أ.د عبد الفتاح محمد خضر
New member
اليوم الثلاثاء 3/3/1432هـ 8/3/2011م تم بحمد الله حضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وأمام مبني الجامعة حضر رئيس الجامعة الجديد وقام بمخاطبتنا والقَسَم على تحقيق مطالبنا ، ثم عقدنا جلسة بمكتبه وتم اختيار خمسة من الأعضاء لبلورة كل مطالب الجامعة ومناقشتها مع رئيس الجامعة ونائبيه ومن ثم الإشراف الفعلي على تنفيذها ، وكانت مطالبنا التى أعدت بالتشاور كالآتي :
[FONT="]أولا: هيئة التدريس :[/FONT]
[FONT="]1 ـ الأمور المالية :[/FONT]
يجب زيادة مرتبات هيئة التدريس بما يؤدي بهم إلى حياة كريمة متوافقة مع الأسعار والاحتياجات المعيشية والالتزامات الاجتماعية , والمتطلبات البحثية لكل عضو , وضم هذه الزيادات إلى أصل الراتب , وعندها يكون بيع الكتب للطلاب بأسعارها , تخفيفا على الأسرة المصرية التي كلَّت من الواجبات وعجزت عن الوفاء بها.
ـ ثانيا: النظر في أمر الإشراف والمناقشة ، وتعديل مقابلها المادي بما يتناسب مع الجهد الجهيد المبذول فيها ، حيث إن المقايل الذي يُعطى في هذا المجال غير مناسب .
ثالثا: التعاقد مع المستشفيات الراقية في خدماتها الصحية وفق الموطن الجغرافي لكل كلية ، وعدم الرجوع إلى مركزية العلاج بالجامعة ، أو عندما يفضل العضو خدمات مستشفيات القاهرة ،كما نرجو أن يتم علاج أسر هيئة التدريس بالتبعية وبآلية معينة.
ــ رفع مكافآت مجالس الكليات والأقسام والجان المنبثقة عنها .
ــ رفع مكافآت التصحيح لكراسات الإجابة ، وكذا المكافآت المقررة لأعمال الكنترول.
ـ صرف الجودة لجميع أعضاء هيئة التدريس ، وإضافتها إلى الراتب .
ـ رفع بدل الانتقال المقرر لأعضاء هيئة التدريس المنتدبين .
[FONT="]2 ـ ترقيات أعضاء هيئة التدريس :[/FONT]
يحسن إعادة ترقية هيئة التدريس بالنظام القديم أو بتوسيع دائرة اللجنة العلمية التي تقوم بهذا العمل بحيث تتناسب مع العدد الكبير من طلاب الترقية والذي يرتفع سقفه في عموم كليات الجامعة على مجهود عدد محدود من السادة الأساتذة الذين معظمهم من كبار السن ، مع تحديد مدةٍ لعضوية اللجان الدائمة لترقيات الأعضاء وذلك لإتاحة الفرصة أمام مزيد من العطاء والتنافس في تجويد العمل الأكاديمي الجامعي .
[FONT="]3 ـ اختيار العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام :[/FONT]
نطالب فضيلة شيخ الأزهر الشريف ومعالي رئيس الجامعة بأن يتم اختيار السادة العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام بالانتخاب الحر المباشر لمن تنطبق عليه شروط معينة يتم التعريف بها ، على ألا تزيد مدة العمادة أو الوكالة أو رئاسة القسم عن سنتين قابلة للتجديد بحد أقصى مرة واحدة.
وذلك لمزيد من بذل الجهد ، وإتاحة الفرصة أمام تجديد الدماء والارتقاء بالإدارة والكليات والأقسام ولمزيد من الجودة في التعليم .
[FONT="]ثانيا: الدراسات العليا:[/FONT]
درجت الجامعة في الفترة الأخيرة على مركزية الاختبارات واقتصار مقارها على كليات القاهرة , مثل كلية أصول الدين بالقاهرة { بالنسبة لتخصصات التفسير ، الحديث ، الدعوة ، العقيدة} , وهذا بحد ذاته أمر مرفوض , بل ومهين في بعض الأحيان ، كما أنه يخلق إشكالات منها:
اختلاف الأستاذ الشارح عن الأستاذ المختبِّر ، والدراسة الجامعية هي توجهات أستاذ وفلسفة عالم رائد في فنه يعمل وفق خطة جامعية، وهذا الاختلاف أثر تأثيرا مباشرا وسلبيا على قسم التفسير ـ مثلا ـ إذ أنه لا تتعدي نتائجه في عموم الجمهورية عن 10 % أو أقل مما جفف ينابيع المدد من الصفوف التالية وقد تتوقف بعض الأقسام في غضون عشر سنوات تقريبا أو تصاب بالشيخوخة العلمية أو التصحر العلمي .
والحل إما بإرجاع الدراسات العليا للكليات ، وإما بإنشاء كلية للدراسات العليا تمثَّل من أساتذة الجامعة بكل فروعها ولا تستأثر بها كليات القاهرة إن كان مقرها سيكون القاهرة، إذ الكل أمام عدالة القانون سواء ،وإما بمشاركة مجمل الأساتذة مشاركة حقيقية في الاختبارات الشفهية والتحليلية وعدم الاستئثار من كلية أصول الدين بالقاهرة بمجمل العملية التعليمية كما هو الحال الآن في قسم التفسير مثلا . ونذكِّر بعزوف كثير من طلاب الدراسات العليا بالأزهر عن الدراسة في جامعتهم وهذا ليس في مصلحة الأزهر ومؤسساته .
هذه ناحية ومن ناحية أخرى نقترح لعدالة الاختبارات الشفهية أن تعدَّ أسئلة مكتوبة كالتحريري بحيث تُعطى للطالب ويجيب عنها تباعا وبذا يتم تقيمه، أما الآن فلمجرد توقف أو تلعثم من الطالب يؤمر الطالب بالقيام , ويتم ترسيبه وهذا لا يرضى الله فضلا عن كونه ليس في أية مؤسسة علمية حول العالم إلا عندنا .
[FONT="]ثالثا: الإشراف على الرسائل ومناقشتها: [/FONT]
ـ 1] الإشراف يجب أن يكون وفق معايير محددة تجمع كل أعضاء هيئة التدريس وتوفر العدالة في التوزيع مما يمنع استئثار البعض برسائل تصل إلى ما فوق النصاب وإهمال البعض الآخر ، علما بأنه لا توجد لوائح الآن تبين طريقة الإشراف داخل كل قسم مع القصور في منهجية اختيار المناقش الخارجي .
2] المطالبة بإلغاء قرار الجامعة الأخير القاضي بعدم استحقاق مناقشة رسائل الدكتوراه إلا لمن مضى خمسُ سنوات على حصوله على الأستاذية ، لأن ذلك يشكك في مقدرة الأستاذ ورتبته طالما هو لم يصل إلى السنة الخامسة بعد حصوله على درجة أستاذ , وهذا خطأ لأنه يشكك في مقدرة العلماء ولجان الترقيات معا، وقد يموت البعض دون إعمال فكره في مناقشة طلابه وهذا خلاف الغاية المرجوة من البحث العلمي وتبادل الخبرات.
ثانيا : مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه : فنطالب بأن يوضع لها لائحة تنتظم كل أقسام الجامعة بحيث يكون التنسيق في النقاش حسب برامج آلية تستوعب الجامعة من أسيوط إلى الإسكندرية حسب الدور ، وبذا يتم مزج الخبرات المتعددة من ناحية ، ويتم صقل الطالب من ناحية أخرى ، أضف إلى ذلك تحريك دورة البحث الأكاديمي للربط بين الأكاديميين وحصول التعارف فيما بينهم ، والقضاء على إهمال بعض الأعضاء أو تهميشهم في هذا الجانب.
ـ إيجاد ضوابط وآليات معينة بموجبها يتم محاسبة من يهمل طلاب البحث أو لا يوجههم بتصنيف الملحوظات إلى صنفين صنف يؤاخذ به الطالب ويؤثر على نتيجته ، وصنف يؤاخذ به الأستاذ ولا يؤثر على نتيجة الطالب، وبذا يسود العدل ولا نحمّل الطالب كل شيء.
[FONT="]رابعا : الكنترولات والامتحانات:[/FONT]
من الضروري مد كنترولات الجامعة قاطبة ببرنامج يتم من خلاله رصد الدرجات حيث تأخرت الجامعة كثيرا عن بقية جامعات المعمورة في هذا الشأن .
مع توزيع كتيب يبين ثوابت أعمال الكنترول { ويشمل واجباته ومحظوراته وما يتعلق بكل محظور قانونيا وتعليمات الرصد وفنياته } فضلا عن المنشورات الفصلية بين يدي كل اختبار ، وعقد دورات تخص هذا الشأن.
أما الامتحانات فيجب عمل دورات تخص فنية وضع الأسئلة ومواكبتها للعصر ومتغيراته , حيث إن جل طريقة الاختبارات في الكليات الشرعية لا تتعدى المقالي فحسب .
[FONT="]خامسا: إنشاء نقابة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة :[/FONT]
وهذا أسوة بنقابات المهن المختلفة { العلميين .. الأطباء .. الصيادلة .. المحامين .. المهندسين}... الخ .
[FONT="]سادسا: إحياء موات نادي هيئة أعضاء التدريس : [/FONT]
إذ أنه لا دور له يذكر , بل لا نعرف له مكانا ولا يمثل شيئا مذكورا لتجاهله أعضاء هيئة التدريس لا سيما في الأقاليم ، وعليه يجب تفعيله بحيث نشعر برسالته , وأولى خطوات إصلاحه أن يتم تغيير قياداته العتيقة , وضخ دماء جديدة تعيد إليه الحياة , وذلك عن طريق انتخابات حرة نزيهة .
[FONT="]سابعا : المكتبة ومدى الإفادة منها :[/FONT]
الأصل في المكتبة النفع العلمي للباحثين والطلاب، وقد أعيق هذا الدور لسببين:
1ـ تحديد وقت لدخول الطلاب بعد الثانية عشرة ظهرا .
2ـ فرض اشتراك مادي على الطلاب الراغبين في المطالعة ما أدي إلى تثبيط الهمم وصرف الطلاب عن المكتبة .
3ـ يجب على الجهات المالية بالجامعة التعرّف على احتياجات كل كلية من الكتب وتقدير أسعارها ابتداء , بدلا من تخصيص مبلغ معين مقطوع يجب صرفه ولو كانت بعض المكتبات في غنى عنه مخافة ضياع المبلغ على الكلية، لذا تتم عملية الشراء دون دراسة حقيقية مجدية .
4ـ في ظل عصر تقنية المعلومات : يجب توفير عدد كاف من أجهزة الكمبيوتر بالمكتبة مع مد كل مكتبة بالشبكة الدولية للمعلومات ( الإنترنت ) ؛ إذ إننا منذ سنوات رأينا هذا في دول العالم من حولنا لكون النت من موفرات الروافد الثقافية للقارئ، بل قد يجد فيه الباحث من الكتب ما عجزت المكتبة الورقية عن توفيره .
[FONT="]ثامنا: النشاط الطلابي:[/FONT]
لا شك أن مرحلة الجامعة هي مرحلة شباب الدولة , ويجب علينا إتاحة الفرصة لتكوين عقلية شبابية متميزةٍ فكريا من خلال النشاط الطلابي المتمثل في:
ــ أن يتم تشكيل الاتحادات الطلابية من خلال الانتخابات الحرة النزيهة , وإلغاء ما كان يتم سابقا من تعيين اتحادات الطلاب .
ــ تفعيل دور اتحاد الطلاب بتكوين الأسر ـ وبالسماح بدعوة العلماء والمفكرين , في إطار تشجيع إقامة الفعاليات الثقافية داخل الكلية , وتشجيع الطلاب على ذلك ماديا ومعنويا.
ــ عودة الأنشطة الطلابية وإجراء المسابقات بكل صنوفها النافعة.
تاسعا:
إدارة التحقيقات: يجب تغيير المحققين خاصة من تخطى السن القانونية وتحديد دورتين كل دورة لا تزيد عن سنة لكل محقق بعدها يتم تعيين محقق جديد، مع رفع العقوبات وإسقاطها بمجرد انتهاء المدة القانونية لكل عقوبة.
عاشرا: طرد أمن الدولة والحرس الجامعي إعمالا لأحكام القضاء.
حادي عشر: إعادة المعيدين والمدرسين المساعدين المستبعدين أمنيا فورا.
ثاني عشر: مد مظلة العلاج لأقارب أعضاء هيئة التدريس من الدرجة الأولى .
ثالث عشر: تشكيل لجنة مستقلة للإشراف ومتابعة الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة .
رابع عشر: إلغاء المد الوظيفي لموظفي الجامعة ممن بلغوا السن القانونية للمعاش.
خامس عشر: تغيير كل عمداء الكليات الذين لهم صلة بالنظام السابق أو ثبت عدم تعاونهم مع أعضاء هيئة التدريس أو طالت مدتهم عن أربع سنوات في المنصب أو أصبحوا عائقا في عملية تطوير الجامعة والنهوض بها أو أدى وجودهم إلى فرار الطلاب من الكلية أوتقليص أعدادها.
والله ولي التوفيق
[FONT="]بسم الله الرحمن الرحيم[/FONT]
[FONT="]مطالب السادة أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر[/FONT]
[FONT="] لمزيد من إصلاح جامعة الأزهر[/FONT]
[FONT="]مع التركيز على إقليمية بعض المطالب [/FONT]
[FONT="]1 ـ الأمور المالية :[/FONT]
يجب زيادة مرتبات هيئة التدريس بما يؤدي بهم إلى حياة كريمة متوافقة مع الأسعار والاحتياجات المعيشية والالتزامات الاجتماعية , والمتطلبات البحثية لكل عضو , وضم هذه الزيادات إلى أصل الراتب , وعندها يكون بيع الكتب للطلاب بأسعارها , تخفيفا على الأسرة المصرية التي كلَّت من الواجبات وعجزت عن الوفاء بها.
ـ ثانيا: النظر في أمر الإشراف والمناقشة ، وتعديل مقابلها المادي بما يتناسب مع الجهد الجهيد المبذول فيها ، حيث إن المقايل الذي يُعطى في هذا المجال غير مناسب .
ثالثا: التعاقد مع المستشفيات الراقية في خدماتها الصحية وفق الموطن الجغرافي لكل كلية ، وعدم الرجوع إلى مركزية العلاج بالجامعة ، أو عندما يفضل العضو خدمات مستشفيات القاهرة ،كما نرجو أن يتم علاج أسر هيئة التدريس بالتبعية وبآلية معينة.
ــ رفع مكافآت مجالس الكليات والأقسام والجان المنبثقة عنها .
ــ رفع مكافآت التصحيح لكراسات الإجابة ، وكذا المكافآت المقررة لأعمال الكنترول.
ـ صرف الجودة لجميع أعضاء هيئة التدريس ، وإضافتها إلى الراتب .
ـ رفع بدل الانتقال المقرر لأعضاء هيئة التدريس المنتدبين .
[FONT="]2 ـ ترقيات أعضاء هيئة التدريس :[/FONT]
يحسن إعادة ترقية هيئة التدريس بالنظام القديم أو بتوسيع دائرة اللجنة العلمية التي تقوم بهذا العمل بحيث تتناسب مع العدد الكبير من طلاب الترقية والذي يرتفع سقفه في عموم كليات الجامعة على مجهود عدد محدود من السادة الأساتذة الذين معظمهم من كبار السن ، مع تحديد مدةٍ لعضوية اللجان الدائمة لترقيات الأعضاء وذلك لإتاحة الفرصة أمام مزيد من العطاء والتنافس في تجويد العمل الأكاديمي الجامعي .
[FONT="]3 ـ اختيار العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام :[/FONT]
نطالب فضيلة شيخ الأزهر الشريف ومعالي رئيس الجامعة بأن يتم اختيار السادة العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام بالانتخاب الحر المباشر لمن تنطبق عليه شروط معينة يتم التعريف بها ، على ألا تزيد مدة العمادة أو الوكالة أو رئاسة القسم عن سنتين قابلة للتجديد بحد أقصى مرة واحدة.
وذلك لمزيد من بذل الجهد ، وإتاحة الفرصة أمام تجديد الدماء والارتقاء بالإدارة والكليات والأقسام ولمزيد من الجودة في التعليم .
[FONT="]ثانيا: الدراسات العليا:[/FONT]
درجت الجامعة في الفترة الأخيرة على مركزية الاختبارات واقتصار مقارها على كليات القاهرة , مثل كلية أصول الدين بالقاهرة { بالنسبة لتخصصات التفسير ، الحديث ، الدعوة ، العقيدة} , وهذا بحد ذاته أمر مرفوض , بل ومهين في بعض الأحيان ، كما أنه يخلق إشكالات منها:
اختلاف الأستاذ الشارح عن الأستاذ المختبِّر ، والدراسة الجامعية هي توجهات أستاذ وفلسفة عالم رائد في فنه يعمل وفق خطة جامعية، وهذا الاختلاف أثر تأثيرا مباشرا وسلبيا على قسم التفسير ـ مثلا ـ إذ أنه لا تتعدي نتائجه في عموم الجمهورية عن 10 % أو أقل مما جفف ينابيع المدد من الصفوف التالية وقد تتوقف بعض الأقسام في غضون عشر سنوات تقريبا أو تصاب بالشيخوخة العلمية أو التصحر العلمي .
والحل إما بإرجاع الدراسات العليا للكليات ، وإما بإنشاء كلية للدراسات العليا تمثَّل من أساتذة الجامعة بكل فروعها ولا تستأثر بها كليات القاهرة إن كان مقرها سيكون القاهرة، إذ الكل أمام عدالة القانون سواء ،وإما بمشاركة مجمل الأساتذة مشاركة حقيقية في الاختبارات الشفهية والتحليلية وعدم الاستئثار من كلية أصول الدين بالقاهرة بمجمل العملية التعليمية كما هو الحال الآن في قسم التفسير مثلا . ونذكِّر بعزوف كثير من طلاب الدراسات العليا بالأزهر عن الدراسة في جامعتهم وهذا ليس في مصلحة الأزهر ومؤسساته .
هذه ناحية ومن ناحية أخرى نقترح لعدالة الاختبارات الشفهية أن تعدَّ أسئلة مكتوبة كالتحريري بحيث تُعطى للطالب ويجيب عنها تباعا وبذا يتم تقيمه، أما الآن فلمجرد توقف أو تلعثم من الطالب يؤمر الطالب بالقيام , ويتم ترسيبه وهذا لا يرضى الله فضلا عن كونه ليس في أية مؤسسة علمية حول العالم إلا عندنا .
ونؤكد على أنه يجب أن تختص كل كلية بأمر اختبارات الطلاب المنتسبين إليها بشكل كامل , وأن لا يكون لكليات الجامعة في القاهرة أيّ دخل بهذا الأمر بتاتا .[FONT="]وأن تُرفع وصاية كليات القاهرة عن الأقاليم !!![/FONT]
ـ 1] الإشراف يجب أن يكون وفق معايير محددة تجمع كل أعضاء هيئة التدريس وتوفر العدالة في التوزيع مما يمنع استئثار البعض برسائل تصل إلى ما فوق النصاب وإهمال البعض الآخر ، علما بأنه لا توجد لوائح الآن تبين طريقة الإشراف داخل كل قسم مع القصور في منهجية اختيار المناقش الخارجي .
2] المطالبة بإلغاء قرار الجامعة الأخير القاضي بعدم استحقاق مناقشة رسائل الدكتوراه إلا لمن مضى خمسُ سنوات على حصوله على الأستاذية ، لأن ذلك يشكك في مقدرة الأستاذ ورتبته طالما هو لم يصل إلى السنة الخامسة بعد حصوله على درجة أستاذ , وهذا خطأ لأنه يشكك في مقدرة العلماء ولجان الترقيات معا، وقد يموت البعض دون إعمال فكره في مناقشة طلابه وهذا خلاف الغاية المرجوة من البحث العلمي وتبادل الخبرات.
ثانيا : مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه : فنطالب بأن يوضع لها لائحة تنتظم كل أقسام الجامعة بحيث يكون التنسيق في النقاش حسب برامج آلية تستوعب الجامعة من أسيوط إلى الإسكندرية حسب الدور ، وبذا يتم مزج الخبرات المتعددة من ناحية ، ويتم صقل الطالب من ناحية أخرى ، أضف إلى ذلك تحريك دورة البحث الأكاديمي للربط بين الأكاديميين وحصول التعارف فيما بينهم ، والقضاء على إهمال بعض الأعضاء أو تهميشهم في هذا الجانب.
ـ إيجاد ضوابط وآليات معينة بموجبها يتم محاسبة من يهمل طلاب البحث أو لا يوجههم بتصنيف الملحوظات إلى صنفين صنف يؤاخذ به الطالب ويؤثر على نتيجته ، وصنف يؤاخذ به الأستاذ ولا يؤثر على نتيجة الطالب، وبذا يسود العدل ولا نحمّل الطالب كل شيء.
[FONT="]رابعا : الكنترولات والامتحانات:[/FONT]
من الضروري مد كنترولات الجامعة قاطبة ببرنامج يتم من خلاله رصد الدرجات حيث تأخرت الجامعة كثيرا عن بقية جامعات المعمورة في هذا الشأن .
مع توزيع كتيب يبين ثوابت أعمال الكنترول { ويشمل واجباته ومحظوراته وما يتعلق بكل محظور قانونيا وتعليمات الرصد وفنياته } فضلا عن المنشورات الفصلية بين يدي كل اختبار ، وعقد دورات تخص هذا الشأن.
أما الامتحانات فيجب عمل دورات تخص فنية وضع الأسئلة ومواكبتها للعصر ومتغيراته , حيث إن جل طريقة الاختبارات في الكليات الشرعية لا تتعدى المقالي فحسب .
[FONT="]خامسا: إنشاء نقابة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة :[/FONT]
وهذا أسوة بنقابات المهن المختلفة { العلميين .. الأطباء .. الصيادلة .. المحامين .. المهندسين}... الخ .
[FONT="]سادسا: إحياء موات نادي هيئة أعضاء التدريس : [/FONT]
إذ أنه لا دور له يذكر , بل لا نعرف له مكانا ولا يمثل شيئا مذكورا لتجاهله أعضاء هيئة التدريس لا سيما في الأقاليم ، وعليه يجب تفعيله بحيث نشعر برسالته , وأولى خطوات إصلاحه أن يتم تغيير قياداته العتيقة , وضخ دماء جديدة تعيد إليه الحياة , وذلك عن طريق انتخابات حرة نزيهة .
[FONT="]سابعا : المكتبة ومدى الإفادة منها :[/FONT]
الأصل في المكتبة النفع العلمي للباحثين والطلاب، وقد أعيق هذا الدور لسببين:
1ـ تحديد وقت لدخول الطلاب بعد الثانية عشرة ظهرا .
2ـ فرض اشتراك مادي على الطلاب الراغبين في المطالعة ما أدي إلى تثبيط الهمم وصرف الطلاب عن المكتبة .
3ـ يجب على الجهات المالية بالجامعة التعرّف على احتياجات كل كلية من الكتب وتقدير أسعارها ابتداء , بدلا من تخصيص مبلغ معين مقطوع يجب صرفه ولو كانت بعض المكتبات في غنى عنه مخافة ضياع المبلغ على الكلية، لذا تتم عملية الشراء دون دراسة حقيقية مجدية .
4ـ في ظل عصر تقنية المعلومات : يجب توفير عدد كاف من أجهزة الكمبيوتر بالمكتبة مع مد كل مكتبة بالشبكة الدولية للمعلومات ( الإنترنت ) ؛ إذ إننا منذ سنوات رأينا هذا في دول العالم من حولنا لكون النت من موفرات الروافد الثقافية للقارئ، بل قد يجد فيه الباحث من الكتب ما عجزت المكتبة الورقية عن توفيره .
[FONT="]ثامنا: النشاط الطلابي:[/FONT]
لا شك أن مرحلة الجامعة هي مرحلة شباب الدولة , ويجب علينا إتاحة الفرصة لتكوين عقلية شبابية متميزةٍ فكريا من خلال النشاط الطلابي المتمثل في:
ــ أن يتم تشكيل الاتحادات الطلابية من خلال الانتخابات الحرة النزيهة , وإلغاء ما كان يتم سابقا من تعيين اتحادات الطلاب .
ــ تفعيل دور اتحاد الطلاب بتكوين الأسر ـ وبالسماح بدعوة العلماء والمفكرين , في إطار تشجيع إقامة الفعاليات الثقافية داخل الكلية , وتشجيع الطلاب على ذلك ماديا ومعنويا.
ــ عودة الأنشطة الطلابية وإجراء المسابقات بكل صنوفها النافعة.
تاسعا:
إدارة التحقيقات: يجب تغيير المحققين خاصة من تخطى السن القانونية وتحديد دورتين كل دورة لا تزيد عن سنة لكل محقق بعدها يتم تعيين محقق جديد، مع رفع العقوبات وإسقاطها بمجرد انتهاء المدة القانونية لكل عقوبة.
عاشرا: طرد أمن الدولة والحرس الجامعي إعمالا لأحكام القضاء.
حادي عشر: إعادة المعيدين والمدرسين المساعدين المستبعدين أمنيا فورا.
ثاني عشر: مد مظلة العلاج لأقارب أعضاء هيئة التدريس من الدرجة الأولى .
ثالث عشر: تشكيل لجنة مستقلة للإشراف ومتابعة الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة .
رابع عشر: إلغاء المد الوظيفي لموظفي الجامعة ممن بلغوا السن القانونية للمعاش.
خامس عشر: تغيير كل عمداء الكليات الذين لهم صلة بالنظام السابق أو ثبت عدم تعاونهم مع أعضاء هيئة التدريس أو طالت مدتهم عن أربع سنوات في المنصب أو أصبحوا عائقا في عملية تطوير الجامعة والنهوض بها أو أدى وجودهم إلى فرار الطلاب من الكلية أوتقليص أعدادها.
والله ولي التوفيق