أحمد بزوي الضاوي
New member
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين .
الإخوة الأفاضل رواد هذا الموقع المبارك :
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
( قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ)
(البقرة:32)
إن عملية بناء المناهج عملية متكاملة وشاملة، فلا يمكن عزل مادة واحدة عن بقية مكونات المسار التكويني للطالب، ومن ثم فإنني لا أرى ـ من خلال واقع التجربة، والممارسة والمساهمة في وضع مشاريع الإصلاح الجامعي كخبير لدى وزارة التعليم العالي بالمغرب سابقا ـ أن نقتصر على وضع تصور لتدريس مادة واحدة لما في ذلك من تجزئة للمسار التكويني، وعدم اعتماد رؤية شمولية في التأهيل العلمي للطلبة. وعليه فإنني أقترح أن يتم النظر في المسار التكويني كله للطالب، بناء على مجال تخصصه في الشريعة أو أصول الدين، ولنبدأ بوضع الأهداف المتوخاة من التكوين، ثم مواصفات خريج هذه الكليات .
ومن المنطلقين السابقين فإنني أقترح أن نحدد الهدف من التكوين أولا :
1- تكوين باحثين في الشريعة الإسلامية ؟.
2- تكوين علماء مجتهدين ؟.
3- تكوين حفظة للعلوم الشرعية ؟.
و الأمر له تداعيات أخرى إذ إنه مرتبط بالتكوين ما قبل الجامعي، حيث إن الجامعة تتلقى مخرجات هذه المستويات التكوينية، وكلنا يعلم ما أصابها وما يصيبها من تدهور يحتاج تقويمه إلى دراسات خاصة . ومن ثم فإنه يتعين علينا وضع مواصفات للطالب المؤهل لمتابعة التكوين الجامعي في مجال العلوم الشرعية، بناء على معايير علمية محددة بدقة، وألا تظل التكوينات الشرعية الجامعية مفتوحة أمام كل الطلبة، وهم في أغلبهم غير مؤهلين لمتابعة مثل هذه التكوينات، بل إننا نجد أنه يدفع بالطلبة الفاشلين دراسيا إلى الكليات والجامعات والشعب ذات التخصص الشرعي، باعتبارها مؤسسات ذات استقطاب مفتوح، في الوقت الذي نجد فيه تخصصات أخرى تنتمي لجامعات وكليات وشعب ذات استقطاب محدود.
إن هذه الازدواجية في معايير ولوج التكوينات الجامعية تنعكس سلبا على التكوين ومخرجات التكوينات الجامعية ذات التخصص الشرعي، كما أنها مكلفة من الناحية المادية والمعنوية .
إننا إذا وفقنا في فرض هذا المطلب الأساس ـ بأن يصبح ولوج المؤسسات والتكوينات الشرعية الجامعية مشروطا بمكتسبات مسبقة في الطالب، مما يفرض علينا تحديد مواصفات طالب العلوم الشرعية ـ سنتمكن من وضع البرامج الدراسية بشكل متكامل ومنسجم بحيث تستجيب لرغبات الطلبة ومستوياتهم العلمية ، وتحقيق الأهداف المتوخاة .
إن معالجة هذه المسألة المصيرية بسطحية و بعجالة فإنها ستفضي بنا إلى وضع لن يزيد وضعيتنا التعليمية عامة و الجامعية خاصة إلا تأزما، و يستمر مسلسل تدني المستوى، والهدر الجامعي.
وعليه فإنه يتعين علينا كأساتذة باحثين في العلوم الشرعية أن نعمل على تحقيق أهداف الجامعة المتمثلة في التكوين العلمي الرصين، و تأهيل الطالب لخوض غمار البحث العلمي، وتحقيق الاشعاع الثقافي ، والمساهمة بشكل فعال في إيجاد مجتمع المعرفة .
مما سبق يتبين لنا أن صياغة المقررات الدراسية يحتاج للمتطلبات التالية :
1- المعرفة بالمجتمع : فلسفته في الحياة، والثقافة والقيم السائدة، واتجاهاته واختيارته الأساسية.
2- المعرفةبوظائف الجامعة : التكوين ، والبحث العلمي ، وخدمة المجتمع .
3- المعرفة بأهداف التكوين : وضع أهداف واضحة للتكوين، وتحديد أهداف وحدات التكوين، وربط هذا الأهداف العامة والخاصة بحاجيات المجتمع، مع مراعاة قابلية هذه الأهداف للتطبيق .
4- المعرفة بالطلبة : مستوياتهم العلمية، وقدراتهم الذاتية على اكتساب المعرفة وتوظيفها، و كفاءاتهم و مهاراتهم .
5- المعرفة بالأستاذ : المؤهل تأهيل علميا عاليا للقيام بمسؤولية التربية والتعليم، والقادر على التبليغ، وممارسة البحث العلمي،والملم بتفاصيل الدرس، والمتمكن من توظيف أفضل الطرق للتدريس، والذي يعتبر مرشدا أكاديميا، وخبيرا في مجال تخصصه، وباحثا ومستشارا . مع العمل على تأهيله علميا ونفسيا ومهنيا، وتوفير الإمكانيات المادية و المعنوية .
6- المعرفة بالإدارة الجامعة : القدرة على التدبير الإيجابي للمجتمع الجامعي : الطالب، الأستاذ، الموظف، واعتماد مبدأ جودة التكوين، والحرص على تحقيق هذه الجودة بتوفير الظروف المناسبة، بتبني العدل، والمساواة، وتقدير الكفاءات، والتنويه بالابتكار والإبداع . واعتماد مبدأ الشورى في تدبير الشأن الجامعي، ومبدأ اختيار رؤساء الجامعات والعمداء عن طريق الانتحاب الذي تشارك فيه كل مكونات المجتمكع الجامعي، وتحديد المدة في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة و احدة .
7- المعرفة بطرق التدريس، وتكوين الأساتذة الجامعيين في البيداغوجية الجامعية، وتأهيلهم لاستعمال تكنولوجيا التعليم، واستخدام الوسائط المتعددة، مع ضرورة التمييز بين المحاضرة، والدرس التطبيقي، والدرس التوجيهي، واعتماد استراتيجية التعليم الفعال، والتعليم الذاتي .
وبذلك نجدد في مجال طرق التدريس، بدل الاقتصار على التجديد في المضامين، أوالهندسة البيداغوجية، مما ينعكس سلبا على تكوين الطلبة .
8- المعرفة بمكونات المسار التكويني للطالب، والعمل على انسجام وحداته، واتساق مجزوءاته، وتحقيق التوازن بين المكونات، والحرص الشديد على تكاملها واندماجها، بحيث تشكل منظومة تكوينية واحدة ومتوحدة .
9- المعرفة بالتقويم : اعتماد مبدأ التقويم الشامل للنظام التربوي ككل : الأستاذ، الطالب، الإدارة، واحترام خصوصية المادة، وتوحيد منهجية التقويم، مع تحديد شبكات التقويم .
10- المعرفة بالتخطيط و البناء والتنفيذ .
إن ما يتعين علينا الانتباه إليه بل العمل على تشخيصه وإيجاد الحلول الملائمة، يتعلق الأمر بضعف طلبة العلوم السرعية ـ غالبا ـ في العلوم اللغوية، ومعلوم أن الشريعة الإسلامية تستند إلى نص لغوي يتمثل في القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، بل إن حضارتنا الإسلامية حضارة نص، ومن ثم فإن اللغة مدخل أساس لفهم الشريعة الإسلامية .
إننا بعملنا هذا نكتشف خللا كبيرا لا بد من تداركه، وذلك بدعم تدريس العلوم اللغوية في كل التخصصات الشرعية، وأن يبدأ ذلك من السنة الأولى إلى سنة التخرج، مع عقد دورات تكوينية لاستكمال تكوين الطلبة في المجالات اللغوية، وتدريبهم على التكوين الذاتي ، بتشجيعهم بالعمل في إطار فريق منسجم . مع تنبيههم إلى أن هذه العلوم ـ علوم الآلة ـ لا يمكن للمتعلم تحصيلها مرة واحدة لينساها أويتجاهلها، لأنها أداة أساسية في الفهم، ومن ثم يتعين تعهدها بالمراجعة والمذاكرة. وكذلك الشأن بالنسبة لعلمائنا الأعلام، حيث كنت تجدهم يعيدون قراءة الكتاب الواحد على شيوخ متعددين و مدى الحياة .
الأمر الثاني الذي يتعين الانتباه إليه قبل العمل على صياغة المقررات الدراسية الجامعية ، تتمثل في دعم تكوين طلبة العلوم الشرعية في تقنيات البحث ومناهجه، وعلم المكتبة، والقدرة على الاستفادة من الحاسب الآلي والبرامج المعلوماتية، والإنترنت، باعتبار ذلك وسيلة فعالة تمكن الطلبة من التعلم الذاتي، مما يجعلهم قادرين على الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها، والقدرة على توظيفها في المجالات التي يريدون .
كما يتعين علينا العمل على ابتكار أساليب تواصلية، والانفتاح على تجارب الآخرين، ومحاولة الإفادة منها، مما يزيل الرتابة عن دروسنا ومحاضراتنا، ويرفع السآمة عن الطلاب، ويشوقهم إلى المعرفة، ويرغبهم في العلم والتحصيل، ويحرضهم على البذل والعطاء، والتضحية من أجل تحصيل لذة المعرفة، وخدمة المجتمع .
لا بد لنا من التجديد في الهندسة البيداغوجية، وفي مضامين المقررات، و طرق التدريس وأساليبه، والعمل على توظيف الوسائل التعليمية الحديثة، والإفادة من البرامج المعلوماتية. كما أنه يتعين على القائمين على الجامعات الحرص على تكوين الأستاذ الجامعي تكوينا رصينا في البيداغوجية الجامعية ، وإعادة تكوينه، وتوفير الإمكانيات المادية ، و الدعم المعنوي لتمكين الأستاذ الجامعي من تطوير كفاءاته ، و تنمية مهاراته .
إن تطويرنا لأساليب التدريس الجامعي، باعتماد التقنيات الحديثة كوسائل تعليمية فعالة، تمكننا من إيصال المعلومات إلى الطلبة بشكل تفاعلي، بدل الاقتصار على أسلوب التلقين والإملاء، مما يجعل من الطلب متلقيا سلبيا، و اعتبار الأستاذ مصدر المعرفة والعلم، بدل أن يكون مصاحبا وموجها ومرشدا، متصفا بالكفاءة العلمية، والنزاهة والأمانة، حريصا على تحقيق مصلحة الطالب باعتباره مستقبل الأمة وأملها . واعتبار مهمة الأستاذ الجامعي أمانة ومسؤولية، لا وظيفة يتلقى نظير القيام بها أجرا . فكم من الأساتذة ـ للأسف الشديد ـ مضيعون للأمانة، متخاذلون في القيام بمسؤولياتهم التربوية والعلمية . فلا تجد ـ إلا من رحم الله ـ من يكد ويتعب، ويجد ويجتهد في تحضير محاضراته ودروسه، والابتكار والإبداع في طرق التدريس وأساليبه. ويتعين على القائمين على الجامعات تحفيز الأساتذة المجدين وتشجيعهم، والضرب على أيدي المتخاذلين والمضيعين للأمانة ، والقدوات السيئة .
بعد الوفاء بما ذكرناه يمكننا الحديث عن البرامج التعليمية ذات الطابع المتكامل والشامل والمنسجم داخليا، بحيث تكون المواد المقررة غير متعارضة، وتشكل بناء معرفيا وتربويا متكاملا وفعالا. ومنسجمة خارجيا باستجابتها لحاجيات الطلبة، وملبية لرغباتهم ، و مشجعة لهم لمتابعة التحصيل العلمي ، و محققة للأهداف المتوخاة .
كما أنه يتعين البدء في التفكير في كل تخصص دقيق لوضع برامجه التعليمية بشكل متكامل ومنسجم، لننتقل بعد ذلك إلى وضع مقرر كل مادة بناء على المستوى الجامعي الخاص .
إن صناعة المناهج التدريسية تحتاج ـ في اعتقادي ـ إلى مثل هذه المواجهة العلمية الصارمة، وإلا فإننا لن نفلح في صيانة تعليمنا العالي من التدهور الذي يشهده، وتدني المستوى الذي يعرفه، بله الوصول إلى تحقيق جودة التعليم، وتخريخ علماء وباحثين أكفاء، يستجيبون لحاجيات مجتمعاتهم، بل لهم القدرة على خلق الحاجة .
إننا نتحمل مسؤولية نتاج الوقائع التي نساهم في إنتاجها بشكل أو بآخر . إنه موقف نقدي من الذات ، قبل أن يكون مشروع أجيال و أمة .
و الآن نتساءل عن الهدف المتوخى من تدريس مادة التفسير ـ بعد أن نوافيكم بالهندسة البيداغوجية لمسلك الدراسات الإسلامية، والمقررات التي وضعها السادة الأساتذة لمادة علوم القرآن، التي ستجدونها ضمن المرفقات ـ و الذي يمكن أن يكون أحد هذه الأهداف الثلاث ، أو اثنين منها أو كلها جميعا :
1- معرفة المعاني التي انتهى إليها المفسرون " نقل المعرفة ".
2- امتلاك الطالب القدرة على التفسير ، أي تأهيله لكي يكون مفسرا " إنتاج المعرفة " .
3- امتلاك الطالب القدرة على البحث في التفسير وقضاياه " البحث عن المعرفة أو البحث في المعرفة ، أم هما معا " .
في تصوري الخاص إن الهدف الذي يمكننا كأساتذة الباحثين العمل على تحقيقه هو تخريج طلبة ناقلين للمعرفة المحصلة من علوم القرآن، وتفاسير القرآن الكريم، ومؤهلين للقيام بمهام البحث في التفسير وقضاياه وذلك كهدف للتكوين العام. أما أهداف التكوين الخاص الموجهة لصفوة الطلبة ونخبتهم فإنه يتجاوز هذا الهدف إلى القدرة على التفسير، أي تأهيله للاستجابة لحاجيات المجتمع، بإيجاد مفسرين قادرين على الإجابة على أسئلة العصر، وحل أزماته، انطلاقا من القرآن الكريم، أي قادرون على تنزيل النص القرآني على الواقع ، بغية تعبيد الحياة كل الحياة لله رب العالمين، مما يجعل من التفسير مشروعا حضاريا .
وبناء على ما سبق فإنني أقترح أن تعتمد مادة التفسير المحاور التالية :
1- تفسير آيات العقيدة .
2- تفسير آيات الأحكام .
3- تفسير الآيات المتضمنة للقصص القرآني .
4- تفسير آيات الأخلاق والسلوك .
وذلك حتى يمتلك الطالب تصورا متكاملا عن التفسير ومجالاته، وطرق المفسرين في تفسير كل محور من المحاور القرآنية السابقة التي تعتبر الموضوعات الكبرى للقرآن الكريم، مع الوقوف على خصوصياته اللغوية والأسلوبية والتشريعية ، ومعرفة طرق الاستدلال والإقناع التي اعتمدها القرآن الكريم في المواقف المختلفة . كما يتمكن الطالب من معرفة عوامل استخراج المعنى من الخطاب القرآني، وكيف يعمل المفسر على مقاربة النص القرآني بما يلائمه من أدوات معرفية ومنهجية .
ويتعين على الأستاذ التخطيط لموضوع محاضرته وإعدادها إعدادا مسبقا وكافيا، مع تنويع مصادره التفسيرية واستخدام أفضل طرق التدريس ، والعمل على إشراك الطالب . مع تخصيص حصص للدروس التوجيهية والتطبيقية حيث تختار نصوص قرآنية تتم دراستها بناء على المحاور التالية : أ ـ مدخل عام يتناول فيه الأستاذ :
1- الفضائل .
2- أسباب النزول وملابسات النزول .
3- الناسخ والمنسوخ .
4- المحكم والمتشابه .
5- القراءات القرآنية .
ب ـ المحور اللغوي :
1- المعجم .
2- الصرف و الاشتقاق .
3- النحو .
4- الدلالة .
5- البلاغة .
ج ـ مصادر التفسير :
1- تفسير القرآن بالقرآن .
2- تفسير القرآن بالسنة .
3- تفسير القرآن بقول الصحابي .
4- تفسير القرآن بقول التابعي .
5- تفسير القرآن بقول تابع التابعي .
د ـ أسباب الاختلاف في التفسير .
هـ ـ قواعد الترجيح .
و ـ الثابت و المتطور في التفسير .
اختيار نصوص تفسيرية من تفاسير مختلفة ودراسته على ثلاث مستويات :
1- الدراسة الوصفية .
2- الدراسة التحليلية .
3- الدراسة المقارنة . ( تجدر الإشارة إلى أننا عالجنا هذه القضية في موضوع نشر بعنوان القراءة العلمية للتفاسير تجدونها على الرابط التالي : http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=6497 ).
وفي الختام أحب أن أشير إلى أن درس التفسير يأخذ الأبعاد التالية :
1- علوم القرآن .
2- أصول التفسير .
3- دراسة نصوص قرآنية ( التفسير ) .
4- دراسة التفاسير ( مناهج المفسرين .
وتفضلوا بقبول خالص التحيات والتقدير .
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
الإخوة الأفاضل رواد هذا الموقع المبارك :
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
( قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ)
(البقرة:32)
إن عملية بناء المناهج عملية متكاملة وشاملة، فلا يمكن عزل مادة واحدة عن بقية مكونات المسار التكويني للطالب، ومن ثم فإنني لا أرى ـ من خلال واقع التجربة، والممارسة والمساهمة في وضع مشاريع الإصلاح الجامعي كخبير لدى وزارة التعليم العالي بالمغرب سابقا ـ أن نقتصر على وضع تصور لتدريس مادة واحدة لما في ذلك من تجزئة للمسار التكويني، وعدم اعتماد رؤية شمولية في التأهيل العلمي للطلبة. وعليه فإنني أقترح أن يتم النظر في المسار التكويني كله للطالب، بناء على مجال تخصصه في الشريعة أو أصول الدين، ولنبدأ بوضع الأهداف المتوخاة من التكوين، ثم مواصفات خريج هذه الكليات .
ومن المنطلقين السابقين فإنني أقترح أن نحدد الهدف من التكوين أولا :
1- تكوين باحثين في الشريعة الإسلامية ؟.
2- تكوين علماء مجتهدين ؟.
3- تكوين حفظة للعلوم الشرعية ؟.
و الأمر له تداعيات أخرى إذ إنه مرتبط بالتكوين ما قبل الجامعي، حيث إن الجامعة تتلقى مخرجات هذه المستويات التكوينية، وكلنا يعلم ما أصابها وما يصيبها من تدهور يحتاج تقويمه إلى دراسات خاصة . ومن ثم فإنه يتعين علينا وضع مواصفات للطالب المؤهل لمتابعة التكوين الجامعي في مجال العلوم الشرعية، بناء على معايير علمية محددة بدقة، وألا تظل التكوينات الشرعية الجامعية مفتوحة أمام كل الطلبة، وهم في أغلبهم غير مؤهلين لمتابعة مثل هذه التكوينات، بل إننا نجد أنه يدفع بالطلبة الفاشلين دراسيا إلى الكليات والجامعات والشعب ذات التخصص الشرعي، باعتبارها مؤسسات ذات استقطاب مفتوح، في الوقت الذي نجد فيه تخصصات أخرى تنتمي لجامعات وكليات وشعب ذات استقطاب محدود.
إن هذه الازدواجية في معايير ولوج التكوينات الجامعية تنعكس سلبا على التكوين ومخرجات التكوينات الجامعية ذات التخصص الشرعي، كما أنها مكلفة من الناحية المادية والمعنوية .
إننا إذا وفقنا في فرض هذا المطلب الأساس ـ بأن يصبح ولوج المؤسسات والتكوينات الشرعية الجامعية مشروطا بمكتسبات مسبقة في الطالب، مما يفرض علينا تحديد مواصفات طالب العلوم الشرعية ـ سنتمكن من وضع البرامج الدراسية بشكل متكامل ومنسجم بحيث تستجيب لرغبات الطلبة ومستوياتهم العلمية ، وتحقيق الأهداف المتوخاة .
إن معالجة هذه المسألة المصيرية بسطحية و بعجالة فإنها ستفضي بنا إلى وضع لن يزيد وضعيتنا التعليمية عامة و الجامعية خاصة إلا تأزما، و يستمر مسلسل تدني المستوى، والهدر الجامعي.
وعليه فإنه يتعين علينا كأساتذة باحثين في العلوم الشرعية أن نعمل على تحقيق أهداف الجامعة المتمثلة في التكوين العلمي الرصين، و تأهيل الطالب لخوض غمار البحث العلمي، وتحقيق الاشعاع الثقافي ، والمساهمة بشكل فعال في إيجاد مجتمع المعرفة .
مما سبق يتبين لنا أن صياغة المقررات الدراسية يحتاج للمتطلبات التالية :
1- المعرفة بالمجتمع : فلسفته في الحياة، والثقافة والقيم السائدة، واتجاهاته واختيارته الأساسية.
2- المعرفةبوظائف الجامعة : التكوين ، والبحث العلمي ، وخدمة المجتمع .
3- المعرفة بأهداف التكوين : وضع أهداف واضحة للتكوين، وتحديد أهداف وحدات التكوين، وربط هذا الأهداف العامة والخاصة بحاجيات المجتمع، مع مراعاة قابلية هذه الأهداف للتطبيق .
4- المعرفة بالطلبة : مستوياتهم العلمية، وقدراتهم الذاتية على اكتساب المعرفة وتوظيفها، و كفاءاتهم و مهاراتهم .
5- المعرفة بالأستاذ : المؤهل تأهيل علميا عاليا للقيام بمسؤولية التربية والتعليم، والقادر على التبليغ، وممارسة البحث العلمي،والملم بتفاصيل الدرس، والمتمكن من توظيف أفضل الطرق للتدريس، والذي يعتبر مرشدا أكاديميا، وخبيرا في مجال تخصصه، وباحثا ومستشارا . مع العمل على تأهيله علميا ونفسيا ومهنيا، وتوفير الإمكانيات المادية و المعنوية .
6- المعرفة بالإدارة الجامعة : القدرة على التدبير الإيجابي للمجتمع الجامعي : الطالب، الأستاذ، الموظف، واعتماد مبدأ جودة التكوين، والحرص على تحقيق هذه الجودة بتوفير الظروف المناسبة، بتبني العدل، والمساواة، وتقدير الكفاءات، والتنويه بالابتكار والإبداع . واعتماد مبدأ الشورى في تدبير الشأن الجامعي، ومبدأ اختيار رؤساء الجامعات والعمداء عن طريق الانتحاب الذي تشارك فيه كل مكونات المجتمكع الجامعي، وتحديد المدة في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة و احدة .
7- المعرفة بطرق التدريس، وتكوين الأساتذة الجامعيين في البيداغوجية الجامعية، وتأهيلهم لاستعمال تكنولوجيا التعليم، واستخدام الوسائط المتعددة، مع ضرورة التمييز بين المحاضرة، والدرس التطبيقي، والدرس التوجيهي، واعتماد استراتيجية التعليم الفعال، والتعليم الذاتي .
وبذلك نجدد في مجال طرق التدريس، بدل الاقتصار على التجديد في المضامين، أوالهندسة البيداغوجية، مما ينعكس سلبا على تكوين الطلبة .
8- المعرفة بمكونات المسار التكويني للطالب، والعمل على انسجام وحداته، واتساق مجزوءاته، وتحقيق التوازن بين المكونات، والحرص الشديد على تكاملها واندماجها، بحيث تشكل منظومة تكوينية واحدة ومتوحدة .
9- المعرفة بالتقويم : اعتماد مبدأ التقويم الشامل للنظام التربوي ككل : الأستاذ، الطالب، الإدارة، واحترام خصوصية المادة، وتوحيد منهجية التقويم، مع تحديد شبكات التقويم .
10- المعرفة بالتخطيط و البناء والتنفيذ .
إن ما يتعين علينا الانتباه إليه بل العمل على تشخيصه وإيجاد الحلول الملائمة، يتعلق الأمر بضعف طلبة العلوم السرعية ـ غالبا ـ في العلوم اللغوية، ومعلوم أن الشريعة الإسلامية تستند إلى نص لغوي يتمثل في القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، بل إن حضارتنا الإسلامية حضارة نص، ومن ثم فإن اللغة مدخل أساس لفهم الشريعة الإسلامية .
إننا بعملنا هذا نكتشف خللا كبيرا لا بد من تداركه، وذلك بدعم تدريس العلوم اللغوية في كل التخصصات الشرعية، وأن يبدأ ذلك من السنة الأولى إلى سنة التخرج، مع عقد دورات تكوينية لاستكمال تكوين الطلبة في المجالات اللغوية، وتدريبهم على التكوين الذاتي ، بتشجيعهم بالعمل في إطار فريق منسجم . مع تنبيههم إلى أن هذه العلوم ـ علوم الآلة ـ لا يمكن للمتعلم تحصيلها مرة واحدة لينساها أويتجاهلها، لأنها أداة أساسية في الفهم، ومن ثم يتعين تعهدها بالمراجعة والمذاكرة. وكذلك الشأن بالنسبة لعلمائنا الأعلام، حيث كنت تجدهم يعيدون قراءة الكتاب الواحد على شيوخ متعددين و مدى الحياة .
الأمر الثاني الذي يتعين الانتباه إليه قبل العمل على صياغة المقررات الدراسية الجامعية ، تتمثل في دعم تكوين طلبة العلوم الشرعية في تقنيات البحث ومناهجه، وعلم المكتبة، والقدرة على الاستفادة من الحاسب الآلي والبرامج المعلوماتية، والإنترنت، باعتبار ذلك وسيلة فعالة تمكن الطلبة من التعلم الذاتي، مما يجعلهم قادرين على الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها، والقدرة على توظيفها في المجالات التي يريدون .
كما يتعين علينا العمل على ابتكار أساليب تواصلية، والانفتاح على تجارب الآخرين، ومحاولة الإفادة منها، مما يزيل الرتابة عن دروسنا ومحاضراتنا، ويرفع السآمة عن الطلاب، ويشوقهم إلى المعرفة، ويرغبهم في العلم والتحصيل، ويحرضهم على البذل والعطاء، والتضحية من أجل تحصيل لذة المعرفة، وخدمة المجتمع .
لا بد لنا من التجديد في الهندسة البيداغوجية، وفي مضامين المقررات، و طرق التدريس وأساليبه، والعمل على توظيف الوسائل التعليمية الحديثة، والإفادة من البرامج المعلوماتية. كما أنه يتعين على القائمين على الجامعات الحرص على تكوين الأستاذ الجامعي تكوينا رصينا في البيداغوجية الجامعية ، وإعادة تكوينه، وتوفير الإمكانيات المادية ، و الدعم المعنوي لتمكين الأستاذ الجامعي من تطوير كفاءاته ، و تنمية مهاراته .
إن تطويرنا لأساليب التدريس الجامعي، باعتماد التقنيات الحديثة كوسائل تعليمية فعالة، تمكننا من إيصال المعلومات إلى الطلبة بشكل تفاعلي، بدل الاقتصار على أسلوب التلقين والإملاء، مما يجعل من الطلب متلقيا سلبيا، و اعتبار الأستاذ مصدر المعرفة والعلم، بدل أن يكون مصاحبا وموجها ومرشدا، متصفا بالكفاءة العلمية، والنزاهة والأمانة، حريصا على تحقيق مصلحة الطالب باعتباره مستقبل الأمة وأملها . واعتبار مهمة الأستاذ الجامعي أمانة ومسؤولية، لا وظيفة يتلقى نظير القيام بها أجرا . فكم من الأساتذة ـ للأسف الشديد ـ مضيعون للأمانة، متخاذلون في القيام بمسؤولياتهم التربوية والعلمية . فلا تجد ـ إلا من رحم الله ـ من يكد ويتعب، ويجد ويجتهد في تحضير محاضراته ودروسه، والابتكار والإبداع في طرق التدريس وأساليبه. ويتعين على القائمين على الجامعات تحفيز الأساتذة المجدين وتشجيعهم، والضرب على أيدي المتخاذلين والمضيعين للأمانة ، والقدوات السيئة .
بعد الوفاء بما ذكرناه يمكننا الحديث عن البرامج التعليمية ذات الطابع المتكامل والشامل والمنسجم داخليا، بحيث تكون المواد المقررة غير متعارضة، وتشكل بناء معرفيا وتربويا متكاملا وفعالا. ومنسجمة خارجيا باستجابتها لحاجيات الطلبة، وملبية لرغباتهم ، و مشجعة لهم لمتابعة التحصيل العلمي ، و محققة للأهداف المتوخاة .
كما أنه يتعين البدء في التفكير في كل تخصص دقيق لوضع برامجه التعليمية بشكل متكامل ومنسجم، لننتقل بعد ذلك إلى وضع مقرر كل مادة بناء على المستوى الجامعي الخاص .
إن صناعة المناهج التدريسية تحتاج ـ في اعتقادي ـ إلى مثل هذه المواجهة العلمية الصارمة، وإلا فإننا لن نفلح في صيانة تعليمنا العالي من التدهور الذي يشهده، وتدني المستوى الذي يعرفه، بله الوصول إلى تحقيق جودة التعليم، وتخريخ علماء وباحثين أكفاء، يستجيبون لحاجيات مجتمعاتهم، بل لهم القدرة على خلق الحاجة .
إننا نتحمل مسؤولية نتاج الوقائع التي نساهم في إنتاجها بشكل أو بآخر . إنه موقف نقدي من الذات ، قبل أن يكون مشروع أجيال و أمة .
و الآن نتساءل عن الهدف المتوخى من تدريس مادة التفسير ـ بعد أن نوافيكم بالهندسة البيداغوجية لمسلك الدراسات الإسلامية، والمقررات التي وضعها السادة الأساتذة لمادة علوم القرآن، التي ستجدونها ضمن المرفقات ـ و الذي يمكن أن يكون أحد هذه الأهداف الثلاث ، أو اثنين منها أو كلها جميعا :
1- معرفة المعاني التي انتهى إليها المفسرون " نقل المعرفة ".
2- امتلاك الطالب القدرة على التفسير ، أي تأهيله لكي يكون مفسرا " إنتاج المعرفة " .
3- امتلاك الطالب القدرة على البحث في التفسير وقضاياه " البحث عن المعرفة أو البحث في المعرفة ، أم هما معا " .
في تصوري الخاص إن الهدف الذي يمكننا كأساتذة الباحثين العمل على تحقيقه هو تخريج طلبة ناقلين للمعرفة المحصلة من علوم القرآن، وتفاسير القرآن الكريم، ومؤهلين للقيام بمهام البحث في التفسير وقضاياه وذلك كهدف للتكوين العام. أما أهداف التكوين الخاص الموجهة لصفوة الطلبة ونخبتهم فإنه يتجاوز هذا الهدف إلى القدرة على التفسير، أي تأهيله للاستجابة لحاجيات المجتمع، بإيجاد مفسرين قادرين على الإجابة على أسئلة العصر، وحل أزماته، انطلاقا من القرآن الكريم، أي قادرون على تنزيل النص القرآني على الواقع ، بغية تعبيد الحياة كل الحياة لله رب العالمين، مما يجعل من التفسير مشروعا حضاريا .
وبناء على ما سبق فإنني أقترح أن تعتمد مادة التفسير المحاور التالية :
1- تفسير آيات العقيدة .
2- تفسير آيات الأحكام .
3- تفسير الآيات المتضمنة للقصص القرآني .
4- تفسير آيات الأخلاق والسلوك .
وذلك حتى يمتلك الطالب تصورا متكاملا عن التفسير ومجالاته، وطرق المفسرين في تفسير كل محور من المحاور القرآنية السابقة التي تعتبر الموضوعات الكبرى للقرآن الكريم، مع الوقوف على خصوصياته اللغوية والأسلوبية والتشريعية ، ومعرفة طرق الاستدلال والإقناع التي اعتمدها القرآن الكريم في المواقف المختلفة . كما يتمكن الطالب من معرفة عوامل استخراج المعنى من الخطاب القرآني، وكيف يعمل المفسر على مقاربة النص القرآني بما يلائمه من أدوات معرفية ومنهجية .
ويتعين على الأستاذ التخطيط لموضوع محاضرته وإعدادها إعدادا مسبقا وكافيا، مع تنويع مصادره التفسيرية واستخدام أفضل طرق التدريس ، والعمل على إشراك الطالب . مع تخصيص حصص للدروس التوجيهية والتطبيقية حيث تختار نصوص قرآنية تتم دراستها بناء على المحاور التالية : أ ـ مدخل عام يتناول فيه الأستاذ :
1- الفضائل .
2- أسباب النزول وملابسات النزول .
3- الناسخ والمنسوخ .
4- المحكم والمتشابه .
5- القراءات القرآنية .
ب ـ المحور اللغوي :
1- المعجم .
2- الصرف و الاشتقاق .
3- النحو .
4- الدلالة .
5- البلاغة .
ج ـ مصادر التفسير :
1- تفسير القرآن بالقرآن .
2- تفسير القرآن بالسنة .
3- تفسير القرآن بقول الصحابي .
4- تفسير القرآن بقول التابعي .
5- تفسير القرآن بقول تابع التابعي .
د ـ أسباب الاختلاف في التفسير .
هـ ـ قواعد الترجيح .
و ـ الثابت و المتطور في التفسير .
اختيار نصوص تفسيرية من تفاسير مختلفة ودراسته على ثلاث مستويات :
1- الدراسة الوصفية .
2- الدراسة التحليلية .
3- الدراسة المقارنة . ( تجدر الإشارة إلى أننا عالجنا هذه القضية في موضوع نشر بعنوان القراءة العلمية للتفاسير تجدونها على الرابط التالي : http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=6497 ).
وفي الختام أحب أن أشير إلى أن درس التفسير يأخذ الأبعاد التالية :
1- علوم القرآن .
2- أصول التفسير .
3- دراسة نصوص قرآنية ( التفسير ) .
4- دراسة التفاسير ( مناهج المفسرين .
وتفضلوا بقبول خالص التحيات والتقدير .
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
