الوقف عند اللام التعريف لحمزة

سمير عمر

New member
إنضم
06/06/2012
المشاركات
623
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
العمر
53
الإقامة
مراكش المغرب
جاء في معرفة القراء للذهبي في ترجمة إبراهيم بن داود: .. فبقي يقرئ في بيته بباب البريد وساء حفظه ولم يختلط، وما أنكرنا عليه شيئا إلا إقراءه وجها رابعا لحمزة في الوقف على مثل "الأرض" و"الآخرة"، وهو تسهيل الهمزة بين بين، فكلمناه وقلنا هذا لا يجوز فرجع عنه وزعم أن السخاوي أقرأه به ..اه
ظاهر هذا الكلام أن في الوقف على مثل "الأرض" و"الآخرة" ثلاثة أوجه كان يقرأ بها على عهد الحافظ الذهبي، فما قول الأفاضل من أعضاء هذا الملتقى المبارك؟
 
روي عنه التحقيق أي ترك السكت والنقل وهذا الطريق ضعفه ابن الجزري وعمل به صاحب الفريدة رحمه الله وإن شئت راجعت تحريرات حمزة في هذا الملتقى الكريم
 
رأيت لشيخنا (عبد الحكيم عبد الرزاق) في صفحته على (فيس بوك) كلاما في المسألة، ونقاشا لرأي الإمام المتولي في جواز الأوجه الثلاثة، فلعله يتفضل بنقله هنا مشكورا.
 
قد يكون وجه التحقيق وقفاً عن حمزة صحيحاً لكنّه على غير الأشهر والمعروف، أو عن غير خلف وخلاد عنه، فإن صحّ عند بعض المتقدّمين عن حمزة فله أن يأخذ به إن توفّرت فيه الشروط الثلاثة.
أمّا ثبوته من طرق النشر فهذا متوقّف على شرطين: الأول: ثبوته في الطرق المسندة عن حمزة في النشر، الثاني: أن يكون ثبوته صحيحاً على شرط ابن الجزري أي بإضافة شرط الشهرة على الشروط الثلاثة المعلومة.
يبقى الآن النظر في المصادر، أسأل الله التيسير.
 
تحقيق مسألة الوقف علي ( ال ) لحمزة :
قال الإمام الشاطبي ـ رحمه الله ـ
وَحَرِّكْ لِوَرْشٍ كُلَّ سَاكِنِ آخِرٍ صَحِيحٍ بِشَكْلِ الْهَمْزِ واحْذِفْهُ مُسْهِلاَ
وَعَنْ حَمْزَةَ في الْوَقْفِ خُلْفٌ وَعِنْدَهُ رَوَى خَلَفٌ في الْوَصل سَكْتًا مُقَلَّلاَ
وَيَسْكُتُ في شَيْءٍ وَشَيْئًا وَبَعْضُهُمْ لَدَى الَّلامِ لِلتَّعْرِيفِ عَنْ حَمْزَةٍ تَلاَ
وَشَيْءٍ وَشَيْئًا لَمْ يَزِدْ ...........................
تحدث في البيت الأول أن ورشا ينقل حركة الهمزة إلي الساكن قبلها في
وهذا هو المقصود من قوله "آخر" أي أن الساكن يكون في آخر الكلمة والهمزة أول الكلمة الأخري نحو " خلوا إلي " من أيام "
وله أيضا في "لام التعريف في نحو "الأرض ـ الأنهار ـ" النقل أيضا لأن "أل" منفصلة عن " أرض" وليست من بنية الكلمة .
ثم ذكر لحمزة هذا النقل في الوقف بالخلف ـ أي له النقل والتحقيق ـ واختلف القراء في الوقف علي نحو " الأرض" ذكر جمهور العلماء أن لحمزة وجهان وقفا النقل والتحقيق مع السكت فقط ،
وذهب المتولي والشيخ عامر وصاحب الفريدة إلي جواز الوقف بالتحقيق كوجه ثالث مع الوجهين السابقين . وهذا بيت القصيد ـ كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله ـ
وقول الشاطبي : (وَعِنْدَهُ رَوَى خَلَفٌ في الْوَصل سَكْتًا مُقَلَّلاَ وَيَسْكُتُ في شَيْءٍ وَشَيْئً ).
قرأ خلف عن حمزة بالسكت في ثلاث : ( ال ـ والساكن المفصول " وفهم هذا من عطف خلف علي ما تقدم عن ورش وعن حمزة وقفا فهما ينقلان في هذين النوعين " ـ شيئ شيئا ـ وهذا مازاده علي ما تقدم لورش وحمزة .
ونأخذ من ذلك أن بقية القراء ـ بما فيهم خلاد ـ ليس لهم السكت في جميع ما تقدم .
وقول الشاطبي : " وَبَعْضُهُمْ لَدَى الَّلامِ لِلتَّعْرِيفِ عَنْ حَمْزَةٍ تَلاَ وَشَيْءٍ وَشَيْئًا لَمْ يَزِدْ "
أي أن راوييْ حمزة لهم السكت في "ال ـ شئ ، شيئا " فقط .
إذن خلف له الخلف في الساكن المفصول لأنه ذكر له السكت أولا ، ثم ذكر له عدم السكت ثانيا .
وخلاد له الخلف في " ال ـ شئ ، شيئا " لأن لم يذكره مع خلف أولا ، ثمذكره ثانيا مع خلف .
ففي قوله " وَعَنْ حَمْزَةَ في الْوَقْفِ خُلْفٌ " لم يبين لنا الإمام الشاطبي الوجه الآخر مع النقل ، هل بالتحقيق مع السكت ، أم مع عدمه ؟
ثم ذكر في باب وقف حمزة وهشام في المتوسط بزائد فقال :
وَمَا فِيهِ يُلْقى وَاسِطاً بِزَوَائِدٍ دَخَلْنَ عَلَيْهِ فِيهِ وَجْهَانِ أُعْمِلا.................. وَلاَمَاتِ تَعْرِيفٍ لِمَنْ قَدْ تَأَمَّلاَ .
ولم يذكرأيضا الوجه الآخر في لامات التعريف ، هل يقصد النقل ، والتحقيق مع السكت ؟ أو يقصد التحقيق مع عدم السكت ؟.
وبالعودة لشراح الشاطبية نجد أن عباراتهم واضحة ، قال السخاوي في شرحه : قال أبو الطيب سألت عن مذهب حمزة في هذا الباب أستاذي سهل صالح بن إدريس فكتب لي بخط يده : ......... وإن كان متصلا مع الهمزة في الكتابة واللفظ كقوله عز وجل : "الأرض ـالأسماء ـ الأنعام ـ " وما أشبه ذلك فإنه علي مذهبه كمنفصل وإن كان متصلا ، ومن أجل ذلك سكت عليه يعني إذا قرأ عليه من غير وقف )ا.هـ384
و قال الفاسي : " وقال "في الوصل" بناء علي ما تقدم من أن مذهبه في الوقف النقل ، فإذًا لا يتأتي له السكت إلا في الوصل "ص282
أما كلام أبي شامة أوضح في بيان حكمها في الوقف فقال : ...فإن وقفت لحمزة على الكلمة من ذلك فإن كانت لفظ شيء وشيئا وقفت بتخفيف الهمزة وله وجهان على ما يأتي .
وإن كانت غيره نحو"-قد أفلح-والأرض "فإن قلنا : إن حمزة ينقل الحركة في الوقف نقلت لأن تخفيف الهمزة في الوقف هو مذهبه فيقدم على غيره كما قلنا في وقفه على ( شيء وشيئا ) .
وإن قلنا : لا ينقل وقفت لخلف بالسكت في-الأرض-وبالسكت وعدمه في-قد أفلح-.
ووقفت لخلاد بعدم السكت في-قد أفلح-وبالسكت وعدمه في-الأرض-فلهما ثلاثة أوجه لخلف ولخلاد وجهان النقل وعدمه .
وفي نحو-الأرض-بالعكس : لخلاد ثلاثة أوجه ، ولخلف وجهان : النقل والسكوت وهذا من عجيب ما اتفق ...)ا.هـ1/220 ونقل ذلك الكلام الإمام ابن القاصح في شرحه .
إلا أن الإمام ابن الجزري ـ رحمه الله ـ لم يرتض ما قاله أبو شامة فقال في النشر : .. الثالث : إن مَن كان مذهبه عن حمزة السكت أو التحقيق ـ الذي هو عدم السكت ـ إذا وقف : فإن كان الساكن والهمز في الكلمة الموقوف عليها فإن تخفيف الهمز ـ كما سيأتي ـ ينسخ السكت والتحقيق.
وإن كان الساكن في كلمة والهمز في أول كلمة أخرى فإن الذي مذهبه تخفيف المنفصل ـ كما سيأتي ـ ينسخ تخفيفه سكته وعدمه بحسب ما يقتضيه التخفيف ـ كما سيأتي ـ ولذلك لم يتأت له في نحو( الأرض ـ والإنسان ) سوى وجهين: وهما النقل والسكت.


لأن الساكتين عنه على لام التعريف وصلاً : منهم من ينقل وقفا كأبي الفتح عن خلف والجمهور عن حمزة .
ومنهم من لا ينقل من أجل تقدير انفصاله فَيُقِرُّه على حاله كما لو وصل كابني غلبون وأبي الطاهر صاحب العنوان ومكي وغيرهم .
وأما من لم يسكت عليه كالمهدوي وابن سفيان عن حمزة وكأبي الفتح عن خلاد فإنهم مجمعون على النقل وقفا ليس عنهم في ذلك خلاف.))ا.هـ1/486

ونص ابن الجزري أيضا عند ذكره لبعض المسائل بعدم التحقيق بدون سكت فقال : (مسألة) لو وقف على نحو :(الأرض، والإيمان، والآخرة والأولى والآن والآزفة والإسلام) ونحو ذلك فله وجهان:
أحدهما : التحقيق مع السكت وهو مذهب أبي الحسن طاهر بن غلبون وأبي عبد الله محمد بن شريح وأبي علي بن بليمة صاحب العنوان وغيرهم عن حمزة بكماله وهو أحد الوجهين في التيسير والشاطبية وطريق أبي الطيب بن غلبون وأبي محمد مكي عن خلف عن حمزة.
(والثاني): النقل وهو مذهب أبي الفتح فارس بن أحمد المهدوي وابن شريح أيضاً والجمهور من أهل الأداء وهو الوجه الثاني في التيسير والشاطبية .
وحكى فيه وجه ثالث وهو التحقيق من غير سكت كالجماعة ولا أعلمه نصاً في كتاب من الكتب ولا في طريق من الطرق عن حمزة ولا عن أصحاب عدم السكت على لام التعريف عن حمزة أو عن أحد من رواته حالة الوصل مجمعون على النقل وقفاً لا أعلم بين المتقدمين في ذلك خلافاً منصوصاً يعتمد عليه وقد رأيت بعض المتأخرين يأخذ به لخلاد اعتماداً على بعض شروح الشاطبية ولا يصح ذلك في طريق من طرقها والله أعلم.)ا.هـ550

وهنا يؤكد العلامة ابن الجزري قضية النقل والسكت فقط في "الأرض" ؛ بل وينفي وجه التحقيق بدون سكت ، مع أن بعض شراح الشاطبية ـ كما نقلنا عن أبي شامة ـ أجازوه لخلاد في الوقف ومنعه ابن الجزري لعدم ثبوته نصا عن أحد من المتقدمين .
وهذا المذهب أخذ به العلامة الأزميري والمنصوري والطباخ والخليجي والإبياري والضباع وغيرهم ، ونصوا في مسائلهم علي النقل والسكت فقط في نحو " الأرض" .
وأقرّ أيضا العلامة المتولي منع التحقيق بدون سكت من طريق الشاطبية حيث قال : "... نَعم ما ذَكَرَه من طَرِيق الشَّاطِبية بقوله :" و قَد رَأَيت بَعض المُتَأخِّرين ... إلى /125/ آخره ". مُسَلَّمٌ بِلا نَظَرٍ ، لأَنَّ الدَّانِي قَرَأَ بالسَّكت علَى ( لامِ التعريف ، و شئ)) مِن الرُّوَايَتَين علَى أبِي الحَسَن و مَذهَبه التَّحقِيق في هذا البَاب ، و قَرَأَ بالسَّكتِ علَيهما و علَى السَّاكِنِ المُنفَصِل من رِوَايةِ خَلَفٍ ، و كَذَا بِعَدَم السَّكت مُطلقًا مِن رِوَايةِ خَلاَّدِ علَى أبي الفَتح و مَذهَبَه التَّسهِيل و الله تعالى أعلم .)) ا.هـ

فالخلاصة : أن ابن الجزري والمتولي متفقان على أن خلاد ليس له من طريق الشاطبية وقفا إلا النقل في حال قراءته بعدم السكت على " أل " .
يتبع إن شاء الله
 
أما بالنسبة للطيبة لم أنته منه بعد ولكن يمكن إلقاء إطالة على هذه النقطة :
الإشكال باختصار :
المتولي وموافقوه أجازوا لخلاد وجه التحقيق معتمدين على كلام الإمام ابن غلبون الأب والابن ومكي والمهدوي ، فالإشكال موجود عند هؤلاء .
والعجيب أن صاحب الإرشاد له السكت على أل وشئ وله مد شئ أيضا وكذا الابن مع اضطراب عنه في السكت على (شئ) وهذا لا يهم فالمقصود (ال) ونقل المتولي عن صاحب الإرشاد جواز الوقف بالتحقيق من غير سكت .
فكيف يكون له سكت في الوصل ، ويكون له التحقيق بدون سكت في الوقف !!
وكذا يقال في الابن ومكي وأعتقد أن هناك نوع من الاضطراب عندهم .
أما المهدوي حكى في شرحه جواز الوقف بالتحقيق بلا سكت على (ال) ، بينما اختار في (ها أنتم) التسهيل ولا فرق بينها وبين (أل ) كما قال الجعبري بعدم الفرق .
المهم أن شيخ المهدوي وهو ابن سفيان له التسهيل قولا واحدا وكلاهما ليسا من أهل السكت على (ال) فكيف يخالف المهدوي شيخه ؟
هذا الكلام باختصار شديد ومازال البحث جاريا ..ويسر الله التمام .
يبدو الناس حصل لها دوار من هذا الاختصار السريع والتوهان بين (الأب والابن ومكي والمهدوي ) إن شاء ييسر الله الأمر .
أما وجود القراءة فهي كانت موجودة حتى أيام ابن القاصح وسبق عرض الكلام عند الحديث عن الشاطبية .والله أعلم
والسلام عليكم
 
عودة
أعلى