تعقيب وتعقب لبيان لجنة مجمع خادم الحرمين لطباعة المصحف الشريف

[محمد بن عبد الله]

بسم الله الرحمن الرحيم​

ورد علي هذا التعقب من أحد طلبة العلم الفضلاء، وقد رغب إلي أن أنشره في الملتقى لتعم به الفائدة، ولتفتحصه أنظار السادة القراء عسى أن يسهم في البحث والنقاش الدائر حول الإقراء بضمن كتاب التعريف.

بسم الله الرحمن الرحيم
تعقيب وتعقب لبيان لجنة مجمع خادم الحرمين لطباعة المصحف الشريف
بقلم: طالب علم ناصح .​

لازم مذهب اللجنة العلمية في طعنها على قراءة المغاربة بما تضمنه كتاب
"التعريف في اختلاف الرواة عن نافع" لأبي عمرو الداني​

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخير النبيين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
أما بعد، فإن كثيرا من الفضلاء يقولون أقوالا يلزم منها أقوال أخرى تسمى لازم المذهب.
إذ معنى لازم المذهب أن هناك أمورا تترتب على قول ما، ولا ينتبه إليها من قال هذا القول، فإذا نبه عليها فإما أن يلتزم بهذه الأمور وإما أن يتراجع عن قوله، ومن هنا يفهم معنى قول العلماء : لازم المذهب ليس بمذهب.
قال في أنوار البروق في أنواع الفروق [8/243] :" ولازم المذهب وإن اختلف الأصوليون فيه هل هو مذهب أم لا؟ إلا أن شيوخنا البجائيين والمغربيين كانوا يقولون : إن لازم المذهب ليس بمذهب ، ويروى أنه رأي المحققين أيضا".
وهم يعنون بذلك أنه ليس بمذهب إلا إذا التزمه صاحبه.
وعليه فنصحا لازما علينا لأعضاء اللجنة العلمية أن ننبههم على هذه اللوازم، وقد تأخرنا في ذلك إلى حين أن يبدأ أهل المغرب في الرد وقد فعلوا.
فيمكن لأهل المغرب أن يقولوا ردا على فتوى اللجنة : يلزم من مذهب اللجنة العلمية ما يأتي :
أ ـ أن الله ـ سبحانه وتعالى عن ذلك ـ لم يحفظ القرآن في المغرب كما حفظه في المشرق ؛ لأن هذه القراءات النافعية قد قرئ بها منذ زمن الإمام الداني إلى زمننا هذا في المحاريب وفي المقارئ وفي المدارس القرآنية بدون نكير من أحد، وسيقرأ بها في الأزمنة القادمة إلى أن يشاء الله؛ لأن أهل المغرب لن ينصاعوا لفتوى اللجنة العلمية بل هم ينكرونها.
فهل تلتزم اللجنة بلازم مذهبها ، أي : "أن الله ـ تعالى عن ذلك ـ لم يحفظ القرآن في المغرب كما حفظه في المشرق" ، أم ترجع عن فتواها؟
ب ـ أن الأسانيد المشرقية كلها تدور على راو واحد فقط هو الإمام ابن الجزري، ولم يرو عنه أسانيده إلا أقل من عشرة أفراد، فهي بذلك لا تصل إلى حد التواتر التي تطلبه اللجنة، فهل ترد اللجنة بذلك هذه القراءات التي في النشر وغيره، ويكون ما يقرأ به المشارقة داخلا تحت ما تمنعه الفتوى؟
هل تلتزم اللجنة برد القراءات المشرقية أم ترجع عن فتواها؟
ت ـ أن منظومة "الدرة" التي دعت اللجنة إلى الالتزام بها ، بها أربعة أحرف ينص ابن الجزري على أنها انفرادة من الشطوي، وهي :
ـ كلمة {يخرج} ، قال في النشر [2/20] :" وانفرد الشطوي عن ابن هارون عن الفضل عن أصحابه عن ابن وردان بضم الياء وكسر الراء من قوله: (لا يُخرِج إلا نكداً) وخالفه سائر الرواة فرووه بفتح الياء وضم الراء وكذلك قرأه الباقون" .
ـ كلمتا {سقاة} و{عمرة}، قال في النشر [2/278] :"وانفرد الشطوي عن ابن هارون في رواية ابن وردان في {سقاية الحاج وعمارة المسجد} : {سُقاة} بضم السين وحذف الياء بعد الألف جمع ساق ،كرامٍ ورماة و{عَمَرة} بفتح العين وحذف الألف جمع عامر".
ـ كلمة {وتغرقكم}، قال في النشر [2/308]:" إلا أبا جعفر ورويساً في (فيغرقكم) فقرأ بالتاء عى التأنيث، وانفرد الشطوي عن ابن هارون عن الفضل عن ابن وردان بتشديد الراء".
وقد قرأ المسلمون بهذه الأحرف الأربعة منذ عهد ابن الجزري إلى وقتنا في مساجدهم ومعاهدهم وصلواتهم ، ولا تمنع اللجنة أن يتلى بها في محاريب الصلاة، بل إن رئيس اللجنة وبعض أعضائها يدرسونها ويقرئون بها في المسجد النبوي، وهي على ما قررته اللجنة تعتبر غير متواترة لنص ابن الجزري على أنها انفرادة.
فهل تلتزم اللجنة بأن رئيسها وبعض أعضائها مخطئون في ذلك ويجب أن يمنعهم السلطان وأولوا العلم أم ترجع اللجنة عن فتواها؟
ث ـ يلزم من فتوى اللجنة أن أهل المغرب ظلوا لمدة عشرة قرون يقرؤون القرآن بما لا يجوز ولا يصح أن يقرأ به، ولم ينصحوا لكتاب الله تعالى، وهذا جرم ينسب إلى أمة كبيرة وعدد هائل من الناس ، ولو نُسب لمسلم واحد لتبرأ منه وتنكر له، فالفتوى تحمل إساءة كبيرة لأهل المغرب يتضاءل أمامها رميهم بالكبائر والذنوب العظام.
فهل تلتزم اللجنة برمي أهل القرون العشرة من المغاربة بهذه الجريمة النكراء، أم ترجع عن فتواها؟
ج ـ يلزم من فتوى اللجنة أن حديث :"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم" لم يقع أو هو مكذوب؛ لأن الأمة جمعاء لم ينكر منهم أحد ما عليه أهل المغرب من الخزي العظيم ـ في زعم اللجنة ـ من قراءة القرآن بما لا يجوز ، فإن الأمة ما بين قارئ بالقراءات العشر النافعية وما بين ساكت على ذلك، فيلزم منه أن الأمة لعشرة قرون قد اجتمعت على ضلالة، ونبرأ إلى الله تعالى من هذا اللازم الخبيث.
فهل تلتزم اللجنة بأن الأمة قد اجتمعت على ضلالة أم ترجع عن فتواها؟
ثم إن ادعاء اللجنة بأن هناك إجماعا على ما ذكرته هو خطأ علمي محض، حيث إننا على يقين بأن أهل المغرب وبعض أهل المشرق ينكرون هذه الفتوى نطقا وعملا، فليس هناك إجماع لا نطقا ولا عملا.
فهل تلتزم اللجنة بأنها مدعية في دعوى هذا الإجماع فترجع عن فتواها؟
ثم إن استعداء اللجنة السلاطين وأهل العلم على أهل المغرب يناسبه استعداء أهل المغرب على هذه اللجنة، فهل تقوم وزارات الأوقاف بالدول المغاربية بشكوى اللجنة إلى وزارة الأوقاف بالمملكة العربية السعودية على هذه الإساءة الكبيرة إلى أهل المغرب ونسبة هذا الجرم لهم لمدة عشرة قرون ، وتطالب برد اعتبار هؤلاء الملايين من المسلمين ومنهم العلماء والصالحون، ووزارات الأوقاف بالدول المغاربية في هذه الحال ليست البادئة؟
وكما تقرر فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكما قيل : اعرف الحق تعرف الرجال. ومن المقرر أنه لا "بابوية" في الإسلام .
والله الهادي إلى سواء السبيل.