رقية باقيس
New member
التمايز العادل بين الرجل والمرأة في الإسلام
عنوان الكتاب
التمايز العادل بين الرجل والمرأة في الإسلام.
اسـم المؤلف
محمود بن أحمد الدوسري
النـاشــر
دار ابن الجوزي - الدمام
سنة الطبع
ط1 – 1432هـ
عدد الصفحات:
864
نوع الكتاب
أصل هذا الكتاب (بحوث علمية محكمة) تقدم بها المؤلف لنيل درجة (الأستاذية).
التمايز العادل بين الرجل والمرأة في الإسلام.
اسـم المؤلف
محمود بن أحمد الدوسري
النـاشــر
دار ابن الجوزي - الدمام
سنة الطبع
ط1 – 1432هـ
عدد الصفحات:
864
نوع الكتاب
أصل هذا الكتاب (بحوث علمية محكمة) تقدم بها المؤلف لنيل درجة (الأستاذية).
التعريف بموضوع الكتاب:
لما تواجهه أمة الإسلام من هجمات تشويه شرسة، ودعوات تغريب هدامة يراد منها طمس معالم الشريعة الإسلامية، وهدم أركانها، متخذين من قضايا المرأة، وموقف الإسلام منها مع مطالبتهم مساواتها بالرجل في كافة مجالات الحياة، دون مراعاة طبيعتها ووظيفتها المناسبة؛ متخذين هذا كله ذريعة يتذرعون بها في دعاويهم؛ جاء هذا الكتاب ليبن مكانة المرأة في الإسلام وحقيقة التمايز العادل بينها وبين الرجل.
جاء الكتاب مقسماً على خمسة أبواب، وكل باب أشتمل على فصول مفرعة إلى مباحث فرعية.
ففي الباب الأول: الذي كان عنوانه المساواة العادلة بين الرجل والمرأة قسمه المؤلف إلى ثلاثة فصول تكلم في الأول عن الفرق بين المساواة والعدل، وفي الثاني عن المساواة الإنسانية العادلة في النشأة والأصل، والاعتبار البشري، والكرامة الإنسانية، وفي حق الحياة، وفي الفصل الأخير كان الحديث عن المساواة العادلة في الإسلام، وذلك من خلال المساواة في الإيمان والتكاليف الشرعية، وفي صيغ الخطاب، والمساواة في التملك والتصرفات المالية، وفي العقوبات الشرعية، والجزاء يوم القيامة.
في الباب الثاني: كان الحديث عن التمايز العادل في العبادات وتحدث فيه عن مسائل من مسائل العبادات تمايز فيها الرجل والمرأة تمايزاً عادلاً، وذلك في ثمانية فصول في الطهارة، وخصال الفطرة، والزينة، واللباس، والصلاة، والجنائز، والزكاة والصوم والاعتكاف، والمناسك، والعقيقة.
ثم تطرق في الباب الثالث: عن التمايز العادل في الجهاد في ثلاثة فصول كان الأول منها عن حكم الجهاد ذكر فيه حكم جهاد الرجل وحكم جهاد المرأة، والفصل الثاني في قتل الرجل دون المرأة، والثالث في الجزية.
ثم جاء الباب الرابع: في التمايز العادل في الولايات وأشتمل على ثمانية فصول تحدث فيها عن التمايز في الإمامة العظمى، والوزارة، والقضاء، والشهادة، والشورى والانتخاب، وتولي الوظائف والأعمال، وفي ولايتي النكاح والحضانة.
وأخيراً الباب الخامس: كان الكلام فيه عن التمايز العادل في الأحوال الأسرية في فصلين هما التمايز في الميراث، والتمايز في النكاح.
وختمه بخاتمة ذكر فيها الخلاصة التي توصل إليها ونتائج بحثه.
ومنهج المؤلف في هذه الأبواب الاقتصار على القول الراجح في كل مسألة يذكرها مع إيراده أهم الأدلة من الكتاب والسنة وما يتبع من ذلك أحياناً من الأثر والمعقول ثم إيراد دليل الإجماع إن وجد مع ذكر شيء من الحكم والفوائد المستنبطة من الأدلة، والرد على الشبهات المثارة وتفنيدها.
المصدر: الدرر السنية - التمايز العادل بين الرجل والمرأة في الإسلام
لما تواجهه أمة الإسلام من هجمات تشويه شرسة، ودعوات تغريب هدامة يراد منها طمس معالم الشريعة الإسلامية، وهدم أركانها، متخذين من قضايا المرأة، وموقف الإسلام منها مع مطالبتهم مساواتها بالرجل في كافة مجالات الحياة، دون مراعاة طبيعتها ووظيفتها المناسبة؛ متخذين هذا كله ذريعة يتذرعون بها في دعاويهم؛ جاء هذا الكتاب ليبن مكانة المرأة في الإسلام وحقيقة التمايز العادل بينها وبين الرجل.
جاء الكتاب مقسماً على خمسة أبواب، وكل باب أشتمل على فصول مفرعة إلى مباحث فرعية.
ففي الباب الأول: الذي كان عنوانه المساواة العادلة بين الرجل والمرأة قسمه المؤلف إلى ثلاثة فصول تكلم في الأول عن الفرق بين المساواة والعدل، وفي الثاني عن المساواة الإنسانية العادلة في النشأة والأصل، والاعتبار البشري، والكرامة الإنسانية، وفي حق الحياة، وفي الفصل الأخير كان الحديث عن المساواة العادلة في الإسلام، وذلك من خلال المساواة في الإيمان والتكاليف الشرعية، وفي صيغ الخطاب، والمساواة في التملك والتصرفات المالية، وفي العقوبات الشرعية، والجزاء يوم القيامة.
في الباب الثاني: كان الحديث عن التمايز العادل في العبادات وتحدث فيه عن مسائل من مسائل العبادات تمايز فيها الرجل والمرأة تمايزاً عادلاً، وذلك في ثمانية فصول في الطهارة، وخصال الفطرة، والزينة، واللباس، والصلاة، والجنائز، والزكاة والصوم والاعتكاف، والمناسك، والعقيقة.
ثم تطرق في الباب الثالث: عن التمايز العادل في الجهاد في ثلاثة فصول كان الأول منها عن حكم الجهاد ذكر فيه حكم جهاد الرجل وحكم جهاد المرأة، والفصل الثاني في قتل الرجل دون المرأة، والثالث في الجزية.
ثم جاء الباب الرابع: في التمايز العادل في الولايات وأشتمل على ثمانية فصول تحدث فيها عن التمايز في الإمامة العظمى، والوزارة، والقضاء، والشهادة، والشورى والانتخاب، وتولي الوظائف والأعمال، وفي ولايتي النكاح والحضانة.
وأخيراً الباب الخامس: كان الكلام فيه عن التمايز العادل في الأحوال الأسرية في فصلين هما التمايز في الميراث، والتمايز في النكاح.
وختمه بخاتمة ذكر فيها الخلاصة التي توصل إليها ونتائج بحثه.
ومنهج المؤلف في هذه الأبواب الاقتصار على القول الراجح في كل مسألة يذكرها مع إيراده أهم الأدلة من الكتاب والسنة وما يتبع من ذلك أحياناً من الأثر والمعقول ثم إيراد دليل الإجماع إن وجد مع ذكر شيء من الحكم والفوائد المستنبطة من الأدلة، والرد على الشبهات المثارة وتفنيدها.
المصدر: الدرر السنية - التمايز العادل بين الرجل والمرأة في الإسلام