بعض أجوبتي لطلاب صناعة الحديث ( متجدد إن شاء الله )

[ماهر الفحل]

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنَ الْحَكَمِ بْنِ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنِ نُبَيْطِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ صَلَاةً، لَا يَفُوتُهُ صَلَاةٌ، كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَنَجَاةٌ مِنَ الْعَذَابِ، وَبَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ" رواه أحمد في مسنده

وقال الألباني في السلسلة الضعيفة: وهذا سند ضعيف نبيط هذا لا يعرف إلا في هذا الحديث ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات (5/483) على قاعدته في توثيق المجهولين ، وهو عمدة الهيثمي في قوله في المجمع (4/8) رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، وأما قول المنذري في الترغيب (2/136) رواه أحمد و رواته رواة الصحيح والطبراني في الأوسط فوهم واضح لأن نبيطاً هذا ليس من رواة الصحيح، بل ولا روى له أحد من بقية الستة.

قال عطية محمد سالم رداً على من ضعف سند هذا الحديث :
اجتمع على توثيق نبيط كل من ابن حبان والمنذري والبيهقي وابن حجر ، ولم يجرحه أحد من أئمة هذا الشأن ، فمِن ثَمَّ لا يجوز لأحد أن يطعن ولا أن يضعف من وثقته أئمة معتبرون ولم يخالفهم إمام من أئمة الجرح والتعديل .
ذلك ولو فرض وقدر جدلاً أنه في السند مقالاً ، فإن أئمة الحديث لا يمنعون إذ لم يكن في الحديث حلال أو حرام أو عقيدة بل كان باب فضائل الأعمال لا يمنعون العمل به ، لأن باب الفضائل لا يشدد فيه هذا التشديد
.اهـ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، للشيخ عطية محمد سالم : 8 / 573 .


فما رأيكم أستاذنا الكريم ؟؟


جواب الشيخ :

هذا الإسناد والحديث فيهما مساحةٌ حديثية يانعةُ الثمر ؛ فمن خلال سياق الإسناد يتبين أنَّ الإمام أحمد وابنه عبد الله اتفقا على رواية حديثنا هذا عن شيخ واحد ، وهذا يدلك على تبكير عبد الله بن الإمام أحمد في طلب العلم ، وتطلُبه لعوالي الأسانيد التي هي سنةً منْ قد سبق ، ثم إنَّ هذا الحديث من زوائد عبد الله على مسند أبيه ؛ لنتعرف على فائدة جديدة من لطائف الكتب ، ومعرفة زوائد الرواة أمرٌ له من الأهمية البالغة بينته في تعليقٍ لي مطول في كتابي " الجامع في العلل والفوائد " يسر الله إتمامه وطبعه .

إذن فنقول في هذا الحديث : أخرجه أحمد ، وعبد الله في زوائده على مسند أبيه .

أما الحديث من حيث الصناعة الحديثية فإنَّه ضعيف لا يصح ، وعلته الرئيسة جهالة نبيط ، كما نبه عليه العلامة الألباني – يرحمه الله تعالى .
أما إشارة الأستاذ عطية لتصحيح الحديث ، فهي محصلةُ استقراء متعجل ، والعجلة ممنوعة في علم الحديث ؛ لأنَّ سرعة الأحكام تورث الأوهام ، وقد بذلتُ الوسع للظفر بتوثيق الأئمة الذين ذكرهم الأستاذ عطية فلم أظفرْ بشيء ، والذي يبدو لي أنَّ ما ذكره الأستاذ جاء نتيجة ازدواج مخطوءٍ ، فالخطأ الأول أنه تخيل أنَّ الأئمة المذكوريين صححوا الحديث ، وبما أنَّهم صححوا الحديث ؛ فإنَّ نبيطاً عندهم ثقة ، فيكون ما ذكره الأستاذ نتيجة استقراء ، وليس تنصيصاً عليه ، وإذا رجعنا إلى العلماء المذكورين ومناقشة مرادهم ، فأقول : أما توثيق ابن حبان فلا يُعول عليه ؛ لأنَّه معروفٌ بتوثيق المجاهيل . ثم إنا لابد لنا أنْ نفرق بين ثوثيقه واستعماله عبارات التعديل في الرواي وبين مجرد ذكره للراوي في " الثقات " وليرجع إلى كتابي " كشف الإيهام فيما تضمنه تحرير التقريب من الأوهام " فقد فصلتُ القول في توثيق ابن حبان .
وأما المنذري فإنَّه قال عقب سوقه هذا الحديث في " الترغيب والترهيب " : (( رواه أحمد ورواته رواة الصحيح ، والطبراني في الأوسط ، وهو عند الترمذي بغير هذا اللفظ )) .
أقول : يفهم من هذا الكلام أنَّ هناك خللاً في متن هذا الحديث ، ولذلك نوّه عليه المنذري ، وستكون لي عودةٌ على كلام المنذري حتى لا نهمل فوائده وعوائده .
أما توثيق الحافظ ابن حجر فلم أقف عليه اللهم إلا ذكره الراوي في كتابه " تعجيل المنفعة " 1/420(1100) وقال : (( ذكره ابن حبان في الثقات )) وهكذا جاء النص أيضاً في المادة الأم لهذا الكتاب – وأقصد به الإكمال للحسيني - ، أما توثيق البيهقي فلم أقف عليه بعد طولِ بحثٍ ؛ فمن خلال الذي تقدم يتبين أحداً لم يوثق نبيطاً ، وأما ذكر العلماء في كتبهم وذكر ابن حبان له فلا قيمة لذلك في ميزان النقد العلمي الدقيق القائم على أساس التحقيق والإتقان لهذه الصنعة .
إذن فنبيط مجهولٌ عيناً وحالاً ، أما جهالة حاله : فلم يوثقه أحدٌ ، أما جهالة عينه : فقد تفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن أبي الرجال ، ولم يرو هو إلا عن أنس بن مالك ، ثم إنه لا تعرف سنةُ وفاته لنتمكن من مدى معرفة لقياه من أنس من عدمها ؛ إذ إنَّه لم يصرِّح بسماعه من أنس بحديثه الوحيد هذا عنه .
إذن فما ذكرته محور علل الإسناد ، ولنعد قليلاً إلى كلام المنذري ، فقوله : (( وهو عند الترمذي بغير هذا اللفظ )) إشعارٌ بعلةٍ خفيةٍ في متن حديث نبيط ، وعند الرجوع إلى جامع الترمذي ( 241) وجدته يرويه من طريق حبيب بن أبي ثابت ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من صلى لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق )) .
ثم إنّّ الترمذيَّ بيّن أنَّ الصواب في هذا الحديث الوقف ، وساق عقبه بسند صحيح إلى أنس قوله . وهذا هو الصواب ، والله أعلم .
وهنا أوجه نصيحتي لنفسي وإخوتي الباحثين في هذا العلم العظيم فأحثهم على التروي قبل إصدار الأحكام ، وأنه يجب استقراء الأحاديث استقراءً جيداً قبل الحكم على الأحاديث .
المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2526

 

[ماهر الفحل]

السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيكم ونفع بكم
حفظك الله يا شيخ ارجوا منك ان تنظروا لنا نظرة المعلم للطالب ففي الحقيقة انتم تشاهدون الان قلة العلماء وقلة طلاب العلم وبعد الناس عن طلب العلم الشرعي
قد من الله على بحب مصطلح الحديث أيما حب وهذا لا يمحو باقي العلوم ولكن له في القلب ما فيه وهذا كما قال الامام أحمد قول أهل الحديث هم الفرقة الناجية يوم القامة
فأرجوا منكم التكرم علينا بمساعدتنا في النهوض ببناء طالب علم على أسس سليمة وأصول ثابته عسي الله ان يجعنا من أهل الحديث
أريد منهج منتظم مع فضيلتكم اتباع فيه الدراسة والتعليق منكم علية

الجواب :
أسأل الله أن يحفظكم ويزيدكم من فضله
ولعلك تكتب لنا شيئاً عن مستواك العلمي وعمرك وبلدك لعلنا نكتب لك ما يناسبك
وفقكم الله وزادكم من فضله .

جواب السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله
احسن الله اليكم يا شيخنا ونفع بكم
عمري 26 عام اسكن بالقاهرة مصر
قراءة البيقونية والقواعد الفقهة و جزء من ملحة الاعراب وبعض من عمدة الاحكام على شيخ بالجوار وأيضأ جزء من تحفة الاطفال وحفظة الاصول الثلاثة ولم أقرأها على أحد
قراءة بعض سور القرآن على بعض مشايخ المنطقة واتقنت التجويد والان اختم على شيخ بقراءة عاصم الكوفي
درست كلا من البيقونية والاصول الثلاثة والقواعد الفقهية وباب الطهارة من فقه السنة وعمدة الاحكام
الان اقوم بحفظ الاجرومية في النحو وادرس الرحيق المختوم في السيرة وادرس التحفة السنية
بارك الله فيكم اريد منهج اسير به معكم للطلب فتعاملوا معنا كأب مع أبنه .

فكان جواب الشيخ :
ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، يسر الله لك وفتح عليك .
سر على النحو التالي :
أولاً : الاهتمام بكتاب الله قراءة وتدبراً وتفكراً ، وأن تجعل لنفسك ورداً كل يوم وهو أن يكون جزءاً .
ثانياً : اجعل هم الدعوة نصب عينيك فلا تغفلن عن الدعوة إلى الله ، واستخدم كل السبل الميسرة إلى الدعوة .
ثالثاً : التقرب إلى الله دائماً أبداً وتعظيم محبته في فلبك ، وأن تسير بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس .
رابعاً : احذر الذنوب والمعاصي كل الحذر .
خامساً : اهتم بالمتون فاحفظ : الأربعين النووية ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام ثم رياض الصالحين .
سادساً : اهتم بالمصطلح فاقرأ " شرح التبصرة والتذكرة " بتحقيقي و " النكت الوفية بما في شرح الألفية بتحقيقي ، وزد نكت ابن حجر على ابن الصلاح وشرح علل الترمذي لابن رجب .
سابعاً : اهتم بالفقه مذهباً مذهباً فابدأ بالفقه الشافعي فاقرأ متن الغاية والتقريب مع شرح ثم المنهاج للنووي مع شرح ثم تقرأ كتاباً في أصول الفقه لهذا المذهب ثم تقرأ الفقه الحنفي ثم الفقه المالكي ثم الفقه الحنبلي ثم تقرأ شيئاً من كتب الفقه المقارن وكتاباً في القواعد الفقهية وكتاباً في القواعد الأصولية ، وتعتمد الأخذ من الدليل الصحيح .
ثامناً : لا بد من قراءة السيرة النبوية قراءة متأنية متأتية ولا تغفلن عن زاد المعاد .
تاسعاً : اهتم بالعقيدة ولا تغفل عن الواسطية بشرح العلامة العثيمين وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .
عاشراً : لابد من الدربة على كتب التخريج ، مثل التلخيص الحبير لابن حجر ونصب الراية للزيلعي .
حادي عشر : لا بد من قراءة كتب الأئمة الربانيين مثل كتب " العلامة ابن القيم الجوزية جميع كتبه ، وكذا تلميذه النجيب ابن رجب الحنبلي .
ثاني عشر : لا بد من تقييد الشوارد العلمية في دفاتر مستقلة ، تقيد فيها الفوائد والعوائد التي يرجع إليها الطالب عند الحاجة .
ثالث عشر : هذا المنهج ليس خاصاً لوقت محدد بل هو منهج عام ينتفع به ، فلا يهولنك شدته ، واعلم أن التوفيق من الله ولا ينال إلا بطاعته .
رابع عشر : أطيب العيش عيش الطائعين لله وأمر العيش عيش المستوحشين العاصين الخائفين ، وطالب العلم بحسن نيته واتباعه وتمسكه بالسنة يعيش أسعد العيش ، فلا بد لطالب العلم أن لا يغفلن عن الطاعة ويحذر المعصية .
المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2538

 

[محمد بن مزهر]

أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل , وقد استفدنا من إجاباتكم وكتاباتكم هنا وفي غير هذا الملتقى جزاكم الله خيرا.
وأرجو أن تستكمل هذه السلسلة لنفع إخوانك في هذا الملتقى.

 

[ماهر الفحل]

بسم الله الرحمن الرحيم​

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الحمد لله حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ..
والصلاة والسلام على سيد ولد آدم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم .
وبعد :
تختلف أساليب قراءة كل كتاب عن الآخر كل بحسب كمية كيفية المادة العلمية .. فبعضها يحتاج إلى تفكير .. وبعضها يرحل معها الخيال إلى عالم القصة وأحداث الشخصيات .. ومنها ما يمكن قراءته سريعا ومنها ما يُـقرأ قبل النوم .. ومن الكتب ما يحتاج إلى ورقة وقلم لالتقاط الفوائد وتدوينها ... ومنها ما يحتاج إلى قراءة أكثر من مرة ،ثم إلى تلخيص ، ثم إلى اختصار .. ثم إلى معتصر المختصر ...
وأظن أن كتب الحديث قد تدخل في أكثر من نوع من هذه الأنواع ..



لـــكن في مرحلة الدراسة ، كالكتب التي نقرؤها الآن ونُــنصح بها .. فإن أغلبها قواعد وأسماء وطرق وكميات كبيرة من المعلومات ..
ولا شك أن أنفع القراءة ما كان معه تقييد ، وتدوين .. وهذا أحيانا قد ينفر من القراءة و أحيانا يجعلها ثقيلة على النفس ... ويبقى معروفا ..
بـــقــدر ماتــتعنى .. تنـــال ما تـــتمنى ...

لكن ... سؤال طالما طرح نفسه ...صدقا ... ولم أصل حتى الآن بما أستطيع الثبات عليه ... وربما أدى لبعض النفرة أو التثاقل !!ستكون هنــاك كناشة لا شك .. أثناء القراءة !!
لـــكن ..!!!
مـــــــاذا نقــــيد أثنـــاء قـــراءة كتب الحديث ..؟؟ لــيكون التركيز عليه ..



أي نوع من الفوائد ذلك الذي يحتاج منا إلى تقييد ..؟؟

هـــل نقيد قواعد المحدثين في الحكم على الرواة ؟؟

هل نقيد طرق وعادات بعض المحدثين في التحديث ..؟؟

هل نقيد بعض الأمثلة على بعض أنواع علوم الحديث ؟؟

هل نقيد تواريخ وفيات الأعلام والمؤلفين الكبار ..؟؟

هل نقيد واحدا منها ... أم نجمعها جميعها ؟؟؟


هل نلخص الكتاب .. أم نقتصر على الملاحظات والفوائد ؟؟
هل نفرق بين ما نقرؤه على النت من مقالات وفوائد .. بين مانقرؤه في كتاب مستقل ؟؟
هل نفرق بين الكتب المسندة .. وكتب القواعد في تقييد الفوائد ؟؟؟



لقد انتقلت بين بعض هذه الطرق ولا أدر ما أثبت عليه .. وتجمع عندي كناشة صغيرة .. لكن ينقصها المراجعة المستمرة والتطبيق ..
هذا .... الموضوع .. عبـــارة عن سؤال أكثر من كونه موضوعا ... للتشويق والقراءة

أعتذر بشدة لشيخنا الكريم .. ماهر حفظه الله ..كنت أريد وضع الموضوع في منتدى الطالبات ..
لكن يهمنا رأيكم هنا !

... والمجال مفتوح .. فأرجو ممن عنده فضل زاد أن يجود به على من لا زاد له .
و جزاكم الله خيرا ..و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الجواب :
موضوع قييم وطيب ونافع ، وفيه دلالة على الحرص على العلم والشغف به ، ومثل هذا يدل أن الكاتب يعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بالعلم والعمل الصالح ، وأن العبد كلما ازداد علماً وعملاً صالحاً ازدادت مكانته عند الله ؛ فإن ذلك من علامة القرب من الله تعالى قال تعالى : (( يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )) . وجاء في صحيح مسلم2/200 ( 817 ) ( 269 ) عن عمر بن الخطاب

أنَّ النبيَّ

، قَالَ : (( إنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الكِتَابِ أقْوَاماً وَيَضَعُ بِهِ آخرِينَ )) .
وفيما يتعلق بتلخيص بعض الفوائد من بعض الكتب فهذا يختلف من حال إلى حال ؛ فبعضهم يلخص جميع الفوائد ، وبعض يسجل على الحواشي ثم يفهرس الفوائد ، وبعضهم يجعل ذلك في دفاتر . وكلٌ حسب اهتمامه الوافر فمن يهتم بالعلل مثلي يقيد كل فائدة في ذلك داخل الغلاف ثم تفهرس في دفاتر ، ومن يهتم بالجرح والتعديل يهتم بتقييد فوائد الجرح والتعديل ، وهكذا .
ثم إن العلم رزق وبركة فلا يستطاع براحة الجسم ، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته قال تعالى : (( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ )) .
فنصيحتي لنفسي وللجميع بتقوى الله تعالى والحرص على الطاعة والذكر وتطبيق سنة سيد البشر نبينا محمد أفضل الخلق وأكرم البشر فسنته أفضل سنة وطريقته أفضل طريقة ، ثم لا يغفلن طالب العلم عن كتاب الله تعالى فيقرأه آناء الليل وأطراف النهار ويجعله رفيق عمره ويتدبر المعاني ويتفكر في الآيات ، ثم ليعظم طالب العلم في قلبه محبة الله ومحبة رسوله ويعمل بمقتضى ذلك من خلال تطبيق المنهج التطبيقي لكلمة التوحيد وهو الولاء والبراء ، ثم يعمل المرء في الترقي في العبودية والتوبة .
أسأل الله أن يوفق الجميع لطاعته

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2604

 

[ماهر الفحل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفاضل ماهر الفحل
اسأل عن حال حديث
مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلاَةِ إذَا بَلَغُوا سَبْعًا ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إذَا بَلَغُوا عَشْرًا ، وَفُرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.
هل هو صحيح ام ضعيف؟
وبارك الله فيكم وحفظكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب :

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة 1/347، وأحمد 2/180، وأبو داود ( 496 ) من طريق وكيع ، قال : حدثنا داود بن سوار ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده .
ومن المعلوم أن سلسلة عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مثل بها الحافظ الذهبي للأسانيد الحسان ؛ فيكون السند حسناً لكن وكيعاً قد انقلب عليه اسم داود ؛ إذ الصواب سوار بن داود .
وسوار هذا قال عنه أحمد : لا بأس به ، وقال يحيى بن معين : ثقة ، انظر : الجرح والتعديل 4/253( 1176 ) .
وللحديث شاهد من سبرة الجهني عند أحمد 2/44 فالحديث قويٌّ .

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2611

 

[ماهر الفحل]

إذا تكرمتم لدي استفسار عن تدليس التسوية :
كيف نحكم على راوي يدلس بهذا النوع من التدليس ؟
وهل يطالب الرواي المدلس بتدليس التسوية أن يصرح بالتحديث في كل طيقات السند ؟
وأتمنى من فضيلتكم إفادتنا ببعض المعلومات عن أنواع التدليس ، ومدى تأثيرها على الراوي المتصف بها ؟

جواب :
التدليس :
هُوَ أحد الأسباب الرئيسة الَّتِيْ تدخل الاختلاف في المتون والأسانيد ؛ لأن التدليس يكشف عَنْ سقوط راوٍ أحياناً فيكون لهذا الساقط دور في اختلاف الأسانيد والمتون ولما كَانَ الأمر عَلَى هَذِهِ الشاكلة ، فلابدّ لنا من تفصيل القَوْل في التدليس :
فالتدليس لغة : من الدَّلَسِ – بالتحريك – وَهُوَ اختلاط الظلام ، والتدليس : إخفاء العيب وكتمانه .
أما في الاصطلاح ، فإن التدليس عندهم يتنوع إلى عدة أنواع :


الأول : تدليس الإسناد :
وَهُوَ أن يروي الرَّاوِي عمن لقيه ما لَمْ يسمعه مِنْهُ بصيغة محتملة .
والمراد من الصيغة المحتملة : أن لا يصرح بالسماع أَوْ الإخبار مثل : حَدَّثَنَا ، وأخبرنا وأنبأنا ، وسمعت ، وَقَالَ لنا ، وإنما يجيء بلفظ يحتمل الاتصال وعدمه ، مثل : إن ، وعن ، وَقَالَ ، وحدّث ، وروى ، وذكر ، لذا لَمْ يقبل الْمُحَدِّثُوْنَ حَدِيْث المدلس ما لَمْ يصرِّح بالسماع .

الثاني: تدليس الشيوخ :
وَهُوَ أن يأتي باسم شيخه أَوْ كنيته عَلَى خلاف المشهور بِهِ تعمية لأمره وتوعيراً للوقوف عَلَى حاله . وهذا النوع حكمه أخف من السابق ، وفي هَذَا النوع تضييع للمروي عَنْهُ وللمروي وتوعير لطريق مَعْرِفَة حالهما . ثُمَّ إن الحال في كراهيته يختلف بحسب الغرض الحامل عَلَيْهِ، إِذْ إن من يدلس هَذَا التدليس قَدْ يحمله كون شيخه الَّذِيْ غيّر سمته غَيْر ثقة، أو أصغر من الرَّاوِي عَنْهُ،أو متأخر الوفاة قَدْ شاركه في السَّمَاع مِنْهُ جَمَاعَة دونه،أو كونه كثير الرِّوَايَة عَنْهُ فلا يحب تكرار شخص عَلَى صورة واحدة .


الثالث: تدليس التسوية :
وَهُوَ أن يروي عَنْ شيخه ، ثُمَّ يسقط ضعيفاً بَيْنَ ثقتين قَدْ سَمِعَ أحدهما من الآخر أو لقيه ، ويرويه بصيغة محتملة بَيْنَ الثقتين . وممن اشتهر بهذا النوع : الوليد بن مُسْلِم، وبقية بن الوليد. وهذا النوع من التدليس يشترط فِيْهِ التحديث والإخبار من المدلس إلى آخره .


الرابع: تدليس العطف :
وَهُوَ مثل أن يقول الرَّاوِي : حَدَّثَنَا فُلاَن وفلان ، وَهُوَ لَمْ يَسْمَع من الثاني .

الخامس: تدليس السكوت :
وَهُوَ كأن يقول الرَّاوِي: حَدَّثَنَا أَوْ سَمِعْتُ، ثُمَّ يسكت برهة ، ثُمَّ يقول: هشام بن عروة أو الأعمش موهماً أنه سَمِعَ منهما ، وليس كذلك.
السادس: تدليس القطع :
وَهُوَ أن يحذف الصيغة ويقتصر عَلَى قوله مثلاً : الزهري عَنْ أنس .
السابع: تدليس صيغ الأداء :
وَهُوَ ما يقع من الْمُحَدِّثِيْنَ من التعبير بالتحديث أَوْ الإخبار عَنْ الإجازة موهماً للسماع ، وَلَمْ يَكُنْ تحمله لِذَلِكَ المروي عَنْ طريق السَّمَاع .
ثانياً . حكم التدليس ، وحكم من عرف بِهِ :
إنّ مجموع معانيه تؤول إلى إخفاء العيب ، وليس من معانيه الكذب ، ومع ذَلِكَ فَقَدْ اختلف العلماء في حكمه وحكم أهله .
فَقَدْ ورد عن بعضهم ومنهم - شعبة - التشديد فِيْهِ ، فروي عَنْهُ أنه قَالَ :
(( التدليس أخو الكذب )) ، وَقَالَ أَيْضاً : (( لأن أزني أحب إليّ من أن أدلس )) .
ومنهم من سهّل أمره وتسامح فِيْهِ كثيراً ، قَالَ أبو بكر البزار : (( التدليس ليس بكذب ، وإنما هُوَ تحسين لظاهر الإسناد )) .
وَالصَّحِيْح الَّذِيْ عليه الجمهور أنه ليس بكذب يصح به القدح في عدالة الرَّاوِي حَتَّى نرد جميع حديثه، وإنما هُوَ ضَرْبٌ من الإيهام، وعلى هَذَا نصّ الشَّافِعِيّ –رحمه الله– فَقَالَ: ((ومن عرفناه دلّس مرة فَقَدْ أبان لنا عورته في روايته، وليست تِلْكَ العورة بالكذب فنرد بِهَا حديثه،ولا النصيحة في الصدق،فنقبل مِنْهُ ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق)) .
ويمكن حمل التشدد الوارد عن شعبة عَلَى (( المبالغة في الزجر عَنْهُ والتنفير )) .
وإذا تقرر هَذَا ، فما حكم حَدِيْث من عرف بِهِ ؟ للعلماء فِيْهِ أربعة مذاهب :
الأول : لا تقبل رِوَايَة المدلس ، سواء صرح بالسماع أم لا ، حكاه ابن الصَّلاَحِ عن فريق من أهل الْحَدِيْث والفقه ، وهذا مبني عَلَى القَوْل بأنّ التدليس نفسه جرح تسقط بِهِ عدالة من عُرِف بِهِ . وهذا الَّذِيْ استظهره عَلَى أصول مذهب الإمام مالك القاضي عَبْد الوهاب في الملخص.
الثاني : قبول رِوَايَة المدلس مطلقاً ، وَهُوَ فرع لمذهب من قَبِلَ المرسل ونقله الْخَطِيْب البغدادي عن جمهور من قَبِلَ المراسيل ، وحكاه الزركشي عن بعض شارحي أصول البزدوي من الحنفية. وبنوا هَذَا عَلَى ما بنوا عَلَيْهِ قبول المرسل ؛ من أنّ إضراب الثقة عن ذكر الرَّاوِي تعديل لَهُ ، فإن من مقتضيات ثقته التصريح باسم من روى عَنْهُ إذا كَانَ غَيْر ثقة .
الثالث : إذا كَانَ الغالب عَلَى تدليسه أن يَكُوْن عن الثقات فهو مقبول كيفما كانت صيغة التحديث ، وإن كَانَ عن غَيْر الثقة هُوَ الغالب رد حديثه حَتَّى يصرح بالسماع ، حكاه الْخَطِيْب عن بعض أهل العلم ، ونقله الزركشي عن أبي الفتح الأزدي .
الرابع : التفصيل بَيْنَ أن يروي بصيغة مبينة للسماع، فيقبل حديثه، وبين أن يروي بصيغة محتملة للسماع وغيره فلا يقبل. وهذا الَّذِيْ عَلَيْهِ جمهور أَهْل الْحَدِيْث وغيرهم وصححه جمع ، مِنْهُمْ : الْخَطِيْب البغدادي وابن الصَّلاَحِ وغيرهما .

ثالثاً . حكم الْحَدِيْث المدلس :
لما كَانَ في حَدِيْث المدلس شبهة وجود انقطاع بَيْنَ المدلس ومن عنعن عَنْهُ ، بحيث قَدْ يَكُوْن الساقط شخصاً أو أكثر ، وَقَدْ يَكُوْن ثقة أَوْ ضعيفاً . فلما توافرت هَذِهِ الشبهة اقتضى ذَلِكَ الحكم بضعفه .

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2544

 

[عمر المقبل]

متابعون أيها الشيخ الفاضل .. زادكم الله علما وهدى.

 

[ماهر الفحل]

جزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم
سؤال آخر بارك الله لنا فيك
وأعتذر عن الإكثار
بالنسبة للإرسال الخفي ما هو ؟ وإذا تكرمت تمثل لنا بسند وقع فيه إرسال خفي حتى يتبين لنا أكثر ؟​

الجواب :
تدل كلمة الإرسال من حيث عمومها على عدة معان :
أولا : الانقطاع الظاهر .
ثانيا : التدليس .
ثالثا : الإرسال الخفي .
رابعا : سقوط ما فوق التابعي .
و المرسل في إطلاق المتقدمين يراد به كل انقطاع في السند سواء كان الانقطاع في أول السند أو في آخره أو في وسطه ،و ذلك هو مذهب أكثر الاصوليين و أهل الفقه و الخطيب و جماعة من المحدثين .
ثم استقر الاصطلاح في : أن المرسل لا يطلق إلا على ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه و سلم.
و قد مزج ابن الصلاح بين التدليس و الإرسال الخفي ، فقد عرف التدليس - أي : تدليس الإسناد -بقوله :((هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه ؛ موهما أنه سمعه منه ، أو عمن عاصره ، و لم يلقه موهما أنه لقيه و سمعه منه)) .
و قد اعترض الحافظ ابن حجر على قوله :((عمن عاصره و لم يلقه )) بأنه ليس من التدليس ، بل هو من المرسل الخفي إذ قال :((و التحقيق فيه التفصيل :و هو أن من ذكر بالتدليس أو الإرسال إذا ذكر بالصيغة الموهمة عمن لقيه فهو تدليس ، أو عمن أدركه و لم يلقه فهو المرسل الخفي ، أو عمن لم يدركه فهو مطلق الإرسال )) (النكت 2/614 ) .
فتبين لنا من هذا أن كلمة الإرسال تدل على أربعة معان :
الأول : الانقطاع الظاهر ، و هو :أن يروي الراوي عمن لم يعاصره .
الثاني : تدليس الإسناد ، و هو : أن يروي الراوي عمن لقيه و سمع منه ما لم يسمعه .
الثالث : المرسل الخفي ، و هو : أن يروي الراوي عمن عاصره و لم يلقه ، أو لقيه ولم يسمع منه.
الرابع : سقوط ما فوق التابعي .
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2544​

 

[أسيرة الخطايا]

جزاكم الله خيرًا ونفع بكم

 

[ماهر الفحل]

لدي استفسار عن حديث وهو :
قال ابن ماجه : حدثنا يحيى بن حَكِيمٍ ، ثنا أبو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ ، ثنا زَيْدٌ الْعَمِّيُّ ، عن أبي نَضْرَةَ ، عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قال : اجْتَمَعَ ثَلَاثُونَ بَدْرِيًّا من أَصْحَابِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا : تَعَالَوْا حتى نَقِيسَ قِرَاءَةَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا لم يَجْهَرْ فيه من الصَّلَاةِ ، فما اخْتَلَفَ منهم رَجُلَانِ ، فَقَاسُوا قِرَاءَتَهُ في الرَّكْعَةِ الْأُولَى من الظُّهْرِ بِقَدْرِ ثَلَاثِينَ آيَةً ، وفي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى قَدْرَ النِّصْفِ من ذلك ، وَقَاسُوا ذلك في الْعَصْرِ على قَدْرِ النِّصْفِ من الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ من الظُّهْرِ " 0
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (12/45، رقم4628) عن بكار، وفي شرح معاني الآثار (1/207) عن أبي بكرة ، عن أبي داود الطيالسي به نحوه 0
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/365) من طريق يزيد بن هارون ، عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي به 0
وجاء الحديث بإسناد آخر يزيد عن سفيان عن زيد العمي عن أبي العالية قال : اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : أما ما يجهر فيه رسول الله في القراءة فقد غلمناه 000 الحديث
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2677) وأحمد في مسنده (5/365) وأخرج ابن أبي شيبة (1/،356) عن وكيع ، عن سفيان ، عن زيد العمي ، عن أبي العالية
هل يعتبر هذا اختلاف في إسناده ؟ أم أن للحديث إسنادين ؟

الجواب :
هذا الحديث فيه إسنادان :
الأول : ما أخرجه : أحمد 5/365 من طريق يزيد بن هارون .
والثاني : أخرجه ابن ماجه ( 828) ، و الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/207 وفي طبعة إبراهيم شمس الدين ( 1192 ) وفي "شرح مشكل الآثار " ، له ( 4628 ) من طريق أبي داود الطيالسي .
كلاهما ( يزيد ، والطيالسي ) عن المسعودي ، عن زيد العمي ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد .
والحديث بهذا السند فيه علتان : الأولى أنَّ المسعودي – وهو عبد الرحمان بن عبد الله بن عتبة – ثقةٌ إلا أنه اختلط ، ويزيد والطيالسي ممن سمعا منه بعد الاختلاط ( الشذا الفياح 2/757 ) .
والعلة الثانية : آتية بعد قليل .
أما السند الثاني .
فهو ما أخرجه : عبد الرزاق ( 2677 ) ، وأحمد 5/365 من طريق سفيان ، عن زيد العمي ، عن أبي العالية ، به .
ومحصل الاختلاف بين الإسنادين أن المسعودي جعله عن زيد ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد مخالفاً بذلك سفيان الذي رواه عن زيد عن أبي العالية . ولكن الراجح من الإسنادين إسناد سفيان لأمور :
1- أن الرواة عن المسعودي – وكما تقدم – إنما سمعوا منه بعد الاختلاط .
2- على فرض أنهم سمعوا منه قبل الاختلاط ، فإن الثوري أرجح من المسعودي بلا شك روايةً ودرايةً فتكون روايته هي الراجحة في هذا الحديث ، ولكن الحديث ورغم هذا الترجيح يبقى ضعيفاً لضعف زيد ، إذ قال عنه أبو زرعة فيما نقله المزي في تهذيب الكمال 3/75(2086) : (( ليس بقوي ، واهي الحديث ضعيف )) ونقل عن أبي حاتم قوله :(( ضعيف يكتب حديثه ولا يحتج به )) .ونقل أبي عبيد الآجري أنه قال : (( قيل لأبي داود : زيد العمي ؟ قال : حدث عنه شعبة ، وليس بذاك )) وهو في التقريب ( 2131 ) : ((ضعيف )) .
وأصل الحديث صحيح من حديث أبي الصديق ، عن أبي سعيد ، قال : كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر ، قال : فحزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ثلاثين آية ، قدر قراءة سورة تنـزيل السجدة . قال : وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك . وحزرنا قيامه في العصر في الركعتين الأوليين على النصف من ذلك . قال : وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك .
أخرجه، أحمد 3/2 ، ومسلم 2/37 (452 ) (156) و(157) .

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2521

 

[ماهر الفحل]

سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،

فقد قال أبو داود رحمه الله في كتاب الصوم باب 61
2437 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِى الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ . تحفة 18389

ولعل هذا الحديث هو آخر ما ذكره المزي في تحفة الأشراف من الأحاديث قبل أن يشرع في باب المراسيل وما يجري مجراها:

والسؤال، أبا الحارث، حفظك الله:
هل وقفت لامرأة هنيدة على ترجمة؟

وإني لم أجد لها كبير ذكر في كتب الرجال إلا ما ذكر البخاري في ترجمة هنيدة بن خالد، أنه روى عنها عن أم سلمة.

وإني لأعلم أن هنيدة اختلف في صحبته، فذكره ابن حبان في ثقات التابعين وفي الصحابة، وابن منده وابن عبد البر في الاستيعاب، لكن لم يذكر البخاري له صحبة، ولا أبو حاتم، فيما أذكر، والظاهر أنه تابعيٌ كما قال د/ بشار عواد، في تحرير التقريب، ولم يجزم الحافظ ابن حجر بأن له صحبة، لا في التقريب ولا في الإصابة، ويبدو لي، والله أعلم، أن امرأة هنيدة تابعيةٌ أيضا، ولعل هنيدة تفرد عنها، فهي أقرب إلى الجهالة،

فما ترى ؟ حفظك الله، في شأنها ؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب :
حياك الله أخي الكريم ، أسأل الله أن يزيدك علماً وفضلاً .
أما ما يخص إمرأة هنيدة فقد ذكرها الحافظ ابن حجر في التقريب ( 8812 ) في فصل المبهمات من النساء على ترتيب من روى عنهن رجالاً ونساءً وقال : (( لم أقف على اسمها ، وهي صحابية روت عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ...)) . ولكني لم أقف على علة عدها في الصحابة مع أنها ليس لها من الحديث غير حديثنا هذا – هذا فيما وقفت عليه من المصادر -–ولم أقف على من سبق الحافظ في ذلك .
أما هنيدة فأنا مع ما ذهبتَ إليه ، وأزيد عليه أن العلائي ذكر هنيدة في " جامع التحصيل " ( 852 ) وقال : (( ذكره الصنعاني فيمن اختلفت صحبته ولا وجه لذلك ؛ لأنَّه تابعيٌّ يروي عن عائشة رضي الله عنها )) وذكر الذهبي في " الكاشف " ( 5988 ) وقال : (( ثقة )) وهذا يدل على أنه تابعيٌّ عنده .
وقال الحافظ في " تهذيب التهذيب " 11/64 : (( وأخرج أبو نعيم حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس فيهما تصريح )) .
وبعد البحث والتنقيب : وجدت البيهقي أخرج في " السنن الكبرى " 9/155عن هنيدة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من يأخذ هذا السيف بحقه ، ... )) وهذا كالذي ذكره ابن حجر ليس فيه تصريح ، فهذا الذي قدمناه مع إعراض المتقدمين عن تخريج حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا لا نخرج هنيدة من دائرة التابعين .
ثم إنَّ الحديث قد اختلف على هنيدة اختلافاً بيناً .
فجاء في بعض الروايات عن أمه عن أم سلمة .
أخرجه : أحمد 6/289و 310، وأبو داود ( 2452 ) ، والنسائي 4/221 ( 2727 ) وأبو يعلى ( 6889 ) و ( 6982 ) و ( 3854 ) .
وفي رواية رواه عن حفصة من غير واسطة .
أخرجه أحمد 6/287 ، والنسائي ( 2723 ) و ( 2724 ) و4/ 220 ، وأبو يعلى ( 7041 ) و ( 7048 ) وابن حبان ( 6422 ) ، والطبراني في الكبير 23/( 354 ) و ( 396 ) وفي الأوسط ، له ( 7831 ) .
وأخرجه الطبراني في الكبير 23/ ( 1017 ) عن امرأته عن أم سلمة .
ولكن جاء في بعض الروايات أنه قال : دخلت على حفصة وهذا يرجمها ، ويبقى التأريخ قائماً بين رواية أمه ورواية زوجته ، ورواية الطبراني الأخيرة تبين أنه لم يحفظ الروايتين لأن أمه ترويه عن أم سلمة وليست زوجته ، والله أعلم .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2522

 

[نوال عبداللطيف الخياط]

ماشاء الله تبارك الله شيخنا الفاضل د.ماهر الفحل زادك الله علما ونفع بك الأمة

سؤالي:على حسب علمكم حفظكم الله هل صدر حديثا(2009-2010)كتابا مفيدا في التخريج والأسانيد تنصحون بشرائة
جزيتم خيرا

 

[مثنى الزيدي]

الى استاذي الحبيب الشيخ ماهر الفحل حفظه الله تعالى
بعد قراءتي للجواب الاول راودني سؤال ...
س1/ بالنسبة للطلبة الذين يشتغلون بالتحقيق في رسائلهم الجامعية هل يحق لهم الاعتماد على توثيق المنذري وابن حبان في التخريج ان تكلما في الحديث المطلوب تخريجه؟ فهذا ما يشتهر حيث ان حكمهم يعتمد في التخريج وهذا ما كان يعذرنا به الشيخ نور الدين عتر حفظه الله ...ام لابد من الاشتغال بالسند؟

 

[ماهر الفحل]

ماشاء الله تبارك الله شيخنا الفاضل د.ماهر الفحل زادك الله علما ونفع بك الأمة

سؤالي:على حسب علمكم حفظكم الله هل صدر حديثا(2009-2010)كتابا مفيدا في التخريج والأسانيد تنصحون بشرائة
جزيتم خيرا

بارك الله فيكم ، أنصح بقراءة كتاب الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله ثم الممارسة العلمية .

 

[ماهر الفحل]

الى استاذي الحبيب الشيخ ماهر الفحل حفظه الله تعالى
بعد قراءتي للجواب الاول راودني سؤال ...
س1/ بالنسبة للطلبة الذين يشتغلون بالتحقيق في رسائلهم الجامعية هل يحق لهم الاعتماد على توثيق المنذري وابن حبان في التخريج ان تكلما في الحديث المطلوب تخريجه؟ فهذا ما يشتهر حيث ان حكمهم يعتمد في التخريج وهذا ما كان يعذرنا به الشيخ نور الدين عتر حفظه الله ...ام لابد من الاشتغال بالسند؟

مرحباً بكم أخي الكريم ، أسأل الله أن يوفقكم ويسددكم وينفع بكم .
نعم طالب العالم يكفيه أن يقلد هؤلاء ، أما إذا تمرس وتمكن فينبغي عليه أن يجتهد حيث اجتهدوا ، وليحذر من توثيق ابن حبان للمجاهيل ، وتشدده في جرح المجروحين .
أما المنذري فهو في الغالب يتكلم في المتون لا في الرجال ، ونَفَسَهُ رخوٌّ في التضعيف .

 

[مثنى الزيدي]

جزاك الله خيرا شيخنا الكريم ماهر
ولا انسى الشيخ نصر ابو صالح يسلم عليكم كثيرا

 

[ماهر الفحل]

سلمكم الله وسددكم ، وأنت أيضاً ابلغه سلامنا فوالله لقد أحببناه من أول لقاء .

 

[ماهر الفحل]

ما رأي فضيلتكم بمن ذكرهم البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيهما جرحا ولا تعديلا
هل نحكم عليهم بمجهول الحال ؟ أم ماذا ؟
أرجوا إفادتي
ما مقصود الإمام ابن حجر من قوله في التقريب مقبول ؟
الراوي أبو رفيع المخدجي 0
روى عن عبادة بن صامت 0
روى عنه عبد الله بن محيريز 0
ذكره ابن حبان في الثقات 0
وقال الذهبي : وثق 0 وقال ابن حجر : مقبول 0
انا توصلت إلى أنه مجهول الحال ، فلم يروي عنه غير واحد ، ولم يوثقه غير ابن حبان 0
فما رأي فضيلتكم في الحكم على الراوي
مع العلم أن ابن أبي حاتم ، وابن عبد البر، والمنذري ، وابن الملقن ، والوادياشي ، قد صححوا حديثه الذي رواه وهو "خمس صلوات فرضهن الله على عبادة"

الجواب :
أختي الكريمة جزاك الله خيراً على الهمة في طلب العلم ، وأسأل الله أن يبارك لك في طلب العلم .

ما ذكره الإمام البخاري في التأريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً هو أن البخاري ترك الكلام عليهم لأسباب متعددة ، لكن ابن أبي حاتم كان ينقل الجرح والتعديل في هؤلاء الرواة إذا وجد ذلك ؛ وهذا هو السبب الأهم في تأليف كتاب الجرح والتعديل .
فما لم يجد فيه ابن أبي حاتم قولاً لأهل العلم فيكون هذا الراوي مجهولاً ، وهذا هو الحق في المسألة إذا لم نجد نحن بعد ذلك توثيقاً معتبراً في هذا الراوي .
وهذه المسألة بحثها من قبل عبد الفتاح أبو غدة وأنتهى إلى توثيق أولئك الرواة المسكوت عليهم في كتب الجرح والتعديل ، وهو بحث غير محكم ونتائجه غير صحيحة ؛ لأنه اعتمد على استقراء غير تام . وقد رد عليه أحد الباحثين في بحث نفيس قدم له العلامة ابن باز يرحمه الله تعالى واسم البحث الرواة المسكوت عليهم في كتب الجرح والتعديل في 286 صفحة .
وخلاصة الجواب أن الرواة المذكورين ولم يتكلم فيهم جهابذة الفن فهم مجهولون .
أما ما وصفه الحافظ ابن حجر بـ (( مقبول )) فقد بين الحافظ أنه مقبول حيث يتابع وإلا فلين كما في مقدمة التقريب . ولي بحث موسع في ذلك في مقدمة كتابي " كشف الإيهام "
وفيما يتعلق بترجمة أبي رفيع المخدجي فهو مجهول فقد تفرد بالرواية عنه واحد ، أما حكم مجهول الحال فيقال لمن روى عنه اثنان .
وليعلم أن الذهبي إذا قال : (( وثق )) فمعناه أن ابن حبان ذكره في الثقات ، وقد فصلت القول في قيمة ذكر ابن حبان لراو في الثقات في " كشف الإيهام " .
وفقكم الله وزادكم من فضله .
وأتمنى أن تجدي في كتاب الله قراءة وحفظاً وتدبراً ودراسة وتدريساً . واهتمي بالدعوة إلى الله لبنات جنسك .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2479

 

[ماهر الفحل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أو أن أسأل عن هذا الأثر أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أم أثر عن الصحابة
( من سر سريرة ألبسه الله ردائها )
وأود أسأل سؤالا آخر وهو هل هناك من الصحابة من اتخذ أنفا من ذهب
وبارك الله فيكم
الجواب :
ما يروى أن النبيَّ رَخَّصَ لِعَرْفَجَةَ بنِ أَسْعَدٍ (1)لَمَّا قُطِعَ أنْفُهُ أنْ يَتَّخِذَ أنْفاً مِنْ ذَهَبٍ
هذا الحديث اختلف فيه اختلافاً كثيراً :
فأخرجه علي بن الجعد (3264) ، وابن أبي شيبة (25255) ، وأحمد 4/342 و 5/23 ، وأبو داود (4232) ، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند 5/23 ، وأبو يعلى (1501) و ( 1502 ) ، والطبراني في الكبير 17 / 371 من طريق عبد الرحمان بن طرفة بن عرفجة بن أسعد ، أنّ جدّه عرفجة بن أسعد أصيب أنفه … مرسلاً ، وهو المحفوظ ، كما في تهذيب الكمال 17 / 192 .
وأخرجه أحمد 5/23 ، وأبو داود (4233) ، والترمذي (1770) وفي علله (533) ، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند 5/23 ، والنسائي 8/163 و164 ، والطحاوي في شرح المعاني 4/257 و258، وابن حبان ( 5462 ) ، والطبراني في الكبير 17/ ( 369 ) و(370) ، والبيهقي 2/425 من طريق عبدالرحمان بن طرفة ، عن عرفجة بن أسعد ، قال : أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية … الحديث .
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند 5/23 ، والبيهقي 2/425 من طريق عبد الرحمان بن طرفة بن عرفجة ، عن أبيه ، عن جده .
وأخرجه أبو داود (4234) ، والبيهقي 2 / 426 من طريق عبد الرحمان بن طرفة بن عرفجة بن أسعد ، عن أبيه ، أن عرفجة … فذكر معناه مرسلاً .
(1) هو : عَرْفَجَةُ بنُ أسعد بنِ كَرب – بفتح الكاف وكسر الراء بعدها موحدة – : صحابيٌّ ، نزل البصرة . التقريب ( 4554 ) .
المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2880

 

[نوال عبداللطيف الخياط]

بإذن الله نحرص على قرائته زادكم الله من فضله

 

[مثنى الزيدي]

متابعون على شغف....... يا شيخنا ابا الحارث حفظكم الله تعالى .

 

[ماهر الفحل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفاضل ماهر الفحل
اسأل عن حال حديث
مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلاَةِ إذَا بَلَغُوا سَبْعًا ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إذَا بَلَغُوا عَشْرًا ، وَفُرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.
هل هو صحيح ام ضعيف؟
وبارك الله فيكم وحفظكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب :

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة 1/347، وأحمد 2/180، وأبو داود ( 496 ) من طريق وكيع ، قال : حدثنا داود بن سوار ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده .
ومن المعلوم أن سلسلة عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مثل بها الحافظ الذهبي للأسانيد الحسان ؛ فيكون السند حسناً لكن وكيعاً قد انقلب عليه اسم داود ؛ إذ الصواب سوار بن داود .
وسوار هذا قال عنه أحمد : لا بأس به ، وقال يحيى بن معين : ثقة ، انظر : الجرح والتعديل 4/253( 1176 ) .
وللحديث شاهد من سبرة الجهني عند أحمد 2/44 فالحديث قويٌّ .

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2611

 

[ماهر الفحل]

إذا تكرمتم لدي استفسار عن تدليس التسوية :
كيف نحكم على راوي يدلس بهذا النوع من التدليس ؟
وهل يطالب الرواي المدلس بتدليس التسوية أن يصرح بالتحديث في كل طيقات السند ؟
وأتمنى من فضيلتكم إفادتنا ببعض المعلومات عن أنواع التدليس ، ومدى تأثيرها على الراوي المتصف بها ؟

جواب الشيخ :
التدليس :
هُوَ أحد الأسباب الرئيسة الَّتِيْ تدخل الاختلاف في المتون والأسانيد ؛ لأن التدليس يكشف عَنْ سقوط راوٍ أحياناً فيكون لهذا الساقط دور في اختلاف الأسانيد والمتون ولما كَانَ الأمر عَلَى هَذِهِ الشاكلة ، فلابدّ لنا من تفصيل القَوْل في التدليس :
فالتدليس لغة : من الدَّلَسِ – بالتحريك – وَهُوَ اختلاط الظلام ، والتدليس : إخفاء العيب وكتمانه .
أما في الاصطلاح ، فإن التدليس عندهم يتنوع إلى عدة أنواع :


الأول : تدليس الإسناد :
وَهُوَ أن يروي الرَّاوِي عمن لقيه ما لَمْ يسمعه مِنْهُ بصيغة محتملة .
والمراد من الصيغة المحتملة : أن لا يصرح بالسماع أَوْ الإخبار مثل : حَدَّثَنَا ، وأخبرنا وأنبأنا ، وسمعت ، وَقَالَ لنا ، وإنما يجيء بلفظ يحتمل الاتصال وعدمه ، مثل : إن ، وعن ، وَقَالَ ، وحدّث ، وروى ، وذكر ، لذا لَمْ يقبل الْمُحَدِّثُوْنَ حَدِيْث المدلس ما لَمْ يصرِّح بالسماع .

الثاني: تدليس الشيوخ :
وَهُوَ أن يأتي باسم شيخه أَوْ كنيته عَلَى خلاف المشهور بِهِ تعمية لأمره وتوعيراً للوقوف عَلَى حاله . وهذا النوع حكمه أخف من السابق ، وفي هَذَا النوع تضييع للمروي عَنْهُ وللمروي وتوعير لطريق مَعْرِفَة حالهما . ثُمَّ إن الحال في كراهيته يختلف بحسب الغرض الحامل عَلَيْهِ، إِذْ إن من يدلس هَذَا التدليس قَدْ يحمله كون شيخه الَّذِيْ غيّر سمته غَيْر ثقة، أو أصغر من الرَّاوِي عَنْهُ،أو متأخر الوفاة قَدْ شاركه في السَّمَاع مِنْهُ جَمَاعَة دونه،أو كونه كثير الرِّوَايَة عَنْهُ فلا يحب تكرار شخص عَلَى صورة واحدة .


الثالث: تدليس التسوية :
وَهُوَ أن يروي عَنْ شيخه ، ثُمَّ يسقط ضعيفاً بَيْنَ ثقتين قَدْ سَمِعَ أحدهما من الآخر أو لقيه ، ويرويه بصيغة محتملة بَيْنَ الثقتين . وممن اشتهر بهذا النوع : الوليد بن مُسْلِم، وبقية بن الوليد. وهذا النوع من التدليس يشترط فِيْهِ التحديث والإخبار من المدلس إلى آخره .


الرابع: تدليس العطف :
وَهُوَ مثل أن يقول الرَّاوِي : حَدَّثَنَا فُلاَن وفلان ، وَهُوَ لَمْ يَسْمَع من الثاني .

الخامس: تدليس السكوت :
وَهُوَ كأن يقول الرَّاوِي: حَدَّثَنَا أَوْ سَمِعْتُ، ثُمَّ يسكت برهة ، ثُمَّ يقول: هشام بن عروة أو الأعمش موهماً أنه سَمِعَ منهما ، وليس كذلك.
السادس: تدليس القطع :
وَهُوَ أن يحذف الصيغة ويقتصر عَلَى قوله مثلاً : الزهري عَنْ أنس .
السابع: تدليس صيغ الأداء :
وَهُوَ ما يقع من الْمُحَدِّثِيْنَ من التعبير بالتحديث أَوْ الإخبار عَنْ الإجازة موهماً للسماع ، وَلَمْ يَكُنْ تحمله لِذَلِكَ المروي عَنْ طريق السَّمَاع .
ثانياً . حكم التدليس ، وحكم من عرف بِهِ :
إنّ مجموع معانيه تؤول إلى إخفاء العيب ، وليس من معانيه الكذب ، ومع ذَلِكَ فَقَدْ اختلف العلماء في حكمه وحكم أهله .
فَقَدْ ورد عن بعضهم ومنهم - شعبة - التشديد فِيْهِ ، فروي عَنْهُ أنه قَالَ :
(( التدليس أخو الكذب )) ، وَقَالَ أَيْضاً : (( لأن أزني أحب إليّ من أن أدلس )) .
ومنهم من سهّل أمره وتسامح فِيْهِ كثيراً ، قَالَ أبو بكر البزار : (( التدليس ليس بكذب ، وإنما هُوَ تحسين لظاهر الإسناد )) .
وَالصَّحِيْح الَّذِيْ عليه الجمهور أنه ليس بكذب يصح به القدح في عدالة الرَّاوِي حَتَّى نرد جميع حديثه، وإنما هُوَ ضَرْبٌ من الإيهام، وعلى هَذَا نصّ الشَّافِعِيّ –رحمه الله– فَقَالَ: ((ومن عرفناه دلّس مرة فَقَدْ أبان لنا عورته في روايته، وليست تِلْكَ العورة بالكذب فنرد بِهَا حديثه،ولا النصيحة في الصدق،فنقبل مِنْهُ ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق)) .
ويمكن حمل التشدد الوارد عن شعبة عَلَى (( المبالغة في الزجر عَنْهُ والتنفير )) .
وإذا تقرر هَذَا ، فما حكم حَدِيْث من عرف بِهِ ؟ للعلماء فِيْهِ أربعة مذاهب :
الأول : لا تقبل رِوَايَة المدلس ، سواء صرح بالسماع أم لا ، حكاه ابن الصَّلاَحِ عن فريق من أهل الْحَدِيْث والفقه ، وهذا مبني عَلَى القَوْل بأنّ التدليس نفسه جرح تسقط بِهِ عدالة من عُرِف بِهِ . وهذا الَّذِيْ استظهره عَلَى أصول مذهب الإمام مالك القاضي عَبْد الوهاب في الملخص.
الثاني : قبول رِوَايَة المدلس مطلقاً ، وَهُوَ فرع لمذهب من قَبِلَ المرسل ونقله الْخَطِيْب البغدادي عن جمهور من قَبِلَ المراسيل ، وحكاه الزركشي عن بعض شارحي أصول البزدوي من الحنفية. وبنوا هَذَا عَلَى ما بنوا عَلَيْهِ قبول المرسل ؛ من أنّ إضراب الثقة عن ذكر الرَّاوِي تعديل لَهُ ، فإن من مقتضيات ثقته التصريح باسم من روى عَنْهُ إذا كَانَ غَيْر ثقة .
الثالث : إذا كَانَ الغالب عَلَى تدليسه أن يَكُوْن عن الثقات فهو مقبول كيفما كانت صيغة التحديث ، وإن كَانَ عن غَيْر الثقة هُوَ الغالب رد حديثه حَتَّى يصرح بالسماع ، حكاه الْخَطِيْب عن بعض أهل العلم ، ونقله الزركشي عن أبي الفتح الأزدي .
الرابع : التفصيل بَيْنَ أن يروي بصيغة مبينة للسماع، فيقبل حديثه، وبين أن يروي بصيغة محتملة للسماع وغيره فلا يقبل. وهذا الَّذِيْ عَلَيْهِ جمهور أَهْل الْحَدِيْث وغيرهم وصححه جمع ، مِنْهُمْ : الْخَطِيْب البغدادي وابن الصَّلاَحِ وغيرهما .

ثالثاً . حكم الْحَدِيْث المدلس :
لما كَانَ في حَدِيْث المدلس شبهة وجود انقطاع بَيْنَ المدلس ومن عنعن عَنْهُ ، بحيث قَدْ يَكُوْن الساقط شخصاً أو أكثر ، وَقَدْ يَكُوْن ثقة أَوْ ضعيفاً . فلما توافرت هَذِهِ الشبهة اقتضى ذَلِكَ الحكم بضعفه .

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2544

 

[ماهر الفحل]

بالنسبة للإرسال الخفي ما هو ؟ وإذا تكرمت تمثل لنا بسند وقع فيه إرسال خفي حتى يتبين لنا أكثر ؟

الجواب :
تدل كلمة الإرسال من حيث عمومها على عدة معان :
أولا : الانقطاع الظاهر .
ثانيا : التدليس .
ثالثا : الإرسال الخفي .
رابعا : سقوط ما فوق التابعي .
و المرسل في إطلاق المتقدمين يراد به كل انقطاع في السند سواء كان الانقطاع في أول السند أو في آخره أو في وسطه ،و ذلك هو مذهب أكثر الاصوليين و أهل الفقه و الخطيب و جماعة من المحدثين .
ثم استقر الاصطلاح في : أن المرسل لا يطلق إلا على ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه و سلم.
و قد مزج ابن الصلاح بين التدليس و الإرسال الخفي ، فقد عرف التدليس - أي : تدليس الإسناد -بقوله :((هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه ؛ موهما أنه سمعه منه ، أو عمن عاصره ، و لم يلقه موهما أنه لقيه و سمعه منه)) .
و قد اعترض الحافظ ابن حجر على قوله :((عمن عاصره و لم يلقه )) بأنه ليس من التدليس ، بل هو من المرسل الخفي إذ قال :((و التحقيق فيه التفصيل :و هو أن من ذكر بالتدليس أو الإرسال إذا ذكر بالصيغة الموهمة عمن لقيه فهو تدليس ، أو عمن أدركه و لم يلقه فهو المرسل الخفي ، أو عمن لم يدركه فهو مطلق الإرسال )) (النكت 2/614 ) .
فتبين لنا من هذا أن كلمة الإرسال تدل على أربعة معان :
الأول : الانقطاع الظاهر ، و هو :أن يروي الراوي عمن لم يعاصره .
الثاني : تدليس الإسناد ، و هو : أن يروي الراوي عمن لقيه و سمع منه ما لم يسمعه .
الثالث : المرسل الخفي ، و هو : أن يروي الراوي عمن عاصره و لم يلقه ، أو لقيه ولم يسمع منه.
الرابع : سقوط ما فوق التابعي .
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2544

 

[مثنى الزيدي]

جزاك الله خيرا شيخي الكريم ماهر
تستطيع ان تكتب عبارة (مجموعة من كتبي وقف لله يحق لكل مسلم طبعها) ثم تظللها ثم تضغط على الدائرة الزرقاء سيظهر لك مكان لوضع الرابط ضع فيه رابطكم فحينئذ يختفي ليكون التوقيع اجمل فمجرد ضغطنا على الكلمة الحمراء السابقة يظهر الرابط .
تلميذكم

 

[ماهر الفحل]

سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
أبا الحارث، وفقك الله تعالى ورعاك وسدد خطاك:
ما تقول في سماع قتادة من عبد الله بن سرجس ؟
وإليك ما توصلت أنا إليه، لترى فيه رأيك:
أولا: إمكانية سماع قتادة من عبد الله بن سرجس:
نلاحظ أن عاصم بن سليمان الأحول، وهو من الطبقة الرابعة من أهل البصرة، قد روى عن عبد الله بن سرجس، وحديثه عنه في مواضع من صحيح مسلم، أذكر منها:
كتاب صلاة المسافربن باب 9 ح 1684
كتاب الحج باب 41 ح 3128
كتاب الحج باب 75 ح 3340
كتاب الحج باب 75 ح 3341
كتاب الفضائل باب 30 ح 6234
وقد تأخرت وفاة عاصم الأحول عن وفاة قتادة، إذ توفي بعد سنة أربعين ومائة، فقتادة أولى بالرواية عن عبد الله بن سرجس منه.
قال عبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال:
(4300) قلت لأبي: قتادة سمع من عبد الله بن سرجس؟ قال: ما أشبهه، قد روى عنه عاصِمٌ الأحول.
وقتادة حافظ البصرة، وهو أحرص الناس على الحديث:
قال يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ (2/281)
ثنا سلمة، ثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عفان، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن روح بن القاسم، عن مطرٍ قال: كان قتادة إذا سمع الحديث يختطفه اختطافا. قال: وكان إذا سمع الحديث لم يحفظه، أخذه العويل والزويل حتى يحفظه.
قلت: شهادة مطر لقتادة جائزة!
وقد ذكر الحافظ في التقريب (شاغف/ 3365) أن عبد الله بن سرجس : (صحابي سكن البصرة)

ثانيا: سماع قتادة من عبد الله بن سرجس
ما دام سماع قتادة من عبد الله بن سرجس ممكنا، فرواية هشام الدستوائي عن قتادة عنه تكفي في إثبات سماع قتادة منه، كما يأتي عن الإمام أحمد، إن شاء الله
وعلى هذا جرى عمل الأئمة من أول شعبة، وهو أول النقاد الحفاظ، ويحيى بن سعيد القطان، وهو رأس الطبقة الثانية من الحفاظ النقاد، كما عدهم عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب تقدمة المعرفة:
قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، في كتاب تقدمة المعرفة، في باب ما ذُكِرَ من علمِ شُعبة بناقلة الأخبار وكلامه فيهم على حروف المعجم:
قال: نا أبي، نا مقاتل بن محمد، قال: سمعتُ أبا داود قال: قال شعبة: إذا حدثكم هشامٌ الدستوائيُّ بشيءٍ فاختموا عليه.
وقال أبو الفضل الدوري في تاريخه :
(3993) قال يحيى بن معين: قال يحيى بن سعيد: إذا كان عندي عن سعيد بن أبي عروبة لم أُبالِ ألا أسمعه من هشام، وإذا كان عندي عن هشام لم أُبالِ ألَّا أسمعه من شعبة، فإن كان عندي عن شعبة لم أبالِ ألَّا أسمعه منهما.
وقال أبو محمد بن أبي حاتم (9/240):
أنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلى، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: قال شعبة: هشام الدستوائي أعلم بحديث قتادة منى وأكثر له مجالسة منى.
قال: وسمعت يحيى بن معين يقول: كان يحيى بن سعيد إذا سمع الحديث من هشام الدستوائي لا يبالي أن لا يسمعه من غيره.(وراجع التاريخ الكبير لأبي بكر بن أبي خيثمة ص 600 ط دار غراس)
وقال أبو القاسم البغوي في الجعديات:
1051- حدثنا أحمد بن زهير، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: أثبت الناس في قتادة: سعيد بن أبي عروبة، وهشامٌ الدستوائي، وشعبة. ومن حَدَّثَ من هؤلاء بحديث، فلا تبال ألا تسمعه من غيره.
وقال عبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال:
( 5264) قيل: سمع قتادة من عبد الله بن سرجس؟ قال: نعم! قد حَدَّثَ عنه هشامٌ - يعني عن قتادة عن عبد الله بن سرجس - حديثا واحدا، وقد حَدَّثَ عنه عاصِمٌ الأحول.

والحديث الذي ذكره الإمام أحمد، رواه في المسند، قال رحمه الله:
21320 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِى الْجُحْرِ وَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ فَإِنَّ الْفَأْرَةَ تَأْخُذُ الْفَتِيلَةَ فَتَحْرِقُ أَهْلَ الْبَيْتِ وَأَوْكِئُوا الأَسْقِيَةَ وَخَمِّرُوا الشَّرَابَ وَغَلِّقُوا الأَبْوَابَ بِاللَّيْلِ » . قَالُوا لِقَتَادَةَ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِى الْجُحْرِ قَالَ: يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ . تحفة 5322 معتلى 3172 مجمع 8/111
وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في المراسيل (ط دار الرسالة، بتحقيق شكر الله قوجاني)
619ب- حديث ابن سرجس ما يرويه غير معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الأحجرة.
وقد صَحَّحَ أبو حاتم سماعَ قتادة من عبد الله بن سرجس أيضا:
قال أبو محمد بن أبي حاتم في المراسيل:
640- سمعت أبي يقول: قتادة عن أبي هريرة مرسلٌ، وقتادة عن عائشة مرسلٌ، ولم يلقَ قتادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنساً، وعبد الله بن سرجس.
وقال أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في المستدرك (1/181):
سَمِعْتُ أَبَا زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيَّ يَحْيَى بْنَ مُحَمَّدٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، يَقُولُ : أَنْهَى عَنِ الْبَوْلِ فِي الأَجْحِرَةِ لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : " لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ " ،
وَقَالَ قَتَادَةُ : إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ وَلَسْتُ أَبُتُّ الْقَوْلَ أَنَّهَا مَسْكَنُ الْجِنِّ لأَنَّ هَذَا مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ،
هَذَا حَدِيثٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ فَقَدِ احْتَجَّا بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ ، وَلَعَلَّ مُتَوَهِّمًا يَتَوَهَّمُ أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَذْكُرْ سَمَاعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ ، وَلَيْسَ هَذَا بِمُسْتَبْعَدٍ ، فَقَدْ سَمِعَ قَتَادَةُ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُمْ عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلُ ، وَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِحَدِيثِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ وَهُوَ مِنْ سَاكِنِي الْبَصْرَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
(ط دار الكتب العلمية ح667، وطبعة دار الحرمين ح670)
ثالثا: استدلال بعض المعاصرين لنفي سماع قتادة من عبد الله بن سرجس:
قال أبو محمد بن أبي حاتم في المراسيل:
619- أخبرنا حرب بن إسماعيل – فيما كتب إلي – قال: قال أحمد بن حنبل:
ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسَلَّم، إلا عن أنس.
قيل: فابن سرجس ؟
فكأنه لم يره سماعا.
(وهو في مسائل حرب بن إسماعيل، ص 467، ط دار الرشد بتحقيق القاضي ناصر بن سعود)
ففهم بعض المعاصرين من هذا النص أن الإمام أحمد لا يثبت سماع قتادة من عبدالله بن سرجس:
منهم:
1- مقبل بن هادي الوادعي (الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ح 579، ص492، الطبعة الثالثة) وصحح الحديث المذكور
2- أبو إسحاق الحويني (حجازي بن محمد شريف) في عون المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود، التعليق على الحديث 34، فأورد جانبا من أقوال أهل العلم، وذهب إلى ضعف الحديث، مع إقراره بأن قتادة سمع من عبد الله بن سرجس في الجملة !!
قال أبو إسحاق الحويني: (قلت: الذي يظهر لي أن قتادة سمع من ابن سرجس في الجملة، فقد كانا متعاصرين، كما يفهم من كلام أبي حاتم السابق ......... )
قلت: عبد الله بن أحمد ألزم لأبيه وأعرف به وهو مقدم على حرب في الرواية عنه، فضلا عن كونه آخر من حدث عنه، فما نقله من تصريح الإمام أحمد أولى.
والنصان 4300، 5264 من العلل برواية عبد الله بن أحمد، لم يذكرهما مقبل ولا أبو إسحاق.
ولم يرو قتادة عن عبد الله بن سرجس إلا حديثا واحدا، كما قال أبو محمد بن أبي حاتم.
ويبقى تنبيه على ما نقله العلائي في جامع التحصيل:
قال رحمه الله: في ترجمة قتادة/633/ ص 255 ط3 عالم الكتب:
وصحح أبو زرعة سماعه من عبد الله بن سرجس.
قلت: لم أقف على كلام أبي زرعة، ولا هو ذكر تصحيح أبي حاتم سماع قتادة من عبد الله بن سرجس، وأخشى أن يكون العلائي وهم في هذا، فذكر أبا زرعة مكان أبي حاتم.
والله تعالى أجل وأعلم.

الجواب :
جزاك الله خير الجزاء ، وزادك علماً وفضلاً وحرصاً على تتبع آثار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ، ولقد أثلج صدري ما خطه يراعك من معلومات مقرونة بالأدلة مع جزالةِ الألفاظ ، وربطٍ مميزٍ بين كلام المتقدمين والمعاصرين ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عِظَمِ هذا العلم في قلبك ، وتضلعك فيه .
أخي العزيز ، لا يخفى أنَّ الإمام أحمد اختلفت الأقوال عنه في إثبات ونفي سماع قتادة من عبد الله بن سرجس ، إلا أنَّ الذي يرجح رواية السماع أنَّ أبا حاتم قد ذكر قتادة ضمن تلاميذه عبد الله بن سرجس وقرنه بعاصم الأحول ؛ ليدل بذلك على استوائهما عنده _ أقصد من حيث السماع من عبد الله _ وأيضاً ذكر ابن القيسراني قتادة ضمن كتابه " تذكرة الحفاظ " (107) وقال عنه : (( حدّثَ عن عبد الله بن سرجس )) .
ولكن الذي نسير عليه منذ بدايات طلبنا لهذا العلم الشريف إلى ساعتنا هذه نشترط في إثبات سماع الراوي من شيخه : أن يصرح التلميذ بسماعه من شيخه ولو لمرة واحدة ، وهذا مذهب إمام الصنعة الإمام البخاري ومذهب شيخه علي بن المديني ، وهو الذي عليه الجمهور .
والذي يمنعنا من إثبات سماع قتادة إنَّه لم يصرح بسماعه من عبد الله بن سرجس ، وكما هو معلوم فإنَّ قتادة من المعروفين بالتدليس ؛ فإذا تجاوزنا عنعنته من شيوخ أكثر عنهم طلبنا سماعه من غيرهم ، علماً أنَّ قتادة ليس له في عموم الكتب الستة غير هذا الحديث ، وانفرد النَّسائي بتخريجه ، فهذه الأمور تمنعنا من إثبات سماع قتادة من عبد الله بن سرجس ، فهذا منهجنا الذي نسير عليه في صناعة الحديث ، والله أعلم .

ثم إني أحاول أن أسأل : هل تستطيع أن تمر على الشركة العربية لتقنية المعلومات ؛ لتسأل عن كتبي الحبيسة عندهم منذ سنوات ( مختصر المختصر ، واختصار علوم الحديث ، والنكت على كتاب ابن الصلاح ) وفي الختام : أسأل الله أن يزيدكم من فضله ، وأن ينفع بكم .

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=3114

 

[ماهر الفحل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك بعض الأسئلة حول المتابعات والشواهد وهي:
1هل هناك عدد معين للشواهد والمتابعات حتى يتقوى بها الحديث؟
2 إذا جاء حديث من طريق فيه انقطاع وجاء من طريق آخر ولكن في هذا الطريق ضعف في أحد الرواة أو أى علة اخرى ليست موجودة في الحديث الأول ولكنه وصل الإنقطاع الذي في الحديث الأول فهل يصلح أن يكون عاضد للحديث الأول ويتقوى به أم يشترط في الشواهد والمتابعات أن تكون خالية من أي ضعف ؟
3 إذا تقوى الحديث بالشواهد والمتابعات وكان في الحديث الأول زيادة لم تأتي في الشواهد أو في المتابعات هل تقبل الزيادة أم ترد ويقبل الأصل الذي وافق باقي الطرق ؟
لو في أمثلة اتحفونا بها لكي يزيد الفهم
اعذروني على كثرة الأسئلة ولكن عشمي فيكم كبير وبارك الله فيكم

الجواب :
ليس هناك عدد للطرق والمتابعات والشواهد فقد يأتي طريق واحد أو شاهد واحد أو متابع واحد ويشد الطريق الأول ، وقد تتعدد الطرق ولا فائدة كما في كثير من الأحاديث ، وهذه أمور تدرك يالمباشرة .
أما عن السؤال الثاني فمثله لا يصلح للتقوية ؛ فالضعيف لا يقوي ضعيفاً . ولا بد من الطرق أن لا تكون أوهاماً .
أما عن السؤال الثالث ، فأمر الزيادات علم برأسه غير الصحيح والضعيف ، وهو يحتاج إلى دراسة خاصة ، فلا يتعجل المرء في ذلك , وللشيخ طارق عوض الله كتاب مستقل فيما تسأل عنه ( الإرشادات لتقوية الطرق بالمتابعات والشواهد ) هو كتاب نافع راجعه تجد فوائد جمة .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...1952#post31952

 

[مثنى الزيدي]

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله ما حكم التباكي؟ و صحة ما ورد في ذلك؟

الجواب:
ورد في بعض الأحاديث: ( إن لم تبكوا فتباكوا ) و لكن لا أعلم صحته و قد رواه أحمدو لكن لا أذكر، لأن صحة الزيادة المذكورة و هي: ( فإن لم تبكوا فتباكوا ) إلا أنه مشهور على ألسنة العلماء لكن يحتاج إلى مزيد عناية لأني لا أذكر الآن حال سنده. و الأظهر أنه لا يتكلف بل إذا حصل بكاء فليجاهد نفسه على أن لا يزعج الناس بل يكون بكاءً خفيفًا ليس فيه إزعاج لأحد حسب الطاقة و الإمكان.
فماهو صحة الحديث شيخنا حفظكم الله

 

[ماهر الفحل]

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله ما حكم التباكي؟ و صحة ما ورد في ذلك؟

الجواب:
ورد في بعض الأحاديث: ( إن لم تبكوا فتباكوا ) و لكن لا أعلم صحته و قد رواه أحمدو لكن لا أذكر، لأن صحة الزيادة المذكورة و هي: ( فإن لم تبكوا فتباكوا ) إلا أنه مشهور على ألسنة العلماء لكن يحتاج إلى مزيد عناية لأني لا أذكر الآن حال سنده. و الأظهر أنه لا يتكلف بل إذا حصل بكاء فليجاهد نفسه على أن لا يزعج الناس بل يكون بكاءً خفيفًا ليس فيه إزعاج لأحد حسب الطاقة و الإمكان.
فماهو صحة الحديث شيخنا حفظكم الله

مرحباً بك أخي الكريم .
الحديث ضعيف أخرجه ابن ماجه برقم 1337 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي . حدثنا الوليد بن مسلم . حدثنا أبو رافع عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن السائب قال : - قدم علينا سعد بن أبي وقاص وقد كف بصره فسلمت عليه . فقال من أنت ؟ فأخبرته . فقال مرحبا بابن أخي . بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن . سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( إن هذا القرآن نزل بحزن . فإذا قرأتموه فابكوا . فإن لم تبكوا فتباكوا .
وهو حديث ضعيف لضعف أبي رافع وهو إسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاري المدني .
في الزوائد : في إسناده أبو رافع . اسمه إسماعيل بن رافع ضعيف متروك .
ومع ضعف الحديث إلا أنه ذكرنا بالبكاء والتضرع إلى الله تعالى . فالإنسان لا يستغني عن ربه طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد كثيراً : " يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا".
وإذا رجعنا إلى المعنى اللغوي للتضرع لوجدناه يدور حول الطلب بذل وخضوع واستكانة، ومادة ضرع تدل على لينٍ في الشيء، ومن هذا الباب ضرع الشاة، فلو نظرت إلى صغير الحيوان حين يلتقم ثدي أمه ، فيلح ويرتفع وينخفض ويجتهد بكل قوته كي يجذب هذا اللبن الذي به حياته لعرفت مدى الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للتضرع فالتضرع هو دعاء الله وسؤاله بذل وخشوع وإظهار للفقر والمسكنة، وهذا الحالة يحبها ربنا ويرضاها، بل أمر عباده بها:
(ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) (الأعراف:55)
والله سبحانه وتعالى يأخذ عباده بالبأساء والضراء ليتضرعوا.
وإن من أعظم أسباب دفع البلاء تضرع العبد لربه جل وعلا كما بيّن الله في كتابه الكريم: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ * فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (الأنعام:43،42) )
فالغاية من أخذ العباد بالبأساء والضراء أن يضرعوا إلى الله.
وإن العباد قد يغفلون في أوقات الرخاء عن هذه العبادة الجليلة لكن لا ينبغي أن يغفلوا عنها في أوقات البلاء والمحنة ولو أنهم غفلوا في الحالين لعرضوا أنفسهم لعقوبة الله: (فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ * فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (الأنعام: 44،45)
ولقد أخبر الله تعالى عن أقوام ابتلاهم وتوعدهم بالعذاب فاستكان بعضهم وتضرع إلى الله فكشف الله عنهم عذاب الدنيا، وأخبر عن آخرين ابتلاهم وتوعدهم لكنهم تكبروا وتجبروا وما استكانوا ولا تضرعوا فأخذهم العذاب.
فعلى المسلم أن يتضرع إلى الله فبالضراعة يدفع الله تبارك وتعالى العذاب؛ ولهذا يقول سبحانه : وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ أي: لو أن الناس استكانوا لربهم -والاستكانة هي الطمأنينة
ملحوظة : الكلام عن التضرع مقتبس من مشاركة لأحد الفضلاء .

 

[ماهر الفحل]

السلام عليكم
الشيخ الدكتور ماهر الفحل...حفظكم الله

في كتاب الدكتور الطحان تيسير المصطلح ذكر الشيخ حفظه الله..

(ان المتأخرين يطلقون المنقطع على الحديث الذي لاينطبق عليه شروط المعضل ولا المرسل ولا المعلق)
وسؤالي

من يقصد بالمتأخرين وهل مازال علم المصطلح يتطور؟؟؟
جزاكم الله خيرا

الجواب :

ينبغي بادئ بدءٍ معرفة من هو المتقدم ومن هو المتأخر ؟ فقد اختلف الباحثون في تحديد الفاصل بين المتقدم والمتأخر ، لكنّ المشهور بين أهل العلم أنَّ المتقدمين من كانوا قبل سنة ثلاثمئة : (( وهذا الرأي وجيهٌ وله حظٌ من القوة ، ففي تلك القرون عاش الجهابذة الذين كان لهم قصبُ السبق في حفظ السنة والذب عنها ، وبيان صحيحها من معلولها ، وكان لهم المؤلفات الضخمة في الحديث والرجال والعلل وغيرها ، إلا أنه وجد بعد الثلاثمئة من الأئمة من سار على منهج المتقدمين وحذا على قواعدهم وطرائقهم ، فهو ملحق بهم كالإمام الدارقطني والخطيب البغدادي وابن رجب وغيرهم )) ( . مناهج المتقدمين في التعامل مع السنة تصحيحاً وتضعيفاً " : 4 ) .
ودار الأمر عند غيرهم بين المئة الرابعة والخامسة ليس غير . ومنهم من جعل المتقدمين أهل القرن الثاني إلى نهاية القرن الخامس الهجري ، وجعل المتأخرين أهل القرن السادس إلى نهاية القرن الثالث عشر الهجري ، ومن بعدهم من المعاصرين .
وهناك اتجاه آخر يقول : إنَّ هذا المنهج لا ينتهي بحدود الثلاثمئة ولا أقل ولا أكثر ، فهو منهج تعرف ملامحه بالتطبيق العملي ، والأصول المتبعة في طريقة التعليل (انظر : مقال الشيخ سليمان العلوان : 2 . ) فالدارقطني أحد أصحاب منهج المتقدمين وهو بعد القرن الثالث .

أما كتاب " تيسير مصطلح الحديث " فهو كتاب نال من الشهرة العريضة ؛ لحسن ترتيبه وسهولة تعبيره على أنه كتاب فيه من الخطأ الشيء الكثير ، يمكن أن تفرد أخطاؤه في بحث مستقل .

المصدر :

http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=3246

 

[ماهر الفحل]

شيخنا الفاضل د.ماهر الفحل حفظكم الله

سؤالي عن مسند الامام احمد سددكم الله وزادكم من علمه...

رغم انه توجد الكثير من الطبعات للمسندالا انها بنفس الأخطاء وان كانت الطبعة الميمنية اسوأهاالا انه

حتى في طبعة مؤسسة الرسالة التي امتدحها شيخنا الفاضل د.الصياح وان تلافت الكثير الا انها ابقت الأحاديث الساقطة في آخر مسند أبي سعيد الخدري ومثلا نجد مسانيد بعض الصحابة ناقصةوتتمتها في مكان آخر من المسند
كما أن هناك بعض الأحاديث المقحمة في مسند صحابي وهي لصحابي آخر
فهل المسند لم تتم خدمته من قبل طلاب العلم أم أنهم تعمدوا تركه كما هو لأسباب معينة

جزاكم الله خيرا ورزقكم طول العمر مع صلاح العمل

الجواب :
جزاكم الله كل خير ، ونفع بكم وزادكم من فضله .
نعم لا توجد طبعة للمسند تكون غاية في الدقة ، وأهم واجبات المحقق أن يحقق نص الكتاب سليماً كما كتبه المصنف أو أراده . وطبعة الرسالة أفضل الموجود من حيث الخدمة الحديثية والعزو والتخريج أما النص فثمة موضع كثيرة غير محررة .
وكثير من النصوص المهمة التي وقع الاختلاف فيها نرجع إلى المسند فلا نجد ما يثلج الصدر ، مثال ذلك ما استشكلته فسألته فيه أحد الفضلاء .
ومما أشكل عليَّ وسألت عنه أخي الشيخ أبا مالك العوضي هذه الراوية في " مسند الإمام أحمد " 34/ 47 ( 20471 ) طبعة الرسالة مع تصحيح السند ، والطبعة القديمة 5/39 وطبعة دار الحديث القاهرية 15/206 ( 20286)شرح حمزة أحمد الزين :
قال الإمام أحمد : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قال : حَدَّثَنَا قُرَّةُ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ – يَعْنِي : ابْنَ سِيرِينَ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ - وَهُوَ فِي نَفْسِي أَفْضَلُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ - ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ عَبْد اللَّه(1): قَالَ غَيْرُ أَبِي عَنْ يَحْيَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ أُفَضِّلُ فِي نَفْسِي حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمانِ : أَنَّ النَّبِيَّ  خَطَبَ النَّاسَ بِمِنًى ، فَقَالَ : أَلَا تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : أَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : أَلَيْسَ بِالْبَلْدَةِ ؟ قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ ، لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغٍ يُبَلِّغُهُ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ فَكَانَ كَذَلِكَ ، وَقَالَ : لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .
فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ حَرْقِ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ ؛ حَرَّقَهُ جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ ، قَالَ : أَشْرَفُوا عَلَى أَبِي بَكْرَةَ فَقَالُوا : هَذَا أَبُو بَكْرَةَ . فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمانِ : فَحَدَّثَتْنِي أُمِّي أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ قَالَ : لَوْ دَخَلُوا عَلَيَّ مَا بَهَشْتُ إِلَيْهِمْ بِقَصَبَةٍ .
وكتبت للشيخ : الإشكال : أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ .
فأجاب :
المعروف في اللغة أنَّ (بلى) تختص بجواب النفي وإثباته(2) ، وأنَّ (نعم) لتصديق الخبر نفياً كان أو إثباتاً (3).
وهذا من المتواتر في اللغة ، وشواهده لا تحصى ، فلا يحتاج لنقل ،من المشهور عن ابن عباس في قوله تعالى: (( ألست بربكم قالوا بلى )) أنه قال : لو قالوا ( نعم ) لكفروا(4).
وقد وردت شواهد قليلة جداً ظاهرها استعمال (نعم) في موطن (بلى)(5) ، وقد استعملها سيبويه نفسه في الكتاب ، ولحّنه ابن الطراوة في ذلك(6) .
واختار أكثر النحويين أنَّ هذا خطأ، وردّوا ما ورد من هذه الشواهد .
وبعضهم تأول الشواهد الواردة في ذلك بما يخرجها عن ظاهرها جرياً على المشهور .
وبعضهم انتصر لسيبويه فأجازها حملاً على المعنى إنْ لم يحصل في الكلام لبسٌ(7) .
ولو سلمنا بالقول الأخير فغايته أنْ يكون ذلك لغة جائزة في الجملة وليست بالفصيحة .
وأما الحديث المذكور فلا شك أنَّه من تغيير النساخ ، ولا أقول من تغيير الرواة ، بل من تغيير النساخ ؛ لأنَّ الحديث معروف من رواية قرة عن ابن سيرين ، ومن رواية يحيى بن سعيد عن قرة بلفظ (بلى) ، وهذه الألفاظ موجودة في الصحيحين وغيرهما .
بل إنَّ الروايات الأخرى للحديث في المسند نفسه من غير طريق ( يحيى بن سعيد ) كلها بلفظ (بلى) .
ومعلوم أنَّ الإمام أحمد لم يكن يحدث إلا من كتاب(8) ، فمن المستبعد جداً أنْ يكون هذا التغيير من الإمام أحمد نفسه ، وكذلك من المستبعد أنْ يكون من ابنه عبد الله ؛ لأنَّه كان يروي من كتاب أبيه .
فالذي يترجح لي - والله أعلم - أنَّ هذا الخطأ وقع من النساخ الذين نسخوا المسند، وليس من الرواة المتقدمين(9).
والشراح - رحمهم الله تعالى - لهم في مثل هذا الموطن مسالك :
فبعضهم يذهب إلى تصويب الرواة والنساخ مطلقاً ، ويبحث عن مسوغ لكل لفظة مهما كان ما خالفها من الروايات بعيداً ، إحساناً للظن بهم ، وهذه طريقة إمام النحو جمال الدين بن مالك وتلميذه الإمام النووي ومن تبعهم كالقاري.
وبعضهم يذهب إلى تخطئة الرواة مطلقاً في كل ما خالف المشهور من العربية حتى لو اتفق الرواة على هذه اللفظة ، وهذه طريقة أبي البركات الأنباري وابن الجوزي والعكبري والسيوطي .
وبعضهم يتوسط فينظر في اختلاف الرواة فحيث اتفقوا حكم بصحة اللفظة ؛ لأنَّ طرق إثبات اللغة ليست بأقوى من هذه الأسانيد الصحيحة ، وحيث اختلف الرواة حكم بأنَّ هذا من تصرف الرواة ، وهذه طريقة الحافظ ابن حجر وغيره .
وهذه الطريقة الأخيرة هي الطريقة المرضية التي لا يسوغ غيرها في نظري .
انتهى كلام الشيخ أبي مالك العوضي وفقه الله تعالى ، ومنه تظهر قوة عبارته وجودة.
أما طبعة بيت الأفكار فهي دون الأولى .
أما أحكام طبعة الرسالة ففيها من الأخطاء الكثير والكثير . أما علم العلل فبضاعتهم في هذه الصناعة غير جيدة .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...ed=1#post35171

 

[أبو إسحاق الحضرمي]

أثابكم الله على هذا المجهود المبارك
واصل وصلك الله بحبله فلك متابعون ومستفيدون
أسأل الله تعالى أن يبارك في جهودكم

 

[ماهر الفحل]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورجمة الله وبركاته
إخواني واخواتي انا طالبة علم متحصصة في الحديث ، وعند بحثي في تراجم بعض الرواة اجد مصطلحات يصعب علي فكها ، فعلى سبيل المثال :
وجدت في تهذيب الكمال للمزي في ترجمة مُـحَمَّدُ بنُ الفَضْل السَّدُوْسِي ، أبو النُعْمَانِ البَصْرِي ، الـمعروف بـ عارِم ،
(وقال عبد الرَّحمن بن أبـي حاتـم: سمعت أبـي يقول: إذا حَدَّثكَ عارِم فـاختِـم علـيه، وعارِمٌ لا يتأخر عن عَفَّـان)،
فما معنى قول أبي حاتم غذا حدثك عارم فاختم عليه؟ وقوله عارم لا يتأخر عن عفان؟

كما ارجو منكم افادتي عن مرجع لمصطلحات أئمة الجرح والتعديل .

شاكرة تعاونكم سلفا.

الجواب :
الجواب : لا بد من نقل كلام أبي حاتم كاملاً ليتسنى فهمه ، وفي تهذيب الكمال : (( وقال عبد الرحمان بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: إذا حدثك عارم فاختم عليه ، وعارم لا يتأخر عن عفان ، وكان سليمان بن حرب يقدم عارماً على نفسه ، إذا خالفه عارم في شيئ رجع إلى ما يقول عارم ، وهو أثبت أصحاب حماد بن زيد بعد عبد الرحمان بن مهدي )) .
فقوله : (( فاختم عليه )) يعني إذا سألت عن حديث ما ، ووجدت حديثك عنده فاختم سؤالك به ، ولا تسأل بعد غيره ، وهذا يدل على مكانة عارم الرفيعة عند أبي حاتم .
وقوله : (( وعارمٌ لا يتأخر عن عفان )) أي في المرتبة ، فإذا علمنا أنَّ عفان من الثقات المتقنين ، وأنه من شيوخ الإمام أحمد الذين أكثر عنهم في مسنده ، فإن عارماً لا يقل مرتبةً عنه ، وأنه بدرجته ، وإنما قارنه أبو حاتم بعفان لتقارن طبقتهما ومرتبتهما ، فعفان ثقة ثبت من كبار العاشرة ، وعارم ثقة ثبت من صغار التاسعة .
ونص من نص أبي حاتم أن عبد الرحمن بن مهدي ، وعارم حَكَمٌ إذا اختلف الناس في حديث حماد بن زيد .
وفيما يتعلق بكتب تعين على مصطلحات المحدثين فأنصح بكتاب " لسان المحدثين " للأخ الفاضل محمد خلف سلامة ، والكتاب متاح على الشبكة العنكبوتية .
المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showt...5194#post35194

 

[ماهر الفحل]

فضيلة الشيخ – أحسن الله إليكم وتولاكم فيمن تولى –


لدي سؤال عن عبارة المعلمي المشهورة التي ذكرها في منهج ابن حبان في التوثيق حيث قال :
"والتحقيق أن توثيقه على درجات ،
الأولى : أن يصرح به كأن يقول (( كان متقنا )) أو (( مستقيم الحديث )) أو نحو ذلك .
الثانية : أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم .
الثالثة : أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة .
الرابعة : أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة .
الخامسة : ما دون ذلك .
فالأولى : لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم ، والثانية : قريب منها ، والثالثة: مقبولة ، والرابعة: صالحة ، والخامسة: لا يؤمن فيها الخلل .
والله أعلم ."

أسئلتي وفقكم الله تعالى :
1- كيف نعرف أن هذا الراوي من شيوخ ابن حبان الذين جالسهم وخبرهم ؟

2- كيف نعرف أن ابن حبان قد عرف هذا الراوي بكثرة الحديث ، ووقف على أحاديثه ؟


3- وهي الأصعب ، كيف نفهم من سياق الكلام أن ابن حبان قد عرف هذا الرجل معرفة جيدة ؟ وهل قوله " فلان صاحب فلانا ومات مع فلان ، ورى كذا " دون تعقيب أنه من هذا القسم ؟

4- لو كانت عبراة الن حبان في الراوي كقوله " مستقيم الحديث " ليست في كتاب الثقات " بل في كتاب آخر ، كمشاهير الأمصار " فهل ينفعه ؟ وهل نطبق عليه قاعدة المعلمي في أنه توثيق مقبول ؟

ومن أسباب السؤال وفقكم الله – وهو سؤال خامس – بعض الرواة لا يذكر الأئمة فيهم جرحا ولا تعديلا ، بل يكتفون بذكر تاريخ لهم أو سيرة فقط ، ويذكرهم ابن حبان في الثقات ، فهل ينفعهم هذا نفعا كبيرا –أقصد إن كانوا من القسم الخامس - ؟

هذا وأحسن الله إليكم وأدخلكم الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب ووالديكم .. آمين
الجواب :
الجواب :: 1- هذا واضح من خلال سياقة ابن حبان للأسانيد ، فكل من روى عنهم في كتبه ، فهم من شيوخه ، ولكن تبقى مسألة الكثرة عن هذا الشيخ أو ذاك ، فهذه تظهر من خلال الإكثار من قراءة كتبه ، ومداومة النظر فيها ، وأكثر الشيوخ تكراراً في كتبه أكثرهم رواية ، وقد ذكر ابن حبان في مقدمة صحيحه أنه روى عن أكثر من الفي شيخ ، واقتصر في صحيحة على مئة وخمسين شيخاً ، وغالب كتابه يدور على عشرين شيخاً .
2- نستطيع أن نستلخص منهج ابن حبان في كتابه " الثقات " بأنه قسمان :
الأول : من اكتفى بذكرهم فيه .
الثاني : ما جادت به قريحته بنقدهم كأن يقول : (( مستقيم الحديث )) أو (( ثقة )) أو : (( يخطيئ )) وعلى العموم فكل راو ذكره ابن حبان في " الثقات " ولم يكتف بمجرد ذكرهم فيه ، فهم ممن سبر روايتهم على أنَّ القسم الأول لا يفيد الراوي قوة ، لكن يستفاد ممن ذكرهم ما يذكره من تلاميذ وشيوخ .
ولي بحث مطول في ذلك في هذا الموقع فلينظر .
3- هذه النقطة متداخلة في التي قبلها ، وأما قوله : (( فلان صاحب فلان )) أو (( مات سنة كذا )) أو (( مع كذا وكذا )) فهذه من المعلومات العامة التي ينتفع بها في صناعة الحديث ، وليست هي من الأقوال النقدية في الحكم على الرواة .
4- عنوان هذا الكتاب يدلك على أنه خاص بالمشاهير ، فإذا ازدوجت الشهرة مع تصريح ابن حبان بنوع وثاقة لهذا الراوي فنعم تنفعه ، وأنه توثيق مقبول .
5- سبقت الإجابة عليها في الفقرة (2) وأزيد هنا أنَّ كل راو ذكره البخاري في " التاريخ الكبير " وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " فإنَّك تجد ابن حبان ذكره في الثقات ساكتاً عنه .
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showt...5195#post35195

 

[ماهر الفحل]

بسم الله الرحمن الرحيم
أحيي السادة العلماء و طلاب العلم في هذا المنتدى الراقي وأسأل الله القبول لي و لكم .
سأضع هنا بحثي في أحد طرق الافتراق و أرجو من الشيخ الفحل تقييمه و باقي الإخوة الأكارم.
بسم الله نبدأ
أذكر هنا أحد طرق حديث الإفتراق في سنن الترمذي و ما تبين لي من الحكم على هذه الطريق و لا أقصد الحكم على الحديث بالكلية، إنما بداية نشتغل في طريق ثم نتدرج ونحكم على الحديث كله بإذن الله تعالى:
سنن الترمذي:كتاب الايمان عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة .
حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ... قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
بحثي في الطريق:
رجال الحديث ثقات تجاوزوا القنطرة إلا محمد بن عمرو ففيه تفصيل:
محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثى ، أبو عبد الله و قيل أبو الحسن ، المدنى
قال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام أما الذهبي : قال أبو حاتم : يكتب حديثه ، و قال النسائى و غيره : ليس به بأس .
و قد روى له البخاري و مسلم و ابوداود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه
بالمجمل رواية محمد بن عمرو هي من باب الحسن لكن عند التفصيل تظهر علته و ضعفه و هي:
قال أبو بكر بن أبى خيثمة : سئل يحيى بن معين عن محمد بن عمرو ، فقال :
ما زال الناس يتقون حديثه . قيل له ، و ما علة ذلك ؟ قال : كان يحدث مرة عن أبى سلمة بالشىء من رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة .
و اعلم أن رواية الترمذي التي معنا هي من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة و هي علة الحديث لأن محمد بن عمرو ضعيف بالذات في هذه الطريق كما نص يحيى بن معين.
فهذه الطريق اذاً ضعيفة.
و أما رواية أبي داود فمدارها أيضا على محمد بن عمرو المذكور. و ليس له متابع -فيما وجدت -عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
و ظني على أن الطريق هذه ضعيفة ، و الله أعلم و أحكم.

الجواب : من المعروف أن الحكم على الحديث يتطلب جمع الطرق ودراستها ؛ ليبين المخالف منها والموفق ، وبعد دراسة طرق الحديث الواحد نحكم على الحديث وفق نظرة شمولية ، وأما دراسة الحديث بإسناد واحد فهذه فيها ما فيها .
والإسناد قيد الدراسة متصل ، غير أن العلة المذكورة في السؤال ليست كافية لتضعيف الحديث فإن لمحمد بهذا الإسناد ( 120 ) حديثاً في الكتب الستة أحدها في صحيح مسلم ( تحفة الأشراف 10/371-404(15004)إلى (151214) ) ، وعليه فإن محمد بن عمرو يكون حسن الحديث حتى في حال التفرد شريطة أن لا يأتي بمنكر ، وهذا القيد مستنبط من كلام ابن معين . واشتهار هذا السند في كتب السنن دليل على حسنه ؛ لأنها من مظان هذا النوع من أنواع علم الحديث .
ومحمد بن عمرو : حسنُ الحديث ، كما قال الذهبي في الميزان
( 3 / 673 ) ، وقال الحافظ ابن حجر في ( التقريب الترجمة 6188 ) : (( صدوق له أوهام )) ، وقال كما في أجوبته التي في آخر المشكاة ( 3 / 310 ) : (( صدوق في حفظه شيء ، وحديثه في مرتبة الحسن )) ، وقال في هدي الساري : 441 : (( صدوق تكلّم فيه بعضهم من قبل حفظه )) ، وفي كتاب " الجامع في العلل والفوائد " سقت عدداً من الأحاديث المنكرة لمحمد بن عمرو .
المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showt...5263#post35263

 

[ماهر الفحل]

بسم الله الرحمن الرحيم
إلى شيخنا الكريم الدكتور ماهر الفحل حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد فأرجو من فضيلتكم تخريج هذا الحديث مع الحكم عليه مأجورين , وهو :
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن لكل شيء سنام وسنام القرآن البقرة , وإن فيها آية هي سيدة آي القرآن _يعني آية الكرسي_ ما قرئ بها في بيت فيه شيطان إلا خرج منه .
ما صحت هذا الحديث ؟
وجزاكم الله خيرا

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحديث أخرجه : الحميدي (994) ، والترمذي (2878) من طريق حكيم بن جبير ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة .
قال الترمذي عقبه : (( هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير ، وقد تكلم شعبة في حكيم وضعفه )) .
وهو في التقريب (1468) : (( ضعيف رمي بالتشيع )) .
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...5264#post35264

 

[ماهر الفحل]

إنَّ علم الحديث ليس كبقية العلوم ، فهو يستفرغ العمر كله لأن بالمعلل حاجة إلى عدد من العلوم ، بل إلى جميع العلوم كلها فضلاً عن كونه علماً تتعدد فروعُهُ ، وتتنوعُ علومه وتتشعبُ أفنان فنونه ، ولم يبالغ الحازميُّ عندما قال : (( اعلم أنَّ علمَ الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تقرب من مئة نوع ، وكلُّ نوعٍ منها علمٌ مستقلٌ لو أنفق الطالب فيه عمرَهُ لما أدرك نهايتَه ))(1) لذلك فإنَّ علم الحديث وصناعته لأهل الحديث خاصة ، قال مسلم : (( إنَّ صناعة الحديث ، ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم ، إنَّما هي لأهل الحديث خاصة ؛ لأنَّهم الحفاظ لروايات الناس ، العارفون بها دون غيرهم ، إذ الأصل الذي يعتمدون لأديانهم السنن والآثار المنقولة من عصر إلى عصرٍ من لدن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا ، فلا سبيل لمنْ نابذهم منَ الناس ، وخالفهم في المذهب إلى معرفة الحديث ، ومعرفة الرجال من علماء الأمصار فيما مضى من الأعصار من نقلة الأخبار وحُمّال الآثار ، وأهل الحديث هم الذين يعرفونهم ويميّزونهم حتى ينـزلوهم منازلهم في التعديل والتجريح ، وإنمَّا اقتصصنا هذا الكلام ، لكي يتبينهُ من جهل مذهب أهل الحديث ممن يريد التعلم والتنبّه ، على تثبيت الرجال وتضعيفهم ، فيعرف ما الشواهد عندهم والدلائل التي بها ثبتوا الناقل للخبر من نقله ، أو أسقطوا من أسقطوا منهم ، والكلام في تفسير ذلك يكثر ))(2).


.............
(1)نقله الحافظ ابن حجر في "النكت" 1 / 233 ، و : 62 بتحقيقي عن كتاب "العجالة" .للحازمي
(2) " التمييز" ( 102 ) .

.................................................. .................................................. ..
هكذا أبان الإمام مسلم أنَّ صناعة الحديث ، ومعرفة علله هو علم يختص به أهل الحديث خاصة ، وهذا النص الذي نقلته بطوله منْ أنفس النصوص ، وأقدمها ، ومن خلاله يبين للقارىء – أي قارىء – أنَّ هذا العلم منْ أصعب العلوم وأحنكها ، ولا يتمكن فيه إلا من كان تقوى الله رائدُهُ ، وبالنوافل ديدنه ، والكف عن المحارم طريقته ؛ إذ إنَّ صِمام الأمان تقوى الله أولاً ، ثم المعرفة التامة لذلك العلم قال الذهبي : (( فحق على المحدِّث أنْ يتورع في ما يؤديه ، وأنْ يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته ، ولا سبيل إلى أنْ يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويُجرّحهم جِهبذاً إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن ، وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان وإلا تفعل :
فَدعْ عَنْكَ الكتابةَ لستَ مِنها ولـو سَوّدتَ وجهكَ بالمدادِ
قال الله تعالى عز وجل : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )(1) فإنْ آنست يا هذا من نفسك فهماً وصدقاً وديناً وورعاً وإلا فلا تتعن ، وإنْ غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب ، وإنْ عرفت أنَّك مخلطٌ مخبطٌ مهملٌ لحدودِ الله فأرحنا منْكَ ، فبعد قليلٍ ينكشف البهْرج ، وينكبُّ الزغل ، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله ، فقد نصحتك فعلم الحديث صلفٌ ، فأين علم الحديث ؟ وأين أهله ؟ كدت أنْ لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب ))(2).
إذن فهذا الفن ليس كبقية الفنون ؛ إذ المعرفة به تستدعي علوماً أخرى خادمة له ، وقد أعجبني كلامٌ طويلٌ لابن الأثير أنقله جميعه لأهميته ، فقد قال رحمه الله تعالى : (( ... إلا أنَّ من أصول فروض الكفايات علم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وآثار أصحابه رضي الله عنهم التي هي ثاني أدلة الأحكام ومعرفتها أمرٌ شريفٌ ، وشأنٌ جليلٌ ، لا يحيط به إلا من هذّب نفسه بمتابعة أوامر الشرع ونواهيه ، وأزال الزيغ عن قلبه ولسانه ، وله أصولٌ وأحكامٌ وقواعد وأوضاعٌ واصطلاحات ذكرها العلماء ، وشرحها المحدّثون والفقهاء ، يحتاج طالبُه إلى معرفتها ، والوقوف عليها بعد تقديم معرفة اللغة والإعراب ، اللذين هما أصلٌ لمعرفة الحديث ، لورود الشريعة المطهرة بلسان العرب . وتلك الأشياء : كالعلم بالرجال ، وأساميهم ، وأنسابهم ، وأعمارهم ، ووقت وفاتهم ، والعلم بصفات الرواة ، وشرائطهم التي يجوز معها قبول روايتهم ، والعلم بمستند الرواة ، وكيفية أخذهم الحديث ، وتقسيم طرقه ، والعلم بلفظ الرواة وإيرادهم ما سمعوه ، وإيصاله إلى من يأخذه عنهم ، وذكر مراتبه والعلم بجواز نقل الحديث بالمعنى ، ورواية بعضه والزيادة فيه ، والإضافة إليه ما ليس منه ، وانفراد الثقة بزيادة فيه . والعلم بالمسند وشرائطه والعالي منه والنازل ، والعلم بالمرسل وانقسامه إلى المنقطع والموقوف والمعضل وغير ذلك واختلاف الناس في قبوله ورده ، والعلم بالجرح والتعديل ، وجوازهما ووقوعهما ، وبيان طبقات المجروحين والعلم بأقسام الصحيح من الحديث والكذب(3) ، وانقسام الخبر إليهما وإلى الغريب والحسن وغيرهما ، والعلم بأخبار التواتر والآحاد ، والناسخ والمنسوخ وغير ذلك(4) مما تواضع عليه أئمة الحديث ، وهو بينهم متعارف ، فمن أتقنها أتى دار هذا العلم من بابها ، وأحاط بها من جميع جهاتها ، وبقدر ما يفوته منها تنـزل عن الغاية درجتُهُ ، وتنحط عن النهاية رتبته ، إلا أنَّ معرفة التواتر والآحاد ، والناسخ والمنسوخ ، وإنْ تعلقت بعلم الحديث – فإنَّ المحدّث لا يفتقر إليها ، لأنَّ ذلك من وظيفة الفقيه ؛ لأنَّه يستنبط الأحكام من الأحاديث ، فيحتاج إلى معرفة المتواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ ، فأمّا المحدّث ، فوظيفتُهُ أنْ ينقل ويروي ما سمعه من الأحاديث كما سمعه ، فإنْ تصدى لما وراءه فزيادةٌ في الفضل ، وكمالٌ في الاختيار ))(5).
لقد أطال ابن الأثير رحمه الله تعالى وأطاب ، وأبانَ لمن جاء بعده البضاعة لهذه الصناعة ، وأنَّها صناعةٌ ليست كبقية الصناعات . ونحن نعلم أنَّ علم العلل رأسُ علوم الحديث ، إذ من خلاله نعرف صحيح الحديث من ضعيفه ، ونميز عدله من معوجه ، ومرفوعه من موقوفه ومسنده من مرسله .

...................
(1 ) النحل : 43
(2) " تذكرة الحفاظ "1 / 4 ، هكذا قال الذهبي رحمه الله تعالى في زمانه ذاك الذي يزخر بالعلم ، فكيف لو رأى زماننا هذا ، والناس في غربة العلم في هذا الفن العظيم نسأل الله العافية .

(3) في المطبوع : (( والكاذب )) وهو غير مستقيم .
(4) فمن أقحم نفسه في زمرة أهل الحديث ، ولم يحُصِّل ما ذكر أو غالب ما ذكر ، ثم عمد إلى إعلال الأحاديث خرج بمقدمات لا نتائج لها ، وبنى على غير أساس ، وأساء من غير إفادة ، وربما نقش قبل تثبيت العرش . والعلماء حذروا من ذلك غاية التحذير ؛ لأنَّ الحكم على الحديث له أهمية في الشرع ، فالسنة مصدر مهم من مصادر الأحكام يستنبط من صحيحها الحلال والحرام ، فإدخال شيء إلى السنة ليس منها أو نفي شيء منها أمر تترتب عليه تبعات خطيرة أمام الله ، نسأل الله السلامة .
(5)"جامع الأصول" 1/36-38 ، وعلى كلام ابن الأثير الأخير ؛ فإنَّ رتبة الفقيه أعلى من رتبة المحدث ، فالمحدث من أحاط بعلم الحديث رواية ودراية ، فإذا أضيف إليها الاستنباط فهو الفقيه . أما من لم يحصل علم الحديث وجاء يتحذلق الفقه فهو ليس بفقيه ؛ إذ شرط الفقيه أنْ يكون محدثاً .

.................................................. ............................................
وصاحبُهُ يحتاج جميع أدوات الفن مع حاجته إلى الفنون الأخرى من العلوم ليتقن فيها علم الحديث ، قال الحافظ ابن حجر مبيناً صعوبة علم العلل : (( وهو منْ أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها ، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهماً ثاقباً وحفظاً واسعاً ، ومعرفة تامة بمراتب الرواة ، وملكة قوية بالأسانيد والمتون ، ولهذالم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن : كعلي بن المديني ، وأحمد بن حنْبل ، والبخاري ، ويعقوب بن شيبة ، وأبي حاتم ، وأبي زرعة ، والدارقطني . وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم ))(1).
ثم إنَّ صعوبة تحصيل صفات رجل العلل أمر قد جعل هذا العلم خفيّاً على كثيرين ، بل خَفِيَ على أكثر أهل الحديث خاصة فضلاً عن غيرهم ، قال ابن كثير : (( وَهُوَ فَنٌّ خَفِيٌّ 0(2)عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ ، حَتَّى قَالَ بَعْضُ حُفَّاظِهِم : مَعْرِفَتُنَا بِهَذَا كِهَانَةٌ عِنْدَ الجَاهِلِ(3). وَإِنَّمَا يَهْتَدِي إِلَى تَحْقِيقِ هَذَا الفَنِّ الجَهَابِذَةُ النُّقَّادُ مِنْهُمْ ، يُمَيِّزُونَ بَيْنَ صَحِيحِ الحَدِيثِ وَسَقِيمِهِ ، وَمُعْوَجِّهِ وَمُسْتَقِيمِهِ ، كَمَا يُمَيِّزُ الصَّيْرَفِيُّ البَصِيرُ بِصِنَاعَتِهِ بَيْنَ الجِيَادِ وَالزُّيُوفِ ، وَالدَّنَانِيرِ وَالفُلُوسِ فَكَمَا لاَ يَتَمَارَى هَذَا ، كَذَلِكَ يَقْطَعُ ذَاكَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَظُنُّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقِفُ ، بِحَسَبِ مَرَاتِبِ عُلُومِهِمْ وَحذقهِمْ وَاطِّلاَعِهِمْ عَلَى طُرُقِ الحَدِيثِ ، وَذَوْقِهِمْ حَلاَوَةَ عِبَارَاتِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم التِي لاَ يُشْبِهُهَا غَيْرُهَا مِنْ ألفَاظِ النَّاسِ ))(4).

.......................
(1) "نزهة النظر" : 72 ، وهذا النص مقتبس من كلام العلائي وهو في " النكت " 2/711 و :485 و 2/777 و :543 بتحقيقي على أنه في الموضع الأول لم ينبه ، وفي الثاني نسبه للعلائي .
(2 ) كلمة ( خفي ) مرفوعة على أنها اسم ، وهي خبر ثانٍ أو صفة على خلاف بين البصريين والكوفيين ، وهكذا جاءت الكلمة مجودة الضبط في نسختنا الخطية المصورة عن الأصل المحفوظ في الدار العراقية للمخطوطات رقم ( 14081 ) ، وهي نسخة متقنة عليها خط ابن كثير – رحمه الله – وقد أخطأ علي الحلبي فضبطها في نشرته لكتاب "الباعث الحثيث" 1/ 196 هكذا : (( خَِفيَ )) على أنها فعل ، وما ذكر من أنها اسم أبلغ ، فالجملة التي مستندها اسم تدل على الثبوت ، والجملة التي مستندها الفعل تدل على التجدد . انظر : "معاني النحو" 1 / 15 .
(3) وليس معنى هذا أنَّ علم الحديث مبنيٌّ على غير قواعد ، لا . بل إنَّ هذا العلم من أكثر العلوم تأصيلاً و أعظمها تقعيداً ، ولكن لصعوبة هذا الفن وشدته على غير أهله قيل ذلك . وأصل هذا الكلام هو ما أسنده ابن أبي حاتم في مقدمة العلل 1/389ط.الحميد إلى عبد الرحمان بن مهدي قال : (( إنكارنا الحديث عند الجهال كهانةٌ )) ، وأسند عنه أيضاً وقال : (( معرفة الحديث إلهامٌ )) ، وهذان النصان في كتاب "جامع العلوم والحكم" 2/133 ط.العراقية بتحقيقي و : 579 ط .ابن كثير بتحقيقي أيضاً ) . وليس معنى هذا على الحقيقة فإنمَّا هذا الخطاب يخاطب به من لا يحسن صنعة الحديث ، ولا يدرك أغوار أسراره . وهذا الخطاب أيضاً للمبتدئ حتى يعرف صعوبة الفن ودقته ليأخذ الطالب بأسبابه ، قال الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي " 2/382 : (( علمٌ يخلقه الله تعالى في القلوب بعد طول الممارسة له ، والاعتناء به )) . وقد أجاد أخي الحبيب الدكتور علي الصياح معلقاً على قولي ابن مهدي : (( ربما يفهم من بعض الأقوال المتقدمة أنَّ علم العلل يحصل في القلب من فراغ بدون عمل ولا طلب ، وهذا الفهم غير مراد قطعاً ، لكن لما كان علم العلل خفياً ودقيقاً وبحاجة إلى كثرة طلب ، وسعة حفظ ، وجودة فكر ودقة نظر وتوفيق من الله أولاً وآخراً – هو ما توافر لأولئك النقاد – أصبح عند من لا يحسنه نوعاً من الكهانة والإلهام )) . "كيف نقرب علم العلل" . مجلة البيان : 6 العدد ( 203 ) .
(4) "اختصار علوم الحديث" : 149 بتحقيقي .

.................................................. ..........................................
ونحن حين نتحدث عن صفات المُعلل لابد أنْ نقدر لكل أهل زمان طاقتهم ومقدرتهم فلكل زمان قومه ، ولابد من التنبيه إلى ما أشار إليه الحافظ المتقن عَلِيُّ بن الْمَدِينِيّ قال : لا يقاس الرجل إلا بأقرانه وأهل زمانه ؛ فلقد قُلْتُ مَرّةً : سَعِيدُ أَعْلَم من حَمَّاد بن زَيْد ، فبلغ ذَلِكَ يَحْيَى بن سَعِيد ، فشق ذَلِكَ عليه ؛ لئلا يقاس الرجل بمن هو أرفع منه لا يَقُول : سُفْيَانُ أَعْلَم من الشعبي ، وأيُّ شيء كَانَ عند الشعبي مما عند سُفْيَان ؟ وقيل لعلي بن الْمَدِينِيّ: إنَّ إنساناً قَالَ : إنَّ مالكاً أفقه من الْزُّهْرِيّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أنا لا أقيس مالكاً إِلَى الْزُّهْرِيّ ، ولا أقيس الْزُّهْرِيَّ إِلَى سَعِيد بن الْمُسَيَّب(1) .
ونحن ننتفع بهذا أنَّه من الصعوبة - وربما من المستحيل - أنْ يبرز أحدٌ في علل الحديث كما برز أولئك الأئمة المتقدمون ، لكنَّ الله أمرنا بالاجتهاد والتعلم وأنْ نجدَّ في تحصيل العلوم حتى إذا لم نبلغ تلك المراتب العالية ، فعلى طالب العلم أنْ يسدد ويقارب .
إذن لا بد لرجل العلل أنْ يعرف مصطلحات علماء الحديث - بالجملة - ومناهج أئمة العلل وطرائقهم في هذا الفن ، مع ضرورة إدمان النظر في كتب العلل مع جودة الفهم ، وترداد المقروء مع دِقَّة تامة في النظر والتطبيق العملي المستمر ، وحفظ الرجال الذين تدور عليهم الأسانيد ، ومراتب الرواة وطبقاتهم ، ومعرفة الأسانيد الصحيحة والمعلة ، وقرائن الترجيح وطرقه ، ومعرفة الثقات من الضعفاء ، ومعرفة مواليدهم ووفياتهم وبلدانهم ، ومعرفة المكثرين من رواة الحديث و معرفة مراتب أصحابهم فيهم ، كأصحاب الزهري وقتادة ونحوهما من المكثرين ، ومعرفة أشهر الأسانيد ، ومعرفة المدلسين والمختلطين ، ومعرفة المنقطع من الأسانيد . حتى يكون من العارفين بعلل الحديث حسن الترجيح لدى الاختلاف .

..............
"كيف نقرب علم العلل" . د علي الصياح ، مجلة البيان : 9 العدد (206 ) .

.................................................. .........
ثم لا بد من الصبر والجَلَد ، وطول النَفَس في البحث والتفتيش واستنفاد الوسع مع
الإنصاف والعدل والفِطنة والذكاء وإظهار الذل والافتقار والإلحاح بالدعاء وصدق اللجأ إلى الله ، قال الحافظ الذهبي : (( قال محمد بن بَرَكة الحلبي : سمعتُ عثمان بن خُرَّزاذ يقول : يحتاج صاحب الحديث إلى خمس ، فإن عدمتْ واحدةٌ فهي نقصٌ : يحتاج إلى عقلٍ جيدٍ ، ودينٍ ، وضبطٍ ، وحذاقة بالصناعة ، مع أمانة تعرف منه . قلت – القائل : الذهبي - : الأمانةُ جزء من الدِّين ، والضبطُ داخلٌ في الحذقِ فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقياً ، ذكياً ، نحوياً ، لغوياً ، زكياً ، حيياً ، سَلَفياً ، يكفيه أن يكتب بيده مئتي مجلد ، ويُحصِّل من الدواوين المعتبرة خمس مئة مجلدٍ ، وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات ، بنيةٍ خالصةٍ وتواضعٍ ، وإلّا فلا يتعنَّ ))(1) وقال ابنُ القيِّم رحمه الله : (( ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أنْ ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي لا العلمي المجرد إلى مُلهم الصواب ، ومعلم الخير ، وهادي القلوب ، أنْ يلهمه الصواب ، ويفتح له طريق السداد ، ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة ، فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق ، وما أجدر مَنْ أمَّل فضلَ ربه أنْ لا يحرمه إياه ، فإذا وجد من قلبه هذه الهمة فهي طلائعُ بشرى التوفيق ، فعليه أنْ يوجه وجهه ويحدق نظره إلى منبع الهدى ، ومعدن الصواب ومطلع الرشد ، وهو النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة ، فيستفرغ وسعه في تعرف حكم تلك النازلة منها ، فإنْ ظفر بذلك أخبر به ، وإن اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار ، والإكثار من ذكر الله ، فإنَّ العلم نورُ الله يقذفه في قلب عبده ، والهوى والمعصية رياحٌ عاصفةٌ تطفئ ذلك النور أو تكاد ، ولا بد أنْ تضعفه(2). وشهدتُ شيخَ الإسلام - قدّس الله روحه - إذا أعيته المسائل واستصعبتْ عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار ، والاستغاثة بالله واللَجأ إليه ، واستنـزال الصواب منْ عنده ، والاستفتاح من خزائن رحمته . فقلما يلبث المدد الإلهي أنْ يتتابع عليه مداً ، وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهنَّ يبدأ ، ولا ريب أنَّ من وفق هذا الافتقار علماً وحالاً ، وسار قلبه في ميادينه بحقيقة وقصد ، فقد أعطي حظه من التوفيق ، ومنْ حرمه فقد منع الطريق والرفيق ، فمتى أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحق ، فقد سلك به الصراط المستقيم ، وذلك فضلُ الله يؤتيه منْ يشاء ، والله ذو الفضل العظيم ))(3).

.....................
(1) " سير أعلام النبلاء" 13 / 380 .
(2) قال الخليلي في " الإرشاد " 1/408 : (( يحتاج في هذا الأمر إلى الديانة والإتقان والحفظ ومعرفة الرجال ومعرفة الترتيب ويكتب ما له وما عليه ، ثم يتأمّل في الرجال فيميز بين الصحيح والسقيم ، ثم يعرف التواريخ ، وعمر العلماء ، حتى يعرف من أدركَ مِمّن لم يُدرك ، ويعرف التدليس للشيوخ )) .
(3) "إعلام الموقعين" 4/207-208 .


.................................................. ..................
وقال تلميذه العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي : (( اعلم أنَّ معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين : أحدهما : معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم ، ومعرفة هذا هيِّن ؛ لانَّ الثقات والضعفاء قد دُوِّنوا في كثير من التصانيف ، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التواليف . والوجه الثاني : معرفة مراتب الثقات ، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف ، إما في الإسناد ، وإما في الوصل والإرسال ، وإما في الوقف والرفع ، ونحو ذلك . وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث ))(1). ولابد لطالب العلم في هذا الزمن ممن يريد أنْ يكون من العارفين بعلل الحديث أنْ يعلم أنَّ هذا العلم لا يأتي من فراغ ، ولا يُتعلم في ليلة وضحاها ، بل لا بد لتعلمه من مقدمات . فهو علم يتعلمه ويحسن معرفته من يأخذ بأسبابه كبقية العلوم ، فلا بد من كثرة القراءة في كتب العلل النظرية والتطبيقية كـ"علل ابن المديني " و "علل ابن معين" و"علل الإمام أحمد" و"التمييز" و"علل الترمذي الكبير" ، و"مسند البزار" و"علل ابن عمّار الشهيد" و"علل ابن أبي حاتم" ، و"علل الدارقطني" وكتابه: "التتبع" .
....................
(1)"شرح علل الترمذي" 2/467 – 468 ط. عتر و 2/ 663 ط. همام .

.................................................. .................................................. .
ومن أهم الواجبات على أهل هذا الزمان تتبّع أقوال كبار نقاد الحديث على الحديث المراد بحثه ، وذلك بالرجوع إلى كتب العلل والمسانيد والجوامع وغيرها ، وإلى كتب التخريج التي عند المتأخرين التي تنقل أقوال المتقدمين ثم الاستفادة من كل كلمة يقولونها عن الحديث ؛ لأنَّ إعلالات الأئمة للأخبار مبنيةٌ في الغالب على الاختصار ، والإجمال ، والإشارة وعدم التفصيل ، فيقولون مثلاً: (( الصواب رواية فلان ))(1) ، أو (( وَهِمَ فلانٌ ))(2) ، أو (( لا يتابع عليه ))(3) أو (( لا يعرف الحديث إلا به ))(4) . أو ((حديث فلان يشبه حديث فلان ))(5) أو (( دَخَلَ حديثٌ في حديث ))(6) أو (( حديث ليس له إسناد ))(7) أو (( هذا حديث فائدة ))(8) وهم في الأعم الأغلب لا يذكرون الأدلة والأسباب التي دعتهم إلى ذلك القول ؛ لأنَّ كلامهم في الغالب موجهٌ إلى أناسٍ يفهمون الصناعة الحديثية والعلل ، يدركون المراد بمجرد إشارة الإمام للعلة وذكرها وكأنهَّم لا يحتاجون إلى مزيد إيضاح ، ولسان حال أولئك أنَّهم ألفوا هذا العلم لهؤلاء القوم .
ثمّ بعدَ النظر إلى كلام الأئمة النقاد لا بد من دراسة أسباب هذا الحُكْم من الناقد ، ثم الموازنة بين أقوال بقية النقاد له ، وتجدر الإشارة إلى أن كثرة الممارسة لكلام النقاد ، وفهم مرادهم في إطلاقاتهم تتكون لدى الباحث مَلَكةٌ تؤدي إلى فهم هذا العلم فهماً صحيحاً .
ومن الأمور المهمة التي تلزم المعلل : معرفة عدد ما لكل راو عن شيخه من الأحاديث(9)وكذلك ما يروى بالإسناد الواحد من الأحاديث ، وهو ما يسميه المحدّثون " نسخة " أو "صحيفة" ، وكذلك معرفة ما لم يسمعه الراوي من شيخه ؛ فالراوي قد يسمع من شيخه مجموعة من الأحاديث ، وبالمقابل لا يسمع من شيخه أحاديث أخرى ، ومن أهم ما يلزم المعلل معرفة أحاديث الباب ؛ إذ قد تأتي أحاديث معلولة ناتجة عن خطأ يظنها غير المتأمل شواهد تقوي أحاديث الباب ، ثم لا بد للمعلل من معرفة الأسانيد التي لا يثبت منها شيء ؛ لذا نجد المحدثين قد أولوا ذلك عناية بالغة(10)؛ إذ إنَّ بعض الأحاديث لا ترد إلا من تلك الأسانيد التي لا أصل لصحتها ، ومثل ذلك أمارةٌ على بطلان تلك الأحاديث .
.......................
( 1) انظر : "تهذيب التهذيب" 8/76 .
(2) انظر : "علل ابن أبي حاتم" ( 45 ) .
(3) انظر : "العلل المتناهية" ( 296 ) ، وعند مراجعة كتابي "كشف الإيهام " : 492(405) ستجد مثالاً جيداً .
(4) انظر : "العلل المتناهية"( 185 ) .
(5) انظر : "الجامع في العلل ومعرفة الرجال" 2/41 ( 340 ) .
(6) انظر : "الكفاية" : 142، و"فتح الباري" 1/621 عقب (3070 ) .
(7) انظر : "الكفاية" : 142 .
( 8) انظر : "الكفاية" : 142 .
(9) انظر في هذا بحثاً نفيساً في "معرفة مدار الإسناد" 1 / 268-286 .
(10)انظر : شرح علل الترمذي 2 / 732 ط. عتر ، و2/845. ط همام ، و"العجاب في بيان الأسباب" 1 / 209 ، و"البحر الذي زخر" 3 / 1293 .

.................................................. .................................................ز ز
وربما أطلت في هذا الموضوع لأهميته لكني أختم بكلام العلاّمة المعلمي اليماني في أسباب تحصيل الملكة الحديثية ، قال رحمه الله : (( وهذه (( المَلَكَةُ )) لم يُؤتوها من فراغ ، وإنما هي حصاد رحلةٍ طويلة من الطلب ، والسماع ، والكتابة ، وإحصاء أحاديث الشيوخ ، وحفظ أسماء الرجال ، وكناهم ، وألقابهم ، وأنسابهم ، وبلدانهم ، وتواريخ ولادة الرواة ووفياتهم ، وابتدائهم في الطلب والسماع ، وارتحالهم من بلد إلى آخر ، وسماعهم من الشيوخ في البلدان ، من سمع في كل بلد ؟ ومتى سمع ؟ وكيف سمع ؟ ومع من سمع ؟ وكيف كتابه ، ثم معرفة أحوال الشيوخ الذين يحدث الراوي عنهم ، وبلدانهم ، ووفياتهم ، وأوقات تحديثهم ، وعادتهم في التحديث ، ومعرفة مرويات الناس في هؤلاء الشيوخ ، وعرض مرويات هذا الراوي عليها ، واعتبارها بها ، إلى غير ذلك مما يطول شرحه . هذا مع سعة الاطلاع على الأخبار المروية ، ومعرفة سائر أحوال الرواة التفصيلية ، والخبرة بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم ، وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب ، وبمظنات الخطأ والغلط ، ومداخل الخلل .
هذا مع اليقظة التامة ، والفهم الثاقب ، ودقيق الفطنة ، وامتلاك النفس عند الغضب ، وعدم الميل مع الهوى ، والإنصاف مع الموافق والمخالف ، وغير ذلك .
وهذه المرتبة بعيدة المرام ، عزيزة المنال ، لم يبلغها إلا الأفذاذ ، وقد كانوا من القلة بحيث صاروا رؤوس أصحاب الحديث فضلاً عن غيرهم ، وأضحت الكلمة إليهم دون من سواهم )) "النكت الجياد" 1/128 .


المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=3674

 

[ماهر الفحل]

شيخنا الفاضل ماهر ...
لقد قرأت في أحد كتب المصطلح عبارة لمؤلف الكتاب فهمت نصفها و لكني لم أفهم النصف الآخر ...

حيث ذكر درجات توثيق الرواة ثم ذكر أن الطبقتان قبل الأخيرة يكتب حديث أصحابها (( للاعتبار و يختبر )) و الطبقة الأخيرة يكتب حديث اصحابها (( للاعتبار و لايختبر )) ..

فمعنى الاعتبار واضح و لكن ما معنى الاختبار ؟؟
و لو وضحت لي يا شيخنا العبارتان لزيادة الفائدة لكان أفضل شيخنا الفاضل ؟؟؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الاعتبار : هو أن يعمد الناقد إلى حديث بعض الرواة ، فيعتبره بروايات غيره من الرواة ، بسبر طرق الحديث ، وذلك بالتتبع و الاختبار ، و النظر في المسانيد و الجوامع و المعاجم و غيرها ، ليعلم هل هنالك متابع للحديث أو شاهد أم لا . " تدريب الراوي " 1/202 .
وعلى هذا الإختبار هو عين الاعتبار . فالاختبار أن يختبر رواية الراوي مع مرويات غيره من الرواة ، والاعتبار أن يعتبر مرويات الراوي مع مرويات غيره من الرواة .
والمتابع : هو الحديث المشارك لحديث آخر في اللفظ و المعنى مع الاتحاد في الصحابي ، فان كانت المشاركة من أول السند سميت متابعة تامة ، وإن لم تكن من أول السند تسمى متابعة قاصرة . انظر : " ضوء القمر " : 39 , وقارن باختصار " علوم الحديث " : 59 و" الخلاصة " : 57-58 ، و " النكت " 2/682 و :458 بتحقيقي ، و " لسان المحدّثين " ( متابعة ) .
والشاهد : هو الحديث المشارك لحديث آخر في اللفظ والمعنى مع عدم الاتحاد في الصحابي . انظر : " ضوء القمر " :39 , وقارن " باختصار علوم الحديث " : 59 و " الخلاصة " : 57-58 ، و" النكت " 2/682 و : 458 بتحقيقي .المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showt...5475#post35475

 

[ماهر الفحل]

السلام عليكم ،
ما صحة الحديث "إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو المسيء ،
فإن ندم و استغفر الله منها ألقاها و إلا كتب واحدة " مع ذكر أسانيده ، وهل عروة بن رويم كان كثير الإرسال ولم يثبت له سماع من القاسم أبي عبد الرحمان ؟؟
فإن الحديث معروف من أن الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة قد حسنه ، فالذي أريد معرفته من حيث الصناعة الحديثية وهو ان عروة بن رويم كان يرسل كثيرا وهل هذا الإرسال يجعله من قبيل الضعيف ، ثم لم يعرف له سماع من القاسم أبي عبد الرحمان ، فقط ما قول الأئمة في هذا من حيث اللقاء بين رويم والقاسم ؟؟ لعلي إن لم أكن نسيت قال جعفربن محمد بن أبان الحراني : سمعت أحمد بن حنبل ، ومر حديث فيه ذكر القاسم بن عبد الرحمان مولى يزيد بن معاوية قال :هو منكر لأحاديثه ، متعجب منها ، قال : و ما أرى البلاء إلا من القاسم ..
وقال أبو زرعة الدمشقي : ذكرت لأبي عبد الله ـ يعني أحمد بن حنبل ـ حديثا حدثنا به محمد بن المبارك املاه علينا في سنة ثلاث عشرة ومئتين قال : حدثنا يحي بن حمزة ،عن عروة بن رويم ، عن القاسم أبي عبد الرحمان قال : قدم علينا سلمان الفارسي دمشق، فأنكره أحمد و قال لي : كيف يكون له هذا اللقاء و هو مولى لخالد بن يزيد بن معاوية ..المجلد 7ص72من كتاب التهذيب الكمال . فأرجو من الشيخ أن يوضح لي هذا عمليا من حيث دراسة هذا السند..
الجواب :
هذا الحديث له أربعة أسانيد :
الأول : أخرجه : الطبراني في " الكبير " ( 7765 ) وفي " الشاميين " , له ( 526 ) ، وأبو نعيم في " الحلية " 6/124 من طريق إسماعيل بن عياش ، عن عاصم بن رجاء بن حيوة ، عن عروة بن رويم ، عن القاسم ـ وهو ابن عبدالرحمن ـ أبو عبد الرحمان ، عن أبي أمامة ، به .
هذا إسناد شامي ، وعليه فإنَّ رواية إسماعيل بن عياش تكون قوية ، ولكن الحديث فيه بعض المآخذ . فمنها قال أبو نعيم : (( غريب من حديث عاصم وعروة لم نكتبه إلا من حديث إسماعيل )) ، وهذا يدلك على شدة فردية وغرابة هذا الإسناد ، مع أنَّ رجاله فيهم بعض الكلام ، إذا تجاوزنا الكلام في رواته ، فإننا لا نستطيع تجاوز حالة الغرابة النسبية التي وصف بها هذا الطريق . ومنها أنَّ رواية عروة عن القاسم تكلم فيها الحافظ المزي رحمة الله وذلك أنَّه قال عقب ذكره القاسم ضمن شيوخ عروة : (( من طريق ضعيف )) (" تهذيب الكمال " 5/153( 4493 ) ) ومنها أنَّ عروة موصوف بكثرة الإرسال ، نقل المزي في المصدر السابق عن إبراهيم ابن مهدي المصيصي أنَّه قال (( ليت شعري إني أعلم عروة بن رويم ممن سمع ، فإنَّ عامة أحاديثه مراسيل )) ، ولم يصرح بالسماع من شيخه ( القاسم ) لا في هذا الحديث ولا في غيره ولكن ليعلم أنَّ وفاة عروة سنة ( 135 هـ ) ، و أنَّ وفاة القاسم سنة ( 112 هـ ) . وكلاهما من بلاد الشام ، فيكونا متعاصرين ، ولكن الذي يمنع قبول عنعنة القاسم أنَّه موصوف بكثرة الإرسال ، ولا يعرف له سماع من شيخه هذا ، مع إننا لا نحكم باتصال الإسناد إلا في حال ثبوت التلاقي بين الرواة ولو لمرة واحدة من جملة الأحاديث . فهذه المآخذ تمنع وصف حديثنا هذا بالصحة .
وأما الطريق الآخر :
فهو ما أخرجه : هناد في " الزهد " (920) ، والطبراني في " الكبير " (7971) ، والبيهقي في "شعب الإيمان " (6648) ط.الرشد و(7049) ط. العلمية من طريق جعفر بن الزبير ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، بنحوه . وهذا الإسناد تالف . قال الهيثمي في "مجمع الزوائد " 10/208: (( رواه الطبراني ، وفيه جعفر بن الزبير ، وهو كذاب )) .
وأما الإسناد الآخر :
أخرجه : الطبراني في " الكبير " (7787 ) ، وفي " مسند الشاميين " (468) من طريق محمد بن أبي السري ، عن الوليد بن مسلم ، عن ثور بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، به .
ومحمد بن أبي السري ضعيف
وأما الإسناد الأخير :
فهو ما أخرجه : البيهقي في " شعب الإيمان " (6649) ط.الرشد و(7050) ط.العلمية من طريق المسيب بن شريك ، عن بشر بن نمير ، عن القاسم ، عن أبي أمامة . وهذا إسناد مطّرح فيه المسيب بن شريك . راجع ترجمته في " ميزان الإعتدال " 1/406 (1502) وخلاصة هذه الطرق أنَّ الحديث ضعيف ولا يصح بحال ، وقد ضعفه العراقي في تخاريج الإحياء .
وهاك أخي جواب ما سألت .
1- بالنسبة لعروة ، فإنَّ إرساله للأحاديث لا يقدح في ضبطه ، ولا في عدالته ، بل هو كما قال الحافظ (صدوق) . ولكن يجب على الباحث إذا وجد راو وصف بالإرسال في الإسناد قيد الدراسة أن يضاعف الجهد ويلزم الحذر ؛ لأنَّ احتمال الانقطاع في الحديث كبير ، فلعل الراوي مارس في هذا السند أو ذاك ما وصف به . ونستطع من هذا الكلام أن نخرج بقاعدة : إنَّ الإرسال يؤثر في الرواية دون الراوي .
2- أما بالنسبة إلى أقوال النقاد فلم أقف على مايثلج الصدر ، إلا قول المزي ، وقد تقدم أنَّه ضعّف الطريق إلى عروة .
3- أما ما ذكرته من إنكار الإمام أحمد ، فهذا لا يصلح أن يكون عامل تضعيف لرواية عروة ، عن القاسم ؛ لأنَّ الإمام أحمد حمل النكارة ، على القاسم لا عن راويه .
4- ولعل خير دليل على كلامي هذا ما ذكرته عن أبي زرعة الدمشقي بنقله عن الإمام أحمد أنَّه أنكر رواية القاسم ، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأنكر قول القاسم : قدم علينا سلمان . والقاسم قال الحافظ عنه الحافظ : (( صدوق يغرب كثيراً )) . ومما ينبغي التنبيه عليه أنَّ هكذا أسانيد التي توصف بالغرابة ، ورواتها ممن تكلم فيهم تكثر في الكتب المتأخرة ، وغالبها فوائد ، لذلك يجب على الباحث الحذر ، وأن يتروى قبل أن يحكم على مثل هذه الأسانيد . وقد قيل (( التنقية قبل التقوية )) ، والله أعلم .

الجواب :
http://www.hadiith.net/montada/showt...5914#post35914

 

[عبد الحق آل أحمد]

أحسن الله إليكم أيها الأخ الشيخ الكريم / "ماهر الفحل"..

واستسمحك عذرا في طرح هذا الاشكال: ما صحت مقولة أنَّ تخاريج العلامة الألباني-رحمه الله- في الحديث أعظم وأنفع من تخاريج ابن حجر والزيلعي بل والعراقي-رحمهم الله- ؟

وجزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل..

​

 

[ماهر الفحل]

أحسن الله إليكم أيها الأخ الشيخ الكريم / "ماهر الفحل"..

واستسمحك عذرا في طرح هذا الاشكال: ما صحت مقولة أنَّ تخاريج العلامة الألباني-رحمه الله- في الحديث أعظم وأنفع من تخاريج ابن حجر والزيلعي بل والعراقي-رحمهم الله- ؟

وجزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل..

بارك الله فيكم ونفع بكم وجزاكم الله خيراً .
الحقيقة أنَّ طالب العلم ينتفع بجميع تخريجات المتأخرين والمعاصرين ، وتخريجات الزيلعي والعراقي وابن حجر مهمة للغاية ، ولربما أطلعوا في كثير من التخريجات والطرق على ما لم نطلع عليه ، وهذا يظهر جلياً في تخريجات تغليق التعليق للحافظ ابن حجر ، فإذن تخريجاتهم لا بد منها للحديثي .
أما تخريجات العلامة الألباني فلا بد منها لطالب الحديث ، لأنها غنية بالفوائد والعوائد ، والأحكام ، وقد أحاط الشيخ رحمه الله بأقوال من سبقه ، فهي ضرورية للباحث مع عدم الاستغناء عن الأوائل .
وفقكم الله لكل خير ونفع بكم .

​

 

[عبد الحق آل أحمد]

بارك الله فيكم شيخنا الفاضل ، لكن محل الاشكال عندي وجه التفضيل بصيغة أعظم وأنفع ؟! ولعلي أنقل لكم بارك الله في علمك الكلمة بأكملها قال صاحب المقولة -سدده الله-: "والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه شهادة أدين لله بها ما خدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العصر الحديث أحد مثل هذا الرجل , بل ولا قريبا منه...وقال: فتخاريجه في الحديث والله وبالله وتالله أعظم وأنفع من تخاريج ابن حجر والزيلعي بل والعراقي.
أكثر وأنفع وأعظم فائدة فإن الحافظ ابن حجر يأتي بالحديث رواه فلان وفلان وفيه فلان ويمشي وأما هذا فياخذ الحديث ويفصفصه لك ويفتته كلمة كلمة حرفاً حرفاً , ينخله ويغربله ويخرجه لك وهذه تخاريجه . وأنا أعلم أن هذا الكلام ربما لا يجوز لبعض الناس وليكن , لا علي منهم , لكن هي الشهادة .". اهت المقصود شيخنا الكريم..وقد رددت معلقا على هذا الكلام من ناقله ومرتضيه بقولي: "الحمد لله..

أخي الكريم/ مع الاحترام للشيخ (صاحب المقالة)-سدده الله-لكن هذه الشهادة فيها نوع غلو ، وحبذا لو تطرح على أهل العلم الكبار لينظر في صحة المقالة، وإلاَّ فالشيخ الألباني-رحمه الله تعالى-ينقل عمن فضله عليهم..

ومن باب التضويح لغلط هذه الشهادة أسأل الشيخ ، أوالإخوة ممن أعجبته كلمة الشيخ وارتضاها:

- ماذا لو حذفنا نقولات الحافظ ابن حجر والزيلعي والعراقي من كتب العلامة الألباني كيف ستصبح ؟!

-ثم كيف كان العلماء والطلبة يفعلون في تخريج الأحاديث والحكم عليها قبل أن يولد العلامة الألباني رحمه الله؟

وللعلم فقد خدم علم الحديث في عصر الشيخ الألباني-رحمه الله-العلامة المحدث حمود بن عبد الله التويجري-رحمه الله-والشيخ المحدث حماد الأنصاري-رحمه الله-والشيخ المحدث إسماعيل الأنصاري-رحمه الله-..

وقد خالف في هذه الشهادة سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد-رحمه الله تعالى-حيث بين أن بعض العلماء كالمباركفوري عبيد الرحمن-رحمه الله-وأمثاله مممن خدم السنن قد يفوقون الشيخ الألباني-رحمه الله- في أشياء..ينظر كلامه في شرح كتاب التوحيد.وهي شهادة عالم متبحر أعلم وأورع وهذا ما أدين الله به.. وأنا أعلم أن هذا الكلام ربما لا يروق للكثير ؛ لكن لا علي منهم و هي شهادة وبراءة للذمة من الغلو!. ولطالما حذر الشيخ [صاحب المقالة] من هذا الغلو ودعا للتبري منه!

والله أعلم وأحكم.".اهـ

وآمل منكم التصويب والتعقيب وبارك الله في علمك وجزاكم الله خيرا..

 

[ماهر الفحل]

شكر الله سعيكم وبارك فيكم .
أخي الكريم ، نحن حين نتحدث عن صفات المُعلل لابد أنْ نقدر لكل أهل زمان طاقتهم ومقدرتهم فلكل زمان قومه ، ولابد من التنبيه إلى ما أشار إليه الحافظ المتقن عَلِيُّ بن الْمَدِينِيّ قال : لا يقاس الرجل إلا بأقرانه وأهل زمانه ؛ فلقد قُلْتُ مَرّةً : سَعِيد أَعْلَم من حَمَّاد بن زَيْد ، فبلغذَلِكَ يَحْيَى بن سَعِيد ، فشق ذَلِكَ عليه ؛ لئلا يقاس الرجل بمن هو أرفع منه لايَقُول : سُفْيَانُ أَعْلَم من الشعبي ، وأيُّ شيء كَانَ عند الشعبي مما عند سُفْيَان ؟ وقيل لعلي بن الْمَدِينِيّ: إنَّ إنساناً قَالَ : إنَّ مالكاً أفقه من الْزُّهْرِيّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أنا لا أقيس مالكاً إِلَى الْزُّهْرِيّ ، ولا أقيسالْزُّهْرِيَّ إِلَى سَعِيد بن الْمُسَيَّب([1])
فكلام الأخ المنقول عنه مردود أصلاً ورأساً .

(1) "كيف نقرب علم العلل" . د علي الصياح ، مجلة البيان : 9 العدد (206 ) .

 

[عبد الحق آل أحمد]

بوركتم شيخنا الكريم ، وأحسن الله إليكم..
ووجد كلمة للحافظ الذهبي-رحمه الله- ترد على مثل هذه المقالات وهي قوله كما في "تذكرة الحفاظ": «يا شيخ ارفق بنفسك والزم الإنصاف، ولا تنظر إلى هؤلاء الحفاظ النظر الشزر، ولا ترمقنهم بعين النقص، ولا تعتقد فيهم أنهم من جنس محدثي زماننا. حاشا وكلا. وليس في كبار محدثي زماننا أحدٌ يبلغ رتبة أولئك في المعرفة. فإني أحسبك لفرط هواك تقول بلسان الحال، إن أعوزك المقال: من أحمد؟ وما ابن المديني؟ وأي شئ أبو زُرعة وأبو داود؟ فاسكت بحلم أو انطق بعلم. فالعلم النافع هو ما جاء عن أمثال هؤلاء. ولكن نسبتك إلى أئمة الفقه كنسبة محدثي عصرنا إلى أئمة الحديث! فلا نحن ولا أنت، وإنما يَعرفُ الفضلَ لأهلِ الفضلِ ذوو الفضل».اهـ

 

[ماهر الفحل]

جزاكم الله خيراً على هذا النقل المهم .

 

[ماهر الفحل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد منك شيخنا الفاضل نصيحة لمن ترفض الزواج بمن هو أصغر منها بشهور،وتعتقد أن هذا من كمال العقل ومن الذل بالنسبة للمرأة
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إنَّ الزواج نعمة من نعم الله تعالى : (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة )) ، والحاجة في الزواج لكلا الصنفين الرجل والمرأة ، قال تعالى : (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) . والزواج لا يكون بالعمر المتساوي و لا بالمال ولا بالمنصب ولا بالشهادة ؛ فالمرأة تكون زوجة للرجل حين تتمه لا حين تنقصه وحين تجده لا حين تجد ماله وحين تلائمه في طاعة الله لا حين تخالفه . فالزوجان يكونان كنفس واحدة في اتفاق لا افتراق ، وفي طاعة لا معصية . وديننا الحنيف يشترط الدين والأمانة ( الأمانة : جميع التكاليف الشرعية ) وإذا كان الرجل أميناً على دينها وحقوقها وفي معاملتها وفي اعفافها كان هو ذاك الزوج الذي تنعم المرأة بالعيش معه ، سواء في ذلك كبرها في السن أو صغرها ، إذن فالمرأة تختار الزوج الذي يوصلها إلى طاعة الله باتقاء الله فيها ، وليس بالمال الذي يشتريها به فقيمتها أعظم من ذلك المال وأحسن من كل حطام الدنيا الزائل .
وقد تتقعقع كثير من النساء وترد من كانت الأمانة ديدنه والطاعة شعاره لتبحث عن زخرف الدنيا وضيعتها ، وربما تأخرت وتعنست حتى صار ذلك ضرراً لها في دينها ومجتمعها .

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=3729

 

[ماهر الفحل]

بسم الله الرحمن الرحيم
بداية أحيي شيخنا الفاضل ماهر الفحل ـ حفظه الله ـ تحية من عند الله مباركة طيبة فـ(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)
وأود من فضيلته أن يتكرم بالإجابة على سؤالاتي(وهذا هو الجزء الأول منها)
1) ما رأيكم في شرح الموقظة للشيخ حاتم الشريف
2) ما هو أفضل شرح لمقدمة صحيح مسلم
3) هل تصح زيادة (وبركاته) في السلام آخر الصلاة
4) ما مدى جودة الكتب المعاصرة التي درست مناهج الأئمة النقاد
5)يقول بعض المشايخ : إن نفس الألباني ـ رحمه الله ـ في التضعيف ، أحسن منه في التصحيح ، أرجو التعليق
6) يقول بعض المشايخ : كل ما وافق فيه الألباني الصواب فهو فيه على منهج المتقدمين ، أرجو التعليق
7) مارأيكم في كتاب المداوي للغماري ـ رحمه الله ـ وماهو منهجه عموما في الكلام على الأحاديث.
وجزاكم الله خير الجزاء

جواب الشيخ :
أخي الكريم ، حياكم الله ومرحباً بكم وزادكم من فضله

أما عن السؤال الأول : ما رأيكم في شرح الموقظة للشيخ حاتم الشريف .
الجواب : هو شرح ممتاز ونافع جداً ، ومن قرأ هذا الشرح أو سمعه فزاد معه سماع أشرطة العلامة الشيخ عبد الله السعد انتفع كثيراً .

أما عن السؤال الثاني : ما هو أفضل شرح لمقدمة صحيح مسلم .
الجواب : أنا أنصح طالب العلم المبتدي والمنتهي بمداومة قراءة شرح النووي لصحيح مسلم جميعه ، ويكرر ذلك مراراً من الغلاف للغلاف .

أما السؤال الثالث : هل تصح زيادة (وبركاته) في السلام آخر الصلاة .
الجواب : لا تصح لا في التسليمة الأولى ولا في التسليمتين ، وقد جانب الصواب من سود الصفحات لإثبات ذلك .

أما السؤال الرابع : ما مدى جودة الكتب المعاصرة التي درست مناهج الأئمة النقاد .
الجواب : الكتب المعاصرة في ذلك قليلة ، لكن من أجود ما يكون هو كلامة العلامة الشيخ عبد الله السعد المنثور في أشرطته ، وللشيخ سعد الحميّد محاولات جيدة ، وللشيخ عبد العزيز الطريفي قضاياً منثورة نافعة في ذلك . وهذا الفن من العلم يحتاج إلى مزيد من التأليف المتقن .
أما السؤال الخامس : بعض المشايخ : إن نفس الألباني ـ رحمه الله ـ في التضعيف ، أحسن منه في التصحيح ، أرجو التعليق .
الجواب : سؤالك مقتبس من كلام الشيخ مقبل يرحمه الله ، ولي بحث في هذه البابة ضمن مكتبة الموقع بعنوان " تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل " إذا قرأته عرفت رأيي في ذلك ، ولربما كان مشابهاً لكلام الشيخ مقبل يرحمه الله تعالى .

أما السؤال السادس : يقول بعض المشايخ : كل ما وافق فيه الألباني الصواب فهو فيه على منهج المتقدمين ، أرجو التعليق .
الجواب : أنا لا أوافق هذه المقالة على إطلاقها هكذا ، لكني أقول : إن الشيخ العلامة الألباني – يرحمه الله تعالى – له اجتهادات أصاب في كثير ، وأخطأ في بعض ، وله توسع في كثير من الأحيان في التصحيح بالمتابعات والشواهد ، وتوسع في بعض قضايا العلل كإطلاق القول بقبول زيادة الثقة ، وتوسع في الحكم على ظاهر الأسانيد دون التعمق في بعض الأحيان في كوامن العلل أو فيما يتعلق بأغوار العلل الخفية ، وله اجتهادات طيبة في كثير من علل الأحاديث وغيرها ، وكل يؤخذ منه ويترك .

أما عن السؤال السابع : مارأيكم في كتاب المداوي للغماري ـ رحمه الله ـ وماهو منهجه عموما في الكلام على الأحاديث .
فأجيب باختصار : بأن طالب العلم يقرأ كتاب جامع الأصول لابن الأثير بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط خير له من كثير من كتب الغماريين .

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2596

 

[ماهر الفحل]

كتاب " تقريب التهذيب "
وفيه تمهيد ومطلبان :
المطلب الأول : الطبقات عند الحافظ ابن حجر .
المطلب الثاني : العلامات والرقوم .

تمهيد
اهتم العلماء منذ وقت مبكر بتأليف الكتب التي تتكلم عن الرواة ، وتحكم عليهم ، وتبين مراتبهم من التوثيق والتضعيف وغير ذلك ، وفائدة هذا : التوصل إلى معرفة صحة الحديث من سُقْمِه ؛ لذا زخرت المكتبة الإسلامية بالجم الغفير من الكتب منذ نهاية عصر التدوين حتى يوم الناس هذا ، وكانت من الكثرة بحيث أصبحت عملية عدها مستعصية على العادِّ ويكاد يكون أمراً غير ممكن ، إلا أن هناك بعضاً من المصنفات نالت حضوة لدى الباحثين وقيمة عليا عند المحققين منها : تاريخ يحيى بن معين ( برواياته المختلفة ) وكتب السؤالات التي وجهت للإمام أحمد ، وتواريخ البخاري ، ومصنفات ابن أبي حاتم وثقات ابن حبان وابن شاهين ، ومؤلفات الدارقطني وغيرها الكثير الكثير .
ولما كان كلام أئمة الجرح والتعديل متناثراً في كتبهم تلفه طويات صفحاتها كان أمر جمع أقوال النقاد في كل راوٍ على حدة حلماً ساور الكثير من المصنفين إلى أن جاء الحافظ الكبير عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي المقدسي الحنبلي ( 544 – 600 هـ ) فصنف سفره العظيم : " الكمال في أسماء الرجال " فكان بحق كتاباً نافعاً ماتعاً ، ويكفيك للدلالة على علو كعب هذا الكتاب إقدام المزي على تهذيبه .
وقد تناول الحافظ عبد الغني في كتابه هذا رجال الكتب الستة من خلال بيان أسمائهم وما قيل فيها من اختلاف وبيان شيوخهم وتلامذتهم ، وما قيل في كلٍ منهم من جرح وتعديل ، وما عرف من وفيات أكثرهم . ومع حرصه الشديد على الشمول والاستقصاء ، فقد فاته بعض الرواة الذين لم يقف عليهم ، فشاب - وما شان – كتابه شيء من النقص ، كان بحاجة إلى إكمال .
فقيض الله تعالى لهذا العمل العظيم رجله بحق الإمام الحافظ أبا الحجاج المزي ( 654 – 742 هـ ) فعمل على تهذيب كتاب الكمال طلباً لاختصاره وأضاف تراجم كثير من الرواة الذين فات الحافظ عبد الغني ذكرهم طلباً للاستيفاء ، وحذف منه وأضاف له، وسمَّاه: " تهذيب الكمال في أسماء الرجال " فكان بحق كمالاً للكمال ، ومكملاً لفوائد اقتضاها الحال .
ومن الناس من يظن أن عمل الحافظ المزي إنما هو اختصار للكمال ، وهو خطأ لطالما سمعناه من كثير من المشايخ ، والذي يظهر أن التهذيب هنا بمعنى : التصحيح والاستدراك .
ولقد تجمع من جهد هذين الحافظين عمل فذ كان الذروة في بابه ، إلا أن الكتاب طال جداً ، وصعبت على الناس مراجعته ، مع بعد الزمان وتقاصر الهمم ، الأمر الذي حدا بكثير من العلماء إلى اختصاره طلباً للتيسير ودفعاً للمشقة المتوقعة ، فكان أحد هؤلاء الحافظ ابن حجر ، حيث اختصره في كتابه " تهذيب التهذيب " فكان كتاباً عظيماً نافعاً .
ويتلخص تهذيب الحافظ ابن حجر فيما يأتي :
1- لم يحذف من رجال " تهذيب الكمال " أحداً ، وإنما زاد فيهم من هو على شرطه .
2- أعاد التراجم التي حذفها المزي من أصل " الكمال " وكان الحافظ عبد الغني قد ذكرها بناءً على أن بعض الستة أخرج لهم ، وكان المزي قد حذفهم بسبب عدم وقوفه على روايتهم في شيء من الكتب الستة .
3- حذف من الترجمة الأحاديث التي خرجها المزي من مروياته العالية الموافقات والابدال ، وغير ذلك من أنواع العلو .
4- لم يستوعب شيوخ وتلاميذ المترجم بل اقتصر على المشهورين منهم وحذف الباقين .
5- لم يلتزم نهج المزي في ترتيب شيوخ صاحب الترجمة والرواة عنه على حروف المعجم ، بل قدم المشهورين على غيرهم .
6- حذف من الترجمة أغلب الأخبار التي لا تدل على توثيق ولا تجريح .
7- حذف كثيراً من الاختلافات المذكورة في وفاة المترجم .
8- ميز ما أضافه إلى الترجمة بـ (( قلت )) (1) ثم يسوق قوله .
ومن فوائد هذا الكتاب العظيم أنه جمع ما استدرك على المزي فوضعه في محاله وقد ذكر الحافظ استفادته من زوائد الذهبي في " تذهيب تهذيب الكمال " ثم قال : (( وقد انتفعت في هذا الكتاب المختصر بالكتاب الذي جمعه الإمام العلامة علاء الدين مغلطاي على تهذيب الكمال مع عدم تقليدي له في شيء مما ينقله وإنما استعنت به في العاجل ، وكشفت الأصول التي عزا النقل إليها في الآجل فما وافق أثبته ، وما باين أهملته ، فلو لم يكن في هذا الكتاب المختصر إلا الجمع بين هذين الكتابين الكبيرين في حجم لطيف لكان معنًى مقصوداً هذا مع الزيادات التي لم تقع لهما ، والعلم مواهب ، والله الموفق )) ( مقدمة التحرير : ( 1 / 10 – 12 ) ، وقد أشار الحافظ نفسه في مقدمة تهذيبه ( 1 / 2 – 5 و 8 ) إلى هذه الأمور ).

ولما كان الكتاب يمتاز بهذه الزيادات النافعة الماتعة ، أصبح على نفاسته مَدْرَسَ الناس ومرجعهم ، ينهلون منه العلم والمعرفة في تفحص أحوال الرجال التي إليها المرجع في معرفة صحيح الحديث من ضعيفه ، ثم أراد الحافظ ابن حجر أن يقرب فوائد هذا الكتاب إلى الناس فاختصر تهذيب التهذيب في كتابه " تقريب التهذيب " راعى فيه الفائدة والاختصار بحيث تكون الترجمة تشمل اسم الرجل واسم أبيه وجده ، ونسبه ، ونسبته ، وكنيته ، ولقبه ، مع ضبط المشكل بالحروف ، ثم الحكم على كل راوٍ من المترجمين بحكم وجيز ، ثم التعريف بعصر كل راوٍ حيث قسَّمهم على طبقات ، جعلها اثنتي عشرة طبقة ثم ذكر الرموز لكل راوٍ والتي تنبئ عن مكان وجود أحاديث المترجم في الكتب (التحرير : 1 / 13 – 14) .
وقد بين الحافظ نفسه سبب اختصاره للتهذيب بالتقريب فقال : (( فإني لما فرغت من تهذيب" تهذيب الكمال في أسماء الرجال" الذي جمعت فيه مقصود التهذيب لحافظ عصره أبي الحجاج المزي ، من تمييز أحوال الرواة المذكورين فيه وضَمَمْتُ إليه مقصود إكماله ، للعلامة علاء الدين مغلطاي ، مقتصراً منه على ما اعتبرته ، وصحَّحته من مظانه من بيان أحوالهم أيضاً وزدت عليهما في كثير من التراجم ما يُتَعَجَّبُ من كثرته لديهما ، ويستغرب خفاؤه عليهما ، وقع الكتاب المذكور من طلبة الفن موقعاً حسناً ، عند المميز البصير ، إلا أنه طال إلى أن جاوز ثلث الأصل … والثلث كثير ، فالتمس مني بعض الأخوان أن أجرد له الأسماء خاصة ، فلم أوثر ذلك لقلة جدواه على طالبي هذا الفن ، ثم رأيت أن أجيبه إلى مسألته ، وأسعفه بطلبته على وجه يحصل مقصوده بالإفادة ويتضمن الحسنى التي أشار إليها وزيادة ، وهي : أنني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه ، وأعدل ما وصف به ، بألخص عبارة وأخلص إشارة بحيث لا تزيد كل ترجمة على سطر واحد غالباً يجمع اسم الرجل واسم أبيه وجده ، ومنتهى أشهر نسبته ونسبه ، وكنيته ، ولقبه ، مع ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف ، ثم صفته التي يختص بها من جرح أو تعديل ثم التعريف بعصر كل راوٍ منهم ، بحيث يكون قائماً مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه ، إلا من لا يؤمن لبسه )) ( التقريب : 1 / 23 – 24 ، طبعة مصطفى )
وهذا ملخص جيد عن المنهج الذي سار عليه الحافظ ابن حجر في كتابه " التقريب " . ثم إن كتاب تقريب التهذيب هو خلاصة جهود الحافظ ابن حجر في علم الجرح والتعديل ، وآخر اجتهاداته ، وقد فرغ من تأليفه عام ( 827 هـ ) فظلَّ يحرر فيه ، وينقح فيه ، ويضيف إليه وينقص حتى عام (850 هـ ) أي قبيل وفاته بعامين ، قال الشيخ الفاضل محمد عوامة : (( إذا كان الحافظ – رحمه الله – قد أنهى شرحه " فتح الباري " عام ( 842 هـ ) ، فإنه ظلَّ يشتغل ويصقل كتابه " التقريب " ويعمل يده فيه إلى عام ( 850 هـ ) ، كما هو واضح من تواريخ الإلحاقات ، والإضافات على النسخة التي بين يدي ، وقد أرخ عشرين إلحاقاً منها مؤرخة سنة ( 848 هـ ) وإحالة واحدة مؤرخة سنة ( 850 هـ ) ، ثم قال : (( فلا مجال لاحتمال زيادة إطلاع الحافظ على زيادة في الجرح والتعديل ، أهمل خلاصتها فلم يلحقها في " التقريب " خلال هذه السنوات الطويلة من عام ( 827 – 850 هـ ) وعلى احتمال إطلاعه على أشياء جديدة ، فإنها أقوال لا تغيِّر من أحكامه ))( مقدمته للتقريب : 36 )

المطلب الأول : الطبقات عند الحافظ ابن حجر .
سبق أن قلنا أن الحافظ ابن حجر عرَّفَ بعصر كل راوٍ ، إذ قسم الرواة على طبقات ، قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – في المقدمة : (( ... بحيث لا تزيد كل ترجمة على سطر واحد غالباً ، يجمع اسم الرجل ... ثم التعريف بعصر كل راوٍ منهم ، بحيث يكون قائماً مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه ، إلا من لا يؤمن لبسه .
وباعتبار ما ذكرت انحصر لي ... طبقاتهم في اثنتي عشرة طبقة ...
وأما الطبقات : فالأولى : الصحابة ... ، الثانية : طبقة كبار التابعين ... الثالثة : الطبقة الوسطى من التابعين ... ، الرابعة : طبقة تليها ، جل روايتهم عن كبار التابعين ... ، الخامسة : الطبقة الصغرى منهم ... ، السادسة : طبقة عاصروا الخامسة ؛ لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة … السابعة : كبار أتباع التابعين … ، الثامنة : الطبقة الوسطى منهم … ، التاسعة : الطبقة الصغرى من أتباع التابعين … العاشرة : كبار الآخذين عن تبع الأتباع ممن لم يلقَ التابعين . الحادي عشرة : الطبقة الوسطى من ذلك . الثانية عشرة : صغار الآخذين عن تبع الأتباع كالترمذي ، وألحقت بها باقي شيوخ الأئمة الستة الذين تأخرت وفاتهم قليلاً …
وذكرت وفاة من عرفت سنة وفاته منهم ، فإن كان من الأولى والثانية : فهم قبل المائة ، وإن كان من الثالثة إلى آخر الثامنة : فهم بعد المائة ، وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات : فهم بعد المائتين ، ومن ندر عن ذلك بيَّنته )) .
وخلاصة ذلك (من هنا إلى آخر الكلام عن الطبقات بحروفه من تعليقات الشيخ محمد عوامة في دراساته للتقريب : ( 42 – 44 ) ، وقد سماه : الجانب الرابع : بيان مراده من الطبقة ) :

1- بيَّن الباعث له على هذا الاصطلاح الخاص بكتابه هذا – وهو الطبقات – أنه أراد استدراك ما حذفه من تسمية شيوخ المترجم والرواة عنه ، فإنه بهذا التحديد الزمني يقرِّب للباحث أن هذا المترجم هو مراده لا غيره .
وهو استدراك جيد بديع ؛ ولكنه نبَّه إلى أن تحديد الطبقة يفيد غالباً – لا دائماً – فاستدرك وقال لبيان الأغلبية : (( إلا من لا يؤمن لبسه )) .
2- ثم بيَّن أنه :
- جعل الصحابة طبقة واحدة على اختلاف طبقاتهم .
- وجعل للتابعين خمس طبقات : كبرى ، ووسطى ، وملحقة بها وصغرى ، وملحقة بها .
- وجعل لأتباع التابعين ثلاث طبقات : كبرى ، ووسطى ، وصغرى .
- ولأتباعهم ثلاث طبقات أخرى : كبرى ، ووسطى ، وصغرى ، وألحق بالصغرى نفراً قليلاً من شيوخ بعض الأئمة ، كبعض شيوخ النسائي فلقلة عددهم لم يفردهم بطبقة خاصة بهم .
3 - ثم بين مصطلحه في الوفيات : فمن كانت وفاته خلال القرن الأول قال عنه : من الثانية ، ولا ينسب أحداً إلى الأولى ، فإن أهلها من الصحابة وهو يستغني بوصفهم بالصحبة عن تحديد طبقتهم وقوله عنهم : من الأولى .
ومن كانت وفاته في المائة الثانية : وصفه بما يليق به : من الثالثة ، من الرابعة … من الثامنة ، ولا يزيد .
ومن كانت وفاته بعد المائتين : فهو من التاسعة فما بعدها إلى الثانية عشرة .
ثم قال : (( ومن ندر عن ذلك بينته )) وهو شامل :
- لمن تأخرت وفاته عن المائة قليلاً أو المائتين ، وهو ملحق بمن دونها .
- مثال ذلك : أبو الطفيل عامر بن واثلة ، آخر الصحابة وفاة ، وكانت وفاته سنة ( 110 هـ ) ، أي جاوز المائة ، ورسم ما مضى يقضي أن يكون من الثالثة ، مع أنه صحابي من أهل الطبقة الأولى .
- ولمن تقدمت وفاته على المائة والمائتين ، وهو ملحق بمن بعدها .
مثال ذلك : عروة بن الزبير : (( من الثالثة ، مات سنة أربع وتسعين على الصحيح )) ، فكونه (( من الثالثة )) يقتضي أنه توفي بعد المائة وإلا خالف الاصطلاح فاقتضى البيان والاستثناء ؛ لذلك قال : (( ومن ندر عن ذلك بينته )) .
وهنا لا بد من بيان معنى الطبقة عند ابن حجر في كتابه " تقريب التهذيب " إذ أن مصطلحه كان مثار انتقاده ممن غفل عنه .
تقدم أنه جعل للمائة الأولى طبقتين : الأولى والثانية ، وللمائة الثانية ست طبقات : من الثالثة إلى آخر الثامنة ، وللمائة الثالثة أربع طبقات : من التاسعة إلى آخر الثانية عشرة .
فيكون قد توسع في القدر الزمني لرجال المائة الأولى ، وتوسط في المائة الثالثة وضيَّق المسافة الزمنية لكل طبقة من أهل المائة الثانية .
فهو في كتاب واحد لم يمشِ على وتيرة واحدة ، وهذا لا يؤثر على منهجه ، إذ أنه اصطلح وبيَّن ما اصطَلَحَ عليه ، ولا مشاحة في الاصطلاح .
إنما ينبغي للناظر في كتابه أن يحفظ مصطلحاته ويفهم مراده ، ويوفق بين ما رسمه وبين تطبيقه له .
فالمائة الثانية : قسمها على ست طبقات ، فيكون للطبقة الواحدة تقريباً نحو ( 17 سنة ) ، أي : من يقول عنه : من الثالثة ، فوفاته في حدود سنة ( 120 هـ ) ، ومن الرابعة : بين ( 135 – 140 ) ، وهكذا .
ومن قال عنه : من الثامنة ، فوفاته أواخر القرن الثاني .
ومن كانت وفاته في الربع الأول من القرن الثالث : كان من التاسعة ، ومن توفي في الربع الثاني منه ، فهو من العاشرة ، ومن توفي خلال الربع الثالث منه : عدَّه من الحادية عشرة ، والمتوفى أواخر القرن : كان من الثانية عشرة .
لكن ليست هذه التحديدات حدوداً منطقية لا يجوز الخروج عنها ، إنما هي مرتبطة بأمر آخر هام ، هو المقياس الدقيق الذي لا يجوز تجاوزه بحال ، وهو : الشيوخ الذين أدركهم وأخذ عنهم ، ثم بعد ذلك قد يطول عمر هذا الراوي فتكون وفاته في عصر الطبقة التي بعده ، لتأخرها ، وقد يقصر عمره ، فيتوفى في عصر الطبقة التي قبله .
فلا يصح النظر في تاريخ الوفاة والطبقة التي حددها له ، فإن اختل التناسب بينهما خطَّأنا المصنف ، لا إنما الطبقة – عنده – ملاحظ فيها ثلاثة أمور : أهمها الشيوخ الذين أخذ عنهم ، ثم ولادته ، ثم وفاته .
وإنما أخرت معرفة الولادة عن معرفة الشيوخ ؛ لأنه قد تتقدم ولادته ؛ ولكنه يتأخر في الطلب والسماع – وإن كان بينهما تلازم في غالب الأحيان - .
فإن تأخر في السماع : فاته فلان وفلان من المتقدمين ، وأخذ عن فلان وفلان من المتأخرين ، ويشاركه حينئذ من تأخرت ولادته عنه ، في السماع من هؤلاء المتأخرين .
والأمثلة توضح منهجه :
أحمد بن عبد الله بن ميمون ... ابن أبي الحواري ، قال عنه : (( من العاشرة مات سنة ست وأربعين )) .
وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري ، ابن أخي عبد الله بن وهب ، قال عنه : (( من الحادية عشرة مات سنة أربع وستين )) أي : كلاهما بعد المائتين .
وهذان مثالان منطبقان على الطبقة وتاريخ الوفاة ، ولا إشكال فيهما )) (1).
المطلب الثاني :
العلامات والرقوم التي استخدمها الحافظ
(( قال المصنف – رحمه الله – في مقدمة كتابه : (( وقد اكتفيت بالرقم – أي : الرمز – على أول اسم كل راوٍ ، إشارة إلى من أخرج حديثه من الأئمة .
فالبخاري : في صحيحه : خ ، فإن كان حديثه عنده معلقاً : خت . وللبخاري في الأدب المفرد : بخ ، وفي خلق أفعال العباد : عخ ، وفي جزء القراءة خلف الإمام : ر ، وفي رفع اليدين : ي .
ولمسلم : م
ولأبي داود : د ، وفي المراسيل : مد ، وفي فضائل الأنصار : صد ، وفي الناسخ : خد ، وفي القدر : قد ، وفي التفرد : ف ، وفي المسائل : ل ، وفي مسند مالك : كد .
وللترمذي : ت ، وفي الشمائل له : تم .
وللنسائي : س ، وفي مسند علي له : عس ، وفي مسند مالك : كن .
ولابن ماجة : ق ، وفي التفسير له : فق .
فإن كان حديث الرجل في أحد الأصول الستة أكتفي برقمه ولو أخرج له في غيرها ، وإذا اجتمعت فالرقم : ع ، وأما علامة 4 فهي لهم سوى الشيخين .
ومن ليست له عندهم رواية مرقوم عليه : تمييز ، إشارة إلى أنه ذكر ليتميز عن غيره ، ومن ليست عليه علامة نبه عليه وترجم قبل أو بعد )) .
فهذه واحد وعشرون كتاباً وتزيد الرموز عليها أربعة : خت ، لمعلقات البخاري وللستة : ع ، وللسنن الأربعة : 4 ، و ( تمييز ) لمن ليست له رواية في الكتب المذكورة .
1 - وقد أضاف المصنف في ثنايا الكتاب ثلاثة رموز ، وهي : مق ، ص ، سي ( مق ) : لمقدمة مسلم في صحيحه ، ( ص ) : لخصائص سيدنا علي  ، ( سي ) : لعمل اليوم والليلة وكلاهما للنسائي .
فيكون مجموع الرموز ثمانية وعشرين رمزاً ، لثلاثة وعشرين كتاباً )) (1) .

 

[ماهر الفحل]

شيخنا الكريم .. بارك الله لكم في العلم والعمل ..
يقال أنه لا يحسن علم التخريج ودراسة الأسانيد إلا من أتقن علوما ثلاثة :
العلم الأول : علم المصطلح وقواعده .
العلم الثاني : علم الجرح والتعديل .
العلم الثالث : علم مصادر السنة ، سواء المعتنية بإخراج الأحاديث بالأسانيد أو كتب التراجم .
سؤالي كيف السبيل إلى علم مصادر السنة ؟ آمل من فضيلتكم إن سمح وقتكم التفصيل في هذا

لدي سؤال آخر إن أذنتم -حفظكم الله - قد نجد عند العزو إلى مصادر كتب السنّة ، أنه قد يغني بعضها عن بعض
مثل حديث يخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) من طريق القطيعي عن عبدالله بن الإمام أحمد عن أحمد بن حنبل في (المسند)
فهل يكون من الصواب أن أعزو إلى(المسند) وأغفل العزو إلى ابن عساكر أم في ذكره مزيد فائدة ..

الجواب :
صدقت فإن هذا العلم علم شريف عظيم لا يناله إلا من جد في الطلب وأنفق الأوقات الثمينة في تحصيله ؛ لكنه يسير على من يسره الله عليه ؛ فإذا علم الله صدق نية العبد أعانه .
وكتب السنة كثيرة متنوعة متعدة فلابد لطالب العلم من أن يجد في جميع الأنواع ، ويعرف المصدر الأصيل ممن دونه . ففي كتب المصطلح لا بد أن نفرق بين الكتب التي ألفت خاصة فيما يتعلق بمسائل هذا الفن مثل كتاب المحدث الفاصل للرامهرمزي وما ألف بعده من كتب الحاكم والخطيب حتى كتاب ابن الصلاح ثم الكتب التي خدمت كتاب ابن الصلاح شرحاً واختصاراً وتنكيتاً ، ولا بد من معرفة الكتب التي تناولت بعض قضايا المصطلح ولم تكن خاصة في المصطلح مثل الرسالة للشافعي ومقدمة صحيح مسلم ورسالة أبي داود والعلل الصغير للترمذي ( ولي في مثل هذا مقال بعنوان نشأة علم مصطلح الحديث وتطوره ) .
ثم أهم ما يوجه العناية له طالب العلم الصحيحان وبقية السنن الأربعة ولا بد لطالب العلم من معرفة مناهجهم وطرائقهم ومعرفة مواردهم ومن استقى منهم ومعرفة الكتب التي خدمة هذه الكتب الستة العظيمة .
أما كتب الرجال فلابد من معرفة مناهجها ومعرفة الكتب المهمة منها خاصة تواريخ البخاري والجرح والتعديل والكتب المتقدمة في ذلك ثم الاهتمام بالغ الاهتمام بالكتب التي خدمت رجال الكتب الستة مثل تهذيب الكمال وفروعه .
وأي كتاب يتعامل معه المرء يجب أن يتعرف الطالب على منهجه وترتيبه وموارده وقيمته العلمية ، وهذه أمور تدرك بالمباشرة والفطنة من خير ما أوتيه الإنسان .
ثم إن الدراسات الجادة في بيان مناهج بعض الكتب مهمة جداً مثل كتاب مناهج المحدثين للشيخ سعد الحميد - وفقه الله -
ومن نصيحتي لكم بعد تقوى الله : الإكثار من التخريج والتعليل والنظر والموازنة والمقارنة والإكثار من الكتب المحققة تحقيقاً علمياً رصيناً رضياً .
أسأل الله أن يوفقكم ويفتح عليكم المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2494

 

[ماهر الفحل]

شيخنا أحسن الله إليكم ، ما معنى هذا الحديث بارك الله فيكم
عن أبي بكرة عن النبي قال " الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض ، والسنة اثنا عشر شهرا .... " الحديث
أخرجه البخاري (كتاب التوحيد ، باب : قول الله تعالى { وجوه يومئذ ناضرة } حديث (7447)

الجواب :
قال النووي في شرح صحيح مسلم 6/151 : (( معناه أنهم في الجاهلية يتمسكون بملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم في تحريم الأشهر الحرم ، وكان يشق عليهم تأخير القتال ثلاثة أشهر متواليات ، فكانوا إذا احتاجوا إلى القتال أخروا تحريم المحرم إلى الشهر الذي بعده وهو صفر ، ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخر ، وهكذا يفعلون في سنة بعد سنة حتى اختلط عليهم الأمر ، وصادف حجة النبي صلى الله عليه وسلم تحريمهم ، وقد تطابق الشرع ، وكانوا في تلك السنة قد حرموا ذا الحجة لموافقة الحساب الذي ذكرناه ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستدارة صادفت ما حكم الله تعالى به يوم خلق السموات والأرض ، وقال أبو عبيد : كانوا ينسؤن ، أي : يؤخرون وهو الذي خلق قال الله تعالى فيه : " إنما النسيء زيادة في الكفر " فربما احتاجوا إلى الحرب في المحرم ، فيؤخرون تحريمه إلى صفر ثم يؤخرون صفر في سنة أخرى فصادف تلك السنة رجوع المحرم إلى موضعه )) .
وانظر غريب الحديث 2/157-158ثم كتب الشيخ
أعتذر : نسيت رد السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ونصيحتى لجميع أعضاء صناعة الحديث : الاعتصام بالكتاب والسنة والاهتمام بالعقيدة الصحيحة وأن يسير العبد بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس - كما قال شيخ الإسلام - ثم لا بد على العبد من أن يؤدي دوره بالدعوة إلى الله تعالى ؛ لأنها وظيفة العبد التي ينبغي أن يقضي فيها العمر ، وعلى الإنسان أن يحبس أوقاته ودقائقه وأنفاس العمر في طاعة الله تعالى .
ثم أصي بمزيد من العلم والإهتمام بكتاب رياض الصالحين قراءة وحفظاً وتدريساً ثم لا بد لطالب العلم من الاهتمام بكتب الشروح ، ومن أبسطها وأسهالها على طالب العلم المبتديء شرح النووي لصحيح مسلم ، ومن فوائده يعلم كيفية استنباط الأحكام من السنة النبوية ، ويعلم الفرد كيفية الجمع بين النصوص .
وفقكم الله وزادكم من فضله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2468