امصنصف كريم
Active member
- إنضم
- 12/08/2016
- المشاركات
- 178
- مستوى التفاعل
- 37
- النقاط
- 28
- العمر
- 45
- الإقامة
- المغرب
- الموقع الالكتروني
- sites.google.com
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وبعد: أيها القراء الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرقن بعجالة هذه الكلمات حول كتابي ولمن لا يرغب في قراءة هذه المقدمة ربما المملة والطويلة نوعا ما سيجد رابط التحميل في نهاية الموضوع:
إن كتاب (التجارة الرابحة في عصر فساد البلاد وخسر العباد) يعنى بتفسير سورة العصر وآية ظهور الفساد في سورة الروم، وهو تفسير موسوعي بالمأثور والرأي جامع لما جاء في كل التفاسير المطبوعة والمنشورة على النت والتي فاق عددها أربعمائة تفسير سواء كانت تفاسير عامة أو مستقلة لإحدى السورتين ناهيك عن كتب علوم القرآن المتخصصة سميها المستقلة أو المنفردة إن شئت كالمصنفات في الأشباه والوجوه في تفسير القرآن ومؤلفات غريب القرآن وكتب تفسير مفردات القرآن، ومصنفات أسباب النزول، وكتب الناسخ والمنسوخ، ومؤلفات علم المناسبات القرآنية، ومصنفات إعراب القرآن، وكتب القراءات القرآنية، وتفاسير آيات الأحكام، وكتب الإعجاز القرآني سواء البلاغي أو العلمي، بالإضافة لكتب اللغة من معاجم وقواميس، وكذا ما كتب التراث الإسلامي عن الوقت أو الفساد وحتى المقالات المعاصرة عنهما. وكتب أخرى متنوعة اقتضت الضرورة مراجعتها لتعلقها بالموضوع في إحدى مسائله، فتعدت مراجع إعداد الكتاب خمسمائة كتاب، على امتداد ثلاث سنوات ونيف إذ كنا دائمي التعديل في الكتاب بالتنقيح والزيادة على دار أربع سنوات ليخرج في نسخته الآخيرة هاته ناضجا.
هذا كان فيما يخص المصادر والمراجع أما من حيث المنهج فلم نكن حاطبي ليل فما علم ضعفه وشذوذه من أقوال وروايات أسقطناه ولم نلتفت إليه، أما ما انتشر منهما ولا يعلم حاله إلا أهل التخصص فذكرته لأبين حاله خاصة إذا ندر من تعرض له أو انعدم فكنت أتصدى لبيان ذلك مصدرا الكلام بقلت. كما ضربت صفحا عن الدخيل في التفسير وبدع التفاسير وأيضا الإسرائيليات ولم أذكر من الفضائل وأسباب النزول إلا ما صح. وقد جاء هذا التفسير تفسيرا موضوعيا تحليليا مقارنا فهو ينقل أقوال العلماء ويذكر ردودهم عليها ويرجح بينها.
ولم نذكر من المسائل القراءات والإعراب والبلاغة إلا ما لا يتم تفسير الآية إلا بذكره.
أما منهجنا في هذا التفسير الجامع بين التفسير بالمأثور والتأويل بالرأي المحمود فهو كالتالي:
[1] لسبب النزول مدخل كبير في بيان المعنى المراد فينبغي ملاحظة سبب النزول إن وجد.
إن كتاب (التجارة الرابحة في عصر فساد البلاد وخسر العباد) يعنى بتفسير سورة العصر وآية ظهور الفساد في سورة الروم، وهو تفسير موسوعي بالمأثور والرأي جامع لما جاء في كل التفاسير المطبوعة والمنشورة على النت والتي فاق عددها أربعمائة تفسير سواء كانت تفاسير عامة أو مستقلة لإحدى السورتين ناهيك عن كتب علوم القرآن المتخصصة سميها المستقلة أو المنفردة إن شئت كالمصنفات في الأشباه والوجوه في تفسير القرآن ومؤلفات غريب القرآن وكتب تفسير مفردات القرآن، ومصنفات أسباب النزول، وكتب الناسخ والمنسوخ، ومؤلفات علم المناسبات القرآنية، ومصنفات إعراب القرآن، وكتب القراءات القرآنية، وتفاسير آيات الأحكام، وكتب الإعجاز القرآني سواء البلاغي أو العلمي، بالإضافة لكتب اللغة من معاجم وقواميس، وكذا ما كتب التراث الإسلامي عن الوقت أو الفساد وحتى المقالات المعاصرة عنهما. وكتب أخرى متنوعة اقتضت الضرورة مراجعتها لتعلقها بالموضوع في إحدى مسائله، فتعدت مراجع إعداد الكتاب خمسمائة كتاب، على امتداد ثلاث سنوات ونيف إذ كنا دائمي التعديل في الكتاب بالتنقيح والزيادة على دار أربع سنوات ليخرج في نسخته الآخيرة هاته ناضجا.
هذا كان فيما يخص المصادر والمراجع أما من حيث المنهج فلم نكن حاطبي ليل فما علم ضعفه وشذوذه من أقوال وروايات أسقطناه ولم نلتفت إليه، أما ما انتشر منهما ولا يعلم حاله إلا أهل التخصص فذكرته لأبين حاله خاصة إذا ندر من تعرض له أو انعدم فكنت أتصدى لبيان ذلك مصدرا الكلام بقلت. كما ضربت صفحا عن الدخيل في التفسير وبدع التفاسير وأيضا الإسرائيليات ولم أذكر من الفضائل وأسباب النزول إلا ما صح. وقد جاء هذا التفسير تفسيرا موضوعيا تحليليا مقارنا فهو ينقل أقوال العلماء ويذكر ردودهم عليها ويرجح بينها.
ولم نذكر من المسائل القراءات والإعراب والبلاغة إلا ما لا يتم تفسير الآية إلا بذكره.
أما منهجنا في هذا التفسير الجامع بين التفسير بالمأثور والتأويل بالرأي المحمود فهو كالتالي:
- النظر إلى القراءات الواردة في الآية، إن وجدت؛ لأن ذلك يعين على فهم المراد من الآية.
- النظر إلى الآيات الواردة في الموضوع، فالقرآن يفسر بعضه بعضا.
- التفسير بما صح عن النبي، مع التحرز عن الضعيف والموضوع.
- التفسير بما صح عن الصحابة رضوان الله عليهم، وينظر في تفسير الصحابي، فإن فسره من حيث اللغة، فهم أهل اللسان، فلا شك في اعتمادهم، وإن فسره بما شاهَده من أسباب النزول([1]) ونحوها من القرائن مما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع، وحينئذ إن تعارضت أقوال جماعة من الصحابة، فإن أمكن الجمع فذاك، وإن تعذر قُدم ابن عباس رضي الله عنه؛ لأن النبي بشره بذلك حيث قال: «الَّلهُمَّ عَلِّمْهُ التَّأوِيلَ» [المستدرك على الصحيحين، للحاكم].
- التفسير بما صح عن كبار التابعين، «إذا لم يرفعوه إلى النبي، ولا إلى أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فإن اتفقوا أخذ بقولهم، ولا إشكال، وإن اختلفوا جاز الترجيح بين أقوالهم».
- الأخذ بمطلق اللغة، مع الاحتراز عن صرف الآيات إلى ما لا يدل عليه الكثير من كلام العرب زمن التنزيل. فلا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة.
- الأخذ بما يقتضيه سياق الكلام، ويدل عليه قانون الشرع.
- تفسير القرآن بالعلوم العصرية، على ألا يتوسع في ذلك توسعا مبالغا فيه. وألا يدعي أنه المراد وحده دون الظاهر، وأن يكون له شاهد شرعي يؤيده.
- كانت هذه كلمة مقتضبة عن كتابنا هذا ونستغل الفرصة لاستكتاب أهل التخصص في موضوع عرض ونقد لكتاب (التجارة الرابحة في عصر فساد البلاد وخسر العباد) وفي انتظار أن ييسر الله تعالى ذلك أترك لكم رابط تحميل الكتاب:
[1] لسبب النزول مدخل كبير في بيان المعنى المراد فينبغي ملاحظة سبب النزول إن وجد.
