تبيان تستضيف الأستاذ الدكتور / أحمد الخراط في لقاء علمي

تبيان

New member
إنضم
02/09/2009
المشاركات
251
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
الرياض
يسر الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه ( تبيان ) دعوتكم لحضور اللقاء العلمي الثاني ، بعنوان :

( تحقيق النصوص : علم وفن ) .

لفضيلة الأستاذ الدكتور / أحمد بن محمد الخراط ، المستشار بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، ووكيل مركز الدراسات القرآنية بالمجمع .

يوم الثلاثاء : 5 من شهر الله المحرم سنة 1431هـ .
بعد صلاة المغرب مباشرة .
بالقاعة الكبرى بكلية أصول الدين بالرياض .

وبالنسبة للأخوات فسينقل اللقاء لهن في مركز الطالبات بالملز .

وسينقل اللقاء إن شاء الله على الانترنت .
 
لقاء مبارك أسأل الله أن ينفع به، صاحبه علم من أعلام العربية وواحد من كبار المحققين المتبحرين المدققين . واختيار الجمعية العلمية اختيار أصاب المحز وهي مشكورة عليه.
 
التعديل الأخير:
بارك الله فيكم .
وأقترح مخاطبة المحاضر الكريم وفقه الله بطلب التركيز في اللقاء على تحقيق كتب التفسير وعلوم القرآن خصوصاً ، ويكون لتجربة الدكتور أحمد الخراط في تحقيق كتاب (الدر المصون) للسمين الحلبي ، والمشاركة في تحقيق (الإتقان في علوم القرآن) للسيوطي جزء كبير من الوقت حتى لا يذهب الوقت في الحديث عن التحقيق بصفة عامة .
أسأل الله أن يتقبل منكم .
 
ماتفضلت بالاشارة إليه أخي أبا عبد الله في البال
وشكر الله لك هذه الاشارة اللطيفة ،
ولايخفى على طلبة العلم أن الاستاذ الدكتورأحمد الخراط علم من أعلام التحقيق في عصرنا ، وإخراجه لهذا السفر العظيم ( الدر المصون) أحد الشواهد على ذلك.
وسوف نوافيكم بالسيرة الذاتية للدكتور على ملتقانا المبارك
ولذا أدعو إخواني الباحثين والباحثات الى مشاركتنا في هذه الندوة العلمية المتخصصة
التي ستكون إحدى سلاسل حلقات البحث العلمي التي ستعنى بها جمعيتكم ( تبيان)
 
[align=center]السيرة الذاتية لضيف اللقاء [/align]

[align=center]أ.د. أحمد محمد الخراط[/align]

- من مواليد مدينة حلب – سوريا
- حصل على درجة البكالوريوس من قسم اللغة العربية، في كلية الآداب بجامعة حلب، ثم حصل على درجة الدبلوم في التربية في جامعة دمشق،
فالماجستير عام 1393 هـ، فالدكتوراه في النحو والصرف عام 1397 هـ من جامعة القاهرة.
- عمل في جامعة الإمام محمد بن سعود أستاذاً للنحو والصرف من عام 1397 إلى عام 1421 هـ ، بفرع الجامعة في القصيم والمدينة المنورة.
- حصل على درجة أستاذ عام 1408 هـ.
- يعمل حالياً مستشاراً في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة، ووكيلاً لمركز الدراسات القرآنية في المجمع، ومشرفاً على الباحثين في المركز.
- حصل على جائزة دولة بروناي التي ينظمها معهد أكسفورد.

- من مؤلفاته:
*تحقيق الدر المصون للسمين الحلبي( 11 مجلداً)
*رصف المباني للمالقي
*النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (10 مجلدات) وهو قيد الطبع
*الإتقان للسيوطي (7 مجلدات) بالاشتراك
*لطائف الإشارات للقسطلاني (بالاشتراك) 11 مجلداً (قيد الطبع)
*معجم مفردات الإعلال والإبدال
*جهود سيبويه في التفسير
*المجتبى من مشكل إعراب القرآن (4 مجلدات)
*الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية
*جهود ابن مضاء لتهذيب النحو بين الهدم والبناء
*منهج ابن الأثير الجزري في كتابه النهاية
*الهمزة في الإملاء العربي.. المشكلة والحل
* منهج البغدادي في تحقيق النصوص اللغوية
 
الاخوة والاخوات الافاضل رواد الملتقى
تفضل أخي الدكتور عبدالرحمن ، بطرح اقتراح للافادة من لقاء الدكتور الخراط الثلاثاء القادم ، ونحن نأمل من الاخوة التكرم بطرح مايرونه من أفكار أو محاور ، أو أسئلة حول موضوع التحقيق عموما أو تحقيق كتب التفسير وعلوم القران لاثراء اللقاء،
 
بارك الله في جهودكم .
وقد ذكرتم أن اللقاء سيبث على الانترنت فهل هو سيبث من موقع الجمعية أم من موقع آخر؟ حبذا لو سجل حتى يستفاد منه أكثر .

وآمل من الدكتور وفقه الله أن يذكر أبرز الملاحظات على التحقيق المعاصر لكتب القراءات وعلوم القرآن كالرسم وغيرها , وماهي الطريقة المثلى في تحقيق هذه الكتب ؟
 
[align=justify]شكر الله سعيكم، ونفع بكم وبضيفكم.
آمل الإجابة على هذي السؤالين: ما هي التفاسير التي يراها أ.د. أحمد الخراط حظيت بالتحقيق الأمثل؛ لتكون نموذجا يقتفي المحققون أثرها؟
وفي المقابل تفاسير أخرى يراها خرجت في تحقيقات ضعيفة، وتحتاج لإعادة التحقيق بحيث تطرح كمشاريع تقسم بين طلاب الدراسات العليا؟.[/align]
 
جزاكم الله خيرًا .

بالنسبة لتحقيق "الدر المصون" هل هو مطبوع ؟ وأين أجده ؟
 
جزاكم الله خيرًا .

بالنسبة لتحقيق "الدر المصون" هل هو مطبوع ؟ وأين أجده ؟

نعم. طبعته دار القلم، ويباع في مكتبة التدمرية بالرياض وغيرها، ويمكن تحميله من هنا المكتبة الوقفية
 
استمعت إلى جزء من المحاضرة بالبث المباشر عن طريق موقع البث الإسلامي , وهي محاضرة قيمة ومهمة لكل من يعمل في تحقيق الكتب , وخبرة الشيخ الخراط في هذا المجال كبيرة ومفيدة , وآمل أن يقوم أحد بتفريغ المحاضرة كاملة أو تلخيص أهم ماجاء فيها .
وإليكم بعض ما جاء في المحاضرة في نقاط مختصرة من تلخيصي :
- تحدث الدكتور عن عبث بعض المحققين وبعض دور النشر بكتب التراث الإسلامي , وذكر مثالا على ذلك ( دار الكتب العلمية ببيروت )
واقترح على جامعة الإمام أن تسجل رسالة دكتوراه بعنوان : دار الكتب العلمية وعملها في تشويه التراث .
- ثم تحدث عن مدارس التحقيق .
- ثم عن مراحل التحقيق
وأولها اختيار مخطوط مناسب ذي قيمة علمية , ثم يبحث عن أماكن وجوده ويبذل جهدا في هذا , ولا يعتمد على ما يكتب في فهارس المخطوطات فقد يكون فيها الخطأ .
ولا يعتمد الباحث كذلك على ما قد يكتب على غلاف المخطوط فقد يكون من عبث النساخ , سواء في عنوان المخطوط أو اسم المؤلف أو تاريخ النسخ.
وعليه ألا ينخدع بجمال خط النسخة فقد يكون فيها سقط أو تحريف .
- ثم تحدث عن منهج التحقيق , وأن هناك طريقتان :
1. النسخة الأم .
2. طريقة التلفيق .
وبدأ في التفصيل ثم توقفت المحاضرة لأداء صلاة العشاء في الرياض , وسيكمل الشيخ المحاضرة بعد العشاء .
وسأتوقف أنا الآن عن الكتابة لأداء صلاة العشاء في المدينة النبوية .
ولعلي أدرك شيئا مما تبقى من هذه المحاضرة القيمة بعد أداء الصلاة .
 
[align=justify]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد.
فقد تشرفتُ بحضور اللقاء العلمي المبارك الذي نظمته الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه "تبيان" ، والذي استضافت فيه فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الخراط للحديث عن: "تحقيق النصوص، علم وفن" ، وسأُورِد فيما يلي ملخصاً مجملاً لما نثره فضيلة الدكتور من مكنوز درره ولآلئه لأبنائه طلاب الدراسات العليا في الدراسات القرآنية.

فقد بدأ الدكتور حديثه بالإشارة إلى أن "تحقيق النصوص" علم مستقل بذاته، واعترض على ما قاله بعض المحققين المتأخرين من أن المستشرقين قد حققوا التراث الإسلامي تحقيقاً علمياً صحيحاً، وبيَّن أنه ينتقد من يقول بهذا القول كصلاح الدين المنجد وعبد السلام هارون وغيرهما، ويظهر لي أن الدكتور يتشدد كثيراً ويقف ملياً عند تحقيق المستشرقين لكتب التراث الإسلامي.
ثم أشار الدكتور إلى أن الذين يطبعون الكتب الإسلامية بينهم اختلاف في تحديد ماهية العمل الذي قاموا به، فبعضهم يسميه "تحقيق" والبعض "تعليق" وآخرون "شرح وتحقيق" وبعضهم "حققه وقابله بأصوله" وبعضهم "علق عليه وضبطه وفهرسه" ، ثم أدلى الدكتور بدلوه في هذه المصطلحات ووجَّه بأنها جميعها لا تخرج عن المصطلح الشامل لها وهو "التحقيق" .

ثم انتقل الدكتور للحديث عن السرقات العلمية، وظهرت غيرة الدكتور الشديدة على التراث الإسلامي مما اعتراه من عبث العابثين، ولم يكتفِ بذلك بل صرَّح باسم الدار التي تولت كِبْرَ نشر هذه السرقات وهي "دار الكتب العلمية بيروت" من خلال اسمين اثنين: عادل أحمد عبد الجواد وعلي محمد معوض، واقترح الدكتور أن تُكتب رسالة دكتوراة يبحث صاحبها في موضوع: "دار الكتب العلمية وعملها في تشويه التراث" .

ثم تحدَّث الدكتور عن مدارس التحقيق، وبيَّن أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي كالآتي:
1 ] مدرسة التفصيل المنتشر، وهي التي ينتهج فيها المحقق منهج التفصيل الزائد عن القدر الملائم في مثله، وأن الكتاب الأصلي ربما يكون صغير الحجم، لكنه مع الحواشي والتعليقات الزائدة عن القدر الملائم يصبح الكتاب كبيراً، وهو في حقيقته ليس كذلك.
2 ] مدرسة الاختصار، وهي التي يلتزم فيها المحقق بإقامة النص وإثباته، مع التعليق الموجز - جداً - على ما يلزم التعليق عليه.
3 ] مدرسة التوسط بين التفصيل والإيجاز، وهي التي ينتهج فيها المحقق منهج الاعتدال في التحقيق، فيكون وسطاً بين المدرسة الأولى والثانية، وهذه المدرسة هي التي يختارها الدكتور الخراط، وهي التي يوصي بالتحقيق وفق منهجها وكيفية التعامل مع النصوص من خلالها.

ثم انتقل الدكتور للحديث عن مراحل تحقيق النصوص، وهي على النحو الآتي:
1 ) مرحلة ما قبل الشروع في التحقيق.
2 ) مرحلة جمع نُسَخِ المخطوط.
3 ) مرحلة فحص النُّسَخِ.
4 ) مرحلة البدء في التحقيق.


(( 1 )) فأما المرحلة الأولى، وهي "مرحلة ما قبل الشروع في التحقيق" ، فقد أشار الدكتور إلى أن الباحث إذا بدأ في البحث عن مخطوط يقوم بتحقيقه فعليه أن يقف على أهمية المخطوط الذي يرغب بتحقيقه، وهل سيقدم جديداً في المكتبة الإسلامية؟ وهل مؤلف المخطوط له قدم راسخة وثابتة في هذا الفن؟ وهل سبق أن حُقِّقَ هذا الكتاب تحقيقاً علمياً؟

(( 2 )) ثم تأتي المرحلة الثانية، وهي "مرحلة جمع نُسَخِ المخطوط" ، حيث وجَّه الدكتور إلى ضرورة أن يخصص الباحث مذكرة مستقلة لتدوين أماكن وجود نُسَخِ المخطوط حول العالم، وبيَّن أن حصول الباحث على أكبر قدر ممكن من النُّسَخِ الخطية للكتاب المراد تحقيقه يعد أمراً مهماً غاية الأهمية، وهو من مصلحة الباحث، ويزيد من القيمة العلمية للتحقيق.
ونوَّه على أن الباحث يلزمه أن يحرص أشد الحرص على الوصول إلى النُّسَخِ الخطية للكتاب المراد تحقيقه بأي ثمن وبأي وسيلة، وأن هذا يجب أن يكون شغله الشاغل وهمه الذي يؤرقه حتى يتمكن من إتمامه.

(( 3 )) ثم تأتي المرحلة الثالثة، وهي "مرحلة فحص النُّسَخِ" ، وقد أسهب الدكتور كثيراً عند حديثه عن هذه المرحلة، وألمح إلى أن المخطوطات مجهولة العنوان أو مجهولة المؤلف تحتوي في الغالب على كنوز عظيمة ونفائس لا تقدر بثمن، وذلك أن الصفحة الأولى من المخطوط ربما تُنزع أو تَسقط فلا يهتدي المفهرس إلى عنوان المخطوط، خصوصاً وأن مفهرسي المخطوطات - والحديث للدكتور - أكثرهم وأغلبهم جهلة غير مختصين في العلوم الشرعية، ولذلك فإنه نبَّه على أن الباحث يلزمه ألا يغتر ويُخدع بما قد يجده من عنوان على صفحة الغلاف فيما يتعلق بعنوان المخطوط أو اسم مؤلفه، بل هذا أمر يكثر فيه عبث المفهرسين، ولذلك وجَّه بأن المخطوط الذي ليس للباحث جزم في عنوانه أو اسم مؤلفه فإن ابتعاده عنه أفضل وأسلم.
كما حذَّر الدكتور من التسليم المطلق والإذعان التام بتاريخ النَّسْخِ المدوَّن على المخطوط، لأن بعض الناسخين ينسخ المخطوط كاملاً بما في ذلك تاريخ نسخه.
وحذَّر كذلك من أن يغتر الباحث بجمال الخط في المخطوط ووضوح عبارته وحسن ترتيبه، فربما كان ذلك المخطوط آية في التصحيفات والأخطاء.
كما حذَّر من أن يُخدع الباحث بآثار الأرضة والطمس والخرم الموجودة على المخطوط فيظن أن المخطوط قديم، فهذا أمر ليس على إطلاقه، فقد يكون المخطوط متأخراً وعليه هذه الآثار لسوء العناية به، وقد يكون متقدماً من القرن الرابع أو الخامس لكنه وجد عناية واهتماماً فبقي على حاله كما هو دون تَغَيُّر.
وأشار إلى أن بعض المخطوطات ربما تكون الأوراق فيها مبعثرة، وأَرجَعَ ذلك إلى سوء صنيع المفهرسين غير المختصين بعلوم القرآن والعلوم الإسلامية عموماً.
كما بيَّن أن نُسَخَ المخطوط المنسوخة من الأصل الموجود فالأصل يغني عنها، فقد يجد الباحث أربع نُسَخٍ لمخطوط ما، ثم يتفاجئ أن إحدى هذه النُّسَخ هي الأصل، وكافة النُّسَخ الأخرى منسوخة منها بأخطائها وتصحيفاتها، فأشار الدكتور في هذه الحالة إلى أن الاكتفاء بالنسخة الأصل المنسوخ منها يغني عن باقي النُّسَخِ الأخرى.
ثم أشار الدكتور إلى وجود بعض المزايا التي تمتاز بها بعض النُّسَخ، كأن تكون النسخة بخط المؤلف، أو بخط أحد تلاميذه، أو قرأها المؤلف، أو عليها سماعه أو إجازته، أو كتبها أحد العلماء، أو قرأها أحد العلماء، وغير هذا من المزايا التي تزيد من القيمة العلمية للنسخة.
ومن استمع إلى ما تحدَّث به الدكتور عن النُّسَخ الخطية يجد أنه يحترق غيرةً وألماً على تراثنا المكنوز، مما أصابه من عبث النُّساخ الذين يعبثون بالكتب، ومن مفهرسي المخطوطات الذين يعبثون بنسبة الكتب دون أدنى اهتمام إلا من رحم الله.

(( 4 )) ثم تأتي المرحلة الرابعة، وهي "مرحلة البدء في التحقيق" ، وأسهب الدكتور كثيراً في الحديث عن هذه المرحلة نظراً لأهميتها وتأثيرها المباشر في القيمة العلمية للتحقيق.
وبيَّن الدكتور أن مناهج التحقيق لا تخلو من طريقتين:
الطريقة الأولى: وِفق منهج النسخة الأم، وهو أن يختار الباحث إحدى نُسَخ مخطوطه فيجعلها الأصل أو الأم، ثم يقابل عليها باقي النسخ الأخرى؛ على ضوء ما سيبينه حديث الدكتور في طيات النقاط الآتية إن شاء الله.
الطريقة الثانية: وِفق منهج التلفيق بين النُّسَخ، وهو أن يُلَفِّقَ - أو يُوَفِّقَ - الباحث بين نُسَخ المخطوط دون أن يعتمد إحدى النُّسَخ أصلاً يعتمد عليه.
وتكرَّم الدكتور بتفصيل الحديث عما يتعلق بهاتين الطريقتين بصورة واسعة جداً، وسأحاول فيما يلي ذكر أبرز النقاط التي تحدث عنها فيما يتعلق بمرحلة البدء في التحقيق.

فبيَّن الدكتور أن لاختيار النسخة الأم معايير وضوابط، منها قِدَم النسخة، وذلك بمعرفة تاريخ نسخها أو وجود سماع للمؤلف أو لأحد تلاميذه عليها ونحو ذلك، ومنها أن تكون مكتوبة بخط المؤلف أو أحد تلاميذه، أو بخط عالِمٍ من العلماء، أو تكون عليها تعليقات للمؤلف أو أحد العلماء، أو تكون خالية من التصحيف والسقط، ونحو ذلك من المزايا التي تمتاز بها النُّسَخ بعضا عن بعض.
ونوَّه الدكتور بأن النسخة التي تمتاز بشيء من هذه المزايا ليست معصومة عن أن تتضمن خطأً أو سهواً أو وهماً، بل لربما كان السهو أو الوهم من المؤلف أو العالِم الذي كتبها ونحو ذلك.
وأشار الدكتور إلى أن نص الكتاب المحقق "نص مقدس" لا يجوز لأحد أن يُبدِّل فيه أو يُعدِّل، والمحقق مُلزَمٌ بأن يكتب النص كما أراده مؤلف الكتاب، ثم له أن يعلق عليه في الحواشي بما يريد.

وأشار الدكتور إلى أن عمل الباحث من خلال "منهج النسخة الأم" يقتضي أن يُثبت الأصل في متن الكتاب، ويشير إلى اختلافات النُّسَخ الأخرى في الحاشية، مع تأكيده على أن الاختلافات المقصودة هي الاختلافات التي لها محل من النظر، أما الاختلافات السطحية التي لا يترتب عليها فائدة علمية فيرى الدكتور ألا طائل من إثقال حواشي الكتاب بها، ومثَّل الدكتور لهذه الاختلافات السطحية بكلمة: [تعالى] في بعض النسخ، وفي بعضها الآخر: [سبحانه وتعالى] ، ونحو ذلك من الاختلافات التي تكون غالباً من النُّسَّاخ.
كما نبَّه الدكتور على أن المحقق مطالَب بأن يُدوِّن كل الاختلافات الواردة في النُّسَخ الأخرى عن النسخة الأم، ثم يقوم بعد فراغه من حصر الاختلافات بإثبات الاختلافات المهمة والجوهرية ويغض الطرف عمَّا سوى ذلك.
وأشار إلى أن عمل الباحث من خلال "منهج التلفيق بين النُّسَخ" يقتضي أن ينظر المحقق في النُّسَخ التي بين يديه، ثم يختار الصواب فيضعه في المتن، ويشير إلى اختلافات النُّسَخ الأخرى في الحاشية، مع تأكيده مجدداً على أن الاختلافات التي تستحق الذكر هي التي لـها محل من النظر.
وحثَّ الدكتور على التخفيف من [المعقوفتين] في المتن، وذلك لمن ينتهج منهج التلفيق بين النُّسَخ، بل يرى الدكتور أن [المعقوفتين] يجب أن تكون فقط عند من ينتهج منهج النسخة الأم، وأما عند التلفيق بين النُّسَخ فلا داعي للإكثار من [المعقوفتين] طالما أن المحقق لم يعتمد نسخة يعتمد عليها اعتماداً كلياً.
ونبَّه الدكتور إلى أن بعض المحققين قد يجد أخطاءً في كل نسخة فينتهج منهج التلفيق بين النُّسَخ، ولربما كانت إحدى النُّسَخ تستحق أن تكون النسخة الأم بسبب قلة أخطائها وتصحيفاتها، ولا يتبين المحقق هذا الأمر إلا إذا قرأ جميع النُّسَخ الخطية قراءة فاحصة دقيقة متأنية.

ثم تطرق الدكتور إلى وجود الأخطاء في ضبط النص في النُّسَخ الخطية، حيث أكد على أن الباحث يلزمه أن يثبت الصواب في المتن، ولو خالف كل النُّسَخ، ثم يشير إلى ذلك في الحاشية.
كما أكد الدكتور على أن الطالب يجب عليه أن يقرأ النسخة الخطية كاملة من أولها إلى آخرها عدة مرات حتى يتعرف عن قرب على منهج الناسخ في الكتابة، فيقف على كيفية كتابته للواو مثلاً او للياء أو حروف الجر ونحو ذلك، ولا سبيل له لمعرفة منهج الناسخ في الكتابة إلا من خلال تكرار القراءة للنسخة الخطية.
كما أشار إلى ضرورة عودة الباحث إلى بعض كتب المؤلف الأخرى ليقف من خلالها على ما يفيده في تحقيقه للكتاب المراد تحقيقه، فربما تُطمَس عبارة في النسخة الخطية ثم يجدها الباحث منقولة بنصها في كتاب آخر للمؤلف أو لغيره من المؤلفين الذين استفادوا من كتابه.

وتحدَّث الدكتور عن وجود نسخة فريدة وحيدة لكتاب من الكتاب، وأشار إلى أنه لا يحبذ لطلاب الدراسات العليا أن يأخذوا مثل هذه الكتب لرسائل الماجستير أو الدكتوراة إلا في أضيق الحدود، لصعوبة التعامل معها إذا احتوت على طمس أو خرم ونحو ذلك، ووَصَفَها الدكتور بأنها "غدَّارة" ، تهدد الباحث وتخوفه ويظل منها في حذرٍ إلى أن ينتهي منها.
وأشار الدكتور إلى نقطة لها صلة بالنسخة اليتيمة، وهي أن النصوص المنقولة من النسخة اليتيمة في الكتب الأخرى، أو النصوص المنقولة في النسخة اليتيمة من الكتب الأخرى، فإن هذه النصوص بمثابة نسخة ثانية للنسخة اليتيمة.

وألمح الدكتور إلى أن المحقق يلزمه في المقام الأول أن يكون عمله في التحقيق منصبٌ على نقطتين مهمتين:
النقطة الأولى: الوصول إلى أقرب نص يريده المؤلف، دون تعديل أو تحسين أو تدخل من الباحث، فهذا الكتاب للمؤلف وليس للمحقق، والمؤلف يتبنى أفكاراً وآراءً يجب أن تبقى كما هي، ويمكن للباحث أن يعلق عليها بما شاء في الحواشي.
ويؤكد الدكتور على أن الأخطاء التي يدرك الباحث يقيناً أنها من الناسخ فإنه يكتبها بالوجه الصحيح دون أن يشير إلى الخطأ فيها، لأنها كثيرة جدا في المخطوطات، وهي من النُّسَّاخ وليس من المؤلفين.
النقطة الثانية: خدمة النص تحقيقاً وتعليقاً وشرحاً وإيضاحاً وتبييناً بحسب ما يقتضيه منهج المحقق الذي التزم به.
وتحدَّث الدكتور هنا عن استعانة بعض الباحثين ببعض المراكز أو بعض الأشخاص لنَسْخِ المخطوط بحيث يصل إلى الباحث مكتوباً بالكمبيوتر ولا داعي لأن يرجع الباحث إلى النُسَخِ الخطية، ووَصَفَ الدكتور هذه الاستعانة بأنها "خيانة" ، وأن الذي لا يجد وقتاً كافياً لنَسْخِ المخطوط فلا داعي له لأن يستمر في الدارسات العليا، ومن رغب بالدراسات العليا فلابد أن يكون أهلاً للثقة والأمانة، بعيداً عن دفع المال مقابل ألا يشغل نفسه ويتعبها بالنظر في النُّسَخ الخطية والمقابلة بينها.

ثم أشار الدكتور إلى أن بعض المؤلفين يجعل عدة نُسَخٍ لكتابه، وربما كان بين النُّسَخ سنوات طويلة، فلا يعني وجود اختلافات بين نسختين مع أنهما بخط المؤلف أو عليها سماعه بأن لدى المؤلف تناقض أو اضطراب ونحو ذلك، بل يلزم الباحث أن يتأكد من أن الاختلافات هل هي من المؤلف بسبب تعدد النُّسَخ؟ أم أنها اختلافات من النساخ؟ ولا سبيل للباحث للتأكد من هذا الأمر إلا بإمعان النظر في كتب المؤلف خصوصاً وكتب الفن على وجه العموم.

كما أشار إلى أن النص القرآني إذا جاء في طيات كتاب من كتب علوم القرآن، فإن المحقق ينظر في سياق الكتاب، فإن كان الحديث عن موضوع من الموضوعات العامة ثم جاء الاستشهاد بالنص القرآني دون أن يكون لذلك أدنى صلة بالقراءات فإن المحقق يلزمه - والرأي للدكتور - أن يكتب النص القرآني بالرواية المشتهرة في زماننا وهي رواية حفص، وضرب لذلك مثالاً بكتاب فيه حديث عن النسخ في القرآن، فإن استشهد المؤلف بقوله تعالى (ما ننسخ من آية و ننسأها) بقراءة أبي عمرو مثلاً؛ فإن المحقق يكتبها برواية حفص نظراً لأنها مشتهرة في زماننا، ولأن المقصود من استشهاد المؤلف هو النص القرآني وليس ذِكْر الاختلافات بين القراء، بينما لو كان ذِكْرُ المؤلف لقراءة غير قراءة حفص لغرض الحديث عن القراءات فلا شك أن المحقق عليه أن يُثبِت ما كتبه المؤلف دون تدخل.

ويوصي الدكتور بألا يهرب المحقق من ضبط النص، خصوصاً "المُشكِل من النص" الذي لا يتين مراد المؤلف منه إلا بضبطه، ونبَّه في الوقت ذاته من إضاعة الوقت بضبط ما لا طائل من ضبطه، كمن يضبط حروف الجر ونحوها.
كما شدَّد الدكتور على أن المحقق ملزَمٌ بضبط الأعلام، وعليه العودة إلى الكتب التي استفاضت بضبط أسماء الأعلام حتى يستفيد في ضبط الأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب المراد تحقيقه.
ونبَّه على أن ترجمة كل عَلَمٍ تكون من الكتاب الخاص بالترجمة لأمثاله، فيترجم للصحابي من كتب تراجم الصحابة، وللقارئ من كتب تراجم القراء، وللنحوي من كتب طبقات النحاة، ونحو ذلك.
وأشار الدكتور إلى ضرورة الابتعاد في التراجم عن العبارات العامة التي تشمل المترجَم له وغيرَه، كمن يصف إماماً بأنه "تقيٌ ورعٌ" أو أنه "من أكابر العلماء" ، فهذا أوصاف تشمل كل علمائنا من السلف الصالح، وإنما المحقق يلزمه أن يترجم للأعلام بما يُقدِّم لقارئ الكتاب تصوراً موجَزاً عن هذا العلم من حيث أبرز شيوخه وأبرز تلاميذه وأبرز معالم نشاته ونحو ذلك.

كما حثَّ الدكتور على أن يرجع المحقق للكتب المتقدمة لتوثيق نصوص الكتاب المنقولة، خصوصاً التي لم يُشر المؤلف إلى نقله إياها من كتب المتقدمين، وضرب لذلك مثالاً ببعض ما نقله السيوطي من الزركشي ولم يُشر إليه.
وذكر أن توثيق الأبيات يكون من الكتب المتقدمة، وكذلك الشواهد والآثار والأقوال، وحذَّر كل الحذر من توثيق مثل هذه النصوص من الكتب المتأخرة.
ولم يجد الدكتور حرجاً في رجوع المحقق إلى الموسوعات الالكترونية من أجل الوصول إلى توثيق صحيح للنص، لكن شدَّد على ألا يكتفي المحقق بذلك، بل يستأنس بهذه الموسوعات في الوصول إلى المصدر الصحيح لتوثيق هذه النصوص.
ونبَّه كذلك على أن المحقق إذا أحال إلى أكثر من مرجع في حاشية واحدة؛ فإنه يرتب الكتب بحسب وفيات أصحابها، حتى يتسلسل النقل تاريخيا عند المحقق ثم عند قارئ الكتاب.
ولم يغفل الدكتور عن التطرق إلى ما يفعله بعض المحققين من إثقال الحوشي بتواريخ الطبعات والدور الناشرة وعدد المجلدات ونحو ذلك، بل يرى الدكتور أن على المحقق أن يقتصر على عنوان الكتاب واسم مؤلفه، ثم للمحقق - والحديث للدكتور - أن يكتب عن معلومات الطبعة ما يريد من خلال قائمة المصادر والمراجع في آخر البحث.

وأشار الدكتور إلى ضرورة أن يتوازن المحقق في عمله، فعليه أن يضبط الكل، ويحقق الكل، وذكر بأنه لا يُقبل من المحقق أن يحقق صفحات ويترك أخرى، أو يُسهب في ترجمة مثلاً ويختصر اختصارا شديداً في أخرى، بل التوازن مطلوب لإخراج العمل بصورة مثالية.
كما أشار إلى أن الكتاب إذا حُقِّقَ من قبل فعلى المحقق أن ينبه على أخطاء من سبقه إن كانت تدعو الحاجة لها، ولا داعي للإطالة الشديدة في ذلك وفرد العضلات وإظهار التعالم.
كما نبَّه على ألا يطيل المحقق في ترجمة من أُشبع بحثاً وترجمة من المؤلفين، كالسيوطي وغيره، ونبَّه في الوقت ذاته على أن يكتب المحقق ترجمة وافية لمن لم يسبق أن كُتِبت له ترجمة وافية من المؤلفين .

وتحدَّث الدكتور عن الطبعات، وشدَّد على أن يحرص الباحث والمحقق على معرفة الطبعات الجيدة لكل كتاب، خصوصاً وأن المكتبة الإسلامية قد أُثقِلت بكمٍ وافر من الكتب التي تفتقر لأدنى جهد علمي في التحقيق، وألمح إلى ضرورة أن يستشير الباحث والمحقق أستاذه ومشرفه، ومن له معرفة بالطبعات من العلماء والمتخصصين، حتى يكون توثيقه ونقله مستنداً إلى طبعة علمية صحيحة، بعيدة عن الطبعات التجارية.
وكانت هذه آخر نقطة تحدث عنها الدكتور الخراط جزاه الله خيراً، ثم تفضَّل بعد ذلك بالإجابة على مداخلات وأسئلة بعض الحضور.

من وصايا الدكتور الخراط لأبنائه الباحثين:
* ردَّد الدكتور الخراط أكثر من مرة عبارة: "هم رجال وأنت رجل" في إشارة منه إلى أن النُّساخ - وربما المؤلفين - ليسوا معصومين عن الوقوع في الوهم أو الخطأ.
* حذر الدكتور الخراط من أن يكون الباحث حجراً صلداً لا يلين ولا يتزحزح عن مواقفه، بل وجَّه بأن يكون مَرِناً، فيضع الاحتمالات الواردة ثم يُرجِّح.
* يوصي الدكتور الخرّاط بأن يتواصل الباحث مع أهل العلم، فيستشيرهم ويأخذ بآرائهم، ولا يلزمه ذلك أن يعتبر أقوالهم خالية من الخطأ، بل هي قابلة للأخذ والرد.
* حذَّر الدكتور الخراط من "شهوة التفاصيل في التعليق" ، وذكر أن هذا أمر موجود لدى الباحثين، لكنه لا يصح منهم، وعليهم بالتوازن دون إفراط أو تفريط.

هذا ما يسَّر الله لي تدوينه مما نثره الدكتور أحمد الخراط من درر ولآلئ استفدتُ منها غاية الاستفادة..
وأعتذر عما لم أتمكن من الإحاطة به مما ذكره الدكتور، والمجال مفتوح للتعديل على ما أخطأتُ فيه..
محبكم، الردادي..
الأربعاء، 6 / 1 / 1431هـ..
[/align]
 
أحسنت يا أبا عمر وجزاك الله خيرا على هذا التلخيص الرائع لهذه المحاضرة القيمة .
وأقول : هكذا فليكن الحضور والاستفادة ونشر الفوائد لمثل هذه اللقاءات العلمية , فشكر الله لك يا أبا عمر ووفقك وأعانك في تحقيقك لبحث الماجستير , الذي آمل أن نراه قريبا إن شاء الله .

وقد استمعت للمحاضرة مباشرة أثناء بثها على الانترنت , وأرسلت عدة أسئلة عرض منها سؤالان .

ومن أراد الاستماع للمحاضرة كاملة فيمكنه تحميلها من موقع البث الإسلامي على هذا الرابط :
تحقيق النصوص .. علم وفن .. للدكتور / أحمد الخراط
 
عودة
أعلى