تحميل كتاب فقه التدرج في التشريع والتبليغ والتطبيق د. عمر محمد جبه جي

[امصنصف كريم]

بسم الله الرحمن والرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين، وبعد التحية والسلام، يطيب لنا إهداءكم هذا الكتاب بمناسبة عيد الأضحى 1440 هـ وإن جاءت متأخرة نوعا ما وهو فقه التدرج في التشريع والتبليغ والتطبيق للدكتور عمر محمد جبه جي والذي سيصدر قريبا إن شاء الله عن نور نشر بقيمة 35.90 يورو للتحميل الآن مجانا وقانونيا من الموقع الرسمي لكريمكناس79 ناشرون: ( رابط التحميل في نهاية الموضوع )

خلاصة البحث:​

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ها قد وصلنا إلى نهاية هذا البحث الشيق، وفي ختامه يطيب لي أن أذكر أهم ما توصل إليه البحث من نتائج وهي على الشكل التالي:
يقسم الباحثون التدرج إلى ثلاثة أقسام وهي: التدرج في التشريع، والتدرج في الدعوة وتبليغ الحكم الشرعي، والتدرج في تطبيق الشريعة.
القسم الأول: التدرج في التشريع وهو: نزول الشرائع في عهد النبي r متدرجة متفرقة، المسلمين شيئاً فشيئاً طوال فترة البعثة النبوية حتى انتهى بتمام الشريعة وكمال الإسلام.
كان لنزول القرآن منجماً الكثير من الحكم والمقاصد منها: تثبيت فؤاد النبي r، وتقوية قلبه، والتدرج في تربية الأمة الناشئة علماً وعملاً، و تيسير حفظ القرآن على الأمة العربية، ومسايرة الحوادث والطوارئ في تجددها وتفرقها، وإجابة السائلين عن أسئلتهم عندما يوجهونها إلى الرسول r، والرد على شبه أعداء الإسلام، ولفت أنظار المسلمين إلى تصحيح أخطائهم وإرشادهم إلى الصواب، وكشف حال أعداء الله المنافقين، وهتك أستارهم وسرائرهم للنبي والمسلمين، كي يأخذوا منهم حذرهم فيأمنوا شرهم، وغيرها من الحكم كثير.
ينقسم القرآن إلى مكي ومدني، ومن خصائص القرآن المكي أنه حمل حملة شعواء على الشرك والوثنية، وأنه تحدث عن عادات العرب القبيحة، كالقتل وسفك الدماء، واستباحة الأعراض، وشرح لهم أصول الأخلاق، وحقوق الاجتماع، شرحا عجيبا كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، أما القرآن المدني فتحدث عن دقائق التشريع، وتفاصيل الأحكام، وأنواع القوانين المدينة والجنائية والحربية والاجتماعية والدولية، والحقوق الشخصية، وسائر ضروب العبادات والمعاملات، وتشريع الحدود كحد الزنا والقصاص.
من حكم التدرج في التشريع أن التدرج يسهل الانقياد للحق، والتدرج في علاج العادات المستحكمة، ومراعاة مصالح الناس في الدنيا والآخرة، وبناء الفرد والمجتمع والأمة والدولة.
القسم الثاني: التدرج في التبليغ: ويقصد به بيان الأحكام الشرعية للناس شيئاً فشيئاً، لتتم معرفتهم واستيعابهم لها، وإدراكهم لحقيقتها، والتدرج فيها من الأيسر لما يليه، ومن السهل إلى الأشد، ومن القريب لأذهانهم إلى ما بعد منها، حتى ينخرطوا في دين الله وشرعه، ويقتنعوا به، ويلتزموا بأحكامه فكراً وسلوكاً.
من أهم دعائم فقه التدرُّج علم هذه الأولويات، حتى يتسنى للداعية أنْ يعلم من أين يبدأ، وما هو الذي يجب أنْ يطبق أولاً وإلى ماذا يتدرج منه.
على الدعاة والفقهاء العلم بالواقع العلم بأعراف الناس، واختلافها باختلاف البيئات والبلدان، فعلى الفقيه ألا يجمد على ما ذكر في كتب السابقين، ويسوقها سوقاً ليسقطها على واقعٍ جديدٍ، بل عليه مراعاة اختلاف الزمان والأعراف.
والقسم الثالث: التدرج في التطبيق: ونقصد به أن تطبق الدولة بعض الأحكام الشرعية التي تهيأت ظروف الدولة لتطبيقها، وفق آلية مبنية على فقه السياسة الشرعية، يقصد منها استكمال تطبيق الشريعة.
للحكم بغير ما أنزل الله مفاسد كثيرة جداً، منها ظهور الفاحشة، وشيوع الأمراض، والقحط والفقر وانعدام الأمن، وتسلط الأعداء، وضياع ثروات الأمة.
هناك العديد من المعوقات تقف سداً في وجه من يريد إعادة تطبيق الشريعة منها: المعوقات النفسية نتيجة الخلاف الحاد بين المسلمين، وهزائمهم النفسية والعسكرية أمام أعدائهم، وطول فترة البعد عن تحكيم الشريعة والحكم بالأنظمة الوضعية، ومن المعوقات معوقات فكرية تتمثل في تلقي كثير من المسلمين علومهم من الغرب النصراني مع جهلهم بالإسلام، والتأثر بفكرة فصل الدين عن الدولة النابعة من العلمانية، والاعتقاد بأن الدين مصدر التخلف، ومن المعوقات معوقات مادية تتمثل في تخلف المسلمين في مجال العلوم التطبيقية، والتقنيات الحديثة، وهناك معوقات بشرية ومالية حيث يحتاج تطبيق الشريعة الإسلامية إلى جهود وأموال ضخمة، ومن المعوقات الاستعمار السياسي، وتحكم الدول الغربية العظمى في النظم السياسية لبلدان المسلمين، وفي مصادر الثروات والموارد الطبيعية، فدوائر صناعة القرار، ووسائل الإعلام بيد أعدائنا.
انقسم الدعاة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية في عصرنا الحاضر إلى فريقين، فريق يرى وجوب التطبيق الفوري والكامل للشريعة الإسلامية عند تولي المسلمين لزمام الحكم ووصولهم إلى سدة السلطة في أي بلدٍ من البلاد، وفريق آخر يرى اتباع سياسة التدرج في التطبيق وعدم التسرع في ذلك واستدل كل فريقٍ لرأيه بالعديد من الأدلة.
الرأي الراجح في قضية التدرج في تطبيق الشريعة أن الأمر يختلف باختلاف حال المسلمين من حالة التمكين أو حالة الاستضعاف.
في حالة التمكين حالة مجتمع إسلامي في بيئة إسلامية طال عهدها في نظام دولة إسلامية، تطبق ما تعلم من أحكام الشريعة الإسلامية بطواعية وانقياد، تطبق الشريعة مباشرة، أما إذا كان المجتمع قد اشتدت فيه غربة الإسلام، ويصعب معه تطبيق جميع أحكام الإسلام، وفي هذه الحالة يجب مراعاة القدرة والمصالح والمفاسد، على ضوء توفر الشروط وانتفاء الموانع.
أما في حالة الاستضعاف يجب على المسلمين تطبيق أحكام الشريعة بحسب استطاعتهم، وقد تكون الصورة التشريعية معلومة ولكن يسكت عن إنفاذها وتحقيق مقتضياتها لعدم القدرة.
من ضوابط التدرج في التطبيق ما يلي:
- لا تدرج في العقيدة والأخلاق وما هو معلوم من الدين بالضرورة.
- التطبيق الفوري عند الإمكان.
- مراعاة التطور والمستجدات.
- يجب التركيز في البدء على الواجبات كالزكاة وإقامة العدل وحفظ النفوس، ثم ننتقل إلى المندوبات والمستحبات، وفي النهي نبدأ بالمحرمات ثم المكروهات.
- من الأولويات في التدرج: الدستور، والتربية والتعليم، والإعلام، ومنع القوانين المخالفة للشريعة، وتعديل القوانين المخالفة للشريعة، وإعداد المستشارين الشرعيين.
هذه أهم النتائج التي توصلت إليها من هذا البحث أرجو الله أن يتقبل منا هذا العمل ويجعله في ميزان حسناتنا إنه سميعٌ قريبٌ مجيبٌ.

د. عمر جبه جي (أبو ياسر)
الإمارات العين​

https://sites.google.com/view/karimeknes79-editeurs/مكتبة-د-عمر-جبه-جي?authuser=0