حديث ذو شجون

إنضم
10/07/2003
المشاركات
29
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
بسم الله الرحمن الرحيم
الحكم بغير ما أنزل الله موضوع طويل الذيول يطل علينا بإلحاح بين فترة وأخرى وقد كتب الأخوة في هذا المنتدى بحوثا فيه وليس غرضي البحث ذاته وإنما أريد الإشارة إلى إشكال المرجو من طلبة العلم إبداء الرأي فيه
هب أنك تبنيت القول بأن الحكم ب(القوانين الوضعية ) كفر أكبر مطلقا - وهو قول لطائفة معتبرة من العلماء المعاصرين - وأن (تنزيله على المعين ) متحقق الشروط منتفية عنه الموانع - وهو إحتمال قريب جدا بالنظر للواقع - ودخلت في مرحلة (إشهار الحكم على المعين )فإنك أمام مفسدتين إحداهما إندفاع الشباب لمواجهات خاسرة مع الأنظمة الظالمة في حال الإشهار والثانية معاملة الناس لهؤلاء الحكام بمقتضى حقوق الولاة الشرعية ومنها الحكم بالخروج (فعلا أو لسانا ) على من يفرط في تلك الحقوق أو يرفضها رأسها فينتج بذلك من الشقاق والإفتراق في صفوف الموحدين مالله به عليم - وهو واقع - في حال عدم الإشهار فأي الموقفين أرجح الإشهار وما يكتنفه من فتن دموية أم الإسرار وما فيه من تزييف لمفاهيم شرعية وما يترتب عليه من فرقة بغير حق
ثم لو إخترت موقف الإسرار فهل ستلتزم بلوازم سكوتك من إضفاء الشرعية على أنظمة طاغوتية
ملاحظة : بالنظر إلى أفراد حقوق الولاة يتبين إنسحاب قرار البت في المسألة على مسائل لا حصر لها في حياة المسلم فهي مسألة حقيقية وليست جدلية فارغة أو السلامة في تركها كما يظن البعض - على الأقل من وجهة نظري
 
و أضيف هنا أن في حالة إختيار أي الموقفين هل ستعامل المخالفين فقهيا (في الحكم أو تنزيله على المعين أو في الأقرب للحكمة في الموقف من الحكام ) معاملة المجتهد أم لا ؟ في نظري الأول أصوب لكن هذا البحث من مستتبعات الإشكال الأول فوجب التنبيه عليه .
 
عودة
أعلى