هنا لدي الكثير من الأسإلة ولكن في الوقت الحالي أطرح سؤالاً واحداً
هذا (((النبي))) سليمان عليه أطيب السلام وما أدراك ما سليمان هذا العبد الأواب الشاكر لله الذي ملك الأرض
بأي حق تكتب هذه السطور عن نبي الله سليمان بن داود عليهم أطيب السلام ؟؟؟
يمثلون لنا هذا النبي يأتي بإمرأة لكي يرى جمالها وحسنها و في الوقت نفسه من خالف هذا القول أو بطريقة أخرى من خالف ابن كثير ومن قال بهذا القول الباطل الذي لا يصح بحق نبي عظيم ملكه الله الأرض حل غضب العلماء عليه......
أخي أبو عبدالله السلام عليك ورحمة الله وبركاته .....
والله يا أخي لو سكت ولم ترد لكان أولى لك ولو أنك دافعت عن هذا النبي سليمان عليه أطيب السلام لكن أولى من أن تدافع عن من أخطأ بحق هذا النبي....
أسألك سؤالاً
لو طلب منك أن تكتب هذه الأسطر عن هذا ((النبي)) العظيم وأنت تعلم خطأها وخطرها فهل ستفعل ؟؟؟
وما بالك بابن كثير وما أدراك ما ابن كثير (رضي الله عن ابن كثير وغفر الله له) يكتب هذه الأسطر وتنقل من بعده لتصبح مرجعاً يدرسه المعلمون في المدارس والجامعات بل ولتصبح منهجاً يتبع .......
لا أريد أن أشعب الموضوع أعيد السؤال على من أغضبه أن يقال على نبي الله سليمان رضي الله عنه هذه السطور ....
هل يجوز أن تكتب هذه السطور بحق نبي الله سليمان عليه السلام ؟؟؟
السلام عليك ورحمة الله وبركاته أخي د.هشام عزمي....
أما عن أسئلتك كنت أود أن تكون بعد أن نسمع من علمائنا رأيهم بهذا الموضوع ..
نريد أن نسمع كلمة حق بهذا الموضوع ولو أن هذه الكلمة كانت ضد كل من نقل لنا هذا القول الباطل من ابن كثير والقرطبي والطبري جزاهم الله خيرا وكل من يحمل وينقل لنا هذا القول الذي يمس نبي الله سليمان بل وأن هذا القول يمس كلام الله
الذي قال عز وجل في سورة هود
* وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ *هود120
فبالله عليكم أين تثبيت الفؤاد للرسول عليه أطيب السلام في هذا التفسير الذي يتحدث عن جمال وسيقان إمرأة ؟؟؟
أخي داود عيسى ..
بداية ارى أن في عنوان موضوعك عدممطابقة فيما يظهر لي ، ذلك أن ابن كثير لم يرتض هذا التفسير ولعل هذا واضح في كلامه الذي نقله الأخ عبدالله..
ثانيا : ابن كثير من صيارفة الحديث ومن ائمة التفسير ومن تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية زقبل ذلك هو من أهل السنة الذين يرون عدم سب صحابي واحد من نهيه صلى الله عليه وسلم ، فكيف بالأنبياء الذين نؤمن بهم كلهم ولا نخوض فيهم بسوء والأدلة كثيرة في هذا ..
العلماء يوردون الضعيف احيانا ليتحدثوا عن ضعفه كما هو الحال هنا ، ولو مررت بصرك على تفسير الطبري مثلا لوجدت فيه احاديث ضعيفة ربما طبل عند ذلك مطبل مأفون ، لكنه لا يعلم بأن تلاميذ الطبري كانوا يعرفون ضعفاء الرجال وثقاتهم ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي العزيز داود عيسى بلغه الله أعلى مناه
أينقل لك أخوك "أبو عبدالله المسلم" تعليق ابن كثير على تلك العبارة _ التي نقلها ابن كثير _ فيكون جزاء إحسانُ أبو عبدالله المسلم الإسائةَ إليه بقولك : ليتكَ سكت ...
!!؟
رويدك أخي الفاضل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان
أنتعلم دقائق التفسير وننس المحكمات من أمثال : وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم
؟!!
أخي الكريم حفظك الله ورعاك
إننا عندما نطرح موضوعا ما في هذا المنتدى
فإنما إخواننا هنا
يخدموننا
يبحثون معنا
يتدارسون معنا
يتواصون معنا فهم من لهم الفضل
معذرة على تلك المقدمة ولكن لا ينبغي لأهل القرآن إلا أخلاق القرآن
=========
أما عن مسألتك فما يدريك أخي فلعلك لا تدافع عن نبي وإنما تدافع عن فهم يختص بك ؟!
أدم التأمل في تكرارك لكلام ابن كثير بعدة صيغ ستجده يصب في النهاية في مكان واحد وهو :
( بأي حق يكتب ابن كثير ذلك وابن جرير ووو .. )
فهل ابن كثير _ وغيره _ كتبها أم نقلها ؟
وهل الإنشاء مثل الخبر
وهل ناقل كلمات الكفر كافر
!؟
فكيف والحال أن ابن كثير علق عليها بل وردها
!؟
أخي الكريم إن رمتَ الأفضل في موضوعك فليكن حول حكم :
هل يحرم حكاية ما قاله أهل الكتاب خصوصا وأهل الكفر عموما ؟
فإن رأيتَ التحريم فانتقل إلى سؤال آخر وهو
إذا كان محرما فهل التحريم يمتد ليشمل من ينقل تلك النقولات ثم يعلق عليها وفق الشرع ؟
دمتَ بحلة الرضا والعافية والستر
وتقبل الله صيامك وقيامك وغيرتك
الأخ داود عيسى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنصحك بقراءة كتاب الإسرائليات والموضوعات في كتب التفسير للدكتور الشيخ محمدبن محمد أبو شهبة فإنه يفيدك في الإجابة على مثل هذه الأسئلة وننصح جمع الأخوة في المنتدى بالرجوع إليه فإنه مفيد جدا
الحمد لله الذي كرم أولياءه الصالحين، وخص منهم أنبياء معصومين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى إخوانه النبيين، وعلى آله الطاهرين، وأصحابه الميامين، وبعد،
فلعل في المسألة هنا أصلين: الأول في جواز رواية الإسرائيليات، والثاني في تصديقها أو تكذيبها. وأختمه إن شاء الله تعالى بتطبيق لهذين الأصلين على رواية سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هذه.
أولاً، تجوز الرواية عن بني إسرائيل كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ( وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ) رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله. وهذا نص في محل النزاع، لا يحل لأحد أن يتكلم بعده.
كيف وقد فهم من هذا النص الصحابة الإباحة فلا زالوا يروون عن أهل الكتاب؟! روى عنهم ابن عباس وأبو هريرة وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين. فهل أحد أفهم لكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صحابته؟! اللهم لا.
فإذا استقر عندك هذا الأصل، جاء السؤال الثاني: إذا روينا عنهم: هل نصدقهم أم نكذبهم؟
والجواب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال: ( لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ) رواه البخاري رحمه الله تعالى.
وكيف نصدقهم وإنا لنردّ حديث الرجل بينه وبين شيخه انقطاع في رجل؟! فلا شك أنا نرد ما انقطع في سنده مئات السنين من باب أولى.
وكيف نكذبهم وإن الشيطان ليصدق، قال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه في القصة المشهورة التي رواها البخاري رحمه الله: ( صدقك - أي الشيطان - وهو كذوب ).
ويؤيد هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أبي داود رحمه الله بسند ضعيف كما حققه العلامة الألباني رحمه الله، حيث قال: ( فإن كان باطلاً لم تصدقوه، وإن كان حقاً لم تكذبوه ). وهذا أذكره بعد الاستدلال استئناساً.
فتبين بذلك أن حديث أهل الكتاب حكمه التوقف فيه، لا يُصدّق ولا يُكذّب. وما كان هذا حاله، كان تبعاً لما يحتف به من قرائن.
فما وافق كتاب الله تعالى أو صحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علمنا أنه حق، ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً. كما كان صلى الله عليه وآله وسلم يستدل بموافقتهم ما في القرآن على صدقه. وكما وافقهم على ما ادعوا من أن نجاة موسى كانت يوم عاشوراء.
وما خالفهما علمنا أنه باطل، لامتناع اجتماع النقيضين. كما قد كذبهم الله تعالى في غير موضع في القرآن فيما خالفوا فيه أصول ديننا من التوحيد ونبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وما لم يدل عليه شرعنا بإثبات ولا نفي بقي على ما كان عليه من التوقف، إذ هو الأصل كما دلت عليه السنة. وحقيقة التوقف نوع رد كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة، وذلك لأنه لا يستدل به، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأله أيكتب من التوراة: ( أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟! ) يقولها مستنكراً صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث حسنة العلامة الألباني رحمه الله.
وبهذا يستقر إن شاء الله هذان الأصلان:
1. جواز الرواية عن بني إسرائيل، من غير كراهة.
2. ما وافق من أخبارهم ما ثبت بشرعنا قبلناه تبعاً، وما خالف رددناه قطعاً، وما لم يدل عليه شرعنا توقفنا فيه. والتوقف نوع رد.
ثم نأتي إلى قصة سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. والبحث فيها من أوجه:
أولاً: هل يثبت سندها إلى من قال بها من أهل الكتاب؟ فإن لم يثبت، خرجت من البحث هنا أصلاً.
ثانياً: هل فيها ما يوافق شرعنا فنقبلها أو فيها ما يعارضه فنكذبها أو ليس ذا ولا ذاك فنتوقف فيها؟
ثالثاً: ما موقف العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى من الأصلين الفائتين في هذه القصة؟
أما الأول فيظهر أنها تثبت إلى أهل الكتاب إذ قد علقها ابن كثير جازماً، وهو من هو في النقد رحمه الله تعالى.
وأما الثاني فيظهر لي - والله أعلى وأعلم - أن ليس في القصة ما يوافق شرعنا ولا ما يخالفه، إذ ليس فيها ما يقدح في عصمة سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، بل ولا ما يدل على وقوعه في معصية.
غاية الأمر أنه عليه السلام دبر ليرى من امرأة عزم على نكاحها ساقها، إن أعجبته تزوجها وإلا تركها. وهذا في شريعتنا جائز لا إثم فيه، فكيف يقال أنه تنقص؟!
مصداق جوازه حديث محمد بن سلمة رضي الله عنه عند ابن ماجهْ رحمه الله بسند صححه العلامة الألباني رحمه الله، قال:
( خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها ) [ وهذا تماماً كالفعل المنسوب إلى سليمان عليه السلام في قصتنا هنا، بل أشد لأنه يرى منها أكثر من قدميها وشعرها ].
فقيل له: ( أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! ) [ وهذا تماماً كالاستنكار الذي ذكره الأخ عيسى بن داود هنا، بل أشد، لأن ما استنكر في حق الصحابي، كان أولى أن يستنكر في النبي ].
فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ).
فالفعل المنسوب إلى سليمان عليه السلام هنا سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا بأس ) به. وبالتالي فليس فيه ما يقدح به في الأنبياء عليهم السلام. وليس استنكار الأنفس لأمر أقره الشرع بمعتبر، إذ لا يعدو هوى خاطئاً.
هذا كله لو أنا سلمنا أن الساق كانت من العورة في شرع سليمان عليه السلام، ولا دليل على ذلك، ولا مانع منه.
ولعله قريب من هذه القصة ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بال في سباطة قوم واقفاً، كما رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني رحمهما الله تعالى. وهذا الفعل مما يستنكر اليوم أشد الاستقباح، بل لعل بعض المجتمعات تعده خارماً للمروءة!! وما هذا منهم إلا جهل بدين نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يقدح استقباحهم فعلَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، بل يقدح فيهم أن جهلوا دينهم. وكما قال المتنبي رحمه الله: ( ومن يك ذا فم مريض .. مراً يجد فيه الماء الزلالا ). والله المستعان، وإياه أسأل أن يفقه المسلمين في دينهم.
وكذا غير هذا من المسائل الكثيرة، كاستكبارهم أن يرى الرجل مخطوبته، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكاستكبارهم أن يقلل الرجل مهر ابنته، وقد حث عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكاستكبارهم أن ترث المرأة من العقار، وغير ذلك مما لا يخفى.
فإذا عرفنا أن القصة ليس فيها ما يوافق شرعنا ولا ما يخالفه، كان حكمها التوقف فيها، لا تُصدّق ولا تُكذّب.
ثم الثالث، موقف العلامة ابن كثير من الأصلين في هذه القصة:
أما الأصل الأول، فقد روى عنهم، وهذا مما أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا شيء عليه فيه. وليس هو رحمه الله بخير من الصحابة الذين رووا عنهم.
أما الأصل الثاني فقد بين رحمه الله تعالى بطلان هذه القصة - عنده - وردها. فجزاه الله عن ديننا خير ما جزى عالماً عن أمته.
فليس - بإذن الله - على الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى شيء، بل لعل له في نقله هذا أجر كما سيتضح فيما يأتي إن شاء الله تعالى.
وأختم الكلام بمسألة هامة جداً، وهي: ما الحكمة من أن يروي العلماء في تفاسيرهم وكتبهم قصص أهل الكتاب، مع كونها غير محتج بها؟!
والجواب على ذلك، أن في ذلك فوائد، منها:
1. أن في قصصهم من تسمية المبهمات وتفصيل المجملات وبسط المختصرات شيء كثير تتوق لمثله النفوس. وهذا يذكرونه استئناساً لا احتجاجاً. ونحو هذا ذكرهم بعض المسائل الطبية أو الفلكية، أو حتى الأحاديث الضعيفة أو المراسيل ونحوها، وإن كانا أقوى بمراحل من الإسرائيليات، لكن الكل لا يحتج به وإنما يستأنس. وهذا كله فيما تتشوق له النفوس، ولا يضر جهله ولا ينفع علمه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير.
2. أنهم كثيراً يذكرونها بياناً لبطلانها نصيحة للأمة، وذلك كما قال تعالى: ( سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب ) وغيرمن الآيات كثير، فيها نقل عن أهل الكتاب لإبطال أكاذيبهم.
3. أن في قصصهم بيان معتقداتهم الفاسدة، وذلك يبين للمسلمين ما استحقوا به الكفر واللعن، ويدفعهم لبغضهم في الله، إذ ليس من رأى كمن سمع.
4. في كثير من قصصهم مواعظ وحكم، يستفاد منها كما يستفاد من حكم الشعراء والأدباء وكبار السن ونحوهم، لا على سبيل قبول الرواية وتصديقها، ولا على سبيل الاحتجاج بها ولا الاستئناس، ولكن للعبرة والعظة.
وغير ذلك.
وبهذا تم، والله أعلى وأعلم، وأستغفر الله مما قد يكون زل به القلم [ وهنا لا قلم، وإنما لوحة مفاتيح (!) ].
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
لدي نقطة أرجو ان يتسع صدرك لبحثها وهي أن قوله عليه الصلاة والسلام(([color=990000]وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ) [/color] معارض لفعله عندما مزق صحف التوراة التي كانت بين يدي سيدنا عمر
وقال حينئذ(([color=990000]والله لوكان اخي موسى حاضرا لاتبعني[/color]) أو كما قال
والقاعدة الشرعية تنص على أن الأولى إعمال النصين من ترك أحدهما
فهل تقبل فهمي أنه لا حرج في رواية حكاياتهم كحكايات لا كدين نفسر بواسطتها نصوص القرآن
اعني أروا عنهم ما شئتم ولكن ليس في مجال الإتباع أو فهم ما لدينا بحسبها
بالمختصر أنا مع تنقية كتب التفسير من الإسرائيليات لأنها كتب يتلقاها العامة متبعين متعبدين لا يميزون بين الصحيح والسقيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أخي الفاضل جمال الشرباتي جزاه الله خيراً، لعل عبارتي قصرت عن البيان، فأعيد ما كنت ذكرت بشيء من التوضيح، والله أسأل أن يبصرنا الحق ويشرح له صدورنا، إنه سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
حكم أخبار أهل الكتاب - أخي - له اعتباران، اعتبار الرواية، واعتبار الحجية.
فأبدأ بحكم رواية أخبار أهل الكتاب التي تسمى الإسرائيليات.
فالنص فيها واضح جداً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ( وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ). ونفي الحرج يخرج الحكم عن أن يكون حراماً، ويخرجه عن كونه مكروها الأمر، إذ لا يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمكروه، فهو مباح مستوي الطرفين في الأصل.
ثم قد يترجح للعالم أن يروي عنهم في حال لمصلحة ما، وقد يترجح له ترك الرواية عنهم في حال أخرى لمفسدة ما، أما مجرد الرواية لذاتها فهي مباحة.
وهذا إن شاء الله الله تعالى واضح لا إشكال فيه.
ثم حكم أخبارهم من حيث الاحتجاج وعدمه، فلا يمتري مسلم أن أخبارهم ليست بحجة مطلقاً، لا في التفسير ولا في الفقه ولا في العقائد ولا في شيء. وكيف يحتج بها وقد فقدت أسهل شروط الصحة، فلا ناقلها عدل ولا سندها متصل ولا يعلم لها مخرج؟!
وفي هذا الاعتبار قال صلى الله عليه وآله وسلم لعمر رضي الله عنه: ( أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟! والله لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي ). فهو صلى الله عليه وآله وسلم لا يتكلم هنا عن حكم الرواية، وإنما يتكلم عن حكم الاحتجاج والاتباع، كما هو ظاهر. فكأنه يقول: إذا كان موسى – وهو النبي الذي عليه نزلت التوراة – إذا كان حياً وجب على اتباعي، وحرم عليه اتباع التوراة لزوماً، فأنت يا عمر أولى بذلك الوجوب وهذا التحريم منه.
وبهذا فلا معارضة بين الحديثين، ولا يصح أخذ أحدهما واطراح الآخر.
بل كل حديث ينزل على الحال التي قيل فيها، واحد في حكم الرواية، وآخر في حكم الاحتجاج. والله سبحانه أعلى وأعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
هذه الأولى.
والمسألة الثانية وهي متفرعة على ما استقر – إن شاء الله – من جواز رواية أخبار أهل الكتاب، وهي: هل الأفضل روايتها أو ترك روايتها؟!
فلعل الأمر كما قيل: ( وكل خير في اتباع من سلف ). وقد رأينا سلفنا الصالح الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم )، رأيناهم يروون أخبار أهل الكتاب لا يرون بذلك بأساً.
وقد مر في المقال السابق شيء من المصالح المستفادة من أخبارهم.
وأكرر هنا أنا لا نرويها احتجاجاً بها، بل استئناساً، كما يذكر أهل العلم شيئاً من قصص الأدباء وحكايات الحكماء وقصائد الشعراء، لا يحتجون بشيء من ذلك ألبتة، وإنما يستأنسون ويقربون الأمور للأفهام، ويلتمسون عظة وحكمة.
وأعجبني ما قلتَ مشكوراً: ( فهمي أنه لا حرج في رواية حكاياتهم كحكاياتٍ، لا كدين نفسر بواسطتها نصوص القرآن. اعني ارووا عنهم ما شئتم، ولكن ليس في مجال الاتباع أو فهم ما لدينا بحسبها ). وهذا عين الذي أريد، وزبدته:
1. الرواية لا بأس بها.
2. لا يحتج بشيء من أخبارهم في فهم نص ولا في حكم ولا في غيرهما.
3. نذكرها للاستئناس والحكمة ونحوها.
بقي مسألة – وأمرها هين ما إن اتفقنا على ما مر – وهي ذكر الإسرائيليات في كتب التفسير. فلعل الأولى - والله أعلم – في هذا ونحوه اتباع ما سار عليه أهل العلم، لا سيما وقد كان عليه السلف رضوان الله عنهم، ومع ذلك ففيه من الفوائد ما مر ذكره. وذلك هو ذكر الإسرائيليات روايةً لا احتجاجاً.
أما ما اعترضتَ به أخي بارك الله فيك من الذي يخشى على العوام من عدم التمييز، فيمنع من ذكر الإسرائيليات، فلعلي أناقشه.
ذلك أن العوام لا يترك سبيل العلماء لأجلهم، وما يخشى عليهم من زلل يزول بإفهامهم من غير التخلي عن طريق العلماء.
وهكذا نرى اليوم - نحواً من هذا - موت كثير من السنن بدعوى مراعاة العامة، مع أن العامة لو تعلموا وبين لهم ما احتجنا لقتل تلك السنن. والأمر كما قال بعضهم: نرتقي بالعوام إلى الدعوة الصحيحة ولا نهبط بالدعوة إليهم.
ثم لو فتحنا هذا الباب لمنعنا من ذكر ما شابه الإسرائيليات في الاحتجاج من قصص وأدبيات وأشعار وحكايات، فكلها لا يحتج به، ويخشى على العوام أن يحتجوا بها. وإن بعد احتجاجهم بمثل هذه مع كون أكثرها عن العلماء الكبار، فاحتجاجهم بالإسرائيليات أبعد لكونها منقولة عن الكفرة.
هذا، والله أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
