2) ولأنَّ المخالفات بين الرسمين في أوَّل استحداث كتابة الإملاء، كانت قليلة، ثم مع تطور الضوابط والقواعد في الكتابة زادت الشقة بينهما، وإلى العصر الحاضر لا تزال هناك كلمات في الرسم الإملائي يختلف الناس في كتابتها، فكان العلماء يهتمون بذكر المخالفات بين الكتابتين(
[1])، فكان التأليف فيه أولاً مجرد إشارات في كتاب، مثل ما فعل الفرَّاء ت: 207هـ في (معاني القرآن) لقلة ما يذكر من الكلمات المخالفة، ثم أبو عبيد ت:224هـ في كتابه (القراءات).
ثم تطور الأمر إلى أبواب خاصة للرسم في كتب تتعلَّق بالقرآن الكريم، كما فعل ابن الأنباري ت:328هـ في كتابه (الوقف والابتداء)، والأندرابي ت: 471هـ في (الإيضاح في القراءات)، ثم الِّفت كتب منفردة في علم رسم المصاحف، من مثل صنيع: المهدوي ت: 430هـ في كتابه (هجاء مصاحف الأمصار)، والجهني ت: 442هـ في (البديع)، وهي متوسطة الحجم، ثم الداني في (المقنع)، وهو كبير(
[2])، ثم (مختصر التنزيل) لأبي داود ت: 496هـ، وهو أكبر الجميع، وقد تتداخل هذه الفترات(
[3]).
3) وأيضاً فإنَّ علماء هذا الفن المتأخرون كانوا يقيسون بعض الكلمات التي لم يذكر حكمها في الرسم، بكلمات ذكر لها حكم، ومثل هذا فعله الإمام أبو داود سليمان بن نجاح في كتابه، ويشيرون في بعض الكلمات إلى أنه لا نصَّ عندهم على هذه الكلمات، وإنما هو القياس(
[4])، ولذلك تجد أنَّ من بعدهم إذا جاءت كلمة لم يذكرها من سبقه من العلماء، فإنه يحاول رؤية المصاحف القديمة ليستنتج الحكم، وهذا فعله الداني في كتابه (المقنع) كثيراً(
[5])، ونبَّه إليه الجعبري حين قال: (وليس في باقي الباب نص على: ياءٍ ولا: ألف، فيمتنع الآخر، فيتبع فيه الكشف) (
[6])، وقوله (فيمتنع الآخر) معناه: أنه لا يؤخذ بمفهوم المخالفة فيما لم يذكروه رسماً أو حذفاً، بل ينظر إلى النصوص الأخرى، فإن لم يوجد نص فينظر في المصاحف القديمة لمعرفة حكم رسم الكلمة.
إلا أنَّ المتأخرين خالفوا ذلك وعكسوا الأمر، فإذا جاءت كلمة لم يجدوا من نبَّه عليها من الأئمة كتبوها على الرسم الإملائي، وادَّعوا أن هذا هو المراد، ولم يتعبوا أنفسهم في البحث في كتب الرسم المختلفة، فإن لم يجدوا لها ذكرا طالعوا المصاحف القديمة المتيسرة للنظر في هذه الكلمات التي أغفلها من تقدَّمهم من الأئمة.
4) أنهم كانوا -في الغالب- حين يذكرون رسم المصحف يروونه رواية عن رؤية الأئمة، فأصبحت الكلمات في كتب الرسم مقتصرة في الأكثر على الرواية، وإن كان الداني قد اعتمد أيضاً رؤية المصاحف وتتبعها، فذكر أحكاماً لكلمات لم يتكلم عليها من سبقه(
[7])، لأنه رجع إلى المصاحف فنظر فيها، وفي الرواية تجد أن بعضهم يستدرك على بعض ما فاته فلم يذكره، فإن ابن أبي داود لما ذكر ما قرأه محمَّد بن عيسى: على نصير بن يوسف في ما اجتمعت عليه المصاحف، قال: إن لم يذكر حروفاً من خطوط المصاحف كتبت على غير الخط(
[8])، ثم ذكر كلمات كثيرة.
ولو أنَّ العلماء بعده ساروا على طريقته في التأليف، لوجد المتأخرون كلمات جديدة، اختلف في كتبها في الرسم الإملائي عن الرسم العثماني، ولضمَّت كتب الرسم أكثر كلمات القرآن، وليس مقداراً بسيطاً منها كما هو فيها الآن، ولكنهم للأسف جمدوا عند الرواية دون الرؤية، كما فعل أبو داوود سليمان بن نجاح في (مختصر التبيين) (
[9])، وبعكسهم السخاوي في (الوسيلة)، فإنه يرجع إلى المصاحف القديمة وخاصة المصحف الشامي، وينبِّه: على تقييد بعض الروايات لكلمات معينة برسم خاص بها باستثناءات يجدها في المصاحف القديمة التي رجع إليها، أو: إطلاق الحكم في مسألة بأنها كذلك في جميع المصاحف، فيردُّ على هذا الإطلاق لأنه مخالف لما رآه في المصاحف القديمة(
[10]).
ثمَّ توقَّف الأمر بعده في النظر إلى المصاحف القديمة، فمع أنَّ الجعبري يعدُّ الكشف في المصاحف القديمة أصلاً، إلا أنه لم يفعل ذلك في الرجوع إليها، والكشف عنها، وتقدَّم نص كلامه، وتوجد بعض الإشارات الخافتة التي نجدها عند ابن الجزري في كتابه (النشر) (
[11]).
و لا يعني كلامي هذا أنَّ الرسم العثماني غير صالح لكتابة القرآن –كما قد يتبادر إلى ذهن البعض-، بل إننا نرى وجوب طباعة المصاحف بالرسم العثماني(
[12])، ولكني أؤكد هنا إلى مصدر مهم من مصادر الرسم تمَّ تجاهله لفترة طويلة، وربما كان السبب –كما ألمحتُ سابقاً- ظن المتأخر أن المتقدِّم لم يترك كلمة من كلمات المصحف إلا وتكلموا عنها، وهذا غير صحيح، فإنَّ كلَّ واحد منهم ينفرد بذكر كلمات لا يذكرها غيره، ومن الأسباب –الواضحة في ذلك أيضاً- أنَّ الإملاء يتطور بشكل متدرج، ولم يكتمل دفعة واحدة، ولذلك جدت كلمات في كل عصر مخالفة للكتابة القديمة، ولم يذكر المتقدِّمون من علماء الرسم، لأنَّ هذه الكلمات في زمنهم كانت طريقة الإملاء فيها موافقة للرسم العثماني.
ونلحظ من تلك الأعمال للأئمة في اعتمادهم على المصاحف إلى جانب الروايات، أنه لم يوجد اختيار في الرسم يمنع الأخذ بغيره، كما هو حاصل في القراءات من الاعتماد على روايات، ثم تشذيذ ما عداها، وكذا من مثل الاعتماد على الأعداد الستة أو السبعة في (علم العدد) وتشذيذ ما سواها، إلا (علم الرسم) فإنه الوحيد من بين أقرانه الذي ليس فيه اختيار يجب اتباعه وترك ما عداه، فإنَّ قول السخاوي، وردُّه على من سبقه من الأئمة، دليل على ذلك، إذ لو كان فيه اختيار لردَّ عليه أي واحد، واعتبر كلامه غير سائغ، من مثل الجعبري الذي شرح أيضاً العقيلة، بل كانوا يعدُّون النظر إلى المصاحف القديمة هي الركن الأقوى، ولذلك اعتمدوه في ذلك، ويؤخذ من هذا أنه لا يسوغ لأحد أن يشذذ وجها إلا برد الأصل المعتمد على القول من التشكيك في نسبة المصاحف وقدمها، أو ضعف القول عن الإمام، ولا يرد وجه من وجوه الرسم لأنه مخالف أوجهاً أخرى، وهذا أمر قلَّ من تفطَّن له(
[13]).
وفي العصر الحاضر حين أرادوا أن يطبعوا المصحف اعتمدوا على هذه الكتب فقط –مع أنها لم تستقصِ جميع المواضع- فكتبوا جميع الكلمات التي لم يذكرها الأئمة –في كتب الرسم المعتمدة لديهم(
[14])- موافقة للرسم الإملائي، وليتهم –إذ فعلوا ذلك- اعتمدوا على مصادر كثيرة، بل اعتمد أفضلهم على كتابين في الرسم، هما: (المقنع) و(مختصر التبيين)!.
وكان الأصل والأولى أن يرجعوا إلى المصاحف القديمة، أو ما بقي منها فإنها حجة في الرسم، وأولى مما فعلوه، فقد كان الإمام الداني يرجع إلى المصحف الذي كتبه: الغازي بن قيس ت: 199هـ، وهو نقله عن مصحف الإمام نافع(
[15])، ورجع الداني في النقط إلى مصحف: حكم بن عمران الناقط ت: 227هـ(
[16])، فعدَّهما مصدرين في الرسم والضبط.
فلو رجع المتأخرون إلى المصاحف القديمة لاستفادوا علماً كثيراً، بل قد صرَّح الأندرابي بأن اختلاف المصاحف كثير جداً فقال: (واعلم أن هجاءات المصاحف واختلاف كتابتها أكثر من أن يؤتى عليها كلها) (
[17]).
ومصداق قوله هذا أني تتبعتُ المصحف المحفوظ في المشهد الحسيني(
[18]) لسورة البقرة فقط، فوجدتُ فيه كلمات مرسومة بخلاف الرسم الإملائي ولم ينص عليها الأئمة في كتبهم من مثل: الفراء وأبي عبيد وابن أبي داوود وابن الأنباري والجهني والمهدوي والداني –لا في المقنع ولا في المحكم- والأندرابي والشاطبي والسخاوي والخراز والمارغني، فإني استخرجتُ من هذه الكتب كلمات الرسم في كتابي (معجم الرسم العثماني) الذي وضعته، ثم قارنته بالمصحف المحفوظ بالمشهد الحسيني فوجدت في هذا المصحف ما يزيد على (40) كلمة رسمت بطريقة مخالفة للرسم الإملائي لم يتكلَّم عنها الأئمة في كتبهم، وهذا في سورة البقرة فقط.
فعُلم أن كتب الرسم لم تقصد الحصر لجميع الكلمات، وإنما هي رواية يروونها عن من سبقهم، فيأتي اللاحق وينقل من السابق، وقد ينظم ما كتبه قبله، أو ينوع فيه بما قرأه عند غيره، لكنهم وقفوا عند ذلك، ولم يعودوا إلى المصاحف القديمة مع تيسرها في أزمانهم، وانظر فعل السخاوي –مشكوراً- في النظر إلى المصاحف القديمة في كتابه (الوسيلة).
([1]) نبَّه على هذا ابن أبي داود في كتاب المصاحف: 1/424، وعنه السخاوي في الوسيلة: 114.
([2]) قال الجعبري في جميلة أرباب المراصد عن المقنع بعد أن ذكر كتباً في الرسم: (وهو أجمعها): 1/271.
([3]) فإنَّ كلمتي (سقاية) و(عمارة) لم يذكر حكمهما إلا ابن الجزري في النشر: 2/278، ولم أجد فيهما كلاماً في (13) مصدراً التي اعتمدتها للمقارنة في كلمات هذا الكتاب.
([4]) انظر مثله مختصر التبيين: 3/604-605، حين تكلَّم عن رسم كلمة: (ألَّف)، وفيه أيضاً: 3/769، 4/831-832، حين تكلَّم عن رسم كلمة: (علامات)، وفيه أيضاً: (3/783 حين تكلَّم عن كلمة (اجتباكم)، ويجب عدم التوسع في نسبة هذا الأمر إليهم إلا بتصريح منهم أنَّ هذا الحكم في الرسم ذكروه عن قياس منهم، ولا يصح أن ينسب إليهم قياس لم يصرِّحوا هم به.
([5]) انظر الكلام كون المصاحف القديمة مصدراً في علم الرسم (الفقرة: 250، 375، 450) من المقنع، ويقارن بالمصاحف الأندلسية في الفقرة: 365، وانظر فهرس مصاحف الأمصار في آخر الكتاب، ومثله أبو داود في مختصر التبيين: 3/781-782، 769، حيث أتى لذكر الحكم في كلمة (اجتباه) و(علامات).
([6]) جميلة أرباب المراصد: 2/599-602.
([7]) انظر تصريحه باللفظ من أنه لم يجد نصا في الكلمة، فيتتبع المصاحف القديمة، المقنع فقرة: 110، 283.
([8]) المصاحف: 1/424، 461، 2/540.
([9]) انظر: 3/769، 783.
([10]) انظر مثلاً رده على الداني فيم قال لرؤية المصاحف القديمة، الوسيلة: 131، 156، وغيرها.
([11]) انظر المجلد الثاني: 220-223 و 242 و 245 و 246 و 250 و 255 و 257 و 259 و 263 و 267 و 269 و 270 و 271 و 275 و 278 و 280، وغيرها كثير، وهذه ينقلها عن كتب الرسم، وأما تتبع الكلمات في المصاحف القديمة فنادر عنده، وتقدَّم قبل قليل مثال له في سورة التوبة، ونقل رؤيته للمصحف الإمام بأن التاء متصلة ب(حين) في سورة ص، وليس له غير هذين الموضعين مما حكى فيه رؤيته هو لمصاحف قديمة.
([12]) وانظر ما يأتي قريباً بعد هذا الموضع في مناقشة حكم كتابة المصاحف.
([13]) وقد تكلَّمتُ عنه قليلاً في مبحث: الاختيار بين القراءات والرسم والعدد، في تحقيقي لكتاب الفضل بن شاذان في علم العدد، انظر: سور القرآن وآياته وحروفه، أبو العباس الفضل بن شاذان الرازي ت: 290 هـ، ص: 57 وما بعدها، تحقيق: د. بشير بن حسن الحميري، الطبعة الأولى، 1430هـ- 2009م، دار ابن حزم للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية.
([14]) أكثر ما اعتمدت اللجان في طباعة المصاحف في كتب الرسم على كتابي: (المقنع) لأبي عمرو الداني، ز(مختصر التبيين) لأبي داوود سليمان بن نجاح، انظر خاتمة المصحف الأميري، وخاتمة مصحف المدينة النبوية، وتفردت ليبيا في طبعها مصحفاً على ما قاله الإمام الداني فقط، وقد بالغوا كثيراً حين كانوا يكتبون جميع الكلمات التي لم يتكلم عنها الإمام الداني بالرسم الإملائي، فهماً منهم أنَّ ما لم يذكره الداني فهو بالموافقة بين الرسم المصحفي والإملائي، والإمام الداني لم يشر في مقدمة كتابه بأنه سيتقصى جميع كلمات القرآن، ولا ذكر أن ما تركه منها بالرسم الإملائي، بل كان في كثير من المسائل يذكر اختلاف الأمصار بحسب الرواية، والرؤية عنده ليست شاملة لجميع مواضع الكلمات في المصحف، وانظر تعقبات السخاوي عليه في الوسيلة، وتقدَّمت الإحالة سابقاً، وتأمل كلام الجعبري السَّابق، وقد قاله بعد أن نقل كلام الداني.
([15]) رجع إليه الداني في المقنع في الفقرات: 105، 112، 123، 262، 304، وغيرها.
([16]) نقل عن مصحفه أبو عمرو الداني في المحكم في نقط المصاحف: 87، وانظر ترجمته في التكملة لكتاب الصلة للقضاعي: 1/225.
([17]) الإيضاح في القراءات لأندرابي /و33/ مصورة عن الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ميكرو فلم برقم (1350).
([18]) مصحف وثق على أقراص مدمجة عام 1427هـ بإشراف وزارة الأوقاف المصرية، يحتوي على 1087 ورقة، عدد الأسطر في الصفحات: 12 سطراً غالباً، ذكروا أنه أحد مصاحف عثمان، وأنَّ خطه يعود للخط المكي، وهذا غير صحيح، فإنَّ خطه يعود للقرن الثالث، أو أواخر الثاني غالباً، يشهد لذلك شكل الخطوط، والزخارف في نهاية الآيات، قالوا إنها لتبيين نهاية الحزب، والجزء، والصحيح أنها لعدد الآيات في السورة، مع وجود أشرطة زخرفية للفصل بين السور، ولم ينبهوا أن هناك أوراقاً مفقودة منه، وأن بعض السقط كتب بخطوط تعود تقريباً إلى القرن الخامس، وبعضها إلى أزمنة متأخرة بعد الألف، وهي قليلة، وقد جُلِّد في أوله ورقة تعود لسورة النساء.
تمَّ والحمد لله رب العالمين
