فهد الوصيفر
New member
- إنضم
- 10/10/2010
- المشاركات
- 8
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 1
تقييم كتاب:
أولاً: الجانب الفني:
1- عنوان الكتاب: منهج ابن العربي في تفسير أحكام القرآن الكريم.
هذا الذي على غلاف الكتاب, وسمّاه في آخر الكتاب عند ذكر النتائج: (منهج ابن العربي في تفسيره أحكام القرآن)؟.
2- اسم المؤلف: الأستاذ الدكتور/ منصور بن فضيل كافي.
3- دار الطباعة والنشر: دار الحامد للنشر والتوزيع.
4- رقم الطبعة: الطبعة الأولى 1431هـ-2010م.
5- حجم الكتاب وعدد صفحاته: مقاس الورق (24× 16) وعدد الصفحات (374).
6- مستوى الطباعة ونوع الخط والورق: جيد.
7- مستوى التجليد: جيد.
ثانياً: خطّة الكتاب:
1- خلاصة هدف الكتاب: بيان المنهج الذي سلكه ابن العربي في تفسيره "أحكام القرآن", مِن جهة تناول السور والآيات, وكيفية تفسيره لها وكلامه عليها, وطريقته في الاستنباط للأحكام, وما تميّز به عن التفاسير التي سبقته في موضوعه, وأبرز علوم القرآن وأصول التفسير في تفسيره, وكيفية إعماله لها, وأبرز القواعد الأصولية والفقهية الواردة في تفسيره وكيفية تطبيقه لها.
2- فهرس المحتويات:
مقدمة
الفصل التمهيدي: ابن العربي المفسر: حياته وقيمة تفسيره بين تفاسير الأحكام.
المبحث الأول: حياة ابن العربي وعصره.
المبحث الثاني: تفاسير الأحكام التي سبقت تفسير آيات الأحكام لابن العربي.
المبحث الثالث: قيمة تفاسير الأحكام بالنسبة للتفاسير العامة.
الفصل الأول: مصادر ابن العربي في تفسيره أحكام القرآن.
المبحث الأول: المصدر الأول: تفسير القرآن بالقرآن
المبحث الثاني: مصادر ابن العربي مِن كتب الحديث.
المبحث الثالث: مصادره مِن كتب التفسير.
المبحث الرابع: مصادره مِن كتب الفقه.
المبحث الخامس: مصادره مِن كتب اللغة.
المبحث السادس: مصادره مِن كتبه المحال عليها.
الفصل الثاني: سمات المنهج العام في كتاب أحكام القرآن.
المبحث الأول: منهجه في تناول آيات الأحكام.
المبحث الثاني: منهجه في تناول السور.
المبحث الثالث: سمات المنهج العام في تفسير ابن العربي.
الفصل الثالث: طريقة استخدامه للمناهج والأدوات والعلوم المساعدة.
المبحث الأول: موقف ابن العربي مِن التفسير بالمأثور والرأي.
المبحث الثاني: توظيف ابن العربي للغة.
المبحث الثالث: حيطته مِن الأخذ بالإسرائيليات.
الفصل الرابع: قضايا منهجية.
المبحث الأول: موقفه من التفسير الصوفي.
المبحث الثاني: موقفه من التدرج في الأحكام.
المبحث الثالث: موقفه من الأسلوب المجازي.
الفصل الخامس: علوم القرآن في تفسير ابن العربي.
المبحث الأول: أسباب النزول.
المبحث الثاني: الناسخ والمنسوخ.
المبحث الثالث: المكي والمدني.
المبحث الرابع: تأويله للقراءات المنقولة.
المبحث الخامس موضوع السور.
الفصل السادس: أنواع الأحكام الشرعية وطرق استنباطها.
المبحث الأول: أنواع الأحكام الشرعية.
المبحث الثاني: طريقة استنباط الأحكام.
الفصل السابع: القواعد الأصولية في تفسير ابن العربي.
المبحث الأول: القواعد الأصولية اللغوية.
المبحث الثاني: القواعد الأصولية التشريعية.
الفصل الثامن: القيمة العلمية لتفسير ابن العربي.
المبحث الأول: جوانب التجديد في تفسير ابن العربي.
المبحث الثاني: أشهر المفسرين الذين تأثروا بتفسير ابن العربي.
النتائج.
المصادر والمراجع.
3- أهم المسائل التي حُررت في الكتاب: ما كتبه الباحث في بيان عناية ابن العربي بالدليل والوصول إلى الحق, وعدم تعصبه للمذهب المالكي في الجملة, فمع كثرة انتصاره للمذهب إلا أنه خالفه تارة, ووافق الشافعي في بعض المسائل, ووافق أبا حنيفة في بعضها, كما ذكر الباحث ذلك في المطلب الثاني, مِن المبحث الثاني, في الفصل السادس, وعنون له بــ(الروح العلمية لابن العربي).
وبقية مباحث الكتاب في الغالب أنها جمع واستقراء لموضوعات متعلقة بمنهج ابن العربي في كتابه (أحكام القرآن) وأجد جمعه جيداً مِن حيث الجملة.
ثانياً: مزايا الكتاب وسلبياته:
1- السلامة مِن الأخطاء المطبعية والإملائية: أقول إنّ الكتاب -فيما يظهر لي- لم يحظَ بمراجعة جيدة مِن المؤلف؛ لذا فإنك تجد الكتاب قد امتلأ بالأخطاء المطبعية والإملائية في النص, وكذا في الحاشية لكنها بشكل أقل, وأيضاً مع قليل مِن الأخطاء اللغوية.
2- الفئة المستهدفة بالكتاب, ومدى تحقيق هدف الكتاب: هم طُلاّب العلم عموماً مِمن يقرأ في تفسير ابن العربي, وطُلاّب علم التفسير والفقه خصوصاً, وأهل الاختصاص فيهما.
أما مدى تحقيق هدف الكتاب: فإنَّ الله تعالى أبى أن يُتم إلا كتابه, فالباحث بذل جهداً طيّباً, ويُمكن أن يُقال إنه حقق قَدْراً طَيّباً مِنْ أهداف الكتاب.
3- جوانب التجديد في الكتاب: هو جمعه لهذه الموضوعات المتنوعة المُتعلقة بعلوم القرآن وأصول التفسير مِن خلال تفسير ابن العربي.
4- الاستطرادات في الكتاب ومدى مناسبتها: توجد بعض الاستطرادات في الكتاب أجدها غير مناسبة؛ منها: أنه أشار في الفصل التمهيدي أنه سيُبين قيمة تفسير ابن العربي بين تفاسير الأحكام, وذكر هذا في المبحث الثاني الذي عنون له بــ: (تفاسير الأحكام التي سبقت تفسير آيات الأحكام لابن العربي), ثم تكلم فيه عن منهج الجصاص والكيا الهراسي في تفسيريهما, واستطرد في ذلك, ولا حاجة له, ذلك أنَّ الأولى به أن يعمل مقارنة بينهم, أو يُبين ما تميّز به تفسير ابن العربي عنهما مع التمثيل, وكفى, أما أن يستطرد في الكلام على منهجهما, وأيضاً لا يذكر ما تميّز به عنهما, ولا يذكر قيمته بينهما في هذا المبحث, فهذا مِن الاستطراد الذي لا حاجة له, ثم إنّي وقفت بعد ذلك عند الفصل الثامن -وهو الأخير- فوجدته تكلّم عن القيمة العلميّة لتفسير ابن العربي مع إبراز ما تميّز به عن سابقيه, وكان الأولى تقديمه في الموضع المتقدم.
ثم إنَّ في كلامه على منهج الجصاص اضطراب في بعض المواضع, وكذا تكرار.
ومنها: أنه ذكر موقف ابن العربي مِن التدرج في الأحكام, ومثّل لذلك بآيات الخمر والربا, وهذه القضية لا تتعلق بمنهج ابن العربي في تفسيره, إنما هي مِن المسائل التي يقع فيها الخلاف شأنها شأن غيرها مِن المسائل, فإفرادها بمبحث مستقل يُبين فيه منهج ابن العربي فيها لا حاجة له, بل هو مِن الاستطراد الذي لا فائدة منه في موضوع الكتاب.
5- لغة الكتاب ومناسبتها للفئة المستهدفة: فيها قصور في بعض الجوانب, خاصة في الصياغة لبعض العبارات والجُمَل.
6- مستوى التوثيق العلمي في الكتاب: لا بأس به, وإن كان في كثير مِن الأحيان لا يُخرّج الأحاديث والآثار ولا يعزو الأقوال التي تكون ضِمَن نص منقول, وقد يُخرجها في بعض الأحيان, مما عرضه للاضطراب في المنهج.
ثم إنّ الباحث لم يُبين في مقدمته منهجه في التخريج للأحاديث والآثار, وكذا العزو للنقول والأقوال.
7- نوعية النقول مِن المصادر وحجمها ومناسبتها: جيدة ومفيدة مِن حيث الجملة.
8- طول الكتاب أو قصره بالنسبة للموضوع: مناسب مِن حيث الجملة.
9- التكرار في الكتاب: يوجد في بعض المواضع, منها عند كلامه على أُسس الترجيح عند ابن العربي.
10- أوهام الكتاب العلمية: توجد بعض الأوهام عند كلامه على المصادر, منها: أنّه ذكر مِن كُتب ابن العربي التي أحال عليها في تفسيره:
كتاب "مسائل الخلاف", من قول ابن العربي: (حسبما مهدناه في مسائل الخلاف).
وكتاب "المسائل", مِن قوله: (وقد بيناها في كتاب المسائل مستوفاة الحجج).
وكتاب "مسائل الفروع", مِن قوله: (وقد بيناه في مسائل الفروع).
وكتاب "مسائل الفقه وشرح الحديث", مِن قوله: (وقد قدمنا في مسائل الفقه وشرح الحديث).
والذي يظهر لي أنّ هذه الكتب الأربعة عبارة عن كتاب واحد هو ما ذكره مَن ترجم لابن العربي: باسم: (الإنصاف في مسائل الخلاف), فتارة سماه بمسائل الخلاف, وتارة سماه بالمسائل, وتارة سماه بمسائل الفروع, وتارة سماه بمسائل الفقه, وهذه الأسماء -فيما يظهر لي- هي عبارة عن وصف لمحتواه وأنه اشتمل على مسائل في فروع الفقه وخلاف العلماء فيها.
ثم أيضاً الكتاب الذي سَمّاه الباحث بـ"مسائل الفقه وشرح الحديث", هذا بعيد جداً, وإنما أشار لكتابه المتقدم في الفقه, وإلى أحد شروحه على كتب الحديث كالصحيحين أو الترمذي.
أيضاً ذكر الباحث لابن العربي كتاب باسم "كتب الفروع", وفي هذا نظر قوي جداً؛ ذلك أنه أخذه مِن النص الآتي: (وينتهي بالتفصيل إلى ستة عشر حكماً, تفسيرها في كتب الفروع) والنص -ولله الحمد- ظاهرٌ جداً أنّ ابن العربي أراد أن يُبين أن بيان هذه الأحكام وتفاصيلها يُؤخذ مِن كتب الفقه, ومِن ذلك ما كتبه هو في هذا الباب.
11- المباحث أو المسائل الضعيفة في الكتاب: لقد بذل الباحث جهداً طيّباً في كتابه, لكني أجد بعض المباحث بحاجة إلى مزيد تحرير؛ منها: عند المبحث الثاني مِن الفصل التمهيدي: "تفاسير الأحكام التي سبقت تفسير آيات الأحكام لابن العربي", عندما تكلّم على منهج الجصاص, وكذا عند كلامه في المبحث السادس مِن الفصل الأول: "مصادر ابن العربي مِن كتبه المحال عليها".
كذلك كلامه على طريقة ابن العربي في استنباط الأحكام فيه ضعف, فقد أغفل الكلام على أشياء مهمة, وكان كلامه عليها عاماً مختصراً, مع أنَّ الكلام على هذا الموضوع مِن أهم المباحث التي ينبغي العناية بها بالنسبة لهذا البحث.
12- إيجابيات أخرى:
أ- ذكر الباحث في المبحث الثالث مِن التمهيد ما تميّزت به تفاسير الأحكام وقيمتها بالنسبة لكتب التفاسير العامة, وكان عرضه جيداً, وإن كانت بعض العناوين التي عنون بها يحتاج إلى صياغة أفضل, لكن هو اجتهاد منه, فجزاه الله خيراً.
ب- أنّه يُمثّل لكل ما يستنتجه في الغالب, وقد يزيد على ذلك أكثر مِن مثال.
ت- ذكر في الفصل الأول مصادر ابن العربي في تفسيره, وكان عرضه وترتيبه لها جيداً, مع تأكيده على ما تميّز به ابن العربي مِن الانتقاء والدقة.
ث- عند ذكره لمصادر ابن العربي في الحديث بَيّن عناية ابن العربي بكتب السنة المشهورة, وبما ثبت منها, وذكر نماذجاً مِن أحكامه على الأخبار, مع تنبيهه على أنه فاته تخريج وعزو بعض الأحاديث.
ج- بيانه عند ذكر المصادر -في بعض الأحيان- المواضيع التي استفادها ابن العربي مِن المصدر مع التمثيل.
ح- إبرازه لتميّز ابن العربي بجمعه وإحاطته بعديد مِن علوم الشريعة, مما يُعطي تفسيره أهميّة وحرصاً على الإفادة منه.
خ- عنايته ببيان تميّز شخصية ابن العربي في نقله للأقوال, مِن جهة موافقتها وتأييدها تارة, ومخالفتها تارة أخرى, فهو ناقل ناقد.
د- عند ذكره لمصادر ابن العربي قام بعمل إحصائية للمصادر التي أكثر منها في كلّ فنٍّ, وبَيّن عدد المرات التي ورد ذكرها فيه, مُقتصراً على المواضع التي في سورة البقرة, مع بيان النسبة المئوية لذكر كل مصدر بالنسبة لغيره مِن المصادر, ثم عمل ذلك في ختام المبحث لجميع المصادر بأنواعها, مما يُعلم مِن خلاله الكتب التي اعتمد عليها ابن العربي في تفسيره واعتنى بالنقل منها.
ومِن هذا توصّل الباحث أنّ ابن العربي كان اعتماده على تفسير الطبري واستفادته منه أكثر مِن استفادته مِن الكتب التي أُلّفت في موضوعه مما تقدمه منها؛ كتفسير الجصاص والكيا الهراسي.
ذ- عند نقله للأمثلة مِن تفسير ابن العربي وكان فيها نقولاً مِن كتب بعض العلماء يرجع إلى هذه الكتب المطبوع منها ويُطابق المادة المنقولة في الغالب, فتارة يجدها بلفظها وتارة تكون بالمعنى.
ر- عنايته بعد ذكر مصادر ابن العربي في فنٍّ معيّنٍّ بذكر المصطلحات الواردة في تفسير ابن العربي المتعلقة بهذا الفن.
ز- عرضه لمنهج ابن العربي في تناول آيات الأحكام والسور والمنهج العام في تفسيره كان جيداً ومفيداً, خاصة أنه اعتنى بضرب الأمثلة.
س- لم يُغفل الباحث موقف ابن العربي مِن التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي, بل بيّنه بإيجاز مع التمثيل على ذلك, وأنه قد أعمل في تفسيره المتعلق بأحكام القرآن هذين الجانبين, وأنَّ التفسير بالرأي عنده يُعد مِن الجانب المحمود لا المذموم, بل المبني كما نقل الباحث عن ابن العربي: (بعين التقوى ولا يميل به إلى رأي أحد للهوى...) وأنّ ابن العربي كان مِمن يُحذّر مِن التفسير بالرأي المذموم.
ش- بَيّن الباحث أدوات الترجيح التي كان يعتمد عليها ابن العربي في تفسيره مع التمثيل, وسمّاها بــ(أُسس الترجيح), وهي: الكتاب, والحديث, والقياس, والعقل, واللغة, وقد ذكرها مفرقة في موطنين: الأول: في المبحث الأول مِن الفصل الثالث, والثاني: في المبحث الثاني مِن الفصل السادس, ولو ذكرها في مكان واحد لكان أولى.
ص- أبرز الباحث كيفية اعتناء ابن العربي بتوظيف اللغة وفروعها في تفسيره لاستنباط الأحكام الشرعية, مع التمثيل, مما يُبين تميّزه في علم اللغة وسائر العلوم الشرعية كما تقدم.
وهذا المسلك وهو توظيف اللغة وكذا سائر الأدوات التي تعين على الاستنباط, تُبيّن مدى تأثر ابن العربي بالطبري الذي كان يوظّف اللغة وغيرها مِن العلوم الشرعيّة في تفسيره مما يعينه على التوصل إلى مراد الله تعالى في الآيات, ولذا نلحظ كثرة النقل عن الطبري كما بَيّنه الباحث عند كلامه على مصادر ابن العربي.
ض- لم يُغفل الباحث موقف ابن العربي مِن الإسرائيليات, وبَيّن أنه مِن المُقلين منها, وكان على طريقة أهل العلم المشهورة في التعامل معها؛ على أنَّ ما وافق الشرع منها فهو صحيح, وما خالفه فهو باطل, وما لم يرد له فيه ذكر فهو محتمل؛ كما نقله الباحث عن ابن العربي, وكان ينقد ما استنكره ورأى مخالفته للشرع, ويُبين أنه ذكره للتنبيه عليه, وضرب الباحث على ذلك الأمثلة.
وبيّن الباحث أنَّ ابن العربي فهم مِن حديث الإذن في التحديث عن بني إسرائيل أنه خاص فيما يُخبرون به عن أنفسهم, وأنه مِن باب الإقرار, وأما ما يُخبرون به عن غيرهم فهذا لا يجوز الأخذ به وروايته؛ لأنه مفتقر إلى العدالة والثبوت إلى منتهى الخبر, ومثّل الباحث على ذلك ونقل كلام ابن العربي فيه.
قلتُ: وهذا التفريق يَحتاج إلى دليل يدلّ عليه؛ ذلك أنّ الحديث عامٌّ, ولا أدري إن قال بهذا أحد مِن أهل العلم غيره, فالعدالة والثبوت مطلوبة فيما يُخبرون به عن أنفسهم وعن غيرهم, إذ الكذاب يكذب على نفسه وعلى غيره, فهذا التفريق محلّ نظر وتأمل.
ط- بيّن الباحث موقف ابن العربي مِن تفسير الصوفية وأقوالهم مما كان بطريق النظر والتأمل, وأنه يَقبل ما تَحققت فيه شروط القبول -وقد ذكرها الباحث-, ويرد ويُضعّف ما لم تتحقق فيه شروط القبول, ومثّل الباحث على ذلك.
ظ- ذكر الباحث موقف ابن العربي مِن المجاز, وظاهره أنه يرى بوجوده في القرآن وفي لغة العرب, وقد وظّفه في معرفة الحكم الشرعي, وأنّه لم يُكثر منه, ومثّل الباحث على ذلك.
ع- تكلّم الباحث عن جُملة مِن علوم القرآن وبيّن عناية ابن العربي بها, وكيفية تطبيقه لها, مع التمثيل لذلك, وهي: أسباب النزول, والناسخ والمنسوخ, والمكي والمدني, والقراءات, وما يتعلق بفضائل السور وأسمائها.
ثم بَيّن الباحث أنَّ تفسير ابن العربي مِن المصادر الجامعة لأنواع مِن علوم القرآن.
غ- بَيّن الباحث عناية ابن العربي بتوظيف القراءات وتأويله لها للوصول إلى الحكم الشرعي, وأنه تارة يُوجه المعاني على القراءات, وتارة يُرجح بينها, وتارة يحكم على بعضها بالشذوذ, وأنّ المعوّل عليها عنده القراءة الصحيحة.
ف- ذكر الباحث أنّ ابن العربي لم يُغفل في تفسيره الكلام على المناسبة بين الآيات, لكنّه لم يُكثر, ومثّل على ذلك, مع أنَّ الباحث نقل طرفاً مِن نصّ لابن العربي مِن الإتقان, تتمة النص لم ينقله, وفيه بيان السبب الذي جعل ابن العربي لم يُكثر مِن هذا الباب, حيث قال ابن العربي رحمه الله: (ارتباطُ آيِ القرآنِ بعضِها ببعضٍ, حتى تكونَ كالكلمة الواحدة مُتّسِقَةَ المعاني, مُنتظمةَ المباني, علمٌ عظيمٌ, لم يَتعرَّضْ له إلا عالمٌ واحدٌ عَمِل فيه سورةَ البقرة, ثم فتح اللهُ عزَّ وجلَّ لنا فيه, فلمَّا لم نَجِدْ له حَمَلَةً, ورأينا الخَلْقَ بأوصافِ البَطَلَةِ, خَتَمْنا عليه, وجعلناه بيننا وبين الله, ورددناه إليه) ]البرهان (1/70)؛ والإتقان(5/1837)[, وإن كان كما ذكر محقق الإتقان أنه أشار إلى كتاب له في هذا الباب, لكن ما ذكره مِن جملة الأسباب التي جعلته لا يُكثر من هذا الفن في تفسيره.
ق- بَيّن الباحث أنّ ابن العربي اختار أنَّ آيات الأحكام تشمل: الأحكام العقدية, والخُلُقيّة, والفقهيّة التي شغلت الحيّز الأكبر مِن كتابه, وقد ضرب الباحث على ذلك الأمثلة.
ك- بَيّن الباحث عناية ابن العربي بالقواعد الأصولية والقواعد الفقهية, وذكر أهم القواعد الواردة في التفسير, وكيفية إعمال ابن العربي لها مع التمثيل.
ل- إبراز الباحث الجوانب التي تميّز بها ابن العربي في تفسيره عن سابقيه –الجصاص والهراسي-, ومِن أهمها: عناية ابن العربي بأسباب النزول, وتوسعه في آيات الأحكام فزادت الآيات عنده على سابقيه, وعنايته بالقواعد الأصولية.
م- ذكر الباحث المفسرين الذين تأثّروا بابن العربي مِن بعده, وكان مِن أكثرهم تأثّراً به: القرطبي, والثعالبي, وبيّن الباحث المجالات التي كان تأثرهما فيها واضحاً.
أيضاً نَبّه الباحث على أنَّ القرطبي نقل عن ابن العربي ولم يعز الكلام إليه في بعض الأحيان, بل عزاه لنفسه, مع أنّ هذا يُخالف ما خطّه القرطبي لنفسه في مقدمته, بينما الثعالبي ينقل عن ابن العربي حرفياً ويعزو إليه.
13- سلبيات أخرى:
أ- ذكر الباحث في مقدمته أنه ذيّل الكتاب بفهارس للآيات والأحاديث, ولم أجدها في المطبوع الذي بين يدي, فيحتمل -والله أعلم- أنه نسيها, أو سقطت أثناء الطباعة؛ لأنها في آخر الكتاب.
ب- لم يذكر الباحث الدراسات السابقة حول هذا الموضوع إن وُجدت أو لم توجد, مع العلم بوجود دراسات سابقة لنفس موضوعه منها: (ابن العربي المالكي الإشبيلي وتفسيره أحكام القرآن: دراسة وتحليل) للدكتور/مصطفى إبراهيم المشني, نشر دار الجيل ودار عمان بالأردن, الطبعة الأولى 1411هـ -كما أفادني بهذا شيخنا الدكتور/ عبد الرحمن الشهري وفقه الله-, وكان الأولى بالباحث أن يَجتهد في البحث عن الكتب المنشورة في موضوعه ويذكرها, ويُبين الجديد الذي سيضيفه عليها, مع أنّه أشار في مقدمته أنّ ابن العربي لم يُخص بالعناية المطلوبة مِن قبل الباحثين ولم يلق الاهتمام الواجب مِن قبل الدارسين, وكلامه هذا محل نظر, فلو أعاد البصر كرّتين ونظر وسبر, لوجد الدراسات والبحوث المنشورة المستقلة وكذا في ضمن تحقيق مصنفاته المطبوعة؛ التي تُبيّن الجهود المبذولة في العناية بابن العربي ومصنفاته, وأما الكمال فعزيز, لكن مجموع هذه الدراسات يُكمّل بعضها بعضاً والحمد لله. ثم إنَّ في كلامه هذا تقليل مِن شأن ما بُذل مِن جهود في هذا الباب, وهو لا يليق بطلاّب العلم, وليس مِن الإنصاف, مع أنّ ما كتبه الباحث وجمعه لم يبلغ في الجودة والتحقيق ما يجعله يفوق مَن تقدمه, إذ فيه ما فيه, وعليه ما عليه مِن الملحوظات, والله تعالى أبى أن يُتمّ إلا كتابه, فكان الأولى منه أن يذكر الجهود المبذولة وأن يُثني عليها, وأن يُبيّن جوانب النقص التي سيكملها, وفقني الله تعالى والباحث لكل خير.
ت- لم يُحقق الباحث عنوان كتاب ابن العربي هل هو: أحكام القرآن, وهل سماه المؤلف أم غيره؟.
ث- لم يتكلم الباحث عن مقدمة ابن العربي لتفسيره, ولم يخصها بمبحث مستقلّ يُبين فيه منهجه مِن خلالها, ومدى تقيده في تفسيره بما ذكره فيها, وهو قد نقل طرفاً منها وأشار إليها في ثنايا البحث.
أيضاً لم يتكلم عن المقدمة مِن حيث النقص الحاصل فيها في المطبوع, وأنّ أحد المُحققين –وهو/محمد السليماني- وقف عليها كاملة, ونشرها ضِمن تحقيقه هو وشقيقته فاطمة, لكتاب (المسالك في شرح موطأ مالك), نشر دار الغرب الإسلامي, في (1/101, 102)-كما نبّهني على ذلك شيخنا الدكتور/عبد الرحمن الشهري حفظه الله-, وهذا يحتاج إلى تتبع لمؤلفات ابن العربي المطبوعة والبحوث المنشورة المُتعلقة به, والله المستعان.
ج- وقع الباحث في اضطراب في عناوين بعض المباحث وما احتوته, وهو أنه ذكر في الفصل التمهيدي: "ابن العربي المفسر: حياته وقيمة تفسيره بين تفاسير الأحكام". مع أنه لم يُبين قيمته هنا, لكنه في الفصل الثامن قال: "القيمة العلمية لتفسير ابن العربي", فذكرها, إذاً القيمة ذكرها في الفصل الثامن ولم يذكرها في الفصل التمهيدي, فلم يتنبه الباحث فيما أظن لهذا, والظاهر أنه أراد مِن قيمة تفسيره عند الفصل التمهيدي: بيان قيمة تفاسير الأحكام بالنسبة للتفاسير العامة, كما هو واضح مِن المحتوى, والله أعلم.
ح- حينما ذكر المؤلف –جزاه الله خيراً- في بداية الفصل التمهيدي ما يتعلق بحياة ابن العربي: أهمية معرفة ما أحاط بشخصية مَن يُتناول بالدراسة والتقويم, وعَلّل ذلك بأنَّ الإنسان نِتاج عوامل ذاتية وراثية مِن جهة, وعوامل موضوعية؛ كالبيئة التي يَعيش فيها والظروف التي ألمّت به في حياته مِن جهة أخرى.
كنت أظن أنه سيذكر بعد ذلك أثر هذه العوامل والبيئة على شخصيته, وعلى تفسيره –المقصود بالدراسة-؛ لأنَّ ذلك يَتعلق بموضوع هذا الكتاب.
فإذا به لم يذكر إلا ترجمة مختصرة جداً, أشبه ما تكون بسرد تاريخي مختصر, دون الإشارة إلى ثمرة هذا المبحث وهو أثر بيئته الخاصة والعامة على شخصيته وعلى تفسيره.
وإن كان -جزاه الله خيراً- قد أشار إلى عوامل نبوغه إشارة عامة مختصرة.
خ- حينما ترجم الباحث لابن العربي, لم يتكلم على قضيتين هي مِن أهم القضايا التي لها أثر على منهج المُفسر وشخصيته, الأولى: مذهبه الفقهي ومدى تعصبه له, وإن كان قد أشار إلى شيء مِن ذلك في ثنايا البحث, وخص مدى تعصبه للمذهب المالكي في مطلب بعنوان (الروح العلمية لابن العربي), وكان الأولى ذكر هذا في ترجمته عند تخصيص مطلب يُبيّن فيه مذهبه الفقهي ومدى تعصبه له, وأثر ذلك على تفسيره.
والثانية: مذهبه العقدي, وإن كان قد تكلم عن موقفه مِن عدد مِن المسائل الاعتقادية عند الكلام على استنباط ابن العربي للأحكام العقدية, وكان الأولى أن يخص ذلك بمطلب يُبين فيه مذهب ابن العربي العقدي وأثره في تفسيره.
د- ذكر الباحث في المبحث الثاني كتب تفسير الأحكام التي سبقت كتاب ابن العربي, وذكر أنّ منها ما هو مفقود, ومنها ما هو مطبوع متداول, ثم ذكرها ولم يُبين المفقود مِن المطبوع منها.
ذ- عندما بَيّن الباحث مصادر ابن العربي في الفقه, ذكر كتب المذهب المالكي فقط, ولم يُحاول أن يُبين مصادره في المذاهب الفقهية الأخرى, التي كان يذكرها في تفسيره.
ر- عندما تكلّم الباحث عن مصادر ابن العربي مِن كتبه التي أحال عليها في تفسيره, ظهر لي في كلامه نظرٌ, وأنّه لم يُحقق هذا المبحث جيّداً, ومِن ذلك:
أنه قال عندما ذكر إحالة ابن العربي إلى بعض كتبه, بعد ذكره لمسألة فقهية أوجز ابن العربي الكلام عليها, وكان هذا الكتاب المحال إليه في ختام كلامه للاستزادة في المسألة مفقوداً, قال الباحث ما معناه: أنَّ القارئ لتفسير ابن العربي لا يتحصل على المقصود منه. وفي هذا نظر؛ ذلك أنَّ مقصود ابن العربي مِن بيان الحكم الفقهي والإشارة إليه حاصلة, وهو ما أراده كما ذكر ذلك في مقدمته ونقله الباحث عنه أيضاً, فهو أراد بيان الأحكام المستنبطة مِن القرآن, وقد تحقق ولله الحمد, أما أنَّ القارئ لا يجد بغيته ومقصوده, فهذا فيه تفصيل؛ إن كانت بغية القارئ بحث المسألة الفقهية واستيعاب الأقوال والأدلة, فقد لا يُحصّل بغيته؛ لأن هذا مظنته في كتب الفقه, وإن كانت بغية الباحث معرفة الأحكام التي دلت عليها الآية فقد حصّل القارئ بغيته وطلبته والحمد لله.
ز- عند كلام الباحث على منهج ابن العربي في التفسير بالمأثور, ذكر أنّ ابن العربي يستشهد بالحديث مع ذكر سنده ومصدره من كتب السنة تارة, لكن المثال الذي ذكره ليس فيه إلا ذكر الصحابي دون بقيّة رجال السند, فإن كان قصده أنه يذكر أحد رجال السند فنعم.
س- عدم الدقة والجودة في صياغة عناوين بعض الفصول والمباحث .
هذا ما يسّر الله تعالى تقييده مما ظهر لي أثناء قراءتي وتصفحي لهذا الكتاب النافع, فما كان مِن صواب فيه فمِن الله تعالى, وما كان مِن خطأ فمِن نفسي والشيطان.
والله أسأل أن يرزقني والباحث والقارئ العلم النافع والعمل الصالح, وأن يهدينا للحق وإلى صراطه المستقيم بمنه وكرمه آمين.
أولاً: الجانب الفني:
1- عنوان الكتاب: منهج ابن العربي في تفسير أحكام القرآن الكريم.
هذا الذي على غلاف الكتاب, وسمّاه في آخر الكتاب عند ذكر النتائج: (منهج ابن العربي في تفسيره أحكام القرآن)؟.
2- اسم المؤلف: الأستاذ الدكتور/ منصور بن فضيل كافي.
3- دار الطباعة والنشر: دار الحامد للنشر والتوزيع.
4- رقم الطبعة: الطبعة الأولى 1431هـ-2010م.
5- حجم الكتاب وعدد صفحاته: مقاس الورق (24× 16) وعدد الصفحات (374).
6- مستوى الطباعة ونوع الخط والورق: جيد.
7- مستوى التجليد: جيد.
ثانياً: خطّة الكتاب:
1- خلاصة هدف الكتاب: بيان المنهج الذي سلكه ابن العربي في تفسيره "أحكام القرآن", مِن جهة تناول السور والآيات, وكيفية تفسيره لها وكلامه عليها, وطريقته في الاستنباط للأحكام, وما تميّز به عن التفاسير التي سبقته في موضوعه, وأبرز علوم القرآن وأصول التفسير في تفسيره, وكيفية إعماله لها, وأبرز القواعد الأصولية والفقهية الواردة في تفسيره وكيفية تطبيقه لها.
2- فهرس المحتويات:
مقدمة
الفصل التمهيدي: ابن العربي المفسر: حياته وقيمة تفسيره بين تفاسير الأحكام.
المبحث الأول: حياة ابن العربي وعصره.
المبحث الثاني: تفاسير الأحكام التي سبقت تفسير آيات الأحكام لابن العربي.
المبحث الثالث: قيمة تفاسير الأحكام بالنسبة للتفاسير العامة.
الفصل الأول: مصادر ابن العربي في تفسيره أحكام القرآن.
المبحث الأول: المصدر الأول: تفسير القرآن بالقرآن
المبحث الثاني: مصادر ابن العربي مِن كتب الحديث.
المبحث الثالث: مصادره مِن كتب التفسير.
المبحث الرابع: مصادره مِن كتب الفقه.
المبحث الخامس: مصادره مِن كتب اللغة.
المبحث السادس: مصادره مِن كتبه المحال عليها.
الفصل الثاني: سمات المنهج العام في كتاب أحكام القرآن.
المبحث الأول: منهجه في تناول آيات الأحكام.
المبحث الثاني: منهجه في تناول السور.
المبحث الثالث: سمات المنهج العام في تفسير ابن العربي.
الفصل الثالث: طريقة استخدامه للمناهج والأدوات والعلوم المساعدة.
المبحث الأول: موقف ابن العربي مِن التفسير بالمأثور والرأي.
المبحث الثاني: توظيف ابن العربي للغة.
المبحث الثالث: حيطته مِن الأخذ بالإسرائيليات.
الفصل الرابع: قضايا منهجية.
المبحث الأول: موقفه من التفسير الصوفي.
المبحث الثاني: موقفه من التدرج في الأحكام.
المبحث الثالث: موقفه من الأسلوب المجازي.
الفصل الخامس: علوم القرآن في تفسير ابن العربي.
المبحث الأول: أسباب النزول.
المبحث الثاني: الناسخ والمنسوخ.
المبحث الثالث: المكي والمدني.
المبحث الرابع: تأويله للقراءات المنقولة.
المبحث الخامس موضوع السور.
الفصل السادس: أنواع الأحكام الشرعية وطرق استنباطها.
المبحث الأول: أنواع الأحكام الشرعية.
المبحث الثاني: طريقة استنباط الأحكام.
الفصل السابع: القواعد الأصولية في تفسير ابن العربي.
المبحث الأول: القواعد الأصولية اللغوية.
المبحث الثاني: القواعد الأصولية التشريعية.
الفصل الثامن: القيمة العلمية لتفسير ابن العربي.
المبحث الأول: جوانب التجديد في تفسير ابن العربي.
المبحث الثاني: أشهر المفسرين الذين تأثروا بتفسير ابن العربي.
النتائج.
المصادر والمراجع.
3- أهم المسائل التي حُررت في الكتاب: ما كتبه الباحث في بيان عناية ابن العربي بالدليل والوصول إلى الحق, وعدم تعصبه للمذهب المالكي في الجملة, فمع كثرة انتصاره للمذهب إلا أنه خالفه تارة, ووافق الشافعي في بعض المسائل, ووافق أبا حنيفة في بعضها, كما ذكر الباحث ذلك في المطلب الثاني, مِن المبحث الثاني, في الفصل السادس, وعنون له بــ(الروح العلمية لابن العربي).
وبقية مباحث الكتاب في الغالب أنها جمع واستقراء لموضوعات متعلقة بمنهج ابن العربي في كتابه (أحكام القرآن) وأجد جمعه جيداً مِن حيث الجملة.
ثانياً: مزايا الكتاب وسلبياته:
1- السلامة مِن الأخطاء المطبعية والإملائية: أقول إنّ الكتاب -فيما يظهر لي- لم يحظَ بمراجعة جيدة مِن المؤلف؛ لذا فإنك تجد الكتاب قد امتلأ بالأخطاء المطبعية والإملائية في النص, وكذا في الحاشية لكنها بشكل أقل, وأيضاً مع قليل مِن الأخطاء اللغوية.
2- الفئة المستهدفة بالكتاب, ومدى تحقيق هدف الكتاب: هم طُلاّب العلم عموماً مِمن يقرأ في تفسير ابن العربي, وطُلاّب علم التفسير والفقه خصوصاً, وأهل الاختصاص فيهما.
أما مدى تحقيق هدف الكتاب: فإنَّ الله تعالى أبى أن يُتم إلا كتابه, فالباحث بذل جهداً طيّباً, ويُمكن أن يُقال إنه حقق قَدْراً طَيّباً مِنْ أهداف الكتاب.
3- جوانب التجديد في الكتاب: هو جمعه لهذه الموضوعات المتنوعة المُتعلقة بعلوم القرآن وأصول التفسير مِن خلال تفسير ابن العربي.
4- الاستطرادات في الكتاب ومدى مناسبتها: توجد بعض الاستطرادات في الكتاب أجدها غير مناسبة؛ منها: أنه أشار في الفصل التمهيدي أنه سيُبين قيمة تفسير ابن العربي بين تفاسير الأحكام, وذكر هذا في المبحث الثاني الذي عنون له بــ: (تفاسير الأحكام التي سبقت تفسير آيات الأحكام لابن العربي), ثم تكلم فيه عن منهج الجصاص والكيا الهراسي في تفسيريهما, واستطرد في ذلك, ولا حاجة له, ذلك أنَّ الأولى به أن يعمل مقارنة بينهم, أو يُبين ما تميّز به تفسير ابن العربي عنهما مع التمثيل, وكفى, أما أن يستطرد في الكلام على منهجهما, وأيضاً لا يذكر ما تميّز به عنهما, ولا يذكر قيمته بينهما في هذا المبحث, فهذا مِن الاستطراد الذي لا حاجة له, ثم إنّي وقفت بعد ذلك عند الفصل الثامن -وهو الأخير- فوجدته تكلّم عن القيمة العلميّة لتفسير ابن العربي مع إبراز ما تميّز به عن سابقيه, وكان الأولى تقديمه في الموضع المتقدم.
ثم إنَّ في كلامه على منهج الجصاص اضطراب في بعض المواضع, وكذا تكرار.
ومنها: أنه ذكر موقف ابن العربي مِن التدرج في الأحكام, ومثّل لذلك بآيات الخمر والربا, وهذه القضية لا تتعلق بمنهج ابن العربي في تفسيره, إنما هي مِن المسائل التي يقع فيها الخلاف شأنها شأن غيرها مِن المسائل, فإفرادها بمبحث مستقل يُبين فيه منهج ابن العربي فيها لا حاجة له, بل هو مِن الاستطراد الذي لا فائدة منه في موضوع الكتاب.
5- لغة الكتاب ومناسبتها للفئة المستهدفة: فيها قصور في بعض الجوانب, خاصة في الصياغة لبعض العبارات والجُمَل.
6- مستوى التوثيق العلمي في الكتاب: لا بأس به, وإن كان في كثير مِن الأحيان لا يُخرّج الأحاديث والآثار ولا يعزو الأقوال التي تكون ضِمَن نص منقول, وقد يُخرجها في بعض الأحيان, مما عرضه للاضطراب في المنهج.
ثم إنّ الباحث لم يُبين في مقدمته منهجه في التخريج للأحاديث والآثار, وكذا العزو للنقول والأقوال.
7- نوعية النقول مِن المصادر وحجمها ومناسبتها: جيدة ومفيدة مِن حيث الجملة.
8- طول الكتاب أو قصره بالنسبة للموضوع: مناسب مِن حيث الجملة.
9- التكرار في الكتاب: يوجد في بعض المواضع, منها عند كلامه على أُسس الترجيح عند ابن العربي.
10- أوهام الكتاب العلمية: توجد بعض الأوهام عند كلامه على المصادر, منها: أنّه ذكر مِن كُتب ابن العربي التي أحال عليها في تفسيره:
كتاب "مسائل الخلاف", من قول ابن العربي: (حسبما مهدناه في مسائل الخلاف).
وكتاب "المسائل", مِن قوله: (وقد بيناها في كتاب المسائل مستوفاة الحجج).
وكتاب "مسائل الفروع", مِن قوله: (وقد بيناه في مسائل الفروع).
وكتاب "مسائل الفقه وشرح الحديث", مِن قوله: (وقد قدمنا في مسائل الفقه وشرح الحديث).
والذي يظهر لي أنّ هذه الكتب الأربعة عبارة عن كتاب واحد هو ما ذكره مَن ترجم لابن العربي: باسم: (الإنصاف في مسائل الخلاف), فتارة سماه بمسائل الخلاف, وتارة سماه بالمسائل, وتارة سماه بمسائل الفروع, وتارة سماه بمسائل الفقه, وهذه الأسماء -فيما يظهر لي- هي عبارة عن وصف لمحتواه وأنه اشتمل على مسائل في فروع الفقه وخلاف العلماء فيها.
ثم أيضاً الكتاب الذي سَمّاه الباحث بـ"مسائل الفقه وشرح الحديث", هذا بعيد جداً, وإنما أشار لكتابه المتقدم في الفقه, وإلى أحد شروحه على كتب الحديث كالصحيحين أو الترمذي.
أيضاً ذكر الباحث لابن العربي كتاب باسم "كتب الفروع", وفي هذا نظر قوي جداً؛ ذلك أنه أخذه مِن النص الآتي: (وينتهي بالتفصيل إلى ستة عشر حكماً, تفسيرها في كتب الفروع) والنص -ولله الحمد- ظاهرٌ جداً أنّ ابن العربي أراد أن يُبين أن بيان هذه الأحكام وتفاصيلها يُؤخذ مِن كتب الفقه, ومِن ذلك ما كتبه هو في هذا الباب.
11- المباحث أو المسائل الضعيفة في الكتاب: لقد بذل الباحث جهداً طيّباً في كتابه, لكني أجد بعض المباحث بحاجة إلى مزيد تحرير؛ منها: عند المبحث الثاني مِن الفصل التمهيدي: "تفاسير الأحكام التي سبقت تفسير آيات الأحكام لابن العربي", عندما تكلّم على منهج الجصاص, وكذا عند كلامه في المبحث السادس مِن الفصل الأول: "مصادر ابن العربي مِن كتبه المحال عليها".
كذلك كلامه على طريقة ابن العربي في استنباط الأحكام فيه ضعف, فقد أغفل الكلام على أشياء مهمة, وكان كلامه عليها عاماً مختصراً, مع أنَّ الكلام على هذا الموضوع مِن أهم المباحث التي ينبغي العناية بها بالنسبة لهذا البحث.
12- إيجابيات أخرى:
أ- ذكر الباحث في المبحث الثالث مِن التمهيد ما تميّزت به تفاسير الأحكام وقيمتها بالنسبة لكتب التفاسير العامة, وكان عرضه جيداً, وإن كانت بعض العناوين التي عنون بها يحتاج إلى صياغة أفضل, لكن هو اجتهاد منه, فجزاه الله خيراً.
ب- أنّه يُمثّل لكل ما يستنتجه في الغالب, وقد يزيد على ذلك أكثر مِن مثال.
ت- ذكر في الفصل الأول مصادر ابن العربي في تفسيره, وكان عرضه وترتيبه لها جيداً, مع تأكيده على ما تميّز به ابن العربي مِن الانتقاء والدقة.
ث- عند ذكره لمصادر ابن العربي في الحديث بَيّن عناية ابن العربي بكتب السنة المشهورة, وبما ثبت منها, وذكر نماذجاً مِن أحكامه على الأخبار, مع تنبيهه على أنه فاته تخريج وعزو بعض الأحاديث.
ج- بيانه عند ذكر المصادر -في بعض الأحيان- المواضيع التي استفادها ابن العربي مِن المصدر مع التمثيل.
ح- إبرازه لتميّز ابن العربي بجمعه وإحاطته بعديد مِن علوم الشريعة, مما يُعطي تفسيره أهميّة وحرصاً على الإفادة منه.
خ- عنايته ببيان تميّز شخصية ابن العربي في نقله للأقوال, مِن جهة موافقتها وتأييدها تارة, ومخالفتها تارة أخرى, فهو ناقل ناقد.
د- عند ذكره لمصادر ابن العربي قام بعمل إحصائية للمصادر التي أكثر منها في كلّ فنٍّ, وبَيّن عدد المرات التي ورد ذكرها فيه, مُقتصراً على المواضع التي في سورة البقرة, مع بيان النسبة المئوية لذكر كل مصدر بالنسبة لغيره مِن المصادر, ثم عمل ذلك في ختام المبحث لجميع المصادر بأنواعها, مما يُعلم مِن خلاله الكتب التي اعتمد عليها ابن العربي في تفسيره واعتنى بالنقل منها.
ومِن هذا توصّل الباحث أنّ ابن العربي كان اعتماده على تفسير الطبري واستفادته منه أكثر مِن استفادته مِن الكتب التي أُلّفت في موضوعه مما تقدمه منها؛ كتفسير الجصاص والكيا الهراسي.
ذ- عند نقله للأمثلة مِن تفسير ابن العربي وكان فيها نقولاً مِن كتب بعض العلماء يرجع إلى هذه الكتب المطبوع منها ويُطابق المادة المنقولة في الغالب, فتارة يجدها بلفظها وتارة تكون بالمعنى.
ر- عنايته بعد ذكر مصادر ابن العربي في فنٍّ معيّنٍّ بذكر المصطلحات الواردة في تفسير ابن العربي المتعلقة بهذا الفن.
ز- عرضه لمنهج ابن العربي في تناول آيات الأحكام والسور والمنهج العام في تفسيره كان جيداً ومفيداً, خاصة أنه اعتنى بضرب الأمثلة.
س- لم يُغفل الباحث موقف ابن العربي مِن التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي, بل بيّنه بإيجاز مع التمثيل على ذلك, وأنه قد أعمل في تفسيره المتعلق بأحكام القرآن هذين الجانبين, وأنَّ التفسير بالرأي عنده يُعد مِن الجانب المحمود لا المذموم, بل المبني كما نقل الباحث عن ابن العربي: (بعين التقوى ولا يميل به إلى رأي أحد للهوى...) وأنّ ابن العربي كان مِمن يُحذّر مِن التفسير بالرأي المذموم.
ش- بَيّن الباحث أدوات الترجيح التي كان يعتمد عليها ابن العربي في تفسيره مع التمثيل, وسمّاها بــ(أُسس الترجيح), وهي: الكتاب, والحديث, والقياس, والعقل, واللغة, وقد ذكرها مفرقة في موطنين: الأول: في المبحث الأول مِن الفصل الثالث, والثاني: في المبحث الثاني مِن الفصل السادس, ولو ذكرها في مكان واحد لكان أولى.
ص- أبرز الباحث كيفية اعتناء ابن العربي بتوظيف اللغة وفروعها في تفسيره لاستنباط الأحكام الشرعية, مع التمثيل, مما يُبين تميّزه في علم اللغة وسائر العلوم الشرعية كما تقدم.
وهذا المسلك وهو توظيف اللغة وكذا سائر الأدوات التي تعين على الاستنباط, تُبيّن مدى تأثر ابن العربي بالطبري الذي كان يوظّف اللغة وغيرها مِن العلوم الشرعيّة في تفسيره مما يعينه على التوصل إلى مراد الله تعالى في الآيات, ولذا نلحظ كثرة النقل عن الطبري كما بَيّنه الباحث عند كلامه على مصادر ابن العربي.
ض- لم يُغفل الباحث موقف ابن العربي مِن الإسرائيليات, وبَيّن أنه مِن المُقلين منها, وكان على طريقة أهل العلم المشهورة في التعامل معها؛ على أنَّ ما وافق الشرع منها فهو صحيح, وما خالفه فهو باطل, وما لم يرد له فيه ذكر فهو محتمل؛ كما نقله الباحث عن ابن العربي, وكان ينقد ما استنكره ورأى مخالفته للشرع, ويُبين أنه ذكره للتنبيه عليه, وضرب الباحث على ذلك الأمثلة.
وبيّن الباحث أنَّ ابن العربي فهم مِن حديث الإذن في التحديث عن بني إسرائيل أنه خاص فيما يُخبرون به عن أنفسهم, وأنه مِن باب الإقرار, وأما ما يُخبرون به عن غيرهم فهذا لا يجوز الأخذ به وروايته؛ لأنه مفتقر إلى العدالة والثبوت إلى منتهى الخبر, ومثّل الباحث على ذلك ونقل كلام ابن العربي فيه.
قلتُ: وهذا التفريق يَحتاج إلى دليل يدلّ عليه؛ ذلك أنّ الحديث عامٌّ, ولا أدري إن قال بهذا أحد مِن أهل العلم غيره, فالعدالة والثبوت مطلوبة فيما يُخبرون به عن أنفسهم وعن غيرهم, إذ الكذاب يكذب على نفسه وعلى غيره, فهذا التفريق محلّ نظر وتأمل.
ط- بيّن الباحث موقف ابن العربي مِن تفسير الصوفية وأقوالهم مما كان بطريق النظر والتأمل, وأنه يَقبل ما تَحققت فيه شروط القبول -وقد ذكرها الباحث-, ويرد ويُضعّف ما لم تتحقق فيه شروط القبول, ومثّل الباحث على ذلك.
ظ- ذكر الباحث موقف ابن العربي مِن المجاز, وظاهره أنه يرى بوجوده في القرآن وفي لغة العرب, وقد وظّفه في معرفة الحكم الشرعي, وأنّه لم يُكثر منه, ومثّل الباحث على ذلك.
ع- تكلّم الباحث عن جُملة مِن علوم القرآن وبيّن عناية ابن العربي بها, وكيفية تطبيقه لها, مع التمثيل لذلك, وهي: أسباب النزول, والناسخ والمنسوخ, والمكي والمدني, والقراءات, وما يتعلق بفضائل السور وأسمائها.
ثم بَيّن الباحث أنَّ تفسير ابن العربي مِن المصادر الجامعة لأنواع مِن علوم القرآن.
غ- بَيّن الباحث عناية ابن العربي بتوظيف القراءات وتأويله لها للوصول إلى الحكم الشرعي, وأنه تارة يُوجه المعاني على القراءات, وتارة يُرجح بينها, وتارة يحكم على بعضها بالشذوذ, وأنّ المعوّل عليها عنده القراءة الصحيحة.
ف- ذكر الباحث أنّ ابن العربي لم يُغفل في تفسيره الكلام على المناسبة بين الآيات, لكنّه لم يُكثر, ومثّل على ذلك, مع أنَّ الباحث نقل طرفاً مِن نصّ لابن العربي مِن الإتقان, تتمة النص لم ينقله, وفيه بيان السبب الذي جعل ابن العربي لم يُكثر مِن هذا الباب, حيث قال ابن العربي رحمه الله: (ارتباطُ آيِ القرآنِ بعضِها ببعضٍ, حتى تكونَ كالكلمة الواحدة مُتّسِقَةَ المعاني, مُنتظمةَ المباني, علمٌ عظيمٌ, لم يَتعرَّضْ له إلا عالمٌ واحدٌ عَمِل فيه سورةَ البقرة, ثم فتح اللهُ عزَّ وجلَّ لنا فيه, فلمَّا لم نَجِدْ له حَمَلَةً, ورأينا الخَلْقَ بأوصافِ البَطَلَةِ, خَتَمْنا عليه, وجعلناه بيننا وبين الله, ورددناه إليه) ]البرهان (1/70)؛ والإتقان(5/1837)[, وإن كان كما ذكر محقق الإتقان أنه أشار إلى كتاب له في هذا الباب, لكن ما ذكره مِن جملة الأسباب التي جعلته لا يُكثر من هذا الفن في تفسيره.
ق- بَيّن الباحث أنّ ابن العربي اختار أنَّ آيات الأحكام تشمل: الأحكام العقدية, والخُلُقيّة, والفقهيّة التي شغلت الحيّز الأكبر مِن كتابه, وقد ضرب الباحث على ذلك الأمثلة.
ك- بَيّن الباحث عناية ابن العربي بالقواعد الأصولية والقواعد الفقهية, وذكر أهم القواعد الواردة في التفسير, وكيفية إعمال ابن العربي لها مع التمثيل.
ل- إبراز الباحث الجوانب التي تميّز بها ابن العربي في تفسيره عن سابقيه –الجصاص والهراسي-, ومِن أهمها: عناية ابن العربي بأسباب النزول, وتوسعه في آيات الأحكام فزادت الآيات عنده على سابقيه, وعنايته بالقواعد الأصولية.
م- ذكر الباحث المفسرين الذين تأثّروا بابن العربي مِن بعده, وكان مِن أكثرهم تأثّراً به: القرطبي, والثعالبي, وبيّن الباحث المجالات التي كان تأثرهما فيها واضحاً.
أيضاً نَبّه الباحث على أنَّ القرطبي نقل عن ابن العربي ولم يعز الكلام إليه في بعض الأحيان, بل عزاه لنفسه, مع أنّ هذا يُخالف ما خطّه القرطبي لنفسه في مقدمته, بينما الثعالبي ينقل عن ابن العربي حرفياً ويعزو إليه.
13- سلبيات أخرى:
أ- ذكر الباحث في مقدمته أنه ذيّل الكتاب بفهارس للآيات والأحاديث, ولم أجدها في المطبوع الذي بين يدي, فيحتمل -والله أعلم- أنه نسيها, أو سقطت أثناء الطباعة؛ لأنها في آخر الكتاب.
ب- لم يذكر الباحث الدراسات السابقة حول هذا الموضوع إن وُجدت أو لم توجد, مع العلم بوجود دراسات سابقة لنفس موضوعه منها: (ابن العربي المالكي الإشبيلي وتفسيره أحكام القرآن: دراسة وتحليل) للدكتور/مصطفى إبراهيم المشني, نشر دار الجيل ودار عمان بالأردن, الطبعة الأولى 1411هـ -كما أفادني بهذا شيخنا الدكتور/ عبد الرحمن الشهري وفقه الله-, وكان الأولى بالباحث أن يَجتهد في البحث عن الكتب المنشورة في موضوعه ويذكرها, ويُبين الجديد الذي سيضيفه عليها, مع أنّه أشار في مقدمته أنّ ابن العربي لم يُخص بالعناية المطلوبة مِن قبل الباحثين ولم يلق الاهتمام الواجب مِن قبل الدارسين, وكلامه هذا محل نظر, فلو أعاد البصر كرّتين ونظر وسبر, لوجد الدراسات والبحوث المنشورة المستقلة وكذا في ضمن تحقيق مصنفاته المطبوعة؛ التي تُبيّن الجهود المبذولة في العناية بابن العربي ومصنفاته, وأما الكمال فعزيز, لكن مجموع هذه الدراسات يُكمّل بعضها بعضاً والحمد لله. ثم إنَّ في كلامه هذا تقليل مِن شأن ما بُذل مِن جهود في هذا الباب, وهو لا يليق بطلاّب العلم, وليس مِن الإنصاف, مع أنّ ما كتبه الباحث وجمعه لم يبلغ في الجودة والتحقيق ما يجعله يفوق مَن تقدمه, إذ فيه ما فيه, وعليه ما عليه مِن الملحوظات, والله تعالى أبى أن يُتمّ إلا كتابه, فكان الأولى منه أن يذكر الجهود المبذولة وأن يُثني عليها, وأن يُبيّن جوانب النقص التي سيكملها, وفقني الله تعالى والباحث لكل خير.
ت- لم يُحقق الباحث عنوان كتاب ابن العربي هل هو: أحكام القرآن, وهل سماه المؤلف أم غيره؟.
ث- لم يتكلم الباحث عن مقدمة ابن العربي لتفسيره, ولم يخصها بمبحث مستقلّ يُبين فيه منهجه مِن خلالها, ومدى تقيده في تفسيره بما ذكره فيها, وهو قد نقل طرفاً منها وأشار إليها في ثنايا البحث.
أيضاً لم يتكلم عن المقدمة مِن حيث النقص الحاصل فيها في المطبوع, وأنّ أحد المُحققين –وهو/محمد السليماني- وقف عليها كاملة, ونشرها ضِمن تحقيقه هو وشقيقته فاطمة, لكتاب (المسالك في شرح موطأ مالك), نشر دار الغرب الإسلامي, في (1/101, 102)-كما نبّهني على ذلك شيخنا الدكتور/عبد الرحمن الشهري حفظه الله-, وهذا يحتاج إلى تتبع لمؤلفات ابن العربي المطبوعة والبحوث المنشورة المُتعلقة به, والله المستعان.
ج- وقع الباحث في اضطراب في عناوين بعض المباحث وما احتوته, وهو أنه ذكر في الفصل التمهيدي: "ابن العربي المفسر: حياته وقيمة تفسيره بين تفاسير الأحكام". مع أنه لم يُبين قيمته هنا, لكنه في الفصل الثامن قال: "القيمة العلمية لتفسير ابن العربي", فذكرها, إذاً القيمة ذكرها في الفصل الثامن ولم يذكرها في الفصل التمهيدي, فلم يتنبه الباحث فيما أظن لهذا, والظاهر أنه أراد مِن قيمة تفسيره عند الفصل التمهيدي: بيان قيمة تفاسير الأحكام بالنسبة للتفاسير العامة, كما هو واضح مِن المحتوى, والله أعلم.
ح- حينما ذكر المؤلف –جزاه الله خيراً- في بداية الفصل التمهيدي ما يتعلق بحياة ابن العربي: أهمية معرفة ما أحاط بشخصية مَن يُتناول بالدراسة والتقويم, وعَلّل ذلك بأنَّ الإنسان نِتاج عوامل ذاتية وراثية مِن جهة, وعوامل موضوعية؛ كالبيئة التي يَعيش فيها والظروف التي ألمّت به في حياته مِن جهة أخرى.
كنت أظن أنه سيذكر بعد ذلك أثر هذه العوامل والبيئة على شخصيته, وعلى تفسيره –المقصود بالدراسة-؛ لأنَّ ذلك يَتعلق بموضوع هذا الكتاب.
فإذا به لم يذكر إلا ترجمة مختصرة جداً, أشبه ما تكون بسرد تاريخي مختصر, دون الإشارة إلى ثمرة هذا المبحث وهو أثر بيئته الخاصة والعامة على شخصيته وعلى تفسيره.
وإن كان -جزاه الله خيراً- قد أشار إلى عوامل نبوغه إشارة عامة مختصرة.
خ- حينما ترجم الباحث لابن العربي, لم يتكلم على قضيتين هي مِن أهم القضايا التي لها أثر على منهج المُفسر وشخصيته, الأولى: مذهبه الفقهي ومدى تعصبه له, وإن كان قد أشار إلى شيء مِن ذلك في ثنايا البحث, وخص مدى تعصبه للمذهب المالكي في مطلب بعنوان (الروح العلمية لابن العربي), وكان الأولى ذكر هذا في ترجمته عند تخصيص مطلب يُبيّن فيه مذهبه الفقهي ومدى تعصبه له, وأثر ذلك على تفسيره.
والثانية: مذهبه العقدي, وإن كان قد تكلم عن موقفه مِن عدد مِن المسائل الاعتقادية عند الكلام على استنباط ابن العربي للأحكام العقدية, وكان الأولى أن يخص ذلك بمطلب يُبين فيه مذهب ابن العربي العقدي وأثره في تفسيره.
د- ذكر الباحث في المبحث الثاني كتب تفسير الأحكام التي سبقت كتاب ابن العربي, وذكر أنّ منها ما هو مفقود, ومنها ما هو مطبوع متداول, ثم ذكرها ولم يُبين المفقود مِن المطبوع منها.
ذ- عندما بَيّن الباحث مصادر ابن العربي في الفقه, ذكر كتب المذهب المالكي فقط, ولم يُحاول أن يُبين مصادره في المذاهب الفقهية الأخرى, التي كان يذكرها في تفسيره.
ر- عندما تكلّم الباحث عن مصادر ابن العربي مِن كتبه التي أحال عليها في تفسيره, ظهر لي في كلامه نظرٌ, وأنّه لم يُحقق هذا المبحث جيّداً, ومِن ذلك:
أنه قال عندما ذكر إحالة ابن العربي إلى بعض كتبه, بعد ذكره لمسألة فقهية أوجز ابن العربي الكلام عليها, وكان هذا الكتاب المحال إليه في ختام كلامه للاستزادة في المسألة مفقوداً, قال الباحث ما معناه: أنَّ القارئ لتفسير ابن العربي لا يتحصل على المقصود منه. وفي هذا نظر؛ ذلك أنَّ مقصود ابن العربي مِن بيان الحكم الفقهي والإشارة إليه حاصلة, وهو ما أراده كما ذكر ذلك في مقدمته ونقله الباحث عنه أيضاً, فهو أراد بيان الأحكام المستنبطة مِن القرآن, وقد تحقق ولله الحمد, أما أنَّ القارئ لا يجد بغيته ومقصوده, فهذا فيه تفصيل؛ إن كانت بغية القارئ بحث المسألة الفقهية واستيعاب الأقوال والأدلة, فقد لا يُحصّل بغيته؛ لأن هذا مظنته في كتب الفقه, وإن كانت بغية الباحث معرفة الأحكام التي دلت عليها الآية فقد حصّل القارئ بغيته وطلبته والحمد لله.
ز- عند كلام الباحث على منهج ابن العربي في التفسير بالمأثور, ذكر أنّ ابن العربي يستشهد بالحديث مع ذكر سنده ومصدره من كتب السنة تارة, لكن المثال الذي ذكره ليس فيه إلا ذكر الصحابي دون بقيّة رجال السند, فإن كان قصده أنه يذكر أحد رجال السند فنعم.
س- عدم الدقة والجودة في صياغة عناوين بعض الفصول والمباحث .
هذا ما يسّر الله تعالى تقييده مما ظهر لي أثناء قراءتي وتصفحي لهذا الكتاب النافع, فما كان مِن صواب فيه فمِن الله تعالى, وما كان مِن خطأ فمِن نفسي والشيطان.
والله أسأل أن يرزقني والباحث والقارئ العلم النافع والعمل الصالح, وأن يهدينا للحق وإلى صراطه المستقيم بمنه وكرمه آمين.
وكتبه الفقير إلى عفو ربه/فهد بن عبد اللطيف بن فهد الوصيفر
