النبر و الوقف على الراء بالترقيق للشيخ عامر عثمان ؟؟

إنضم
07/12/2007
المشاركات
120
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
[align=right]كتاب "مقالات الطناحي" للعلامة البحاثة الأديب الكبير المرحوم/ محمود الطناحي، من أجمل الكتب المعاصرة التي تعتبر كالحدائق المتنوعة الجَنى، فيها من كل الثمار المعرفية ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين
فحتى علم القراءة والتجويد لم تخل منه هذه الحديقة الغناء؛ وقد ترجم الكاتب لإمام القراء الشيخ عامر السيد عثمان رحمهما الله تعالى، وكان مما أورد من فوائده العلمية مسألتان في تجويد القرآن الكريم، رأيتُ أن الأمر فيهما يحتاج لبعض النظر.
وهذا نص ما سطر الدكتور الطناحي رحمه الله في مقالاته / ص 243 :


( ومن تفنن شيخنا في مجال الأداء الصوتي: أنه كان يأخذنا إلى تفرقة دقيقة لطيفة، في الوقف على الراء من قوله تعالى : ( فكيف كان عذابي ونذر )، وقوله عز وجل : ( كذبت ثمود بالنذر )، فالراء في الآية الأولى يستحسن ان يوقف عليها بترقيق لطيف يشعر بالياء المحذوفة؛ لأن أصلها ( ونذري )، بإثبات ياء الإضافة، وقرأ بها ورش بن سعيد المصري، عن نافع المدني. ومن القراء المعاصرين الذين سمعتهم يراعون ذلك الترقيق اللطيف المشايخ: محمود خليل الحصري، ومحمود حسين منصور، ومحمد صديق المنشاوي.
وأما الراء في الآية الثانية فيوقف عليها بالتفخيم الخالص؛ لأنها جمع نذير
وأما "النبر" في مصطلح علم اللغة الحديث – وهو النظام المقطعي في قراءة الكلمة، فقد كان الشيخ رحمه الله آية فيه، وقد سألته عنه يوماً، فقال لي: إن القراء لم يذكروا هذا المصطل، ولكنه بهذه الصفة يمكن أن يسمى " التخليص"، أي تخليص مقطع من مقطع.
وها أنا ذا أضع هذا المصطلح أمام علماء اللغة المحدثين ليروا فيه رأيهم، ولعلهم يحلونه محل النبر، وقد سمعتُ لهذا التخليص من الشيخ أمثلة كثيرة جدا، أذكر منها قوله تعالى: ( فسقى لهما تولى إلى الظل )، وقوله تعالى: ( فقست قلوبهم )، وقوله عز وجل : ( وساء لهم يوم القيمة حملاً )، فأنت لو ضغطت على الفاء في الآية الأولى صارت من الفسق لا من السقي، وإن لم تضغط على الفاء في الآية الثانية صارت من الفقس لا من القسوة. أما في الآية الثانية فلا بد أن تخلص ( ساء ) من ( لهم ) حتى يكون من السوء لا من المساءلة، لو خطفتها خطفة واحدة.)



وأود أن أطرح هنا بعض الاستشكالات على هذه الفوائد : -


هل للشيخ عامر سلف في هذا الاستحسان، من أئمة القراء الذين يسندون ذلك إلى الأئمة المتقدمين؟
- وهل يصح مثل هذه الاستحسانات إذا لم يكن لها سند من الرواية؟ أولا يفتح ذلك باباً لا تؤمن عواقبه؟
- بخصوص المسألة الأولى فقد استمعت إلى الشيخ الحصري في بعض قراءاته فلم ألاحظ عنده ما ذكر الدكتور، ولا أظنه يفعله دون رواية،
- والتفريق بين " نذر " في الآيتين غير مقنع، لأن ما ينطبق على الأولى ينطبق على الثانية، فهي في الأصل مكسورة، ولو لم يلها ياء
- وبخصوص "النبر" أو " التخليص" فالأمر فيه مشكل أكثر من سابقه؛ إذ إن " الضغط" الذي يشير إليه الدكتور لا يمكن أن يكون شيئا آخر غير االتشديد، وإذا لم يكن يراد به التشديد، فلا جديد



أم إن هذا النوع من العلوم المتخصصة يجب أن يكون ناقلوه من أهل التخصص أيضا


[align=center]والسلام عليكم ورحمة الله [/align][/align]
 
السلام عليكم
شيخنا الفاضل لقد اعتني السلف الصالح بقضية النبر والاختلاف فقط في الاسم وهذا الموضوع قتل بحثا في هذا الرابط :
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=1018

أما قضية " نذري"
أولا : هناك فرق بين ( بالنذر ) وبين " نذر" وحذف الياء وبقائه له اعتبار في كثير من الأحكام وقاسوا عليه نحو " يسر " في سورة الفجر .
وفي هذا الرابط بيان للمسألة :
http://www.qquran.com/forum/showthread.php?t=15130
والسلام عليكم
 
جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الحكيم ونفع الله بك المسلمين .
 
علم التجويد علم دراية ونظر ، كما أنه علم رواية وأثر ، ففيه مجال للاجتهاد.

السلام عليكم
الاجتهاد بمفهومه غير وارد في أداء اللفظ القرأني ، إنما هو اختيار من بين الأداءات المختلفة . والله أعلم
والسلام عليكم
 
السلام عليكم
الاجتهاد بمفهومه غير وارد في أداء اللفظ القرآني ، إنما هو اختيار من بين الأداءات المختلفة . والله أعلم
والسلام عليكم
أصبتم يا شيخ عبد الحكيم حفظكم الله , كما قال إمامنا الشاطبي رحمه الله :
[poem=font="Simplified Arabic,6,black,bold,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=0 line=0 align=center use=ex num="0,black"]
وما لقياس في القراءة مدخل = فدونك ما فيه الرضا متكفلا[/poem]
وقد اتفق القراء على أن القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول فهي تلق واتباع وليست باجتهاد ولا باختراع كما نقل ذلك ابن مجاهد في سبعته والداني في جامعه وابن الجزري في نشره وغيرهم من الأئمة وكما في هذه الأحاديث النبوية الشريفة :
4 - تمارينا في سورة من القرآن ، فقلنا : خمس وثلاثون ، أو ست وثلاثون آية ، قال : فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا عليا يناجيه ، قال : فقلنا : إنا اختلفنا في القراءة ، قال : فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم بينهم ، قال : ثم أسر إلى علي شيئا ، فقال لنا علي : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرءوا كما علمتم
الراوي: عبد الله بن مسعود المحدث: ابن جرير الطبري - المصدر: تفسير الطبري - الصفحة أو الرقم: 1/17
خلاصة الدرجة: ثابت
5 - اختلف رجلان في سورة ، فقال هذا : أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وقال هذا : أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم . فأتي النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبر بذلك ، قال : فتغير وجهه ، وعنده رجل ، فقال : اقرءوا كما علمتم –فلا أدري أبشيء أمر ، أم بشيء ابتدعه من قبل نفسه - فإنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم . قال : فقام كل رجل منا وهو لا يقرأ على قراءة صاحبه .
الراوي: عبد الله بن مسعود المحدث: ابن جرير الطبري - المصدر: تفسير الطبري - الصفحة أو الرقم: 1/16
خلاصة الدرجة: ثابت
6 - قال عبد الله : إني قد سمعت إلى القرأة فوجدتهم متقاربين ، فاقرءوا كما علمتم ، وإياكم والتنطع ، فإنما هو كقول أحدكم : هلم وتعال
الراوي: أبو وائل شقيق بن سلمة المحدث: ابن جرير الطبري - المصدر: تفسير الطبري - الصفحة أو الرقم: 1/28
خلاصة الدرجة: صحيح
33 - قال عبد الله بن مسعود, تمارينا في سورة من القرآن, فقلنا خمس وثلاثون آية ستة وثلاثون آية قال : فانطلقنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فوجدنا عليا يناجيه فقلنا : إنا اختلفنا في القراءة, فاحمر وجه رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال علي أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يأمركم أن تقرأوا كما علمتم .
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: الوادعي - المصدر: الصحيح المسند - الصفحة أو الرقم: 894
خلاصة الدرجة: إسناده حسن
فانظر كيف بينت هذه الأحاديث أن القراءة بأدائها وكيفيتها يجب أن تكون على التلقي الصحيح .
ومصدر هذه الأحاديث :
http://www.dorar.net/enc/hadith/كما+علمتم/+w&page=0
 
القول في راء "ونذر" عند الوقف بالسكون

القول في راء "ونذر" عند الوقف بالسكون

قال الديواني - رحمه الله - في شرح روضة التقرير:
((ولو وقعت المكسورة بعد الضمّ [ص77] أو الفتْح ووقفتَ بالسكون فالتَّفخيمُ لا غير، وإن وقفت بالرَّوم فالتَّرقيق لا غير، فمثال وقوعِها بعد الضم: فكيف كان عذابي ونُذُر، وبعد الفتح: على قدَر
 
فصل في( نذري)

قبل الحديث علي " نذري " أود أن أقدم مقدمة بسيطة .
أولا : هذا الباب ــ باب الراءات ــ أكثره إنما هو قياسي علي الأصول، وبعضه أخذ سماعا ،و لو قال قائل : إنني أقف في جميع الباب كما أصِل ، سواء سكنت أو رمت لكان لقوله وجه ، لأن الوقف عارض ، والحركة حذفها عارض وفي كثير من أصول القراءات لا يعتدون بالعارض ، قال : فهذا وجه من القياس مستتب ، والأول أحسن " قلت ــ أبو شامة ــ وقد ذكر الحصري الترقيق في قصيدته : ــ وما أنت بالترقيق وأصله .. فقف عليه به إذا لست بمضطر " ا . هـ 259 قال أبو عمرو الداني : ( بين المرء ) بأن القياس إخلاص فتحها ، وقال في آخر باب الراءات من كتاب الإمالة : فهذه أحكام الوقف علي الراءات على ما أخذناه عن أهل الأداء وقسناه علي الأصول إذ عدمنا النص في أكثر من ذلك ... " إبراز المعاني
قال ابن الجزري : بعدما ذكر في نشره الخلاف في أصل الراء قال : " والقولان محتملان ، والثاني أظهر لورش من طرق المصريين ولذلك أطلقوا ترقيقها واتسعوا فيه كما قدمنا . وقد تظهر فائدة الخلاف في الوقف علي المكسور إذا لم يكن قبله ما يقتضي الترقيق فإنه بالوقف تزول كسرة الراء الموجبة لترقيقها فتفخم حينئذ علي الأصل علي القول الأول ، وترقق علي القول الثاني من حيث إن السكون عارض وأنه لا أصل لها في التفخيم ترجع إليه فيتجه الترقيق ثم ذكر كلام مكي " ا . هــ 2/ 109 ثم قال في تقريب النشر . " ..... وإن كان قبلها غير ذلك فهي مفخمة سواء كانت مكسورة وصلا أولم يكن نحو : " الحجر ، وكبر ، والنذر ، والشجر ، والفجر ، وليلة القدر " وذكر بعضهم جواز ترقيق المكسورة في ذلك ولو كانت الكسرة عارضة وخص بعضهم ذلك لورش ، والصحيح التفخيم " ا . هـ ًًًصًًًًًـ 74
فمما سبق يتضح لك أن الوقف علي الراء المكسورة المتطرفة وقبلها ما يقتضي التفخيم علي مذهبين :
الأول : أن تفخم الراء وقفا إذا لم يسبقها ما يقتضى الترقيق
الثاني : أن تفخم و ترقق الراء في الوقف ما دامت مكسورة وصلا ولو سبقت بما يقتضي التفخيم .
فإن قيل : ماذا تفعل في قول الشاطبي في باب الراءات :
وما لقياس في القراءة مدخل .: فدونك ما فيه الرضا متكفلا .
قلت : إذا نظرنا في سبب هذا البيت يتضح الأمر فقد ذكر الشاطبي البيت بعد قوله :
وما بعده كسر أواليا فما لهم .: بترقيقه نص وثيق فيمثلا .
فهو يرد علي مكي والحصري القيرواني وغيرهم مما أجازوا ترقيق الراء إذا كان بعده كسر أو ياء نحو " قرية ــ المرء " حيث أثبتوا ترقيقها بالقياس ، بينما نصوص الأئمة في مثل هذه ثابتة بالتفخيم . فلذلك ذكر هذا البيت ، وليس معني هذا نفي القياس مطلقا ، قال أبو شامة " .. وأما نفي أصل القياس في علم القراءة فلا سبيل إليه وقد أطلق أبو عمرو الداني في مواضع ..... " إبراز المعاني صــ 258
فيتضح أن البيت ليس على إطلاقه كما سبق فما أخذ به الشيخ المتولي له سلف كما أسلفنا وبه جاء النص عن بعض أئمتنا ــ وبعض العلماء يأخذون بالوجهين في كل ما هو مكسور في الوصل عند الوقف ويجرون فيه الترقيق والتفخيم بقاعدة الاعتداد بالعارض وعدمه وإن كان هذا الرأي مرجوحا إلا أنه رأي موجود منذ القدم وعليه فلا عبرة بما قاله الشيخ عبد الرازق علي موسي / في عدم صحة القياس حيث إنه ثبت بالنص عن أئمتنا أنهم كانوا يأخذون بهذا المذهب فلماذا يعدها من أقيسة المتولي ؟ وفي حقيقة الأمر يأخذ علي المتولي أنه نسب هذا القول إلي ابن الجزري وهذا سبق قلم منه ــ رحمه الله ــ ولعله خطأ من النساخ ، والإمام المالقي أيضا ذكر المذهبين السابقين ، فيتضح أن الإمام المتولي لم يأت بشيء من تلقاء نفسه وإن كان رأيه مرجوحا كما ذكر مكي فابن الجزرى قال بالوجهين في " الفجر والبشر " ووجه الترقيق غير معمول به عند أئمة عصرنا كما ذكر ذلك صاحب إتحاف فضلاء البشر حيث قال : " والفجر بالتفخيم أولي تقدم أن الصحيح فيه التفخيم للكل ومقابلة الواهي تعتبر عروض الوقف ."
منقول عن أبي عمر المقرئ حفظه الله .
 
السلام عليكم
بارك الله فيكم شيخنا طارق بن عبد الله وحفظكم الله ورعاكم

وقولكم (وما لقياس في القراءة مدخل*** فدونك ما فيه الرضا متكفلا )

وقال مكي : ... أكثره إنما هو قياسي علي الأصول، وبعضه أخذ سماعا ...)

أجاب العلامة الجعبري علي هذا الإشكال ، حتي لا يغتر أحد بنص القياس ويتخذها حجة بأن هناك قياس ، ويلزم من هذا القياس اجتهاد في الرأي .

فقال الجعبري في باب الراءات في شرح البيت السابق :

" وقول مكي : أكثر هذا الباب قياس وبعضه أخذ سماعا " من قبيل المأمورية لا المنهي عنه ، ومعناه : عدم النص علي عينه فحمل علي نظيره الممثل بعد ثبوت الرواية في اطراد الأصل ، لا أنهما عملا بمجرد القياس وفتحا باب الرأي للناس ، ولقد كانا في غاية من الدين والتمسك بالأثر حقق ذلك ما قاله الداني في أرجوزته فإياك أن تحمل كلامهما علي هذا فتنتظم في قوله ( ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله )...)ا.هـ
وكلام العلامة الجعبري لايحتاج إلي كلام . والله أعلم
والسلام عليكم
 
وعليكم السلام يا شيخ عبد الحكيم ، ولا تنس أني "ضيف الله" ولست صاحبك "محمد يحيى شريف"..
وأشكر القارئ المليجي على هذا النقل النفيس عن الديواني الذي أقف عليه لأول مرة.
 
القول في راء "ونذر" عند الوقف بالسكون

القول في راء "ونذر" عند الوقف بالسكون

وأشكر القارئ المليجي على هذا النقل النفيس عن الديواني الذي أقف عليه لأول مرة.
جزاك الله خيرا يا أخي الحميم ضيف الله الشمراني العامري.

كلام الإمام الديواني (شيخ القراء بواسط) مع كونه الأثر الصريح في المسألة، فهو أيضًا الذي يقبله الرأي والاجتهاد والقياس،، والله أعلم.
 
لا شك أن هذا نقل نفيس يشكر عليه القارئ المليجي جزاه الله خيرا , وهو مرجح لوجه التفخيم كما قال فضيلة الشيخ عبد الرازق موسى رحمه الله في تحقيقه للفتح الرحماني حيث قال ما نصه:
جرى العمل بين القراء والمقرئين على الترقيق وقفا في كلمة (يسر) في سورة الفجر.كما جرى العمل بينهم على التفخيم وقفا في كلمة (ونذر) المسبوقة بواو في سورة القمر في مواضعها الستة.وتركوا الوجه الثاني في الكلمتين وهو التفخيم في يسر والترقيق في (ونذر) وقفا، وما جرى عليه العمل بين القراء هو الصحيح كما قال الحافظ ابن الجزري وهو الذي عليه عمل أهل الأداء . كما سنبينه.
ولكن هناك من أفتى بأن المقدم في الأداء هو الترقيق في كلمة(ونذر) وقفا وأقرأ غيره به، متمسكين بما ذكره الشيخ إبراهيم شحاته السمنودي في نظمه المخطوط، والضباع في إرشاد المريد ص 112 الذي استحسن الترقيق فيها ولم يذكر سببه ولم يروه عن أحد غيره، وكذلك المتولي في فتح المعطي ص 48 فقد ذكر أن الحكم فيها وفي يسر الترقيق على ما اختاره ابن الجزري يرحمه الله تعالى . وبعضهم قال في النشر فرقا بين كسرة الإعراب وكسرة البناء، وبالرجوع إلى النشر لم نجد أساسا لما بنوا عليه هذا الحكم لا نصا ولا قياسا ـ كما سنوضحه.
وقد بحثنا المسألة مع شيوخنا . ومنهم فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات الذي قال : لم نقرأ ولم نقرئ إلا بالتفخيم في كلمة (ونذر) وقفا.
ويبدوا أن المتولى قاسها على كلمة (يسر) في الفجر على غير قياس . فلعله سهو منه ومن تبعه في ذلك.
وإذا قيل : إن المتولى قاسها على يسر في الفجر باجتهاد منه؟ فالجواب على ذلك أنه قياس غير صحيح لأن الكلمتين مختلفتان كما سنبينه. وكان على المتولي أن ينسب هذا القياس لنفسه. ولا ينسبه إلى ابن الجزري كما فعل في فتح المعطي.
نعود إلى النشر في الوقف على الراء جـ 2/110 فنذكر منه نصوصا تبين لنا أن ابن الجزري لم يتعرض لكلمة (ونذر) بصفة خاصة وأن كلمة (ونذر) تختلف عن كلمة (يسر) من عدة وجوه نذكرها لئلا يتبادر إلى الذهن أنهما سواء في الحكم.
أولا/ابن الجزري قال في النشر جـ 2/110: القول بتفخيم الراء حالة السكون وقفا هو المقبول المنصور، وهو الذي عليه عمل أهل الأداء. أقول ما لم يكن هناك موجب للترقيق ولم يستثن كلمة (ونذر) واستثنى (يسر) فرقا بين كسرة الإعراب وكسرة البناء .
ثانيا/ من المتفق عليه أن التفخيم أولى في كلمة (بالنذر) وقفا في سورة القمر أيضا. ولا فرق بين الكلمتين في الحركات والنطق. ولم يسبق الراء فيهما ما يوجب الترقيق بل سبقهما ما يوجب التفخيم وهو وجود ضمتين قبل الراء فيهما. فينبغي التسوية بينهما في الحكم. وهناك فرق تقديري وهو أن الراء في بالنذر متطرفة حقيقة. وفي (ونذر) متوسطة تقديرا بياء الإضافة.
وهذا الفرق لا يوجب الترقيق لأن ابن الجزري لم يذكرها مع يسر كما سنذكره.
ثالثا/ ذكر ابن الجزري في التنبيه السابع في الكلام على ما يرقق فرقا بين كسرة الإعراب وكسرة البناء ثلاث كلمات بالتحديد (أن أسر) وقفا عند من قطع وسكون النون وكذلك (فاسر) عند من قطع أو وصل، يحتمل التفخيم لعروض السكون ويحتمل الترقيق، ولم يرجح أحدهما على الآخر ثم قال: وكذلك الحكم في (والليل إذا يسر) في الوقف بالسكون على قراءة من حذف الياء فحينئذ يكون الوقف بالترقيق أولى.أهـ بتصرف.
أقول: هذا ما ذكره ابن الجزري في هذه المسألة مقتصرا على هذه الكلمات فقط ولم يعمم بنحو ذلك ولم يتعرض لكلمة ونذر كما تعرض لكلمة يسر لأن الترقيق في كلمة يسر مستساغ. إذ قبل الراء حرف مستفل ساكن وقبله فتحة. والفتحة أخف من الضمة فهي تشبه كلمة أن أسر من كل الوجوه لذلك ألحقت بها بخلاف ونذر فهي تشبه بالنذر قي الحكم وابن الجزري لم يستثنها ولم يخصها بحكم. لم يقل بذلك أحد إلا المتولي.
رابعا/الراء والياء في كلمة (ونذر) تختلفان عنهما في كلمة (يسر) أصلية لأنها لام الكلمة إذ أصلها يسري على وزن يفعل والراء فيها عين الكلمة فهي متوسطة وكسرتها كسرة بنية وقبلها ساكن مثل (أن أسر) و(فاسر)؛ لذلك ألحقها ابن الجزري بهما . أما الباء في (ونذر) فهي ياء إضافة زائدة والراء متطرفة لأنها لام الكلمة وكسرتها ليست أصلية وقبلها ضمتان والضم موجب للتفخيم ولذلك لم يدخلها ابن الجزري في باب أن أسر.وتركها مع بالنذر ونحوها تحت قاعدة واحدة. ولم يخصها بحكم.
خامسا/ وهو أهم فارق بينهما. أن الراء في ونذر معربة وكسرت لمناسبة ياء الإضافة عند من أثبتها وفي غير القرآن يمكن رفعها نحو جاء نذر فلان، أما كسر الراء في يسر فهي كسرة بناء أي بنية الكلمة لأن الراء عين الكلمة لا تتغير في جميع الأحوال. ولذلك رققت فرقا بين كسر البنية وكسرة الإعراب. فكيف للمتولي ومن تبعه أن يسوي بينهما في الحكم؟ لعل هذا من باب السهو.
هذا ما في النشر ومثله في تقريب النشر ص 74 . فبعد أن ذكر الترقيق فيها إذا كان قبلها كسرة أو ساكن بعد كسرة أو ياء مكسورة . أو ألف ممالة، أو راء مرققة لورش في (بشرر) قال: وإن كان قبلها غير ذلك فهي مفخمة سواء كانت مكسورة وصلا أم لم تكن. نحو ( بعصاك الحجر) و (لا وزر) وليفجر، والنذر، والشجر، والفجر، وليلة القدر، وذكر بعضهم جواز ترقيق المكسورة في ذلك لعروض الوقف والصحيح التفخيم. أ.هـ. أقول: مقابل الصحيح الواهي الذي لم يعمل به عند أهل الأداء كما في الإتحاف.
ومن بين الأمثلة التي يشملها كلام ابن الجزري في هذه القاعدة كلمة : بالنذر، بالقمر ، يجوز ترقيقها والصحيح التفخيم كما قال ابن الجزري، والمعول عليه عند أهل الأداء . وتشمل الأمثلة أيضا كلمة (ونذر) بالقمر، ما دام الحافظ وغيره من العلماء القدامى لم يستثنها ، ولولا أنه استثنى كلمة (يسر) لدخلت في هذه القاعدة . وصارت مثل: والفجر، وليلة القدر.
ويرد على الضباع بالإضافة إلى ما ذكر بأن الشيخ الحصري سجل القرآن لأول مرة عام 1950 تحت إشراف لجنة علمية في عهده ، ولم يقف عليها بالترقيق ولم يأمر بذلك .
وكذلك وقف عليها بالتفخيم فضيلة الدكتور الشيخ على الحذيفي الإمام بالحرم النبوي الشريف وغيرهما من القراء. والقراءة سنة متبعة بشرط اتفاق القراء على العمل بها، واتباع ما عليه العمل في الأداء.
والخلاصة: أنني لم أعثر في كتب ابن الجزري التي بين أيدينا ولا في كتب العلماء القدامى مثل البنا في إتحافه ص 98 والإمام النويري وشراح الجزرية لم أعثر على نص يخص كلمة ونذر باختيار الترقيق وقفا لابن الجزري كما ذكر المتولي والمأخوذ من كلامهم أن الحكم فيها هو التفخيم وقفا وهو الصحيح المنصور وعليه عمل القراء والمقرئين. والله أعلم.أ.هـ
قال الإمام شمس الدين محمد بن قاسم البقري(تـ1111هـ) ـ رحمه الله ـ في كتابه(غنية الطالبين ومنية الراغبين) في كلامه عن أحكام الراء:
(( فإن وقفت عليها فلا تخلو من أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة فإن انفتحت أو ضُمت وقفت عليها بالتفخيم ، نحو قوله تعالى )الكوثر): (الأبتر) الكوثر: ٣ ، وإن انكسرت فقف عليها بالترقيق ، نحو:{قادِر}،{ساحِر} ، فإن سَكَنَ ما قبلها فلك فيها وجهان التفخيم والترقيق ، والأول أصح وعليه المعوَّل ، فإن وقع قبلها حرف استعلاء فخمت اتفاقا ، وإن انضم ما قبلها فخمت قولا واحدا.
مثال ما إذا سكن ما قبلها وهي مكسورة:{القَدْرِ}،{الفجر}ِ.
ومثال ما إذا انضم ما قبلها ، نحو: {نُذُر}و{سعر})).
وقال الإمام أبو الحسن الصَّفاقُسي (تـ 1118هـ) ـ رحمه الله ـ في كتابه( تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين): (( إذا وقفتَ على الراء بالسكون نظرت إلى ما قبله ، فإن كان ما قبله كسرة نحو: {مُنْذِر} ، أو ساكن بعد كسرة نحو: {الشِعْر} ، أو ياء ساكنة نحو: {العِيْر}،{لاضَيْر} ، أو ألف ممالة نحو: {الدار}،{الأبرار} عند من أمال ، أو راء مرققة نحو:{بِشَرَر} رقّـَقَّـتَه.
وإن كان قبله غير ذلك فخمتَه ، ولو كان في الأصل مكسورا ، هذا هو المعول عليه عند جميع الحُذَّّاق ، وبه قرأنا على جميع شيوخنا).
وبهذا يتبين للقارئ الكريم أن الصواب في هذه الكلمة التفخيم ، وأن ترجيح الترقيق اجتهاد من بعض المتأخرين لم يحالفهم فيه الصواب ، وهم مأجورون ـ إن شاء الله ـ على اجتهادهم ، لكن لا يُتابعون على خطئهم.انتهى كلام الشيخ عبد الرازق رحمه الله .
ولي عتب شديد على أخينا ضيف الله حيث أنه نقل بعض كلام الشيخ عبد الرازق رحمه الله ولم يعزه للشيخ في هذا الرابط :
http://www.qquran.com/forum/archive/index.php?t-26593.html
 
;89597 قال:


كلام الإمام الديواني (شيخ القراء بواسط) مع كونه الأثر الصريح في المسألة، فهو أيضًا الذي يقبله الرأي والاجتهاد والقياس،، والله أعلم.

السلام عليكم
القضية ليست قضية نص في المسألة في هذه بالذات لأن المسألة خلافية منذ القدم تحت قاعدة الاعتداد بالعارض وعدم الاعتداد بالعارض .

قال في النشر ومثله في تقريب النشر ص 74 . فبعد أن ذكر الترقيق فيها إذا كان قبلها كسرة أو ساكن بعد كسرة أو ياء مكسورة . أو ألف ممالة، أو راء مرققة لورش في (بشرر) قال: وإن كان قبلها غير ذلك فهي مفخمة سواء كانت مكسورة وصلا أم لم تكن. نحو ( بعصاك الحجر) و (لا وزر) وليفجر، والنذر، والشجر، والفجر، وليلة القدر، وذكر بعضهم جواز ترقيق المكسورة في ذلك لعروض الوقف والصحيح التفخيم. أ.هـ. أقول: مقابل الصحيح الواهي الذي لم يعمل به عند أهل الأداء كما في الإتحاف.))ا.هـ

فالنص موجود بجواز الأمر ، فيبقي الأمر علي أيهما نقدم في الأداء ؟.

وأسأل الإخوة : لماذا اختار ابن الجزري (الفجر والبشر من هذا النوع؟ ) مع العلم بأن المتولي ذكر (الفجر والبشر) وأجاز فيهما الوجهان ومنعهما صاحب الإتحاف كما مر من الكلام السابق .
 
الشيخ الفاضل/ عبد الحكيم
كلام الديواني يتفق معه تماما كلام صاحب "الكنز في القراءات العشر" - وإن لم يذكر الآية بنصها - وهما معًا إماما القراءات في عصرهما بواسط.
ومن فضيلة هذين الإمامين أنهما جمعا طرق العراقيين والمغاربة، وعلى نهجهما سار ابن الجزري.
ابن الجزري تكلم عن الوقف على الراء، فذكر ما يوقف عليه بالسكون فقط،
وما يوقف عليه بالسكون أو الروم.
وما يوقف عليه بالسكون أو الروم أو الإشمام.
والقراء يعنيهم هذا التمييز جدا، وإن كان أكثر الأداء الوقف بالسكون.
ثم قال: إذا تقرّر هذا فاعْلمْ أنّك متى وقفْت على الرّاء بالسّكون أوْ بالإشْمام نظرْت إلى ما قبْلها؛ فإنْ كان قبْلها كسْرة ، أوْ ساكن بعْد كسْرة ، أوْ ياء ساكنة ، أوْ فتْحة ممالة ، أوْ مرقّقة، نحْو .... رقّقْت الرّاء ، وإنْ كان قبْلها غيْر ذلك فخّمْتها، هذا هو القوْل المشْهور المنْصور.
ثم قال:
وذهب بعضهم إلى الوَقفِ عليها بِالتَّرقيقِ إن كانت مكسورةً لعروضِ الوقْف كما سيأتي في التَّنبيهاتِ ... ولكِن قدْ يُفرَّقُ [عند هذا البعض] بيْن الكَسرَةِ العارِضَةِ في حالٍ واللازِمةِ بِكُلِّ حالٍ، كما سيأتي.
ومن هؤلاء البعض: الحصري؛ الذي قال:
[align=center]وَمَا أَنْتَ بِالتَّرْقِيقِ وَاصِلُهُ فَقِفْ * * * عَلَيْهِ به إِذْ لَسْتَ فِيهِ بِمُضْطَرِّ[/align]
ثم تكلم ابن الجزري في تنبيهاته على (أَنِ اسْرِ) في قراءةِ مَنْ وصَلَ وكسرَ النُّونَ، وأنها قد اكتنفها كسرتان فترقق، مع أن كل واحدة من الكسرتين لا تعمل بنفسها شيئا، لكن [[يشيلوا بعض]] في هذا الموضع.
واستطرد فذكر: (فأسر) عند من قطع أو وصل، وبرر الترقيق لها أيضا.
ولم يسند القول في هذا الموضع إلى أحد ممن سبقه، واكتفى بتبريرات ضعيفة يساند بعضها بعضا.
وهذا الموضع من كتاب النشر هو من أشد المواضع هلهلة وعدم تماسكٍ؛ لأنه لم يعضد كلامه بكلام أحد.
لماذا لم يذكر : فلا تمارِ ، مع شبهها بـ فأسر؟؟
ثم ذكر (والليل إذا يسر) فلماذا لم يذكر: الجوارِ؟
وماذا عن: جرف هار؟؟
ولماذا لا يكون التمييز بين الوقف بالسكون والوقف بالروم أولى من مراعاة كون الكسر أصليا ولازما من عدم ذلك؟؟
* * *
ولماذا قاس الشيخ المتولي (ونذر) على ما سبق، وعدل عن القول المشهور المنصور؟؟
 
والذي أود أن أسجله:
1- القول بمراعاة حركة الراء المتطرفة عند الوقف بالسكون قول موجود ذكره مكي، وانتصر له الحصري، لكن خلافه هو القول المنصور الذي عليه الأداء.
2- القياس الذي زاده الإمام المتولي لم يُسبق إليه.
3- التفرقة بين أن تكون كسرة الراء بناء أو إعراب، أصلية أو فرعية أو نحو ذلك - أولى منه التفرقة بين الوقف بالسكون أو الوقف بالروم،، والله أعلم.
 
قال ابن الباذش رحمه الله في الوقف على الراءات :
وكل راء مكسورة طرفا قبلها فتحة أو ضمة فالوقف عليها للجميع بالترقيق مع الروم , وبالتفخيم مع السكون نحو : ( من مطر وسفر ودسر ونكر ) ( الإقناع ص 154 ) طبع دار الصحابة .
 
أنقل بحثاً كتبته في هذا الملتقى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم


المسألة السادسة عشر : قياس { ونذر } على ( فأسر ، أن أسر ، إذا يسر ) في ترقيق الراء وقفاً :


اعلم حفظك الله أنّه اختلف المتأخرون في حكم ترقيق الراء وقفاً على { ونذر} إلى فريقين : فريق يقول بالتفخيم محتجين بالنصوص والأداء من أفواه المشايخ ، وفريق يقول بالوجهين مع تقديم الترقيق على التفخيم قياساً على ( فأسر ، أن أسر ، إذا يسر ) حيث ذكر ابن الجزري جواز الترقيق وقدّمه على التفخيم في هذه الكلمات لأجل الياء المحذوفة اعتباراً بالأصل وهو وجود الياء المتطرّفة قبل حذفها ( فأسري ، أن أسري ، إذا يسري ) إذ الراء في هذه الكلمات تكسر في الوصل والوقف عند إثبات الياء ، والكسر موجب للترقيق.
إذن فالقياس مبنيّ على :
- أصل : وهو حذف الياء في ( فأسر ، أن أسر ، إذا يسر ) ،
- وفرع : هو { ونذر} ،
- وسبب : هو حذف الياء بعد الراء المكسورة ،
- وحكم : جواز ترقيق الراء وتقديمه على التفخيم.

وقبل الخوض في المسألة أريد أن أتعرّض إلى الأصل المعتمد عليه في هذه المسألة وهو ترقيق الراء في ( فأسر ، أن أسر ، إذا يسر ). قال ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى : " (السابع) الوقف بالسكون على (أن اسر) في قراءة من وصل وكسر النون يوقف عليه بالترقيق. أما على القول فإن الوقف عارض فظاهر وأما على القول الآخر فإن الراء قد اكتنفها كسرتان، وإن زالت الثانية وقفاً فإن الكسرة قبلها توجب الترقيق. فإن قيل إن الكسر عارض فتفخم مثل (أم ارتابوا) فقد أجابَ بما تقدم أن عروض الكسر هو باعتبار الحمل على أصل مضارعه الذي هو يرتاب. فهي مفخمة لعروض الكسر فيه بخلاف هذه. والأولى أن يقال كما أن الكسر قبل عارض فإن السكون كذلك عارض وليس أحدهما أولى بالاعتبار من الآخر فيلغيان جميعاً ويرجع إلى كونها في الأصل مكسورة فترقق على أصلها. وأما على قراءة الباقين وكذلك (فأسر) في قراءة من قطع ووصل فمن لم يعتد بالعارض أيضاً رقق وأما على القول الآخر فيحتمل التفخيم للعروض ويحتمل الترقيق فرقاً بين كسرة الإعراب وكسرة البناء إذ كان الأصل (أسرى) بالياء وحذفت الياء للبناء فبقي الترقيق دلالة على الأصل وفرقاً بين ما أصله الترقيق وما عرض له وكذلك الحكم في (والليل إذا يسر) في الوقف بالسكون على قراءة من حذف الياء فحينئذٍ يكون الوقف عليه بالترقيق أولى. والوقف على (والفجر) بالتفخيم أولى والله أعلم." انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى.

أقول : من تمعّن جيّداً في كلام ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى يتبيّن له ما يلي :

أوّلاً : أثباته لوجه الترقيق وتقديمه على التفخيم في هذه الكلامات كان باجتهاد محض اعتداداً بالأصل.

ثانياً : لم يَعزُ هذا الوجه لأيّ واحد ممن سبقه من أهل الأداء ولم يذكر أيّ نصّ في ذلك.

ثالثاً : لم يذكر أنّه قرأ بوجه الترقيق في هذه الكلمات عن مشايخه إذ لو قرأ به لأخبر بذلك كعادته.

رابعاً : الاعتداد بالأصل لا يَعني صحة الوجه والدليل على ذلك أنّه لم يعتبر به في لفظ { الفجرِ } حيث رجّح التفخيم على الترقيق مع أنّ الأصل في الراء هو الكسر الموجب للترقيق.

خامساً : مخالفته للنصوص التي دلّت على التفخيم في الراء إذا سُبقت بفتح وحال بينها وبين الفتح ساكن كما سيأتي بيانه.

سادساً : العبرة بما ثبت بالنصّ والأداء كما قال الداني عليه رحمة الله تعالى : " مع الإعلام بأنّ القراءة ليست بالقياس دون الأثر"


إذن فالترقيق في هذه الكلمات غير مسلّم به ، بل يحتاج إلى نظر لأنّه قائم على اجتهاد يحتمل الخطأ الوصواب وهو يفيد الظنّ ، والقطع به مستبعد لما سبق من البيان.

أقول : إن كان الأصل المعتمد عليه في المسألة يحتاج إلى نظر فما نقول في الفرع أي في حكم ترقيق راء { ونذر} ؟


الآن نعوذ إلى الكلام في الفرع وهو لفظ { ونذر } فأقول : إنّ أوّل من قال بترقيقها كما ذكر الشيخ المحقق عبد الرازق إبراهيم موسى حفظه الله تعالى ( عند تحقيقه لكتاب شرح الفاسي على الشاطبية ) هو الشيخ الطباخ في كتابه فتح المنان حيث ذكر عدداً من الكلمات منها ( ونذر ، الجوار ، مفتر ، تمار ، ولم أدر ، هار ) ثمّ تبنّى هذا القول العلامة المتولّي في فتح المعطي في لفظ {ونذر} ولم يتجاوزه وتبعه في ذلك العلامة الضباع حيث استحسن الترقيق في أرشاد المريد وكذا العلامة السمنودي في لآلئ البيان ثمّ صار الوجه معمولاً به. ويبدو أنّ المتولّي قاسها على { يسر} كما ذكر صاحب الفضيلة المحقق عبد الرازق علي إبراهيم موسى ، وسببه أنّ بن الجزري ذكر في النشر ما يرقّق فرقاً بين كسرة الإعراب وكسرة البناء في ثلاث كلمات بالتحديد وهي { أن أسر } عند من قطع وسكن النون وكذلك { فأسر } عند من قطع ووصل وكذا { والليل إذا يسر } في الوقف على السكون على قراءة من حذف الياء. ولم يتعرّض بن الجزري إلى كلمة { ونذر } لا من قريب ولا من بعيد. وما ذهب إليه بعض أهل الأداء إلى قياس { ونذر} على { فأسر} وأخواتها غير مسلّم به لعدّة أسباب :


أوّلاً : إنّ وجه الترقيق في { ونذر } مخالف للنصوص الصريحة التي مقتضاها تفخيم الراء المتطرفة إلاّ إذا وُجد سبب موجب الترقيق وهو وجود قبل الراء كسر أو ياء ساكنة أو إمالة أو ترقيق وذلك في { بشرر } لورش من طريق الأزرق. قال ابن الجزري رحمه الله في طيّبته :
.............................وفي سكون الوقف فخّم وانصُرِ
مالم تكن من بعد يا ساكنة.....أو كسرٍ او ترقيقٍ او إمالة

وقال الشاطبيّ رحمه الله تعالى :
وترقيقها مكسورة عند وصلهم ....... وتفخيمها في الوقف أجمع أشملا
ولكنّها في وقفهم مع غيرها ..........تُرقق بعد الكسر أو ما تميّلا
أو الياء تأتي بالسكون ورومهم........

قال السخاوي في شرح الشطر الثاني من البيت الأوّل : "........فإن وقفت عليها بالسكون ولم ترم حركتها وكانت قبلها فتحة أو ضمة نحو { مطر } ، و { دُسُر} فخّمت الراء في مذهب الجميع ، وهو معنى قوله : " أجمع أشملا " أشار إلى إجماع القراء لأنّ موجب الترقيق معدوم." انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال الإمام الداني في جامع البيان ص 359 : "فإن وَلِيَها فتحة أو ضمة وسواء حال بينهما وبينها ساكن أو لم يَحُل ، فالوقف عليها للكلّ بإخلاص الفتح لا غير ، وذلك نحو قوله { ألم تَرَ} و { الدُبُر} و { الأمور} و{العُسْر} و {اليُسْر} وما أشبهه ". (المراد من كلام الداني " فالوقف عليها للكلّ بإخلاص الفتح لا غير " أي الوقف بالتفخيم لأنّه يُطلق لفظ الإمالة على الترقيق ويطلق لفظ الفتح على التفخيم في باب الراءات). أقول فإن قطع الداني بتفخيم الراء المتطرفة في نحو { العُسر} و { اليُسر} مع وجود ساكن بينها وبين الضمّ فيكون تفخيمها بعد ضمتين كما في { ونذر} آكد وأولى. وقد نقل الفاسي في شرحه على الشاطبية كلام الداني في كتاب الراءات فقال : " قال الحافظ أبو عمرو الداني في كتاب الراءات : فإن كان ما قبل الراء المكسورة فتحاً أو ضمّاً نحو : { ودُسُر} و { ونَهَر } وقفت بالتفخيم لا غير في مذهب الجماعة " 1/477. قال المحقق لكتاب شرح الفاسي على الشاطبية وهو الشيخ المحقق عبد الرازق إبراهيم موسى حفظه الله تعالى عند تعليقه على قول الشاطبي (وتفخيمها في الوقف أجمع أشملا) : " أقول إنّ كلمة { ونذر} في سورة القمر تدخل تحت هذه القاعدة فهي مفخّمة بإجماع حال الوقف بناء على ذلك و تفخيمها مجمع عليه إجماعاً شاملاً يشمل ورشاً وغيره كما قال الشارح والناظم وهو المعمول به بين القراء حتّى اليوم ولكن هناك بعض القراء رققوها وأمروا بترقيقها " انتهى كلامه.انظر هامش الكتاب 1/477. أقول : فإن ادّعى قوم أنّ التفخيم خاصّ برواية ورش فالجواب : إن كان ورش فخّمها فغيره يُفخّمها من باب أولى لانفراد ورش بترقيق الراءات خلافاً لغيره.

ثالثاً : إنّ وجه الترقيق في { ونذر } مخالف لإجماع أهل الأداء كما قال الشاطبيّ (وتفخيمها في الوقف أجمع أشملا) وكما أشار إلى ذلك السخاوي في شرحه للبيت والداني عند قوله "وقفت بالتفخيم لا غير في مذهب الجماعة".

رابعاً : القياس المعتمد عليه في هذه المسألة قياس غير صحيح كما ذكر الشيخ عبد الرّازق حفظه الله لعدّة أسباب :
السبب الأوّل : أنّ الياء في { يسر } أصلية لأنّها واقعة في لام الكلمة إذ أصلها يسري على وزن يفعل ، أمّا الياء في { ونذر } فهي ياء للإضافة زائدة.
السبب الثاني : إنّ الراء في { ونذر } معربة وإنّما كُسِرت لمناسبة ياء المتكلّم عند من أثبتها لكونها معطوفة على { عذابي } ويمكن رفعها في غير القرءان نحو جاء نذرُ فلان ، أمّا في {يسر} فهي كسرة للبناء لأنّ الراء في عين الكلمة لا تتغيّر في جميع الأحوال لذا رُقّقت فرقاً بين كسرة البناء وكسرة الإعراب على ما نصّه بن الجزري.
السبب الثالث : إنّ الراء { يسر } سُبقت بساكن وقبله فتح بخلاف راء { ونذر } فقد سبقت بضمتين فأين وجه القياس

خامساً : السبب الذي حمل ابن الجزري على إثبات وجه الترقيق في { فأسر } وأخواتها هو التفريق بين كسرة الإعراب وكسرة البناء ، وبين الكسرة الأصلية والكسرة العارضة قال : "ويحتمل الترقيق فرقاً بين كسرة الإعراب وكسرة البناء إذ كان الأصل (أسرى) بالياء وحذفت الياء للبناء فبقي الترقيق دلالة على الأصل وفرقاً بين ما أصله الترقيق وما عرض له" أقول : وهذا السبب منتفي بالنسبة ل { ونذر } لأنّ كسرتها للإعراب إضافة إلى كونها عارضة وإنّما عرضت للراء لمناسبتها لياء المتكلّم خلافاً ل{ يسر } وأخواتها فإنّ كسرتها للبناء إضافة إلى كونها أصلية. إذن فليس هناك أيّ سبب يجمع بين الأصل والفرع أي بين {يسر} وأخواتها وبين { ونذر } اللهمّ إلاّ الياء المحذوفة المتطرّفة التي لم تكن السبب الذي حمل ابن الجزريّ على إثباته وجه الترقيق في تلك الكلمات ودليل ذلك تفريقه في الحكم بينها وبين غيرها من الكلمات التي حذفت ياؤها نحو ( فلا تمار ، ولم أدر ، الجوار ) وغيرها.

أقول : هذا مثال حيّ في مسألة بنيت على قياس غير صحيح ، وعلى أصل غير وثيق. فالقياس الغير الصحيح هو عدم اتفاق السبب بين الأصل والفرع أي بين { يسر} وأخواتها وبين { ونذر}. وأماّ الأصل الغير الوثيق كون الأصل المعتمد عليه هو في حدّ ذاته يحتاج إلى نظر وهو إثبات وجه الترقيق في { يسر} وأخواتها. ومما زاد الطين بلّة هو اعتماد بعض كبار العلماء على هذا القياس لإثبات وجه الترقيق في كل راء وقعت قبل ياء محذوفة. وقد سألت أحد كبار المشايخ في المدينة النبوية عن الدليل في ترقيق راء {ونذر } فاستدلّ بقول العلامة إبراهيم شحاته السمنودي حفظه الله تعالى في لآلئ البيان. فقلت له هل يعني مما تفضلتم به أنّ كل راء جاء بعدها ياء محذوفة يجوز أن ترقّق نحو { ولم أدر } و { وله الجوار } و { فلا تمار} فأجاب بنعم ، ولا أدري هل قال ذلك باجتهاده أو تبعاً للشيخ الطباخ في في كتابه فتح المنان ، مع علمنا فيما سبق أنّ مجرّد حذف الياء المتطرفة لم يكن السبب الذي حمل ابن الجزري على إثبات وجه الترقيق في راء { يسر} وأخواتها.

فإن قال قائل يجوز ترقيق الراء المتطرّفة إذا كانت مكسورة في الوصل اعتداداً بالأصل كما قال ابن الجزريّ رحمه الله : "والوقف على (والفجر) بالتفخيم أولى والله أعلم." ، فإن كان جائزاً في نحو {الفجر} فهو جائز في {ونذر}. الجواب : إنّ ما قاله ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى مخالف للنصوص المتقدّمة ومخالف للإجماع المذكور آنفاً ، قد قال هو نفسه : " وقد قدمنا أن القول بالتفخيم حالة السكون هو المقبول المنصور وهو الذي عليه عمل أهل الأداء." ولأجل ذلك في في طيّبته :
.............................وفي سكون الوقف فخّم وانصُرِ
قال ابن الناظم في شرحه لهذا الشطر : " وقد شذّ من قال إنّ المكسورة تُرقق من حيث إنّ الوقف عارض فلذلك قال (وانصُرِ) أي انصُر القول بإطلاق التفخيم " شرح طيبة النشر لابن الناظم ص167. وقال البناء : " وقوله – أي ابن الجزري – والفجر بالتفخيم أولى تقدّم أنّ الصحيح فيه التفخيم للكلّ ومقابلة الواهي يعتبر عروض الوقف والله تعالى أعلم " اتحاف فضلاء البشر ص98.

تنبيه : قال ابن الجزريّ : "وقد تظهر فائدة الخلاف في الوقف على المكسور إذا لم يكن قبله ما يقتضى الترقيق فإنه بالوقف تزول كسرة الراء الموجبة لترقيقها فتفخم حينئذ على الأصل على القول الأول وترقق على القول الثاني من حيث إن السكون عارض وأنه لا أصل لها في التفخيم ترجع إليه فيتجه الترقيق. وقد أشار في التبصرة إلى ذلك حيث قال أكثر هذا الباب إنما هو قياس على الأصول وبعضه أخذ سماعاً، ولو قال قائل إنني أقف في جميع الباب كما أصل سواء أسكنت أو رمت لكان لقوله وجه من القياس مستثبت. والأول أحسن. وممن ذهب إلى الترقيق في ذلك صريحاً أبو الحسن الحصري فقال:
وما أنت بالترقيق واصِلُهُ فقف.....عليه به إذ لست فيه بمضطر "
فإن قيل : كيف يلطق الإجماع على التفخيم في الوقف على نحو { والفجر } وقد أشار إلى جواز الترقيق مكي القيسي وصرّح به الحصري اعتداداً بالأصل ؟ الجواب : إنّ الإجماع كان باعتبار ما نُقل عن الأئمّة المتقدمين على مكي القيسي والحصري ، وما حملهما على القول بجواز الترقيق إلاّ الاجتهاد والقياس ، فإذا أجمع المتقدّمون على شيء فلا يُسقطه ما يخالفه من أقوال المتأخرين عنهم ، ولأجل ذلك لم يضرّ ما انفرد به الإمام السخاوي من إباحته لوجه البسملة في أوّل براءة بالقياس مخالفاً بذلك الإجماع ، وما سقط الإجماع أبداً بذلك بل اعتبره ابن الجزريّ خرقاً له.

خلاصة المسألة :
نخلص مما سبق أنّ القياس المعتمد عليه في ترقيق راء { ونذر} قياس غير صحيح وسبب ذلك :
أوّلاً : الأصل المعتمد عليه في المسألة أصل غير وثيق ومتين كما سبق ، لأنّ وجه الترقيق في{ يسر} وأخواتها قائم على اجتهاد محض ولم ينبني على نصّ أو إجماع أو أداء ثابت عند الأئمّة عليهم رحمة الله تعالى. فالأصل المعتبر هو الذي ينبني على نصّ معتبر أو إجماع أو ما اشتهر واتستفاض عند أهل الأداء وتلقوه بالقبول حتّى يكون مضمونه مقطوعاً به إذ لا يُعقل أن تُبنى مسألة على أصل يشوبه الاحتمال والظنّ.

ثانياً : عدم التناسب بين الأصل الذي هو { يسر } وبين الفرع الذي هو { ونذر } في العلّة والسبب. وقد علمنا أنّ اتفاق السبب شرط لازم إذ هو الجامع بين الفرع بأصله ، وعليه يتضح جلياً بطلان القياس الذي اعتُمد عليه في المسألة.

ثالثاً : مخالفة النصوص الصريحة التي مقتضاها تفخيم الراء المتطرفة إلاّ إذا وُجد سبب موجب للترقيق وقد رأينا أنّه لا موجب للترقيق في لفظ { ونذر}

رابعاً : مخالفته لإجماع أهل الأداء.


أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين,
 
قال ابن الباذش رحمه الله في الوقف على الراءات :
وكل راء مكسورة طرفا قبلها فتحة أو ضمة فالوقف عليها للجميع بالترقيق مع الروم , وبالتفخيم مع السكون نحو : ( من مطر وسفر ودسر ونكر ) ( الإقناع ص 154 ) طبع دار الصحابة .
أشكر الأخ طارق بن عبد الله على هذا النقل الذي يعضد القول المنصور في المسألة.
وأنا أتمنى أن يوقفنا بعض الأفاضل على من ذكر ((إذا يسرِ)) قبل ابن الجزري، وجعل لها حكما خاصا، وكذلك (فأسر) حسما للخلاف والاجتهاد المحض.
 
أنقل بحثاً كتبته في هذا الملتقى.

.......
وقد سألت أحد كبار المشايخ في المدينة النبوية عن الدليل في ترقيق راء {ونذر } فاستدلّ بقول العلامة إبراهيم شحاته السمنودي حفظه الله تعالى في لآلئ البيان. فقلت له هل يعني مما تفضلتم به أنّ كل راء جاء بعدها ياء محذوفة يجوز أن ترقّق نحو { ولم أدر } و { وله الجوار } و { فلا تمار} فأجاب بنعم ، ولا أدري هل قال ذلك باجتهاده أو تبعاً للشيخ الطباخ في في كتابه فتح المنان ، مع علمنا فيما سبق أنّ مجرّد حذف الياء المتطرفة لم يكن السبب الذي حمل ابن الجزري على إثبات وجه الترقيق في راء { يسر} وأخواتها.

الشيخ محمد يحيى شريف
قد قرأت كلاما لكم في هذه المسألة منذ سنوات وأوافقكم عليه.
وأَزيدُ على الحكاية التي حكيتها أن أحد المقرئين بمصر نبَّه تلاميذه إلى أن ((ما كنا نبغ)) عند الوقف عليها تكون الغين كالمرققة تنبيها على الياء المحذوفة.
فانظر كيف امتد القياس في المسألة!!
 
أخي الشيخ المليجي جزاك الله خيراً على ما تفضّلت به

هذا الذي أخشاه فبدأ الحكم من {إذا يسر} وأخواتها ثمّ امتدّ إلى {ونذر} ثمّ إلى ما حذف فيه الياء المتطرّفة ثمّ إلى {نبغ } وهكذا ولا ندري إلى أين.

أسأل الله تعالى أن يرينا الصواب والحمد لله ربّ العالمين.
 
قال ابن الباذش رحمه الله في الوقف على الراءات :
وكل راء مكسورة طرفا قبلها فتحة أو ضمة فالوقف عليها للجميع بالترقيق مع الروم , وبالتفخيم مع السكون نحو : ( من مطر وسفر ودسر ونكر ) ( الإقناع ص 154 ) طبع دار الصحابة .

السلام عليكم
مرحبا بكم يا شيخ طارق وجزاكم الله خيرا علي هذا النقل .
وعندي سؤال : هل استثني ابن الباذش ( يسر ـ أسر ) في كتابه الإقناع ؟؟
ففي طبعتي لم أجد استثناء لهذين الحرفين . وبوركتم .


الشيخ الفاضل/ عبد الحكيم
كلام الديواني يتفق معه تماما كلام صاحب "الكنز في القراءات العشر" - وإن لم يذكر الآية بنصها - وهما معًا إماما القراءات في عصرهما بواسط.
ومن فضيلة هذين الإمامين أنهما جمعا طرق العراقيين والمغاربة، وعلى نهجهما سار ابن الجزري.
ابن الجزري تكلم عن الوقف على الراء، فذكر ما يوقف عليه بالسكون فقط،
وما يوقف عليه بالسكون أو الروم.
وما يوقف عليه بالسكون أو الروم أو الإشمام.
والقراء يعنيهم هذا التمييز جدا، وإن كان أكثر الأداء الوقف بالسكون.
ثم قال: إذا تقرّر هذا فاعْلمْ أنّك متى وقفْت على الرّاء بالسّكون أوْ بالإشْمام نظرْت إلى ما قبْلها؛ فإنْ كان قبْلها كسْرة ، أوْ ساكن بعْد كسْرة ، أوْ ياء ساكنة ، أوْ فتْحة ممالة ، أوْ مرقّقة، نحْو .... رقّقْت الرّاء ، وإنْ كان قبْلها غيْر ذلك فخّمْتها، هذا هو القوْل المشْهور المنْصور.

color=#0000FF]المنصور؟؟[/color]
شيخنا الفاضل .
هل ذكر الديواني وصاحب الكنز ( يسر ـ أسر ) واستثنياهما من القاعدة أعلاه ؟؟
فمن أين إذا جاء ابن الجزري باستثناء ( يسر ـ أسر ) ؟؟؟

الشيخ محمد يحيي شريف :
إذا كان ابن الجزري شخصيا أخطأ في اجتهاده في ( يسر ـ أن أسر ـ فأسر ) وخالف جمهور الأئمة قبله ... فلا ضير بعد ذلك أن يخطأ المتولي وغيره .
والسلام عليكم
 
الشيخ محمد يحيي شريف :
إذا كان ابن الجزري شخصيا أخطأ في اجتهاده في ( يسر ـ أن أسر ـ فأسر ) وخالف جمهور الأئمة قبله ... فلا ضير بعد ذلك أن يخطأ المتولي وغيره .
والسلام عليكم
وعليكم السلام يا شيخ عبد الحكيم وعسى أن تكون في أحسن حال وكلام أخينا محمد شريف حفظه الله غير مقبول تماما وهو نتيجة طبيعية لما لا يخفاك من النقاش السابق في مثل الإخفاء وغيره فقد خطأوا جمهور القراء سلفا وخلفا بل كل القراء , أما سلفا فلا يخفاك قول شيخهم ومقدمهم أنهم أخطأوا في تسميته إخفاء وأما خلفا فواضح وجلي , وليس عدم قبول كلامه أو كلام غيره في ابن الجزري لأن ابن الجزري معصوم حاشا وكلا فابن الجزري بشر يخطئ ويصيب ولكن أين البرهان ؟
وكتاب ابن الجزري منذ ألفه وكل العلماء في عصره فمن بعدهم يثنون عليه ويأخذون بما فيه فهو ليس وحده بل معه كل علماء القراءات .
وأنت تعلم أنني مثلك أبحث عن الحق ولا يهمني أن كان معي ومعك أو مع إخواننا الأفاضل , ونقل الشيخ المليجي فيه تصريح بتفخيم ونذر وقد بحثت في النشر عن النص عليها بالترقيق فلم أجده ووجدت في الإقناع وغيره ما يعضد كلام الديواني رحمه الله , ووجدت في النشر النص على أسر ويسر , فلم لا نأخذ من كل ما نص عليه ؟
والمسألة ما زالت تبحث حتى نقف فيها على الحق فأفدنا بارك الله فيك بما فتحه الله عليك من دقة في البحث .
ووجدت في كتاب إيضاح الرموز للإمام القباقبي والمتوفى سنة 498 أي أنه عاصر ابن الجزري رحمهما الله وجدت الآتي :
وإن كان قبلها غير ذلك فهي مفخمة سواء كانت مكسورة وصلا أو لم تكن نحو ( الحجرَ ) ( لا وزر )و ( ليفجر ) و ( والنذرُ ) و ( الفجرِ ) و ( ليلة القدر ) وذكر بعضهم جواز ترقيق المكسور في ذلك ولو كانت الكسرة عارضة وخص بعضهم ذلك بورش والصحيح التفخيم فإن وقف عليها بالروم عوملت معاملة الوصل , والله أعلم . ( آخر باب الراءات ص 144 طبع دار الصحابة ) .
وآمل ألا يغضب الشيخ محمد شريف من ردي لكلامه في ابن الجزري وأبشره فقد رأيت فيما يرى النائم أن ثلاثتنا الشيخ عبد الحكيم والشيخ محمد شريف والفقير إلى الله مجتمعين نتناقش في حب وألفة ورأيت الشيخ محمد شريف أطولنا لحية ولكني لم أسأل عن تأويلها لأن البعض يغالي في الرؤى ويأخذ منها أحكام وما هي إلا مبشرات كما في الحديث , ولعل فيها بشرى خير.
 
السلام عليكم
جزاك الله خيرا يا شيخ طارق علي هذه النبذة الرائعة في حق العلامة ابن الجزري ، والشيخ محمد يحيي شريف ـ ما شاء الله عليه ـ تحت بند الاجتهاد لم يترك أحدا لا ابن الجزري ولا من أنجبهم ابن الجزري علميا . الله يهديه .

أما بالنسبة للإمام القباقبي هل تاريخ الوفاة هكذا (849) ، يبدوا أنه حدث سهو .

فهو علي كل حال بعد ابن الجزري ، وما أردت إيصاله أن هناك مذهبا في ـ المرقق وصلا المفخم وقفا ـ يجيز فيه الوجهين ،،وهناك من القراء من لا يأخذون إلا بوجه واحد وهو التفخيم .
وابن الجزري توسط في الأمر واختار بعض الكلمات دون بعض .
فلا يصح أن نستدل بمن يأخذ بالتفخيم فقط ونورد نصه مستدلين به علي نفي مذهب الغير .، هذا ما أردت قوله .

أما الرؤيا : يبدوا أن الشيخ محمد يحيي شريف أكثرنا تدينا ، أما اجتماعنا ( شكله هينزل مصر ونجتمع ونغير له كل المسائل اللي في نفوخه ) .
والسلام عليكم
 
النبر و الوقف على الراء بالترقيق للشيخ عامر عثمان ؟؟

أشكر أخي الشيخ عبدالحكيم على تجديد هذا الموضوع كما أشكر الإخوة الفضلاء الذين أثروه باقتباساتهم عن القراء وبآرائهم الثمينة ولكني لاحظت أن المظلوم في الاحتكام إليه هو علم النحو الذي أصبح القراء يتوهمون أنهم يستطيعون الاستقلال عنه وأن لهم ألا يحكموه فيما شجر بينهم فكتبت هذا التعليق من وجهة نظر نحوية
هذا الموضوع مهمّ جدا في علم الوقف ( جانب الوقوف على مرسوم الخط) وقد داخله قياس كبير لتأخّر التأليف فيه إلى القرن الثالث. والراءات قسمٌ منه فقط، ونحن بحاجة إلى نصوص عن كبار النحاة تحسم الأمر في مسائل الوقف. وليس كلام القراء في هذه المسائل بنصّ لأنها مسائل لغوية قطعاً. فالصحابة حين كتبوا (يوم يدع الداع) فقد كتبوا كلا الكلمتين بنية الوصل، ولكن العربية تجيز في المنقوص (الداع) أن يوقفَ عليه بالياء ( الداعي) وهو الأرجح في كل المنقوص وبدون الياء (الداع) وهو جائز كقولهم (عمرو بن العاص) و (العاصي) وفي مثل هذه الكلمة من حق القراء أن يختلفوا في الوقف على مرسوم الخط من عدمه، أما الكلمة التي قبلها وهي (يوم يدعُ) فليس من حق أي قارئ في الدنيا أن يقف عليها لأنها لحنٌ صراح وإذا اضطرّ إلى ذلك اضطرار آكل الميتة فعليه من الناحية العلمية أن يأخذ بما رواه أبو عمرو الداني عن يعقوب أنه وقف بإعادة الواو (يدعو) فإن لم يفعل خشية مخالفة الرسم تورّعا فلا يقف ألبتة كما قال مكي، فإن وقف فلا يقف أمام الناس ولا يشرع يتعالم بما يخالف اللغة وبما يفتقر فيه إلى نصّ عن القراء. وحكم قواعد اللغة لا يفرِّق بين مؤلف ومؤلف ولا بين شيخٍ وشيخ بل كل الناس خاضع لقواعد اللغة ومحكوم بها، وأما حذف الياء الأخيرة اكتفاء بالكسرة فهو لغة معروفة من لغات العرب وكانوا يقفون عليها إما بإعادة الياء أو بهاء السكت أو بالاحتفاظ بالكسرة ؛ وهذه الياء في الأفعال لا يصح أن تقاس على ياء المنقوص فيقال إن الوقوف عليها بحذف الياء جائز لغة مستساغ فيوقف على ( نبغ) بسكون الغين وكأنه وقف صحيح لغةً، بل الصواب أنه لا ينبغي الوقوف على مثل هذه الكلمات إلا عند الاضطرار ولا يحسُن تعمد الوقوف عليها. فأما مثل هذه الكلمة من التي آخرها راء مثل (يسرِ) فلها خصوصية من وجوه - وحديثي لغوي بحت - يحاكم القراء إلى قواعد اللغة التي أصبح متأخروهم منذ المئة السابعة أكثر جرأة أو أقل خوفا من مخالفة قواعد اللغة فأصبحوا يبررون ويسوغون قياساتهم ولو خالفت قواعد اللغة على أن بعض تلك القياسات يشوه اللغة وكلمات القرآن قطعا والعلم والورع يقتضي أن يقلدوا الإمام يعقوب في حرصه على موافقة النحو لا أن يتعصبوا لقياسات لا نصّ في بابها عن أئمة القراءة.
فالكلمات التي في آخرها راء من القسم التي هي أفعال مضارعة يائية هي كلمات محظوظة بأن ترقيق الراء يدل على يائها المحذوفة لذلك كان لمن ذهب مذهب الترقيق فائدة دلالية يخسرها من ذهب المذهب الآخر تمسكا بقياسه.
فَلَو تكلمنا نحويا وتعصبنا للنحو بعض تعصب متأخري القراء لقياساتهم لقلنا إن من رقق راء مثل ( يسر) فهو لم يخالف العرب وهو غير محتاج إلى هاء سكت ولا إلى إعادة الياء التي ما زال مذهبها خيرا من مذهب الحاذف للكسرة عند الوقف. وأكرر أن حديثي هنا هو من وجهة نظر لغوية كان الأولى عدم التفريط فيها خلافا لما حصل.
وأذكر أن أحد أصحابنا كان يُسجل أحاديث لإحدى إذاعات القرآن الكريم قبل عشرين سنة فوقف على ( يا عبادي كلكم عارٍ) بتفخيم راء ( عار) فاعترضت عليه بأنه يجب أن يعيد الياء أو يُرقّق الراء أو لا يقف عليها فاختار الأخيرة بناء على اقتراح من شيخ كان حاضرا وقال ( خروجا من الخلاف)
فالكلمات التي فيها راء محظوظة جدا بأن الترقيق يوحي للسامع بالياء المحذوفة.
فأما إن كانت الياء ياء متكلم والعرب تحذفها من أجل السجع والإيقاع والقافية وهو مذهب حسن في مثل ( بل لما يذوقوا عذابِ) فمن حذف الياء من ( عذابي) جاز له مد الألف قبلها (مدّا عارضا للسكون) بخلاف من أعاد الياء، وهذا النوع من الكلمات بابه أوسع لأن حذف ياء المتكلم لا يشوه الكلمة ولا يجعلها وهي مرفوعة بثبوت الياء كالمجزومة بلا جازم. فإن كان ما قبل ياء المتكلم راء مثل كلمة ( ونُذُرِ) فإن في ترقيق الراء تنبيها على الياء المحذوفة فائدة دلالية وإن لم يكن في الترقيق زيادة فائدة إنقاذ للكلمة من التشوه كما حصل في ترقيق راء (يسر). وفي هذه المجموعة فقط يحق للقراء أن يختلفوا ويذهبوا فيها مذهبين فأما ما يقود وقفه إلى مخالفة قواعد اللغة فليس من حقهم من الناحية النحوية أن يتعصبوا لقياسات تقودهم إلى مخالفة قواعد اللغة
ولو كان لديهم نصوص عن الأئمة الكبار في المئة الثانية ممن كان كلامهم في نفسه حجة في اللغة لكان لتعصبهم وجه، فكيف ولا نص بل هو قياس وتعصب لأمور عامة لا تغني في المسألة. فكل قارئ يقرأ ( يوم يدع) بلا إعادة للواو فقد ارتكب عظيما وشوه لغة القرآن وإن زعم أنه يوافق مرسوم الخط في توهمه وهو لم يوافق الخط بل قاس المكتوب على الوصل على المكتوب على الوقف، وليت القراء تواضعوا قليلا فانطلقوا من كونهم خاضعين لقواعد اللغة قبل كل شيء
جرني تعليقي إلى أمور كثيرة تستدعي التفكير في قضية الوقف على مرسوم الخط من وجهة نظر لغوية صرف وعسى أن تكون لنا إليها عودة.
 
عودة
أعلى