بنت الجزري
New member
- إنضم
- 02/04/2011
- المشاركات
- 2
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 1
الْمَطْلُوبُ فِي بَيَانِ الْكَلِمَاتِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ
تَصْنِيفُ الشَّيْخِ
عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ نُورِ الدِّينِ
الْمُلقَّبُ بِالضَّبَّاعِ (ت1380هـ)
[مقدِّمة المصنِّف]
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد: فيقول راجي عفو ربه الغني الكريم علي بن محمَّد الضبَّاع بن حسن بن إبراهيم، طلب مني كثير من الإخوان – أصلح الله لي ولهم الحال والشأن – أن أكتب ملخَّصاً أبيِّن فيه ما صحَّ في الكلمات المختلف فيها عن أبي يعقوب الأزرق مما رواه عن ورش المصري، على ما من طرق الطيِّبة تحرر وتحقق؛ لكثرة القارئين بطرائقه في بلادنا المصريَّة، وللاعتياد عليها بين الناس في الأقطار المغربيَّة والسودانيَّة.
ولما وقع فيها لأكثر القارئين بها في هذا الزمان من التلفيق والالتباس، لجهلهم بمآخذها ومذاهب مؤلَّفيها وعدم اعتمادهم عند الأخذ على متين الأساس.
فاستخرت الله تعالى وطرقت أبواب (النشر الكبير)، وما حضرني من أصوله، وما كتبه عليه الأئمَّة النَّحارير.
ولخَّصت من أقوالهم الشريفة ما هو في المقصد الآتي آت، وسلكت في التعبير طريقهم رجاء أن أُدرَج في سلكهم المشمول بالبركات، وسميتُه: (المطلوب في بيان الكلمات المختلف فيها عن أبي يعقوب)، ورتبته على مقدِّمة، ومقصد، وخاتمة.
فالمقدِّمة: في بيان طريقي الأزرق المختارتين في النشر ومآخذهما.
والمقصد: في بيان الكلمات المختلف فيها عنه.
والخاتمة: في التعريف بهذه المآخذ.
واقتصرت في مباحث مواضع الخلاف على الأوجه التي وصلت إلينا بالأسانيد الصحيحة، وتركت ما سواها مما ذكره في النشر ولم يكن من الطرق التي اختارها وبيَّنها في مقدمته الصريحة.
وأسأل الله من فضله العميم، أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به كل من تلقَّاه بقلب سليم إنه جواد كريم رءوف رحيم. وهذا أوان الشروع فيه فأقول وعلى الله حسن القبول.
المقدِّمة
في بيان طريقي الأزرق ومآخذهما
ثم اختار طريق النحاس: من تيسير الداني، وحرز الشاطبي، وهداية المهدوي، ومجتبى الطرسوسي، وكامل الهذلي، وتجريد ابن الفحَّام، وتلخيص ابن بلِّيمه، وطريق أبي معشر في غير تلخيصه، وقراءة الداني على خلف بن خاقان، وأبي الفتح فارس بن أحمد.
واختار طريق ابن سيف: من تذكرة أبي الحسن ابن غلبون، وكافي ابن شريح، وتلخيص العبارات، والتجريد، وتبصرة مكي، والمجتبى، والكامل، والعنوان، وإرشاد أبي الطيب ابن غلبون، وقراءة الداني على أبي الحسن ابن غلبون.
المقصد
في بيان الكلمات المختلف فيها
مبحث ما جاء بين السورتين
الأوَّل: الوصل وقطع له به [2/أ] صاحب الهداية والعنوان وهو ظاهر عبارة الكافي، وأحد الوجوه الثلاثة في الشاطبية.
الثاني: السكت وقطع له به ابنا غلبون وابن بليمة وهو الذي في التيسير وقرأ به الداني على جميع شيوخه، وهو الثاني في الشاطبية وهو ظاهر عبارة الكامل.
الثالث: البسملة وقطع له به صاحب التبصرة من قراءته على أبي عدي وهو اختيار صاحب الكافي وهو الوجه الثالث في الشاطبية.
وسكت في النشر عن مذهب صاحب المجتبى والظاهر أنه الوصل كصاحب العنوان.
وسكت أيضاً عن مذهب أبي معشر ويظهر من كلام صاحب الروض أنه الوصل أيضاً.
وسكت أيضاً عن مذهب صاحب التجريد والذي وجدته فيه من هذه الطرق الوصل، واستظهر المحرر المتولي البسملة أيضاً لصاحب الكامل فاعرفه.
فصل: واختار صاحب الهداية السكت بين المدثر والقيامة، وبين الانفطار والتطفيف، وبين والفجر والبلد، وبين العصر والهمزة، ونصَّ عليه أبو معشر في سوق العروس، وأشار إليه الشاطبي لذوي الوصل.
واختار البسملة فيهنَّ ابنا غلبون، وبه قرأ الداني على خلف بن خاقان وأبي الحسن ابن غلبون، وأشار إليه الشاطبي لذوي السكت، وذهب الباقون إلى عدم التفرقة بين هذه الأربع وغيرها، وبه قرأ الداني على أبي الفتح فارس.
فصل: ويجوز للأزرق بين الأنفال وبراءة:
الوقف: من جميع الطرق المذكورة.
والسكت: من طريق الداني والشاطبي والهذلي وابني غلبون وابن بليمة ومكي.
والوصل: من الهداية والعنوان والمجتبى والشاطبية والكافي والتجريد وهو طريق أبي معشر واختاره له صاحب التذكرة.
مبحث
ما جاء في مدِّ البدل
أو مغيَّراً بالتسهيل وهو في (آمَنْتُمْ)(الأعراف:123) في الأعراف وطه والشعراء، و(أَآلِهَتُنَا)(الزخرف:58)، و(جَاءَ آلَ لُوطٍ)(الحجر:61)، في الحجر، و(جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ)(القمر:41) في القمر.
أو بالإبدال وذلك في (هَؤُلاءِ آلِهَةً)(الأنبياء:99) في الأنبياء، و(مِنَ السَّمَاءِ آيَةً)(الشعراء:4) في الشعراء.
أو بالنقل نحو: (الْآخِرَةُ)(البقرة:94)، (الْآنَ جِئْتَ)(البقرة:71)، (لِلْإِيمَانِ)(آل عمران:167)، (الْأُولَى)(طـه:21)، (مَنْ آمَنَ)(البقرة:62)، (ابْنَيْ آدَمَ)(المائدة:27)، (إِنَّهُمْ أَلْفَوْا)(الصافات:69)، (قُلْ إِي وَرَبِّي)(يونس:53)، (قَدْ أُوتِيتَ)(طـه:36) وشبه ذلك.
وقد اختلف أهل الأداء عن الأزرق في ذلك على ثلاثة مذاهب:
الأوَّل: الإشباع وهو طريق صاحب الهداية والعنوان والمجتبى والتجريد والكافي والكامل، وهو أحد الثلاثة في الشاطبية، وذكره صاحب لطائف الإشارات للداني من قراءته على أبي الفتح وابن خاقان.
الثاني: التوسط وهو طريق الداني في تيسيره وأحد الوجهين في تلخيص العبارات، والثاني في الشاطبية، وهو الذي يظهر من النشر للداني في جامعه من قراءته على أبي الفتح وابن خاقان، وقرأ به الأزميري على بعض شيوخه لصاحب الإرشاد على قول طاهر بن سرب.
الثالث: القصر وهو طريق صاحب التذكرة، وبه قرأ الداني عليه، وهو الثاني في تلخيص العبارات، والثالث في الشاطبية؛ بل ذكر أبو شامة أنه اختيار ناظمها، وقرأ به الأزميري على بعض شيوخه لصاحب الإرشاد على قول سلطان صاحب النشر عن مذهب أبي معشر، وظاهر الروض أنه الإشباع.
وأما مذهب صاحب التبصرة فالذي قرأ به صاحب النشر من طريقه الإشباع، ومكي عن أبي شامة أن عبارته تحتمل الإشباع والتوسط، وعن السخاوي الإشباع فقط، وعن الفاسي المد والقصر، وأن القصر هو الاختيار، ثم تعقب حكايته القصر فقال: وفيه نظر اهـ.
وقد تعقبه على ذلك الأستاذ زاده وغيره من المحرِّرين، فذكر زاده أن مكيًّا قال في تبصرته: فقرأ ورش بتمكين المدِّ فيما روى المصريون عنه، وقرأ الباقون بمدٍّ متوسط كما يخرج من اللفظ، وكذلك روى البغداديون عن ورش وبالمدِّ قرأت له اهـ.
قال زاده: فالظاهر من هذه العبارة أن المراد بتمكين المدِّ هو ما دون الإشباع، وهو [2/ب] المعبر في هذا الفن بالتوسط.
قال: وإنما قلنا ذلك لأنه قال: وقرأ الباقون بمدٍّ متوسط كما يخرج من اللفظ والمراد من الباقين من عدا ورشاً، ومذهبهم في ذلك هو الاكتفاء بمقتضى ذات حرف المدِّ، ويشهد لذلك قوله: كما يخرج من اللفظ الخ.
قال المتولي: " وكلام زاده ظاهر جلي لا شبهة فيه عند علماء الفنِّ ".
ثم ذكر أن ما حكاه ابن الجزري عن أبي شامة من أن مكيًّا ذكر كلا من الإشباع والتوسط غير موجود في شرحه على القصيد، وأنه على تقدير وجوده فهو وهم أخذ التوسط من قوله: بمدٍّ متوسط وقد عرفت أن المراد به ما هو.
وحمل قوله: بتمكين المدِّ على الإشباع، وأن ما حكاه عن السخاوي من اقتصاره على الإشباع منتقض بما في شرحه على القصيد، ونصه مع قول الناظم:
....................................
......... وَقَدْ يُرْوَى لِوَرْش مُطَوَّلاَ
أي: مشبعاً ذكر ذلك مكي وغيره: ......... وَقَدْ يُرْوَى لِوَرْش مُطَوَّلاَ
وَوَسَّطَهُ قَوْمٌ ..................
.......................................
وقد ذكر التوسط أيضاً مكي وذكره أبو عمرو اهـ........................................
وبهذا تعلم ما في قوله فقط. وأن ما تعقب به الفاسي في اختياره القصر من أن فيه ليس بسديد؛ إذ نص عبارته: واختار مكي القصر أيضاً مع إجازته للمدِّ فقال: ترك المد هو الاختيار لإجماع القراء على ذلك إلا نافعاً، ولإجماع الرواة عن نافع على ذلك إلا ورشاً ولإجماع الرواة عن ورش على ذلك إلا المصريين اهـ.
ولعل وجه النظر - والله أعلم - هو أنه حمل المدَّ المتوسط في عبارة التبصرة على التوسط مع أن المراد القصر كما تقدَّم اهـ.
والمخلص من ذلك كله أنه لا مانع من الأخذ بالأوجه الثلاثة؛ إذ الكل ثقات.
فصل: وقد اتفق أصحاب المدِّ إشباعاً كان أو توسُّطاً على استثناء (يُؤَاخِذُ)(النحل:61) كيف وقع، وعلى استثناء ما وقع الهمز فيه بعد ساكن صحيح وهما من كلمة واحدة نحو: (قُرْآنٍ)(يونس:61)، و(الظَّمْآنُ)(النور:39).
واختلفوا في ثلاث كلمات:
الأولى: (إِسْرائيلَ)(البقرة:40) فاستثناها الداني وتبعه الشاطبي، ولم يستثنها الباقون؛ بل نصَّ على مدِّها صاحب العنوان والكافي.
الثانية: (آلْآنَ)(يونس:51) أعني المد بعد اللام بموضعي يونس.
الثالثة: (عَاداً الْأُولَى)(النجم:50) بالنجم نصَّ على استثنائهما المهدوي وابن شريح، وعلى استثناء (عَاداً الْأُولَى)(النجم:50) فقط مكي، ولم يستثنهما الداني في تيسيره، واستثناهما في جامعه، وأجرى الخلاف فيهما الشاطبي.
وأما صاحب العنوان والكامل والمجتبى وأبو معشر وابن بليمة فلم يستثنِ أحد منهم ما أجمع على استثنائه من نحو: (يُؤَاخِذُ)(النحل:61)، ولا ما اختلف فيه من (آلْآنَ)(يونس:51) و(عَاداً الْأُولَى)(النجم:50)، ولا مثل أحد منهم بشيء من المغير نحو: (آمَنْتُمْ)(الأعراف:123)، و(لِلْإِيمَانِ)(آل عمران:167)، و(هَؤُلاءِ آلِهَةً)(الأنبياء:99)، ولم يتعرَّضوا له، ولم ينصُّوا إلا على الهمز المحقق، ولا مثلوا إلا به.
قال المتولي: " وهذا كما في النشر صريح أو كالصريح في الاعتداد بالعارض وله وجه قوي وهو ضعيف سبب المد بالتقدم وضعفه بالتغير قال المحقق ابن الجزري: ولكن العمل على عدم الاعتداد بالعارض في الباب كله سوى ما استثنى وهو الذي اقتصر عليه في الطيبة ". وقال في أصلها: " وبه قرأت وبه آخذ ولا أمنع الاعتداد بالعارض وهو القياس ".
قال المتولي: " والذي عليه العمل اليوم هو الأخذ بالاعتداد وعدمه وعليه تفريعنا؛ ولكن الاعتداد بالعارض لا يظهر من تلخيص ابن بليمة؛ لأنه مثل فيه بـ: (آمَنَ الرَّسُولُ)(البقرة:285)، وهو مغير في الوصل محقق في الابتداء، ولم يخصه بحال، فدلَّ ذلك على أن المغير والمحقق عنده؛ سواء فالأَولى عدم الأخذ به منه وحكايته الوجهين من الاعتداد بالأصل والعارض في الابتداء بالمعرف كالشاطبي مما يؤيد ذلك. ولم يذكر صاحب العنوان شيئاً في الابتداء بذلك. قال ابن الجزري في التحفة: فيبتدئ بالأصل يعني بهمزة الوصل وعليه فلا يسوغ له سوى الإشباع في نحو: (الْأُولَى)(طـه:21)، و(الْآخِرَةُ)(البقرة:94) بهذا ينتقد قوله فيما تقدم، وهذا صريح أو كالصريح في الاعتداد بالعارض بالنسبة للعنوان؛ بل ولغيره لإفادته أنه عند عدم النص؛ إنما يرجع إلى الأصل، ولا شكَّ أنه الأقرب فليتأمل " اهـ.
وذكر الأزميري الاعتداد بالعارض من الكافي والهداية والتبصرة وهو سهو، [3/أ] ومنشأ سهوه قول صاحب النشر: " وكذلك من علمناه من صاحب الهداية والكافي والتبصرة وغيرهم لم يمثِّلوا بشيء من هذا النوع؛ إلا أن إطلاقهم التسهيل قد يرجح إدخال نوع بين بين " وفيه نظر؛ لأنه قال في آخر باب المدِّ والقصر: " وكذلك استثنى جماعة ممن لا يعتد بالعارض لورش من طريق الأزرق (آلْآنَ)(يونس:51) موضعي يونس "، إلى أن قال: " واستثنى الجمهور منهم (عَاداً الْأُولَى)(النجم:50) وهؤلاء ممن استثنوها كما سيأتي.
ولا شكَّ أنه من يعتد بالعارض هو في إغناء عن استثنائهما. ثم إن قوله: " قد يرجح إدخال نوع بين بين "؛ أي: إدخاله في المدِّ دون المغير بالنقل أو بالإبدال تمسك به الأزميري وغيره ولا وجه له تأمل.
واختلفوا في حرف المدِّ إذا وقع بعد همزة الوصل حالة الابتداء نحو: (اؤْتُمِنَ)(البقرة:283)، (ائْتِ بِقُرْآنٍ)(يونس:15)، فنصَّ على استثنائه، وترك الزيادة في مدِّه الداني وأبو معشر والشاطبي، ونصَّ على الوجهين جميعاً من المدِّ وتركه ابن شريح ومكي، وقال في التبصرة: " وكلا الوجهين حسن وترك المد أقيس ".
ولم يذكره المهدوي ولا ابن الفحَّام ولا ابن بليمة ولا صاحب العنوان ولا غيرهم من الباقين، فيحتمل مده لدخوله في القاعدة، ولا يضر عدم التمثيل به، ويحتمل تركه، وأن يكون استغنوا عن ذلك بما مثلوا به من غيره وهو الأَولى.
ووجه المدِّ: وجود حرف المدِّ بعد همزة محققة لفظاً وإن عرضت ابتداء.
ووجه القصر: كون همزة الوصل عارضة ولا ابتداء بها عارض، فلم يعتد بالعارض.
مبحث
ما جاء في حرفي اللين
الأوَّل: الإشباع وهو طريق المهدوي وأحد الوجهين في الكافي والشاطبية ويحتمل في التجريد.
الثاني: التوسط وهو طريق مكي والداني من قراءته على فارس وابن خاقان، وهو الوجه الثاني في الكافي والشاطبية وظاهر التجريد.
الثالث: الإشباع في (شَيْءٍ)(البقرة:20) فقط كيف أتى، وقصر سائر الباب، وهو طريق صاحب المجتبى، وكذا صاحب العنوان على ما في النشر. قال المتولي: " وإنما قلنا على ما في النشر؛ لأنه ذكر فيه الإشباع من طريقه، وتابعه الأزميري وغيره مع أن طريقه التوسط فقط، ونص عبارته، (عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)(البقرة:20) بالمدِّ في هذه الكلمة كيف تصرَّفت حمزة وورش " اهـ.
أطلق المدَّ لهما فاتفقا فيه قدراً واحداً، فحملنا المدَّ على الإشباع فلم يوافق؛ لأن حمزة لا يشبع باتفاق الرواة عنه، فوجب الحمل على التوسط ليمكن اتفاقهما، ويؤيد هذا الشيخ ابن الجزري في تحفته ما نصه: ولم يمد ورش يعني من طريق العنوان من حرفي اللين قبل الهمزة سوى (شَيْءٍ)(البقرة:20) كيف أتت فوافقه على المدِّ فيها حمزة فلم يسكت ومدها مدًّا متوسطاً ".
وقال فيها أيضاً: " ولا ينقل حمزة إلى (شَيْءٍ)(البقرة:20) مما ينقل إليه ورش " إلى أن قال: " وأما (شَيْءٍ)(البقرة:20) كيف تصرَّف تقدَّم أنه يمد عليه وسطاً كورش اهـ.
الرابع: التوسط في (شَيْءٍ)(البقرة:20) كيف أتى، وقصر سائر الباب، وهو طريق ابني غلبون وابن بليمة والهذلي، وبه قرأ الداني على طاهر.
وسكت في النشر عن مذهب أبي معشر، وقال المتولي: " ولم أقف على طريق أبي معشر في هذا الباب "، وسكت عنه أيضاً الأزميري كالمنصوري وزاده، وقال السمرقندي: " الظاهر أنه كالهذلي ".
وأجمعوا على استثناء كلمتين من هذا الباب، فلم يرد أحد فيهما لا إشباعاً ولا توسطاً وهما (مَوْئِلاً)(الكهف:58)، و(الْمَوْؤُودَةُ)(التكوير:8).
واختلفوا في واو (سَوْآتِهِمَا)(الأعراف:20) كيف وقع، فنصَّ على استثنائها الجمهور، ولم يستثنها الداني، ونص على الخلاف فيها الشاطبي.
وينبغي أن يكون الخلاف هو التوسط والقصر؛ لأن رواة الإشباع في هذا الباب مجمعون على استثنائها، فعلى هذا لا يتأتَّى فيها سوى أربعة أوجه، وهي قصر الواو مع ثلاثة الهمزة طريق من قدمنا، والتوسط فيهما طريق الداني.
مبحث
ما جاء في ياء عين بمريم والشورى
وأما صاحب التجريد والتلخيص والكامل فالظاهر لهم من عبارة النشر التوسط والطول؛ لأنه ذكرهما من طريق المغاربة، وهؤلاء منهم ولم يخصهم بحكم؛ لكن هذه المسألة لم تكن في التلخيص ولا في التجريد أصلاً، فالقياس إذن أن يؤخذ لهما بالأوجه الثلاثة، ولا وجه للاقتصار على بعضها إذ كانت صحيحة مختارة على أن هذه المسألة من فنِّ التجويد ذكرها من مؤلفي القراءات، فإنما هو على سبيل التبرع، ومن لم يذكرها فإنما يدع القارئ يقرأ بما شاء.
وقال الأزميري: " وأما كتاب التجريد فلم يذكر في النشر عنه شيئاً من مراتب عين؛ ولكن منع القصر منه للأزرق ضمناً حيث قال: قلت: القصر في (عين) ورش طريق الأزرق مما انفرد به ابن شريح، ورأينا التجريد لم يتعرض لكلمة (عين) أصلاً في باب المدِّ والقصر، ولا في سورته، فالقياس أن يكون منه القصر فقط؛ ولكن نأخذ بالتوسط والطول للأزرق كما هو مذهبه في نحو: (شَيْءٍ)(البقرة:20)، و(سَوْءٍ)(مريم:28) وبالقصر لغيره.
وأما كتاب الكامل فلم يذكر في النشر عنه شيئاً من مراتب عين أيضاً؛ ولكن منع القصر منه للأزرق كما تقدَّم، ولم يكن هذا الكتاب عندي حتى أفتش وأذكر ما هو الحق، ونأخذ منه التوسط والطول لجميع القراء كالأزرق " اهـ. وسكت في النشر أيضاً عن مذهب أبي معشر، والظاهر أنه كالهذلي.
مبحث
ما جاء في باب همزتي القطع المفتوحتين من كلمة
تنبيه: إذا أبدلت الثانية ألفاً وكان بعدها ساكن مد للساكنين نحو: (أَأَنْذَرْتَهُمْ)(البقرة:6)، وإن لم يكن ساكن مُدَّ قدر ألف نحو: (أَأَلِدُ)(هود:72)، وإذا وقف على (أَأَنْتَ)(المائدة:116)، وكذا (أَرَأَيْتَ)(الكهف:63) في مذهب المبدلين، فإنه يوقف ببين بين فراراً من اجتماع ثلاث سواكن ظواهر، وهو غير موجود في كلام العرب نبَّه عليه ابن الجزري؛ لكن نقل الشيخ سلطان عن الشيخ أحمد بن عبد الحق السنباطي أن الداني جوز الإبدال مطلقاً في جامع البيان.
قال الأزميري: وكذا (أَرَأَيْتَ)(الكهف:63) أنا في جامع البيان أطلق الوجهين للأزرق ولم يقيده بوصل فيحتمل التقييد اهـ. وذكر السيد هاشم جواز الوقف بالإبدال في (أَرَأَيْتَ)(الكهف:63) مع توسط الياء اهـ.
مبحث
ما جاء في ثانية همزتي أئمَّة
مبحث
ما جاء في (آلذَّكَرَيْنِ) وأختيه
وذهب جماعة إلى تسهيلها بين بين، وهو مذهب صاحب العنوان والمجتبى وبه قرأ الداني على أبي الفتح فارس، وهو الذي وجده الأزميري في التذكرة خلافاً لما في النشر، والوجهان في التيسير والشاطبية وجامع البيان، وكذا الكامل على قول المتولي نقلاً عن إعلان ابن الجزري.
تنبيه: وعلى وجه الإبدال [4/أ] لا بدَّ من الإشباع للساكنين وهذا ظاهر في (آلذَّكَرَيْنِ)(الأنعام:143)، و(آللَّهُ)(يونس:59)، وأما (آلْآنَ)(يونس:51) فبالنظر لتغير سبب المدِّ فيها، وهو السكون بحركة النقل يجري فيها حكم الاعتداد بالعارض فتقصر وعدمه فتمد، ولا وجه للتوسط لقول صاحب النشر في عارض الحركة والسكون ما نصه لا يجوز التوسط فيما تغير سبب المد فيه اهـ.
وهذا منه لا محالة خلافاً لبعضهم، وعليه فالذي يجوز في هذه الكلمة سبعة أوجه وصلاً، وتسعة وقفاً إبدال همزة الوصل مع المدِّ والقصر، ثم تسهيلها، وعلى كلٍّ من الأوَّل والثالث ثلاثة اللام في الحالين، وعلى الثاني قصرها وصلاً وتثليثها وقفاً، وإذا انضم إلى هذه الكلمة بدل سابق أو لاحق فالحكم يدرك مما تأصل بالتأمل.
مبحث
ما جاء في ثانية الهمزتين المتلاصقتين من كلمتين
فروى عنه إبدالها حرف مدٍّ جمهور المصريين ومن أخذ عنهم من المغاربة، وهو الذي قطع به غير واحد منهم كالمهدوي وابن الفحام.
وروى عنه تسهيلها بين بين طاهر بن غلبون وابن بليمة وصاحب العنوان والتيسير، والوجهان في الشاطبية والكافي والتبصرة وجامع البيان.
وخرج عن هذا الأصل ثلاث كلمات:
1. (هَؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ)(البقرة:31).
2. و(الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ)(النور:33).
3. و(جَاءَ آلَ)(الحجر:61).
فأما (هَؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ)(البقرة:31)، و(الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ)(النور:33)، فذهب جماعة من المسهلين إلى إبدال الثانية ياء مكسورة فيهما، وهو الذي في التيسير والجامع من قراءة الداني على ابن خاقان، وذكر فيهما كلا من التسهيل والياء المكسورة ابن بليمة وصاحب التذكرة والداني من قراءته على أبي الفتح فارس وأبي الحسن طاهر، وذكر فيهما الثلاثة في الشاطبية.
وأما (جَاءَ آلَ)(الحجر:61)، فذكر الأزميري نقلاً عن الداني ومكي أن جماعة من المبدلين ذهبوا إلى تسهيله بين بين.
تنبيه: وعلى وجه الإبدال في هذا الباب إذا وقع بعد الحرف المبدل ساكن زيد في مقداره لالتقاء الساكنين، فإن لم يكن ساكن لم يرد على مقدار حرف المدِّ، ويجوز الوجهان في (جَاءَ آلَ)(الحجر:61) في الجحر والقمر، وأجاز بعضهم توسطه وهو ضعيف كما نبَّه عليه في النشر.
مبحث
ما جاء في باب (يَشَاءُ إِلَى)
وذهب بعضهم إلى أنها تجعل بين الهمزة والياء، وهو مذهب جمهور القراء حديثاً، وبه قرأ على أبي الفتح وبه قطع مكي والمهدوي وصاحب العنوان، ونصَّ على الوجهين في التذكرة والتيسير والكافي والشاطبية وتلخيص العبارات وبهما قرأ الداني على ابن غلبون، وقرأ صاحب التجريد بالإبدال على ابن نفيس، وبالتسهيل على عبد الباقي.
وسكت في النشر عن مذهب الهذلي وأبي معشر والطرسوسي, أبي الطيب ويظهر من أقوال الأزميري والمتولي إجراء الوجهين للأولين، والتسهيل للأخيرين.
مبحث
ما جاء في الهمزة التي بعد راء باب (أَرَأَيْتَ)
مبحث
ما جاء في ألف (هَا أَنْتُمْ) وهمزته
الأوَّل: حذف الألف فيؤتى بهمزة مسهلة بعد الهاء، وهو الذي في التيسير وأحد الوجهين في الشاطبية.
الثاني: إبدال الهمزة ألفاً ممدودة للساكنين وهو الذي في الهداية والثاني من الشاطبية.
الثالث: إثبات الألف مشعبة أو مقصورة مع تسهيل الهمزة فيها، وهو الذي في التبصرة والكافي والعنوان والتجريد والتلخيص [4/ب] والتذكرة، ويظهر للكامل والمجتبى والجامع وأبي معشر من قول صاحب النشر وعليه جمهور المغاربة والمصريين.
مبحث
ما جاء في هاء كتابيه إني
مبحث
ما جاء في ثاء (يَلْهَثْ ذَلِكَ)
مبحث
ما جاء في نون يس
مبحث
ما جاء في نون (نْ وَالْقَلَمِ)
مبحث
ما جاء في هاء (مَالِيَهْ)
وروى بعضهم إدغامها والوجهان في الشاطبية والكافي والهداية والكامل، ويلزم إظهارها على تحقيق (كِتَابِيَهْ * إِنِّي)(الحاقة:19-20)، وإدغامها على نقله؛ لأنها عند الناقل كالحرف اللازم الأصلي.
مبحث
ما جاء في (أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ)
مبحث
النون الساكنة والتنوين عند اللام والراء
مبحث
ما جاء في (لا تَأْمَنَّا) على يوسف
مبحث
ما جاء في الألفات التي بعد الراء من ذوات الياء
أو اسم للتأنيث كـ: (بُشْرَى)(آل عمران:126)، و(ذِكْرَى)(الأنعام:69)، و(أُسَارَى)(البقرة:85)، و(النَّصَارَى)(البقرة:113)، و(الْقُرَى)(الأنعام:92) إمالة صغرى، وهي المعبر عنها عند علماء الفن بالتقليل وبين اللفظين.
واختلفوا عنه في (وَلَوْ أَرَاكَهُمْ)(لأنفال:43) بالأنفال فقطع له بفتحة صاحب العنوان والمجتبى، وبه قرأ الداني على أبي الفتح، وقطع له بتقليله صاحب [5/أ] تلخيص العبارات والتيسير والتذكرة والإرشاد والهداية وأبو معشر، وبالوجهين قرأ مكي، وبالفتح قرأ صاحب الكافي قال: " وبين اللفظين أشهر "، وبه قرأ الداني على ابن خاقان وابن غلبون وقال في جامعه: " وهو القياس "، والوجهان في الشاطبية والكامل.
مبحث
ما جاء في رءوس آي السورة الإحدى عشرة
قرأ الأزرق باتفاق طرقه بالتقليل في ألفات رءوس الآي في فواصل هذه السور؛ سواء كانت من ذوات الياء نحو: (الْهُدَى)(البقرة:120)، و(يَخْشَى)(طـه:3)، أو الواو نحو: (وَالضُّحَى)(الضحى:1)، و(الْقُوَى)(النجم:5).
واستثنوا من هذا الاتفاق ما اتصل به هاء مؤنث، وذلك في النازعات والشمس؛ سواء كان واويًّا نحو: (دَحَاهَا)(النازعـات:30)، و(ضُحَاهَا)(النازعـات:29)، و(تَلاهَا)(الشمس:2)، و(طَحَاهَا)(الشمس:6).
أو يائيًّا نحو: (بَنَاهَا)(النازعـات:27)، و(سَوَّاهَا)(الشمس:7)، فاختلفوا فيه فذهب إلى تقليله صاحب العنوان والمجتبى والداني من قراءته على أبي الفتح وابن خاقان، وذهب إلى فتحه غيرهم، وهو الذي عوَّل عليه في التيسير، ويظهر من الشاطبية والكامل الوجهان الفتح على كثرة والتقليل على قِلَّة.
وأجمعوا على تقليل (ذِكْرَاهَا)(النازعـات:43)، وخرج من الاتفاق صاحب التجريد على ما حكاه في النشر والشاطبي على قول اليمني: " ففتحا جميع رءوس الآي ما لم يكن رائيًّا ".
ثم إن السور المذكورة منها ثلاث عمت الإمالة فواصلها، وهي: سبح، والشمس، وفي المدني الأوَّل (فَعَقَرُوهَا)(الشمس:14) رأس آية ولا يمال.
وباقي السور أميل منها القابل للإمالة.
فالممال بطه: من أوَّلها إلى (طَغَى)(طـه:43)؛ إلا (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)(طـه:14)، ثم من (يَا مُوسَى)(طـه:11)، إلى (لِتَرْضَى)(طـه:84)؛ إلا (عَيْنِي)(طـه:39)، و(ذِكْرِي)(طـه:42)، و(مَا غَشِيَهُمْ)(طـه:78)، ثم (حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى)(طـه:91) ممال، ثم من (إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى)(طـه:116) إلى آخرها؛ إلا (بَصِيراً)(طـه:125).
وفي النجم: من أوَّلها إلى (النُّذُرِ الْأُولَى)(النجم:56)، إلا (مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(النجم:28).
وفي سأل: من (لَظَى)(المعارج:15)، إلى (فَأَوْعَى)(المعارج:18).
وفي القيامة: من (صَلَّى)(القيامة:31) إلى آخرها.
وفي النازعات: من (حَدِيثُ مُوسَى)(النازعـات:15) إلى آخرها؛ إلا (وَلِأَنْعَامِكُمْ)(النازعـات:33).
وفي عبس: من أوَّلها إلى (تَلَهَّى)(عبس:10).
وفي الضحى: من أوَّلها إلى (فَأَغْنَى)(الضحى:8).
وفي العلق: من (لَيَطْغَى)(العلق:6)، إلى (يَرَى)(العلق:14).
واختلف أهل العدد المدنيون في قوله تعالى: (هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى)(طـه:88) فعدة المدني الأوَّل وتركه الأخير، وعلى الأوَّل اعتمد الداني، وعلى الثاني اعتمد ابن الجزري.
مبحث
ما جاء في ذوات الياء غير رءوس الآي
فروى عنه إمالة ذلك كله وما أشبهه بين بين صاحب العنوان والمجتبى والداني في تيسيره وجامعه من قراءته على أبي الفتح وابن خاقان، وهو الذي وجدناه في تلخيص ابن بليمة خلافاً لما في النشر.
وروى فتحه سائر الطرق، وبه قرأ الداني على ابن غلبون، وأطلق الوجهين الشاطبي، وكذا الهذلي على ما استظهره المتولي، وأجمعوا على فتح (مَرْضَاتِي)(الممتحنة:1)، و(مَرْضَاتِ)(البقرة:207)، و(كَمِشْكَاةٍ)(النور:35).
وأما (الرِّبا)(البقرة:275)، وكلاهما فذهب بعضهم إلى تقليلهما، وهو صريح العنوان وظاهر جامع البيان، والجمهور على فتحهما، وهو المأخوذ به.
وحاصل هذين المبحثين أن الوارد عن الأزرق في ذوات الياء غير ذوات الراء خمسة مذاهب:
الأوَّل: التقليل مطلقاً رءوس الآي وغيرها، وهو مذهب صاحب العنوان والمجتبى وأبي الفتح وابن خاقان وأحد وجهي الكامل.
الثاني: الفتح مطلقاً وهو مذهب صاحب التجريد.
الثالث: التقليل مطلقاً؛ إلا أن يكون رأس آية فيه ضمير تأنيث، وهذا مذهب الداني في التيسير، وهو مذهب مركب من مذهبي شيوخه، وهو الذي وجدناه في تلخيص ابن بليمة خلافاً لما في النشر.
الرابع: التقليل في رءوس الآي فقط سوى ما فيه ضمير تأنيث فالفتح كما لم يكن رأس آية، وهذا مذهب أبي الحسن وأبيه ومكي وأبي معشر وابن شريح والمهدوي، وثاني وجهي الكامل.
الخامس: إجراء الخلاف في الكل رءوس الآي مطلقاً وذوات الياء غيرها؛ إلا أن الفتح في رءوس الآي غير ما فيه (ها) قليل، [5/ب] وهو فيما فيه (ها) كثير، وهو مذهب جمع المذاهب الثلاثة الأول، وهو الظاهر من كلام الشاطبي، وقال ابن الجزري: " وهو الأولى عندي "؛ لكنه اقتصر في طيبته على المذهبين الأوَّل والرابع.
مبحث
ما جاء في الألف التي قبل راء (وَالْجَارِ)
وقرأ مكي على أبي عدي، ورواه الباقون بالفتح إلا أن الشاطبي قطع بالوجهين.
مبحث
ما جاء في ألف (جَبَّارِينَ)
مبحث
ما جاء في (ها، يا) بفاتحة مريم
مبحث
ما جاء في هاء (طه)
مبحث
ما جاء في ياء (يس)
مبحث
ما جاء في الراءات المنصوبة المنوَّنة
وقد اختلف فيهنَّ عن الأزرق على خمسة مذاهب:
الأوَّل: ترقيق الجميع مطلقاً، وهو مذهب صاحب العنوان والمجتبى والتذكيرة وأبي معشر، وهو أحد الوجهين في الكافي والشاطبية، وبه قرأ الداني على أبي الحسن طاهر.
الثاني: تفخيمين مطلقاً، وهو مذهب صاحب الإرشاد والكامل.
الثالث: تفخيم (ذِكْراً)(البقرة:200)، و(سِتْراً)(الكهف:90)، و(حِجْراً)(الفرقان:22)، و(إِمْراً)(الكهف:71)، و(وِزْراً)(طـه:100) مطلقاً مع ترقيق ما عداهنَّ مطلقاً، وهو مذهب صاحب التجريد وأحد وجهي التبصرة.
الرابع: تفخيم الكلمات الخمس المذكورة مع تفخيم غيرهنَّ وصلاً وترقيقه وقفاً، وههو مذهب المهدوي وثاني الوجهين في الكافي.
الخامس: تفخيم (ذِكْراً)(البقرة:200)، و(سِتْراً)(الكهف:90)، و(حِجْراً)(الفرقان:22)، و(إِمْراً)(الكهف:71)، و(وِزْراً)(طـه:100)، (وَصِهْراً)(الفرقان:54) مطلقاً مع ترقيق غيرهنَّ مطلقاً، وهو مذهب ابن بليمة والداني في تيسيره وجامعه من قراءته على أبي الفتح وابن خاقان وثاني وجهي الشاطبية والتبصرة.
مبحث
ما جاء في راء (إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ)
مبحث
ما جاء في راء (سِرَاعاً وذِرَاعاً وذِرَاعَيْهِ)
مبحث
ما جاء في راء (افْتِرَاءً ومِرَاءً)
مبحث
ما جاء في راء (لَسَاحِرَانِ وتَنْتَصِرَانِ وطَهِّرَا)
مبحث
ما جاء في راء (عَشِيرَتُكُمْ)
مبحث
ما جاء في راء (حَيْرَانَ)
مبحث
ما جاء في راء (وِزْرَكَ وذِكْرَكَ)
مبحث
ما جاء في راء (وِزْرَ)
مبحث
ما جاء في راء (إِجْرَامِي)
مبحث
ما جاء في راء (حِذْرَكُمْ)
مبحث
ما جاء في راء (لَعِبْرَةً وعِبْرَةٌ وكِبْرَهُ)
قال الأزميري: ووهم ابن الناظم في شرح الطيبة عند قوله: (كِبْرَهُ)(النور:11)، (لَعِبْرَةً)(آل عمران:13)، فذكر فيه الاتفاق على الترقيق حيث قال: وكأنهم لاحظوا اللام والعين مع طول الكلمة، فإنهم اتفقوا على ترقيق (عِبْرَةٌ)(يوسف:111)، وهو في آخر يوسف قال: قلت: وليس كذلك لأني رأيت في التجريد وعقد اللآلئ مثل بلا لام فقط، وفي التبصرة باللام فقط، ولم يمثل في الهادي بلا ولا بلا لام؛ بل أدخله تحت الضابط، فإن عمل بالمآل يختص من التبصرة بغير يوسف ومن التجريد وعقد اللآلئ بيوسف، ويعم من الهادي، والصواب التفخيم [6/ب] من الكل؛ لأن علة التفخيم أن يكون الحرف المكسور عيناً والساكن باء موحدة، ولا علاقة للام أصلاً.
وأيضاً علَّلوا وجه تخصيص (وَعَشِيرَتُكُمْ)(التوبة:24) بسورة التوبة لمن فخَّمها بكونها مرفوعة دون سائرها، وسائرها منصوب فعلى هذا التفخيم في (عِبْرَةٌ)(يوسف:111) في سورة يوسف أولى من غيرها فاحفظه اهـ. وهذا التحقيق لا مزيد عليه وقد وجدت في التجريد التمثيل بلا لام كما قال اهـ.
مبحث
ما جاء في راء (وَالْإِشْرَاقِ)
مبحث
ما جاء في راء (حَصِرَتْ)
مبحث
ما جاء في الراء الأولى من (بِشَرَرٍ)
مبحث
ما جاء في الراءات المضمومة
الأوَّل: ترقيقها مطلقاً، وهو مذهب الهذلي والشاطبي وأبي الطيب وأبي معشر والداني في تيسيره، وكذا في جامعه من قراءته على أبي الفتح وابن خاقان، وهو أحد الوجهين في الكافي، واقتصر عليه منه في النشر، وذكره فيه أيضاً لابن بليمة وهو خلاف ما وجدناه فيه.
الثاني: تفخيمها مطلقاً، وهو مذهب صاحب التذكرة والعنوان والمجتبى، وبه قرأ الداني على ابن غلبون.
الثالث: تفخيم (عِشْرُونَ)(الأنفال:65)، و(كِبْرٌ)(غافر:56) دون غيرهما، وهذا مذهب صاحب التبصرة والهداية والتجريد، وثاني وجهي الكافي.
الرابع: تفخيمها مع الراء المضمومة الواقعة بعد الياء الساكنة نحو: (هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ)(النحل:95)، وهذا المذهب وجدناه في تلخيص ابن بليمة ونصه فيه: " فصل: حكم المضمومة مع الياء والكسرة في مذهبه حكم المفتوحة خالف أصله مع الكسرة في (كِبْرٌ)(غافر:56)، و(عِشْرُونَ)(الأنفال:65)، ففخمهما ومع الياء نحو قوله تعالى: (خَيْرُ الرَّازِقِينَ)(المائدة:114) اهـ.
مبحث
ما جاء في راء (فِرْقٍ) بالشعراء
مبحث
ما جاء في اللامات
وروى جماعة ترقيقها مع الطاء، وهو الذي في العنوان والمجتبى والتذكرة والإرشاد، وبه قرأ الداني على أبي الحسن.
وروى آخرون ترقيقها مع الظاء المفتوحة، وهو الذي في التجريد والهداية والكافي.
ولا خلاف في تغليظها بعد الظاء الساكنة كما وجدنا في التجريد والكافي خلافاً لما ذكره عنهما في النشر.
واختلف عنه فيما إذا حال بين الحرف واللام فيه ألف وهو (فِصَالاً)(البقرة:233)، و(يصالحا)، و(طَالَ)(الأنبياء:44)، و(أَفَطَالَ)(طـه:86)، فروى بعضهم ترقيقها من أجل الفاصل، وهو الذي في التيسير والكامل وتلخيص العبارات والعنوان والمجتبى والتذكرة والإرشاد والتبصرة.
وروى بعضهم تغليظها والوجهان في الشاطبية وجامع البيان وقال: " والتفخيم أجود "، والكافي وقال: " والتفخيم أشهر "، والتجريد؛ ولكنه قطع بالترقيق مع الطاء والهداية وعند أبي معشر وقال: " والتفخيم أقيس ".
واختلف عنه أيضاً في اللام المتطرفة حال الوقف عليها نحو: (أَنْ يُوصَلَ)(البقرة:27)، (وَبَطَلَ)(الأعراف:118)، و(ظَلَّ)(النحل:58)، فروى بعضهم ترقيقها، وهو الذي في الكافي والهداية والتجريد وتلخيص العبارات.
وروى بعضهم تغليظها، وهو الذي [7/أ] في العنوان والمجتبى والتذكرة والكامل والإرشاد والتبصرة والوجهان في الشاطبية والتيسير وجامع البيان، وقال: " والتفخيم أجود "، وعند أبي معشر وقال: " والتفخيم أقيس ".
واختلف عنه أيضاً فيما إذا وقع بعد اللام ألف ممالة، وذلك في عشرة مواضع سبعة منها في غير رءوس الآي، وهي: (مُصَلّىً)(البقرة:125) في البقرة حالة الوقف، و(يَصْلاهَا)(الإسراء:18) في الإسراء والليل، و(وَيَصْلَى)(الانشقاق:12) في الانشقاق، و(يَصْلَى)(الأعلى:12) في سبح وقفاً، و(تَصْلَى)(الغاشية:4) في الغاشية، و(سَيَصْلَى)(المسد:3) في المسد.
وثلاثة منها من رءوس الآي وهي: (وَلا صَلَّى)(القيامة:31) في القيامة، و(فَصَلَّى)(الأعلى:15) في سبح، و(إِذَا صَلَّى)(العلق:10) في العلق، فروى ابنا غلبون تفخيم الجميع.
وروى صاحب المجتبى ترقيق الجميع وهو مقتضى كلام العنوان، وروى ابن شريح وأبو معشر والهذلي وابن بليمة ترقيق ما كان منها رأس آية، والوجهين في غيرها.
وروى مكي والمهدوي ترقيق ما كان رأس آية وتغليظ غيره، وروى الداني والشاطبي الوجهين في الجميع، واختار الترقيق فيما كان منها رأس آية.
وروى ابن الفحام التغليظ فيما لم يكن منها رأس آية، والوجهين فيما كان رأس آية؛ ولكنه اختار فيه الترقيق.
واختلف عنه أيضاً في اللام الساكنة (مِنْ صَلْصَالٍ)(الحجر:26) فغلظها صاحب الهداية وتلخيص العبارات، وكذا صاحب التجريد خلافاً لما في النشر من ذكره الوجهتين منه، ورققها الداني والشاطبي والهذلي وصاحب العنوان والمجتبى والتذكرة والإرشاد، وأجرى الوجهين صاحب التبصرة والكافي وأبو معشر.
مبحث
ما جاء في ياء (مَحْيَايَ)
تنبيه: ولا بدَّ مع الإسكان من مدِّ الألف مدٍّا مشبعاً من أجل التقاء الساكنين.
مبحث التكبير
أحدهما: التكبير آخر الضحى وما بعدها إلى آخر الناس.
الثاني: التكبير أوَّل كل سورة سوى براءة.
ومحلُّ التكبير قبل البسملة ولفظه: (الله أكبر)، ولا تهليل ولا تحميد عند ورش أصلاً إلا عند سور الختم إذا قصد تعظيمه على رأي بعض المتأخرين.
ويجوز وصله بالبسملة وقطعه عنها، كما يجوز وصل البسملة بأوَّل السورة وقطعها عنه.
ويجوز وصله بآخر السورة وفصله عنه لكن يمتنع من ذلك مطلقاً، وصل آخر السورة بالتكبير مع وصله بالبسملة حالة الوقف عليها، ويمتنع في غير أواخر سور التكبير، وصل الآخر بالتكبير مع الوقف عليه، ثم إذا وصلت أواخر السور بالتكبير كسرت ما كان آخرهنَّ ساكناً أو منوَّناً.
وإن كان محركاً تركته على حاله، وحذفت همزة الوصل، وإن كان حرف مدٍّ حذفته، وإن كان ميم جمع ضممتها، وإن كان مكسوراً تعين ترقيق لام الجلالة بعده والله أعلم.
الخاتمة في التعريف بالمآخذ المذكورة
وكتاب (الشاطبية) هو القصيدة اللامية المشهورة المسمَّاة بحرز الأماني ووجه التهاني نظم الإمام أبي القاسم الرعيني الشاطبي الأندلسي المتوفى بالقاهرة سنة 590.
وكتاب (تلخيص العبارات في القراءات السبع) للإمام أبي علي الحسن بن بليمة الهواري القيرواني المتوفى بإسكندرية سنة 514.
وكتاب (التذكرة في القراءات الثمان) للإمام أبي الحسن طاهر بن غلبون الحلبي نزيل مصر وتوفي سنة 399.
وكتاب [7/ب] (التجريد في القراءات السبع) للإمام أبي القاسم عبد الرحمن الصقلي المعروف بابن الفحام شيخ إسكندرية وتوفي سنة 516.
وكتاب (الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها) للإمام أبي القاسم يوسف بن علي الهذلي المغربي نزيل نيسابور وتوفي سنة 465.
وكتاب (العنوان في القراءات السبع) تأليف الإمام أبي الطاهر إسماعيل بن خلف بن سعيد بن عمران الأنصاري الأندلسي الأصل ثم المصري المتوفى بها سنة 455.
وكتاب (الكافي في القراءات السبع) للأستاذ أبي عبد الله محمد بن شريح بن أحمد بن محمد بن شريح الرعيني الأشبيلي المتوفى من الأندلس سنة 476.
وكتاب (الهداية في القراءات السبع) للشيخ الإمام أبي العباس أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي المتوفى فيما قاله الحافظ الذهبي بعد سنة 430.
وكتاب (التبصرة في القراءات السبع) تأليف الإمام أبي محمد مكي بن أبي طالب بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي المتوفى بقرطبة سنة 437.
وكتاب (المجتبى في القراءات السبع) للإمام أبي القاسم عبد الجبار بن أحمد بن عمر الطرسوسي نزيل مصر وتوفي بها سنة 420.
وكتاب (الإرشاد في القراءات الثمان) لأبي الطيب عبد المنعم بن غلبون الحلبي نزيل مصر وتوفي بها سنة 489.
وأما أبو معشر فهو الإمام الكبير عبد الكريم بن عبد الصمد بن علي بن محمد الطبري الشافعي شيخ أهل مكي وتوفي سنة 478. وهو صاحب كتاب التلخيص في (القراءات الثمان)، وكتاب (سوق العروس) في ألف وخمسمائة وخمسين رواية وطريقاً.
ولما كان الإمام ابن الجزري في نشره تارة يسند اختياره عنه إلى التلخيص، وتارة إلى الجامع الذي هو سوق العروس، وتارة إليه من غير تقييد بكتاب رجعت إلى كتاب التلخيص، فلم أجد فيه طريق الأزرق أصلاً، وبحثت عن سوق العروس فلم أقف عليه، فاخترت في التعبير عن طريق هذا الإمام الإسناد إليه من غير تقييد بكتاب لاحتمال أن يكون مما علمه بعد تأليف كتابيه المذكورين، وتتبعت في تحقيقه أقوال المحررين كالأزميري والمنصوري وزاده والأجهوري والمتولي وغيرهم، وأثبت فيما تقدم ما حرروه من نقولهم، وما لم أجد فيه نصًّا اعتمدت فيه كما فعلوا على الإمام ابن الجزري؛ إذ هو الإمام الذي أجمع على عدالته أهل الشرق والغرب.
وهذا آخر ما يسر الله تلخيصه، والمرجو ممن اطلع عليه فوجد فيه خطأ أن يصلحه، ويلتمس لملخصه عذراً ولا يفضحه، فإن الحسنات يذهبن السيئات، والعذر عند خيار الناس مقبول، والعفو من شيم السادات مأمول، والحمد لله على كل حال، والشكر له على حسن الكمال.
وصلى الله على سيِّدنا محمَّد النبي الأمِّي وعلى آله وصحبه وسلم. تم تحريره ليلة الأربعاء 16 رجب سنة 1348هـ، ومن أراد زيادة البيان فعليه بـ: (أسرار المطلوب).