القول المحرر لترجمة أبي صالح باذام المفسر

[د.حاتم الشريف]

[align=center]القَوْلُ المُحَرِّرلترجمة أبي صالح باذام المُفَسِّر[/align] [align=center](دراسةٌ لمسألةِ سماعه من ابنِ عباسٍ ، ولِمَنْزِلَتِه في الرّواية قَبولاً أو رَدًّا )[/align]
[line]
[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم[/align]
الحمد لله العظيم الأفضال، والصلاة والسلام على النبيّ وأزواجه والآل.
أما بعد : فهذا مقالٌ كان يعتلج في قلبي من مُدّة، وتشغلني عن كتابته مشاغل عديدة. ثم عزمتُ على الصبر له، والثبات على كتابته؛ فقد خشيتُ -والله- أن أُحَاسَبَ إن تركتُه على عدم البيان، إذ إن الصواب الذي بدا لي فيه مهجورٌ غير مشهور، بل لو قلتُ: مجهولٌ غير معلوم عند الأكثرين = لكان قولاً قريبًا من الحقّ، إن لم يكن الحق عينه.
فاستعنتُ بالله وكتبتُه على عجل، ولم أنشط إلى تجويد ترتيبه. لكني أرجو أن أكون قد نصحتُ فيه لله ولكتابه ولرسوله، أن بيّنتُ القول الصواب في حكم رواية أحد الرواة، ممّن كان الإعراض عن قبول روايته هو القول المشتهر المستقر، فأظهرت الدراسةُ فيه خلافَ ذلك.
ولمـّا كان هذا الراوي مفسّرًا، وله نسخةٌ تفسيريّة، كان لحكم روايته أثر على تفسير كتاب الله تعالى، مع ما له من الأثر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم .
وهذا الراوي هو: أبو صالح باذام مولى أمّ هانئ بنت أبي طالب .
فقد تُكلِّم في رواية هذا الراوي من جهتين:
-من جهة تضعيفه هو وجرحه.
-ومن جهة عدم سماعه من ابن عباس رضي الله عنهما .
فدرستُ هاتين الجهتين، وتبيّن لي فيهما أنهما مخالفتان للصواب، كما ستراه في طيّات هذا المقال.
وسوف أبدأ بمسألة سماعه من ابن عباس رضي الله عنهما ، ثم بمسألة منزلته من الجرح والتعديل.
فأقول (مستعينًا بالله تعالى) :
هو أبو صالح باذام (وقيل: باذان) مولى أمّ هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها.
تابعي كبير: سمع عليّ بن أبي طالب، وابن عباس، وأبا هريرة، وأمّ هانئ.
وروى عنه: إسماعيل بن أبي خالد، وإسماعيل بن سالم الأسدي (تاريخ ابن معين برواية الدوري رقم 2388)، وإسماعيل بن عبدالرحمن السُّدّي (ت فق)، وجعدةُ بن أمّ هانئ (س)، وأبو هند الحارث بن عبدالرحمن الهَمْداني، وسفيان الثوري [كذا ذكره المزّي، وهو لم يدرك أبا صالح، فقد وُلد سفيان سنة 97هـ، أي بعد وفاة أبي صالح، كما أنه إنما يروي عنه بواسطة الكلبي ومنصور بن المعتمر والسُّدِّي وغيرهم]، وسليمان الأعمش (ونفى أبو حاتم سماعه منه في المراسيل رقم 298)، وسماك بن حرب (ت س)، وسيّار بن الحكم (معرفة الرجال لابن محرز: 2/ رقم 269)، وعاصم بن بهدلة (سي)، وأبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي (قد)، وعثمان بن عاصم بن حَصين أبو حَصين (القدر للفريابي رقم 414، ومسند الشاميين للطبراني رقم 1385، والمحدث الفاصل للرامهرمزي 291)، وعمّار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري [ذكره المزّي، وهو لم يدرك أبا صالح، وطبقتُهُ طبقةُ من يروي عن رجلين عنه]، وعمران بن سليمان، ومالك بن مِغْوَل، ومحمد بن جُحادة (4)، ومحمد بن السائب الكلبي (ت فق)، ومنصور بن المعتمر (تفسير الطبري 3/313-314)، وموسى بن عُمير القرشي، وأبو مكين نوح بن ربيعة.
هؤلاء هم الرواة عنه الذين ذكرهم المزّي في تهذيب الكمال (4/6)، وأضفت إليهم آخرين قيّدتُهم وقيّدتُ مصادر رواياتهم عنه.
وهو مكيٌّ، ثم كوفيّ. كان يناصر آل عليّ رضي الله عنه .
توفي في خلافة الوليد بن عبدالملك، أي بين (86هـ - 96هـ)، في قول الدولابي. وأمّا الذهبي فأرّخه ظنًّا بين سنة (110هـ - 120هـ)، كما في تاريخ الإسلام (3/311)، والأوّل أقرب.
هذه أهمّ معالم سيرته، وسيأتي أثناء سياق ما يتعلّق بسماعه وبمنزلته في الرواية أشياء أخرى مهمّة مُتَمِّمةٌ لهذه السيرة.
وأبدأ أوّلاً بما يتعلّقُ بسماعه من ابن عباس رضي الله عنهما خاصّةً، وسيأتي في أثناء ذلك إثبات سماعه من بقيّة شيوخه المذكورين آنفًا:
فقد شُكِّك في سماعه من ابن عباس، وأكثر ما يستدل به أصحاب هذا التشكيك، بقول ابن حبان في المجروحين (1/185) : « يحدث عن ابن عباس، ولم يسمع منه ».
وهذه هي العبارة التي ذكرها العلائي في جامع التحصيل (رقم 55)، وابن الملقن في البدر المنير (2/485)، وأبو زرعة العراقي في تحفة التحصيل (رقم 80)، والحافظ ابن حجر في التهذيب (1/417).
ومما يؤيد هذا القول: أن الإمام مسلمًا في كتابه التفصيل، تعقّب حديث أبي صالح عن ابن عباس في لعن زوارات القبور، بقوله: « هذا الحديث ليس بثابت، وأبو صالح باذام قد اتّقى الناس حديثه، ولا يثبت له سماعٌ من ابن عباس ». (فتح الباري لابن رجب 3/201).
ونقل مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (2/345)، عن ابن عدي أنه نفى سماعه من ابن عباس أيضًا، وهو أمرٌ لا وجود له في الكامل لابن عدي!
وقد كان هذا القول هو المستقرّ عند عامّة الباحثين، بل لا أعرف إلا من قال به. وكان هو المستقرّ عندي أيضًا، خاصةً مع عبارة الإمام مسلم التي وقفت عليها.
ثم أوّل ما حَرّكني للبحث هو أني وقفت على العبارة التالية في منتخب علل الخلال لابن قدامة (127 رقم 60)، وهي قول مُهَنّى: « قال أحمد بن حنبل: لم يكن عند أبي صالح من الحديث المسند. يعني: إلا شيءٌ يسير. (قال مهنى:) قلت: أي شيء؟ قال: عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال تعالى:{ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة [البقرة:195]، قال: النفقة في سبيل الله ».
والذي استوقفني منها هو قول الإمام أحمد بأنّه ليس عند أبي صالح من الأحاديث المسندة إلا الشيء اليسير، ثم ضرب مثالاً لهذا اليسير بأثر موقوفٍ على ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية.
وسبب هذا التوقف مني عند هذا الوصف: أن المسند عند المحدثين أكثر ما يُطْلَق على المرفوع المتّصل (حقيقةً أو ظاهرًا)، وقد يطلقونه (بقلة) على غير المرفوع إذا كان مُتّصلاً. وتفسير ابن عباس هنا غير مرفوع، ومعنى ذلك أن الإمام أحمد قصد بـ(المسند) في وصفه لحديث أبي صالح عن ابن عباس: الاتصال، أي: إنه متصل!
هذا أوّل ما استوقفني، ودعاني لبحث هذه المسألة.
فلمّا رجعتُ إلى تفسير الطبري عند تفسير هذه الآية، وجدته أخرجه من وجهين عن شعبة بن الحجاج، عن منصور بن المعتمر، عن أبي صالح [قال في أحد الوجهين في التعريف به: الذي كان يحدث عنه الكلبي]، عن ابن عباس، أنه قال في هذه الآية: « تنفق في سبيل الله، وإن لم يكن لك إلا مِشْقصٌ أو سهم ». (تفسير الطبري: 3/313-314).
فاستوقفني فيها أنها من رواية شعبة، عن منصور، عن أبي صالح، عن ابن عباس. ومن المعلوم لدى المشتغلين بالسنّة: دلالةُ رواية شعبة بن الحجاج على سماع الرواة الذين روى عنهم بعضهم من بعض، لا في طبقة شيوخه وشيوخهم، بل في طبقة شيوخ شيوخه وشيوخهم أيضًا. إذْ لمـّا روى شعبة، عن حصين، عن أبي مالك، قال: سمعت عمارًا؛ قال ابن أبي حاتم لأبيه: « فأبو مالك سمع من عمار شيئًا؟ قال: ما أدري ما أقول لك! قد روى شعبة، عن حصين، عن أبي مالك: سمعت عمارًا. ولو لم يعلم شعبة أنه سمع من عمار، ما كان شعبةُ يرويه .. ». (العلل: رقم 34). ووجه الاحتجاج بقوله: « ما كان شعبة يرويه »، إذ الظاهر أنه لولا صحّة السماع لما رواه شعبة، والمعنى: أن شعبة لا يروي إلا ما كان مُتّصلاً.
ومن العبارات المهمّة أيضًا، لكن ظاهرها يخص شيوخ شعبة، قَوْلُ شعبة: « كل شيء حدثتكم به، فذلك الرجل حدثني به أنه سمعه من فلان؛ إلا شيئًا أبيّنه لكم ». (تقدمة الجرح والتعديل: 173). ومن ذلك ما أخرجه السرّاج في مسنده (رقم 742) بإسناد صحيح إلى شعبة، قال: «ما سمعتُ من رجل حديثًا، إلا قال لي: حدثنا، أو: حدثني؛ إلا حديثًا واحدًا: قال قتادة: قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من حُسن الصلاة إقامة الصف. أو كما قال؛ فكرهتُ أن تَفْسُدَ عليَّ من جودة الحديث».
فلمّا وجدتُه من رواية شعبة عن منصور عن أبي صالح عن ابن عباس، ازددتُ ثقةً أن الإمام أحمد بكلامه السابق أراد وَصْفَ حديث أبي صالح عن ابن عباس بالاتصال، وهذا يعني إثباته للسماع.
فرجعتُ إلى الأثر السابق، وعزمتُ على تخريجه. فكان أوّل مصدر رجعت إليه بعد تفسير الطبري، هو تفسير ابن أبي حاتم، فما أشدّ فرحي عندما تحقّق ظنّي، عندما وجدتُ أبا صالح يصرّح بالسماع، بالإسناد الصحيح إليه، وفي هذا الخبر نفسه الذي ذكره الإمام أحمد !!!
قال ابن أبي حاتم في تفسيره (1/330 رقم 1742) : « حدثنا يونس بن حبيب: حدثنا أبو داود: حدثنا شعبة، عن منصور، قال: سمعت أبا صالح مولى أمّ هانيء، أنه سمع ابن عباس يقول في قوله تعالى :{ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}[البقرة:195]، قال: أنفق في سبيل الله، وإن لم تجد إلا مِشْقصًا ».
وبذلك جزمتُ بصحّة فهمي لكلام الإمام أحمد، وأنه كان يثبت سماع أبي صالح من ابن عباس. وأن شعبة أيضًا كان يثبت هذا السماع، ولذلك روى عن أبي صالح عن ابن عباس، وأنه اطّرد على قاعدته في التثبّت من السماع في هذا الإسناد تحديدًا. وأخيرًا قام الدليلُ الصحيح، والذي اعتمده الإمام أحمد من قبل = على أن أبا صالح قد سمع من ابن عباس!! ثم يأتي كلام الإمام أحمد لينفي عن صيغة التصريح بالسماع في ذلك الخبر احتمال التصحيف؛ لأنه أثبت بها الاتصال!
ولا شكّ أن هذا الإثبات للسماع، بإمامة وجلالة مُثْبِتَيْهِ، وبقيام الدليل على صحّته = أجل وأرجح من أقوال النُّفاة. كيف وقد وافقهم ثالثٌ باللفظ الصريح، كما يأتي؟؟!
ولكنّي أحببتُ مزيدًا من التأكد، فواصلتُ التنقيب، حتى وقفتُ على الخبر التالي:
قال الرامهرمزي في المحدّث الفاصل (291-292) : « حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل: حدثنا عبدالرحمن بن صالح: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حَصين، قال: كنّا عند أبي صالح، فقال: قال أبو هريرة: إن في الجنة شجرةً يسير الراكب في ظلّها سبعين عامًا. فقال شقيق الضبّي: ما سمعنا في الجنة بظعن ولا سير! قال: أفتكذّبُ أبا هريرة؟! قال: لا، ولكن أكذّبُك.
قال: وكان أبو صالح مولى أمّ هانئ وقع في السهم لجعدة بن هبيرة، فبعث به إلى أمّ هانئ، فأعتقته، وقالت لابن عباس: اكتُبْ له عِتْقَه، ففعل. وكانت تقول لأبي صالح: تعلّم، فإنّ الناس يسألونك. وتقول: خرج من بيت علم » .
وهذا إسنادٌ صحيح.
محمد بن عبدوس بن كامل السلمي السراج البغدادي (ت293هـ)، وهو أحد الحفاظ الأثبات. (تاريخ بغداد: 2/381-382).
وعبدالرحمن بن صالح الأزدي (ت235هـ)، وهو ثقة، لم يُتكلّم فيه إلا ببدعة التشيّع. (التهذيب: 6/197-198).
أبو بكر بن عياش (ت194هـ)، وهو مشهور في الثقات المكثرين.
وأبو حَصين هو عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي (ت127هـ)، وهو ثقة ثبت مشهور.
وأخرجه ابن جرير الطبري مختصرًا (22/316-317)، لكن فيه فوائد إسناديّة.
حيث قال الطبري: « حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو حصين، قال: كنّا على بابٍ في موضع، ومعنا أبو صالح وشقيق (يعني الضبي). فحدّث أبو صالح، فقال: حدثني أبو هريرة، قال: إن في الجنة لشجرةً يسير الراكب في ظلها سبعين عامًا. فقال أبو صالح: أتكذّب أبا هريرة؟! فقال: ما أكذب أبا هريرة، ولكنّي أكذبك أنت. قال: فشقّ على القرّاء يومئذٍ » .
وبهذا الإسناد الصحيح يزداد السابق صحّة، وفيه فائدة، وهي أن أبا صالح قد سمع من أبي هريرة أيضًا، فقد صرّح بالسماع منه.
أمّا الخبر نفسه المتعلّق بأبي صالح، والذي يظهر أنه من كلام أبي حصين، فهو خبرٌ جليل الفوائد:
-ففيه أن عبدالله بن عباس هو الذي كتب عِتْقَ أبي صالح.
-وفيه أن أبا صالح سمع من أمّ هانئ بنت أبي طالب أخت أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وقد صرّح بالسماع منها أيضًا في مسند أحمد (رقم 26891)، ومعجم الطبراني (24/412).
-وفيه أنه تلقَّى علمه من آل بيت النبوة، كابن عباس، وبنت عمّه أم هانئ رضي الله عنها .
-وفيه ثناءٌ من هذه الصحابيّة الجليلة على هذا التابعي الجليل!
وأمّا جعدة بن هبيرة الوارد في الخبر فهو ابن أمّ هانئ، حيث إن أمّ هانئ تزوجت بهبيرة بن أبي وهب المخزومي، فولدت منه جعدة وغيره.
وبذلك نعلم قِدَمَ طبقة أبي صالح، ولا نعجب حينها من ذكر ابن سعد له في طبقة التابعين الذين سمعوا من مثل ابن عمر وأسامة بن زيد وابن عباس وعائشة وأمثالهم. فانظر طبقات ابن سعد (7/297) (8/413).
بل لم يقف الأمر عند هذه الطبقة، فقد قال الدولابي في الكنى (2/656): « سمع من علي، وابن عباس، وهو أبو صالح صاحب التفسير، وكان علويًّا، هلك في إمارة الوليد بن عبدالملك ».
فهاهو الدولابي لا يثبت سماعه من ابن عباس فقط، بل من علي رضي الله عنه ! وليس في ذلك غرابة، وهو عَتيقُ أخته أمّ هانئ بنت أبي طالب.
وبذلك لا يبقى شكٌّ في سماع أبي صالح من ابن عباس رضي الله عنهما .
لكن جاء في عبارة الإمام أحمد التي فتح الله بها عليّ بهذا التحرير: أن أبا صالح لم يرو عن ابن عباس إلا القليل، مع أنّ رواية أبي صالح عن ابن عباس نسخةٌ شهيرةٌ في التفسير!
الجواب: أن النسخة الشهيرة عن أبي صالح عن ابن عباس، هي من رواية محمد بن السائب الكلبي، وهو الذي وضع هذا الإسناد، وكذب على أبي صالح.
ومصداقُ ذلك أن ما رواه أبو صالح عن ابن عباس، من غير رواية الكلبي عنه، قليلٌ جدًّا، كما قال الإمام أحمد، وكما تراه في التفاسير.
فليس له في الكتب الستة عن ابن عباس؛ إلا حديث « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتّخذين عليها المساجد والسُّرُج ».
أخرجه أبو داود (رقم 3227)، والترمذي وقال: « حديث حسن » (رقم 320)، والنسائي (رقم 2043)، وابن ماجه (رقم 1575).
وهو من حديث شعبة بن الحجاج أيضًا، عن محمد بن جحادة، عن أبي صالح، عن ابن عباس.
وليس لأبي صالح عن ابن عباس حديثٌ سواه في إتحاف المهرة لابن حجر (7/18-19)، إلا ثلاثة أحاديث عند الدارقطني، كلّها من رواية الكلبي عن أبي صالح، وقد نبّه الدارقطني على كذب الكلبي فيها (سنن الدارقطني رقم 4227).
هذا ما يتعلّق بسماع أبي صالح من ابن عباس رضي الله عنهما .

 

[د.حاتم الشريف]

منزلته في الجرح والتعديل وخلاصة حاله

منزلته في الجرح والتعديل وخلاصة حاله

أما منزلته من الجرح والتعديل:
فالحقّ يُقال: إن من أعظم ما أضرّ بأبي صالح روايةُ الكلبي عنه لذلك التفسير الموضوع على ابن عباس رضي الله عنهما .
ولم يكتفِ الكلبي بذلك، حتى ادّعى أن أبا صالح قال له: « كل شيء حدثتك فهو كذب ». (التاريخ الكبير للبخاري: 1/101، والأوسط: 3/399 رقم 609، والضعفاء: رقم 337، ومنتخب علل الخلال لابن قدامة: 127 رقم 60، والكامل لابن عدي: 2/69، 7/114، 115، والأسماء والصفات للبيهقي: رقم 875، 876).
وقد رُوي عنه هذا التكذيب بلفظ آخر مجمل، غير صريح بتكذيب أبي صالح، وهو أنه قال للثوري: « ما حدثت عني، عن أبي صالح، عن ابن عباس، فهو كذب، فلا تروه ». (الجرح والتعديل 7/271، والمجروحين 2/254).
وسواءً أقال العبارة الأولى التي زعم أن أبا صالح اعترف له فيها بالكذب، أو قال الثانية التي تحتمل تكذيبه نفسه، فالكلبي نفسه كذّاب، ولا يجوز أن يُجْرح أحدٌ بكلام كذّاب.
ولذلك فما أحسن تصرّف البخاري عندما أورد هذه العبارة في ترجمة الكلبي، لا في ترجمة أبي صالح. للذي ذكرناه من أن الكلبي نفسه كذاب، ومن جهة أن الكلبي قد ملأ الدنيا بتفسيره المطوَّل المكذوب هذا، فما باله يحدّث بما عَرّفه شيخُه -بزعمه- أنه كَذِبٌ؟! ولماذا لم يمتنع عن رواية هذا التفسير الموضوع ؟!!
وقد بيّن يحيى بن معين من يستحق التكذيب في هذه النسخة، حيث قال (كما سيأتي) : « الكلبي إذا روى عن أبي صالح فليس بشيء؛ لأن الكلبي يحدّث به مَرّةً من رأيه، ومَرَّةً عن أبي صالح، ومَرَّةً عن أبي صالح عن ابن عباس. فإذا حدّث غير الكلبي عن أبي صالح: فليس به بأس ».
ووازن هذين الموقفين المنصفين من عبارة الكلبي تلك بقول الجوزجاني في أحوال الرجال (رقم 64) : « أبو صالح مولى أمّ هانئ، كان يقال له دُرُوزَن: غير محمود (ثم أسند إلى سفيان الثوري:) عن الكلبي، قال: قال أبو صالح: كل ما حدثتُك كذب » .
فـ(غير محمود) لا تساوي في الدلالة اتّهامه بالكذب، فإن قصد أنه غير محمود لكنه غير كذاب: فعبارته موهمةٌ، لا تؤدّي هذا المعنى؛ إذ كيف يَسْتدل لكونه غير كذاب بوصفه بالكذب؟! وإن استدلّ لوصفه بالكذب بعبارة الكلبي، فهذا ما لا يُقبل؛ إذ كيف يُجرح أحدٌ بقول كذاب؟!
وأحسب الجوزجاني وصفه بهذا الوصف لكونه من شيعة علي رضي الله عنه ؛ لأنه ذكره في شيعة الكوفة، كما أنّ أبا صالح قد وصفه الدولابي بأنه علوي، ومراده بذلك أنه ممن له ميلٌ إلى عليّ رضي الله عنه. وهذا سببٌ من أسباب انحراف الجوزجاني عنه، فإنه (كما هو معروف عنه) فيه مَيْلٌ زائدٌ عن شيعة علي رضي الله عنه .
وقد ظهر لي سبب افتراء الكلبي لهذه الفرية، التي يدّعي فيها أن أبا صالح أقرّ على نفسه بالكذب، مع ما لا يخفى من بُعْد وقوع مثل هذا الإقرار في العادة، مما يشهد على كذب دعوى هذا الإقرار نفسها، وهذا السبب هو أن أبا جناب يحيى بن أبي حيّة، قال: « حلف أبو صالح: أني لم أقرأ على الكلبي من التفسير شيئًا ». (الجرح والتعديل 7/271). فيبدو أن الكلبي لمـّا بلغه أن أبا صالح كذّبه، واجه التكذيب بالتكذيب !!
وعلى عدم اعتماد تكذيب الكلبي لأبي صالح عامة النقّاد؛ لأنّ من ضعّف أبا صالح منهم، لم يصل الأمر بغالبهم درجة اتّهامه بالكذب، بل ظاهر عبارات غالبهم أنه خفيف الضعف؛ وهذا ردٌّ لقول الكلبي، وهو حريٌّ بكل ردّ.
ومع ذلك: فقد استصحب شؤمُ كَذِب الكلبي بتلك النسخة أبا صالح في غير سياقه الصحيح، في كثير من الأحيان.
وهذا ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (5/563-564)، يردّ على قول عبدالحق الإشبيلي عن أبي صالح: « ضعيف جدًّا »، بردٍّ يقول فيه: « وضعفُ الكلبي لا ينبغي أن يُعْدِي أبا صالح، وليس ينبغي أن يُمَسَّ أبو صالح بكذبة الكلبي عليه، حيث حكى عنه أنه قال له: كل ما حدثتك عن ابن عباس كذب، وفي رواية: فلا تحدث به. فهذا من كذب الكلبي، وهو عندهم كذاب ».
ولكن يبدو أنّ كذب الكلبي قد أخرج عبارات في أبي صالح تُوهِمُ أنه في حالته من الكذب أو قريبًا منها !
فانظر قول الدارمي في ردّه على المريسي (54) : « قد أجمع أهل العلم بالأثر أن لا يحتجوا بالكلبي، في أدنى حلال أو حرام، فكيف في تفسير توحيد الله وتفسير كلامه!! وكذلك أبو صالح ». فلا أدري: هل جُرّ أبو صالح بالمجاورة (كما يقول أهل النحو)؟! أم قصد أنه لا يُعتمد على نسخة الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس؟! أم قصد استضعافَ تفسير أبي صالح الموقوف عليه لا روايته عن ابن عباس؟!!
فمن نظر في أقوال أئمة الجرح والتعديل، والتي سيأتي ذكرها، يعلم أن أبا صالح لا يصح اتّهامُه وتركُه، وأن أقصى ما يمكن أن يصل إليه من الضعف، هو الضعف الذي سببه قلّة الحفظ وضعف الضبط، وهو سببٌ لا يُنزله إلى مراتب الضعف الشديد أبدًا، ما دام معلومَ العدالة.
ومن ثَمَّ: يستحقُّ كل قول يدلّ على ترك أبي صالح التركَ المعني به ترك الرواية، والدالَّ على شدّة الضعف = أن يكون قولاً مردودًا، لا يؤثر في أبي صالح؛ لأنه يشهد على عدم صحّة تصوّر قائله لحقيقة حال أبي صالح. ومن لم يصحّ تصوّره لا يصح حُكْمُه، ولا يصحّ اعتماد حكمه من بعده.
فانظر قول البيهقي في الأسماء والصفات (2/312): « وأبو صالح هذا، والكلبي، ومحمد بن مروان: كلّهم متروك عند أهل العلم بالحديث، لا يحتجّون بشيء من رواياتهم؛ لكثرة المناكير فيها، وظهور الكذب منهم في رواياتهم ».
هذا القول مثالٌ صحيح لشؤم رواية الكلبي عن أبي صالح في التفسير، ومثال على عدم صحّة التصوّر لحال أبي صالح !
ونحوٌ منه قول ابن عدي: « وباذام عامّةُ ما يرويه تفاسير، وما أقلّ ما له من المسند. وهو يروي عن: علي، وابن عباس. وروى عنه: ابن أبي خالد تفسيرًا كثيرًا، قدرَ جزء. وفي ذلك التفسير ما لا يتابعه عليه أحد، ولا أعلم أحدًا من المتقدّمين رضيه ». (الكامل 2/71، ووقع فيه تصحيفات، وتصويبها من مختصر الكامل للمقريزي 201 رقم 300).
قلت: إن قصد ابن عدي بما لا يتابع عليه من التفسير رواية الكلبي، فهذا ما لا يصح أن تُلْحَق نكارته بأبي صالح. وإن قصد ما سوى ذلك، فما أورد له ابن عدي شيئًا يقتضي تضعيف تفسيره.
فقد أخرج ابن عدي (2/70) في ترجمة أبي صالح خبرين عنه متعلّقين بالتفسير، والأصل أنه أخرجهما لبيان مثالٍ لما يُستنكر عليه من التفسير.
أمّا الأول: فهو أن أبا صالح قال في قوله تعالى:{ويأتوكم من فورهم} [آل عمران:125]: « من غضبهم ».
وهذا تفسير لم ينفرد به أبو صالح، بل هو قول مجاهد، وقولٌ لعكرمة مولى ابن عباس، وللضحاك، وله وجه في اللغة صحيح. (تفسير الطبري 6/30-32).
وأمّا الثاني: فرواية أبي صالح عن أمّ هانئ، قالت: « فيّ نزلت هذه الآية {وبنات عملك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك} [الأحزاب:50]، فقالت: أراد النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يتزوّجني، فنُهي عنّي؛ لأني لم أُهاجر ».
وهذا السبب لنزول الآية الذي أورده ابن عدي، والذي يُفهم من إيراده إيّاه أنه مثالٌ لما يُستنكر من مرويات أبي صالح في التفسير = ليس فيه نكارة ظاهرة، بل قد خالفه غيره من أئمة الحديث، فقد أخرجه الترمذي (رقم 3214)، وقال: « هذا حديث حسن، لا أعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السُّدِّي ». (ووازنه بتحفة الأشراف 12/450 رقم 17999)، والحاكم وصحّحه (2/420) (4/53). وذكره عددٌ من المفسّرين عند هذه الآية، دون نكير منهم لها.
وانفراد أبي صالح عن أمّ هانئ بهذا السبب، وهو مولاها، لا غرابة فيه. على أنّ أصل القصّة ثابتٌ في الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أمّ هانئ. فقد أخرجه مسلم (4/1959 رقم 2527)، من حديث أبي هريرة: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم خطب أمّ هانئ بنت أبي طالب، فقالت: يا رسول الله، إني قد كبرتُ، ولي عيال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولدٍ في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده )).
وله شاهدٌ من حديث أمّ هانئ نفسها عند الطبراني في الكبير (24/436-437) والأوسط (رقم 4254، 5615)، بإسناد جيّد إلى الشعبي، عن أمّ هانئ رضي الله عنها . وأخرجه ابن سعد (10/146-147)، عن الشعبي، بالقصّة.
وقد جوّد أبو صالح مولاها الخبر عنها، كما في لفظه الآخر عند ابن سعد في الطبقات (10/147)، بإسناد صحيح إليه، حيث قال: « خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمّ هانئ بنت أبي طالب، فقالت: يا رسول الله، إني مُؤْيمة، وبنيّ صغار. فلمّا أدرك بنوها، عرضت نفسها عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: (( أمّا الآن فلا ))؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى أنزل عليه {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن} إلى قوله {اللاتي هاجرن معك} [الأحزاب:50]، ولم تكن من المهاجرات ».
ففي هذا الخبر بيانٌ للخبرين، وأن الآية لم تنزل في أمّ هانئ، ولكن كان فيها بيان حكمها، وهو أحد معاني السلف في قولهم: « نزلت في كذا »، أي في بيان حكم قصّة فلان أو تُخبر عن مثل ما وقع لفلان. (وانظر: المحرّر في أسباب النزول للدكتور خالد المزيني 2/816-818، فهذا التحرير يناقشُ ترجيحَه).
فهذا هو الخبر الثاني لابن عدي يتبيّن أنه لا نكارة فيه أيضًا، وأن ابن عدي إن قصد بإخراجه الاستدلال به على ما ذكره: من رواية أبي صالح لما لا يُتابع عليه في التفسير وما يُستنكر عليه فيه، كما هو الأصل من منهج ابن عدي = أنه استدلالٌ في غير محلّه؛ لأنه لا نكارة فيه.
وأمّا إن لم يقصد ابن عدي الاستدلال بالخبرين السابقين على مناكير أبي صالح في التفسير، وهذا خلاف الأصل، فلماذا لم يذكر ما يستدل به؟! فهذا أكثر دلالة على عدم صحّة ما ذهب إليه، لأنه فَقَدَ دليلاً واحدًا عليه، وأنه لم يجد حديثًا واحدًا يشهد لصحة قوله!
وممّا يؤكّد على نقص ما كان لدى ابن عدي في أبي صالح، قولُه عنه: « ولا أعلم أحدًا من المتقدّمين رضيه ». فإن هذه العبارة المنقوضة بالواقع (كما يأتي)، تدل على النقص الذي سيؤدّي إلى خطأ التصوّر أيضًا عند ابن عدي رحمه الله.
على أن شيخ الإسلام ابن تيميّة قد تعقّب عبارة ابن عدي هذه، بقوله في مجموع الفتاوى (24/351) : « وهذا كقول من قال: لا أعلم أنهم رضوه. وهذا يقتضي أنه ليس عندهم من الطبقة العليا، ولهذا لم يخرج البخاري ومسلم له ولأمثاله؛ لكن مجرّد عدم تخريجهما للشخص لا يوجب ردّ حديثه. وإذا كان كذلك، فيقال: إذا كان الجارح والمعدِّل من الأئمة، لم يُقبل الجرح إلا مفسَّرًا، فيكون التعديل مقدّمًا على الجرح المطلق ».
لكن الذي يستوقف في شأن ابن عدي، أنه قد أورد عبارة قاسيةً في أبي صالح، ومع نقص تصوّره عنه، لم يعتمدها!
فقد أخرج ابن عدي (2/68)، والبخاري في الضفعاء (رقم 44)، والأوسط (3/60)، وغيرهما، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: « كنّا نسمّي أبا صالح دروغ زن، وتفسيره كذّاب ».
وقد جاءت في بعض المصادر « دروزن »، فانظر السنن الكبرى للنسائي (3/368).
والذي في المعجم الذهبي (فارسي-عربي) للدكتور محمد التونجي (295):
« دُروغ زَن: كاذب ».
وهذا الوصف هو أشدّ ما جاء في أبي صالح، ولكن يعارضه معارضة قويّة قول من قبله (وهم من أجلّ الأئمة وأشدّهم تحرّيًا)، وقولُ من ضعّفه تضعيفًا خفيفًا.
ومن دلائل عدم اعتماده أيضًا أن الإمام النسائي لم يعتمده، فقد قال في السنن الكبرى (3/368 رقم 3295): « هو ضعيف الحديث، وهو مولى أمّ هانئ، وهو الذي يروي عنه الكلبي. وقال ابن عيينة، عن محمد بن قيس، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: كُنّا نُسمي أبا صالح دُرُوْزَنْ، وهو بالفارسيّة: كذّاب؛ إلا أن يحيى بن سعيد لم يتركه، وقد حدّث عن إسماعيل بن أبي خالد عنه، وقد رُوي أنه قال في مرضه: كل شيء حدّثتكم فهو كذب ».
فانظر كيف اكتفى بوصفه بأنه « ضعيف الحديث »، وهو الوصف الذي ذكره أيضًا في كتابه الضعفاء (رقم 74)، مع علمه بعبارة حبيب بن أبي ثابت. ثم انظر إلى استثنائه « إلا أن يحيى بن سعيد لم يتركه »، وظاهرها بيان سبب عدم اعتداده بهذا التكذيب. أمّا ما نقله في آخر ترجمته، فلا يخفى على أبي عبدالرحمن النسائي أنه من رواية الكلبي، ولذلك قدّمه بصيغة التمريض، ولذلك لم يعتمده أيضًا.
وأمّا ما نقله المزّي (تهذيب الكمال 4/7) من أن النسائي قال عنه: « ليس بثقة»، وهي عبارة جرح شديد من النسائي، ففوق كونه مخالفًا لما جاء في كتابي النسائي (السنن، والضعفاء)، فقد شكَّك الإمام الذهبي في صحّتها، حيث قال في السير (5/37-38): « وقال النسائي: ليس بثقة، كذا عندي، وصوابه: بقوي. فكأنها تصحّفت، فإن النسائيَّ لا يقول: ليس بثقة في رجل مُخَرَّج في كتابه ».
وما أحسن كلام الذهبي هذا، خاصّةً مع إخراج النسائي له في المجتبى، مُبَوِّبًا على حديثه وحده (رقم 2043)، دون تعقُّبٍ منه بضعفه. وإنما تعقّب حديثًا آخر، كان يرى أنه لا يصح، في (السنن الكبرى)، كما نقلنا كلامه آنفًا.
وهذا التصرّف من النسائي يصلح أن يكون من نصيب من كان في آخر مراتب القبول؛ حيث إن الأصل فيمن أخرج له النسائي في المجتبى، دون إعلال لحديثه، أنه مقبول. وأمّا قوله عنه ضعيف، فلا يعارض تلك المنزلة، كما بيّنتُه في المرسل الخفي (1/309-311، 352)، من أن (ضعيف) وصفٌ قد يوصف به من كان في آخر مراتب القبول؛ لأن فيه ضعفًا موازنةً بالثقة. ويَكْثُر وصف المقبول بهذا الوصف إذا أخطأ، ويزدادُ عدد المقبولين الموصوفين بالضعف في أحكام من كان نَفَسُهُ حادّ، كالنسائي، على عَدَدِهم في أحكام الأئمة المعتدلين في ألفاظهم.
هذه هي أهم ألفاظ الجرح، وذكرنا أنّ من أسبابها رواية الكلبي التفسير عن أبي صالح، ثم دعواه أنه كذب في روايته.
كما أن من أسبابها أن أبا صالح لم يكن مبرّزًا في التفسير تبريز مفسّري عصره، من أمثال مجاهد وغيره من تلامذة ابن عباس. كما أنه لم يكن مبرّزًا في العلم كأئمة التابعين في زمنه، من أمثال الشعبي. كما أنه كانت له صنعة لم تكن من صنائع كبار العلماء، وهي تعليم الصبيان في الكُتّاب. فمِثْلُهُ إذا انتُقِصَ من علمه، أو استُخِفَّ بمعارفه، ومن أئمة التابعين = لا نستغرب ذلك. لكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون له اعتباره في العلم، فإن البدر عند الشمس ينمحي نوره.
فإن « كان مجاهد ينهى عن تفسير أبي صالح » [كما في التاريخ الكبير للبخاري (2/144)، والكامل لابن عدي (2/70)، والجرح والتعديل (2/432)، لكنه جاء مطلقًا غير مقيد بالتفسير عند ابن أبي حاتم]؛ فإن لمجاهد (الذي فاق أئمة التابعين قاطبةً في التفسير) أن لا يراه أهلاً لذلك. خاصّةً أنه يُذكر عنه كثرة اعتماده على الصُّحُف، وأنه يأخذ عنها دون إكثار من الأخذ من العلماء، كما قال مغيرة بن مِقْسم: إنما أبو صالح صاحب الكلبي يُعَلّم الصبيان، (ويُضَعِّفُ تفسيره): قال: كُتُبٌ أصابها، (وتعجّب ممن يروي عنه). [أخرجه صالح بن الإمام أحمد كما في العلل رواية المروذي وغيره رقم 315، وأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 2/782-783، والعقيلي في الضعفاء 1/166]. فهذا الاستضعاف مقبول من إمام المفسّرين مجاهد، وهذا التعليل بالأخذ من الكتب له وجهه في زمنهم. أمّا اليوم وقبله بدهور، فلا يصح الاعتماد على هذه الأحكام لاستضعاف علم أبي صالح في التفسير. ولذلك نقل عنه تفسيره اثنان من جلّة التابعين، ورأياه أهلاً له، وهما إسماعيل بن عبدالرحمن السُّدِّي المفسِّر الكبير، وإسماعيل بن أبي خالد الأحمسي التابعيّ الثقة الحجّة الذي قال عنه العجلي: « كان لا يروي إلا عن ثقة ». (التهذيب: 1/292). وأودع كثيرًا من أقواله في التفسير أئمة التفسير في كتبهم، كابن جرير وابن أبي حاتم، في حين أنهما تجنّبا تفسير الكلبي ومقاتل بن سليمان والواقدي وأمثالهم
وأمثالهم([1])، بل لقد استعرضتُ كل ما رواه له ابن جرير في التفسير، فلم أجد فيه ما يُستنكر، بل عامة تفسيره متابعٌ عليه من أئمة التفسير في زمنه، كمجاهد وعكرمة وأمثالهما.

وفي هذا المعنى قِصّة الشعبي مع أبي صالح، فقد قال إسماعيل بن أبي خالد:
« رأيتُ الشعبي مرَّ بأبي صالح، فأخذ بأذنه فعركها، ثم قال: يا مَـخْبَثَان، تفسر القرآن وأنت لا تقرأه ». ومعنى قوله: « وأنت لا تقرأه »، أي: لا تحفظه؛ كما جاء في بعض ألفاظ الخبر. (العلل ومعرفة الرجال برواية المروذي وغيره: رقم 314، وتاريخ ابن معين برواية الدوري: رقم 3164، المعرفة والتاريخ للفسوي: 2/685، 785، وتاريخ ابن أبي خيثمة: رقم 2452، والضعفاء للعقيلي: 1/165، وتفسير الطبري: 1/86، والكامل لابن عدي: 2/70، وجاء عندهما بلفظ: وأنت لا تحسن تقرأ).
ولا شك أن لحفظ القرآن أو لجودة قراءته أهمّيته، لكنه ليس شرطًا من شروط المفسّر([2]).

وهذا إسماعيل بن أبي خالد الذي روى هذه الحكاية عن الشعبي، وهو أخصّ تلامذة الشعبي وأوثقهم فيه، يكون هو نفسه أشهر وأكثر من روى تفسير أبي صالح، وكأنه لم ير في نقد الشعبي ما يقتضي ردّ تفسير أبي صالح، مع إجلاله وتعظيمه لشيخه الشعبي.

وكأني ألمح من عَرْك الشعبي لأُذُنِ أبي صالح، أن القصّة جاءت على وجه المزاح والدعابة! خاصةً أنهما قرينان في السنّ تقريبًا !!

وهذا كُلّه ليس له علاقةٌ بقبول رواية أبي صالح؛ لأن القبول لا علاقة له بعلمه في التفسير. لكن إيراد هذه الأقوال في ترجمة أبي صالح مع عبارات الجرح والتعديل، قد تعزّزُ في نفس الناظر بغير أناة قبول الجرح وتقدّمه عنده على التعديل. لكن بعد هذا البيان عن مكانة أبي صالح في التفسير، وبالتأكيد على أنه لا علاقة بين هذه العبارات ومنزلته في الجرح والتعديل = لا يبقى لهذه العبارات أثرٌ في تعزيز الجرح على التعديل ولا العكس.

فإذا عُدْنا إلى بقيّة عبارات الجرح، أجد أهمّها (بعدما سبق) ما جاء في التهذيب (1/416) : « قال أحمد: كان ابن مهدي ترك حديث أبي صالح ». فقد يُظنّ أن الترك هنا هو الترك الاصطلاحي، الذي يُقصد به شدّة الضعف. لكن الصحيح أن عبدالرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان لمـّا كانا لا يرويان إلا عن ثقة أو مقبول الرواية عندهما([3])، قيّد العلماءُ مَنْ رويا عنه، ومن تجنّبا الرواية عنه أو له. فيكون حينها من تجنّبا الرواية عنه غير مقبول الحديث عندهما، فقد يكون شديد الضعف، وقد يكون خفيفَ الضعف؛ لأن هذين الصنفين كليهما لا يُحتجّ بحديثهما. وقد يعبّر العلماء عن ذلك بأنهما رويا عن فلان وتركا حديثَ فلان، أو روى عنه أحدهما وتركه الآخر، والمقصود بالترك هنا ما هو أعمّ من الترك الاصطلاحي؛ لأن شرط هذين العالمين ترك الرواية عن خفيف الضعف وشديده.

ويبيّن هذا المعنى بوضوح النُّقول التامّة التالية:

قال الإمام أحمد في العلل (رقم 3289) : « كان ابن مهدي لا يُحدّثُ عن إسماعيل عن أبي صالح شيئًا، من أجل أبي صالح، وكان يحيى بن سعيد يحدّث عنه، وكان في كتابي عنه عن سفيان عن السُّدِّي عن أبي صالح، فلم يحدثنا به [يعني: عبدالرحمن بن مهدي] ».

وعَبّر عن هذا بلفظ آخر في موضع آخر، فقال (رقم 3309): « كان عبدالرحمن بن مهدي ترك حديث أبي صالح باذام، وكان في كتابي عن السدي عن أبي صالح، فتركه، فلم يحدثنا به عنه ».

وقال في موضع آخر (رقم 4381) : « كان عبدالرحمن بن مهدي لا يحدّث عن باذام أبي صالح » .

فعبدالرحمن بن مهدي لم يقل عن أبي صالح « متروك الحديث »، وإنما ترك الحديث عنه؛ لأنه لا يحدث إلا عن مقبول الرواية مُحْتَجٍّ بحديثه، لا لأنه شديد الضعف عنده. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيميّة عن راوٍ: « وأمّا قَوْلُ من قال: تركه شعبة، فمعناه أنه لم يرو عنه. وشعبة، ويحيى بن سعيد، وعبدالرحمن بن مهدي، ومالك، ونحوهم، قد كانوا يتركون الحديث عن أناس لنوع شبهة بلغتهم، لا توجب ردّ أخبارهم، فهم إذا رووا عن شخص كانت روايتهم تعديلاً له، وأما ترك الرواية فقد يكون لشبهة لا توجب الجرح ». (مجموع الفتاوى 24/349-350).

ومن العبارات التي قد يستدل بها على كذب أبي صالح، ما رواه سفيان بن عيينة، قال: « سمعت إسماعيل أو مالك بن مغول (الشك من الحميدي الراوي عن سفيان)، قال: سمعت أبا صالح يقول: ما بمكّة أحدٌ إلا وقد علمتُه القرآن، أو علمت أباه. (قال سفيان:) فسألت عَمرو بن دينار عن أبي صالح؟ فقال: لا أعرفه ». (المعرفة والتاريخ للفسوي 2/685، والضعفاء للعقيلي 1/166).

قلت: من نظر في الذين صحّ سماع عَمرو بن دينار منهم، ومن أدركهم أبو صالح، علم أن أبا صالح أكبر من عَمرو بن دينار. ولذلك ذكر الحافظ عَمرو بن دينار في الرابعة، بينما ذكر أبا صالح في الثالثة.

ثم إن أبا صالح ممن نزل الكوفة، فقد ذكره ابن سعد في الطبقات (8/413) في أهل الكوفة، وذكره الجوزجاني في أحوال الرجال (رقم 64)، وابن أبي خيثمة في تاريخه (رقم 3775) في الكوفيين أيضًا. ولما ذكره البرديجي في طبقات الأسماء المفردة (رقم 179)، قال عنه: « كوفي ». ومعنى ذلك أنه استقرّ في الكوفة، وهو ما يشهد له الرواة عنه، فكلّهم أو عامّتهم كوفيون.

فإذا كان قد استقرّ بالكوفة، ثم إنه يَكْبُرُ عَمرو بن دينار في السنّ، فمعنى ذلك أنه خرج من مكّة في صغر عَمرو بن دينار.

ثم إن أبا صالح كان معلّمَ كُتّاب، فهو لم يقصد من إخباره عن نفسه تعليمَه أهلَ مكّة: أنه كان إمامًا في القراءة أو علوم القرآن (كالتفسير) في زمنه بمكّة، ولَفْظُ أبي صالح يشهد لهذا المعنى.

فأن يَخْفَى ذِكْرُ أبي صالح (مُعَلّم الكُتّاب) على عَمرو بن دينار المكي ليس بالأمرالمستغرب، ولا في ذلك دليلٌ على كذب أبي صالح !!
[line]
أمّا عبارات التضعيف الخفيف، سوى ما سبق:

فقال علي بن المديني: « ليس بذاك، ضعيف ». (سؤالات محمد بن عثمان رقم 118)، وقال الإمام مسلم -كما سبق- : « قد اتّقى الناس حديثَه ». (فتح الباري لابن رجب 3/201). وذكره أبو زرعة في الضعفاء (2/604 رقم 42). وقال الدارقطني: «ضعيف». (السنن 5/472 رقم 4692)، وقال أبو أحمد الحاكم: « ليس بالقوي عندهم ». (التهذيب 1/417).

وأمّا الأزدي فقال: « كذاب »، والجورقاني فقال: « متروك ». (التهذيب 1/417)، وكلاهما لا يُقبل منهما ذلك، أمّا الأول فلأنه هو متكلَّم فيه، وأمّا الثاني، فلأنه معارضٌ بمن هم أجل منه وأعرف وأولى بعلم ذلك.

ومن هنا أبدأ بذكر من قَبِلَ حديث أبي صالح، وجعله في دائرة المحتجّ بهم، ولو كان في آخر مراتب القبول.

وأبدأ بقرين عبدالرحمن بن مهدي، والمشهور بالتشدّد أكثر من ابن مهدي، ألا وهو يحيى بن سعيد القطان، فهو أحد أشهر وأجل وأشدّ من لا يروي إلا عن ثقة، وقد روى لأبي صالح، كما في عبارات الإمام أحمد السابقة.

ولم يكتف القطان بذلك حتى كان يقول: « لم أرَ أحدًا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أمّ هانئ، وما سمعت أحدًا من الناس يقول فيه شيئًا، ولم يتركه شعبة، ولا زائدة، ولا عبدالله بن عثمان ». (الجرح والتعديل 2/432، وضعفاء العقيلي 1/166).

قلت: فهؤلاء: شعبة، وزائدة بن قدامة، وإسماعيل بن أبي خالد، ومنصور بن المعتمر، ويحيى القطان يروون عن أبي صالح أو يروون له، وكلّهم ممن لا يروى إلا عن ثقة، كما سبق في حديثنا عن إسماعيل والقطان، وكما هو مشهور عن شعبة، ومعلومٌ في زائدة بن قدامة ومنصور بن المعتمر. (انظر: زوائد رجال صحيح ابن حبان ليحيى الشهري 1/174، 176-177، 184). أما عبدالله بن عثمان، فأحسبه عبدالله بن عثمان بن معاوية البصري، صاحب شعبة وشريكه، أحد أجلّ الثقات وأتقنهم (تهذيب التهذيب 5/317-318)، ويصحّ الاستشهاد بذكره في هذا السياق أنه أحد من لا يروي إلا عن ثقة، فإذا انضَمَّت إلى ذلك صلته القويّة بشعبة، قَوِيَ هذا الاستشهاد.

وبذلك يصحّ إدراج هؤلاء الستة ضمن الذين حكموا لأبي صالح بالقبول، وفيهم أعرف الناس به، كتلميذيه إسماعيل بن أبي خالد ومنصور بن المعتمر، وأعرف الناس بالرجال وأشدّهم في التعديل كشعبة والقطان.

وأمّا يحيى بن معين فاختلف قوله فيه، فمرّةً أطلق القول فيه بالضعف، فنقل
عنه ابن أبي خيثمة (رقم 2450، وهي رواية ابن حبان في المجروحين 1/185)، أنه قال: « ضعيف الحديث ».

ومَرّةً فَصّل القول فيه، فقال: « الكلبي إذا روى عن أبي صالح فليس بشيء؛ لأن الكلبي يحدث به مَرّةً من رأيه، ومَرّةً عن أبي صالح، ومَرّةً عن أبي صالح عن ابن عباس. فإذا حدّث غير الكلبي عن أبي صالح فليس به بأس ». (تاريخ ابن أبي خيثمة رقم 3765).

وأولى قولَيْ ابن معين بالترجيح قولُه المفصّل على قوله المجمل؛ لفضل البيان على الإجمال، ولاحتمال الإجمال تفسيره بالبيان، خاصّةً أنّ «ضعيف» تحتمل أن تكون بمعنى «لا بأس به»، كما سبق.

أضف إلى ذلك: أن ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/432) قد اقتصر من قولي ابن معين على قوله المفصّل، من رواية ابن أبي خيثمة عن ابن معين، ولفظه أوضح في المراد، حيث نقل عن كتاب ابن أبي خيثمة إليه أنه قال: « سمعت يحيى بن معين يقول: أبو صالح مولى أمّ هانئ ليس به بأس، فإذا روى عنه الكلبي فليس بشيء، وإذا روى عنه غير الكلبي فليس به بأس ». وأسنده بهذا اللفظ أيضًا ابن عبدالبرّ في الاستغنا في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى (2/766-767 رقم 892)، من غير طريق ابن أبي حاتم.

وقد نصّ ابن أبي حاتم في مقدّمة الجرح والتعديل (2/38): أنه عند تناقض قول الإمام فإنه سيكتفي بالأرجح، حيث قال: « ونظرنا في اختلاف أقوال الأئمة في المسؤولين عنهم، فحذفنا تناقُضَ قَوْلِ كل واحد منهم، وألحقنا بكل مسؤول عنه ما لاقَ به وأشبهه من جوابهم ».

وقد أحسن ابن أبي حاتم في ترجيحه هنا، لظهور أدلة الترجيح !

وهذا ما مال إليه ابن شاهين أيضًا في تاريخ أسماء الثقات، فمع نقله عن ابن معين اختلاف قوله في أبي صالح، إلا أنه ذكر أبا صالح في الثقات (تاريخ أسماء الثقات رقم 125، ونصوص ساقطة من طبعات أسماء الثقات للدكتور سعدي الهاشمي: 54).

وقال أبو حاتم الرازي: « أبو صالح باذام صالح الحديث، يكتب حديثه، ولا يحتج به ». (الجرح والتعديل 2/432).

فصالح الحديث من آخر مراتب القبول، وأمّا قوله « لا يحتج به » فقد بيّنتُ بالأدلّة في شرح كتاب ابن الصلاح أن المقصود بها في مثل هذا السياق: أنه ليس في درجة من يُقال عنه « حُجّة »، أي ليس ممن يُحتجّ به إذا انفرد بأصل لا يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبره، وأن ضبطه وإتقانَه لا يجبر الانفرادَ بما تتوافر الدواعي على نقله غالباً.

ولذلك لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة عبارة أبي حاتم في أبي صالح، قال (مجموع الفتاوى 24/350) : « وأمّا قول أبي حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتجُّ به، فأبو حاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين؛ وذلك أن شرطه في التعديل صعب، والحجّة في اصطلاحه ليس هو الحجّة في [اصطلاح] جمهور أهل العلم ».

فهذا أبو حاتم (وهو من المتشدّدين) ومن أهل الاستقراء، يرى أبا صالح مقبولاً غير ضعيف.

وقال العجلي (رقم 138) : « روى عنه إسماعيل بن أبي خالد في التفسير، ثقة، وهو مولى أمّ هانئ، روى عن علي بن أبي طالب ».

وقول الحافظ في التهذيب (1/417) : « وثّقه العجلي وحده »، يعني به أن العجلي هو وحده الذي بلغنا عنه أنه قال عنه لفظ: « ثقة »؛ وإلا فإن الحافظ نفسه نقل كلام القطان وابن معين في قبوله.

والعجليّ سَهْلٌ في إطلاق الثقة على المقبولين ولو في آخر مراتب القبول، ولا يلزم من ذلك ردّ توثيقه؛ لأن الراوي الذي يصفه العجلي بثقة لا ينزل عنده عن درجة الراوي المقبول. وأمّا دعوى توثيق العجلي للمجاهيل، فهي دعوى غير صحيحة، وقد رددت عليها في مقال مفرد منشور.

وبقي من دلالات القبول لأبي صالح: أن أصحاب السنن الأربعة أخرجوا له دون تعقّب، كما في حديث « زوارات القبور » الذي سبق تخريجه. فقد أخرجه أبو داود والنسائي في المجتبى ساكتَينِ عليه، بل بوّبَ النسائي لحديثه الذي انفرد به في الباب. وأمّا الترمذي فقد حسّن له ما لا يعرفه إلا من حديثه (رقم 3190، 3214).
في حين قد صحّح له الحاكم (1/439) (2/185) (4/283).
[line]
وبعد هذا العرض نخرج بالمفاصل التالية:

أوّلاً: القول بتكذيب أبي صالح وتضعيفه الشديد لا وَجْهَ له ولا دليل عليه.

ثانيًا: أن من ضَعّفه لم يذكر دليلاً على تضعيفه، حتى المتوسعون في الكلام على الرواة: كالعقيلي، وابن حبان، وابن عدي. بل سبقت مناقشة الحديثين اللذين في التفسير اللذين ساقهما ابن عدي في ترجمة أبي صالح، وبيّنّا أنه لا دلالة فيهما على الضعف البتّة.

ثالثًا: أن عبارات التضعيف الخفيف من بعض الأئمة قابلها من بعضهم ما يدل على القبول أيضًا، كما هو مع ابن معين، والنسائي (على ما أرجّحُه فيه). ممّا لا يجعلنا نستبعد أن يكون غيرهما مثلهما، فيقول أحدهم عن أبي صالح: « ضعيف »، وهو يقصد بذلك أنه في آخر مراتب القبول. وقد يُقَوّي هذا القول أن عبارات التضعيف جاءت عند غير ما إمامٍ عقب حديث مُسْتَضْعف لأبي صالح، كما عند النسائي في (الكبرى)، والدارقطني في (السنن).

رابعًا: أن الذين حكموا بقبوله فيهم بعض أشدّ العلماء وأكثرهم علماً بالرواة، كشعبة، والقطان، وابن معين، وأبي حاتم. ثم إن أبا صالح مشهور، ورواياته متداولة، وتفسيره نسخةٌ معروفة. لذلك فإن خفاء حاله على هؤلاء الأئمة مستبعد، وهم أولى بالصواب ممن لم يظهر لنا من أدلتهم إلا عبارات لا يصح أن يعتمد عليها، كعبارة الكلبي، أو عبارة حبيب بن أبي ثابت، ونحوها، مما لا يصح أن يعارض الواقع في عدالته الذي عرفه ألصق الناس به، كإسماعيل بن أبي خالد، ومنصور بن المعتمر. كما لا يصح أن يعارض الواقع في ضبطه الذي عرفه أولئك الأئمة فلم يجدوا في حديثه ما يدل على ضعفه، ولا أتى المعارضون لهم بما يدل على سوء ضبطه؛ مع تشدّد قابليه ومزيد احتياطهم !

خامسًا: أبو صالح رجلٌ جليل، من طبقةٍ جليلة، مولى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم . أفلا يكفيه قول أمّ هانئ الصحابيّة الجليلة بنت عمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها لأبي صالح: « تعلّم، فإن الناس يسألونك، وتقول عنه: خرج من بيت علم »، كما سبق عنها؟!

ولذلك فما أحسن ترجيح الذهبي في شأن أبي صالح، مع أنه مطّلع على عامّة ما قيل فيه، وعلى أشدّه، كما تجده في الميزان (1/296). إلا أنه ذكر أبا صالح في كتابه: من تُكلِّم فيه وهو موثّق أو صالح الحديث (رقم 48)، وهو الكتاب الذي قال في مقدّمته: « هذا فصلٌ نافع في معرفة ثقات الرواة الذين تكلّم فيهم بعضُ الأئمة بما لا يوجب ردّ أخبارهم، أو فيهم بعض اللين، وغيرهم أتقن منهم وأحفظ: فهؤلاء حديثهم إن لم يكن في أعلى مراتب الصحيح، فلا ينزل عن رتبة الحسن. اللهم إلا أن يكون للرجل منهم أحاديث تستنكر عليه، وهي التي تُكُلِّم فيه من أجلها، فينبغي التوقُّفُ في تلك الأحاديث ».

فأبو صالح عند الإمام الذهبي لا ينزل عن رتبة من يُحَسّن حديثُه.

وهذا الترجيح خيرٌ وأَوْفَقُ من ترجيح الحافظ ابن حجر في (التقريب)، عندما قال عن أبي صالح: « ضعيف، يُرسل ». وعنه زاد شُيُوع هذا الترجيح، وكِدْتَ أن لا ترى إلا قائلاً به، أو بأشدّ منه.

وقد دافع شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي صالح أيضًا، ونقلنا بعضًا من عباراته في مواطن متفرّقةٍ سابقًا. وختم دفاعه بقوله: « أن حديث مثل هؤلاء يدخل في الحسن الذي يحتجّ به جمهور العلماء، فإذا صحّحه من صحّحه كالترمذي وغيره، ولم يكن فيه من الجرح إلا ما ذُكر = كان أقل أحواله أن يكون من الحسن ». (مجموع الفتاوى 24/349-351).

ونخلص من ذلك أن أبا صالح مقبول الحديث، وأنه قد سمع: علي بن أبي طالب، وعبدالله بن عباس، وأبا هريرة، وأمّ هانئ.

فانظر كم من حديث ردّه المتأخّرون بحجّة ضعف أبي صالح، أو بحجّة عدم سماعه من ابن عباس رضي الله عنهما ، وكان الصواب أن يكون الأصل في حديثه القبول، وأنه سمع من ابن عباس؛ إلا إذا جاء ما يقتضي تخطيئه، كغيره من الرواة المقبولين.

وما دمنا نتحدّث عن أثر ذلك الترجيح الخاطئ على أحكام المتأخرين، وما دامت أكثر روايات أبي صالح في التفسير؛ فإني أُذكّر المفسّرين بأثر مهم جدًّا، في أنوا ع آيات القرآن من جهة فهمها وتفسيرها. وهو أثرٌ على أصالته وأهمّيته، فقد حال ترجيح المتأخرين المخالف للصواب في شأن أبي صالح دون استفادتهم منه، أو تحرّجوا من الاعتماد عليه، إذا كانوا من أهل النظر في الأسانيد!

ألا وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما : « نزل القرآن على أربعة أوجه: حلال وحرام: لا يسع أحدًا جهلهما، ووجه عربي: تعرفه العرب، ووجه تأويل: يعلمه العلماء، ووجه تأويل: لا يعلمه إلا الله U، ومن انتحل فيه علمًا فقد كذب » .

أخرجه الفريابي في القدر (رقم 414)، والطبراني في مسند الشاميين (رقم 1385)، من طريق محمد بن حرب، عن أبي سلمة سليمان بن سُليم الكلبي، عن أبي حَصين عثمان بن عاصم، عن أبي صالح مولى أمّ هانئ، عن ابن عباس .. به.

وهذا إسنادٌ حسنٌ، وهو موقوف على ابن عباس.

ويؤيده ما أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (1/70) ن طريق مؤمَّل بن إسماعيل، عن الثوري، عن أبي الزناد، قال: قال ابن عباس: « التفسير على أربعة أوجه: وَجْهٌ تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يُعْذَرُ أحدٌ بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله ».

وهذا إسنادٌ حسنٌ إلى أبي الزناد، لكن في سماعه من ابن عباس نظر. غير أنها متابعة حسنةٌ لرواية أبي صالح، موافقةٌ لها في الإسناد (بوقف الخبر على ابن عباس) وفي المتن (بالمعنى الواحد).

ووازن هذا برواية الكلبي الكذّاب لهذا الخبر، فقد أخرجه ابن جرير (1/70) من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. فما كفاه أن سمعه موقوفًا، حتى أحبّ أن يجعله مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ولا شك أن هذا الخبر وما فيه من تفصيل هو بكلام ابن عباس أشبه منه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن تمعّن في جُمَله علم ذلك، إذا كان له ذوق يسير بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وما يليق به.

فهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أحد الآثار الجليلة التي حال دون الاستفادة منها والاعتداد بها سوء التصوّر الذي كان ثابتًا في أذهان عامة المتأخرين والمعاصرين عن أبي صالح وعن روايته عن ابن عباس رضي الله عنهما ! فها هو يظهر أنه أثرٌ ثابتٌ، نقدّمه تحفةً أثريّةً لأهل العلم وطلبته، رجاء ثوابها وأن نُذكر بدعوة صالحة من قلب صالح.
أسأل الله تعالى أن يجعل ما كتبتُه صوابًا، وأن يكتب لي به ثوابين لا ثوابًا. والله أعلم.
والحمد لله ربّ البريّة، والصلاة والسلام على هادي البشريّة، وعلى أزواجه والذريّة.


---الحواشي -----
([1]) إلا الشيء اليسير جدًّا لهؤلاء، من غير اعتماد. فانظر: معجم الأدباء لياقوت (6/2454).
([2]) لم يذكر السيوطي في النوع الثامن والسبعين: (في معرفة شروط المفسّر وآدابه) أن يكون حافظًا للقرآن، في كتابه الإتقان (2/1197-1224).
بل المحققون أن حفظ القرآن ليس شرطًا في المجتهد المطلق، فانظر البحر المحيط للزركشي (6/199-200)، والتحبير شرح التحرير للمرداوي (8/3869).
([3]) انظر: سؤالات أبي داود للإمام أحمد (رقم 137، 503)، وزوائد رجال صحيح ابن حبان للشيخ الدكتور يحيى الشهري (1/178، 187).

 

[د.حاتم الشريف]

لقراءة البحث منسقاً على ملف وورد .

[align=center]القول المحرر لترجمة أبي صالح باذام المفسر[/align]

 

[عبدالرحمن الشهري]

الحمد لله رب العالمين .
أرحب بأخي العزيز الشيخ حاتم الشريف في ملتقى أهل التفسير ، وأدعو له بالتوفيق والسداد فيما يكتبه ويحرره من مسائل علم الحديث الشريف ، والتي يهمنا منها هنا المسائل ذات الصلة بالدراسات القرآنية وما أكثرها . كما أشكره على هذا البحث الذي ألقى فيه الضوء على مسألة علمية حول أحد رجال التفسير من التابعين الذين وقع اللبس والخطأ في الحكم عليهم من قبل أكثر أهل التراجم وهو أبو صالح باذام رحمه الله ، وأرجو أن ينال هذا الموضوع حظه من العناية ، وأن ينتفع الباحثون بهذه النتيجة التي توصلتم إليها في دراساتهم وبحوثهم مستقبلاً .
شكر الله لكم يا أبا محمد هذه اللفتة العلمية البديعة ، والتي لا تستغرب من أمثالكم من أهل العلم الواسع ، والتدقيق المتأني .

 

[أحمد القصير]

نرحب بشيخنا الكريم الدكتور حاتم الشريف ، ونشكر له انضمامه لأسرة الملتقى ونشكر له هذا البحث المهم والمفيد ونحن بحاجة إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم نسأل الله للجميع التوفيق والسداد

 

[السائح]

حياكم الله وبياكم

حياكم الله وبياكم

حياكم الله وبياكم.
نورتم الملتقى بحضوركم ومشاركتكم القيمة.

شكر الله لكم يا أبا محمد هذه اللفتة العلمية البديعة ، والتي لا تستغرب من أمثالكم من أهل العلم الواسع ، والتدقيق المتأني .

بارك الله فيكم وجزاكم خيرا ونفع بكم.

 

[مساعد الطيار]

حياك الله أبا محمد
وأول الغيث قطرة .
ولقد سرَّني اشتراكك في الملتقى ، وطرحك لهذا الموضوع الدقيق المتعلق بمفسر من مفسري السلف ، وأتمنى ـ أيها الشيخ الشريف ـ أن تواصل المشوار معنا في هذا الملتقى ، وياليتكم تلقون الضوء على التفريق بين رأي المفسر وروايته ، إذا كان المفسر متهمًا في روايته .

 

[عبدالله العلي]

أهلا بالشيخ الكريم
ونرجو دوام التواصل .. نفع الله بكم

 

[خالد الباتلي]

أولا: أرحب بفضيلة الدكتور حاتم الشريف وفقه الله في هذا الملتقى، وكم سرني رؤية اسمه مشاركا فهو مكسب في هذا الملتقى المتميز بمضمونه ومشرفيه وأعضائه.

ثم أشكره ثانيا على هذه الدرة النفيسة التي أتحفنا بها، وهذا البحث المحرر الحبير في هذه المسألة الهامة في علمي التفسير والحديث.

وليسمح لي الإخوة بالتعليق على الجانب الأول من البحث، وهو إثبات سماعه من ابن عباس رضي الله عنهما، فالأمر كما ذكر الشيخ كان في اعتماد عدم سماعه، وكنت مؤمنا بذلك، وبعد المقال نقلني من الإيمان إلى الشك، وصرت في منزلة بين المنزلتين، منزلة إثبات السماع، ومنزلة نفيه.
ولعلي أذكر ما يجول في ذهني في المسألة، وسأجعل ذلك على شكل محاورة بين اثنين: المثبت –يعني للسماع- ويمثل ذلك بحث الشيخ أعلاه، والنافي للسماع، فإلى المحاورة:

قال المثبت: ثبت عندي صحة سماع أبي صالح من ابن عباس رضي الله عنهما، بالأدلة القاطعة.
قال النافي: بل الذي نعتقده عدم السماع، فهات ما عندك لننظر فيه.

قال المثبت: جاء في منتخب علل الخلال لابن قدامة (127 رقم 60)، قال مُهَنّى: « قال أحمد بن حنبل: لم يكن عند أبي صالح من الحديث المسند. يعني: إلا شيءٌ يسير. (قال مهنى:) قلت: أي شيء؟ قال: عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال تعالى:{ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة:195]، قال: النفقة في سبيل الله »
والمسند يحمل على المتصل بدليل التصريح بالسماع في رواية ابن أبي حاتم كما سيأتي، ولأن الحديث غير مرفوع.
قال النافي:المشهور عند المحدثين أن المسند هو: المتصل المرفوع.
ثم إن عبارة الإمام أحمد ليست نصا في ذلك.
ومع ذلك فهي مقابلة بعبارة الإمام مسلم وهي نص صريح على ما نقول، وهكذا تبعه الحافظ ابن حبان وغيرهما في نصوص صريحة، فليس قبول عبارة الإمام أحمد –لو كانت نصا- بأولى من قبول عبارة مسلم ومن تابعه.

قال المثبت: الأثر المذكور جاء من رواية شعبة، عن منصور، عن أبي صالح، عن ابن عباس. ومن المعلوم لدى المشتغلين بالسنّة: دلالةُ رواية شعبة بن الحجاج على سماع الرواة الذين روى عنهم بعضهم من بعض، لا في طبقة شيوخه وشيوخهم، بل في طبقة شيوخ شيوخه وشيوخهم أيضًا.
قال النافي: ما ذكرته عن شعبة رحمه الله مشهور عنه، لكنه قرينة أغلبية ليس دليلا قطعيا، وهذه القرينة يستفاد منها ويفزع إليها في مواضع، وليس هذا منها لأن نصوص النقاد – مسلم ومن معه- صريحة قاضية بعدم سماعه.
ويؤيد ما نقول المثال الذي نقلته من العلل لابن أبي حاتم 1/448 –وليتك أكملته- ونصه:
"سألت أبي عن اختلاف حديث عمار بن ياسر في التيمم، وما الصحيح منها؟
فقال: رواه الثوري، عن سلمة، عن أبي مالك الغفاري، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن عمار، عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم ...قلت: فأبو مالك سمع من عمار شيئا؟ قال: ما أدرى ما أقول لك! قد روى شعبة، عن حصين، عن أبي مالك، سمعت عمارا، ولو لم يعلم شعبة أنه سمع من عمار ما كان شعبة يرويه، وسلمة أحفظ من حصين. قلت: ما تنكر أن يكون سمع من عمار، وقد سمع من ابن عباس؟ قال: بين موت ابن عباس وبين موت عمار قريب من عشرين سنة".
فترى أن أبا حاتم أشار إلى ما أشرت إليه من تميز شعبة في هذا، بل نقل روايته التي فيها التصريح بسماع أبي مالك من عمار، ومع هذا جعلها مرجوحة وقوى عدم السماع.
وقال ابن رجب في (شرح العلل) 2/ 594 –بعد أن ذكر بعض أوهام الرواة في التصريح بالسماع-:" وحينئذ ينبغي التفطن لهذه الأمور ولا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد، فقد ذكر ابن المديني أن شعبة وجدوا له غير شيء يذكر فيه الإخبار عن شيوخه ويكون منقطعاً".
ونخشى أن يكون ما ذكرته أيها المثبت من جملة تلك الأشياء.

قال المثبت:إليك أيها النافي الحجة الدامغة، والبرهان الساطع على ما نقول وهو التصريح بالسماع الذي جاء عند ابن أبي حاتم في تفسيره (1/330 رقم 1742) قال: « حدثنا يونس بن حبيب: حدثنا أبو داود: حدثنا شعبة، عن منصور، قال: سمعت أبا صالح مولى أمّ هانيء، أنه سمع ابن عباس يقول في قوله تعالى :{ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}[البقرة:195]، قال: أنفق في سبيل الله، وإن لم تجد إلا مِشْقصًا ».
قال النافي: رواية أبي صالح عن ابن عباس من الروايات المشهورة، ولم يوقف في شئ منها على التصريح بالسماع سوى ما ذكرت، وقد توارد الأئمة الحفاظ: مسلم، فابن حبان، فالعلائي، فابن الملقن، فابن حجر، وغيرهم على نقل عدم السماع، ولو كان سماعه محفوظا لاشتهر لأن هذا مما تتوافر الهمم على نقله، فلعل هذا خطأ من بعض النساخ، أو وهم من بعض الرواة، فالأخطاء في التصريح بالسماع واردة وعليها أمثلة، وسبق النقل عن ابن المديني أن شعبة وجدوا له غير شيء يذكر فيه الإخبار عن شيوخه ويكون منقطعاً.

قال المثبت: ثمة بعض القرائن التي تدل على قدم طبقة أبي صالح –ذكرها الشيخ في أصل المقال- مما يدل على سماعه ممن هو قبل ابن عباس فضلا عنه.
قال النافي: عدت بنا إلى مسألة شائكة تساقطت عليها عمائم الرجال وتكسرت فيها النصال على النصال، وهي: متى يحكم بسماع الراوي ممن روى عنه؟ وقد صنف فيها كتب، وجرت بسببها ردود ومناقشات، ولا مجال هنا للخوض فيها، لكن لايخفى أن الأئمة يفرقون بين تقريب إمكان السماع بذكر بعض القرائن، مثل: أدرك فلانا، أو: كان قديما يمكنه السماع منه، أو يذكرون سماع من هو أصغر من المسؤول عنه، أو يذكرون سماعه ممن مات قبل من وقع عليه السؤال، ونحو ذلك، فهذه قرائن وليست أدلة على إثبات السماع.
قال ابن رجب في (شرح علل الترمذي) 2/599:"وسئل –يعني الإمام أحمد- عن أبي ريحانة سمع من سفينة؟ قال: ينبغي هو قديم، قد سمع من ابن عمر.
قيل –القائل ابن رجب-: لم يقل إن حديثه عن سفينة صحيح متصل، إنما قال: هو قديم ينبغي أن يكون سمع منه، وهذا تقريب لإمكان سماعه، وليس في كلامه أكثر من هذا".

قال المثبت: يدل على ما نقرره تصريح أحد الأئمة بذلك فقد قال الدولابي في ترجمته من الكنى (2/656): « سمع من علي، وابن عباس".
قال النافي: رحمك الله أيها المثبت، فأين هذا الواحد من الجماعة؛ مسلم ومن معه الذين نقلوا عدم السماع، فقبول الجماعة أولى بالقبول لأنه أبعد عن الغلط.

وبعد ..فهذه معاقد حجج الطائفتين، ومنزع أدلة الفريقين، ولست أجزم بأحد المذهبين، بل أستخير فيها حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين.

 

[أبوكاظم]

جزاكم الله خيرا.
وعندي سؤال لفضيلتكم عن هذه العبارة:
"وقد ظهر لي سبب افتراء الكلبي لهذه الفرية، التي يدّعي فيها أن أبا صالح أقرّ على نفسه بالكذب، مع ما لا يخفى من بُعْد وقوع مثل هذا الإقرار في العادة، مما يشهد على كذب دعوى هذا الإقرار نفسها، وهذا السبب هو أن أبا جناب يحيى بن أبي حيّة، قال: « حلف أبو صالح: أني لم أقرأ على الكلبي من التفسير شيئًا ». (الجرح والتعديل 7/271). فيبدو أن الكلبي لمـّا بلغه أن أبا صالح كذّبه، واجه التكذيب بالتكذيب !!"
لا يخفى على جنابكم ضعف أبي جناب فلا يحتج بما حكاه إلا أن يكون لهذه الحكاية راو آخر مع أن الكلبي لا يعتد به على كل حال.

 

[فهد الناصر]

بحث متميز ، وتعقيبات مفيدة .
نرحب بالدكتور حاتم الشريف في الملتقى فهو مكسب علمي للملتقى .

 

[ابن وهب]

في البداية نرحب بالأخ الكريم الشيخ حاتم العوني


فائدة
ذكر الشيخ حاتم الشريف - وفقه الله-
((فقد قال الدولابي في الكنى (2/656): « سمع من علي، وابن عباس، وهو أبو صالح صاحب التفسير، وكان علويًّا، هلك في إمارة الوليد بن عبدالملك ».))انتهى

وقد أخطأ الشيخ في نسبة هذا الكلام إلى الدولابي

فهذا كلام الواقدي وقد ساق الدولابي سنده إلى الواقدي
ولكن أبامحمد العوني - وفقه الله -
ظن - فيما أحسب - أن كلام الواقدي ينتهي عند ترجمة ماهان
وفي الحقيقة كلام الواقدي متصل
فإن نازع شخص في هذا وقال من أين لك أن هذا كلام الواقدي
فيقال له أولا السند الذي ساقه الدولابي
ثانيا هذا الكلام يشبه كلام الواقدي فقوله
(وكان علويا) مثلا يشبه كلام الواقدي فهو يكثر من هذا فيقول عن فلان أنه ( كان عثمانيا )وعن آخر أنه ( كان علويا)
وقوله (هلك في خلافة ) هذا أيضا يشبه كلام الواقدي

فثبت بهذا أن العبارة = عبارة الواقدي لا الدولابي

والموضوع يحتاج إلى مزيد
ولكن المقصود ان هذه عبارة الواقدي لا الدولابي

---
ثانيا
وهذا أذكره على سبيل الاحتمال وان كان فيه ضعف
أن عبارة (ولايثبت له سماع من ابن عباس )يحتمل = كلام ابن رجب لامن كلام الامام مسلم

فتكون العبارة هكذا
(هذا الحديث ليس بثابت، وأبو صالح باذام قد اتّقى الناس حديثه، )
انتهى كلام الامام مسلم
(ولايثبت له سماع من ابن عباس )ابتداء كلام من ابن رجب

ذكرت هذا الاحتمال وقد بينت أنه احتمال ضعيف
ولااستطيع الجزم إلا بمراجعة كتاب الناسخ والمنسوخ للامام مسلم وهذا الكتاب هو في حكم المفقود - والله أعلم

طبعا الاصل ان الكلام متصل ولكن ذكرت هذا الاحتمال للفائدة

ولكن الذي أكاد أجزم به ان عبارة (ولايثبت له سماع من ابن عباس ) من تعبير ابن رجب حتى وان كان الكلام لمسلم فيكون ابن رجب قد نقل كلام الامام مسلم بالمعنى
قد يقال فكان ماذا ؟
فالجواب
أن في هذا فوائد للمتأمل لمعرفة عبارات الأئمة وألفاظهم
فإن قيل المعنى واحد حتى ولم يكن الامام مسلم قد قال هذا بحروفه فقد ذكر المعنى
وهو المقصود
قلنا لانزاع وإنما ذكرنا هذا للفائدة

والله أعلم بالصواب

وللموضوع تتمة بإذن الله

 

[عبدالرحمن الشهري]

لقيت في حج هذا العام 1427هـ أخانا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني حفظه الله ورعاه ، فتذاكرنا حول هذا البحث وما توصل إليه من نتائج ، وما عقب به الإخوة الفضلاء من تعقيبات ، وشكر الإخوة على تعقيباتهم ودعواتهم ، واعتذر بكثرة الصوارف عن التعقيب مع متابعته لما كتب حول البحث في الملتقى ، ووعد بذلك مستقبلاً إن شاء الله .

فأما ما عقب به أخي الكريم الشيخ خالد الباتلي وفقه الله فعلق عليه بقوله :
لو افترضنا جدلاً عدم وجود كلام للعلماء حول لقاء أبي صالح لابن عباس وسماعه منه ، ونظرنا إلى القرائن التي احتفت بحال هذا الرجل لتبين لنا أنها تؤيد لقاءه لابن عباس ، وسماعه منه ، وقد مر ذكرها في البحث ، ولو تأملها الناظر بتمعن لتبين له هذا ، ومثلها قرينة رواية شعبة ودلالتها عند المحدثين .
وأما القول بأن المشهور عند المحدثين في المسند أنه هو المتصل المرفوع فحسبُ دون الموقوف ، فهذه مسألةٌ طال فيها الكلام ، وليس للمحدثين فيها قول فاصلٌ ، والقدر المشترك المتفق عليه بين المحدثين في تعريف المسند أنه المتصل إلى من أسند إليه سواء كان مرفوعاً أم موقوفاً ، بل إن تمثيل الإمام أحمد عندما سأله مهنى بالأثر الموقوف يدل على أنه يعده مسنداً بدليل قوله في أول الكلام : لم يكن عند أبي صالح من الحديث المسند. يعني: إلا شيءٌ يسير .

وأما تعقيب الأخ الكريم الشيخ ابن وهب فقد ذكر الدكتور حاتم الشريف أن استداركه الأول صحيح ، وأن الكلام للواقدي وليس للدولابي ، وقد صحح هذا الوهم في بحثه وهو يعده الآن للطباعة مع بعض الأبحاث الأخرى ، وسألني عن اسم الأخ الكريم ابن وهب حتى ينسب هذا الاستدراك إليه فلم أعرفه ، وذكر أنه ذكر في البحث أنه قد نبهه بعض الفضلاء لهذا الوهم . وأما ملحوظته الثانية حول تمييز كلام الإمام مسلم عن كلام ابن رجب فلم يتبين له بعد البحث صوابها .

هذا ما بقي في الذاكرة مما دار من الحديث ، علقته قبل فواته ، والله الموفق سبحانه وتعالى .

الرياض 16/12/1427هـ

 

[أبومجاهدالعبيدي1]

أولا: أرحب بفضيلة الدكتور حاتم الشريف وفقه الله في هذا الملتقى، وكم سرني رؤية اسمه مشاركا فهو مكسب في هذا الملتقى المتميز بمضمونه ومشرفيه وأعضائه.

ثم أشكره ثانيا على هذه الدرة النفيسة التي أتحفنا بها، وهذا البحث المحرر الحبير في هذه المسألة الهامة في علمي التفسير والحديث.

وليسمح لي الإخوة بالتعليق على الجانب الأول من البحث، وهو إثبات سماعه من ابن عباس رضي الله عنهما، فالأمر كما ذكر الشيخ كان في اعتماد عدم سماعه، وكنت مؤمنا بذلك، وبعد المقال نقلني من الإيمان إلى الشك، وصرت في منزلة بين المنزلتين، منزلة إثبات السماع، ومنزلة نفيه.
ولعلي أذكر ما يجول في ذهني في المسألة، وسأجعل ذلك على شكل محاورة بين اثنين: المثبت –يعني للسماع- ويمثل ذلك بحث الشيخ أعلاه، والنافي للسماع، فإلى المحاورة:

قال المثبت: ثبت عندي صحة سماع أبي صالح من ابن عباس رضي الله عنهما، بالأدلة القاطعة.
قال النافي: بل الذي نعتقده عدم السماع، فهات ما عندك لننظر فيه.

قال المثبت: جاء في منتخب علل الخلال لابن قدامة (127 رقم 60)، قال مُهَنّى: « قال أحمد بن حنبل: لم يكن عند أبي صالح من الحديث المسند. يعني: إلا شيءٌ يسير. (قال مهنى:) قلت: أي شيء؟ قال: عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال تعالى:{ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة:195]، قال: النفقة في سبيل الله »
والمسند يحمل على المتصل بدليل التصريح بالسماع في رواية ابن أبي حاتم كما سيأتي، ولأن الحديث غير مرفوع.
قال النافي:المشهور عند المحدثين أن المسند هو: المتصل المرفوع.
ثم إن عبارة الإمام أحمد ليست نصا في ذلك.
ومع ذلك فهي مقابلة بعبارة الإمام مسلم وهي نص صريح على ما نقول، وهكذا تبعه الحافظ ابن حبان وغيرهما في نصوص صريحة، فليس قبول عبارة الإمام أحمد –لو كانت نصا- بأولى من قبول عبارة مسلم ومن تابعه.

قال المثبت: الأثر المذكور جاء من رواية شعبة، عن منصور، عن أبي صالح، عن ابن عباس. ومن المعلوم لدى المشتغلين بالسنّة: دلالةُ رواية شعبة بن الحجاج على سماع الرواة الذين روى عنهم بعضهم من بعض، لا في طبقة شيوخه وشيوخهم، بل في طبقة شيوخ شيوخه وشيوخهم أيضًا.
قال النافي: ما ذكرته عن شعبة رحمه الله مشهور عنه، لكنه قرينة أغلبية ليس دليلا قطعيا، وهذه القرينة يستفاد منها ويفزع إليها في مواضع، وليس هذا منها لأن نصوص النقاد – مسلم ومن معه- صريحة قاضية بعدم سماعه.
ويؤيد ما نقول المثال الذي نقلته من العلل لابن أبي حاتم 1/448 –وليتك أكملته- ونصه:
"سألت أبي عن اختلاف حديث عمار بن ياسر في التيمم، وما الصحيح منها؟
فقال: رواه الثوري، عن سلمة، عن أبي مالك الغفاري، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن عمار، عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم ...قلت: فأبو مالك سمع من عمار شيئا؟ قال: ما أدرى ما أقول لك! قد روى شعبة، عن حصين، عن أبي مالك، سمعت عمارا، ولو لم يعلم شعبة أنه سمع من عمار ما كان شعبة يرويه، وسلمة أحفظ من حصين. قلت: ما تنكر أن يكون سمع من عمار، وقد سمع من ابن عباس؟ قال: بين موت ابن عباس وبين موت عمار قريب من عشرين سنة".
فترى أن أبا حاتم أشار إلى ما أشرت إليه من تميز شعبة في هذا، بل نقل روايته التي فيها التصريح بسماع أبي مالك من عمار، ومع هذا جعلها مرجوحة وقوى عدم السماع.
وقال ابن رجب في (شرح العلل) 2/ 594 –بعد أن ذكر بعض أوهام الرواة في التصريح بالسماع-:" وحينئذ ينبغي التفطن لهذه الأمور ولا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد، فقد ذكر ابن المديني أن شعبة وجدوا له غير شيء يذكر فيه الإخبار عن شيوخه ويكون منقطعاً".
ونخشى أن يكون ما ذكرته أيها المثبت من جملة تلك الأشياء.

قال المثبت:إليك أيها النافي الحجة الدامغة، والبرهان الساطع على ما نقول وهو التصريح بالسماع الذي جاء عند ابن أبي حاتم في تفسيره (1/330 رقم 1742) قال: « حدثنا يونس بن حبيب: حدثنا أبو داود: حدثنا شعبة، عن منصور، قال: سمعت أبا صالح مولى أمّ هانيء، أنه سمع ابن عباس يقول في قوله تعالى :{ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}[البقرة:195]، قال: أنفق في سبيل الله، وإن لم تجد إلا مِشْقصًا ».
قال النافي: رواية أبي صالح عن ابن عباس من الروايات المشهورة، ولم يوقف في شئ منها على التصريح بالسماع سوى ما ذكرت، وقد توارد الأئمة الحفاظ: مسلم، فابن حبان، فالعلائي، فابن الملقن، فابن حجر، وغيرهم على نقل عدم السماع، ولو كان سماعه محفوظا لاشتهر لأن هذا مما تتوافر الهمم على نقله، فلعل هذا خطأ من بعض النساخ، أو وهم من بعض الرواة، فالأخطاء في التصريح بالسماع واردة وعليها أمثلة، وسبق النقل عن ابن المديني أن شعبة وجدوا له غير شيء يذكر فيه الإخبار عن شيوخه ويكون منقطعاً.

قال المثبت: ثمة بعض القرائن التي تدل على قدم طبقة أبي صالح –ذكرها الشيخ في أصل المقال- مما يدل على سماعه ممن هو قبل ابن عباس فضلا عنه.
قال النافي: عدت بنا إلى مسألة شائكة تساقطت عليها عمائم الرجال وتكسرت فيها النصال على النصال، وهي: متى يحكم بسماع الراوي ممن روى عنه؟ وقد صنف فيها كتب، وجرت بسببها ردود ومناقشات، ولا مجال هنا للخوض فيها، لكن لايخفى أن الأئمة يفرقون بين تقريب إمكان السماع بذكر بعض القرائن، مثل: أدرك فلانا، أو: كان قديما يمكنه السماع منه، أو يذكرون سماع من هو أصغر من المسؤول عنه، أو يذكرون سماعه ممن مات قبل من وقع عليه السؤال، ونحو ذلك، فهذه قرائن وليست أدلة على إثبات السماع.
قال ابن رجب في (شرح علل الترمذي) 2/599:"وسئل –يعني الإمام أحمد- عن أبي ريحانة سمع من سفينة؟ قال: ينبغي هو قديم، قد سمع من ابن عمر.
قيل –القائل ابن رجب-: لم يقل إن حديثه عن سفينة صحيح متصل، إنما قال: هو قديم ينبغي أن يكون سمع منه، وهذا تقريب لإمكان سماعه، وليس في كلامه أكثر من هذا".

قال المثبت: يدل على ما نقرره تصريح أحد الأئمة بذلك فقد قال الدولابي في ترجمته من الكنى (2/656): « سمع من علي، وابن عباس".
قال النافي: رحمك الله أيها المثبت، فأين هذا الواحد من الجماعة؛ مسلم ومن معه الذين نقلوا عدم السماع، فقبول الجماعة أولى بالقبول لأنه أبعد عن الغلط.

وبعد ..فهذه معاقد حجج الطائفتين، ومنزع أدلة الفريقين، ولست أجزم بأحد المذهبين، بل أستخير فيها حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين.

أرجو أن الله تعالى قد فتح عليك أخي في هذه المسألة.
وهل من جديد حولها؟

 

[باحث عن الحق]

ثم أوّل ما حَرّكني للبحث هو أني وقفت على العبارة التالية في منتخب علل الخلال لابن قدامة (127 رقم 60)، وهي قول مُهَنّى: « قال أحمد بن حنبل: لم يكن عند أبي صالح من الحديث المسند. يعني: إلا شيءٌ يسير. (قال مهنى:) قلت: أي شيء؟ قال: عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال تعالى:{ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة [البقرة:195]، قال: النفقة في سبيل الله ».
والذي استوقفني منها هو قول الإمام أحمد بأنّه ليس عند أبي صالح من الأحاديث المسندة إلا الشيء اليسير، ثم ضرب مثالاً لهذا اليسير بأثر موقوفٍ على ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية.
وسبب هذا التوقف مني عند هذا الوصف: أن المسند عند المحدثين أكثر ما يُطْلَق على المرفوع المتّصل (حقيقةً أو ظاهرًا)، وقد يطلقونه (بقلة) على غير المرفوع إذا كان مُتّصلاً. وتفسير ابن عباس هنا غير مرفوع، ومعنى ذلك أن الإمام أحمد قصد بـ(المسند) في وصفه لحديث أبي صالح عن ابن عباس: الاتصال، أي: إنه متصل!
هذا أوّل ما استوقفني، ودعاني لبحث هذه المسألة.
فلمّا رجعتُ إلى تفسير الطبري عند تفسير هذه الآية، وجدته أخرجه من وجهين عن شعبة بن الحجاج، عن منصور بن المعتمر، عن أبي صالح [قال في أحد الوجهين في التعريف به: الذي كان يحدث عنه الكلبي]، عن ابن عباس، أنه قال في هذه الآية: « تنفق في سبيل الله، وإن لم يكن لك إلا مِشْقصٌ أو سهم ». (تفسير الطبري: 3/313-314).
فاستوقفني فيها أنها من رواية شعبة، عن منصور، عن أبي صالح، عن ابن عباس. ومن المعلوم لدى المشتغلين بالسنّة: دلالةُ رواية شعبة بن الحجاج على سماع الرواة الذين روى عنهم بعضهم من بعض، لا في طبقة شيوخه وشيوخهم، بل في طبقة شيوخ شيوخه وشيوخهم أيضًا. إذْ لمـّا روى شعبة، عن حصين، عن أبي مالك، قال: سمعت عمارًا؛ قال ابن أبي حاتم لأبيه: « فأبو مالك سمع من عمار شيئًا؟ قال: ما أدري ما أقول لك! قد روى شعبة، عن حصين، عن أبي مالك: سمعت عمارًا. ولو لم يعلم شعبة أنه سمع من عمار، ما كان شعبةُ يرويه .. ». (العلل: رقم 34). ووجه الاحتجاج بقوله: « ما كان شعبة يرويه »، إذ الظاهر أنه لولا صحّة السماع لما رواه شعبة، والمعنى: أن شعبة لا يروي إلا ما كان مُتّصلاً.
ومن العبارات المهمّة أيضًا، لكن ظاهرها يخص شيوخ شعبة، قَوْلُ شعبة: « كل شيء حدثتكم به، فذلك الرجل حدثني به أنه سمعه من فلان؛ إلا شيئًا أبيّنه لكم ». (تقدمة الجرح والتعديل: 173).
ومن ذلك ما أخرجه السرّاج في مسنده (رقم 742) بإسناد صحيح إلى شعبة، قال: «ما سمعتُ من رجل حديثًا، إلا قال لي: حدثنا، أو: حدثني؛ إلا حديثًا واحدًا: قال قتادة: قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من حُسن الصلاة إقامة الصف. أو كما قال؛ فكرهتُ أن تَفْسُدَ عليَّ من جودة الحديث».

فلمّا وجدتُه من رواية شعبة عن منصور عن أبي صالح عن ابن عباس، ازددتُ ثقةً أن الإمام أحمد بكلامه السابق أراد وَصْفَ حديث أبي صالح عن ابن عباس بالاتصال، وهذا يعني إثباته للسماع.

فرجعتُ إلى الأثر السابق، وعزمتُ على تخريجه. فكان أوّل مصدر رجعت إليه بعد تفسير الطبري، هو تفسير ابن أبي حاتم، فما أشدّ فرحي عندما تحقّق ظنّي، عندما وجدتُ أبا صالح يصرّح بالسماع، بالإسناد الصحيح إليه، وفي هذا الخبر نفسه الذي ذكره الإمام أحمد !!!
قال ابن أبي حاتم في تفسيره (1/330 رقم 1742) : « حدثنا يونس بن حبيب: حدثنا أبو داود: حدثنا شعبة، عن منصور، قال: سمعت أبا صالح مولى أمّ هانيء، أنه سمع ابن عباس يقول في قوله تعالى :{ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}[البقرة:195]، قال: أنفق في سبيل الله، وإن لم تجد إلا مِشْقصًا ».
وبذلك جزمتُ بصحّة فهمي لكلام الإمام أحمد، وأنه كان يثبت سماع أبي صالح من ابن عباس. وأن شعبة أيضًا كان يثبت هذا السماع، ولذلك روى عن أبي صالح عن ابن عباس، وأنه اطّرد على قاعدته في التثبّت من السماع في هذا الإسناد تحديدًا.
وأخيرًا قام الدليلُ الصحيح، والذي اعتمده الإمام أحمد من قبل = على أن أبا صالح قد سمع من ابن عباس!! ثم يأتي كلام الإمام أحمد لينفي عن صيغة التصريح بالسماع في ذلك الخبر احتمال التصحيف؛ لأنه أثبت بها الاتصال!
ولا شكّ أن هذا الإثبات للسماع، بإمامة وجلالة مُثْبِتَيْهِ، وبقيام الدليل على صحّته = أجل وأرجح من أقوال النُّفاة. كيف وقد وافقهم ثالثٌ باللفظ الصريح، كما يأتي؟؟!
.

لا تفرح كثيرا يا شيخنا بهذه النتيجة , و إليك هذه الهدية أسأل الله أن يكون فيها الإفادة :
http://majles.alukah.net/t131783/#post724800

او هذا :
http://www.startimes.com/f.aspx?t=28477343

وإليكم تطبيقا عمليا و ليس فقط مجرد نقل لكلام العلماء :
قال فى إتحاف المهرة ( 5108 - 5 / 154 ) :
(( حَدِيثٌ (طح حم) : " صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ , إِلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ".
طح فِي النُّذُورِ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ , ثنا شُعْبَةُ , عَنْ أَبِي عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّبَذِيِّ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعْدٍ , بِهَذَا )) رواه ايضا الطحاوي فى شرح معاني الآثار : ( 4781 : 3 / 126 )

الشاهد هنا أنه من المعروف أن عمر بن الحكم لا يصح سماعه من سعد رضي الله عنه ( كما بالمراسيل لابن أبى حاتم ص 138 )
ومع ذلك فالحديث من رواية شعبة رحمه الله !!!!!!!
فكيف بعد هذا يقال أن وجود شعبة بالسند ( او اذا صح عنه ) يغنى عن التمحيص فى مدى السماع او الإتصال ؟!!!

وهو من حديث موسى بن عبيدة ( ضعيف و عليه مدارالحديث او هذا الطريق فيما يبدو ) عن عمر بن الحكم به ,
فلماذا لم يُذكَر صراحة إسم موسى بالسند ؟ وهل شعبة هو الذى ذكره بكيته و نسبه دون إسمه المعروف به ؟!! و لم ؟!