سمير القدوري
New member
اشتمل كلام ابن حجر في شرح الفقرة المذكورة على فوائد نجملها كالآتي:
[1] القول: (وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل ولكنهم يحرفونه يتأولونه) وفي رواية الكشميهني (يتأولونه على غير تأويله) لم يثبت موصولا من كلام ابن عباس, وإنما هو من كلام البخاري. ثم أيد ابن حجر ما ذهب إليه بقول شيخه ابن الملقن شارح البخاري.
[2] ساق ابن حجر قولا لبعض شراح البخاري حصر فيه أقوال العلماء في مسألة التحريف في أربعة أقوال كالآتي:
القول الأول.
أن تلك الكتب قد بدلت كلها, لكن ابن حجر يقول بأن هذا الإطلاق ينبغي حمله على أن المبدل أكثر تلك الكتب لا كلها, وأنه بقي منها أشياء لم تبدل, وإلا فدعوى تبديل الكل مكابرة تردها أخبار وآيات كثيرة.
القول الثاني.
أن التبديل وقع في معظم تلك الكتب, وأن أدلة ذلك كثيرة, فالقول الأول يجب أن يحمل على الثاني.
القول الثالث.
أن التحريف وقع في في اليسير من تلك الكتب, ومعظمها باق على حاله.
وأفاد ابن حجر أن الشيخ تقي الدين ابن تيمية نصر هذا القول في كتابه الرد الصحيح على من بدل دين المسيح.
القول الرابع.
إنما وقع التبديل والتحريف في المعاني, أي أن التحريف اقتصر على التأويل والتفسير, وهو ظاهر مذهب البخاري هنا.
[3] أن ابن تيمية سئل عن مسألة التحريف فأجاب عنها في فتوى مستقلة.
أرجو أن يدلنا إخوتنا مشكورين على موضع هذه الفتوى ولو ساقوا نصها لكان أفيد وأنفع لما نحن بصدده, وفي انتظار ذلك سأكتفي بعرض أهم ما لخصه ابن حجر.
- أجاب ابن تيمية أن للعلماء في المسألة قولان:
فأول القولين: أن التحريف والتبديل محال وقوعه, بدليل:
(1) قوله تعالى:[ لا مبدل لكلماته] ويعارضه قوله تعالى:[ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه].
(2) انتشار نسخ التوراة في الآفاق بدون اختلاف فيما بينها, فمن المحال وقوع التبديل ثم تتطابق النسخ مع ذلك على منهاج واحد.
وهذا معارض بأمرين:
- إذا أمكن وقوع التحريف أمكن إعدام ما ليس بمُحرف.
- أن النسخ الموجودة إنما هي المتفق عليها بعد وقوع التبديل, وتواريخ كثيرة تشهد على هذا.
فأما التوراة, فلأن الملك بختنصر(نبوخدنصر الفارسي) لما غزا بيت المقدس(نحو 587 قبل الميلادي) أهلك بني إسرائيل , ومزقهم بين قتيل وأسير, وأعدم كتبهم حتى جاء عزرا فأملاها عليهم.
وأما الإنجيل,فلأن الروم لما تنصروا جمع ملكهم أكابرهم على ما في الإنجيل الذي بأيديهم.
ثاني القولين: وقوع تحريف المعنى. ويرى ابن تيمية أنه لاشك في وقوع هذا النوع من التحريف بل هو موجود بكثرة, إنما محل النزاع يكمن في المسألة الآتية :
هل حرفت الألفاظ (النصوص) أو لم تحرف؟
ثم استدل ابن تيمية على وقوع تحريف النصوص بما اشتمل عليه الكتابان من نصوص صورتها الحالية لا يجوز أن تكون من عند الله أصلا. ثم أحال من شاء التوسع في ذلك على كتاب الفصل في الملل و الأهواء والنحل حيث يوجد ذلك الزخم من اعتراضات الإمام أبي محمد ابن حزم على نصوص التوراة (المتداولة).
وللكلامنا بقية...
[1] القول: (وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل ولكنهم يحرفونه يتأولونه) وفي رواية الكشميهني (يتأولونه على غير تأويله) لم يثبت موصولا من كلام ابن عباس, وإنما هو من كلام البخاري. ثم أيد ابن حجر ما ذهب إليه بقول شيخه ابن الملقن شارح البخاري.
[2] ساق ابن حجر قولا لبعض شراح البخاري حصر فيه أقوال العلماء في مسألة التحريف في أربعة أقوال كالآتي:
القول الأول.
أن تلك الكتب قد بدلت كلها, لكن ابن حجر يقول بأن هذا الإطلاق ينبغي حمله على أن المبدل أكثر تلك الكتب لا كلها, وأنه بقي منها أشياء لم تبدل, وإلا فدعوى تبديل الكل مكابرة تردها أخبار وآيات كثيرة.
القول الثاني.
أن التبديل وقع في معظم تلك الكتب, وأن أدلة ذلك كثيرة, فالقول الأول يجب أن يحمل على الثاني.
القول الثالث.
أن التحريف وقع في في اليسير من تلك الكتب, ومعظمها باق على حاله.
وأفاد ابن حجر أن الشيخ تقي الدين ابن تيمية نصر هذا القول في كتابه الرد الصحيح على من بدل دين المسيح.
القول الرابع.
إنما وقع التبديل والتحريف في المعاني, أي أن التحريف اقتصر على التأويل والتفسير, وهو ظاهر مذهب البخاري هنا.
[3] أن ابن تيمية سئل عن مسألة التحريف فأجاب عنها في فتوى مستقلة.
أرجو أن يدلنا إخوتنا مشكورين على موضع هذه الفتوى ولو ساقوا نصها لكان أفيد وأنفع لما نحن بصدده, وفي انتظار ذلك سأكتفي بعرض أهم ما لخصه ابن حجر.
- أجاب ابن تيمية أن للعلماء في المسألة قولان:
فأول القولين: أن التحريف والتبديل محال وقوعه, بدليل:
(1) قوله تعالى:[ لا مبدل لكلماته] ويعارضه قوله تعالى:[ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه].
(2) انتشار نسخ التوراة في الآفاق بدون اختلاف فيما بينها, فمن المحال وقوع التبديل ثم تتطابق النسخ مع ذلك على منهاج واحد.
وهذا معارض بأمرين:
- إذا أمكن وقوع التحريف أمكن إعدام ما ليس بمُحرف.
- أن النسخ الموجودة إنما هي المتفق عليها بعد وقوع التبديل, وتواريخ كثيرة تشهد على هذا.
فأما التوراة, فلأن الملك بختنصر(نبوخدنصر الفارسي) لما غزا بيت المقدس(نحو 587 قبل الميلادي) أهلك بني إسرائيل , ومزقهم بين قتيل وأسير, وأعدم كتبهم حتى جاء عزرا فأملاها عليهم.
وأما الإنجيل,فلأن الروم لما تنصروا جمع ملكهم أكابرهم على ما في الإنجيل الذي بأيديهم.
ثاني القولين: وقوع تحريف المعنى. ويرى ابن تيمية أنه لاشك في وقوع هذا النوع من التحريف بل هو موجود بكثرة, إنما محل النزاع يكمن في المسألة الآتية :
هل حرفت الألفاظ (النصوص) أو لم تحرف؟
ثم استدل ابن تيمية على وقوع تحريف النصوص بما اشتمل عليه الكتابان من نصوص صورتها الحالية لا يجوز أن تكون من عند الله أصلا. ثم أحال من شاء التوسع في ذلك على كتاب الفصل في الملل و الأهواء والنحل حيث يوجد ذلك الزخم من اعتراضات الإمام أبي محمد ابن حزم على نصوص التوراة (المتداولة).
وللكلامنا بقية...