه ويتكلم فيه.
وفي (سؤالات الآجري): قلت لأبي داود: أيما أعلم بالرجال علي أو يحيى ؟ قال: يحيى عالم بالرجال، وليس عند علي من خبر أهل الشام شيء([3]).
وقال حنبل عن أحمد: كان بن معين أعلمنا بالرجال([4]).
أما معرفته بضبط الرواة وتفردهم ومناكيرهم .. فهو عجب من العج‍‍ب!.
قال عباس الدوري عن بن معين: لو لم نكتب الشيء من ثلاثين وجها ما عقلناه([5]).
فهو مشهور بالتنقير في مرويات الرواة وسماع الأحاديث من عدة طرق عن شيخ واحد.
ومن ثم عرضها على مرويات الأصحاب والأقران، وله قصة مشهورة في هذا الشأن يرويها محمد بن إبراهيم الملطي قال: جاء يحيى بن معين إلى عفان ليسمع منه كتب حماد بن سلمة، فقال له: ما سمعتها من أحمد؟ قال : نعم حدثني سبعة عشر نفسًا عن حماد بن سلمة، فقال: والله لا حدثتك، فقال: إنما هو درهم([6]) ، وانحدر من البصرة واسمع من التبوذكي، فقال: شأنك، فانحدر إلى البصرة، وجاء إلى موسى بن إسماعيل، فقال له موسى: لم تسمع هذه الكتب من أحد؟ قال: سمعتها على الوجه من سبعة عشر نفسًا وأنت الثامن عشر. فقال: وماذا تصنع بهذا؟ فقال: إن حماد بن سلمة كان يخطئ، فأردت أن أميز خطأه من خطأ غيره ، فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيء علمت أن الخطأ من حماد نفسه، وإذا اجتمعوا على شيء عنه، وقال واحد منهم بخلافهم علمت أن الخطأ منه لا من حماد، فأميز بين ما أخطأ هو بنفسه وبين ما أخطئ عليه([7]). اهـ.
فهذا هو منهج ابن معين في الكشف عن أوهام وأخطاء الرواة في المكثرين فما بالك بالمقلين .. فهذا أيسر عليه بلاشك، وحفص بن سليمان ليس من المكثرين، ومعرفة خطأه وتفرده أمر يسير جدًا يمكن الوصول إليه بيسر وسهولة؛ لقلة مروياته، وابن معين قد أدرك من حياته ما يقارب العشرين سنة فإنه ولد سنة (158هـ)، مات حفص سنة (180هـ)، وأدرك جميع تلاميذه، فلا يقال والحال هذه أنه لم يعرفه.
ثم إن له ما يشبه القاعدة في الرواة الذين لم يخبرهم أشار لها ابن عدي بقوله: قول يحيى بن معين [في الراوي] لا أعرفه، كأن يحيى إذا لم يكن له علم ومعرفة بأخباره ورواياته يقول: (لا أعرفه) ([8]).
ولذلك أمثلة ذكرها أستاذنا أحمد نورسيف في دراسته لابن معين([9]).
فلو كان ليس له معرفة بحفص لم يجرؤ أن يقول فيه هذا الكلام الشديد الذي لا يكون إلا عن معرفة وتبصر. وأسوق هنا مثالاً يدل على تؤدته وعدم تعجله في شأن الرواة الذين يترك حديثهم أو يكذبهم.
قال أبو العباس عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي: كنا نختلف إلى إبراهيم بن نصر بن أبى الليث سنة ست عشرة ومئتين، أنا وأبى أحمد ويحيى بن معين ومحمد بن نوح وأحمد بن حنبل في غير مجلس، نسمع منه تفسير الأشجعي، فكان يقرأه علينا من صحيفة كبيرة، فأول من فطن له ـ أي أنه كذاب ـ أبي فقال له: يا أبا إسحاق هذه الصحيفة كأنها أصل الأشجعي؟ قال: نعم كانت له نسختان فوهب لي نسخة، فسكت أبي، فلما خرجنا من عنده قال لي: أي بنى ذهب عناؤنا إلى هذا الشيخ باطلا؛ الأشجعي كان رجلاً فقيرًا وكان يُوصل وقد رأيناه وسمعنا منه، من أين كان يمكنه أن يكون له نسختان، فلا تقل شيئًا واسكت، فلم يزل أمره مستورًا حتى حدث بحديث أبي الزبير، عن جابر في الرؤية، وأقبل يتبع كل حديث فيه رؤية يدعيه، فأنكر عليه ذلك يحيى بن معين لكثرة حديثه ما ادعى (وتوقى أن يقول فيه شيئًا).
وحدث بحديث عوف بن مالك: "أن الله إذا تكلم تكلم بثلاثمائة لسان" فقال يحيى: هذا الحديث أُنكر على نعيم الفارض ! من أين سمع هذا من الوليد بن مسلم ؟ فجاء رجل خراساني فقال: أنا دفعته إلى إبراهيم بن أبي الليث في رقعة تلك الجمعة، فقال يحيى: (لا يُسقط حديث رجل برجل واحد)، فلما كان بعد قليل حدث بأحاديث حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عدس، عن عمه أبي رزين: "أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض"، "وضحك ربنا من قنوط عباده" حدث بها عن هشيم بن بشير، عن يعلى بن عطاء.

فقال يحيى بن معين: (إبراهيم بن أبي الليث كذاب لا حفظه الله ! سرق الحديث) اذهبوا فقولوا له: يخرجها من أصل عتيق، فهذه أحاديث حماد بن سلمة لم يشركه فيها أحد، ولو حدث بها عن هشيم، عن يعلى بن عطاء ليس فيها خير، قلنا لعل هشيمًا أن يكون دلسها كما يدلس، فقال: (هشيم أخبرنا يعلى بن عطاء علمنا أنه كذاب)([10]).
وقال أبو علي صالح بن محمد الأسدي: إبراهيم بن أبي الليث كان يكذب عشرين سنة وقد أشكل أمره على يحيى وأحمد وعلي بن المديني حتى ظهر بعد بالكذب فتركوا حديثه([11]).
وهذا المنهج ليس منهج ابن معين لوحده فالنقاد يتثبتون من أمر الراوي حتى إذا لم يجدوا بدًا من تركه تركوه وتكلموا فيه.. فإن الأمر دين لا يسعهم الكلام في أعراض الناس دون تثبت.

---الحواشي -----
([1]) تاريخ بغداد (14/183 ـ 184)، تاريخ دمشق (65/28).
([2]) تاريخ بغداد (14/184)، وفيات الأعيان (6/141).
([3]) السؤالات (2: 313/ برقم 1968)
([4]) تاريخ بغداد (9/41).
([5]) تاريخ الدوري (4: 271/ برقم4330).
([6]) كذا في النسختين الخطيتين المعتمدتين في طبعة محمود زايد كما نص هو على ذلك (1/32) ولكنه رجح تبعًا للطبعة الهندية أن الصواب (وهم) وأثبت ذلك في الأصل، أما في طبعة حمدي السلفي (1/34) فأثبت (درهم) وكذا قرأها أستاذنا أحمد نور سيف في كتابه عن ابن معين (1/55) والسياق يقتضي هذا.
([7]) المجروحين (1/32) وانظر تقدمة المعرفة (ص315) والنص فيه باختصار.
([8]) الكامل (2/161).
([9]) يحيى بن معين وكتابه التاريخ (1/119 ـ 120).
([10]) تاريخ بغداد (6/194).
([11]) تاريخ بغداد (6/195).

 

[يحيى الشهري]

الوقفة العاشرة: حول اعتماد ابن معين على أيوب بن المتوكل في جرحه لحفص.

الوقفة العاشرة: حول اعتماد ابن معين على أيوب بن المتوكل في جرحه لحفص.

((واعتمد يحيى في الحكم على حفص القارئ على قول أيوب بن المتوكل البصري القارئ (ت200هـ) فيه ، فقد نقل الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد :" قال ابو زكريا ، يعني يحيى بن معين : زعم أيوب بن المتوكل قال : أبو عمر البزاز أصح قراءة من أبي بكر بن عياش ، وأبو بكر أوثق من أبي عمر . قال أبو زكريا : وكان أيوب بن المتوكل بصرياً من القراء ، سمعته يقول ذلك")).
ونقل بعض المؤلفين في الجرح والتعديل قول أيوب بن المتوكل السابق الذي رواه عنه يحيى بن معين منسوباً إلى ابن معين نفسه مع تغيير فيه أدى إلى وصف حفص بأنه ليس ثقة ، فقد نقل ابن عدي في كتابه الكامل عن الليث بن عبيد أنه قال :" سمعت يحيى بن معين يقول : أبو عمر البزاز صاحب القراءة ليس بثقة ، هو أصح قراءة من أبي بكر بن عياش ، وأبو بكر أوثق منه")) اهـ.
يرى أ. د. غانم القدوري.. أن ابن معين اعتمد في الحكم على حفص القارئ على أيوب بن المتوكل في قوله: (زعم أيوب بن متوكل قال أبو عمر البزاز أصح قراءة من أبي بكر بن عياش وأبو بكر أوثق من أبي عمر قال أبو زكريا وكان أيوب بن متوكل بصري من القراء سمعته يقول هذا).
وهذه الرواية يرويها الخطيب (تاريخ بغداد) ([1]): أنبأنا أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب، أنبأنا محمد بن حميد المخرمي، حدثنا علي بن الحسين بن حبان، قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده، قال أبو زكريا (يعني يحيى بن معين): (فذكره).
وربما ظن البعض ضعفها؛ فإن محمد بن حميد المخرمي فيه ضعف.
قال أبو الحسن بن الفرات: كان عنده أحاديث غرائب كتب مع الحفاظ القدماء إلا أنه كان منه تخليط في أشياء قبل أن يموت ولا أحسبه تعمَّد ذلك؛ لأنه كان جميل الأمر إلا أن الإنسان تلحقه الغفلة.
وقال أبو بكر البرقاني: ضعيف، وقال: كان أبو منصور بن الكرجي قد سمع منه فلم يخرج عنه شيئًا.
وقال محمد بن أبى الفوارس: كان فيه تساهل شديد وكان سمع حديثًا كثيرًا إلا أنه كان فيه شرة.. ووثقه أبو نعيم الحافظ. مات سنة (361هـ) ([2]).
لكن هذه الرواية من نسخة علي بن الحسين بن حبان التي رواها عن أبيه وجادة، وهي مشهورة عندهم، وفيها مسائل وجوابات حسان لابن معين.
وقد ثبتت من وجه آخر في رواية ابن محرز، في قوله: سمعت يحيى يقول: قال لي أيوب بن المتوكل ـ وكان من القراء البصراء ـ قال: قراءة أبي عمر البزاز أثبت من قراءة أبي بكر بن عياش، وأبو بكر أصدق منه. قال يحيى: وأبو عمر هذا كذاب([3]).
فالشاهد أن ابن معين اعتمدها في القراءة كما يدل سياقها، وتأكيد ابن معين بأن راويها من القراء البصراء،.يعطي قوله قوة، ولعل في قوله: (زعم) ما يخلي عهدته في هذه النقل!.

أما في رواية الحديث فلا علاقة لأيوب بن المتوكل بأقوال ابن معين في نظري القاصر، لأنا إذا تأملناها لم نجد لها تعلقاً مباشراً بقول أيوب اللهم إلا ما رواه ابن عدي في (الكامل) ([4]): ثنا أحمد بن علي بن الحسن المدائني، ثنا الليث بن عبيد، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: أبو عمر البزاز صاحب القراءة ليس بثقة، هو أصح قراءة من أبي بكر بن عياش وأبو بكر أوثق منه. اهـ.
ونسبته له صحيحة، وشطره الأخير ظاهر في اعتماده فيه على قول أيوب دون صدر الكلام الذي هو من قول ابن معين.
ويؤيد ما ذهبت إليه مسألة عثمان بن سعيد في (التاريخ) ([5]) قال: ((سألت يحيى بن معين عن حفص بن سليمان الأسدي الكوفي كيف حديثه؟ فقال: ليس بثقة، قلت: يروي عن كثير بن زاذان من هو ؟ قال: لا أعرفه)).
ورواية العقيلي([6]): عن الحضرمي: ليس بشيء.
ثم الرواية التي أوردها ابن الجوزي([7]) وهي قوله: ضعيف إن صحت.
وأرى أن هذه الراوية تخص حماد بن واقد أوردها ابن عدي في ترجمة حفص بن سليمان القارئ، فقال: ثنا ابن حماد، ثنا عباس، عن يحيى، قال: أبو عمر الصفار ضعيف([8]). وهذا وهم منه فقد ساقها المزي في ترجمة حماد بن واقد([9])، وهو الصواب، أما الذهبي فأفرد ترجمته (الميزان) ([10]) ، فقال: أبو عمر الصفار. روى عباس عن ابن معين: ضعيف([11]). اهـ. ولم ينبه أنه حماد بن واقد إذ لم يعرفه.
فلعل هذه الرواية هي التي نقل ابن الجوزي في (الضعفاء والمتروكين) ([12]).
قلت: ثبت بما قدمنا أن لابن معين رأيًا مستقلاً عن قول أيوب بن المتوكل، وليس مقلدًا له.

---الحواشي-----
([1]) تاريخ بغداد (8/186).
([2]) انظر تاريخ بغداد (2/265).
([3]) معرفة الرجال (1: 113/ برقم 546).
([4]) الكامل (2/380).
([5]) تاريخ الدارمي برقمي (269)، (270).
([6]) الضعفاء (1/270).
([7]) الضعفاء والمتروكين (1: 221/ برقم 933).
([8]) الكامل (2/380).
([9]) تهذيب الكمال (7/290).
([10]) الميزان (4/555).
([11]) وزاد على هذا قوله: (وقال الجوزجاني: أبو عمر حفص بن سليمان قد فرغ منه منذ دهر). وهذا لعله خطأ من النساخ. فهذا القول إنما هو في حفص بن سليمان المقرئ.. كما هو ظاهر ولا وجه لإلحاقه بترجمة هذا. انظر الميزان (4/555).
([12]) الضعفاء لابن الجوزي (1/221/ برقم 933).

 

[يحيى الشهري]

الوقفة الحادية عشرة: حول الخلط بين روايات ابن معين وعدم توجيهها. ومحاولة التشكيك فيها

الوقفة الحادية عشرة: حول الخلط بين روايات ابن معين وعدم توجيهها. ومحاولة التشكيك فيها

((وجاء في كتاب تاريخ ابن معين من رواية عثمان بن سعيد الدارمي (ت280هـ) :" وسألته عن حفص بن سليمان الأسدي الكوفي : كيف حديثه ؟ فقال : ليس بثقة " . وجاء في بعض الروايات عن يحيى بن معين أنه قال : ليس بشيء، وصارت العبارة في رواية أخرى :"كان حفص كذَّاباً"، فقد نقل ابن عدي في كتابه الكامل، عن الساجي، عن أحمد بن محمد البغدادي، قال سمعت يحيى بن معين يقول : كان حفص بن سليمان وأبو بكر بن عياش من أعلم الناس بقراءة عاصم ، وكان حفص أقرأ من أبي بكر ، وكان أبو بكر صدوقاً، وكان حفص كذَّاباً". وانتهى الأمر عند ابن الجوزي إلى القول :" قال يحيى : ضعيف ، وقال مرة : ليس بثقة ، وقال مرة : كذاب")) اهـ.
ينبغي أولاً تحرير القول في تكذيب ابن معين له الذي أبهمه الدكتور غانم في صدر كلامه.. ونص عليه في ثنايا البحث.
فقد رواه ابن عدي([1]): أنا الساجي، ثنا أحمد بن محمد البغدادي، قال: سمعت يحيى بن معين، يقول: كان حفص بن سليمان وأبو بكر بن عياش من أعلم الناس بقراءة عاصم، وكان حفص أقرأ من أبي بكر، وكان أبو بكر صدوقًا، وكان حفص كذابًا.
وأحمد بن محمد البغدادي، كنت أظنه هو: أحمد بن محمد بن هانئ أبو بكر الطائي، ويقال: الكلبي الأثرم، وهو أحد أذكياء العالم.. قال ابن معين: كان أحد أبوي الأثرم جنيا‍!.
وله كتاب في علل الحديث ومسائل أحمد بن حنبل تدل على علمه ومعرفته([2]).
تبعت في ذلك المزي (رحمه الله) ([3]) ثم استبان لي بعد تأمل وتحرير للنقول أنه أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز البغدادي، وهذا له روايتان عن ابن معين في شأن حفص القارئ :
الأولى منهما: سمعت يحيى بن معين يقول ـ وذكر أبا عمر البزاز كوفي ـ فقال: كان أبو عمر هذا كذاب([4]).
والثانية: سمعت يحيى يقول: قال لي أيوب بن المتوكل ـ وكان من القراء البصراء ـ قال: قراءة أبي عمر البزاز أثبت من قراءة أبي بكر بن عياش، وأبو بكر أصدق منه. قال يحيى: وأبو عمر هذا كذاب([5]).
فالذي انقدح في ذهني أن ابن معين قد يستخدم إطلاق الكذب عند التفرد بما لا يُحتمل من الراوي.. وأقرب مثال يحضرني على هذا ما رواه الحاكم قال: سمعت أبا علي الحافظ، سمعت أحمد بن يحيى التستري، يقول: لما حدث أبو الأزهر بهذا (يعني حديث عن ابن عباس قال نظر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى علي، فقال: أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة...) في الفضائل أخبر يحيى بن معين بذلك، فبينا هو عنده في جماعة أصحاب الحديث إذ قال: من هذا الكذاب النيسابوري الذي حدث بهذا عن عبد الرزاق ؟ فقام: أبو الأزهر، فقال: هو ذا أنا، فتبسم يحيى بن معين، وقال: أما إنك لست بكذاب، وتعجب من سلامته، وقال: الذنب لغيرك فيه([6]).
وحفص قد أكثر من غرائب الروايات، وليس من الثقة بمحل من تقبل أفراده ولذا تكلموا فيه.
ومن جانب آخر ينبغي أن نعلم أن إطلاق الكذب ليس بالضرورة الاتهام بالوضع، لأن المرء قد يجري الكذب على لسانه من غير قصد أو تعمد.
كما صح عن يحيى القطان أنه قال: ((لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث)).
وفي رواية: ((لم تر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث)).
وقد فسرها الإمام مسلم تفسيرًا حسنًا فقال: (يقول يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب) ([7]). اهـ.
ومن هذا الضرب عبدالله بن المحرر الجزري، قال ابن حبان: كان من خيار عباد الله ممن يكذب ولا يعلم، ويقلب الأخبارولا يفهم([8]). وربما كان الكذب في حديث الناس لا في حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم). كما يُفسر به تكذيب أبي داود([9]) لابنه عبدالله الحافظ الشهير ([10]) ولم يضره ذلك.. قال ابن عدي: هو مقبول عند أهل الحديث، وأما كلام أبيه فيه فما أدري أيش تبين له منه([11]).
وربما أطلق الكذب والمراد به الخطأ كما في لغة أهل الحجاز، كما في تكذيب النبي (صلى الله عليه وسلم) لسعد بن عبادة([12]). وكما في تكذيب عبادة بن الصامت لأبي محمد أحد الصحابة (رضي الله عنهم)([13]). وكما في تكذيب سعيد بن جبير([14]) ، وعطاء بن أبي رباح([15])، وسعيد بن المسيب([16]) لعكرمة، وكما في تكذيب الشعبي للحارث الأعور([17]). قال ابن حبان في (الثقات) ([18]): ((أهل الحجاز يسمون الخطأ كذبًا)).
وربما أطلق الكذب على الراوي لروايته الكذب ولو لم يكن هو الذي اختلقه وصنعه.. كما في الحديث الشريف: "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين". وهو حديث صحيح مشهور([19]).
فإما أن يكون وصف ابن معين لحفص من هذا الباب، أو يكون بالاعتبار الذي ذكرته أولاً، فترد هذه العبارة وتفسر وفق ألفاظه الأخرى.. كما سنبينه في وقفة تالية.
وأنا أتفق مع الأستاذ (وفقه الله) أن الذي يقرأ عبارات ابن معين في ضوء رواية ابن محرز، فسيتهمه خاصةً أن الرواية مختصه بالقراءة ولم تذكر فيها رواية الحديث، ولذا خشي أن يتجه بعض الجهلة أو المغرضين للتشكيك في القرآن بسبب هذا الطعن، خاصةً وأن قراءة عاصم يقرأ بها في معظم بلدان العالم الإسلامي.
وهذا ما دعاه (حفظه الله) إلى محاولة توجيه كلام ابن معين وتضعيفه بتفسيره بأنه قراءة غير دقيقة لقول أيوب بن المتوكل.
لكن ينبغي أن يكون التوجيه والتفسير على طريقة المحدثين، وبطريقة علمية مقبولة.. وهذا ما أحسب أنا سنصل إليه (بإذن الله تعالى).
وأنا أقر بأن عبارة ابن معين قاسية في حق حفص القارئ، لكنه معدود عند المحدثين في طبقة متعنتي النقاد الذين يغمزون الراوي بالغلطتين والثلاث([20]) ‍‍‍! فلا جرم أنه أطلق هذه اللفظة في حالة استدعت ذلك لا نعلمها، فكم من راو تركه الأئمة ولم يجترئوا على تكذيبه، وصرح ابن معين بكذبه:

* فهذا علي بن عاصم الواسطي كان من أهل الحديث ، ومن أجل الناس منزلة، وأكثرهم حضورًا وتحديثًا.
وقال يحيى بن جعفر البيكندي: كان يجتمع عند علي بن عاصم أكثر من ثلاثين ألفًا، وكان يجلس على سطح وله ثلاثة مستملين([21]).

قال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن عاصم على اختلاف أصحابنا فيه، منهم من أنكر عليه كثرة الخطأ والغلط، ومنهم من أنكر عليه تماديه في ذلك وتركه الرجوع عما يخالفه فيه الناس ولجاجته فيه وثباته على الخطأ، ومنهم من تكلم في سوء حفظه واشتباه الأمر عليه في بعض ما حدث به من سوء ضبطه وتوانيه عن تصحيح ما كتبه الوراقون له، ومنهم من قصته عنده أغلظ من هذا، وقد كان رحمه الله من أهل الدين والصلاح والخير البارع وشديد التوقي لكن للحديث آفات تفسده([22]).
وقال عمرو بن علي: فيه ضعف وكان إن شاء الله من أهل الصدق([23]). فانظر ما ذا قال فيه ابن معين، قال: كذاب ليس بشيء([24]). واستفصل يعقوب بن شيبة في شأنه فروى عنه قوله: ليس بشيء ولا يحتج به. قلت: ما أنكرت منه ؟ قال: الخطأ والغلط، ليس ممن يكتب حديثه([25]).
وقال ابن أبي خيثمة: قيل لابن معين: إن أحمد يقول: إن علي بن عاصم ليس بكذاب. فقال: لا والله ! ما كان علي عنده قط ثقة، ولا حدث عنه بشيء، فكيف صار اليوم عنده ثقة؟!([26]). وهذا يؤيد ما ذهبت إليه من تفسير تكذيب ابن معين لحفص.

* وهذا عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام . سئل عنه أحمد فقال: ثقة لم يكن يكذب . وقال ابن معين: كذاب.
وقال أبو داود: سمعت يحيي بن معين يقول جن أحمد يحدث عن عامر بن صالح.
وقال ابن معين أيضا: ليس بشيء يروي عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: أن النبي (صلي الله عليه وسلم) قال: "إياكم والزنج فإنة خلق مشوه"([27]).

* وهذا عبدالرحيم بن زيد العمي. قال البخاري: تركوه. وقال الجوزجاني: غير ثقة. وقال أبو حاتم: ترك حديثه.وقال أبو زرعة: واه. وقال أبو داود: ضعيف
أما ابن معين فقال: كذاب. وقال مرة: ليس بشيء([28]).
فلم يكن ابن معين يتورع من تكذيب الكبار إذا تبين له خطأهم وغلطهم ، لا يحابي في ذلك أحدًا.
فأرى أنه ينبغي أن نفهم إطلاقه القول بكذب حفص القارئ في سياق أقواله الأخرى، فقد وردت عن ابن معين روايات في شأن حفص بن سليمان ليس فيها إطلاق الكذب كما مر معنا، وهذا سيعزز التفسير الذي اخترناه لمعنى كلمة (وكان حفص كذابًا).. فمرة قال: ليس بثقة كما في رواية الدارمي([29])، والليث بن عبيد([30]). وفي رواية أحمد بن محمد الحضرمي: ليس بشيء([31]).
وهذه العبارات فيها إجمال يحتاج لتفسير: ففي رواية الدارمي: (سألت يحيى بن معين عن حفص بن سليمان الأسدي الكوفي كيف حديثه؟ فقال: ليس بثقة).
فهذه فسرت أن مراد ابن معين بالتضعيف منصرف إلى الحديث والرواية وليس إلى العدالة، لأن السؤال اتجه إلى حديثه فكان هذا الجواب.
وكذلك رواية الليث بن عبيد : (سمعت يحيى بن معين يقول: أبو عمر البزاز صاحب القراءة ليس بثقة، هو أصح قراءة من أبي بكر بن عياش وأبو بكر أوثق منه).
فإنها صريحة في التفريق بين الرواية والقراءة .. فقوله (ليس بثقة)، وقوله (أبو بكر أوثق منه) مختص برواية الحديث كما هو ظاهر اللفظ.
أما القراءة فقراءته أصح من قراءة أبي بكر بن عياش على رأي أيوب بن المتوكل وهو من القراء البصراء.
أما قوله: (ليس بشيء) فهي تعني الضعف الشديد إذا قرأناها وفق أقواله الأخرى.. ولذا لا يصح والحال ما ذكرت أن يصرف إطلاق ابن معين الكذب عليه إلى العدالة، بمعنى أنه يختلق الأحاديث ويضعها كما يدل عليه ظاهر كلام عبدالرحمن بن يوسف بن خراش الناقد المشهور.
كما لا يصح كذلك أن ينصرف فهمنا لعبارة ابن معين إلى ضعف الرجل مطلقًا في القراءة والرواية، لأن في ثنايا النص ما يردها، ثم إن شهرته بصحة الرواية ليست مأخوذة فقط عن قول ابن معين وقبله أيوب بن المتوكل بل هذا شيء متواتر عند المحدثين وغيرهم.
وهذا فيه إنصاف لحفص بن سليمان، كما أن ضعفه في الرواية مما لا يكاد يختلف فيه المحدثون والنقاد المهرة، ولا يضره هذا في القراءة.
وسيتبين من دراسة أحاديثه صحة هذه النتيجة المسبَّقة، فليست القضية توارد على الخطأ أو سوء فهم في قراءة عبارات النقاد.

---الحواشي -----
([1]) الكامل (2/380)، ورواها الخطيب كذلك في تاريخ بغداد (8/186).
([2]) تاريخ بغداد (5/110).
([3]) إذ وقع له في ترجمة الحسن بن صالح بن حي من التهذيب (6/180): (وقال زكريا بن يحيى الساجي، عن أحمد بن محمد البغدادي) فقال: (أظنه أبا بكر الأثرم)، والغريب أن المزي لم يعرفه مع عنايته بتراجم الرجال سنين طوالاً .. فقد ترجم الهيثم بن خالد، فقال: (أظنه البجلي الخشاب يروي عن شريك بن عبد الله ويروي عنه أحمد بن محمد البغدادي شيخ لزكريا بن يحيى الساجي). انظر تهذيب الكمال (30: 381) .. فقد اشتبه عليه الأثرم بابن محرز لأني رأيته لا ينقل عن ابن محرز إلا بذكره لنسبه تامًا (أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز) وربما زاد (البغدادي).. فلما وقع له غير منسوب لم يعرفه.
([4]) معرفة الرجال (1: 54/ برقم 38).
([5]) معرفة الرجال (1: 113/ برقم 546).
([6]) تاريخ بغداد (4/41ـ 42).
([7]) انظر لهذا وما سبق مقدمة الصحيح (ص17 ـ 18).
([8]) المجروحين (2/23).
([9]) انظر الكامل (4/265).
([10]) قال الذهبي في السير (13/231): ((لعل قول أبيه فيه أن صح أراد الكذب في لهجته لا في الحديث فإنه حجة فيما ينقله أو كان يكذب ويوري في كلامه ومن زعم أنه لا يكذب ابدا فهو أرعن نسأل الله السلامة من عثرة الشباب ثم انه شاخ وارعوى ولزم الصدق والتقى)).
([11]) الكامل (4/266).
([12]) كما في قصة الفتح عندما قال لأبي سفيان: يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة... فلما مر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بأبي سفيان، قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة ؟‍! قال: ما قال ؟ قال: كذا وكذا، فقال: كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. أخرجه البخاري في الصحيح (4: 1559/ برقم 4030).
([13]) في زعمه أن الوتر حق، فقال: (كذب أبو محمد)...صحيح ابن حبان (الإحسان) (5: 21/ برقم 1731).
([14]) الكامل (5/271).
([15]) الكامل (5/266).
([16]) تاريخ دمشق (41/110).
([17]) قال الذهبي في السير (4/153): ((فأما قول الشعبي الحارث كذاب، فمحمول على أنه عنى بالكذب الخطأ لا التعمد، وإلا فلماذا يروي عنه ويعتقده يتعمد الكذب في الدين؟)).
([18]) الثقات (6/114).
([19]) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (1/8)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (1: 212/ برقم 29)، والضياء في المختارة (2: 268/ برقم 647).
([20]) قال الذهبي في ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ص172): ((وابن معين وأبو حاتم والجوزجاني: متعنتون)).
([21]) تاريخ بغداد (11/454).
([22]) تاريخ بغداد (11/447).
([23]) انظر تهذيب التهذيب (7/ 302 ـ304).
([24]) رواية ابن محرز (1: 50/ برقم 2).
([25]) تاريخ بغداد (11/450).
([26]) تاريخ بغداد (11/455).
([27]) انظر ترجمته في الكامل (5/83)، الميزان (2/360).
([28]) انظر ترجمته في الكامل (5/281)، الميزان (2/ 605).
([29]) التاريخ برقم (269).
([30]) الكامل (2/380).
([31]) الضعفاء للعقيلي (1/270).

 

[يحيى الشهري]

الوقفة الثانية عشرة: حول نتيجة قراءة الدكتور غانم لأقوال ابن معين.

الوقفة الثانية عشرة: حول نتيجة قراءة الدكتور غانم لأقوال ابن معين.

((ويترجح لدي أن ذلك كله قراءة غير دقيقة لقول أيوب بن المتوكل في حفص القارئ ، سواء كانت تلك القراءة من يحيى بن معين نفسه أو من الرواة عنه ، وعَزَّزَ تلك القراءة غير الدقيقة لقول أيوب ما كان قد انتشر من القول بتضعيفه نتيجة لنسبة كلمة شعبة بن الحجاج في حفص المنقري إليه ، لكن ابن الجزري نقل قول ابن معين على نحو آخر ، قال : وقال يحيى بن معين : الرواية الصحيحة التي رويت عن قراءة عاصم رواية أبي عمر حفص بن سليمان)) اهـ.
يرى الدكتور غانم (وفقه الله) أن أقوال ابن معين ليست إلا تصرفًا في نقل كلام أيوب بن المتوكل أو فهمه، إما من قبله أو من قبل تلامذته.
ففي هذا تشكيك في أقوال ابن معين في الجرح والتعديل من وجهتين:
الأولى: من حيث اعتماده على أقوال الغير من غير تحرير ولا تمحيص، وربما من غير فهم.. وهذا يرده ما أسلفنا من ذكر طرف من منهج ابن معين في الجرح والتعديل.
والثانية: من حيث أن تلاميذ ابن معين يتصرفون في ألفاظه، بل ربما حرفوها.

وهذا غير صحيح ، فعامة الاختلاف من جهة ابن معين نفسه ، ويندر أن تجد في ذلك اختلاف تضاد، بل مؤدى هذه الألفاظ واحد، ويندر أن يكون بين ألفاظ الناقد الواحد تضاد، وما كان كذلك فيكون مرجعه لتغير الاجتهاد، أو ذلك راجع لطريقة السؤال عن الراوي، أو بالمناسبة التي قيل فيها ذلك القول.
والغريب أن أستاذنا الدكتور غانم يشير إلى القراءة غير الصحيحة لابن معين أو تلامذيه، ويهمل التصرف الواضح البين من ابن الجزري في شطب ما يتعلق بضعف حفص من كلام ابن معين.

 

[يحيى الشهري]

الوقفة الثالثة عشرة: حول كلام ابن خراش في الرواة واعتماده من عدمه عند نقاد الحديث.

الوقفة الثالثة عشرة: حول كلام ابن خراش في الرواة واعتماده من عدمه عند نقاد الحديث.

قال الأستاذ غانم في التعليقة الأخيرة([1]):(ولا يخفى على القارئ أن ابن خراش قد أتى بألفاظ في تجريح حفص لم يأت بها أحد من قبله ، وهي تطعن في عدالته وتنسبه إلى الكذب ووضع الحديث . وهذا أمر لا يوجد ما يشير إليه في أقوال المعاصرين لحفص أو يدل عليه . ولعل من المناسب أن نذكر هنا أن ابن خراش هذا كان رافضياً يطعن على الشيخين ، فما بالك بمن هو دونهما ( ينظر : السيوطي : طبقات الحفاظ ص 297 )) اهـ.

قلت: عبدالرحمن بن يوسف بن خراش (283هـ) اتهم بالرفض وجدت هذا عن الحافظ عبدان الأهوازي (306هـ)، فيما رواه ابن عدي في (الكامل) ([2])، قال: سمعت عبدان يقول: وحمل بن خراش الى بندار عندنا جزأين صنفهما في مثالب الشيخين، فأجازه بألفي درهم فبنى بذلك حجرة ببغداد ليحدث فيها فما متع بها، ومات حين فرغ منها.
وتبعه محمد بن يوسف الحافظ (390هـ) فيما رواه حمزة السهمي (427هـ)، قال: سألت أبا زرعة محمد بن يوسف الجرجاني عن عبد الرحمن بن خراش، فقال: كان خرج مثالب الشيخين، وكان رافضيًا([3]).
وهذا لا شك أنه منقول عن قول عبدان فيه.. فلم يدركه ولم يعاصره.
وهذا ضرب من الجرح المردود، فابن خراش من الحفاظ الكبار الذين كانت تعقد لهم مجالس التحديث والمذاكرة، وكان يقرن في زمانه بأبي حاتم وأبي زرعة، وربما حضر مجالسهما وذاكرهما وغيرهما من حفاظ زمانه.
فقد سلم له معاصروه ومن بعدهم بتمام المعرفة بهذا الشأن أما ما رمي به من التشيع فهذا ثابت عنه، ولا أرى أنه وصل إلى درجة الرفض، والقصة التي رواها عبدان من أنه صنف مثالب الشيخين، لم يذكرها كبار النقاد، ولست أدري ما الذي حصل بينه وبين عبدان، فقد غمزه في حفظه وروايته واتهمه بتصنيف المثالب، وهو متعنت كذلك متشدد، والخلاف في المذهب قد يؤدي إلى أكثر من ذلك.
ومما رماه به قوله: قلت لابن خراش: حديث (لا نورث ما تركناه صدقة)، قال: باطل! قلت: من تتهم في هذا الإسناد؟ رواه الزهري، وأبو الزبير، وعكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس بن الحدثان، أتتهم هؤلاء ؟ قال: لا إنما أتهم مالك بن أوس.
عقب الذهبي على هذا بقوله: لعل هذا بدر منه وهو شاب؛ فإني رأيته ذكر مالك بن أوس بن الحدثان في (تاريخه)، فقال: ثقة.
فانظر كيف حصل من التثبت ما يشكك في القصة الآنفة.
وقال ابن عدي: وسمعت أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة يقول كان بن خراش في الكوفة إذا كتب شيئا من باب التشيع يقول لي هذا لا ينفق الا عندي وعندك يا أبا العباس([4]).
فهذا ثابت عليه التشيع ولكنه في حد ذاته ليس جرحًا ترد به الرواية إذا سلم معتنقه من الرفض أو الطعن في الصحابة، فمثل هذا يخرج عن حد العدالة.. ولكن في مثل شأن هذا الرجل جليل القدر ينبغي أن يتأنى في أمره.
فهذا ابن عدي ينقل عن شيخه الناقد أبي نعيم عبد الملك بن محمد (323هـ): أنه سمعه يثني على بن خراش هذا، وقال: ما رأيت أحفظ منه لا يذكر له شيخ من الشيوخ والأبواب إلا مر فيه([5]).
وقال الخطيب: كان أحد الرحالين في الحديث إلى الأمصار، وممن يوصف بالحفظ والمعرفة([6]).
وقال ابن المنادي: كان من المعدودين المذكورين بالحفظ والفهم للحديث والرجال([7]).
وهذا ابن عدي يبرأه من تهمة الكذب الذي هو دين الشيعة الغلاة.. قال ابن عدي: وابن خراش هذا هو أحد من يذكر بحفظ الحديث من حفاظ العراق، وكان له مجلس مذاكرة لنفسه على حدة، إنما ذكر عنه شيء من التشيع كما ذكره عبدان فأما الحديث فأرجو أنه لا يتعمد الكذب([8]).
وهذا هو الحق في شأنه، كما أنه لا يمكن أن يتهم في شأن الرواة، فهو ممن يعتمد قوله في جرحهم وتعديلهم([9]).. وقد صنف تاريخًا حافلاً اعتمده المؤرخون من أهل السنة، وهذا اعتراف منهم بتقدمه في هذه الصنعة.
الغريب أنه لم يطعن فيه بالرفض أحد ممن يعتمد قوله ممن أدركه من النقاد الكبار البخاري ومسلم وأبو زرعة وأبو حاتم وابن وارة الرازيين، وغيرهم.. فهم أعرف به، ولا من أهل بغداد ونقادهم الكبار. فلو كان رافضيًا غاليًا فماذا عساه يصنع بحديث أهل السنة ورواتهم من التبحر في ذلك والتقدم فيه بل والتصنيف فيه، فهل للرافضة من حديث وعلل ورجال، هذا ليس لهم ولا كرامة من هذا العلم شيء يذكر إلا الكذب.. وهذا لم يجرب عليه شيء من ذلك }قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين{.
فلو وجد عليه أدنى شيء مما رمي به لذكره ابن عدي في (كامله).. فهو أول من صنفه في الضعفاء وحط عليه تبعًا لشيخه عبدان الأهوازي.
وعبدان من الكبار الذين يقبل قولهم في الرواة جرحًا وتعديلاً، إلا أنه كانت فيه جلافة وشدة على الكبار([10])، فما بالك بابن خراش الذي يخالفه في المذهب.
فالذي أراه أن يدرس حال هذا الرجل وينظر في كلامه في الرواة هل فيه حط على أهل السنة وخاصة أهل الشام، وموقفه من ضعفاء الشيعة، حتى نتبين أمره فقد رأيت ابن حجر عرض به في مقدمة كتاب (اللسان)([11])، فقال: ((وممن ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد، فإن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب؛ وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلقة وعبارة طلقة، حتى أنه أخذ يلين مثل: الأعمش، وأبي نعيم، وعبيد الله بن موسى، وإساطين الحديث وأركان الرواية، فهذا إذا عارضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلاً ضعفه، قبل التوثيق.
ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحافظ فإنه من غلاة الشيعة بل نسب الى الرفض فيتأنى في جرحه لأهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد)). اهـ.

قلت: ومن هذا ثلب عبدان الأهوازي لعبدالرحمن بن يوسف بن خراش، وتفرده بذكر معايبه وتتبع هناته وسقطاته في الأسانيد التي لم يذكرها سواه.
وليته إذا أشار إليه ذكر أدلته على ذلك، كما ذكر منتقدوه أدلة خطأه هو!..
أما كونه من غلاة الشيعة فهذا إنما أخذه ابن حجر من كلام عبدان فيه ليس إلا، وعليه مشى الذهبي([12]) وابن ناصر الدين([13]).
وقد استوقفني سؤال وجهه حمزة السهمي في (سؤالاته) للحافظ الثقة أحمد بن عبدان محدث الأهواز (388هـ)، فقال: سألت أحمد بن عبدان عن عبدالرحمن بن يوسف بن خراش يقبل قوله: قال لم أسمع فيه شيئًا([14]).
فقوله : (يقبل قوله).. هذا ظاهر أن السؤال نابع عن معرفة السائل والمسؤول بحاله في التشيع، فحن على قبول قوله في الجرح والتعديل حتى يتبين لنا خلافه، ولم أجد الخطيب وهو من أهل بلده طرحه بل ملء كتابه بأقواله ومن بعده كافة المؤرخين حتى الذين غمزوه ولينوه.
أما كونه (أتى بألفاظ في تجريح حفص لم يأت بها أحد من قبله ، وهي تطعن في عدالته وتنسبه إلى الكذب ووضع الحديث . وهذا أمر لا يوجد ما يشير إليه في أقوال المعاصرين لحفص أو يدل عليه) .

فهذا لا شك فيه أنه جرح شديد، وقد سبقه به ابن معين ولعله مشى على منواله، وإن كان هو له بصر ومعرفة ويمكن أن يؤول كلامه على ما ذكرناه من وقوفه على أحاديث باطلة ومنكرة فاتهم بها حفصًا.
أما أنه هو الذي كذب واختلق الموضوعات فهذا شيء لا يقر عليه ابن خراش بتاتًا.. ولا يقبل منه ذلك.

---الحواشي---
([1]) نقلتها هنا لتكون ضمن ما قيل فيه من جرح، ولتتم المناقشة في سياق واحد.
([2]) الكامل (4/321).
([3]) سؤالات السهمي برقم (341).
([4]) الكامل (4/321).
([5]) الكامل (4/321).
([6]) تاريخ بغداد (10/280).
([7]) تاريخ بغداد (10/280).
([8]) الكامل (4/321).
([9]) ذكر من يعتمد قوله برقم (364).
([10]) ترجمت له ترجمة محررة وموسعة في كتابي (زوائد رجال ابن حبان) (3/1421 ـ 1439) ونقلت فيها بعض ما ورد في شأنه من جرح مردود، فنحن هنا كذلك لا نقبل ما حط به على ابن خراش.
([11]) اللسان (1/95).
([12]) في الميزان (2/600).
([13]) بديعة الزمان (ص121).
([14]) سؤالات السهمي برقم (341).

 

[يحيى الشهري]

الوقفة الرابعة عشرة: حول خلاصة الجرح في حفص كما يراه أ. د. غانم قدوري.

الوقفة الرابعة عشرة: حول خلاصة الجرح في حفص كما يراه أ. د. غانم قدوري.

((والخلاصة هي : أن علماء الجرح والتعديل نسبوا حفص بن سليمان القارئ إلى الضعف في الحديث ، مستندين إلى قول شعبة : إنه كان يستعير كتب الناس فينسخها ، ولا يردها . وإلى قول أيوب : أبو بكر أوثق من أبي عمر . وكلا الأمرين لا يصلح أن يكون علة لتضعيفه ، أما الأول فقد بان أنه وَهْمٌ ، وأما الثاني فإن قول أيوب يمكن أن يعني أن حفصاً ثقة لكن شعبة أوثق منه . وسوف أعود لمناقشة ذلك بعد عرض أقوال الموثقين لحفص)) اهـ .
سبق أن بينا أن الرواية المذكورة عن شعبة ليست بجرح في حق من قيلت فيه وهو (حفص المنقري) بأدلة ذكرناه هناك، فنقلها إلى ترجمة حفص القارئ على سبيل الوهم لا يجعلها سببًا لجرحه كذلك.
وما ذكره من أن علماء الجرح والتعديل نسبوا حفص للضعف في الحديث من أجل هذه الرواية غير صحيح، هذا لو تنزلنا بأنها من قبيل الجرح، وذلك أني لم أر من ساقها واعتمدها في تضعيف الرجل سوى البخاري في (الضعفاء الصغير)، وتبعه في ذلك العقيلي في (الضعفاء)، وابن حبان في (المجروحين)، وابن عدي في (الكامل).. وهؤلاء الثلاثة إنماهم في المرتبة الثانية بعد أهل النقد الأوائل، وربما يقع لهم الوهم بالتقليد.
وأصرح من جعلها جرحًا في الرجل هو ابن حبان بقوله: ((وكان يأخذ كتب الناس فينسخها، ويرويها من غير سماع)) ([1]). ولا نقره على هذا الفهم! فأين ذهبت أقوال بقية النقاد الكبار ؟ الذين لهم اجتهادهم الخاص المعروف.. هو ما تراه في الوقفة التالية.
وأما ما فهمه الأستاذ من كلام أيوب فهي قراءة ظاهرية للفظه، ولم يقرأها ضمن سياق العبارة فالذي أراه أن قوله: (أبو عمر البزاز أصح قراءة من أبي بكر بن عياش) واضح أنه خاص بالقرآة.
وأن عبارة: (وأبو بكر أوثق من أبي عمر) عبارة مستأنفة أراد بها بيان حاله، وهي غير صريحة، فكما أنها تحتمل التوثيق، تحتمل ضعفه كذلك! والقرائن تدل على ذلك.

---الحواشي----
([1]) المجروحين (1/255).

 

[يحيى الشهري]

الوقفة الخامسة عشرة: حول فوات الأستاذ بعض ألفاظ الجرح،وترك الإشارة لبعض كلام النقاد.

الوقفة الخامسة عشرة: حول فوات الأستاذ بعض ألفاظ الجرح،وترك الإشارة لبعض كلام النقاد.

أدى اقتصار أ. د غانم قدوري على كتاب ابن الجوزي وابن الجزري إلى قصور بين في جمع ألفظ الجرح.. مع أنه حشد ما استطاع الوصول إليه من ألفاظ التعديل.. كما سيأتي.
وقد ذكره في الضعفاء كل من صنفهم: البخاري، وأبو زرعة([1])، والنسائي([2])، والعقيلي([3])، وابن حبان([4])، وابن عدي([5])، والدارقطني([6])، وابن الجوزي([7])، والذهبي([8])، وسبط بن العجمي([9]). وسأحاول تتبع الجرح في هذه المصنفات وغيرها في مظانه وغير مظانه:
روى عنه أبو الربيع الزهراني فدلسه لضعفه إذ سماه (حفص بن أبي داود) ([10]).
وعن عبدالرحمن بن مهدي: (والله ما تحل الرواية عنه).. نقل هذا الرواية ابن حجر في (التهذيب) ([11]) وعزاها لابن الجوزي.
قلت: وبالنظر لما نقله أ. د. غانم من كلام ابن الجوزي لم أجد هذه الجملة في ترجمته، فرجعت لكتاب ابن الجوزي فتبين لي أنه إنما ساقها في ترجمة حفص بن سلم السمرقندي([12]).
وقال علي بن المديني: متروك ضعيف الحديث وتركته على عمد([13]).
وكتب عبدالله بن أحمد إلى ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول حفص بن سليمان (يعني أبا عمر القارئ): متروك الحديث([14]). وكذا وقع في رواية عن حنبل بن إسحاق([15]).
وقال أبو قدامة السرخسي: سألت يحيى بن معين عن حفص بن سليمان (يعني أبا عمر القارئ)، فقال: ليس بثقة([16]). وكذا وقع في رواية الليث بن عبيد([17]). ورواية الدارمي([18]).
ووقع في رواية أحمد بن محمد الحضرمي، قال: سألت يحيى بن معين، عن حفص بن سليمان أبى عمر البزاز، قال: ليس بشيء([19]). وفي رواية ابن محرز: كان أبو عمر هذا كذاب([20]).
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حفص بن سليمان الكوفي الذي يروي عن علقمة بن مرثد وليث بن أبي سليم، فقال: لا يكتب حديثه، وهو ضعيف الحديث لا يصدق متروك الحديث ! قلت: ما حاله في الحروف ؟ قال: أبو بكر بن عياش أثبت منه!([21]).
وقال أبو حاتم في حفص بن عمر قاضي حلب: ضعيف الحديث، وهو دون حفص بن سليمان في الضعف([22]). يعني أن حفص القارئ أوهى منه.
وقال سئل أبو زرعة عن حفص بن أبي داود، فقال: هو حفص بن سليمان وهو ضعيف الحديث([23]).
وقال البرذعي: ذاكرت أبا زرعة بباب، فقلت حديثا عن عبيد الله بن موسى عن حفص بن سليمان، قال: لو جوزنا حفص بن سليمان لكان الأمر (كذا) حفص بن سليمان ذاك الضعيف([24]).
قال أبو إسحاق السعدي: فرغ منه منذ دهر([25]).
قال علي بن الجنيد: منكر الحديث([26]).
وقال البخاري في (الضعفاء الصغير): تركوه([27]).
وقال العقيلي: حدثني آدم بن موسى، قال: سمعت البخاري، قال: حفص بن سليمان، وحفص بن أبى داود الأسدي تركوهما([28]).
وقال وفي (الأوسط) ([29]): سكتوا عنه. وفي (التاريخ الكبير)([30]): تركوه.
وقال مرة: حفص بن سليمان وحفص بن أبى داود الأسدي تركوهما([31]).
وقال الإمام مسلم بن الحجاج([32])، والنسائي([33]): متروك الحديث.
وفي رواية عن النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه([34]). وفي رواية: متروك([35]).
وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: كذاب متروك يضع الحديث([36]).
وقال صالح جزرة: لا يكتب حديثه ... أحاديثه كلها مناكير ([37]).
وقال زكريا الساجي: يحدث عن سماك، وعلقمة بن مرثد، وكذلك عن قيس بن مسلم، وعاصم بن بهدلة أحاديث بواطيل([38]).
وقال الترمذي: يضعف في الحديث([39]).
وقال البزار: لين الحديث([40]). وقال مرة: له أحاديث مناكير([41]). ومرة: لم يكن بالقوي([42]). وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث([43]). وقال أبو حاتم ابن حبان: حفص بن سليمان البصري المنقري... وليس هذا بحفص بن سليمان البزاز أبو عمر القارى ذاك ضعيف، وهذا ثبت([44]). وقال مرة: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، وكان يأخذ كتب الناس فينسخها ويرويها من غير سماع([45]).
وقال ابن عدي: عامة حديثه عن من روى عنهم غير محفوظة([46]). وقال مرة: روى عن علقمة أحاديث مناكير لا يرويها غيره([47]). وقال مرة: لين([48]). وقال الدارقطني: ضعيف([49]). وقال البيهقي: ضعيف([50]). ومرة قال: ضعيف الحديث([51]). ومرة قال: كان ضعيفًا في الحديث عند أهل العلم به([52]). ومرة قال: هو ضعيف في رواية الحديث([53]). ومرة قال: متروك([54]). ومرة قال: غيره أوثق منه([55]). ومرة قال: ضعيف عند أهل لعلم بالحديث([56]). وقال ابن حزم: هالك متروك([57]). ومرة قال: ساقط([58]).
وقال الذهبي في (السير) ([59]): كان ثبتًا في القراءة واهيًا في الحديث. وقال في (الميزان) ([60]): وكان ثبتًا في القراءة واهيًا في الحديث، لأنه كان لا يتقن الحديث ويتقن القرآن ويجوده وإلا فهو في نفسه صادق. وقال في موضع آخر: واهي الحديث([61]). وقال في (الديوان) ([62]): إمام في القراءة، ليس بشيء في الحديث. وقال في (الكاشف) ([63]): ثبت في القراءة واهي الحديث. وقال في (العبر) ([64]): متروك الحديث حجة في القراءة.
وقال صلاح الدين الصفدي: كان حجة في القراءة واهيًا في الحديث([65]).
وقال ابن حجر في (التقريب) ([66]): متروك الحديث مع إمامته في القراءة. وقال في (الأصابة): ضعيف([67]). ومرة قال: واهي الحديث([68]). ومرة قال: أحد الضعفاء في الحديث([69]).
وقال السخاوي: ضعيف جدا بل اتهمه بعضهم بالوضع والكذب([70]).
فيتلخص من جرحهم له أمور:

1 ـ نص غير واحد على تركه وبعضهم بصيغة الجمع مما يدل على أن هذا أمر متفق عليه عندهم.
ولفظة (متروك)، و(متروك الحديث) و(تركوه) ضمن المرتبة الخامسة من مراتب الجرح، وهي الثانية من حيث الرد وعدم الاعتبار.

2 ـ وقال بعضهم: (لا يكتب حديثه).. وهذا يعني أنه في عداد من لا يعتبر به.
وهذه اللفظة تعني لا يكتب حديثه على وجه الاحتجاج والاستشهاد، وتدخل في المرتبة الرابعة من مراتب الجرح وهي الأولى من مراتب الرد وعدم الاعتبار.

3 ـ نص بعضهم على روايته للمناكير.. هذه يدخل فيها الأوهام والأفراد.
وهذه اللفظة وشبهها تدخل في المرتبة الرابعة من مراتب الجرح وهي الأولى من مراتب الرد.

4 ـ نص بعضهم على روايته للأباطيل.. وهذه يدخل فيها رواية ما لا أصل له والأفراد مما لا يحتمل.
ما ورد في هذه الفقرة وسابقتها لا يصدر عن النقاد إلا بعد النظر في حديث الرجل وسبره فهي من باب الجرح المفسر.

5 ـ وقال بعضهم: (ليس بشيء)، و(ساقط)، و(هالك)، و(واه) و(ذاهب الحديث) ونحو ذلك من العبارات الدالة على شدة الضعف التي لا يعتبر بمن قيلت فيه.. فتدخل جميعها في المرتبة الخامسة من مراتب الجرح وهي الثانية من مراتب الرد.

6 ـ واستخدم بعضهم عبارة جرح نادرة كما قال الجوزجاني (فرغ منه منذ دهر).
وهي من العبارت التي تفرد بها، وربما استخدمها في كتابه (أحوال الرجال) ([71])، وهي تدخل في المرتبة الخامسة من مراتب الجرح وهي الثانية من مراتب الرد.

7 ـ اتهام البعض له بالكذب.. تم توجيه هذه اللفظة فيما سبق بأنها من أجل كثرة روايته للمناكير والأباطيل.

8 ـ اتهام البعض له بالوضع.. هذه العبارة (كذلك) تنصرف لما ذكرنا.
وهذه اللفظة وسابقتها تدخلان في المرتبة السادسة، من مراتب الجرح وهي أردأها، وهي الثالثة من مراتب الرد.

9 ـ وردت بعض العبارات في تضعيفه دلت على أنه يمكن أن يدخل في درجة الاعتبار.. كقول أبي زرعة : (ضعيف الحديث)، وقول الترمذي: يضعف في الحديث، وقول البزار: لين الحديث، وقول الدارقطني: ضعيف.
فأما قول أبي زرعة فيفهم في سياق قوله الآخر : (لو جوزنا حفص بن سليمان لكان الأمر (كذا) حفص بن سليمان ذاك الضعيف). فهو لم يقبل المذاكرة بحديثه ناهيك عن روايته.
وأما قول الترمذي والبزار والدارقطني فهم من المتساهلين في الجرح والتعديل، وعباراتهم يعوزها الدقة، فربما كانت في كثير من الأحيان مجملة تحتاج إلى تفسير.
ومجمل القول في حاله أنه ممن ترك حديثه لكثرة تفرده بالمنكر والباطل من الحديث.. الذي لا يحتمل من مثله أن يتفرد به لقلة عنايته بالطلب.. وأنه ليس ممن يعتبر بحديثه.
هذا فيما يتعلق بالرواية .. أما فيما يتعلق بالقراءة :
فقال العقيلي([72]): حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا شبابة، قال: قلت لأبى بكر بن عياش: أبو عمر رأيته عند عاصم؟ قال: قد سألني عن هذا غير واحد، ولم يقرأ على عاصم أحد إلا وأنا أعرفه، ولم أر هذا عند عاصم. اهـ.
محمد بن إسماعيل، هو الصائغ مولى المهدي الثقة شيخ الحرم (276هـ) ([73]).
والحسن، هو ابن علي الخلال، ثقة حافظ (242هـ) ([74]).
وشبابة، هو سوار ثقة حافظ رمي بالإرجاء([75]). فإسنادها صحيح لا كلام فيه.
ويمكن توجيه هذه الرواية: بأنه لا يلزم من عدم رؤية أبي بكر له حال التلقي عدم صحة روايته، فلربما أخذ حفصًا الرواية عن عاصم بن أبي النجود بجانب سرير أمه، فإنه كان زوج أمه وتربى في حجره، وكان يسكن هو وإياه في دار واحدة([76]).
ويمكن حمل كلامه على أنه ما رآه رؤية الملازم الذي يحق له أن يتبحر في هذا الشأن.
وعلى كلا الاحتمالين فلا أثر لكلام أبي بكر فيه، فإنه مما يطوى ولا يروى؛ لأنه من كلام الأقران المتنافسين في شأن تلاوة القرآن..

---الحواشي ----
([1]) الضعفاء (1/609).
([2]) الضعفاء والمتروكين برقم (134).
([3]) الضعفاء (1: 270/ برقم 335).
([4]) المجروحين (1/255).
([5]) الكامل (2/380).
([6]) الضعفاء والمتروكين برقم (170).
([7]) الضعفاء والمتروكين (1: 221/ برقم 933).
([8]) المغني (1: 179/برقم1615)، والميزان (1/558)، والديوان برقم (1049).
([9]) الكشف الحثيث برقم (250).
([10]) الكامل (2/381)، والتهذيب (2/344).
([11]) تهذيب التهذيب (2/345).
([12]) الضعفاء لابن الجوزي (1/221/ برقم 932).
([13]) تاريخ بغداد (8/187)، تهذيب الكمال (7/14) ولم يذكر فيه مترك.
([14]) الجرح (3: 173/ برقم 744)، وانظر العلل (2/380/ برقم 2698)، ونقل هذه الرواية عنه العقيلي في الضعفاء (1/270).
([15]) تاريخ بغداد (8/187)، تهذيب الكمال (7/13).
([16]) الجرح (3/173).
([17]) الكامل (2/380).
([18]) التاريخ (ص97/ برقم 269).
([19]) الضعفاء للعقيلي (1/270).
([20]) معرفة الرجال (1: 54/ برقم 38)، (1: 113/ برقم 546).
([21]) الجرح (3: 173/ برقم 744).
([22]) الجرح (3: 179/ برقم 773).
([23]) الجرح (3: 173/ برقم 744).
([24]) سؤالات البرذعي (1/501 ـ 502).
([25]) أحوال الرجال (174).
([26]) الجرح (3: 172/ برقم 741).
([27]) الضعفاء برقم (73).
([28]) الضعفاء للعقيلي (1/270).
([29]) التاريخ الأوسط (2/184).
([30]) التاريخ الكبير (2: 363/ برقم 2767).
([31]) الضعفاء للعقيلي (1/270).
([32]) الكنى والأسماء (1: 540/ برقم 2164).
([33]) الضعفاء والمتروكين برقم (134).
([34]) تهذيب الكمال (7/14).
([35]) تاريخ بغداد (8/188).
([36]) تاريخ بغداد (8/188)، الضعفاء لابن الجوزي (1: 221/ برقم 933).
([37]) تاريخ بغداد (8/188) تهذيب الكمال (7/14).
([38]) تاريخ بغداد (8/188)، تهذيب الكمال (7/14).
([39]) الجامع برقم (2905).
([40]) كشف الأستار برقم (317).
([41]) كشف الأستار برقم (381).
([42]) كشف الأستار برقم (2890).
([43]) تهذيب الكمال (7/15).
([44]) الثقات (6: 195).
([45]) المجروحين (1/255).
([46]) الكامل (2/382).
([47]) الكامل (7/12).
([48]) الكامل (6/346).
([49]) السنن (2/263).
([50]) السنن الكبير (5/109)، (5/246)، الشعب (3/489).
([51]) السنن الكبير (2/243).
([52]) الشعب (2/329).
([53]) الشعب (3/489).
([54]) السنن الصغير (1/232).
([55]) الشعب (2/553).
([56]) معرفة السنن والآثار (7/505).
([57]) المحلى (8/372).
([58]) المحلى (9/201).
([59]) السير (5/260)
([60]) الميزان (1/558).
([61]) الميزان (4/491).
([62]) الديوان برقم (1049).
([63]) الكاشف (1: 341/ برقم1146).
([64]) العبر (1/276).
([65]) الوافي بالوفيات (13/62).
([66]) التقريب برقم (1405).
([67]) الإصابة (2/562).
([68]) الإصابة (3/403).
([69]) الإصابة (8/302).
([70]) المقاصد الحسنة (ص282/ رقم 660).
([71]) انظر أحوال الرجال رقم (99) وهو قوله في أسد بن عمرو، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن اللؤلؤي : (قد فرغ الله تبارك وتعالى منهم منذ دهر).
([72]) الضعفاء (1/270).
([73]) سير النبلاء (13/161).
([74]) التقريب برقم (1262).
([75]) التقريب برقم (2733).
([76]) تاريخ بغداد (8/186).

 

[يحيى الشهري]

الوقفة السادسة عشرة : حول مصطلح ثقة ومدلوله عند المحدثين.

الوقفة السادسة عشرة : حول مصطلح ثقة ومدلوله عند المحدثين.

((ثالثاً : أقوال المُوَثِّقين : لا تخلو كتب التراجم وكتب الجرح والتعديل من أقوال في توثيق حفص بن سليمان القارئ، لكنها قليلة ، غطَّت عليها أقاويل المجرحين ، ولعل ما ذهب إليه العلماء من " أن تقديم الجرح على التعديل مُتَعَيِّنٌ" قد حجب ما ورد من أقوال في توثيقه . وما ورد من أقوال في توثيقه على قلتها تدل على أن حفصاً كان موضع ثقة من علماء عرفوه أو أخذوا عنه . ومن العلماء الذين وثقوه: )) اهـ.
قلت: هذا العنصر من البحث فيه مبالغة، وهو بيت القصيد في هذا البحث، وملحوظاتي عليه تأتي بالتفصيل ولكن هنا استوقفني العنوان، وهو قول الأستاذ: (أقوال الموثقين).. وقوله عقبه: (لا تخلو كتب التراجم وكتب الجرح والتعديل من أقوال في توثيق
حفص بن سليمان القارئ)..
فإن هذه العبارة فيها تجوز كبير لو عبر الأستاذ عن ذلك بقوله (ثناء العلماء عليه) أو (أقوال معدليه) ونحو ذلك لكان أسلم من الاعتراض؛ لأن التوثيق عبارة اصطلاحية لها دلالة محددة، وهي مشتقة من قولهم (ثقة) وهي من مراتب التعديل المقدَّمة عند المحدثين، وتعني الجمع بين العدالة الدينية والضبط للرواية، ولا يطلقونها إلا على من جمع بين هاتين الصفتين من الكبار.. من أمثلة ذلك:
عن عمرو بن على، قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول: ثنا أبو خلدة، فقال له رجل: كان ثقة ؟ قال: كان صدوقـًا كان مأمونًا كان خيارًا الثقة شعبة وسفيان([1]).
قال العراقي في الألفية([2]):
[poem=font="Simplified Arabic,4,black,bold,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=0 line=0 align=center use=ex num="0,black"]
................... = ................ ونُقلا
أن ابن مهدي أجاب من ســأل= أثقة كان أبو خلدة؟ بل
كان صدوقـًا خيرًا مأمونـــًا = الثقة الثوري لو تعونـا[/poem]
فهذا الثناء العاطر في أبي خلدة خالد بن دينار البصري لم يجعله يتبوء منزلة الثقة في نظر عبدالرحمن بن مهدي.
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: أبو سفيان روى عنه الناس، قيل له: أبو الزبير أحب إليك أم أبو سفيان طلحة بن نافع ؟ قال: أبو الزبير أشهر، فعاوده بعض من حضر فيه، فقال: تريد أن أقول هو ثقة ، الثقة سفيان وشعبة([3]).
قال أبو بكر المروذي: قال قلت لأبي عبد الله: عبد الوهاب ثقة ؟ قال: تدري ما ثقة؟ إنما الثقة يحيى القطان([4]).
فهذه أمثلة ثلاثة عن أئمة ثلاثة استكثروا لفظة الثقة في بعض المحدثين الذين ربما وثقهم غيرهم، والشاهد أن لفظة ثقة لا تطلق إلا على الأثبات.. وأين الثبت من حفص القارئ!.
وإذا تأملنا العبارات الواردة في تعديله لم نجدها ترقى إلى هذا التعميم.. فليس فيها من العبارات التي تتطابق مع العنوان سوى ما نقل عن وكيع أنه قال (وكان ثقة)، أما بقية الأقوال فهي لا تعطي هذا المعنى بل ولا تقاربه!. فإلى بيان حال هذه اللفظة في الوقفة التالية.

---الحواشي-----
([1]) تقدمة المعرفة (ص160).
([2]) الألفية / مراتب التعديل (ص47).
([3]) الجرح (4/475).
([4]) تاريخ بغداد (11/23).

 

[يحيى الشهري]

الوقفة السابعة عشرة: حول توثيق وكيع بن الجراح لحفص القارئ.

الوقفة السابعة عشرة: حول توثيق وكيع بن الجراح لحفص القارئ.

(1) وكيع بن الجراح ، الكوفي (ت 196هـ) :
نقلت مجموعة من كتب الجرح والتعديل عن أبي عمرو الداني الأندلسي (ت 444هـ) قوله في حفص القارئ:" مات قريباً من سنة تسعين ومئة ، قال : وقال وكيع : كان ثقـة ". وللداني كتاب في طبقات القراء ، لعله ذكر قول وكيع فيه .
وقول وكيع هذا مهم جداً في توثيق حفص لسببين : الأول : كونه من الكوفة ، وأهل الكوفة أعرف بعلمائهم ، والثاني : كونه معاصراً لحفص ، وما رَاءٍ كمَنْ سَمِعَ ! اهـ)).
أنا لا أسلم بصحة هذا التوثيق في حفص القارئ؛ لأن الاحتمال كبير في أن المراد به غيره، فكما أن احتمال وقوع الخطأ في شأن تضعيف حفص باشتباهه بغيره، فالشأن في هذه اللفظة كذلك.
ولذا سأذكر الاحتمالات التي أراها مانعة من قبول هذا التعديل بالصورة التي أرادها الأستاذ، وهذه الاحتمالات أراها معتبرة و عليها براهينها :
أولها ـ أن وكيع بن الجراح الرؤاسي العلم الزاهد الورع الثقة الثبت، من النقاد الكبار، وهو من أجل أهل الكوفة في زمانه([1]).
فلا أظن أنه يخالف كبار النقاد في جرحهم لحفص القارئ، وهو صاحب المعرفة بالحديث، فيأتي بقول يُطرح ولا يُعتبر، وهذا يدعونا للشك في هذا القول.

ثانيها ـ أني لم أجد عنه تعديل أحد ممن يسمى حفصًا من أهل الكوفة إلا ابن غياث فقد أثنى عليه وقدمه، فإذا ذكر حفص مبهمًا في أهل الكوفة فلا ينصرف الذهن إلا إلى حفص بن غياث قاضي الكوفة (194هـ) فإنه في زمنه لم يكن أشهر منه، وقد كان وكيع يقدمه ويثني عليه كثيرًا، فالذي أرجحه أن هذا التوثيق لا يمكن أن يكون في حفص بن سليمان إن ثبت، وذلك لأن ضعف حفص بن سليمان مشهور متواتر عند المحدثين النقاد الكبار، فلو كان وكيع بن الجراح وثقه في الحديث لاشتهر قوله فيه ولعُرف، لأن وكيعًا معدود عندهم من كبار أهل النقد والمعرفة فهو في الثبت والمتانة قرين القطان وابن مهدي.
فمن أقواله في حفص أنه ربما سئل عن الشيء فيقول: اذهبوا إلى قاضينا فسلوه([2]).
قال علي بن الحسن الهسنجاني: سمعت نعيم بن حماد، قال: سمعت وكيعًا يقول: إذا ذهب حفص من الكوفة ذهب غريب حديثها([3]).
فانظره في هذا النص لم ينسبه لكنا عرفنا أن مراده ابن غياث لا غيره لشهرة حفص في الرواية والتفرد وعلو السماع.

ثالثها ـ أن الكتب المتقدمة في الجرح والتعديل لم تشر لتوثيق وكيع، وإنما نقل عن الداني وهو متأخر، وليس من طبقة المؤرخين المهرة، إنما هو ناقل والناقل قد يعرض له الوهم أوالالتباس والاشتباه.
فإني أشك أن هذه الرواية ليست في حفص بن سليمان، وأقرب مثال أراه يؤيد هذا الاحتمال أن هناك راو يقال له: أبو عمر البزار الأسدي الكوفي([4]).
فاتفق معه في كنيته والنسبة للقبيلة والبلد، وشابهه في القب، والغريب أني وقفت في بعض كتب التراجم المتأخرة على ذكره بهذه الصفة وفي ترجمته وثقه وكيع ! فوقع في رُوعي احتمال أن يكون الاشتباه دعا إلى نقل قوله في أبي عمر البزاز الأسدي الكوفي القارئ.
وهذا كان عندي على سبيل الظن، فما زلت أفتش بحثًا عن صيغة توثيق وكيع له، فلما وجدتها تيقنت من حصول الوهم له، وذلك أن ابن أبي حاتم ذكر في (الجرح) ([5]) قسم الكنى ترجمة هذا الراوي، فقال: (أبو عمر البزار روى عن مسلم البطين، روى عنه سفيان الثوري سمعت أبى يقول ذلك. أنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إلي، قال: قال أبى: قال وكيع: أبو عمر البزار ثقة).
ثم وجدتها في مصدرها الأساس في (العلل) ([6]): بلفظ: قال أبي: (قال وكيع: عن سفيان، عن أبي عمر البزار، قال وكيع: وكان ثقة).
فأحسب أن هذه العبارة وقعت للداني فوهم فظنه أبو عمر البزاز !.
وهو معروف بكنيته ولقبه فهذا ابن معين قال: (أبو عمر البزاز صاحب القراءة ليس بثقة).. وإنما أضاف (صاحب القراءة) ليميزه عن هذا غيره وأراه هذا الذي ذكرنا.
وعن أحمد: (أبو عمر البزاز متروك الحديث) ([7]).. فالاشتباه واقع بين الرجلين خاصةً أن بينهما اشتباه من أربعة أوجه.

رابعها ـ لو سلمنا بتعديله له فلا بد من الاطلاع على لفظ التوثيق هذا فإن بعض أهل العلم قد يتصرف في العبارة، أو يوردها بالمعنى فتفهم على غير وجهها الذي أوردها عليه الناقد.
ولا نبعد في ضرب المثل فمن خلال كلام وكيع في بعض الرواة نجد كيف حصل حمل كلامه على غير محمله.. قال مغلطاي في (الإكمال) ([8]) في ترجمة سعيد بن المرزبان: وثقه وكيع([9])، وضعفه ابن عيينة.
قال ابن حجرفي (التهذيب) ([10]): الحكاية التي حكيت عن وكيع لا تدل على أنه وثقه، وقد ذكرها الساجي: عن محمود بن غيلان، قال: سئل وكيع عن أبي سعد البقال، فقال: (أحمد الله ! كان يروي عن أبي وائل، وأبو وائل ثقة). وقد ذكرها المؤلف بلا عزو فحذفتها ثم احتجت إليها هنا فذكرتها معزوة. اهـ.
والتوسع في إطلاق التعديل على عبارات لا يفهم منها ذلك، يكثر في تصرفات المصنفين، فقد يكون وكيع عدله بنوع من أنواع التعديل ففهم الداني توثيقه له، خاصةً أنا رأينا كيف تصرف في عبارة ابن معين فأهمل الجرح وأثبت التعديل.

خامسها ـ لو سلمنا بعدم صحة أحد الاحتمالات السابقة.. فإنه يمكن صرف هذا التوثيق إلى ما اشتهر به حفص ألا وهو الثقة في ضبط الأحرف لا في رواية الحديث، وبهذا يجتمع وكيع مع غيره في تعديله، وتتفق الأقوال فيه ولا تضطرب.. ومعلوم أن أولى ما يصار له عند وقوع التعارض هو محاولة الجمع، ولا يصار إلى الترجيح إلا عند فقد القرائن.
وبعد عرضنا لهذه الاحتمالات نعود للنظر في القاعدتين اللتين ذكرهما الأستاذ.

القاعدة الأولى: أن أهل كل بلد أعرف بعلمائهم.. وهو قوله: (وأهل الكوفة أعرف بعلمائهم).

القاعدة الثانية: أن قول المعاصر مقدم على قول المتأخر.. (وما رَاءٍ كمَنْ سَمِعَ) !.

وهو قول وجيه فكلتاهما معمول بها عند المحدثين لكن لما كان لكل قاعدة شواذ، فلا نسلمهما في حق حفص.
أما القاعدة الأولى فإنا لم نجد أحدًا من أهل الحديث الكبار من أهل العراق روى عنه واعتمده في الحديث، وهم في زمنه كثير؛ والسبب أنه لم يكن من أهل هذا الشأن.
ثم إنه رحل من الكوفة واستوطن بغداد وجاور بمكة فلا يقال والحال هذه أن أهل الكوفة عرفوه ولم يعرفه أهل بغداد أحمد وابن المديني وابن معين وكلهم ضعفوه.
ومن جهة أخرى فالكوفة والبصرة وبغداد متقاربة، تعد بلدًا واحدًا ولا تخفى أخبار وأحوال محدثيها على النقاد الذين جلهم من هذه البلاد.

أما القاعدة الثانية فهي صحيحة لكن الرؤية هنا ينبغي أن لا تكون مجردة عن المعرفة، فإنها إذا كانت كذلك لم تعتمد، وهو ما صنعناه مع جميع ما أورده الأستاذ من تعديل تلاميذه له فإنه من هذه البابة.. وهو ما ستراه في الوقفات التالية.

---الحواشي---
([1]) انظر ترجمته في تاريخ بغداد (13/469).
([2]) معرفة الثقات للعجلي برقم (331)، التهذيب (2/358).
([3]) تقدمة المعرفة (ص229).
([4]) اسمه دينار بن عمر، وقد ترجمه كذلك ابن أبي حاتم في الجرح (3: 430/ برقم1957) في الأسماء .. وساق توثيق وكيع له.
([5]) الجرح (9: 407/ برقم 1963).
([6]) ا العلل رواية عبدالله (2: 22/ برقم1419)، وانظر (1: 350/ برقم660)، و(2: 526/ برقم3475)، (3: 399/ برقم 5763).
([7]) تاريخ بغداد (6/187).
([8]) الإكمال (5/346).
([9]) الذي في ضعفاء العقيلي (2/115): كان يروي عن أبي وائل وأبو وائل ثقة. فالوهم إنما هو من مغلطاي نفسه.
([10]) التهذيب (4/70).

 

[يحيى الشهري]

الوقفة الثامنة عشرة: حول تعديل سعد العوفي لشيخه حفص بن سليمان القارئ.

الوقفة الثامنة عشرة: حول تعديل سعد العوفي لشيخه حفص بن سليمان القارئ.

(2) سعد بن محمد بن الحسن العوفي ، تلميذ حفص :
انتقل حفص بن سليمان الأسدي القارئ من الكوفة إلى بغداد ، ولعل ذلك حصل في منتصف القرن الثاني الهجري أو بعده بقليل ، وكان له من العمر قريباً من ستين سنة ، ونزل في الجانب الشرقي منها ، ونقل الخطيب البغدادي عن ابن مجاهد (ت 324هـ) قوله:"حدثنا محمد بن سعد العوفي ، حدثنا أبي ، حدثنا حفص بن سليمان ، وكان ينزل سُوَيْقَةَ نصر، لو رأيته لَقَرَّتْ عَيْنُكَ به علماً وفهماً.
وسعد بن محمد العوفي هذا أحد تلامذة حفص بن سليمان القارئ في بغداد ، وأخذ عنه قراءة عاصم ، قال ابن مجاهد في كتابه السبعة :" حدثني محمد بن سعد العوفي ، عن أبيه ، عن حفص ، عن عاصم : أنه كان لاينقص نحو ( هزواً ) و(كفواً)، ويقول : أكره أن تذهب مني عشر حسنات بحرف أدَعُهُ إذا هَمَزْتُهُ " ))اهـ.

قلت: هو أحد تلاميذ حفص في القراءة، لكنه كحال شيخه لين في الحديث، زد على ذلك أنه مطعون عليه في عدالته.
قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله أخبرني اليوم أنسان بشيء عجب ! زعم أن فلانًا أمر بالكتاب عن سعد بن العوفي، وقال: هو أوثق الناس في الحديث، فاستعظم ذاك أبو عبد الله جدًا، وقال: لا اله الا الله سبحان الله ! ذاك جهمى امتحن أول شيء قبل أن يخوفوا وقبل أن يكون ترهيب فأجابهم، قلت لأبي عبد الله: فهذا جهمى إذًا؟ فقال: فأى شيء، ثم قال أبو عبد الله: لو لم يكن هذا أيضًا لم يكن ممن يستأهل أن يكتب عنه ولا كان موضعًا لذاك ([1]).
فهذا الرجل لم يسلم من الطعن عليه في عدالته وفي روايته، فكيف نقبل تعديله وليس بأهل لذلك.
ولو سلمنا فقبلناه فهو لا يعني الثقة في الرواية إنما هو ثناء عليه في علمه وفهمه، وهذا لا يتجه إلا فيما أشتهربه حفص وأخذه عنه تلميذه ألا وهو علم القراءة، وهذا لا نجادل فيه.

----الحواشي ------
([1]) انظر ترجمته في تاريخ بغداد (9/126)، اللسان (3/18).

 

[يحيى الشهري]

الوقفة التاسعة عشرة: حول اختلاف أقوال الإمام أحمد فيه.

الوقفة التاسعة عشرة: حول اختلاف أقوال الإمام أحمد فيه.

(3) الإمام أحمد بن حنبل (ت241 هـ) :
ذكر الخطيب البغدادي أربع روايات منقولة عن الإمام أحمد ، في ترجمة حفص بن سليمان الأسدي المقرئ ، ثلاث منها فيها توثيق ، ورواية فيها تضعيف ، والروايات المُوَثَّقَةُ له هي قوله:
أ- هو صالح.
ب ـ ما كان بحفص بن سليمان المقرئ بأس.
ج- عن حنبل، قال سألته ، ي عني أباه، عن حفص بن سليمان المقرئ ، فقال هو صالح، وقوله : ( أباه ) يعني عمه أحمد بن حنبل .
أما الرواية التي ورد فيها تضعيف لحفص فقال فيها عنه وأبو عمر البزاز متروك الحديث.
ونقل ابن أبي حاتم رواية التضعيف على هذا النحو :" أنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل ، في ما كتب إليَّ ، قال سمعت أبي يقول : حفص بن سليمان ، يعني أبا عمر القارئ ، متروك الحديث".
ويبدو لي أن عبارة ( يعني أبا عمر القارئ ) مما أضافه ابن أبي حاتم إلى الرواية ، حتى لا ينصرف الذهن إلى حفص آخر ، ولكن من المحتمل أن يكون ابن أبي حاتم قد وَهِمَ في إضافة هذه العبارة ، كما وَهِمَ في نسبة قول شعبة في استعارة حفص للكتب إلى حفص بن سليمان القارئ في الموضع نفسه، فقد يكون المقصود بذلك حفص بن سليمان المنقري )) اهـ.

قلت: يلزمنا هنا تحرير القول في نسبة هذه الروايات إلى الإمام أحمد وبيان من المقصود بها وما المقصود منها:
فقوله: (هو صالح).. رواها الخطيب([1]): أنبأنا محمد بن أحمد بن رزق، أنبأنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سألته (يعني أباه) عن حفص بن سليمان المقرئ، فقال: هو صالح.
وقال: روى عمر بن محمد الصابوني عن حنبل قال سألته (يعني أباه) عن حفص بن سليمان المقرئ، فقال: هو صالح([2]).

وقوله: (ما به بأس).. رواها الخطيب([3]): أنبأنا بن رزق، أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا حنبل بن إسحاق، قال: قال أبو عبد الله: وما كان بحفص بن سليمان المقرئ بأس.
هذه الروايات الثلاث المذكورة عن الإمام أحمد التي عدل فيها حفص بن سليمان لا تسلم من الشك والتشكيك في أن تكون في حفص بن سليمان المقرئ، وقد ثبت عندي ما يمكن به رد الرواية الأولى فهي في سميه حفص المنقري بلا شك، فالذي في (العلل): سألته عن حفص بن سليمان المنقري، فقال: هو صالح([4]).
والخطيب في روايته هذه اللفظة من طريق راوي كتاب (العلل) ([5]) الصواف، فثبت بهذا أن هذا التعديل في المنقري لا في المقرئ.
وكذلك أشك في الرواية الثانية عن حنبل فهي ذاتها الرواية المروية عن عبدالله بن أحمد كما يدل عليها السياق الوارد بها عند الخطيب: (روى عمر بن محمد الصابوني، عن حنبل، قال: سألته (يعني أباه) عن حفص بن سليمان المقرئ، فقال: هو صالح).
قارنها بقوله في الرواية الأولى: (عبد الله بن أحمد بن حنبل سألته (يعني أباه) عن حفص بن سليمان المقرئ، فقال: هو صالح). ستجد أنها تتفق تمامًا في السياق، فيحتمل أنهما سمعاها منه في مجلس واحد، أو أن أحد الرواة نسبها لحنبل وهي لعبدالله، وهذا الاحتمال الأخير لست على يقين منه.
ثم إن الرواية معلقة لم يروها الخطيب مسندة كحال بقية الروايات، وهذا أدعى للشك فيها.
أما الرواية الثالثة فالاحتمال قائم كذلك أن يكون المقصود بها المنقري تصحفت نسبته على الخطيب، فإن صح ظني زال التعارض الواقع بين روايات التعديل الثلاث وبين الروايتين الأخريين، اللتين ثبتتا عن عبدالله وحنبل، وهي قوله: (متروك الحديث).. وهي التي يصار إليها لأمور أربعة:

1 ـ أن هذا الجرح هو الذي يتفق مع ما قرره غيره من النقاد، فلا يستقيم تشهير روايات التعديل والتنويه بها على ما فيها من ظنون واحتمال أن تكون في غيره، وترك قوله: (متروك الحديث) الثابتة، وليس هناك احتمال أن تكون قيلت في غيره، لأن من يشتبه معه وهو حفص المنقري قد جزمنا بتوثيقه عند النقاد كافة.

2 ـ أنها من آخر ما استقر عليه الإمام في شأن هذا الرجل؛ لأنها مما كتب به ابنه عبدالله (290هـ) بعد وفاة أبيه (241هـ) بسنين طويلة إلى ابن أبي حاتم (327هـ). فينسخ قوله المتأخر كل أقواله المتقدمة.. على ما هو مقرر في علم التاريخ.
أما ما استظهره الأستاذ من أن ابن أبي حاتم وهم في ذلك فهذا ليس بصحيح، فقد ثبتت الرواية في (العلل) ([6]) وفيه تقرير أنه القارئ، وهو قوله: (سمعت أبي يقول: حفص بن سليمان ـ يعني أبا عمر القارىء ـ متروك الحديث). وهذا البيان من عبدالله بن أحمد وهو أعرف بمراد أبيه.
أما إلزامه ابن أبي حاتم بالوهم الذي وقع في نسبة قول شعبة إلى حفص القارئ بدلاً من المنقري، فلا لوم عليه لأن الذي وقع فيه والده لا هو، وقد تبع فيه أبو حاتم البخاري.

3 ـ لوسلمنا بصحة التعديل الوارد عن أحمد بلفظ: (هو صالح) ، و(ما كان به بأس) فهي من أدنى مراتب التعديل، وليس فيها ما يدل على صحة حديثه وخلوه من النكارة، التي تركه من أجلها المحدثون.
وربما يكون قالها أحمد فيه قبل استبانة حاله، فلما استبان له حاله أطلق القول بتركه.

4 ـ مما يؤكد أنه عند أحمد في عداد المتروكين أنه لم يخرج له في (المسند) ولو حديثًا واحدًا .. مع أنه قد خرج لجماعة من الضعفاء.

----الحواشي -------
([1]) تاريخ بغداد (8/187).
([2]) تاريخ بغداد (8/187).
([3]) تاريخ بغداد (8/187).
([4]) العلل (1: 420/ برقم 917)، وهي كذلك عند ابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات برقم (291).
([5]) العلل (1: 127).
([6]) العلل (2: 380/ برقم 2698).

 

[يحيى الشهري]

الوقفة العشرون: حول أخذ عبيد بن الصباح للقراءة على حفص وأثر ذلك.

الوقفة العشرون: حول أخذ عبيد بن الصباح للقراءة على حفص وأثر ذلك.

(4) عُبيد بن الصبَّاح الكوفي ثم البغدادي ، تلميذ حفص :
نقل الذهبي عن أحمد بن سهل الأشناني (ت307هـ)أنه قال :" قرأت على عبيد بن الصباح ، وكان من الورعين المتقين ، قال قرأت القرآن كله على حفص بن سليمان ، ليس بيني وبينه أحد". ويدل قول عبيد هذا على افتخاره بأخذه القراءة عن حفص مباشرة ، ولو كان حفص بالصورة التي تصورها كتب الجرح والتعديل من كونه متروك الحديث، كذاباً ، لما كان لقوله معنى ، لاسيما أن تلميذه أحمد بن سهل وصفه بأنه كان من الورعين المتقين .

قلت: تأملت هذا النقل فلم أر فيه ما يدل على تعديل حفص بن سليمان لا من قريب ولا من بعيد، سواءً كان ذلك فيما يخص القراءة أو ما هو أعم من ذلك؛ لأن مجرد أخذه للقراءة عن شيخه لا يعني تعديلاً له، فليس في هذه العبارة إلا بيان كيفية تلقي القرآن الكريم من حفص وأن ذلك بدون واسطة فالتعديل للتلميذ لا للشيخ والميزة لروايته وكيفية تلقيه لا لشيخه.

 

[يحيى الشهري]

الوقفة الحادية والعشرون: حول أخذ الفضل بن يحيى الأنباري للقراءة عن حفص وأثر ذلك.

الوقفة الحادية والعشرون: حول أخذ الفضل بن يحيى الأنباري للقراءة عن حفص وأثر ذلك.

(5) الفضل بن يحيى الأنباري ، تلميذ حفص :
ذكر أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري أنه أخذ رواية أبي عمر حفص بن سليمان ، عن أبيه ، وقال أبوه :" أقرأني عمي أحمد بن بشار بن الحسن الأنباري ، عن الفضل بن يحيى الأنباري ، عن أبي عمر ، عن عاصم . قال أبي : قال لي عمي: كان الفضل قد أقام بمكة مجاوراً حتى أخذ القراءة عن أبي عمر".
ونقل ابن الجزري عن الفضل أنه قال :" قرأت على حفص وكتب لي القراءة من أول القرآن إلى آخره بخطه"، وفي قول الفضل هذا من الفخر والاعتزاز ما يدل على ثقته بشيخه أبي عمر حفص بن سليمان القارئ)).

قلت: الثقة موجودة عند كل القراء والمحدثين بحفص بن سليمان ولا نجادل في هذا، ولكن لا نأخذ من هذا النص كذلك التعديل والتوثيق الذي ينشده الأستاذ غانم.. ويؤخذ من القصة تواضع حفص القارئ ، وكتابته القراءة بكاملها لتلميذه.

 

[يحيى الشهري]

الوقفة الثانية والعشرون: حول استنتاج أ. د. غانم الأول .

الوقفة الثانية والعشرون: حول استنتاج أ. د. غانم الأول .

هذه الوقفة حول استنتاج أ. د. غانم الأول الذي يدور حول المطالبة بترجيح أقوال المعدلين على المجرحين.. بعد أن بين خطأ من ضعفه وفق ما ظهر له.
((رابعاً : مناقشة واستنتاج :إن ما تقدم من بيان لأقاويل المُجَرِّحِينَ لحفص بن سليمان الأسدي ، وأقوال المُعَدِّلِينَ له، يقتضي إعادة النظر في الموضوع كله ، في ضوء الحقائق التي تكشفت من خلال البحث ، وعلى النحو الآتي :
(1) إن تضعيف حفص بن سليمان القارئ في الحديث يحتاج إلى مراجعة ، بل قد يحتاج إلى تعديل وتصحيح ، وذلك بتغليب أقوال المعدِّلين له، لأن التعديل يُقبل من غير ذكر سببه ، على الصحيح المشهور ، ولا يُقبل الجرح إلا مُبَيَّن السبب.
وقد اتضح أن سبب تضعيف حفص بن سليمان القارئ الرئيس هو قول شعبة بن الحجاج ، وقد بان أن شعبة كان يعني حفص بن سليمان المنقري البصري ، ويؤكد ذلك أن ابن سعد نقل عن شعبة أن حفصاً المنقري كانت لديه كتب استفاد منها أخو زوجته أشعث بن عبد الملك في معرفة مسائل الحسن ، لأن حفصاً هذا كان أعلمهم بقول الحسن)) اهـ.

هذا السبب الذي بنى عليه الأستاذ هذا لاستنتاج قد تمت مناقشته باستفاضة فيما تقدم.. ولكن الذي أود التعقيب عليه في هذه الوقفة هي القاعدة التي اعتمدها في ترجيح تعديل حفص على جرحه وهي قوله:(التعديل يُقبل من غير ذكر سببه ، على الصحيح المشهور ، ولا يُقبل الجرح إلا مُبَيَّن السبب).

وهذا هو الصحيح المقرر عندهم، ولكن ذلك في حال حفص لا يستقيم لأنا لم نجد تعديلاً صريحًا يفزع إليه في حاله ويمكن أن يرجح على قول أئمة النقد الذين جرحوه، وما ذكر الأستاذ معترض عليه، كما أنه صدر بعضه ممن ليس من النقاد الذين يقبل قولهم في جرح الرجال وتعديلهم إما بسبب ضعف البعض أو عدم الأهلية أو التوسع والتكلف في فهم عبارات الثناء .. على ما بيناه في مواضعه.
ثم إن الأستاذ بكلامه هذا كأنه يقرر أن جرح حفص غير مفسر وهو في الواقع مفسر في كلام غير واحد ممن جرحه.
فكل من قال فيه (ضعيف الحديث) أو (منكر الحديث) أو (متروك الحديث).. دل قوله على أن سبب ضعفه وتركه النكارة الواردة في مروياته بل صرح بعضهم بذلك فقال: (أحاديثه كلها مناكير).
وأصرحهم في ذلك زكريا الساجي إذ فصل بقوله: (يحدث عن سماك، وعلقمة بن مرثد، وكذلك عن قيس بن مسلم، وعاصم بن بهدلة أحاديث بواطيل).
وابن حبان في قوله: (كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل).
وابن عدي في قوله: (عامة حديثه عن من روى عنهم غير صحيحة).
وفي قوله: (روى عن علقمة أحاديث مناكير لا يرويها غيره).
وهؤلاء جميعًا من أهل السبر والتتبع.
فهذا جميعه من الجرح المفسر الذي تعلقه بضبط الرواية لا بالعدالة كما قد يفهم.. ورددناه في موضع من هذا الوقفات.
وسنؤكد ذلك أو ننفيه بتتبع مروياته جميعها وبيان ما فيها من نكارة أو بطلان .. (هذا إن كان في العمر بقية) ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ولو سلمنا أن هذا الجرح غير مفسر، فلا نسلم بأن ما ذكر فيه من تعديل هو توثيق صريح على ما بينا في مناقشاتنا السابقة، فنجري على حفص قاعدة (أن من خلا من المجروحين من تعديل قبل الجرح فيه مجملاً غير مبين السبب إذا صدر من عارف) وهو هنا صدر من أئمة الناس في هذا الباب.
والراجح في مسألة تعارض الجرح والتعديل تقديم الجرح، قال الخطيب([1]): ((اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعد له مثل عدد من جرحه، فإن الجرح به أولى؛ والعلة في ذلك ان الجارح يخبر عن أمر باطن، قد علمه ويصدق المعدل ويقول له: قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها، وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار امره، وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفى صدق قول الجارح فيما أخبر به فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل)). اهـ.

قال السخاوي في (فتح المغيث) ([2]): قال ابن عساكر: ((أجمع أهل العلم على تقديم قول من جرح راويًا على قول من عدله)). اهـ.
قلت: ولهم في ذلك تفصيلات ليس هذا مجال ذكرها.

----الحواشي-----
([1]) الكفاية (ص105ـ106).
([2]) فتح المغيث (1/308 ـ 309).

 

[يحيى الشهري]

الوقفة الثالثة والعشرون: حول إسقاط الأستاذ لقول ابن معين وترجيحه لقول أحمد.

الوقفة الثالثة والعشرون: حول إسقاط الأستاذ لقول ابن معين وترجيحه لقول أحمد.

((ولا يخفى أن تضعيف يحيى بن معين لحفص القارئ كان مبنيًا على فهم غير دقيق لقول أيوب بن المتوكل ، على نحو ما بيَّنت من قبل . وبناء على ذلك ينبغي أن يعتمد قول الإمام أحمد بن حنبل في توثيق حفص القارئ ، ويحمل ما ورد من تضعيف على حفص آخر ، لأن وجود عدد من الأشخاص يحملون اسم حفص بن سليمان قد أوقع بعض العلماء في الخلط بينهم ، على نحو ما سنوضح بعد قليل )) اهـ.
أثبتنا فيما سبق بما لا يدع مجالاً للشك أن قول ابن معين مبني على حقائق وليس على قراءة غير دقيقة.. فلا نعيد مناقشته هنا، لكن لي تعقيب على اعتماد قول أحمد ووصفه بأنه (توثيق) وما قاله أحمد في حفص لا يصل إلى درجة التوثيق هذا لو سلمنا به وقبلناه، مع أنا قد تحفظنا عليه فيما مضى، ورجحنا ما يتفق مع أقوال غيره من النقاد ليستقيم الحال ولا يكون هناك نوع تناقض في أقوال الإمام أحمد.

 

[يحيى الشهري]

الوقفة الرابعة والعشرون: حول اعتماد النقاد بعضهم على بعض في نقد الرواة ...

الوقفة الرابعة والعشرون: حول اعتماد النقاد بعضهم على بعض في نقد الرواة ...

هذه الوقفة حول اعتماد النقاد بعضهم على بعض في نقد الرواة .. ومدى تصرفهم في عبارات بعضهم البعض.
((أما أقوال علماء الجرح والتعديل الذين جاءوا بعد الجيل الأول من طبقة شعبة ويحيى بن معين والإمام أحمد والبخاري ، فإنهم كانوا ينقلون ما قاله هؤلاء الأعلام ، على ما فيه من أوهام وخلط ، وقد يتصرفون في العبارة بما يزيد من شدة النقد والتجريح لحفص بن سليمان القارئ ، وغَطَّتْ أقاويل التجريح أقوال التوثيق حتى نُسِيَتْ تقريباً ، على نحو ما لاحظنا في النص الذي نقلناه عن ابن الجوزي من قبل)).

لا أسلم ببعض ما ذكر الأستاذ في هذه القطعة من كلامه:
فتقسيمه النقاد إلى أجيال وطبقات كلام صحيح، ولكن فيه خلط بين طبقاتهم.. فسأرتب كل من تعرض لحفص بن سليمان على طبقاتهم لنتبين علاقة كل طبقة بسابقتها وأثرها عليها، مع توثيق كل ناقد من كتاب الذهبي (ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل) بتحقيق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة (رحمه الله تعالى).

الطبقة الأولى ـ شعبة بن الحجاج (160هـ) ([1]) وهو الذي مهد هذا العلم لأهل العراق.

الطبقة الثانية ـ أبو بكر بن عياش (193هـ) ([2])، وكيع (197هـ) ([3])، ويحيى القطان (198هـ) ([4]).

الطبقة الثالثة ـ على رأس هذه الطبقة عبدالرحمن بن مهدي (198هـ)، ولا يوجد فيها أحد ممن تكلم في حفص.

الطبقة الرابعة ـ ابن معين (233هـ) ([5])، وابن المديني (234هـ) ([6])، و أبو الربيع الزهراني (234هـ) ([7])، وأحمد (241هـ) ([8]).

الطبقة الخامسة ـ البخاري (256هـ) ([9])، وأبو إسحاق الجوزجاني ([10])، ومسلم (261هـ) ([11])، وأبو زرعة (264هـ) ([12]) ، وأبو حاتم (277هـ) ([13]) الرازيان.

الطبقة السادسة ـ الترمذي (279هـ) ([14])، وعبدالرحمن بن يوسف بن خراش (283هـ) ([15])، وعلي بن الجنيد (291هـ) ([16])، وأبو بكر البزار (292هـ) ([17])، صالح جزرة (293) ([18])، والنسائي (303هـ) ([19]).

الطبقة السابعة ـ زكريا الساجي (307هـ) ([20]).

الطبقة الثامنة ـ أبو جعفر العقيلي([21]).

الطبقة التاسعة ـ أبو حاتم ابن حبان (354هـ) ([22])، وأبو أحمد بن عدي الجرجاني (365هـ) ([23])، وأبو أحمد الحاكم (378هـ)([24]).

الطبقة العاشرة ـ أبو عمر الدارقطني (385هـ) ([25]).

الطبقة الحادية والثانية عشرة ـ لا يوجد فيهما أحمد.

الطبقة الثالثة عشرة ـ أبو علي ابن حزم (456هـ) ([26])، وأبو بكر البيهقي (458هـ).

وبهذه الطبقة ختم المتكلمون في حفص القارئ ولم يبق إلا من له اختيار من أقوال النقاد وهما الذهبي (748هـ)، وابن حجر (852هـ) وغيرهما.

وجميع الطبقات متصلة السماع والأخذ كل أهل طبقة عمن فوقهم وبهذا اتصلت سلاسل هذا العلم ونقل المتأخر عن المتقدم.. ولا شك أن الطبقات الست الأول عليه مدار الجرح والتعديل ومعرفة أحوال الرواة، ونخص منها بالذكر الطبقتين الرابعة والخامسة، وأهلها أكثر من تكلم في الرواة وجرح وعدل ولحفص نصيب كبير من كلامهم فيه.

أما دعوى أنهم ينقلون ما قاله أئمة النقد على ما فيه من أوهام وخلط، هذا غير صحيح، لأن الوهم المذكور لا أثر له كما قدمنا، وجر هذا الخطأ الذي وقع فيه بعضهم على جميع ما نقلوه مجانب للصواب.

أما تصرفهم في العبارات فكل ناقد له أسلوبه الخاص كما قدمنا، فمن كان منهم متشددًا متعنتًا أعدنا قوله للمتوسط المعتدل.. وحفص تكلم فيه جميع طوائف النقاد متشددين ومعتدلين ومتساهلين.
فعلى رأس المتشددين ابن معين وأبو حاتم وابن خراش.
وعلى رأس المعتدلين ابن المديني وأحمد وأبو زرعة.
وعلى رأس المتساهلين الترمذي والدارقطني.

والخلاصة أن هؤلاء النقاد جميعًا لكل منهم منهجه الخاص وطريقته في البحث عن أحوال الرواة وتمحيص أخبارهم بما فيهم متأخريهم كالعقيلي وابن حبان وابن عدي فمنهجهم قائم على سبر أحوال الرواة بالنظر في كلام النقاد المتقدمين، ثم البحث في أحاديث الرواة عما يؤيد كلامهم فصنيعهم من باب تفسير جرح المتقدمين بجمع مناكير وأباطيل الرواة، لذا لا غنى عن أقوالهم في الجرح والتعديل.

وابن حبان متشدد سليط اللسان، وابن عدي والعقيلي من المتوسطين فتصويرهم على أنهما مجرد مقلدين لا يستقيم مع رحلاتهم الواسعة في تتبع الرواة وجمع مناكيرهم وأباطيلهم،
وتصنيف ذلك في كتبهم (الضعفاء)، (المجروحين)، و(الكامل).. وهذه الكتب الثلاثة هي ينبوع معرفة الضعفاء، فوقوعهم في بعض الأوهام لا يسقط جهدهم الكبير، فمن ذا الذي لا يهم ولا يخطئ؟!. وقديمًا قال ابن معين: ((لست أعجب ممن يحدث فيخطىء، إنما العجب ممن يحدث فيصيب)) ([27]).

--- الحواشي----
([1]) ذكر من يعتمد قوله برقم (5).
([2]) ذكر من يعتمد قوله برقم (75).
([3]) ذكر من يعتمد قوله برقم (49).
([4]) ذكر من يعتمد قوله برقم (87).
([5]) ذكر من يعتمد قوله برقم (167).
([6]) ذكر من يعتمد قوله برقم (172).
([7]) ذكر من يعتمد قوله برقم (204).
([8]) ذكر من يعتمد قوله برقم (168).
([9]) ذكر من يعتمد قوله برقم (270).
([10]) ذكر من يعتمد قوله برقم (282).
([11]) ذكر من يعتمد قوله برقم (289).
([12]) ذكر من يعتمد قوله برقم (279).
([13]) ذكر من يعتمد قوله برقم (280).
([14]) ذكر من يعتمد قوله برقم (362).
([15]) ذكر من يعتمد قوله برقم (364).
([16]) ذكر من يعتمد قوله برقم (381).
([17]) ذكر من يعتمد قوله برقم (376).
([18]) ذكر من يعتمد قوله برقم (369).
([19]) ذكر من يعتمد قوله برقم (363).
([20]) ذكر من يعتمد قوله برقم (419).
([21]) ذكر من يعتمد قوله برقم (450).
([22]) ذكر من يعتمد قوله برقم (487).
([23]) ذكر من يعتمد قوله برقم (490).
([24]) ذكر من يعتمد قوله برقم (500).
([25]) ذكر من يعتمد قوله برقم (501).
([26]) ذكر من يعتمد قوله برقم (565).
([27]) تاريخ الدوري (3: 13/ برقم 52).

 

[يحيى الشهري]

الوقفة الخامسة والعشرون: الفصل بين النَّقَلةِ مِمَّن اسمهُ حفص بن سليمان.

الوقفة الخامسة والعشرون: الفصل بين النَّقَلةِ مِمَّن اسمهُ حفص بن سليمان.

(2) )) ذكرت كتب التراجم عدة أشخاص من رواة الحديث باسم حفص بن سليمان ، عاشوا في القرن الثاني ، ذكر البخاري منهم في كتابه التاريخ الكبير أربعة، هم :
أ . حفص بن سليمان البصري المنقري ، عن الحسن .
ب . حفص بن سليمان الأزدي ، روى عنه خليد بن حسان .
ج . حفص بن سليمان ، سمع معاوية بن قرة عن حذيفة ، مرسل ...
د . حفص بن سليمان الأسدي أبو عمر القارئ ...

الفصل بين الرواة المتشابهين من دقائق علم الرجال، وكم زلت أقدام الكبار في الخلط بين المتفقين والمفترقين من كبار النقاد خاصة المصنفين منهم: كالبخاري، وابن أبي حاتم، وابن حبان، والعقلي، وابن عدي، والدارقطني، وابن الجوزي، وغيرهم.. ولذا كان التمييز بين الرواة من الجوانب التي أوليت عناية تامة عند المصنفين في علم الرجال.

وقد صنفت كتابًا سميته (المتسق في المتفق والمفترق) أنهيتُ الجانب النظري منه، وسينشر قريبًا في مجلة الجامعة الإسلامية بعنوان (المتفق والمفترق) دراسة نظرية وتطبيقية.. سبرت وتتبعت فيها أوجه الاشتباه بين الرواة فيما يتفق ، فأوصلتها إلى (24) وجهًا وضربت على كل وجه مثالاً من صنيع الأئمة المؤرخين الثلاثة: البخاري، وابن أبي حاتم وابن حبان.
ولقد شرع الخطيب بابًا في التمييز بين الأسماء المشتبهه في مصنفات لم يسبق إليها وهي (المتفق والمفترق)، و(تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم)، و(تاليه)، و(المؤتنف في تكملة المؤتلف والمختلف)، و(غنية الملتمس إيضاح الملتبس)، و(موضَّح أوهام الجمع والتفريق)، (المكمل في بيان المهمل)، (رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب) فرحمه الله رحمةً واسعة.
وكذلك أولاها المتأخرون عنايتهم فمن أشهر من اهتم بهذا اللون من التراجم المزِّي (رحمه اللَّه) في كتابه (تهذيب الكمال) حيث تتبع رواة التمييز وأفردهم بتراجم عقب التراجم الأصلية، ثم تبعه على هذا النهج الذهبي، ومُغلطاي، وابن حجر، وغيرهم.
ولم يمش المزِّي (رحمه الله) على ضابطٍ معين في ذكر هؤلاء الرواة فقد كان يتوسع في ذكر هذا النوع من الرواة، ولا يُفصِح عن وجه الاشتباه؛ معتمدًا على ظهوره لأنه ما كان يذكر غالبًا إلا من يدخل في (المُتفق) لكنه توسع بذكر رواة ليسوا في طبقة الراوي المُميَّز مما جعل هذا مثار تعقب وانتقاد.. كما أنه أهمل رواةً من طبقة المُترجم كان يلزمه ذكرهم فاستدرك عليه مُغلطاي في (الإكمال)([1]) فمما قال: ((ولو تتبعنا هذا حقَّ التتبُّع لكان جديرًا بأن يكون تصنيفًا على حدته، ولكنا نذكر منه ما تيسر، وللَّه المنة والحمد))([2]). اهـ.

وقال في (الإكمال)([3]) كذلك: ((وفي قول المزِّي([4]): ولهم شيخٌ آخر يقال له: أيوب بن بشير الأنصاري. يروي عن: فضيل بن طلحة حكاه ابن ماكولا عن البخاري ذكرناه للتمييز بينهما نظر؛ من حيث إن العادة لا تميز بين الشخصين إلا بعد تساوي الطبقة، ولا مساواة هنا؛ لأن الأول تابعي كبير، وهذا ليس قريبًا منه، ولا من طبقته، بل ولا شيخه)).

قلت: لكن هل مشى مُغلطاي وابن حجر على وفق ما انتقدا المزي عليه، هناك ما يؤكد على أنهما اضطربا في هذا الجانب (كذلك) فهما ربما ذكرا من ليس في طبقة المترجم استطرادًا، وحسب النشاط.
فهذا مُغلطاي يقول في (الإكمال)([5]): ((وفي ذكر المزي: ـ (أيوب بن خالد الجهني. الراوي عن الأوزاعي للتمييز بين المتقدم الراوي عن الصحابة، وبين هذا) نظر ؛ لأنه ليس في طبقته ولا يُقاربها، وإن كان يذكر من كان خارجًا عن طبقة الشخص إما أعلى أو أنزل، فنحن (أيضًا) نذكر مثله ولا عيب علينا في ذلك مع عِرفانِنا بأنه لا يصلُح)). اهـ.
ومن تعقبات الحافظ ابن حجر في كتابه (تهذيب التهذيب)([6]) على عيـن الترجمة الآنفـة التي ذكر المزي في كتابه (تهذيبه): ((قـلت: ولا حاجة لذكره؛ لأنهما لا يشتبهان بوجه: لا من طبقة واحدة، ولا من بلدة، وهذا ضعيف وذاك ثقة (والله أعلم)، ولو كان المزِّي يلتزم أن يذكر كل مشتبه في الاسم والأب خاصةً، للزمه أن يذكر في من اسمه أيوب بن سليمان جماعة نحو العشرة ولم يذكر أحدًا، منهم والله الموفق)). اهـ.

فظهر بهذين التعقيبين أن المنهج الأسد الاكتفاء بمن يُسامي المُميَّز في الطبقة وترك ما عدا ذلك؛ لأن استيفاء مثل ذلك أمر فيه طول وفائدته قليلة ومحله كتب (المُتفق والمُفترق) ونحوها.. إلا في حالات نادرة يقع فيها الاشتباه من وجه غير الاتفاق كما في حال حفص المنقري والمقرئ.
وبعد هذه المقدمة المقتضبة التي فصلتها في كتابي (زوائد رجال صحيح ابن حبان) ([7]).. نشرع في فحص أحوال هؤلاء الرواة ونرى من منهم يشتبه بحفص بن سليمان القارئ.

فأولهم ـ حفص بن سليمان المنقري التميمي البصري. أبو الحسن.
يقال: مولى بني منقر([8]).
روى عن: الحسن البصري، وعطاء بن أبي ميمونة([9])، وأبي بردة بن أبي موسى([10])، وأبي العالية([11])، وحفصة بنت سيرين([12]).
روى عنه: بسطام بن حريث، وحماد بن زيد([13])، وسعيد بن عامر([14])، والربيع بن عبد الله بن خطاف([15])، وروح بن عطاء بن أبي ميمونة([16])، وعبيدالله بن الوليد الوصافي([17])، ومعمربن راشد([18])، وهارون الأعور([19])، وهشام بن حسان البصري([20]).
قال ابن سعد: كان أعلمهم بقول الحسن([21]).
وقال ابن معين: ثقة([22]). وقال أحمد: صالح([23]).
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: لا بأس به هو من قدماء أصحاب الحسن([24]).
وقال البخاري: ثقة قديم الموت([25]).
وقال ابن حبان في (الثقات) ([26]): ثبت.
وقال في (مشاهير علماء الأمصار) ([27]): من المتقنين.
ووثقه النسائي([28]). واختاره ابن حجر([29]).
قال يحيى مات حفص بن سليمان المنقري قبل الطاعون بقليل([30]) يعني سنة (130) كما نص عليه ابن حبان([31]).
هذا الراوي يشتبه بحفص بن سليمان القارئ من حيث الاتفاق في الاسم واسم الأب، ويشتبه معه في النسبة فـ(المقرئ) و(المنقري) مما يتشابه في الرسم وعلى هذا النوع بنى الحافظ الخطيب كتابه الشهير (تلخيص متشابه الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم) ([32]).
وهذا السبب الذي جعل البخاري وغيره يهمون في نسبة قول شعبة في المنقري إلى المقرئ.. والسبب الذي من أجله وقع الخطيب في نسبة أقوال أحمد في المنقري إلى المقرئ .. وبسببه وهم الهيثمي([33]) فضعف حفص المنقري.. وبسببه وقع البعض في الخلط بين وفاتيهما.
ولأجل هذا ذكره الذهبي في (الميزان) ([34])، وسبط ابن العجمي في (الكشف الحثيث) ([35]) تمييزًا للقارئ.
وقد سبقهما ابن حبان بالتنبيه على الفرق بينهما في (الثقات) ([36]).
ولو بقي الأمر عند حدود الاتفاق لكان الأمر يسيرًا لأن حفص المنقري قديم يعد في طبقة شيوخ المقرئ، ولكن التشابه في النسبه هو الذي سبب هذا الإشكال.

وثانيهم ـ حفص بن سليمان الأزدي.
حديثه مرسل. روى عنه: خليد بن حسان. ذكره ابن حبان في (الثقات) ([37]).

وثالثهم ـ حفص بن سليمان. ويقال: سليمان بن حفص .
يعد في البصريين([38]). روى عن: معاوية بن قرة([39]). روى عنه: عيسى بن يونس([40]).

ورابعهم ـ هو حفص بن سليمان الأسدي([41]) أبو عمر([42]) البزاز([43]) الكوفي القارئ([44])، ويقال له الغاضري([45])، ويعرف بحفيص، وهو حفص بن أبي داود([46]) صاحب عاصم بن أبي النجود في القراءة، وابن امرأته وكان معه في دار واحدة([47]).
وقيل في نسبه: حفص بن سليمان بن المغيرة([48]).

روى عن: أبان بن أبي عياش([49])، إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، وأيوب السختياني([50])، وثابت البناني([51])، ثور بن عبدالله الهمداني([52])، وحماد بن أبي سليمان، وحميد الخصاف، وخالد بن سلمة([53])، وزيد بن أسلم([54])، وسالم الأفطس، وسماك بن حرب([55])، وطلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله([56])، وعاصم بن أبي النجود([57]) (عس)، وعاصم الأحول، وعامر بن كليب([58])، وعبد الله بن يزيد النخعي([59])، وعبدالعزيز بن رفيع([60])، عبد الملك عمير([61])، وأبي حَصين عثمان بن عاصم([62])، وعلقمة بن مرثد([63])، وعمر بن ذر([64])، وعمرو بن مرة الكوفي الأعمى([65])، وغيلان (هو ابن جامع) ([66])، وقيس بن مسلم([67])، وكثير بن زاذان (ت([68]) ق)، وكثير بن شنظير(ق) ([69])، والكميت بن زيد الأسدي([70])، وليث بن أبي سليم([71])، ومحارب بن دثار([72])، ومحمد بن جحادة([73])، ومحمد بن سوقة([74])، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى([75])، ومنصور بن حيان([76])، وموسى بن أبي كثير يعرف بموسى الكبير([77])، وموسى الصغير([78])، والهيثم بن حبيب الصراف([79])، وهلال بن عقاب([80])، والهيثم بن عقاب([81])، ويزيد بن أبي زياد، ويزيد بن عبدالرحمن([82])، وأبي إسحاق السبيعي([83])، وأبي إسحاق الشيباني([84])، وأبي رجاء الشامي([85])، شيخ من أهل المدينة([86]).

روى عنه: أحمد بن عبدة الضبي، وأحمد بن الفرج الجشمي المقرئ([87])، وآدم بن أبي إياس([88])، وأبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الترجماني([89])، إسماعيل بن عمرو البجلي([90])، وبكر بن بكار([91])، وجعفر بن حميد الكوفي([92])، وحامد بن آدم المروزي([93])، والحسن بن سعيد بن عثمان الخراز الكوفي([94])، والحسن بن محمد بن أعين([95])، وأبو عمر حفص بن عبد الله الحلواني الضرير([96])، وحفص بن غياث، وداود بن مهران([97])، وسعد بن محمد بن الحسن بن عطية([98]) (والد محمد بن سعد العوفي)، وسليمان بن داود أبو الربيع الزهراني([99])، وسليمان بن داود الشاذكوني([100])، وسليمان بن النعمان الشيباني([101])، وسهل بن حماد([102])، وصالح بن مالك الأزدي الخوارزمي([103])، وصالح بن محمد الترمذي([104])، وأبو شعيب صالح بن محمد القواس، (وهو ممن روى عنه القراءة)، والصباح بن سهل المدائني([105])، وعبد الله بن السري الأنطاكي([106])، وعبد الرحمن بن حماد الطلحي([107])، وعبدالرزاق (هو ابن همام الصنعاني) ([108])، وأبو الوليد عبدالسلام بن سهل البصري الدمشقي([109])، وعبدالصمد (هو ابن النعمان البزاز)([110])، وعبد الغفار بن الحكم([111])، وعبدالملك بن مسلمة([112])، وعبيدالله بن موسى([113])، وعبيد بن الصباح بن أبي سريج النهشلي الخزاز، وعثمان بن حصن القرشي([114])، وعثمان بن سعيد الزيات([115])، وعثمان بن عبدالرحمن([116])، وعثمان بن اليمان الحُّدَّاني([117])، وأبو منصور عصام بن الوضاح البصري، وعلي بن حجر المروزي (ت) ([118])، وعلي بن عياش الحمصي([119])، وأبي الحسن علي بن يزيد الصدائي الأكفاني([120]) (عس)، وعمرو بن حماد بن طلحة القناد([121])، وعمرو بن الصباح بن صبيح الكوفي المقرئ([122])، وعمرو بن عثمان الرقي([123])، وعمرو بن عون الواسطي([124])، وعمرو بن محمد الناقد، وعيسى بن شعيب([125])، والفضل بن يحيى الأنباري([126])، ومحمد بن بكار بن الريان([127])، ومحمد بن حرب الخولاني (ق) ([128])، ومحمد بن حماد([129])، ومحمد بن الحسن بن التل الأسدي([130])، ومحمد بن سليمان لوين([131])، ومحمد بن عبدالرحيم بن شروس([132])، ومسدد (هو ابن مسرهد) ([133])، ومروان بن موسى البغدادي([134])، ونصر بن منصورالثقفي([135])، والنضر بن طاهر([136])، والنضر بن عبدالله الأزدي([137])، وهانئ بن يحيى([138])، وأبو عمر هبيرة بن محمد التمار المقرئ، وهشام بن عمار الدمشقي (ق) ([139])، ويحيى بن سعيد العطار الحمصي([140])، ويحيى بن يحيى النيسابوري([141])، ويزيد بن هارون([142])، ويسرة بن صفوان اللخمي الدمشقي([143])، أبو بكر بن أبي شيبة([144])، والعمري([145]).

هذا مجمل ما وقفت عليه من شيوخ وتلاميذ حفص بن سليمان القارئ.. وبهذا تبين أنه أوسع المتفقين معه شيوخًا وأكثرهم تلاميذ.
وبعد الانتهاء من تراجم هؤلاء الرواة يتبين أن بينهما من الاتفاق ما لا يؤدي إلى الخلط إلا في النادر لذا لم يذكر هذا الباب بمجمله الخطيب في كتابه (المتفق والمفترق).
وإنما السبب الرئيس في الاختلاط بين حفص المقرئ الكوفي، وحفص المنقري البصري هو التشابه في النسبة ليس إلا؛ لأن حفص المنقري في عداد طبقة شيوخ حفص القارئ فلا يمكن أن يختلط به في الرواية عند أهل المعرفة، وإنما الاختلاط نشأ من التصحيف.. وليس من الاتفاق في الشيوخ أو في التلاميذ.

وأما حفص بن سليمان الأزدي، وحفص بن سليمان الراوي عن معاوية بن قرة فهما في عداد المجاهيل عند أهل الفن .. ومعنى الجهالة أنهما غير معروفين لا عينًا ولا حالاً، وبالتالي لأثر لهما في الحديث الشريف لأنه قد لا يكون لكل واحدٍ منهم من الحديث ما يذكر من أجله ويعرف.
ومن أبرز آثار الاشتباه أنه قد يشابه في بعض إطلاقاته رواة آخرين إما ضعفاء أو ثقات، فيضغف حديث الراوي أو يصحح بناءً على درجة ذاك الشبيه.
وهو ما تصوره الأستاذ غانم في حفص بن سليمان.. وقد وقع لي مثالاً آخر: قال صاحب (كشف الأستار عن رجال معاني الآثار) ([146]): أبو عمر البزار (آخره راء) هو دينار بن عمر الأسدي الكوفي صالح الحديث، رمي بالرفض.
والصواب أنه أبو عمر البزاز (آخره زاي) فيكون حفص بن سليمان هو الذي من رجال معاني الآثار لا هذا الراوي. وقد نبه على هذا المظاهر في (تراجم الأحبار) ([147]) واعتذر عن المصنف.

----الحواشي-----
([1]) الإكمال لمغلطاي (1: 42/ برقم 39).
([2]) هذا الفصل جميعه أخذه مُغْلَطاي من ((مقدمة ابن الصَّلاح))، وهو بدوره أخذه من ((التلقيح)) لابن الجَوْزِي، وهو عن ((المُتَّفق والمُفترق)) لأبي الفضل الهَرِويِّ.
([3]) الإكمال (2: 319/ برقم 636).
([4]) تهذيب الكمال (3: 455).
([5]) الإكمال (2: 330/ برقم 644).
([6]) تهذيب التهذيب (1/351).
([7]) زوائد رجال صحيح ابن حبان (1/126 ـ 129).
([8]) قال ابن سعد في الطبقات (7/256): ((مولى لبني منقر ويكنى أبا الحسن)).
([9]) الأوسط للطبراني (5: 290/ برقم 5343).
([10]) الأوسط للطبراني (5: 299/ برقم 5370).
([11]) تقدمة المعرفة (ص260).
([12]) سنن الدارقطني (1: 169/ برقم 32).
([13]) سنن الدارقطني (1: 166/ برقم 15).
([14]) شعب الإيمان (7/378).
([15]) العلل رواية عبدالله (3: 377/ برقم 5658).
([16]) الأوسط للطبراني (5: 290/ برقم 5343).
([17]) الدعاء للطبراني برقم (474).
([18]) الجامع (11: 83/ برقم 19985).
([19]) تفسير بن أبي حاتم (4/1310).
([20]) المصنف لابن أبي شيبة (4: 427/ برقم 21772).
([21]) الطبقات (7/256).
([22]) تاريخ أسماء الثقات رقم (291). تنبيه (اقتضى الحال ذكره): وقع في تاريخ الدارمي برقم (55): قلت: فقطبة، وحفص؟ فقال: ثقتان. وترجم أستاذنا أحمد نورسيف لحفص على أنه المنقري لكن الصواب أنه حفص بن غياث، لأن السؤال عن أصحاب الأعمش وحفص بن غياث وهو من المقدمين فيه. انظر شرح العلل (2/534 ـ 535)، التهذيب (2/358).
([23]) تاريخ أسماء الثقات رقم (291)، العلل رواية عبدالله برقم (917).
([24]) الجرح (3/173).
([25]) التاريخ الأوسط (2/184).
([26]) الثقات (6/195).
([27]) المشاهير برقم (1213).
([28]) الميزان (1/559) ، التهذيب (2/346).
([29]) التقريب برقم (1406).
([30]) التاريخ الأوسط للبخاري (1/462).
([31]) انظر لترجمته التاريخ الكبير (2/363)، المجروحين (3: 173/ برقم 743)، الثقات (6/195)، المشاهير برقم (1213)، تهذيب الكمال (7/16)، تهذيب التهذيب (2/346).
([32]) حققته سكينة الشهابي وطبعته المتداولة في مجلدين كبيرين، نشرته طلاس للدراسات والترجمة بدمشق سنة (1985م).
([33]) مجمع الزوائد (2/148).
([34]) الميزان (1/559).
([35]) الكشف الحثيث برقم (251).
([36]) الثقات (6/195).
([37]) انظر لترجمته التاريخ الكبير (2/363)، الثقات (6/197).
([38]) الجرح (3: 174/ برقم 745).
([39]) المصنف لابن أبي شيبة (2: 21/ برقم 5990).
([40]) المصنف لابن أبي شيبة (2: 21/ برقم 5990).
([41]) نسبه تلميذه الحسن بن أعين الحراني. انظر سنن الدارقطني (3: 301/ برقم 206)، والسنن الكبير (2: 243/ برقم 3130).
([42]) كناه تلميذه محمد بن الحسن الأسدي. انظر الأوسط للطبراني (2: 163/ برقم 1583).
([43]) البزاز: نسبة لبيعه البز. ذكر هذا ياقوت في معجم الأدباء (3: 225/ برقم 367).
([44]) جمع له بين الاسم والكنية وهذه النسبة تلميذه يسرة بن صفوان. انظر فوائد تمام (1: 40/ برقم 78).
([45]) نسبه تلميذه محمد بن بكار بن الريان. انظر الصغير للطبراني (1: 170/ برقم 267). والموضح للخطيب (2/18).
([46]) سماه بهذا أبو الربيع الزهراني. انظر السنن الكبير (7: 136/ برقم 13560).
وقال البخاري في التاريخ الكبير (2/363)، والأوسط (2/184) وللفظ منه: ((حفص بن سليمان أبو عمر الأسدي كوفي، وهو حفص بن أبي داود، أراه هو القارئ)).
وقال ابن أبي حاتم في الجرح (3/173): ((حفص بن سليمان الأسدي أبو عمر المقرئ، وهو البزاز، وهو ابن أبي داود)).
ورفع في نسبه ابن الجوزي في الضعفاء (1: 221/ برقم 993)، فقال: ((حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمر الأسدي القارىء البزاز، وهو صاحب عاصم، ويقال له: الغاضري، وهو حفص بن أبي داود كوفي)). وفي تاريخ بغداد (8/186)، والمجروحين (1/ 255)، وكامل ابن عدي (2/ 380) نحوه.
([47]) نص عليه الخطيب في تاريخه (8/186).
([48]) ذكره الخطيب في تاريخه (8/186) ، وفي موضح أوهام الجمع والتفريق (2/18)، وتبعه من بعده.. ثم رأيت مصدره في ذلك الدارقطني في الضعفءوالمتروكين برقم (170) قال فيه: حفص بن سليمان بن المغيرة، هو القارئ، وهو حفص بن أبي داود، سليمان كنيته أبو داود، وقال في (الغرائب والأفراد) كما في أطرافه (3: 421/ برقم 3127) إذ قال: ((حفص بن أبي داود، وهو حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمر المقرئ، صاحب عاصم في القراء)).
([49]) المحلى (8:372) ويرى ابن حزم أنه أبان بن يزيد الرقاشي.
([50]) الكامل (2/382).
([51]) الكامل (2/382).
([52]) تاريخ دمشق (44/ 365).
([53]) تاريخ دمشق (46/12) إن ثبت. انظر معجم الصحابة لابن قانع (2/213).
([54]) الغرائب والأفراد للدارقطني (أطرافه) (3: 207/ برقم 2436).
([55]) الأوسط للطبراني (5: 220/ برقم 5138).
([56]) المستدرك (1: 680/ برقم 1848).
([57]) الأوسط للطبراني (1: 10/ برقم 19).
([58]) جامع البيان للطبري (6/127).
([59]) الثقات (7/11).
([60]) الأوسط للطبراني (4: 64/ برقم 3618).
([61]) الكبير للطبراني (10: 176/ برقم 10371).
([62]) فوائد تمام (1: 40/ برقم 78).
([63]) مسند الشهاب (1: 306/ برقم 511).
([64]) الإصابة (8/302).
([65]) المعجم الكبير للطبراني (10: 144/ برقم 10260).
([66]) طرق من كذب علي متعمدًا للطبراني برقم (63).
([67]) الأوسط للطبراني (4: 64/ برقم 3617).
([68]) الجامع للترمذي (5: 171/ برقم 2905).
([69]) السنن لابن ماجه (1: 81/ برقم 224).
([70]) سنن الدارقطني (3: 301/ برقم 206).
([71]) الأوسط للطبراني (3: 351/ برقم 3376).
([72]) الأوسط للطبراني (1: 195/ برقم 621).
([73]) المطالب العالية (4: 255/ برقم 543).
([74]) جامع البيان للطبري (2: 633).
([75]) المعجم الكبير للطبراني (11: 148/ برقم 11320).
([76]) الأوسط للطبراني (3: 222/ برقم 2979).
([77]) الكامل (2/382).
([78]) تهذيب الكمال (29/152).
([79]) الكامل (2/281).
([80]) الثقات (7/576). وهو التالي اختلفوا في اسمه.
([81]) الأوسط للطبراني (5: 28/ برقم 4582).
([82]) الكبير للطبراني (8: 261/ برقم 8014).
([83]) تاريخ بغداد (13/153).
([84]) معجم الصيداوي (ص228).
([85]) تاريخ دمشق (22/416)، (57/81).
([86]) المطالب العالية (9: 394/ برقم 2006).
([87]) الإكمال لابن ماكولا (3/10).
([88]) تاريخ دمشق (6/39).
([89]) الأوسط للطبراني (5: 220/ برقم 5138).
([90]) الواهيات لابن الجوزي (1: 68/ برقم 64).
([91]) الكامل (2/382).
([92]) تهذيب الكمال (5/20).
([93]) الأوسط للطبراني (8: 37/ برقم 7888).
([94]) تاريخ دمشق (44/365).
([95]) سنن الدارقطني (3: 201/ برقم 206).
([96]) الكامل (2/382).
([97]) تاريخ دمشق (22/416).
([98]) تاريخ دمشق (23/282).
([99]) المحلى (9/201).
([100]) علل الدارقطني (3/202).
([101]) الأوسط للطبراني (1: 195/ برقم 621).
([102]) الكبير للطبراني (10: 15/ برقم 9792).
([103]) الدعاء للطبراني برقم (1122).
([104]) الغرائب والأفراد للدارقطني (أطرافه) (4: 339/ برقم 4421).
([105]) تاريخ دمشق (46/12) إن ثبت. انظر معجم الصحابة لابن قانع (2/213)
([106]) تهذيب الكمال (15/14).
([107]) المستدرك (1: 680/ برقم 1848).
([108]) السنن الكبير للبيهقي (5: 246/ برقم 10054).
([109]) تاريخ جرجان (1/316).
([110]) تاريخ دمشق (30/177).
([111]) معجم الشيوخ الصيداوي (ص228).
([112]) فتوح مصر (ص122).
([113]) أمالي المحاملي برقم (225).
([114]) تاريخ دمشق (38/324).
([115]) سنن الدارقطني (1/107).
([116]) تاريخ دمشق (11/92).
([117]) تهذيب الكمال (19/510).
([118]) الجامع للترمذي (5: 171/ برقم 2905).
([119]) الأوسط للطبراني (1: 7/ برقم 9).
([120]) الأوسط للطبراني (5: 28/ برقم 4582).
([121]) الكبير للطبراني (10: 176/ برقم 10371).
([122]) تاريخ بغداد (7/430).
([123]) تهذيب الكمال (22/147).
([124]) الأوسط للطبراني (4: 64/ برقم 3617).
([125]) الكبير للطبراني (8: 261/ برقم 8015).
([126]) تاريخ بغداد (12/ 362).
([127]) الأوسط للطبراني (3: 222/ برقم 2979).
([128]) السنن لابن ماجه (1: 78/ برقم 216).
([129]) الغرائب والأفراد للدارقطني (أطرافه) (4: 86/ برقم 3675).
([130]) الأوسط للطبراني (2: 163/ برقم 1583).
([131]) اصلاح المال لابن أبي الدنيا (ص86/ برقم 281).
([132]) المحلى (8: 372).
([133]) المطالب العالية (4: 255/ برقم 543).
([134]) تاريخ بغداد (13/153).
([135]) تاريخ بغداد (13/286).
([136]) تاريخ دمشق (7/431).
([137]) تهذيب الكمال (29/389).
([138]) الضعفاء للعقيلي (2/8).
([139]) السنن لابن ماجه (1: 81/ برقم 224).
([140]) جامع البيان للطبري (2/633).
([141]) شرح معاني الآثار (1/ 145).
([142]) الغرائب والأفراد للدارقطني (أطرافه) (3: 359/ برقم (2905).
([143]) تهذيب الكمال (32/300).
([144]) المصنف (4: 329/ برقم 20707).
([145]) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا برقم (66).
([146]) كشف الأستار (138/ب ـ 139/أ).
([147]) تراجم الأحبار (4/500).

 

[يحيى الشهري]

الوقفة السادسة والعشرون: حول أثر اختلاف الرواة في اسم حفص بن سليمان المقرئ على حديثه.

الوقفة السادسة والعشرون: حول أثر اختلاف الرواة في اسم حفص بن سليمان المقرئ على حديثه.

إذا كثرت مسميات الراوي عند المحدثين: مرة بالاسم، وأخرى بالكنية، ومرة باللقب، وأخرى بالنسبة، ونحو ذلك دل على ضعفه وأنهم يدلسونه.. وقد ذكر هذا الضرب من الناس الخطيب البغدادي في كتابه القيم (موضح أوهام الجمع والتفريق) ([1]).. وقد ترجم فيه لحفص بن سليمان المقرئ.. فقال:

1 ـ ذكر حفص بن سليمان البزاز أبي عمر القارئ.
أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، حدثنا علي بن إسحاق المادرائي، حدثنا الحسن بن المثنى بن معاذ العنبري، حدثنا محمد بن بكار، حدثنا أبو عمر حفص بن سليمان البزاز حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه... الحديث.

2 ـ وهو حفص بن أبي داود الذي روى عنه أبو الربيع الزهراني.
أخبرنا محمد بن علي بن الفتح، أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حفص بن أبي داود، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر رضي الله عنهما... الحديث.
قال أبو الحسن غريب من حديث ليث عن مجاهد تفرد به حفص بن أبي داود عنه وهو حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمر المقرئ صاحب عاصم بن أبي النجود في القراءة.

3 ـ وهو حفص الغاضري الذي روى عنه علي بن يزيد الصدائي.
أخبرنا أبو الفرج محمد بن عبد الله بن أحمد بن شهريار الأصبهاني، أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني، حدثنا الحسين بن محمد بن حاتم العجل، حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي، حدثني أبي، حدثنا حفص الغاضري، عن موسى الصغير، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن أبي هريرة رضي الله عنه... الحديث. اهـ.

4 ـ قلت: وهو حفص بن سليمان الأسدي الذي روى عنه الحسن بن محمد بن أعين.
قال الدارقطني([2]): نا عبيدالله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله، نا الوليد بن حماد بن جابر الرملي، نا حسين بن أبي السري، نا الحسن بن محمد بن أعين، نا حفص بن سليمان الأسدي، عن الكميت بن زيد، حدثني مذكور مولى زينب بنت جحش، عن زينب بنت جحش... الحديث.

5 ـ وهو حفص بن سليمان الكوفي الذي روى عنه محمد بن عبدالرحيم بن شروس.
رواه ابن حزم([3]): من طريق الحذافي محمد بن يوسف، قال أخبرني: محمد بن عبد الرحيم بن شروس، أخبرني حفص بن سليمان الكوفي، أخبرني أبان، عن أنس ... الحديث.

6 ـ وهو أبو عمر البزاز الذي روى عنه آدم بن أبي إياس.
قال البيهقي([4]) : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى، نا أبو العباس هو الأصم، نا أحمد بن الفضل الصائغ، نا آدم، نا أبو عمر البزاز، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب ... الحديث.

7 ـ وهو أبو عمر المقرئ عن سماك بن حرب.
قال أحمد: حدثني أبو إبراهيم الترجماني (هو إسماعيل بن إبراهيم)، ثنا أبو عمر المقرئ، عن سماك، عن جابر بن سمرة: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
ترجم له الحسيني في (الإكمال) ([5])، وقال: مجهول.. وتعقبه في هذا ابن حجر في (تعجيل المنفعة) ([6]).

----الحواشي-----
([1]) الموضح (2/17 ـ 19).
([2]) السنن (3: 301/ برقم 206).
([3]) المحلى (8/372).
([4]) شعب الإيمان (5: 287/ برقم 6682).
([5]) الإكمال برقم (1139).
([6]) تعجيل المنفعة (2/514).

 

[يحيى الشهري]

الوقفة السابعة والعشرون:حول الخلاف في وفاة حفص المقرئ الكوفي وتحديد مولده ومبلغ عمره

الوقفة السابعة والعشرون:حول الخلاف في وفاة حفص المقرئ الكوفي وتحديد مولده ومبلغ عمره

وقد وقع خلط بين هؤلاء الرواة للحديث، لا سيما بين حفص المنقري البصري ، وحفص الأسدي الكوفي ،على نحو ما ذكرنا من نسبة قول شعبة في حفص البصري ، وحمله على حفص الكوفي . ووقع مثل هذا الخلط بينهما في تاريخ وفاتهما ، على نحو ما فعل ابن النديم حين ذكر حفص بن سليمان القارئ ، وقال :" مات حفص قبل الطاعون ، وكان الطاعون سنة إحدى وثلاثين ومئة ". وقد نبَّه ابن الجزري إلى ذلك فقال في وفاة حفص القارئ:" تُوُفِّيَ سنة ثمانين ومئة على الصحيح ، وقيل بين الثمانين والتسعين ، فأما ما ذكره أبو طاهر بن أبي هاشم [ عبد الواحد بن عمر ت 349هـ ] وغيره من أنه توفي قبل الطاعون بقليل ، وكان الطاعون سنة إحدى وثلاثين و مئة ، فذاك حفص المنقري بصري ، من أقران أيوب السختياني ، قديم الوفاة ، فكأنه تصحف عليهم ، والله أعلم ".

قلت: مانبه عليه الأستاذ هنا حول وفاته هو الصحيح([1]).. بقي أن نبين أنه ولد في حياة الصحابة، فقد أرخ خلف بن هشام مولده في سنة تسعين، وذلك في آخر عصر الصحابة([2]).
فيكون له من العمر تسعين عامًا (رحمه الله تعالى) ([3]).. ولكن لم يبلغنا أنه لقي أحدًا من الصحابة، لأنه يصغر عن ذلك.

---الحواشي-----
([1]) قال ابن العماد في الشذرات (1/293): وفيها (يعني في سنة ثمانين ومئة) حفص بن سليمان الغاضري الكوفي قاضي الكوفة.... ولعله تصحف عن (قاري الكوفة).
([2]) معرفة القراء الكبار (1/287).
([3]) تهذيب الكمال (7/15)، معرفة القراء الكبار (1/289).

 

[يحيى الشهري]

الوقفة الثامنة والعشرون:ما وقع فيه الهيثمي من الخلط بين حفص المنقري وحفص المقرئ

الوقفة الثامنة والعشرون:ما وقع فيه الهيثمي من الخلط بين حفص المنقري وحفص المقرئ

وقد يعثر المتتبع على أمثلة أخرى من الخلط بين هؤلاء ، فقد نقل الهيثمي حديثاً قال عنه :" رواه الطبراني في الكبير ، وفيه حفص بن سليمان المنقري ، وهو متروك ، واختلفت الرواية عن أحمد في توثيقه ، والصحيح أنه ضعفه ، والله أعلم ، وذكره ابن حبان في الثقات ".
ويثير هذا النص أكثر من إشكال ، منها أن الطبراني ذكر في الإسناد " حدثنا حفص بن سليمان ، عن قيس بن مسلم"، والذي يروي عن قيس بن مسلم هو حفص بن سليمان القارئ ، وقد تكون كلمة ( المقرئ ) تصحفت إلى (المنقري)، لكن الإشارة إلى أن ابن حبان ذكره في الثقات يؤكد أن المقصود هو ( المنقري)، ويكاد الهيثمي ينفرد بالنص على تضعيف حفص المنقري .

الحديث الذي ذكره الأستاذ رواه الطبراني في (الكبير) ([1]): من طريق سهل أبي عتاب، ثنا حفص بن سليمان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن ابن عمر قال عاد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رجلا من أصحابه مريضا... الحديث.
قال الهيثمي([2]): ((رواه الطبراني في الكبير ، وفيه حفص بن سليمان المنقري ، وهو متروك ، واختلفت الرواية عن أحمد في توثيقه ، والصحيح أنه ضعفه ، والله أعلم ، وذكره ابن حبان في الثقات)). اهـ.

وقوله: ((وقد تكون كلمة ) المقرئ) تصحفت إلى (المنقري).)).
ليس كذلك لأن رواية الطبراني (حفص بن سليمان) ولم تذكر فيها النسبة ولو ذكرها لكان الاحتمال كما قال، ولكن هذا في نظري يعود لوهم الهيثمي برجوعه إلى (الثقات) ونقله ترجمة المنقري دون تمحيص في الشيخ والتلميذ.

وليس هذا الوهم الوحيد للهيثمي في هذا الباب، فقد ذكر في (المجمع) ([3]) حديث ابن عمر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "تفتح أبواب السماء لخمس: لقراءة القرآن، وللقاء الزحفين، ولنزول القطر، ولدعوة المظلوم، وللأذان" .

وقال: ((رواه الطبراني في (الأوسط) ([4]) و(الصغير) ([5]) وفيه حفص بن سليمان الأسدي ضعفه البخاري ومسلم وابن معين والنسائي وابن المديني، ووثقه أحمد وابن حبان إلا أنه قال الأزدي مكان الأسدي)). اهـ.
ووهمه في خلطه بين حفص بن سليمان الأزدي، وحفص بن سليمان الأسدي. فالحديث إنما هو حديث الكوفي المقرئ لا الأزدي ذاك المجهول.
أما كون الهيثمي انفرد بتضعيف حفص بن سليمان المنقري أو كاد.. فلا نقبل قوله لأنه مبني على الوهم، أولاً وثانيًا وهل ليس من أهل النقد إنما هو مقلد، ويختارمن أقوال النقاد.. وليته إذ اختار أصاب .

---الحواشي---
([1]) المعجم الكبير (12: 269/ برقم 13082).
([2]) مجمع الزوائد (2/148).
([3]) مجمع الزائد (1/328).
([4]) المعجم الأوسط (4: 64/ برقم 3621).
([5]) المعجم الصغير (1: 286/ برقم 471).

 

[يحيى الشهري]

الوقفة التاسعة والعشرون:الخلط المزعوم بين حفص بن سليمان الأزدي وحفص بن سليمان الأسدي

الوقفة التاسعة والعشرون:الخلط المزعوم بين حفص بن سليمان الأزدي وحفص بن سليمان الأسدي

ولعل في ما قاله ابن حبان عن حفص بن سليمان المقرئ ما يشير إلى ذلك الخلط أيضاً ، ونصه :" كان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل ، وكان يأخذ كتب الناس فينسخها ، ويرويها سماع (كذا) "، فلا شك في أن الذي يأخذ كتب الناس هو المنقري ، أما الذي يرفع المراسيل فقد يكون حفص بن سليمان الأزدي، فقد وصفه ابن حبان بأنه:" يروي المراسيل "، ولعل كلمة (يروي) تصحفت عن كلمة( يرفع ) .

ما ذكره الأستاذ غانم في هذا المقطع إنما هو من قبيل الظن المرجوح، فقول ابن حبان: (كان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل) من عبارات ابن حبان المتكلفة المعروفة في الجرح والتعديل، وسيتبن لنا حقيقتها عند الدراسة التطبيقية.
وقد قرأ الأستاذ عبارتي ابن حبان قراءة ظاهرية.. وفهم منها غير مدلولها عند المحدثين.. وكلتا العبارتين من العبارات الشائعة عند المحدثين فالأولى، قولهم: (يرفع المراسيل) هي من قبيل الجرح ومعناها: أن الراوي يعمد إلى الأحاديث المرسلة فيرويها مسندة، وهذا دليل على ضعف الراوي.
وأما قولهم (يروي المراسيل) فمعناها أن ليس له حديثًا مسندًا وهذا يدل على قلة مروياته.. ولا يقولون هذه العبارة إلا في الراوي المقل جدًا الذي ليس له من الحديث إلا الواحد والإثنين ونحو ذلك.. وليست هذه من قبيل الجرح.
إذا علمت هذا تبين لك أن قول الأستاذ:(ولعل كلمة (يروي) تصحفت عن كلمة(يرفع ).).. احتمال بعيد جدًا.

 

[يحيى الشهري]

الوقفة الثلاثون: حول زعم تخوف أبي زرعة من الخلط بين حفص المنقري، وحفص المقرئ.

الوقفة الثلاثون: حول زعم تخوف أبي زرعة من الخلط بين حفص المنقري، وحفص المقرئ.

وكان أبو زرعة ( عبيد الله بن عبد الكريم ت 264هـ ) قد تخوَّف من الخلط بينهما ، فقال البرذعي :" وقال لي أبو زرعة : ليس هذا من حديث حفص ، أخاف أن يكون أراد حفص بن سليمان المنقري" .

قلت: الصواب أن مراد أبي زرعة بقوله ليس هذا من حديث حفص (يعني حفص بن غياث). كما يدل عليه أول سؤال البرذعي (قلت: حديث عن معبد بن خالد، عن أبيه، عن جده، عن أنس: "إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه" ؟ فقال: هذا حدثنيه أبو صفوان نصر بن قديد بن نصر بن سيار الكناني، قال: نا حفص بن غياث.

قال أبو زرعة: قال أبو صفوان: حدثني به حفص لا أشك فيه، وقال: نا علي بن المديني، سألت ابن حفص عن هذا الحديث فلم يعرفه، وقال لي أبو زرعة: ليس هذا من حديث حفص، أخاف أن يكون أراد حفص بن سليمان المنقري). اهـ.

ولو رجع الأستاذ إلى ترجمة أبي صفوان نصر بن قديد الكناني لوجد أن من شيوخه حفص بن غياث([1]).

وقول علي بن المديني سألت ابن حفص، هو عمر بن حفص بن غياث محدث ثقة مشهور([2]).


-----الحواشي-----
([1]) انظر ترجمته في الجرح (8/472)، الثقات (9/215).
([2]) انظر ترجمته في الجرح (6/103)، الثقات (8/445).

 

[يحيى الشهري]

الوقفة الحادية والثلاثون: حول جزم الدكتور غانم بأن تضعيف حفص يعود لغيره من البصريين.

الوقفة الحادية والثلاثون: حول جزم الدكتور غانم بأن تضعيف حفص يعود لغيره من البصريين.

وإذا كان الأمر بهذه الصورة فإن تضعيف حفص بن سليمان القارئ به حاجة إلى المراجعة ، لأن كثيراً مما رُمِيَ به يرجع إلى البصريين المُسَمَّيْنَ باسمه ، لكن تتابع الأقوال في تجريحه قد حجب الأقوال التي توثقه ، لا بل إن الأمر وصل إلى حد تغيير مفهوم قول أيوب بن المتوكل الذي أثبت فيه أن حفصاً أصح قراءة من أبي بكر شعبة ، فقال ابن أبي حاتم :" قلت ما حاله في الحروف ؟ قال : أبو بكر بن عياش أثبت منه ". ومما يؤكد عدم دقة هذا التعبير قول أبي هشام الرفاعي (ت248هـ) :" كان حفص أعلمهم بقراءة عاصم"، وقل ابن المنادي (ت 336هـ) :" وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر بن عياش ، ويصفونه بضبط الحروف التي قرأ بها على عاصم " ، ولعل ابن المنادي يشير إلى قول أيوب بن المتوكل الذي نقلناه من قبل : " أبو عمر أصح قراءة من أبي بكر بن عياش ")) .

ما ذكر الأستاذ غانم في مطلع كلامه .. قد أفضنا فيه في ما سبق، وأثبتناه بالحجة والبرهان .. وقوله : ((لأن كثيراً مما رُمِيَ به يرجع إلى البصريين المُسَمَّيْنَ باسمه)) إحالة على جهالة فلم يُضعف أحد ممن اسمه حفص بن سليمان سوى المقرئ.. أما من سواه فهم بين ثقة وبين مجهول ليس له من الحديث ما يمكن أن يضعف من أجله.
وما ذكر الأستاذ هنا من نصوص تدل على تميز حفص في القراءة وثقته وضبطها لها، هو الصحيح وأما ما نقله ابن أبي حاتم عن أبيه فهو من قبيل الوهم ليس إلا.
ونصه: سألت أبي عن حفص بن سليمان الكوفي الذي يروي عن علقمة بن مرثد وليث بن أبي سليم، فقال: لا يكتب حديثه، وهو ضعيف الحديث لا يصدق، متروك الحديث.

قلت: ما حاله في الحروف ؟ قال: أبو بكر بن عياش أثبت منه([1]).
وهذه الرواية قد تكون انقلبت على ابن أبي حاتم، أو أن أبا حاتم وهم في ذلك فقدم عليه أبو بكر بن عياش، والحال أن حفصًا هو المقدم عند جمهور القراء.

---الحواشي ----
([1]) الجرح (3/173).

 

[يحيى الشهري]

الوقفة الثانية والثلاثون: حول رواة حفص بن سليمان المقرئ.. والفصل بين القراء والمحدثين

الوقفة الثانية والثلاثون: حول رواة حفص بن سليمان المقرئ.. والفصل بين القراء والمحدثين

(3) ذكر المزي في (تهذيب الكمال) سبعة وعشرين شيخاً روى عنهم الحديث حفص بن سليمان القارئ ، وقد تتبعتهم في (تقريب التهذيب) لابن حجر فوجدته يصف خمسة عشر منهم بـ(ثقة) ، وعشرة منهم بـ )صدوق) ، وواحد بـ (لا بأس به) ، وواحد وصفه بمجهول ، وهو كثير بن زاذان ، الذي سأل عثمان بن سعيد الدارمي يحيى بن معين عنه ، فقال :" قلت يروي (أي حفص القارئ) عن كثير بن زاذان من هو ؟ قال : لا أعرفه"(45)، لكن ابن حجر ذكره في التهذيب وقال : كثير بن زاذان النخعي الكوفي ، وذكر جماعةً من الرواة الذين رووا عنه سوى حفص ، وذكر نقلاً عن الخطيب البغدادي أنه كان مؤذن النخع.
وذكر المزي خمسة وثلاثين راوياً أخذوا عن حفص بن سليمان القارئ، وقد تتبعت ما قاله فيهم ابن حجر في تقريب التهذيب ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ، فوجدت أن معظمهم موصوف بأنه ( ثقة) أو (صدوق) .

قلت: ذكر المزي (27) شيخًا لحفص بن سليمان، واستدركت عليه (17) شيخًا، فيكون مجموع شيوخه على هذا (44) شيخًا.
وذكر من التلاميذ (35) واستدركت عليه (27) راويًا فيكون المجموع (62) تلميذًا.
وعلى هذا فتكون إحصائية الأستاذ غير دقيقة في الواقع، وقد تركنا للمتعقب مجالاً في الزيادة، مع أنا تركنا مجالاً للمتعقب، فإن هذا باب يصعب حصره في حق رواة الحديث.

 

[يحيى الشهري]

الوقفةالثالثة والثلاثون:استنتاج د.غانم من أن حفص بن سليمان يناسب أن يكون ثقة أو صالحا

الوقفةالثالثة والثلاثون:استنتاج د.غانم من أن حفص بن سليمان يناسب أن يكون ثقة أو صالحا

وإذا نظرنا إلى حال شيوخ حفص القارئ وحال معظم تلامذته من حيث وصفهم بالثقة والصدق فإن من المناسب أن يكون حفصٌ كما وصفه وكيع بأنه : ثقة ، أو كما وصفه الإمام أحمد بأنه : صالح ، وأن نَعُدَّ كل ما وُصِفَ به من ألفاظ التجريح من باب الوهم والخلط الذي كان سببه نسبة القول بأخذ كتب الناس ونسخها إليه ، وعدم الدقة في فهم قول أيوب بن المتوكل : إن أبا بكر شعبة أوثق منه .

ما قرره الأستاذ في هذه القطعة من أن حفص بن سليمان يناسب أن يكون ثقة بين ثقات أو صالحًا بين عدول شيوخًا وتلاميذ.. كلام نظري لا يستقيم مع قواعد الجرح والتعديل، فليس كل من حدث عن الثقات يكون ثقة، فكم من راو ضعيف حدث عن شيخ ثقة، وليس كل من حدث عنه الثقات صار بذلك ثقةً عدلاً.
فالمحدثون يكتبون عن الروة على ثلاثة أنحاء:
- يكتبون عن الراوي للاحتجاج.
- ويكتبون عن بعض الرواة للاعتبار برواياتهم.
- ويكتبون عن البعض للمعرفة فحسب.
والضرب الأخير في عداد من لا يروى عنه ولا يحتج بحديثه.
ولا ينتفع الراوي برواية الثقة عنه إلا إذا كان في عداد المجهولين، أما إذا كان ضعيفًا لم تنفعه رواية الثقة عنه، اللهم إلا إن كان ممن عرف عنه أنه لا يحدث إلا عن ثقة.. كعبدالرحمن بن مهدي والقطان وغيرهما([1]).
وقد عقد ابن ابن أبي حاتم لهذه القضية بابًا في كتاب (الجرح والتعديل).. فقال:
(باب في رواية الثقه عن غير المطعون عليه أنها تقويه، وعن المطعون عليه أنها لا تقويه)
وقال فيه: ((سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقه مما يقويه؟ قال: إذا كان معروفًا بالضعف لم تقوه روايته عنه، وإذا كان مجهولاً نفعه رواية الثقة عنه.
وقال: سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوى حديثه؟ قال: أى لعمرى ‍! قلت: الكلبي روى عنه الثوري ؟! قال: إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء، وكان الكلبي يتكلم فيه، قال أبو زرعه: حدثنا أبو نعيم، نا سفيان، نا محمد بن السائب الكلبي (وتبسم الثوري).
قال أبو محمد: قلت لأبي ما معنى رواية الثوري عن الكلبي وهو غير ثقة عنده ؟ فقال: كان الثوري يذكر الرواية عن الكلبي على الإنكار والتعجب، فتعلقوا عنه روايته عنه، وإن لم تكن روايته عن الكلبي قبوله له)) ([2]). اهـ.
والنتيجة الصحيحة لهذا الحصر مقلوبة على الأستاذ ، وذلك أن حفص بن سليمان المقرئ إذا كان بين ثقتين أو عدلين في الإسناد، وكان الحديث فردًا أو مما يستنكر، فلا يكون لحمل إلا عليه لما استقر في أذهان المحدثين منذ زمن الرواية إلى يومنا هذا أنه ضعيف الحديث.
وهذه النتيجة هي التي عرف بها المحدثون أهل الاستقرا والتتبع ضعف حفص المقرئ.
هذا إذا سلمنا بصحة استنتاج الأستاذ فإن فيه نظراً ؛ إذ لم يستوعب الشيوخ والتلاميذ.

---الحواشي -----
([1]) انظر زوائد رجال صحيح ابن حبان (المدخل) (1/168 ـ 187) ذكرت هناك (43) راويًا ممن قيل لا يروي إلا عن ثقة.. وفي بعضهم بحث ونظر.
([2]) انظر الجرح والتعديل (2/36).

 

[يحيى الشهري]

الوقفة الرابعة والثلاثون: حول جدوى الدراسة التطبيقية في مثل حال حفص بن سليمان.

الوقفة الرابعة والثلاثون: حول جدوى الدراسة التطبيقية في مثل حال حفص بن سليمان.

لعل مما يُعَزِّزُ هذه النتيجة أن تُعْقَدَ دراسة لمرويات حفص بن سليمان القارئ من الأحاديث ، ومروياتِ مَن يشاركه في الاسم ، ويُدْرَسَ حال رجالها ، وتُوَازَنَ بمرويات غيرهم من المحدثين ، للتحقق مما ورد عند ابن حبان من أن حفصاً كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ، أو نحو ذلك مما نسبه إليه بعض العلماء بعد أن صنفوه في الضعفاء والمتروكين ، وأرجو أن أتمكن من القيام بمثل هذه الدراسة في المستقبل ، أو يقوم بها غيري ممن هو أكثر معرفة مني بعلم الحديث .

إذا كان الراوي متروكًا، أو غلب على مروياته المناكير فإنه لا فائدة كبيرة ترجى من دراسة حديثة.. وهذا ما أراه في حال حفص بن سليمان إذ أنه لو كان حديثه صالحًا للاحتجاج لذكر في دوواين السنة المشهورة، فلا يوجد له في الستة إلا حديثين: واحد في (سنن الترمذي) ([1]) وضعفه، وآخر في (سنن ابن ماجه)([2])..
وليس له في (المسند) على سعته شيء يذكر.
ولكن لأجل الإشكالات التي أثارها بحث الأستاذ الدكتور غانم، فلربما بقيت تهمة الخطأ موجههة إلى المحدثين في تضعيفهم له.
ولربما أخطأت في بعض ما ذهبت إليه في الدراسة النظرية، فلا بد والحالة هذه من دراسة مروياته حتى نقطع الشك باليقين وهو ما ستراه بإذن الله تعالى في (ملتقى أهل التفسير) على حلقات.

---الحواشي---
([1]) السنن (5: 171/ برقم2905).
([2]) السنن (1: 81/ برقم 224).

 

[يحيى الشهري]

الوقفة الخامسة والثلاثون: حول تميز حفص في القراءة وعدالته عند أهل هذا الشأن.

الوقفة الخامسة والثلاثون: حول تميز حفص في القراءة وعدالته عند أهل هذا الشأن.

(5) والخلاصة التي يمكن ننتهي إليها من العرض السابق ونختم بها هي القول : إن حفص بن سليمان الأسدي كان إماماً في القراءة ، ضابطاً لها ، أفنى عمره في تعليمها ، بدءاً ببلدته الكوفة التي نشأ فيها ، ومروراً ببغداد التي صارت عاصمة الخلافة ، وانتهاء بمكة المكرمة مجاوراً بيت الله الحرام فيها ، وهو في أثناء ذلك أبدى اهتماماً برواية الحديث النبوي الشريف ، لكنه لم يتفرغ له تفرغه للقراءة ، ومن غير أن يتخصص فيه ، لكن ذلك لا يقلل من شأنه أو يكون سبباً للطعن في عدالته، بعد أن اتضح أن تضعيفه في الحديث كان نتيجة البناء على وَهْمٍ وقع فيه بعض العلماء المتقدمين ، ويكفيه فخراً أن القرآن الكريم يُتْلَى اليوم بالقراءة التي رواها عن شيخه عاصم بن أبي النجود في معظم بلدان المسلمين ، ونرجو أن ينال من الثواب ما هو أهل له ، وما هو جدير به ، شهدنا بما علمنا ، ولا نزكي على الله أحداً )) اهـ.

لعله من المناسب في ختام هذه الوقفات أن نتعرض بالتفصيل لمكانة حفص بن سليمان وفي القراءة وضبطها وتميزه على أقرانه في هذا الفن .. من باب (واتبع السيئة الحسنة تمحها).. (إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين).. فلا شك أن حفص بن سليمان المقرئ الكوفي من حملة كتاب الله، ومن المقرئين الكبار الذين نقلوا لنا قراءة عاصم مسندة، وأفنوا أعمارهم في تعليمها في الكوفة، ثم بغداد، ثم مكة المكرمة.

قرأ عليه عرضًا وسماعًا: حسين بن محمد المروزي([1])، وحمزة بن القاسم([2])، وخلف الحداد([3])، وصالح بن محمد أبو شعيب القواس المقرئ([4])، وعبيد بن الصباح الإمام أبو محمد الكوفي المقرئ([5])، وعمرو بن الصباح بن صبيح الكوفي المقرئ الضرير([6])، وهبيرة بن محمد التمار أبو عمر الأبرش المقرئ([7]).
وهو من أضبط أصحاب عاصم بن أبي النجود.
قال الخطيب([8]): قرأ عليه القرآن مرارًا، وكان المتقدمون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر بن عياش، ويصفونه بضبط الحرف الذي قرأ به على عاصم.
قال أيوب بن المتوكل: قراءة أبي عمر البزاز أثبت من قراءة أبي بكر بن عياش ([9]).
وقال ابن عدي في (الكامل) ([10]): ثنا أحمد بن علي بن الحسن المدائني، ثنا الليث بن عبيد، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: أبو عمر البزاز صاحب القراءة... هو أصح قراءة من أبي بكر بن عياش... اهـ.
وقال أبو هشام الرفاعي كان حفص أعلمهم بقراءة عاصم([11]).
قال أبو بكر بن مجاهد: بين حفص وأبي بكر من الخلاف في الحروف في خمس مئة وعشرين حرفًا في المشهور عنهما([12]).
وقال حسين الجعفي: سمعت حفص بن سليمان يقول: قلت لعاصم: أبو بكر يخالفني، فقال: أقرأتك بما أقرأني أبو عبدالرحمن السلمي، وأقرأته بما أقرأني زر بن حبيش([13]).
وقال أبو الحسين بن المنادي: قرأ حفص على عاصم مرارًا، وكان الأولون يعدونه ي الحفظ (يعني القراءة) فوق أبي أبي بكر، ويصفونه بضبط الحروف التي قرأ على عاصم. أقرأ الناس دهرًا، وكانت القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى علي (رضي الله تعالى عنه) ([14]).
وقال ابن عساكر([15]): أخبرنا أبو المظفر وأبو القاسم، قالا: أنا أحمد بن إبراهيم، نا أحمد بن الحسن، قال: قرأت على أبي الحسن علي بن محمد المقرئ، قال: قرأت على أبي الحسين بن زرعان الدقاق، ومنه تعلمت وعليه تلقنت، وكان رجلاً صالحًا، قرأ في مسجد أبي عمر على جماعة من أصحاب أبي عمر منهم: أبو حفص عمرو بن الصباح وغيره، وهم قرءوا على أبي عمر حفص بن سليمان، وقرأ حفص على عاصم، وقرأ عاصم على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن على عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت. قال حفص: ما خالفت عاصمًا إلا في حرف واحدٍ . وقال عاصم: ما خالفت أبا عبد الرحمن في شيء من القرآن.

وقال : قرأت بخط أبي الحسن الحنائي، أنبأنا أبو طاهر محمد بن الحسن بن علي المقرىء الأنطاكي سنة سبع وسبعين وثلاثمائة وحضر معي أبي، أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرزاق بن الحسن الأنطاكي المقرىء، حدثنا عبد الصمد بن محمد بن أبي عمران المقدسي، حدثني أبو حفص عمر بن الصباح، قال: روى لي هذه القراءة أبو عمر حفص بن سليمان، وذكر حفص أنه لم يخالف عاصمًا في شيء من قراءته إلا في حرف في الروم الله الذي خلقكم من ضُعف بضم الضاد.
وذكره عن الفضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي، عن ابن عمر عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ([16]).
قال حفص بن سليمان: قال لي عاصم: ما كان من القراءة التي أقرأتك بها فهي القراءة التي قرأت بها على أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي (رضي الله عنه)، وما كان من القراءة التي أقرأت بها أبا بكر بن عياش فهي القراءة التي كنت أعرضها على زر بن حبيش، عن ابن مسعود (رضي الله عنه)([17]).
وعنايته بالحديث ليست بتلك العناية المعروفة، ولو لم يحدث لكان خيرًا له، ولكنه تساهل في النقل والرواية، فكان لا بد أن يتكلم فيه نقاد الحديث، إذ المقصود الذب عن سنة النبي (صلى الله عليه وسلم) وأهل الحديث لا يحابون في ذلك أحدًا.. وقد كان هذا من النقاد كافة الذين سبروا حديثه وعرفوه، ولكن بعضهم كان شديد العبارة، فلا نقبل ذلك منه، وقد حاولنا تفسير بعض عباراتهم الشديدة بما لا ينصرف إلى الطعن في عدالته.. وإني لأرجوا أن يجد هذا الجهد التقدير والعناية من أهل الشأن سواءً من أهل الحديث، أو إخوتنا وإحبتنا المختصين بالدراسات القرآنية.. وشكر الله سعي أ . د. غانم قدوري الحمد في الذب عن هذا العلم وجعل ذلك في صالح أعماله .. ولا يفوتني أن أشكر أخي الدكتور عبدالرحمن البكري الشهري على حثه لي على تحرير القول في شأن حفص بن سليمان المقرئ، وتبنيه نشر ذلك على الشبكة.

وأسأل الله تعالى ألا يحرمني الأجر والثواب على هذه الدراسة وأن ينفع بها .. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . والحمد لله رب العالمين.

----الحواشي-----
([1]) معرفة القراء الكبار (1/288).
([2]) معرفة القراء الكبار (1/288).
([3]) معرفة القراء الكبار (1/288).
([4]) وعن أحمد بن الحسين المالحاني قال: قرأت على أبي شعيب القواس، وقال: قرأت على حفص. معرفة القراء الكبار (1/412).
([5]) وعنه قال: ((قرأت القرآن وأتقنته من أوله إلى آخره على أبي عمر حفص بن سليمان البزاز، ليس بيني وبينه أحد)). قال أبو عمرو الداني: أخذ القراءة عرضا عن حفص وهو من أجل أصحابه وأضبطهم. انظر معرفة القراء الكبار (1/411).
([6]) كان أحذق من قرأ عليه، وأبصرهم بحرفه. وقال بعضهم: لم يقرأ على حفص، بل أخذ الحروف عنه سماعًا، وقد صرح الفيل وغيره بأنه قرأ على حفص. قال محمد بن عبدالرحمن الخياط، فروى ابن شنبوذ ومحمد بن عبدالله عنه، قال: قال عمرو: قرأت على حفص إلى سورة التوبة، وعرضت عليه باقي الحروف. قال الذهبي: فهذا لقول قاض على القولين الذين قبله. انظر معرفة القراء (1/410).
([7]) معرفة القراء (1/413).
([8]) تاريخ بغداد (8/186).
([9]) معرفة الرجال (1: 113/ برقم 546).
([10]) الكامل (2/380).
([11]) معرفة القراء الكبار (1/288).
([12]) معرفة القراء الكبار (1/288).
([13]) معرفة القراء الكبار (1/289).
([14]) معرفة القراء الكبار (1/289).
([15]) تاريخ دمشق (25/231)
([16]) تاريخ دمشق (52/310)
([17]) معرفة القراء الكبار (1/208)


[line]
[align=center]ثبت المصادر والمراجع[/align]

1ـ (أجوبة أبي زرعة الرازي عن أسئلة البرذعي) / [ رسالة دكتوراة بالإضافة لكتاب الضعفاء لأبي زرعة ] / تـ . سعدي الهاشمي / الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ـ المجلس العلمي / ط ـ 1 (1402هـ ـ 1982م).

2ـ (أحوال الرجال)/ لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (259هـ) / تـ . السيد صبحي السامرَّائي / مؤسسة الرسالة ـ بيروت / ط ـ 1 (1405هـ ـ 1985م).

3ـ (إصلاح المال) / للحافظ أبي بكر عبداللَّه بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (281هـ) / تـ . محمد عبدالقادر عطا / مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت / ط ـ 1 (1414هـ 1993م).

4ـ (أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للدارقطني) للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر بن القيسراني المقدسي (507هـ)/ تـ. محمود حسن نصار/ دار الكتب العلمية ـ بيروت/ ط ـ 1.

5ـ (إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال) للعلامة علاء الدين مغلطاي بن قليج بن عبدالله البكرجي الحنفي (762هـ)/ تـ. عادل بن محمد، وأسامة بن إبراهيم/ الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ـ القاهرة، ومكتبة الضياء ـ طنطا / ط ـ 1 (1422هـ 2001م)..

6ـ (أمالي المحاملي) / لأبي عبداللَّه الحسين بن إسماعيل المحاملي البغدادي (330هـ) / رواية ابن يحيى البيع / [ رسالة دكتوراة ] / تـ . د . إبراهيم إبراهيم القيسي / م . الإسلامية ـ عمان / دار ابن القيم ـ الدمام / ط ـ 1 (1412هـ ـ 1991م).

7ـ (الأحاديث المختارة) أو (الـمُستخرج من الأحاديث الـمُختارة ممالم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما) / للإمام ضياء الدين أبي عبداللَّه محمد بن عبدالواحد المقدسي (643هـ) / تـ . عبدالملك بن عبداللَّه بن دهيش / م . النهضة الحديثة ـ مكة المكرمة / ط ـ1 (1413هـ ـ 1993م).

8ـ (الإصابة في تمييز أسماء الصحابة) / للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852هـ)/ تـ. علي محمد البجاوي/ دار الجيل ـ بيروت/ ط ـ 1 (1412هـ 1992م).

9ـ (الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من ذُكر في تهذيب الكمال) / للحافظ أبي المحاسن شمس الدين محمد بن علي الحسيني الشافعي (765هـ) / تـ . د . عبدالمعطي قلعجي / جامعة الدراسات الإسلامية ـ كراتشي / ط ـ 1 (1409هـ ـ 1989م).

10ـ (الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب) / للأمير الحافظ أبي نصر علي بن هبة اللَّه ابن ماكولا (487 هـ) / تـ . الشيخ عبدالرحمن المعلمي اليماني / دائرةالمعارف العثمانية ـ حيدر آباد / (مصورة) / دار الكتاب الإسلامي / ط ـ 2 .

11ـ (بديعة الزمان عن موت الأعيان) / للحافظ أبي عبداللَّه محمد بن عبداللَّه ابن ناصر الدين الدمشقي (842هـ) / تـ . أكرم بوشي ــ ومحمود ألأرناؤوط / دار ابن الأثير ــ الكويت / ط ـ 1 (1418هـ ـ 1997م).

12ـ (تاريخ أسماء الثقات) / للحافظ أبي حفص عمر بن شاهين (385هـ) / تـ . صبحي السَّامرَّائي / الدار السلفية ـ الكويت / ط ـ 1 (1404هـ ـ 1984م).

13ـ (تاريخ الإسلام ووفيِّات المشاهير والأعلام) / لمؤرخ الإسلام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (748هـ) / تـ . د . عمر بن عبدالسلام تدمير / دار الكتاب العربي ـ بيروت.

14ـ (تاريخ بغداد أو مدينة السلام) / للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (463هـ) / دار الكتاب العربي ـ بيروت.

15ـ (تاريخ جرجان) / لأبي القاسم حمزة بن يوسف السهمي (427هـ) / تـ . الشيخ عبدالرحمن المعلمي اليماني (1383هـ) / دائرة المعارف العثمانية ـ حيدر آباد / عالم الكتب ـ بيروت / ط ـ 3 (1401هـ ـ 1981م).

16ـ (تاريخ دمشق) لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي (571هـ)/ تـ.محب الدين أبي سعيد عر بن غرامة العمروي/ دار الفكر ـ بيروت (1995م).

17ـ (تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي 280هـ عن أبي زكريا يحيى بن معين 233هـ) / تـ . د . أحمد محمد نور سيف / جامعة الملك عبدالعزيز ـ مركز البحث العلمي ـ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ـ مكة المكرمة / دار المأمون للتراث ـ دمشق / (بعد 1400هـ).

18ـ (تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي) / للحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (911هـ) / تـ . عبدالوهاب عبداللطيف/ مكتبة الرياض الحديثة ـ الرياض.

19ـ (تذكرة الحفَّاظ) / للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (748هـ) / تـ . الشيخ عبدالرحمن المعلِّمي اليماني (1383هـ) / ط / 3 ( بعد 1377هـ).

20ـ (تراجم الأحبار من رجال شرح معاني الآثار) / محمد أيوب بن السيد محمد يعقوب السهارنبوري الحنفي الطبيب / م . العزيزية ـ دلهي / م . الإيمان ـ المدينة النبوية / ط ـ 1 (بعد 1398هـ).

21ـ (تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة) / للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني (852هـ) / [ رسالة دكتوراة ] / تـ . د . إكرام اللَّه إمداد الحق / دار البشائر الإسلامية ـ بيروت / ط ـ 1 (1416هـ ـ 1996م).

22ـ (تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول اللَّه والصحابة والتابعين) / للإمام عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي (327هـ) / تـ . أسعد محمد طيب / م . نزار مصطفى الباز ـ مكة المكرمة / ط ـ 1 (1407هـ ـ 1997م).

23ـ (تقدمة المعرفة للجرح والتعديل) / للحافظ أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي (327هـ) / تـ . العلاَّمة عبدالرحمن بن يحيى اليماني (1383هـ) / دائرة المعارف العثمانية ـ حيدرآباد / ط ـ 1 (1373هـ).

24ـ (تقريب التهذيب) / للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852هـ) / تـ . محمد عوامة/ دار الرشيد ـ سوريا / ط ـ الأولى (1406هـ ـ 1986م).

25ـ (تهذيب التهذيب) / للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852هـ)/ دار الفكر ـ بيروت/ ط ـ 1 (1404هـ ـ 1984م).

26ـ (تهذيب الكمال في أسماء الرجال)/ للحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجَّاج يوسف المزي (742هـ) /تـ . د . بشار عواد / مؤسسة الرسالة ـ بيروت / ط ـ 4 (1406هـ ـ 1985م).

27ـ (التاريخ الأوسط) / للإمام أبي عبداللَّه محمد بن إسماعيل البخاري (256هـ) / تـ . محمد بن إبراهيم اللحيدان/ دار الصميعي ـ الرياض/ ط ـ 1 (1418هـ ـ 1998م).

28ـ (الثقات) / للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي (354هـ) / تـ . محمد عبدالرشيد كامل (وغيره)/ دائرة المعارف العثمانية ـ حيدر آباد / ط ـ 1 (1403هـ ـ 1983م).

29ـ (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) / للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (310هـ) / دار الفكر ت بيروت / (1408هـ ـ 1988م).

30ـ (الجامع) / للإمام أبي عروة معمر بن راشد البصري (153هـ) / رواية عبدالرزاق بن همام الصنعاني (211هـ) / تـ . حبيب الرحمن الأعظمي / المكتب الإسلامي ـ بيروت / ط ـ 3 (1403هـ ـ 1983م).

31ـ (الجرح والتعديل) / للحافظ أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي (327هـ) / تـ . العلاَّمة عبدالرحمن بن يحيى اليماني (1383هـ) / دائرة المعارف العثمانية ـ حيدرآباد / ط ـ 1 (1373هـ).

32ـ (ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين) / للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (748هـ) / تـ . الشيخ حماد الأنصاري (1318هـ) / م . النهضة الحديثة ـ مكة المكرمة /ط ـ 1 (1367هـ) / ط ـ 2.

33ـ (الدعاء) / للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (360هـ)/ تـ. مصطفى عبدالقادر عطا/ دار الكتب العلمية ـ بيروت/ ط ـ 1 (1413هـ).

34ـ (ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل) / للأمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (748هـ)/ ضمن مجموع فيه (أربع رسائل في علوم الحديث) / بعنابة . عبدالفتاح أبو غدة / م . المطبوعات الإسلامية ـ حلب / ط ـ 5 (1410هـ ـ 1990م).

35ـ (زوائد رجال صحيح ابن حبان على الكتب الستة)/ تأليف د. يحيى بن عبداللَّه الشهري/ م. الرشد ـ الرياض ط ـ 1 (1422هـ ـ 2001م).

36ـ (سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني (275هـ) في الجرح والتعديل) / تـ . د . عبدالعليم عبدالعظيم البستوي / م . دار الإستقامة ـ مكة المكرمة / مؤسسة الريان ـ بيروت / ط ـ 1 (1418هـ ـ 1979م).

37ـ (سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ في الجرح والتعديل) / [ رسالة ماجستير مع كتاب الضعفاء والمتروكين ] / تـ . موفق بن عبداللَّه بن عبدالقادر / م . المعارف ـ الرياض.

38ـ (سنن ابن ماجه) / للحافظ أبي عبداللَّه محمد بن يزيد القزويني (275هـ) / تـ . محمد فؤاد عبدالباقي / دار الحديث ـ القاهرة / م . التجارية ـ مكة المكرمة.

39ـ (سنن أبي داود) / الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني (275هـ) / تـ . محمد محي الدين عبدالحميد / دار الفكر ـ بيروت.

40ـ (سنن الترمذي) وهي (الجامع الـمُختصر من السنن عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل) / للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (279هـ) / تـ . أحمد محمد شاكر ـ وغيره / م . التجارية ـ مكة المكرمة.

41ـ (سنن الدارقطني) / للحافظ الكبير علي بن عمر الدارقطني (385هـ) / [ ومعه التعليق المغني على الدارقطني) / للعلاَّمة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي ] / تـ . السيد عبداللَّه هاشم يماني / دار المعرفة ـ بيروت.

42ـ (سير أعلام النبلاء) / لمؤرخ الإسلام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (748هـ) / تـ . جماعة بأشراف شعيب الأنؤوط / مؤسسة الرسالة / ط ـ 7 / (1410 ـ 1990م).

43ـ (السنن الصغير) / للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (458هـ) / تـ . عبدالسلام عبدالشافي ـ وأحمد قباني / دار الكتب العلمية ـ بيروت / ط ـ 1 (1412هـ ـ 1992م).

44ـ (السنن الكبير) (السنن الكبرى) / للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (458هـ) / تـ . جماعة بإشراف : دائرة المعارف العثمانية ـ حيدر آباد / (مصورة) ـ دار المعرفة ـ بيروت.

45ـ (شذرات الذهب في أخبار من ذهب) / للمؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي (1089هـ)/ دار الكتب العلمية ـ بيروت.

46ـ (شرح علل الترمذي) / للإمام عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (795هـ) / تـ . نور الدين عتر / رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ـ الرياض / ط ـ 1 (1389هـ ـ 1978م).

47ـ (شرح معاني الآثار) / لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي (321هـ) / تـ . محمد زهري النجَّار / دار الكتب العلمية ـ بيروت / ط ـ 2 (1407هـ ـ 1987م).

48ـ (شعب الإيمان) / لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (458هـ) / تـ . أبي هاجر محمد السعيد زغلول / دار الكتب العلمية ـ بيروت / ط ـ 1 (1410هـ ـ 1990م).

49ـ (صحيح ابن حبان) (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) / الـمُسمَّى [ الـمُسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولاثبوت جرح في ناقليها) / تأليف . علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (739هـ) / تـ . شعيب الأنؤوط / مؤسسة الرسالة ـ بيروت / ط ـ 1408هـ ـ 1988م).

50ـ (صحيح البخاري) (الجامع الـمُسند الصحيح الـمُختصر من أمور رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وسُننه وأيامه) / لأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري (256هـ)/ تـ. مصطفى ديب البغا/ دار بن كثير ـ اليمامة/ بيروت ـ ط ـ 3 (1407هـ ـ 1987م).

51ـ (صحيح مسلم) (الـمُسند الصحيح الـمُختصر من السُّنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم) / للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (261هـ) / تـ . محمد فؤاد عبدالباقي / دار الحديث ـ القاهرة.

52ـ (الضعفاء الصغير) / للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (256هـ) / تـ . محمود إبراهيم زائد/ دار الوعي ـ حلب / ط ـ 1 (1404هـ ـ 1984م).

53ـ (الضعفاء والمتروكين) / للإمام جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي (597هـ) / تـ . أبي الفداء عبداللَّه القاضي / دار الكتب العلمية ـ بيروت / ط ـ 1 (1406هـ 1986م).

54ـ (الضعفاء ومن نُسب إلى الكذب ووضع الحديث ، ومن غلب على حديثه الوهم ، ومن يُتَّهم في بعض حديثه ، ومجهول روى مالايتابع عليه ، وصاحب بدعة يغلو فيها ويدعوا إليها وإن كانت حاله في الحديث مستقيمة) / للحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي (322هـ) / تـ . د. عبدالـمُعطي قلعجي / دار الكتب العلمية ـ بيروت / ط ـ 1 (1404هـ ـ 1984م).

55ـ (الضعفاء) / للحافظ أبي زرعة عبيداللَّه بن عبدالكريم الرازي (277هـ) / [ رسالة دكتوراة بالإضافة لأجوبة أبي زرعة عن أسئلة البرذعي ] / تـ . سعدي الهاشمي / الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ـ المجلس العلمي / ط ـ 1 (1402هـ ـ 1982م).

56ـ (طرق حديث من كذَبَ عليَّ مُتعمِّداً) / لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (360هـ) / تـ . علي حسن عبدالحميد ـ وهشام بن إسماعيل السقَّا / المكتب الإسلامي ـ بيروت / دار عمار ـ عمان / ط ـ 1 (1410هـ ـ 1990م).

57ـ (الطبقات الكبرى) / لكاتب الواقدي محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري (ت23هـ) / تـ . جماعة من المستشرقين الألمان / ط ـ 1 (1903هـ) / (مصورة) دار صادر ـ بيروت.

58ـ (العلل المتناهية في الأحاديث الواهية) / للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي (597هـ) / تـ . إرشاد الحق الأثري ـ إدارة ترجمان السنة ـ لاهور / م . الإمدادية ـ مكة المكرمة.

59ـ (العلل الواردة في الأحاديث النبوية) / للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (385هـ) / تـ . د . محفوظ الرحمن زين اللَّه السلفي / دار طيبة ـ الرياض / ط ـ 1 (1405هـ ـ 1985م ـ إلى ـ 1416هـ ـ 1996م).

60ـ (العلل ومعرفة الرجال) / للإمام أحمد بن حنبل (241هـ) [ رواية عبداللَّه بن أحمد ] / تـ . د . وصي اللَّه عباس / المكتب الإسلامي ـ بيروت / دار الخاني ـ الرياض / ط ـ 1 (1408هـ ـ 1988م).

61ـ (غاية النهاية في طبقات القراء) / لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري (833هـ) / تـ . ج . برجستراسر / ط ـ 1 (1351هـ ـ 1932م) / دار الكتب العلمية ـ بيروت / ط ـ 2 (1402هـ ـ 1982).

62ـ (فتح المغيث بشرح ألفية الحديث) / لأبي عبداللَّه محمد بن عبدالرحمن السخاوي (902هـ) / تـ . علي حسين علي / دار الإمام الطبري / ط ـ 2 (1412هـ ـ 1992م).

63ـ (فتوح مصر والمغرب)/ لأبي القاسم عبدالرحمن بن عبداللَّه بن عبدالحكم (257هـ) / تـ . د . علي محمد عُمر / م . الثقافة الدينية ــ القاهرة / ط ـ . (1415هـ ــ 1995م).

64ـ (الفوائد) / للحافظ أبي القاسم تمام بن محمد الرازي (414هـ) / تـ . حمدي عبدالمجيد السلفي / م . الرشد ـ الرياض / ط ـ 1 (1412هـ ـ 1992م).

65ـ (ألفية الحديث) / لزين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي (806هـ) / تـ . أحمد شاكر / عالم الكتب ـ بيروت / ط ـ2 (1408هـ ـ 1988م).

66ـ (كشف الأستار عن رجال معاني الآثار تلخيص مغاني الأخيار للعلاَّمة البدر العيني) / لأبي تراب رُشداللَّه السندهي / دار العلوم الديوبندية ـ الهند / (1345هـ) / (مصورة ) م . الدار ـ المدينة النبوية.

67ـ (كشف الأستار عن زوائد البزار) / للحافظ نورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي (807هـ) / تـ . حبيب الرحمن الأعظمي / مؤسسة الرسالة ـ بيروت / ط ـ 2 (1404هـ ـ 1984م).

68ـ (لسان الميزان) / للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني (852هـ) / دائرة المعارف النظامية بالهند/ مؤسسة الأعلمي ـ بيروت / ط ـ 3 (1406هـ 1986م).

69ـ (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) / للحافظ نورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي (807هـ) / دار الكتاب العربي ـ بيروت / ط ـ 3 (1402هـ ـ 1982م).

70ـ (مسند الشهاب) / للقاضي أبي عبداللَّه محمد بن سلامة القضاعي (454هـ) / تـ . حمدي عبدالمجيد السلفي / مؤسسة الرسالة ـ بيروت / ط ـ 2 (1407هـ ـ 1986م).

71ـ (مشاهير علماء الأمصار) / للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي (354هـ) / تـ . م . فلايشهمر / (مصورة) م . ابن الجوزي ـ الهفوف.

72ـ (معجم الأدباء) / للإمام شهاب الدين أبي عبداللَّه ياقوت الحموي (626هـ)/ دار الكتب العلمية ـ بيروت/ ط ـ 1 (1411هـ).

73ـ (معجم البلدان) / للإمام شهاب الدين أبي عبداللَّه ياقوت الحموي (626هـ) / دار الفكر ـ دار صادر ـ بيروت.

74ـ (معجم الشيوخ) / لأبي الحسين محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي (402هـ) / تـ . د . عمر عبدالسلام تدمري / مؤسسة الرسالة ـ بيروت / دار الإيمان ـ طرابلس ـ لبنان / ط ـ 2 / 1407هـ ـ 1987م).

75ـ (معجم الصحابة) / لأبي الحسين عبدالباقي بن قانع (351هـ) / تـ . أبي عبدالرحمن صلاح بن سالم المصراتي / م . الغرباء الأثرية ـ المدينة النبوية / 1418هـ ـ 1997م).

76ـ (معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم) /للحافظ أبي الحسن أحمد بن عبداللَّه بن صالح العجلي (261هـ) / بترتيب الإمامين نور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي (807هـ) ، وتقي الدين أبي الحسن علي بن عبدالكافي السُّبكي (756هـ) / مع زيادات الحافظ ابن حجر العسقلاني (852هـ) / [رسالة دكتوراه] / تـ . عبدالعليم عبدالعظيم البستوي / م . الدَّار ـ المدينة النبوية / ط ـ 1 (1405هـ ـ 1985م).

77ـ (معرفة الرجال) ليحيى بن معين (رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز)/ تـ. محمد كامل القصار، ومحمد مطيع الحافظ، وغزوة بدير/ مطبوعات مجمع اللغة الرعبية بدمشق/ ط ـ 1 (1405هـ).

78ـ (معرفة السنن والآثار) / عن الإمام أبي عبداللَّه محمد بن إدريس الشافعي مخرج على ترتيب مختصر أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني / للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (458هـ) / دار الكتب العلمية ـ بيروت / ط ـ 1 (1412هـ ـ 1991م).

79ـ (معرفة القراء الكبار) لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (748هـ)/ تـ. د. طيار آلتي قولاج/ مركز البحوث الإسلامية ـ وقف الديانة التركي ـ إستانبول/ ط ـ 1 (1416هـ 1995م).

80ـ (مكارم الأخلاق) / للحافظ أبي بكر عبداللَّه بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (281هـ) / تـ . مجدي السيد إبراهيم ـ م . القرآن الكريم ـ القاهرة.

81ـ (موضح أوهام الجمع والتفريق) / لأبي بكر أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي (463هـ) / دائرة المعارف العثمانية ـ حيدر آباد / ط ـ 1 (1378هـ ـ 1959) / مصورة ـ دار الفكر ـ بيروت.

82ـ (ميزان الاعتدال في نقدالرجال) / للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (748هـ) / تـ . علي محمد البجاوي / دار المعرفة ـ بيروت.

83ـ (المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين) / للحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي (354هـ ) / تـ . محمود إبراهيم زايد / دار المعرفة ـ بيروت.

84ـ (المحلى بالآثار في شرح المجلى) لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي (456هـ)/ لجنة إحياء التراث العربي/ دار الآفاق الجديدة/ بيروت.

85ـ (المستدرك على الصحيحين) / للحافظ أبي عبداللَّه محمد بن عبداللَّه الحاكم النيسابوري (405هـ) / تـ . مصطفى عبدالقادر عطا / دار الكتب العلمية ـ بيروت / ط ـ 1 (1411هـ ـ 1991م).

86ـ (المصنف) / للإمام الحافظ أبي بكر عبداللَّه بن محمد بن أبي شيبة (235هـ) / تـ . كمال يوسف الحوت / دار التاج ـ بيروت / ط ـ 1 (1409هـ ـ 1989م).

87ـ (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية) / [ النسخة المجردة ] / للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852هـ) / تـ . حبيب الرحمن الأعظمي / دار المعرفة ـ بيروت.

88ـ (المعجم الأوسط) / للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (360هـ) / تـ . د . محمود الطحان / م . المعارف ـ الرياض / ط ـ (1405هـ ـ 1985م) , 1415هـ ـ 1995م).

89ـ (المعجم الصغير) (الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني) / أبي القاسم سليمان بن أحمد (360هـ) / تـخريج . محمد شكور محمود الحاج أمرير / المكتب الإسلامي ـ بيروت / دار عمار ـ عمان / ط ـ 1 (1405هـ ـ 1985م).

90ـ (المعجم الكبير) / للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (360هـ) / تـ . حمدي عبدالمجيد السلفي / ط ـ 2 / الناشر بدون.

91ـ (المغني في الضعفاء) لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (748هـ)/ تـ. حازم القاضي/ دار الكتب العلمية ـ بيروت/ ط ـ 1 (1418هـ 1997م).

92ـ (المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة) / للإمام شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي (902هـ) / تـ . عبداللَّه بن محمد الصديق / دار الكتب العلمية ـ بيروت / ط ـ 1 (1407هـ ـ 1987م).

93ـ (المنتخب من كتاب الإرشاد في معرفة علماء الحديث للحافظ أبي يعلى الخليلي 446هـ) / للحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السلفيِّ (576هـ) / تـ . د . محمد سعيد بن عمر إدريس / م . الرشد ـ الرياض / ط ـ 1 (1409هـ ـ 1989م).

94ـ (المنتظم) لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي (597هـ)/ دار صادر ـ بيروت/ ط ـ الأولى (1358هـ).

95ـ (الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين وعلل الحديث) / للحافظ أبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجانيِّ (365هـ) / تـ . سهيل زكَّار ـ يحيى مختار غزَّاوي / دار الفكر ـ بروت / ط ـ 2 (1405هـ ـ 1985م).

96ـ (الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث) لأبي الوفاء إبراهيم بن محمد ابن سبط ابن العجمي الحلبي الطرابلسي (841هـ)/ تـ. صبحي السامرائي / عالم الكتب ـ بيروت: ط ـ 1 (1407هـ 1987م).

97ـ (الكفاية في علم الرواية) / للخطيب أحمد بن علي بن ثابت البغدادي (463هـ) / دائرة المعارف العثمانية ـ حيدر آباد / طـ 1 (1357هـ).

98ـ (الكنى والأسماء)/ للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (261هـ) / [ رسالة ماجستير] / تـ . عبدالرحيم القشقري / المجلس العلمي ــ الجامعة الإسلامية ـ المدينة النبوية / ط ـ 1 (1404 هـ ـ 1984م).

99ـ (نصيحة أهل الحديث) / للحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي (463 هـ ) / تـ . عبد الكريم أحمد الوريكات / م . المنار ـ الزرقاء / ط ـ 1 (1408 هـ ـ 1988 م ).

100ـ (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (681هـ)/ تـ.إحسان عباس/ دار الثقافة ـ لبنان.

101ـ (الوافي بالوفيات) لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (764هـ)/ تـ. أحمد الأرنؤوط، وتركي مصطفى/ دار إحياء التراث/ بيروت (1420هـ 2000م).

102ـ (يحيى بن معين وكتابه التاريخ) / [ رسالة دكتوراة ] / دراسة وترتيب وتحقيق . د . أحمد محمد نور سيف / جامعة الملك عبدالعزيز ـ مركز البحث العلمي ـ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ـ مكة المكرمة / دار المأمون للتراث ـ دمشق / ط ـ 1 (1399هـ ـ 1979م) / (4مج).

[align=center]* * *[/align]

 

[يحيى الشهري]

الوقفة السادسة والثلاثون والأخيرة : حول مصادر ترجمة حفص بن سليمان المقرئ

الوقفة السادسة والثلاثون والأخيرة : حول مصادر ترجمة حفص بن سليمان المقرئ

ترجمته في تاريخ ابن معين للدارمي برقم(269)، معرفة الرجال لابن معين رواية ابن محرز (1: 113/ برقم 546)، (1: 54/ برقم 38) ، أحوال الرجال للجوزجاني برقم (174)، التاريخ الكبير (2/363)، التاريخ الأوسط (2/184)، الضعفاء الصغير برقم (73) كلها للبخاري، الضعفاء لأبي زرعة (1/609)، الكنى والأسماء لمسلم (1: 540/ برقم 2164)، الضعفاء والمتروكين للنسائي برقم (134)، الضعفاء للعقيلي (1/270)، الجرح والتعديل (3/173ـ174)، العلل ومعرفة الرجال لعبدالله بن أحمد (2: 380/ برقم 2698)، المجروحين لابن حبان (1/255)، الكامل لابن عدي (2/380ـ382)، الضعفاء والمتروكين للدرقطني برقم (170)، الفهرست لابن النديم (ص43)، تاريخ بغداد (8/186ـ188)، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (1: 221/ برقم 933)، معجم الأدباء (3: 225/ برقم 367)، تهذيب الكمال للمزي(7/10ـ16)، (34/108)، تاريخ الإسلام (وفيات171 ـ 180ص85)، العبر في خبر من غبر (1/279)، الكاشف (1: 341/ برقم 1146)، معرفة القراء الكبار(1/287ـ290)، المغني في الضعفاء (1: 179/ برقم 1615)، المقتنى في سرد الكنى (1: 423/ برقم 4535)، الميزان (1/558ـ559) كلها للذهبي، مرآة الجنان(1/378)، التذكرة (1/355)، الإكمال برقم (1139) كلاهما للحسيني، الوافي بالوفيات للصفدي (13/62)، الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث برقم (250)، تعجيل المنفعة (2: 514/ برقم 1354)، تقريب التهذيب برقم (1405)، تهذيب التهذيب (2: 345/ برقم700)، (12: 194/ برقم 829) كلها لابن حجر، مغاني الأخيار(1/187ـ188)، خلاصة تهذيب الكمال (ص87)، شذرات الذهب (1/293)، كشف الأستار للسندهي (138/ ب ـ 139/أ)، تراجم الأحبار للمظاهري (4/499ـ500).

ليلة الثلاثاء لأربعٍ بقين من شهر شوال لسنة ست وعشرين وأربعمئة وألف للهجرة الشريفة

 

[عبدالرحمن الشهري]

أشكر أخي الكريم الدكتور يحيى على هذا الحوار العلمي الموفق ، وأسأل الله له وللدكتور غانم العلم النافع ، والسداد في القول والعمل ، وأرجو أن ينتفع الإخوة الفضلاء بهذا البحث وما تضمن من الفوائد والنفائس.

[align=center]البحث كاملاً على ملف وورد
حفص بن سليمان المقرئ ومروياته بين القبول والرد[/align]

 

[خالد الباتلي]

ما كنت أظن يوما أن نجد على الانترنت مثل هده البحوث المحررة.
فجزى الله فضيلة الدكتور يحيى خير الجزاء على هذا النفس والجلد في البحث، وجعل دلك مضاعفا في موازين حسناته، ونضر الله وجهه لقاء ما بذله في خدمة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

 

[محمد الأمين]

جزى الله الشيخ يحيى خير الجزاء على هذا البحث الماتع، ففيه الكثير من الفوائد رغم بعض الأخطاء الفرعية التي لعلي أبينها في مشاركة أخرى إن شاء الله.

 

[أبو صلاح الدين]

لا أقول, بل ولا أستطيع أن أقول إلا:

ما كنت أظن يوما أن نجد على الانترنت مثل هده البحوث المحررة.
فجزى الله فضيلة الدكتور يحيى خير الجزاء على هذا النفس والجلد في البحث، وجعل دلك مضاعفا في موازين حسناته، ونضر الله وجهه لقاء ما بذله في خدمة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

شكرا يا منتدى (الخير) .. منتدى التفسير

 

[لطفي الزغير]

جزى الله الأخ الكريم د. يحيى الشهري خير الجزاء ، فقد أظهر سعة في العلم وروسوخ في الصنعة ، ودقة في البحث ، وأنا أوافقه على أكثر ما توصل إليه ، لا سيما وأنه سلك طريق المحدثين رحم الله أمواتهم وبارك في أحيائهم وأبعد شانئيهم ، وهناك بعض المواطن لا أقول تحتاج إلى توضيح وتعليق ، بل إلى مزيد مباحثة ،
ومن ذلك ما ذكره الدكتور الفاضل من أنَّ ابن معين يطلق الكذب وقد لا يريد به الكذب الصريح الذي يوازي تعمد الوضع عند المحدثين ، نعم إن من تعنى النظر وأدمن البحث في كتب ابن معين وتتبع أقواله المنثورة في ثنايا كتب الجرح والتعديل ليلحظ هذا الأمر ، ولقد ذكرت في بحثي المتواصل في ملتقى أهل الحديث شيءاً من ذلك ، إذ إنه يطلق الكذب على الراوي لأنه روى ما يرى ابن معين أنه ليس سماعاً ،وقد تكفل غير واحد برد هذا عليه ، أما ابن خراش وإطلاقه الكذب في حق بعض الرواة فلي معه شأن وحكاية ، ولعلي في مداخلة آتية أوضح ما أجملت والله المستعان .

 

[ابن وهب]

جزاكم الله خيرا

ذكر الشيخ الفاضل يحيى الشهري - وفقه الله

(الوقفة السابعة عشرة: حول توثيق وكيع بن الجراح لحفص القارئ.)
http://www.tafsir.org/vb/showpost.php?p=16648&postcount=18

ذكر الشيخ - نفع الله به
(فأحسب أن هذه العبارة وقعت للداني فوهم فظنه أبو عمر البزاز)
فالأمر كما ذكر الشيخ الشهري - وفقه الله


قال الداني
أخبرنا أبو الربيع بن داود قال أنا أبو علي بن الصواف قال أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل
قال أنا أبي قال نا وكيع عن سفيان عن أبي عمر البزاز وكان ثقة كذا قال وكيع
انتهى
من كتاب الداني


فثبت بهذا وهم الداني
فقد وهم الإمام الداني في هذا الموضع

 

[أبو محمد أحمد قاسم]

الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أؤيد ما ذهب إليه الأستاذ غانم حفظه الله ليس تقليدا ولكن لأن الكلام عن أئمة القراءة كحفص وأمثاله لاينبغي أن نستند فقط إلى أقوال أهل الجرح والتعديل بل لابد من النظر إلى القبول الذي حظيت به رواية حفص بين المسلمين ، لايمكن أن يأمن الناس في نقل كلام الله لرجل متهم بالكذب
تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا

 

[ابن وهب]

ذكر الشيخ الفاضل الشهري - وفقه الله
في الوقفة الحادية عشرة: حول الخلط بين روايات ابن معين وعدم توجيهها. ومحاولة التشكيك فيها

(فقد رواه ابن عدي([1]): أنا الساجي، ثنا أحمد بن محمد البغدادي، قال: سمعت يحيى بن معين، يقول: كان حفص بن سليمان وأبو بكر بن عياش من أعلم الناس بقراءة عاصم، وكان حفص أقرأ من أبي بكر، وكان أبو بكر صدوقًا، وكان حفص كذابًا.
وأحمد بن محمد البغدادي، كنت أظنه هو: أحمد بن محمد بن هانئ أبو بكر الطائي، ويقال: الكلبي الأثرم، وهو أحد أذكياء العالم.. قال ابن معين: كان أحد أبوي الأثرم جنيا‍!.
وله كتاب في علل الحديث ومسائل أحمد بن حنبل تدل على علمه ومعرفته([2]).
تبعت في ذلك المزي (رحمه الله) ([3]) ثم استبان لي بعد تأمل وتحرير للنقول أنه أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز البغدادي،)



(([3]) إذ وقع له في ترجمة الحسن بن صالح بن حي من التهذيب (6/180): (وقال زكريا بن يحيى الساجي، عن أحمد بن محمد البغدادي) فقال: (أظنه أبا بكر الأثرم)، والغريب أن المزي لم يعرفه مع عنايته بتراجم الرجال سنين طوالاً .. فقد ترجم الهيثم بن خالد، فقال: (أظنه البجلي الخشاب يروي عن شريك بن عبد الله ويروي عنه أحمد بن محمد البغدادي شيخ لزكريا بن يحيى الساجي). انظر تهذيب الكمال (30: 381) .. فقد اشتبه عليه الأثرم بابن محرز لأني رأيته لا ينقل عن ابن محرز إلا بذكره لنسبه تامًا (أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز) وربما زاد (البغدادي).. فلما وقع له غير منسوب لم يعرفه.)

انتهى

http://www.tafsir.org/vb/showpost.php?p=16640&postcount=12



[size=6]فائدة :
فالذي ظهر للشيخ من ترجيح كون أحمد بن محمد البغدادي = ابن محرز = بعيد
فليس المراد بأحمد بن محمد البغدادي = ابن محرز

والله أعلم
فأحمد بن محمد هذا من أهم مصادر الساجي وهذا الشيخ مكثر
يروي عن أبي نعيم الفضل بن دكين وعن عدد من مشايخ الكوفيين وغيرهم

يتبع - إن شاء الله [/size]

 

[عبدالرحمن الشهري]

شكر الله لأخي الكريم ابن وهب هذه الفوائد وهذا الحرص على استكمال البحث في هذا الموضوع . وقد أخبرني أنه زاد على ما ذكره كثيراً وأنه ينوي أن يخرجه في كتاب فيما بعد . فبارك الله فيكم جميعاً. وقد كنت طلبت من أستاذنا الدكتور غانم الحمد وفقه الله إبداء رأيه في المسألة حيث إن بحثه كان هو الباعث الأول لتحرير هذه الوقفات فليته يفعل حفظه الله .


مكة المكرمة في 23/6/1428هـ

 

[ابوهبة الله]

جزا الله خيراً الشيخين الفاضلين أستاذنا الدكتور غانم قدوري المتخصص على ما طرحه من موضوع قيّم وممتع للغاية , والدكتور يحيى الشهري والمتخصص أيضاً على مناقشته الحديثية العلميّة وتوجيهاته السديدة .. شكر الله سعيكما , وجعل ذلك في صحيفة أعمالكما , ونفع بكما الأمّة .

 

[أبو عمر الشامي]

[size=6]فائدة :
فالذي ظهر للشيخ من ترجيح كون أحمد بن محمد البغدادي = ابن محرز = بعيد
فليس المراد بأحمد بن محمد البغدادي = ابن محرز

والله أعلم
فأحمد بن محمد هذا من أهم مصادر الساجي وهذا الشيخ مكثر
يروي عن أبي نعيم الفضل بن دكين وعن عدد من مشايخ الكوفيين وغيرهم

يتبع - إن شاء الله [/size]

للفائدة: ما هو الدليل؟ اريد ذلك زيادة للفائدة لا جدلا مع الشيخ... وارجو أن يتبع الموضوع كذلك