الحسن محمد ماديك
New member
المستدرك على السلاسل الذهبية بالأسانيد النشرية (3)
أولا :ملاحظات عامة على منهجية السلاسل الذهبية بالأسانيد النشرية :
1. تخصيص الكتاب بابتعاده عن تقريب تحرير الطرق والتعريف به ليسهل تمرير ما تضمنت السلاسل الذهبية من التدليس على العوام بإيهامهم أن كل رواية وحدة متكاملة منزلة هكذا تفصيلا في كل حرف منها وهو ما نأى عنه أئمة القراءات قديما أولئك المصنفون من طرق الرواة الذين ـ بأمانتهم العلمية ـ أعلنوا الرواية نصا وأداء وأعلنوا الرواية أداء دون النص وأعلنوا التحديث وأعلنوا القياس فجزاهم الله جنة وحريرا .
2. الاقتصار على الأسانيد العامة والتي لا تتطلب جهدا وهي تسمية أسانيده إلى ابن الجزري وهذا من عمل أي إملاء أو خط شيوخ كل مجاز ، ثم اقتصاره على تسمية أسانيد ابن الجزري إلى أمهات كتابه النشر وهذا من عمل ابن الجزري نفسه في كتابه النشر ، ثم اقتصاره على جدولة وترقيم اختيارات ابن الجزري من طرق أمهات كتابه النشر ، ثم تقاصره وإهماله تجاوز تلك الأسانيد المجملة إلى الميدان موضع تحرير الطرق أي الرجوع إلى كل حرف من أحرف الخلاف وقع فيه الخلاف بين طرق الرواة ليحررها كما هي الملاحظة التالية :
3. أنه لم يقم بتمييز الطرق التي حواها النشر ـ كلما نشر حرفا من أحرف الخلاف ـ وليست من طرقه بل هي للحكاية والعلم وهذا هو الجديد المفيد المستدرك الذي أضيفه لخدمة هذا العلم الشريف .
4. عدم وصله ما أمر به البحث العلمي أن يوصل مما سقط من كتاب النشر بعوادي الدهر ونسيان او تصحيف أو تحريف النساخ .
5. أنه لم يفصّل ولو مرة واحدة ما أجمله ابن الجزري من طرق المصنفين في نشره أحرف الخلاف كقوله " وغيرهم " اهـ عقب تسمية بعض منها .
ثانيا : ملاحظات خاصة فأي علمية في السلاسل الذهبية .
وهذا أوان الشروع في الاستدراك :
أولا : الملاحظات العامة :
ـ التعريف بتحرير الطرق :
إن تحرير الطرق ليعني التقيد بالأداء الذي تلقاه المتأخر عن شيخه قراءة عليه لا تحديثا بأحرف الخلاف .
ولقد حسب البعض أن تحرير طرق القراءات يعني إلزام الناس ومنهم العوام أن يقرأوا برواية حفص أو قالون مثلا لا يحيدون عن طريق الشاطبي قيد أنملة ولو إلى طريق من طرق ذلك الراوي المقروءة الثابتة الموافقة لقراءة متواترة أخرى .
وحسب البعض أن تحرير الطرق هو تلكم الأوجه المتعددة التي تحصل من الضرب والافتراضات وامتلأت بها شروح الشاطبية كغيث النفع وحرصوا عليها إذ تزيد من الهوة بين القراء وغيرهم من الأعلام كالمفسرين والمحدثين .
وإنما تحرير الطرق هو تتبع الأداء مقرونا بالنص أو مفصولا عنه ـ كلاهما كاف شاف ـ من طريق التيسير أو الحرز أو الطيبة أو النشر أو غيرها إلى نهاية السلسلة أي إلى الراوي أو القارئ في هذه المرحلة قبل الحاجة إلى تجاوزها .
وحينئذ سيجد الباحث المتخصص نفسه أمام ملتقى للطرق فإذا به حيران لا يدري أيّا من الطرق المتشعبة هي امتداد الطريق الواحد لهذا الحرف بعينه من أحرف الخلاف ؟ أم كل منها رغم تعددها هي امتداد طريقه ؟
هنالك يتساقط الأدعياء وتظهر العمائم المزيفة والألقاب الوهمية تماما كالنياشين والأوسمة يعلقها أصحاب الرتب العسكرية الذين لم يخوضوا حربا ولم يقهروا عدوا ولو جبانا يخفق بين أضلعه قلب نعامة .
هنالك بعيدا عن التكلف وأوجه الضرب والحساب والافتراضات يتمسك الباحث المتخصص في تحرير أوجه القراءات أولا بالأداء ويطرح التحديث والقياس جانيا ، ثم يثني إن شاء بوجه الاختيار من بين المرويات أداء .
إن النشر في القراءات العشر قد حوى طرق ابن الجزري إلى القراء العشرة وهي أمهات النشر أي المصنفات التي قرأ بها وتضمن النشر تعدادها (1/58ـ98) واختار من بينها لكل واحد من العشرة ما اختاره فأذن في إقرائه وهو ما تضمنته طيبة النشر إلا أحرفا يسيرة خرج فيها ابن الجزري عن طرق طيبته وذكرها في الطيبة للفائدة والعلم لا غير إذ بيّن في النشر حالها وطرقها فأضحت واضحة كالشمس لا تخفى على غير الأعشى .
وكان ولا يزال منذ ظهور كتاب النشر على الباحثين المتخصصين في تحرير طرق القراءات النظر في كل حرف من أحرف الخلاف فإن كان خلافا بسيطا أي عن القارئ أو الراوي فقد كفي المشقة كما هو الخلاف عن الراوي ورش خلافا مفرعا كان للأزرق عنه وجه وكان للأصبهاني عن أصحابه عنه وجه آخر مثل قوله في الطيبة " وصل اصطفى جد " اهـ يعني الوجهين عن ورش في قوله تعالى أصطفى البنات على البنين الصافات 153 بهمزة القطع من طريق الأزرق عنه ، وبهمزة الوصل من طريق الأصبهاني عن أصحابه عنه .
وكما في قوله في طيبة النشر: "وإن يجر زن خلفه " اهـ
يعني الوجهين عن قنبل في التنوين المجرور قبل همزة الوصل فضم النون الساكنة فيه من طريق ابن مجاهد عنه وكذلك عنه في جميع التنوين .
وكسر النون الساكنة فيه ابن شنبوذ عنه .
ولا إشكال في هذا الخلاف البسيط .
أما الخلاف المعقد الذي تلتبس فيه الطرق وتتشعب فلا مناص معه من الرجوع إلى الأداء الذي تلقاه ابن الجزري عن العشرة وقرأ به وهو الذي فصله في أسانيده في النشر (1/99-190)
وثمت فرق كبير بين تحرير طرق النشر وتحرير طرق طيبة النشر .
أما تحرير طرق طيبة النشر فيعني تتبع أوجه الخلاف فقط عن الرواة وطرقهم وحصرها وعزوها ليعلم الذين رووا هذا الوجه دون سائر الآخذين معهم أي من شاركوهم في الرواية عمن سبقهم .
ولن يصح تتبع طرق طيبة النشر إلا من خلال النشر تتبعا بحصر طرق هذا الوجه في حرف من حروف الخلاف وحصر طرق الوجه الثاني والثالث إن وجد أي تسميتهم .
وسأضرب مثلا ، قال في الطيبة: "واقصر ـ أن رأه زكا بخلف"اهـ
يعني أن لقنبل الوجهين في أن رآه استغنى :
وجه من طريق ابن مجاهد وابن شنبوذ كلاهما عنه بقصر الهمزة أي هو طريق النشر والطيبة والحرز والتيسير كلهم عن قنبل .
ووجه آخر عنه وافق فيه الجماعة أي بمد الهمزة بألف وهذا الوجه عن قنبل.
والوجهان من طريق ابن مجاهد في الكافي لابن شريح وتلخيص ابن بليمة .
والوجهان من غير طريق ابن مجاهد في التذكرة (ص 633) لطاهر بن غلبون وفي التجريد لابن الفحام .
والوجهان كذلك عن عبد المنعم بن غلبون كما في المالقي شارح التيسير .
والوجهان كذلك عن أبي أحمد السامري إذ روى عنه فارس بن أحمد القصر ، وروى عنه ابن نفيس المد .
والوجهان كذلك عن زيد بن أبي بلال إذ روى عنه كل من أبي الفرج النهرواني وأبي محمد ابن الفحام القصر ، وروى عنه عبد الباقي بن الحسن المد .
وقطع له الداني في التيسير بالقصر يعني أن الداني في التيسير قد أخذ برواية ابن مجاهد عن قنبل وخالف اختيار ابن مجاهد ولا يخفى أن طريق الداني إلى قنبل هي قراءته على فارس بن أحمد على أبي أحمد عبد الله بن الحسين السامري على ابن مجاهد على قنبل .
وقال الشاطبي تعليقا على رواية ابن مجاهد القصر وتغليطه شيخه قنبلا :
وعن قنبل قصرا روى ابن مجاهد رآه ولم يأخذ به متعملا
قلت : وليعلم الباحثون والقراء المعاصرون أن من رواة القصر عن ابن مجاهد من ليسوا من طرق النشر وإنما ذكرهم في النشر لبسط الطرق ولكن ليسوا من طرق النشر المقروءة أي ليسوا من طرق الطيبة ، وإنما من طرق النشر المقروءة وطرق الطيبة من أمهات النشر وطرقها من اعتمدهم في أسانيده أي طرقه المبسوطة لكل راو من الرواة عن العشرة وذلك في المجلد الأول من النشر (1/99) إلى (1/190) فتلك الأسانيد بذاتها لا غيرها هي طرق النشر وطرق الطيبة للقراء العشرة .
وهكذا كان من رواة القصر عن ابن مجاهد :
1. بكار بن أحمد المرقم في غاية النهاية برقم 823 من طريق غاية أبي العلاء والكفاية الكبرى للقلانسي والكامل للهذلي .
2. المطوعي المرقم في غاية النهاية برقم 978 من طريق المبهج لسبط الخياط والكامل للهذلي والكفاية الكبرى للقلانسي .
3. الشنبوذي المرقم في غاية النهاية برقم 2701 من طريق المستنير لابن سوار والمبهج لسبط الخياط والكفاية الكبرى للقلانسي .
4. عبد الله بن اليسع الأنطاكي المرقم في غاية النهاية برقم 1903 من طريق المستنير .
5. زيد بن أبي بلال المرقم في غاية النهاية برقم 1308 من طريق المستنير والكفاية الكبرى للقلانسي .
وخلت طرق النشر لقنبل أي اختياراته من أمهات كتابه من هؤلاء الخمسة كما هو مبسوط في النشر (1/118ـ119ـ120)
وكان من رواة المد عن قنبل أبو بكر الزينبي المرقم في غاية النهاية برقم 3489 وليس من طرق النشر البتة لأن طريقا النشر لقنبل هما ابن مجاهد وابن شنبوذ ولكل منهما طريقاه المباشرة عنه وليس منها الزينبي هذا ، وكذلك نص عليه ابن الجزري في النشر (2/335) تعليقا على إلحاق حرفي آل عمران والواقعة بتاءات البزي قال " لأن طريق الزينبي لم يكن في كتابنا وذكر الداني لهما في تيسيره اختيار والشاطبي تبع إذ لم يكونا من طرق كتابيهما وهذا موضع يتعين التنبيه عليه ولا يهتدي إليه إلا حذاق الأئمة الجامعين بين الرواية والدراية والكشف والإتقان والله تعالى الموفق" اهـ بلفظه
قلت وهو صريح في أن الزينبي ليس من طرق النشر البتة وأن النشر وكذا التيسير والشاطبية قد حوت ما ليس من طرقها وما ليس من الأداء المتصل الذي شرطه مؤلفوها .
قلت : والقصر من طرق النشر والطيبة لأن فارس بن أحمد قرأ به على السامري كما تقدم وتلك طريق التيسير والحرز لا غيرها ، ولأنه أحد الوجهين عن ابن مجاهد في الكافي لابن شريح وفي تلخيص ابن بليمة ، ولأنه أحد الوجهين من غير طريق ابن مجاهد في التجريد والتذكرة .
والمد كذلك من طرق النشر والطيبة كما تقدم ولكن ليس من طرق الحرز ولا التيسر وإن أخذ به لهما المتأخرون مثل عبد الفتاح القاضي وغيره لاقتصارها على قراءة الداني على أبي الفتح على السامري على ابن مجاهد عن قنبل وهذه بالقصر كما تقدم وكما اقتصر عليه الداني في التيسير .
ومن يكتف بتقصّي طرق أحرف الخلاف في مواضعها من النشر فهو العاجز الكسول الذي أخلد إلى الراحة وقصر سعيه عن التحرير وآثر التقليد والاكتفاء بجهد من سبقه من الباحثين إلا أن يقارن بينها وبين أسانيد ابن الجزري لذلك الراوي أو لتلك الطريق بعينها ، وإلا أن يتجاوزها لحصر سائر الطرق الذين سكت عنهم ابن الجزري وأجملهم في قوله "وغيرهم” اهـ وكثيرا ما يقولها كما في بيانه في النشر (2/11) طرق ابن كثير التي أدغمت قوله تعالى اركب معنا قال ابن الجزري :"فأما ابن كثير فقطع له بالإدغام وجها واحدا مكي وابن سفيان والمهدوي وابن شريح وابن بليمة وصاحب العنوان وجمهور المغاربة وبعض المشارقة" اهـ بلفظه محل الغرض منه
ويعني تحرير طرق النشر هذه الرجوع إلى أمهات النشر لإعراب ما أعجمه ابن الجزري أي لتفصيل ما أجمله في قوله " وجمهور المغاربة وبعض المشارقة" اهـ ، لنقف مثلا على أن لأبي العز القلانسي الوجهين لكل من البزي وقنبل في الكفاية الكبرى (ص 191-192 ) ، وأن لأبي معشر الطبري الإدغام قولا واحدا للبزي ، وبالوجهين لقنبل في التلخيص (ص 145 ) ، وأن لابن مهران في غايته الإدغام وجها واحدا لابن كثير المكي ( ص 84 ) ... إلخ أمهات النشر من الطرق المشرقية .
وأما تحرير طرق النشر فمنه تحرير طرق المقروء منه وهي طرق الطيبة كما تقدم ، ومنه زيادة تحرير طرق النشر غير المقروءة وتتبع جميع ذلك من أمهات النشر المعلومة .
وإنما ألغى ابن الجزري من أمهات النشر المعروفة ما لم تتضمنه أسانيده أداء إلى القراء العشرة التي فصّلها تفصيلا من الصفحة (99) إلى الصفحة (190) من المجلد الأول ، وتحتاج أسانيده تلك إلى مراجعة لأن النسخ الموجودة من النشر قد حوت سقطا ظاهرا لا يخفى على غير الأعشى
ـ ولماذا التدليس في الأسانيد ؟
إن عنوان الكتاب :
السلاسل الذهبية بالأسانيد النشرية من شيوخي إلى الحضرة النبوية .
ليعني رفع كل وجه من أوجه الخلاف في كل حرف من الحروف المختلف فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسلم ذلك لمن ادعاه بلا إن القرآن متواتر دون الحاجة إلى ذلك الادعاء ، ورحم الله السادة أئمة القراءات من مصنفي طرق القراءات مأ أشد ورعهم وأحسن أمانتهم العلمية وأهدي الباحثين هذه النماذج من أمانتهم وورعهم :
قال مكي ابن أبي طالب رحمه الله في آخر كتابه التبصرة :" فجميع ما ذكرناه في هذا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم قرأت به ونقلته وهو منصوص في الكتب موجود ، وقسم قرأت به وأخذته لفظا أو سماعا وهو غير موجود في الكتب وقسم لم أقرأ به ولا وجدته في الكتب ولكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلا ذلك عند عدم الرواية في النقل والنص وهو الأقل اهـ
وقال مكي كذلك في كتابه التبصرة في باب الراءات ما نصه :" أكثر هذا الباب إنما هو قياس على الأصول وبعضه اخذ سماعا " اهـ
وقال عمرو ابن الحاجب "والسبعة متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمز ونحوه" اهـ من النشر (1/13) .
قلت : وليت الدكتور أيمن قصر كل خلاف في القراءات من قبيل الأداء كالمد وترقيق الراءات والوقف على الهمز تفصيلا ، وأثبت أسانيده به إلى الرواة والقراء بدل إسناده في آخر كتابه مروياته ـ وللكسائي وخلف العاشر بقسميها الأداء والتحديث بالحروف ـ في كل قراءة عن رسول الله عن جبريل عن رب العزة تبارك وتعالى .
قلت : وليته انشغل بدل هذا الادعاء بتحرير طرق كل رواية على حدة فلا ننسب ـ مثلا ـ طريق الأزرق كلها في التيسير لقراءة الداني على شيخه خلف بن خاقان الخاقاني لأن الداني في التيسير قد اختار أداء مركبا من مذهبي شيوخه وهو التقليل في ذوات الياء مطلقا في الفواصل وغيرها إلا فاصلة فيها ضمير تأنيث أي فواصل والشمس ووالنازعات التي اختار فيها قراءته على طاهر بن غلبون أي بالفتح ، وأعلنه المحقق ابن الجزري بقوله في النشر (2/48) "مع أن اعتماده في التيسير على قراءته على أبي القاسم الخاقاني في رواية ورش وأسندها في التيسير من طريقه ولكنه اعتمد في هذا الفصل على قراءته على أبي الحسن فلذلك قطع عنه بالفتح في المفردات وجها واحدا مع إسناده فيها الرواية من طريق ابن خاقان "اهـ بلفظه
وليته انشغل بتقصي الزيادات المقروءة وإظهارها وتمييزها فلا تختلط بالزيادات غير المقروءة المنقطع سندها أداء قبل أن يوصله بالنبي عن جبريل عن رب العزة .
ومن أمثلتها زيادات الشاطبية على التيسير إذ ليست كلها تعني الأداء والرواية بل أكثرها هو للعلم والفائدة إذ ليس من قبيل الرواية والأداء إلا أربع من تلك الزيادات هي :
1. أداء لأبي نشيط من طريق القزاز عن الأشعث
2. وأداء للأزرق من طريق الخياط عن النحاس
وأداءان لدوري البصري .
ولقد نظمته أثناء دراستي الطيبة في سنة 1989 هـ بقولي :
أيا قارئ التيسير راع طريقــــه وما زاد فيه الحرز عنه تحـولا
فدوري أبي عمرو وبز معهما ابـــــــن ذكوان عن عبد العزيز تحمـلا
وعن نجل خاقان للازرق وحــــده وعن طاهر حفص وبزار فاعقلا
وعن فارس الباقي وزاد لشعبــــة طريقا فذي خمس وعشر فحصّلا
وما فيه(ها) في النزع والشمس غير(را) لأزرقهم عن طاهر قد تقبـــّلا
وللحرز للقزاز ثم ابن أشعــــــث فزد لأبي نشيط حبلا موصــلا
وزاد إلى خياط نحــــــاس أزرق وزاد لدوري البصر حبلين فاعقلا
وإنما يعني خروج الشاطبي عن طريقه إذا خالف طريق التيسير المعروفة وخالف الأداءات الأربعة المذكورة كأن يتضمن حرز الأماني للأزرق أداء ليس من طريق التيسير ولم يروه الشاطبي عن شيخه النفزي عن ابن غلام الفرس عن أبي داوود عن الداني عن خلف بن إبراهيم بن خاقان عن الأنماطي عن الخياط عن النحاس عن الأزرق .
والفرق بين هذه الزيادة للشاطبي على التيسير وبين طريق الداني في التيسير أن طريق التيسير للأزرق هو قراءة الداني على شيخه خلف بن إبراهيم بن خاقان عن ابن أسامة التجيبي عن النحاس عن الأزرق ، أما زيادة الشاطبي فمن قراءة خلف بن خاقان على الأنماطي ، ويعني أنها تضمنت طريق ابن خاقان عن الأنماطي عن الخياط وهي الزيادة على التيسير التي هي طريق ابن خاقان عن ابن أسامة
يتواصل
طالب العلم
الحسن بن محمد بن ماديك
002224945444
[email protected]
[email protected]
أولا :ملاحظات عامة على منهجية السلاسل الذهبية بالأسانيد النشرية :
1. تخصيص الكتاب بابتعاده عن تقريب تحرير الطرق والتعريف به ليسهل تمرير ما تضمنت السلاسل الذهبية من التدليس على العوام بإيهامهم أن كل رواية وحدة متكاملة منزلة هكذا تفصيلا في كل حرف منها وهو ما نأى عنه أئمة القراءات قديما أولئك المصنفون من طرق الرواة الذين ـ بأمانتهم العلمية ـ أعلنوا الرواية نصا وأداء وأعلنوا الرواية أداء دون النص وأعلنوا التحديث وأعلنوا القياس فجزاهم الله جنة وحريرا .
2. الاقتصار على الأسانيد العامة والتي لا تتطلب جهدا وهي تسمية أسانيده إلى ابن الجزري وهذا من عمل أي إملاء أو خط شيوخ كل مجاز ، ثم اقتصاره على تسمية أسانيد ابن الجزري إلى أمهات كتابه النشر وهذا من عمل ابن الجزري نفسه في كتابه النشر ، ثم اقتصاره على جدولة وترقيم اختيارات ابن الجزري من طرق أمهات كتابه النشر ، ثم تقاصره وإهماله تجاوز تلك الأسانيد المجملة إلى الميدان موضع تحرير الطرق أي الرجوع إلى كل حرف من أحرف الخلاف وقع فيه الخلاف بين طرق الرواة ليحررها كما هي الملاحظة التالية :
3. أنه لم يقم بتمييز الطرق التي حواها النشر ـ كلما نشر حرفا من أحرف الخلاف ـ وليست من طرقه بل هي للحكاية والعلم وهذا هو الجديد المفيد المستدرك الذي أضيفه لخدمة هذا العلم الشريف .
4. عدم وصله ما أمر به البحث العلمي أن يوصل مما سقط من كتاب النشر بعوادي الدهر ونسيان او تصحيف أو تحريف النساخ .
5. أنه لم يفصّل ولو مرة واحدة ما أجمله ابن الجزري من طرق المصنفين في نشره أحرف الخلاف كقوله " وغيرهم " اهـ عقب تسمية بعض منها .
ثانيا : ملاحظات خاصة فأي علمية في السلاسل الذهبية .
وهذا أوان الشروع في الاستدراك :
أولا : الملاحظات العامة :
ـ التعريف بتحرير الطرق :
إن تحرير الطرق ليعني التقيد بالأداء الذي تلقاه المتأخر عن شيخه قراءة عليه لا تحديثا بأحرف الخلاف .
ولقد حسب البعض أن تحرير طرق القراءات يعني إلزام الناس ومنهم العوام أن يقرأوا برواية حفص أو قالون مثلا لا يحيدون عن طريق الشاطبي قيد أنملة ولو إلى طريق من طرق ذلك الراوي المقروءة الثابتة الموافقة لقراءة متواترة أخرى .
وحسب البعض أن تحرير الطرق هو تلكم الأوجه المتعددة التي تحصل من الضرب والافتراضات وامتلأت بها شروح الشاطبية كغيث النفع وحرصوا عليها إذ تزيد من الهوة بين القراء وغيرهم من الأعلام كالمفسرين والمحدثين .
وإنما تحرير الطرق هو تتبع الأداء مقرونا بالنص أو مفصولا عنه ـ كلاهما كاف شاف ـ من طريق التيسير أو الحرز أو الطيبة أو النشر أو غيرها إلى نهاية السلسلة أي إلى الراوي أو القارئ في هذه المرحلة قبل الحاجة إلى تجاوزها .
وحينئذ سيجد الباحث المتخصص نفسه أمام ملتقى للطرق فإذا به حيران لا يدري أيّا من الطرق المتشعبة هي امتداد الطريق الواحد لهذا الحرف بعينه من أحرف الخلاف ؟ أم كل منها رغم تعددها هي امتداد طريقه ؟
هنالك يتساقط الأدعياء وتظهر العمائم المزيفة والألقاب الوهمية تماما كالنياشين والأوسمة يعلقها أصحاب الرتب العسكرية الذين لم يخوضوا حربا ولم يقهروا عدوا ولو جبانا يخفق بين أضلعه قلب نعامة .
هنالك بعيدا عن التكلف وأوجه الضرب والحساب والافتراضات يتمسك الباحث المتخصص في تحرير أوجه القراءات أولا بالأداء ويطرح التحديث والقياس جانيا ، ثم يثني إن شاء بوجه الاختيار من بين المرويات أداء .
إن النشر في القراءات العشر قد حوى طرق ابن الجزري إلى القراء العشرة وهي أمهات النشر أي المصنفات التي قرأ بها وتضمن النشر تعدادها (1/58ـ98) واختار من بينها لكل واحد من العشرة ما اختاره فأذن في إقرائه وهو ما تضمنته طيبة النشر إلا أحرفا يسيرة خرج فيها ابن الجزري عن طرق طيبته وذكرها في الطيبة للفائدة والعلم لا غير إذ بيّن في النشر حالها وطرقها فأضحت واضحة كالشمس لا تخفى على غير الأعشى .
وكان ولا يزال منذ ظهور كتاب النشر على الباحثين المتخصصين في تحرير طرق القراءات النظر في كل حرف من أحرف الخلاف فإن كان خلافا بسيطا أي عن القارئ أو الراوي فقد كفي المشقة كما هو الخلاف عن الراوي ورش خلافا مفرعا كان للأزرق عنه وجه وكان للأصبهاني عن أصحابه عنه وجه آخر مثل قوله في الطيبة " وصل اصطفى جد " اهـ يعني الوجهين عن ورش في قوله تعالى أصطفى البنات على البنين الصافات 153 بهمزة القطع من طريق الأزرق عنه ، وبهمزة الوصل من طريق الأصبهاني عن أصحابه عنه .
وكما في قوله في طيبة النشر: "وإن يجر زن خلفه " اهـ
يعني الوجهين عن قنبل في التنوين المجرور قبل همزة الوصل فضم النون الساكنة فيه من طريق ابن مجاهد عنه وكذلك عنه في جميع التنوين .
وكسر النون الساكنة فيه ابن شنبوذ عنه .
ولا إشكال في هذا الخلاف البسيط .
أما الخلاف المعقد الذي تلتبس فيه الطرق وتتشعب فلا مناص معه من الرجوع إلى الأداء الذي تلقاه ابن الجزري عن العشرة وقرأ به وهو الذي فصله في أسانيده في النشر (1/99-190)
وثمت فرق كبير بين تحرير طرق النشر وتحرير طرق طيبة النشر .
أما تحرير طرق طيبة النشر فيعني تتبع أوجه الخلاف فقط عن الرواة وطرقهم وحصرها وعزوها ليعلم الذين رووا هذا الوجه دون سائر الآخذين معهم أي من شاركوهم في الرواية عمن سبقهم .
ولن يصح تتبع طرق طيبة النشر إلا من خلال النشر تتبعا بحصر طرق هذا الوجه في حرف من حروف الخلاف وحصر طرق الوجه الثاني والثالث إن وجد أي تسميتهم .
وسأضرب مثلا ، قال في الطيبة: "واقصر ـ أن رأه زكا بخلف"اهـ
يعني أن لقنبل الوجهين في أن رآه استغنى :
وجه من طريق ابن مجاهد وابن شنبوذ كلاهما عنه بقصر الهمزة أي هو طريق النشر والطيبة والحرز والتيسير كلهم عن قنبل .
ووجه آخر عنه وافق فيه الجماعة أي بمد الهمزة بألف وهذا الوجه عن قنبل.
والوجهان من طريق ابن مجاهد في الكافي لابن شريح وتلخيص ابن بليمة .
والوجهان من غير طريق ابن مجاهد في التذكرة (ص 633) لطاهر بن غلبون وفي التجريد لابن الفحام .
والوجهان كذلك عن عبد المنعم بن غلبون كما في المالقي شارح التيسير .
والوجهان كذلك عن أبي أحمد السامري إذ روى عنه فارس بن أحمد القصر ، وروى عنه ابن نفيس المد .
والوجهان كذلك عن زيد بن أبي بلال إذ روى عنه كل من أبي الفرج النهرواني وأبي محمد ابن الفحام القصر ، وروى عنه عبد الباقي بن الحسن المد .
وقطع له الداني في التيسير بالقصر يعني أن الداني في التيسير قد أخذ برواية ابن مجاهد عن قنبل وخالف اختيار ابن مجاهد ولا يخفى أن طريق الداني إلى قنبل هي قراءته على فارس بن أحمد على أبي أحمد عبد الله بن الحسين السامري على ابن مجاهد على قنبل .
وقال الشاطبي تعليقا على رواية ابن مجاهد القصر وتغليطه شيخه قنبلا :
وعن قنبل قصرا روى ابن مجاهد رآه ولم يأخذ به متعملا
قلت : وليعلم الباحثون والقراء المعاصرون أن من رواة القصر عن ابن مجاهد من ليسوا من طرق النشر وإنما ذكرهم في النشر لبسط الطرق ولكن ليسوا من طرق النشر المقروءة أي ليسوا من طرق الطيبة ، وإنما من طرق النشر المقروءة وطرق الطيبة من أمهات النشر وطرقها من اعتمدهم في أسانيده أي طرقه المبسوطة لكل راو من الرواة عن العشرة وذلك في المجلد الأول من النشر (1/99) إلى (1/190) فتلك الأسانيد بذاتها لا غيرها هي طرق النشر وطرق الطيبة للقراء العشرة .
وهكذا كان من رواة القصر عن ابن مجاهد :
1. بكار بن أحمد المرقم في غاية النهاية برقم 823 من طريق غاية أبي العلاء والكفاية الكبرى للقلانسي والكامل للهذلي .
2. المطوعي المرقم في غاية النهاية برقم 978 من طريق المبهج لسبط الخياط والكامل للهذلي والكفاية الكبرى للقلانسي .
3. الشنبوذي المرقم في غاية النهاية برقم 2701 من طريق المستنير لابن سوار والمبهج لسبط الخياط والكفاية الكبرى للقلانسي .
4. عبد الله بن اليسع الأنطاكي المرقم في غاية النهاية برقم 1903 من طريق المستنير .
5. زيد بن أبي بلال المرقم في غاية النهاية برقم 1308 من طريق المستنير والكفاية الكبرى للقلانسي .
وخلت طرق النشر لقنبل أي اختياراته من أمهات كتابه من هؤلاء الخمسة كما هو مبسوط في النشر (1/118ـ119ـ120)
وكان من رواة المد عن قنبل أبو بكر الزينبي المرقم في غاية النهاية برقم 3489 وليس من طرق النشر البتة لأن طريقا النشر لقنبل هما ابن مجاهد وابن شنبوذ ولكل منهما طريقاه المباشرة عنه وليس منها الزينبي هذا ، وكذلك نص عليه ابن الجزري في النشر (2/335) تعليقا على إلحاق حرفي آل عمران والواقعة بتاءات البزي قال " لأن طريق الزينبي لم يكن في كتابنا وذكر الداني لهما في تيسيره اختيار والشاطبي تبع إذ لم يكونا من طرق كتابيهما وهذا موضع يتعين التنبيه عليه ولا يهتدي إليه إلا حذاق الأئمة الجامعين بين الرواية والدراية والكشف والإتقان والله تعالى الموفق" اهـ بلفظه
قلت وهو صريح في أن الزينبي ليس من طرق النشر البتة وأن النشر وكذا التيسير والشاطبية قد حوت ما ليس من طرقها وما ليس من الأداء المتصل الذي شرطه مؤلفوها .
قلت : والقصر من طرق النشر والطيبة لأن فارس بن أحمد قرأ به على السامري كما تقدم وتلك طريق التيسير والحرز لا غيرها ، ولأنه أحد الوجهين عن ابن مجاهد في الكافي لابن شريح وفي تلخيص ابن بليمة ، ولأنه أحد الوجهين من غير طريق ابن مجاهد في التجريد والتذكرة .
والمد كذلك من طرق النشر والطيبة كما تقدم ولكن ليس من طرق الحرز ولا التيسر وإن أخذ به لهما المتأخرون مثل عبد الفتاح القاضي وغيره لاقتصارها على قراءة الداني على أبي الفتح على السامري على ابن مجاهد عن قنبل وهذه بالقصر كما تقدم وكما اقتصر عليه الداني في التيسير .
ومن يكتف بتقصّي طرق أحرف الخلاف في مواضعها من النشر فهو العاجز الكسول الذي أخلد إلى الراحة وقصر سعيه عن التحرير وآثر التقليد والاكتفاء بجهد من سبقه من الباحثين إلا أن يقارن بينها وبين أسانيد ابن الجزري لذلك الراوي أو لتلك الطريق بعينها ، وإلا أن يتجاوزها لحصر سائر الطرق الذين سكت عنهم ابن الجزري وأجملهم في قوله "وغيرهم” اهـ وكثيرا ما يقولها كما في بيانه في النشر (2/11) طرق ابن كثير التي أدغمت قوله تعالى اركب معنا قال ابن الجزري :"فأما ابن كثير فقطع له بالإدغام وجها واحدا مكي وابن سفيان والمهدوي وابن شريح وابن بليمة وصاحب العنوان وجمهور المغاربة وبعض المشارقة" اهـ بلفظه محل الغرض منه
ويعني تحرير طرق النشر هذه الرجوع إلى أمهات النشر لإعراب ما أعجمه ابن الجزري أي لتفصيل ما أجمله في قوله " وجمهور المغاربة وبعض المشارقة" اهـ ، لنقف مثلا على أن لأبي العز القلانسي الوجهين لكل من البزي وقنبل في الكفاية الكبرى (ص 191-192 ) ، وأن لأبي معشر الطبري الإدغام قولا واحدا للبزي ، وبالوجهين لقنبل في التلخيص (ص 145 ) ، وأن لابن مهران في غايته الإدغام وجها واحدا لابن كثير المكي ( ص 84 ) ... إلخ أمهات النشر من الطرق المشرقية .
وأما تحرير طرق النشر فمنه تحرير طرق المقروء منه وهي طرق الطيبة كما تقدم ، ومنه زيادة تحرير طرق النشر غير المقروءة وتتبع جميع ذلك من أمهات النشر المعلومة .
وإنما ألغى ابن الجزري من أمهات النشر المعروفة ما لم تتضمنه أسانيده أداء إلى القراء العشرة التي فصّلها تفصيلا من الصفحة (99) إلى الصفحة (190) من المجلد الأول ، وتحتاج أسانيده تلك إلى مراجعة لأن النسخ الموجودة من النشر قد حوت سقطا ظاهرا لا يخفى على غير الأعشى
ـ ولماذا التدليس في الأسانيد ؟
إن عنوان الكتاب :
السلاسل الذهبية بالأسانيد النشرية من شيوخي إلى الحضرة النبوية .
ليعني رفع كل وجه من أوجه الخلاف في كل حرف من الحروف المختلف فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسلم ذلك لمن ادعاه بلا إن القرآن متواتر دون الحاجة إلى ذلك الادعاء ، ورحم الله السادة أئمة القراءات من مصنفي طرق القراءات مأ أشد ورعهم وأحسن أمانتهم العلمية وأهدي الباحثين هذه النماذج من أمانتهم وورعهم :
قال مكي ابن أبي طالب رحمه الله في آخر كتابه التبصرة :" فجميع ما ذكرناه في هذا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم قرأت به ونقلته وهو منصوص في الكتب موجود ، وقسم قرأت به وأخذته لفظا أو سماعا وهو غير موجود في الكتب وقسم لم أقرأ به ولا وجدته في الكتب ولكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلا ذلك عند عدم الرواية في النقل والنص وهو الأقل اهـ
وقال مكي كذلك في كتابه التبصرة في باب الراءات ما نصه :" أكثر هذا الباب إنما هو قياس على الأصول وبعضه اخذ سماعا " اهـ
وقال عمرو ابن الحاجب "والسبعة متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمز ونحوه" اهـ من النشر (1/13) .
قلت : وليت الدكتور أيمن قصر كل خلاف في القراءات من قبيل الأداء كالمد وترقيق الراءات والوقف على الهمز تفصيلا ، وأثبت أسانيده به إلى الرواة والقراء بدل إسناده في آخر كتابه مروياته ـ وللكسائي وخلف العاشر بقسميها الأداء والتحديث بالحروف ـ في كل قراءة عن رسول الله عن جبريل عن رب العزة تبارك وتعالى .
قلت : وليته انشغل بدل هذا الادعاء بتحرير طرق كل رواية على حدة فلا ننسب ـ مثلا ـ طريق الأزرق كلها في التيسير لقراءة الداني على شيخه خلف بن خاقان الخاقاني لأن الداني في التيسير قد اختار أداء مركبا من مذهبي شيوخه وهو التقليل في ذوات الياء مطلقا في الفواصل وغيرها إلا فاصلة فيها ضمير تأنيث أي فواصل والشمس ووالنازعات التي اختار فيها قراءته على طاهر بن غلبون أي بالفتح ، وأعلنه المحقق ابن الجزري بقوله في النشر (2/48) "مع أن اعتماده في التيسير على قراءته على أبي القاسم الخاقاني في رواية ورش وأسندها في التيسير من طريقه ولكنه اعتمد في هذا الفصل على قراءته على أبي الحسن فلذلك قطع عنه بالفتح في المفردات وجها واحدا مع إسناده فيها الرواية من طريق ابن خاقان "اهـ بلفظه
وليته انشغل بتقصي الزيادات المقروءة وإظهارها وتمييزها فلا تختلط بالزيادات غير المقروءة المنقطع سندها أداء قبل أن يوصله بالنبي عن جبريل عن رب العزة .
ومن أمثلتها زيادات الشاطبية على التيسير إذ ليست كلها تعني الأداء والرواية بل أكثرها هو للعلم والفائدة إذ ليس من قبيل الرواية والأداء إلا أربع من تلك الزيادات هي :
1. أداء لأبي نشيط من طريق القزاز عن الأشعث
2. وأداء للأزرق من طريق الخياط عن النحاس
وأداءان لدوري البصري .
ولقد نظمته أثناء دراستي الطيبة في سنة 1989 هـ بقولي :
أيا قارئ التيسير راع طريقــــه وما زاد فيه الحرز عنه تحـولا
فدوري أبي عمرو وبز معهما ابـــــــن ذكوان عن عبد العزيز تحمـلا
وعن نجل خاقان للازرق وحــــده وعن طاهر حفص وبزار فاعقلا
وعن فارس الباقي وزاد لشعبــــة طريقا فذي خمس وعشر فحصّلا
وما فيه(ها) في النزع والشمس غير(را) لأزرقهم عن طاهر قد تقبـــّلا
وللحرز للقزاز ثم ابن أشعــــــث فزد لأبي نشيط حبلا موصــلا
وزاد إلى خياط نحــــــاس أزرق وزاد لدوري البصر حبلين فاعقلا
وإنما يعني خروج الشاطبي عن طريقه إذا خالف طريق التيسير المعروفة وخالف الأداءات الأربعة المذكورة كأن يتضمن حرز الأماني للأزرق أداء ليس من طريق التيسير ولم يروه الشاطبي عن شيخه النفزي عن ابن غلام الفرس عن أبي داوود عن الداني عن خلف بن إبراهيم بن خاقان عن الأنماطي عن الخياط عن النحاس عن الأزرق .
والفرق بين هذه الزيادة للشاطبي على التيسير وبين طريق الداني في التيسير أن طريق التيسير للأزرق هو قراءة الداني على شيخه خلف بن إبراهيم بن خاقان عن ابن أسامة التجيبي عن النحاس عن الأزرق ، أما زيادة الشاطبي فمن قراءة خلف بن خاقان على الأنماطي ، ويعني أنها تضمنت طريق ابن خاقان عن الأنماطي عن الخياط وهي الزيادة على التيسير التي هي طريق ابن خاقان عن ابن أسامة
يتواصل
طالب العلم
الحسن بن محمد بن ماديك
002224945444
[email protected]
[email protected]
التعديل الأخير: