القواعد والأصول والإرشادات في النقد والحكم على الإسرائيليات(دراسة علمية )

[أحمد التابعي]

بسم1​

الحمد لله وحده الذي ختم بالإسلام الرسلات ، وبنبوة محمد النبوات ، وجعل رسالته حجة لكل الرسلات ، وناسخة لكل الشريعات ، وجعل في كتابه تفصيل الأشياء ، وسنة رسوله وحيا من السماء ، فكل ما فيه النفع فيهما مذكور ، وكل ما يستحدث من أمور دنيانا بالإشارة فيهما مذخور ، فالكتاب والسنة نور على نور ، وفي الكتاب والسنة الكفاية ، فقراءة ورواية ، عقيدة صافية ، وأحكام في الدقة متناهية ، وعظات بليغة سامية ، وقصص عف فيه التسلية (أعني بالتسلية معناها الأصيل لا الدخيل) .
أنبأنا تعالى عن تحريف بني إسرائيل ، وحالهم من الإضلال والتضليل ، لئلا نقص ما افتروه على ربهم ، أو نعتقد ما قالوه كذبا على رسلهم ، وأجاز لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم الحديث المشروط عنهم ، فرفع عنه الحرج ، في حديث متواتر في الصحيحين مخرج ، فإن وافق الشرع رويناه ، وما كذبه الوحيان أنكرناه ، وما ليس لنا به علم للحق فوضناه ، فلا قبول ولا تكذيب ، ولا إقرار ولاتثريب ، ولا استدلال ولا تعقيب ، وبعد فهذه قواعد معقودة ، وأصول موصولة ، أشرت فيها لبعض الشوارد ، وأوردت فيها بعض الموارد ، فما كان حسنا فإلى فضل الله نسبته ، وما كان غير ذلك فالنفس والشيطان علته ، والتقصير والنسيات آفته ، وقد قسمت كلامي إلى مطالب مقسمة ، بعناوين مسومة ، وبألوان معلمة ، أسأل الله الرشاد ، وأن يعينني على السداد ، إنه هو الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، أقول أما بعد :​

تمهيد

تعريف الإسرائيليات ​

أولا : الإسرائيليات لغة :-
" الإسرائيليات : جمع إسرائيلية نسبة إلى بنى إسرائيل " [1]، وقيل أن" النسبة فيها إلى إسـرائيل ، وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ، أبو الأسباط الاثنى عشـر ، وإليه ينسب اليهود ، فيقال : بنو إسرائيل ، وقد ورد ذكرهم في القرآن منسوبين إليه في مواضع كثيرة " [2]وإسرائيل تعني عبد الله [3] ، "وبنو إسرائيل هم : أبناء يعقوب ، ومن تناسلوا منهم فيما بعد،إلى عهد موسى ومن جاء بعده من الأنبياء،حتى عهد عيسـىعليه السلاموحتى عهد نبينا محمدصلى الله عليه وسلم وقدعرفوا باليهود أو بيهود من قديم الزمان،أما من آمنوا بعيسى : فقد أصبحوا يطلق عليهم اسم النصارى وأما من آمن بخاتم الأنبياء : فقد أصبح فى عداد المسلمين ويعرفون بمسلمي أهل الكتاب " [4]، والأصوب أن يقال أن النسبة فيها إلى بني إسرائيل أي تكون"النسبة فى مثل هذا لعجز المركب الإضافى لا لصدره"[5] .
ثانيا : الإسرائيليات اصطلاحا :-
الإسرائيليات كمصطلح لم يتحدث عنه المتقدمون ، وإنما تحدث عنه عدد من الباحثين المحدثين [6]، ويمكن تعريفها على أنها " قصة أو حادثة تروى عن مصدر إسرائيلي " [7] سواء كان هذا المصدر شخص كمسلمي أهل الكتاب خصوصا من أشتهر بحكاية الإسرائيليات ككعب الأحبار ، وعبد الله بن سلام ، ووهب بن منبه ، وتميم الداري ، وغيرهم بين مكثر ومقل ، أو عمن عرف من المسلمين بالنقل عن أهل الكتاب ، كبعض ما يُروى عن الصحابة نقلا عنهم - أو ما هو مظنة ذلك - سواء من اشتهر بالأخذ عن أهل الكتاب في القصص ، فمن دونه شهرة بذلك ، أو بعض التابعين ممن اشتهر عنه بالأخذ عن الإسرائيليات كمحمد بن السائب الكلبي – وهو متروك - ، وعبد الملك بن جريج – مختلف في توثيقه - ، ومقاتل بن سليمان – مجروح-وغيرهم ، فمن دونهم كمحمد بن مروان السدي وهو تلميذ الكلبي – وهو كذاب ، وضاع - [8]، أو كان مصدر النقل هو كتب اليهود والنصارى ، "وأشهر كتب اليهود هى التوراة ، ومن كتبهم أيضا : الزبور وهو كتاب داود عليه السلام،وأسفار الأنبياء الذين جاءوا بعد موسىعليه السلاموتسمى التوراة وما اشتملت عليه من الأسفار الموسوية وغيرها (بالعهد القديم) ، وكان لليهود بجانب التوراة المكتوبة التلمود ، وهى التوراة الشفهية ، وهو مجموعة قواعد ووصايا وشرائع دينية وأدبية ، ومدنية وشروح،وتفاسير،وتعاليم،وروايات كانت تتناقل وتدرس شفهيا من حين إلى أخر ، ومن التوراة وشروحها،والأسفار وما اشتملت عليه،والتلمود وشروحه،والأساطير والخرافات،والأباطيل التى افتروها،أوتناقلوها عن غيرهم:كانت معارف اليهود وثقافتهم،وهذه كلها كانت المنابع الأصلية للإسرائيليات التى زخرت بها بعض كتب التفسير،والتاريخ،والقصص،والمواعظ ، وهذه المنابع إن كان فيها حق ، ففيها باطل كثير ، وإن كان فيها صدق ، ففيها كذب صراح ، وإن كان فيها سمين ففيها غث كثير ، فمن ثم انجر ذلك إلى الإسرائيليات، والحق أن ما فى كتب التفسير من المسيحيات ، أو من النصرانيات هو شيء قليل بالنسبة إلى ما فيها من الإسرائيليات ولا يكاد يذكر بجانبها،وليس لها من الآثار السيئة ما للإسرائيليات، إذ معظمها فى الأخلاق ، والوعظ،وتهذيب النفوس،وترقيق القلوب "[9] ، "ولفظ الإسـرائيليات - وإن كان يدل بظاهره على القصص الذي يروى أصلا عن مصادر يهودية – }أو على اللون اليهودي للتفسير، وما تأثر به التفسير من الثقافتين اليهودية و النصـرانية{[10] يستعمله علماء التفسير والحديث ، ويطلقونه على ما هو أوسع وأشمل من القصص اليهودي ، فهو في اصطلاحهم يدل على كل ما تطرق إلى التفسير والحديث من أساطير قديمة منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يهودي أو نصـراني أو غيرهما [11] ، }بل وكل ما نقل عن أهل الملل والأديان الأخرى [12] ، وما دسه أعداء الإسلام ممن تظاهروا بالدخول فيه [13] على اختلاف أجناسهم وأهدافهم {، بل توسع بعض المفسـرين والمحدثين فعدوا من الإسرائيليات ما دسه أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم على التفسير والحديث من أخبار لا أصل لها في مصدر قديم ، وإنما هي أخبار من صنع أعداء الإسلام ، صنعوها بخبث نية ، وسوء طوية ، ثم دسوها على التفسير والحديث ، ليفسدوا بها عقائد المسلمين ، كقصة الغرانيق ، وقصة زينب بنت جحش ، وزواج الرسولصلى الله عليه وسلممنها .

وإنما أطلق علماء التفسير والحديث لفظ الإسـرائيليات على كل ذلك من باب التغليب للون اليهودي على غيره ؛ لأن غالب ما يروى من هذه الخرافات والأباطيل يرجع في أصله إلى مصدر يهودي ، }ولأن الضـرر فيه أكبر والأثر السـيء منه أظهر{، واليهود قوم بهت ، وهم أشد الناس عداوة وبغضا للإسلام والمسلمين ، كما قال سبحانه : ( لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا )[14]، واليهود كانوا أكثر أهل الكتاب صلة بالمسلمين ، وثقافتهم كانت أوسع من ثقافات غيرهم ، وحيلهم التي يصلون بها إلى تشويه جمال الإسلام ماكرة خادعة ، وعبد الله بن سبأ رأس الفتنة والضلال ، ومن ورائه سبئيون كثير ، تظاهروا بالإسلام ، وتلفعوا بالتشيع لآل البيت ، إمعانا في المكر والخداع ، ليعيثوا بين المسلمين فسادا ، وفي عقائدهم ومقدساتهم إفسادا ، كان لهم نصيب كبير من هذا الهشيم المركوم من الإسرائيليات الدخيلة على تفسير كتاب الله ، وسنة رسوله ص ، ومن أجل هذا كله غلب اللون اليهودي على غيره من ألوان الدخيل على التفسير والحديث ، فأطلق عليه كله لفظ الإسـرائيليات [15] ، { غير أن هذا الإطلاق فيما أرى إنما هو من حيث إدراج تلك المدخلات تحت عنوان الإسرائيليات ، وأما من حيث التفاصيل فإن كل جزئية تنسب إلى مصدرها فيقال : هذه مأخوذة عن مصدر نصراني وهذه من وضع الزنادقة وهكذا } .​

المطلب الثاني : أقسام الإسرائيليات[16] :-​

تنقسم الإسـرائيليات إلى ثلاثة أقسام :-
القسم الأول : معلوم الصحة ، وهو ما شهد له القـرآن أو السنة الصحيحة بصحته ، وأقـر كلاهما أو أحدهما قبوله ، وهذا القسم مجمع على جواز روايته وذكره ، وهو منثور في كتب التفسير والقصص ، وليس ثَمَّ انتقاد عليه .
القسم الثاني : معلوم الكذب ، وهو ما شهد القـرآن أو السنة على كذبه ، وما يتبع ذلك مما يتنافى مع تنزيه الله جل وعلا ، أو ما يقدح في الأنبياء والمرسلين ، أو ما لا يناسب الملائكة المكرمين ، أو ما يُروى من الغرائب التي لا يقبلها العقل السليم ، وغيرها مما يطول استقصاؤه ، وهذا مجمع على عدم جواز روايته أو ذكره ، إلا أن يُذكر ليُنَبَّه على أنه كذب وباطل مختلَق ، وهو موجود في كثير من كتب التفسير والقصص على تفاوت بينها بين مكثر ومقل ، فيكثر عند الإخباريين والقصاص والوعاظ ، ويقل عند أهل الأثر والحفاظ ، ويندر عند المحققين منهم الأيقاظ ، وقلما نجد من نجا من ذكر أحدها ، لاسيما من المتقدمين أصحاب الكتب المطولة .
القسم الثالث : غير معلوم الصحة أو الكذب مما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ، ولا يصدق و لا يُكذب ، وهذا مختلف على جواز روايته ، والجمهور على جواز روايته ، والأكثرون على أن العلم به لا ينفع ، والجهل به لا يضر ، والمحققون على أن روايته مما لا طائل من ورائه ، وأن ما سكت عنه الشـرع كتابا وسنة لسنا في حاجة لمعـرفته ، كلون كلب أصحاب الكهف وهيئته ، وكذا ناقة صالح ، وكنوع هدهد سليمان عليه السلام، واسم صاحبه الذي أتى بالعـرش ، واسم ابن نوح عليه السلام، وطول حية موسى عليه السلام، وغيرها مما لا طائل من وراء العلم به ، وهو كثير الذكر في كتب التفسير،والقصص،والزهد والرقائق ،على تفاوت بين المصنفين ،وهو محل انتقاد أيضا عند البعض .

المطلب الثالث : المجالات الشرعية التي قد تحوي إسـرائيليات :-​

من المعلوم أن ديننا الإسلامي ينقسم إلى عقيدة ، وشريعة ، هذا بوجه عام ، فأما العقيدة فلا مجال فيها للإسرائيليات ، وإن يكن ثمة أثر لها فيها فمرفوض ابتداءا سوى الاعتقاد بأن الله عز وجل إنما أرسل رسله جميعا برسالة واحدة أو بمعتقد واحد وهي دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك ومظاهره ، مصداقا لقوله تعالى : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) [17]، وقوله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون )[18]، فما جاء في الإسرائيليات ما يسير مع هذا المعنى فيما يخص العقيدة فبها ونعم ، وعندنا في ديننا قرآنا وسنة ما يغني عنه رغم ذلك ، وما ينافيه فليس له إلا أن يضرب به عرض الحائط فلا يروى إلا مقرونا بالنفي والاستنكار والتشنيع والتقريع .
وأما ما يخص الشريعة ، فإن الله عز وجل قد جعل لكل أمة شريعة ومنهاجا ، كما قال تعالى : ( وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن م يحكم بما أنزل الله فأؤلئك هم الفاسقون )[19]، وكما قال تعالى : ( لكل جعلنا منكم شرععة ومناهجا )[20]، وشرعنا فيما يخص الأحكام ناسخ لما صح من دين من سبقنا ، نافٍ لما لم يصح عندهم ، وفي شرعنا غُنية عن النظر في الإسرائيليات ، بل ليس ثمة اعتبار ولا مكان فيما يخص تشـريعنا ، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" كَيْفَ بِكُمْ إِذَا نَزَلَ بِكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّكُمْ أَوْ قَالَ إِمَامُكُمْ مِنْكُمْ" [21]، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " يُوشِكُ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا يَكْسِـرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ "[22] تبعا لشـريعتنا ، سواء أحرم عليهم الخنزير في شرعهم فأحلوه تحريفا أو استحلالا ، أو أنه كان حلالا في دينهم فأتى عيسـىعليه السلامفاتبع شريعتنا، وغيرها من النصوص الدالة على استقلال شرعنا بالتشـريع ، فليس ثم موضع للأخذ من الإسرائيليات في الشـريعة الإسلامية [23].
ومما هو معلوم أيضا أن الدين الإسلامي قد حوى من العلوم الشرعية الكثير ، على رأسها ، العقيدة ، والفقه وأصوله ، وقد سبق الحديث عنهما ضمنا ، والتفسير وأصوله ، والقصص ، والسير والتراجم ، وهذه الأخيرة لا سيما القصص الغابر منها هي محل الإسرائيليات ، ومظنة وجوده ، والتي كانت مرتعا خصبا لوفرتها ، ومهدت لتسللها إلى كتب التفسير وغيرها ، حيث نقل القصاص والإخباريون الكثير من القصص الإسرائيلي سواء عمن أسلم من علماء أهل الكتاب وأحبارهم وقصاصهم ، أو عمن أخذ عنهم من علماء المسلمين ، أو مفسريهم ، أو الإخبارين منهم .

ولما كان القصص التاريخي للأمم السابقة ، مثار اقتران بالقصص القرآني عند أكثر المفسـرين ، كان له عظيم الأثر ذكرا واستشهادا عندهم ، على تفاوت فيما بينهم ، سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى .​

المنهج الأمثل - في نظري القاصري - في نقد الإسرائيليات ​

والكلام عليه من وجهين :
أولا :- المنهج النظري للنظر في الإسرائيليات .
ثانيا :- المنهج التطبيقي لنقد الإسرائيليات .
أولا :- المنهج النظري للنظر في الإسرائيليات :-
وفيه أربعة محاور :-
المحور الأول : تمهيدي :-
سبق أن ذكرت في المطلب السابق أن الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : معلوم الصحة .
القسم الثاني : معلوم الكذب .
القسم الثالث : غير معلوم الصحة أو الكذب مما هو مسكوت عنه .
وقد تقدم تفصيلهم ، والكلام على كل قسم .

المحور الثاني : منهجي : -
- أما القسم الأول فليس مما ينتقد لشهادة القـرآن أو السنة له بالصدق ، وليس بموضع تتبع أو انتقاد ، فضلا أن يكون مستنكرا أو بعيدا عن الصواب ، لذا لم أذكره في الغالب ، وإن ذكرته نوهت إلى كونه من القسم الأول ، فهو من الإسـرائيليات باعتبار أصل روايته ، لا باعتبار معناه أو ما يشهد له من القـرآن والسنة .
- أهم ما يعنى به في مبحث الإسـرائيليات ما كان منها من القسمين الثاني والثالث ، فالثاني خالف صـريح القـرآن أو صحيح السنة ، أو صادم أصلا من الدين ، أو ثابتا في العقيدة كالذي يروي مما يتنافى مع تنزيه الله عز وجل وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ، أو كان مما يقدح في عصمة الأنبياء والمرسلين ، أو في طاعة الملائكة المكرمين ، أو يحكي من الغرائب والفـرائد مما لا يقبله صاحب العقل السليم مما قدمت آنفا ، وأما القسم الثالث وهو إن لم يصنع شـيئا مما ذكر في القسم الثاني ولا تنفيه آية أو يرده حديث ، فإنه مع ذلك مما لا يشهد لصحته آية أو حديث [24]، لذا لزم التنبيه عليه عزوا وتأصيلا ، لا إنكارا وتشنيعا [25].

المحور الثالث : تقعيدي : -
-كل ما ذُكر من الروايات التفسيرية مما لم يكن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كتب التفسير المسندة، أو في كتب السنة النبوية المطهرة ، الصحيحة (من الصحيح والحسن) مما يتناول أمورا غيبية لا يدركها العقل ولا يبلغها الاجتهاد وخصوصا فيما يتحدث عن قصص السابقين من الأمم الماضية والتي تقص تفصيلا ما لواقعة أو حادثة بعينها ، ككيفية عذاب ما ، أو ذكر أسماء لأقوام أو أفـراد أو حتى أسماء لغير بشـر كالجن أو الحيوان ، أو ذكر عدد لأيام ذكرت في القـرآن مبهمة ، أو عن توقيتٍ لحدثٍ بعينه أنه وقع في يوم كذا أو في شهر كذا أو سنة كذا ، ومن ذلك أيضا تتابع الأنساب فيقال مثلا فلان من نسل فلان ، أو أن آخر ينتسب إلى بني فلان ، وذاك أنجب هذا ، إلى آخر ما يطول ذكره ، مما لا يُدرك إلا بنقل ويكون أغلب الظن عند القاريء الحصيف - ممن له ملكة الحس بكلام النبيصلى الله عليه وسلم وتمييزه عن غيره شكلا أو موضوعا – أنه ليس من الكلام النبوي ، فكل ما ذكرت إن رُوي عن صحابي فمن دونه من التابعين فمن دونهم ممن قد عـرف بالنقل عن الإسـرائيليات - كما هو مبسوط في كتب الرجال والطبقات وكتب أصول الرواية وكتب التفسير ، وأصوله ، وغيرها - أيا كان القسم الذي تنتمي له هذه الإسـرائيليات حينئذ ، أو نقله صحابي لا ينقل عن الإسـرائيليات أو لا يُكثر عن النقل عنها إلا أن هذه الروايات مما يُتسامح فيها وأمثالها عن النقل عن الإسـرائيليات من باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: " حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ " [26]وهو الأمر الذي عليه أكثر من قـرأت له أو عنه من هذه الطبقات التي ذكرت ، خاصة فيما يتماشـي مع أصول الدين وثوابته ، ولا يخالف عقيدة أو صـريح قـرآن أو صحيح سنة ،
عددته من الإسـرائيليات ، دون النظر إلى غرابته أو نكارته لاعتبار كونه من الإسـرائيليات من عدمه .
- ما ذُكر من الروايات التفسيرية منسوبا إلى النبيصلى الله عليه وسلممما صح في كتب التفسير المسندة , أو في كتب السنة النبوية المطهرة من الصحيح والقوي والجيد والحسن ، والذي يتحدث عن أخبار السابقين من الأمم والأفـراد والأحداث وإن كان يشترك مع الإسـرائيليات في موضوعه إلا أنه يختلف عنها في مصدره ، فليس من الإسـرائيليات اتفاقا وإجماعا .
ïما ذكر من الروايات التفسيرية منسوبا إلى النبيصلى الله عليه وسلممما لم يصح في كتب التفسير المسندة , أو في كتب السنة النبوية المطهرة من الضعيف دون الضعيف جدا والموضوع والباطل والمنكر، والذي يتحدث عن أخبار السابقين من الأمم والأفـراد والأحداث وإن كان يشترك مع الإسـرائيليات في موضوعه إلا أنه يختلف عنها في مصدره ، إذ أن ما ذكرته فيما سبق لا يُنسب إلى النبيصلى الله عليه وسلم، وإنما إلى غيره فهو أحرى أن يكون من الإسـرائيليات ولا شك ، أما هذا فمنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلمفيبعد كونه من الإسـرائيليات باعتبار مصدره ويزداد بعدا عنها كلما اقترب الحديث من الحسن ، ويزداد منها قـربا كلما ضعف الحديث وكثرت علله ، ولكني لا أعده من الإسـرائيليات مع ذلك تحرزا لنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكوني لا أستطيع الجزم ببطلانه وقطع هذه النسبة ، ومع ذلك إن وقع لي مثل ذلك نوهت لتلك النسبة وذاك الضعف ، ولم أنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلمإلا مقـرونا بالحكم عليه وتضعيفه وعلته غالبا ، ومثل هذا لا تنبي عليه عقائد ولا أحكام اتفاقا .
- ما ذكر من الروايات التفسيرية منسوبا إلى النبيصلى الله عليه وسلممما لم يصح في كتب التفسير المسندة , أو كتب في السنة النبوية المطهرة من الضعيف جدا والباطل والموضوع والمنكر ، والذي يتحدث عن أخبار السابقين من الأمم والأفـراد والأحداث اعتبرته من الإسـرائيليات فهو وإن اختلف عنها في مصدره فهو يشترك مع الإسـرائيليات في موضوعه فهو أبعد أن يكون عن النبيصلى الله عليه وسلم، فإن وقع لي مثل ذلك نوهت لتلك النسبة وأكدت على ذاك البطلان أو الوضع أو النكارة ، وفي تلك المواضع تتلاقي الإسـرائيليات والموضوعات ، واللتان لطالما اقترن ذكرهما سويا ، فهي من الإسـرائيليات باعتبار موضوعها ، وهي من الموضوعات باعتبار نسبتها باطلا إلى النبيصلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي اخترته ، حيث أن بعض أهل العلم يعتبر مثلا قصة الغرانيق ، أو قصة زواج النبيصلى الله عليه وسلممن زينب بنت جحش رضي الله عنهاعلى الوجه المكذوب عليه من الإسـرائيليات ، والحق أن هذه القصص والأحداث إنما هي من الموضوعات وليست من الإسـرائيليات ، وإِنْ اشتركتْ بعض أقسام الإسـرائيليات مع الموضوعات في كونها موضوعة ، بل وربما اشترك بعضها أصلا ( أعني من حيث أصلها ) ، حيث أن بعض الوضاعين كانوا يضعون هذه وتلك .
-على ما سبق بيانه اعتبرت كل ما تحققت فيه الشـروط السابقة من الإسـرائيليات ، ثم عقبت عليها بالتعليق ، من منظور أن الإسـرائيليات على ثلاثة أقسام ذكرتها عاليه وفي موضعها في التمهيد .
المحور الرابع : نقدي : -
-أن علماءنا الذين صنفوا فيما كتب من الإسـرائيليات قديما أو حديثا ، لاسيما الذين كتبوا عن الإسـرائيليات في الروايات التفسيرية وفي كتب التفسير ، نقدا أو إنكارا وتشنيعا إنما عنوا في الغالب القسم الثاني من الإسـرائيليات فحسب ، فكونهم شنعوا على ذكر الإسـرائيليات والذاكرين لها لأنهم عنوا بذلك غالبا القسم الثاني الذي أشـرت إليه ، وكونهم سكتوا عن إسـرائيليات لا يعني بالضـرورة أنهم رضوا عنها أو العكس أي أنكروها وإنما عدم ذكرهم إياها قد يرجع إلى خمسة أمور ، إما أن منهم من لم يطلع عليها ، أو اطلعوا عليها ولم يذكروها وهما ، أو أنهم قد ذكروا مثلها فأغناهم ذلك عن ذكرها ، أو أنهم اعتبروها من القسمين الأول أو الثالث ، أو أنهم صنفوا ما دبجوا على وجه التمثيل فحسب وهذا هو أجلها ، لا السبر والاستقصاء ، وإنما كانوا يكتفون بالمشهور كتابة أو إشاعة ، أو المنكر منها مما بلغ الزبد في النكارة ، وأيا كان السبب في ذكرها أو عدمه فليس ذلك غالبا محل انتقاد أو تتبع لأحدهم - جزاهم الله عنا خيـرا - .
-وعلى ما تقدم في النقطة السابقة فلا يُنتقد عَلىَّ – من هذا المنظور الذي ذكرت – أني ذكرت بعضا من الإسـرائيليات المنتقدة أي من القسم الثاني ولم يذكرها أصحاب التصانيف الحديثة في الإسـرائيليات في كتب التفسير في كتبهم كالعلامتين د/محمد حسين الذهبي، ود/محمد أبو شهبة، أو د/رمزي نعناعة ، وغيرهم للأسباب التي قدمت .
-وعليه أيضا فلا يُنتقد عَلىَّ – من هذا المنظور الذي ذكرت – أني ذكرت بعضا من الإسـرائيليات غير المنتقدة من القسم الثالث ، فإنها حتى ولو لم تكن تخالف أصلا في الدين أو ثابتا من العقيدة ، بل تتماشى معها ، ولا نكذبها، فإن هذا لا ينفي كونها من الإسـرائيليات بالاعتبارات التي ذكرت [27].
-أما ما جاء من الإسـرائيليات مما جاء في السنة ما يعضده تفصيليا ، وإنما جاء عمن اشتهر عنه الأخذ عن الإسـرائيليات ولم يرفعه إلى النبيصلى الله عليه وسلمفي هذه الروايات ثم وقفت على المعنى الذي ذكر من صحيح السنة اعتبرته مما ينتمي إلى القسم الأول وعلى قمته ، ولم أذكره غالبا .
-وختاما فهذا الذي ذكرت من المنثور في بطون كتب أولي العلم،ومما لم أره مسبورا على نحو أكاديمي– إن جاز التعبير– فيما وقفت عليه من مصادر على كثرتها،وإنما هو كما قال الإمام المرغيناني الحنفي (في مقدمة الهداية) من"اقتناص الشوارد بالاقتباس من الموارد"، فإن وفقت فمن الله وحده ، وإن أخفقت فمني ومن الشـيطان ، والله تعالى المستعان .
ثانيا :- المنهج التطبيقي لنقد الإسرائيليات :-
وهو منهج التخريج والحكم والنقد في مبحث الإسـرائيليات :-
زالحديث عنه في ثلاثة محاور فيما يلي:- ( التخريج – الحكم – النقد )
المحور الأول : التخريج : -
ï يلزم عزو الخبر الإسرائيلي لمصادره المتاحة بين أيدينا من كتب التفاسير المسندة وغيرها ، ومن كتب الحديث والآثار المسندة وغيرها ، وما لا يوجد من المخطوط أو المفقود فالعزو إليه بواسطة تبين ، كالذي نقرؤه في الدر المنثور للسيوطي حيث احتفظ لنا بتراث تفسيري لمئات الكتب المخطوطة أو المفقودة لاسيما المسندة منها كتفسير ابن أبي حاتم ، وتفسير ابن مردويه ، والتفسير الأوسط للواحدي ، وكمسند عبد بن حميد ، وغيرها مما يطول سبره ، وقد استنار بها تفسيره ، فالدر المنثور وغيره من أضرابه إن عزو إلى أحد الكتب التي ليست بين أيدينا ، أحلنا بقولنا وعزاه فلان في كتابه ويُسمى ، إلى كذا وكذا .
ï أما تخريج الإسـرائيليات فبطريقتين :-
الأولى : تخريج تبعا لصاحب الأثر أو المروي فتذكر المصادر التي ذكرت تلك الآثار معزوة لصاحبها الذي ذكر متقيدين بالمعنى دون حرفية اللفظ ، فإن كان بنصه أو اختلاف يسير فلا ببأس ، وإن تغير اللفظ كثيرا فينبغي الإشارة إليه ، فيقال بلفظ مغاير أو وفي اختلاف ، وإن كان التغير أقل يقال بلفظ قـريب ، وإلا فلا بأس كما بينت ، فهذه الطريقة إنما تُعنى بتخريج الأثر على أساس صاحب الرواية.
الثانية : البحث عن مصادر الأثر على أساس معناه أو مظنة موضعه ، دون التقيد بصاحبه ابتداءا ، حتى وإن ذكر المفسـر أو المصنف صاحب الأثر ، وكان المعنى وربما اللفظ مرويا عن غيره يشار إليه وتبين مصادره ، كالذي يروى مثلا عن السدي وفنراه أحيانا معزوا لابن عباس أو العكس ، وغيرها من الأمثلة التي ينضح بها البحث، والعمل بهذه الطريقة تكون خصوصا إن لم يذكر المفسـر صاحب الأثر أو من روي عنه .
المحور الثاني : الحكم : -
- ويبدأ بدراسة أسانيد هذه الآثار ، على طريقة المحدثين ، فيدرس رجالها ، ويراعى فيه ضوابط قبول الرواية من اتصال السند ، وعدالة الرواة وضبطهم ، انتفاء العلة القادحة ، وانتفاء الشذوذ ، أو أسباب تضعيفها أو ردها لكونها لم تكتمل فيها شـروط القبول من انقطاع ، أو ضعف في أحد الرواة ، أو وجود علة قادحة ، أو شذوذ ، وغيرها - يُراعى هنا ما ذكرته في بحثي تطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات التفسير والسير والقراءات - .
- ثم يُذكر تلخيص الدراسة ، كقولنا رجاله رجال الصحيحين ، أو رجاله ثقات ، أو رجاله من رجال الصحيح عدا فلان وهو كذا مبينة درجته ، أو إسناده ضعيف لضعف فلان ، أو للانقطاع بين فلان وفلان ، أو لعلة كذا وأذكرها .
- ينبغي أن يكون الحكم على السند الذي بين أيدينا ، لا الذي لا نعلمه ، فيكون الحكم على بعض الأسانيد دون بعض ، كما لو جاء أثر عند ابن جرير الطبري في تفسيره ، وجاء أيضا عند عبد ابن حميد في مسنده فالأول مطبوع والثاني مفقود فالحكم على الأول دون الثاني ، إلا إن تيقنا أن مدار إسناده على رواة بعينهم عند المخرّجَيْنِ كأن يقول أحد المتقدمين رواه ابن جرير وعبد بن حميد – مثلا – ومداره على فلان عن فلان ، وأجده كما قال عند الطبري فيصير الحكم على الطريقين معا .
- يُعتمد على أمهات كتب الرجال في نقد الرجال .
- الإستئناس بحكم المتقدمين من علمائنا فمن دونهم وصولا للمحققين من المعاصـرين منهم في معـرفة الحكم على الآثار التي خرجتها ، غير متقيدين ، مع ذكر أقوال الأئمة على السند أو الخبر ، الأقدم فالأحدث .
- تراعى كذلك قواعد التقوية بالمتابعات والشواهد عند سبر الطرق والمتون ، كما قـررها علماؤنا في كتب علم الرواية والمصطلح ، فـربما يحكم على إسناد بالضعف ، ثم نجد له متابعا يقويه ، أو يُقوى متن ذو سند ضعيف بشاهد معتبر فيكون حسنا لغيره ، أو بشواهده ، فيُفهم أنه ضعيف بذاته ، حسن بطرق أخرى ، هكذا ، كما يجوز ذكر الحكم مجملا .

المحور الثالث : النقد : -
- لما كان الحديث عن الإسـرائيليات ، والتي إما تكون – في الغالب - روايات موقوفة أو مقطوعة فما دونها ، كان الحكم الأول تبعا لذلك إنما على الإسناد فحسب ، وإثبات كونه عن المروي عنه ، أو نفي صحة العزو إليه ، فقولنا عن أثر عن ابن عباس مثلا حسن ، لا يعنى أن الكلام أو المتن المخرّج بالضـرورة حسن المعنى أو صحيح ، وإنما يعني أن الإسناد حسن فحسب .
- تبعا لما أسلفت ، فإن النقد على الإسـرائيليات يأتي على مرحلتين :-
الأولى : الحكم على إسناد الأثر ، في ضوء ما قدمت .
الثاني : الحكم على متن الأثر ، فإنْ ضَعُفَ الإسناد للمروي عنه ففي ذلك غنية عن تتبع المتن بالنقد ، إذ المتن تابع للسند ، إلا أن يكون للمتن شاهد يقويه كما نوهت ، وإن كان هذا الضعف لا ينفي إلزاما أنَّ معنى المتن غيرُ صحيحٍ ، بل ربما يكون صحيحَ المعنى ، أما إن كان السند مقبولا ، نفينبغي النظر في المتن بعين النقد في ضوء أن الإسـرائيليات لها ثلاثة أقسام كما قدمت ، فيُقال مثلا بعد الحكم على الإسناد ككل : " وهذا الأثر من الإسـرائيليات المقبولة التي يشهد لها الكتاب أو السنة ، أو من الإسـرائيليات المردودة التي يردها الكتاب أو السنة ، أو من الإسـرائيليات المسكوت عنها مما لا نعلم صحته أو كذبه ...." ، فحيئذٍ لا يشترط في الإسـرائيليات كون السند مقبولا أن يكون المتن مقبولا ، وإنما يكون النقد كما بينت .

هوامش الرسالة
[1]- "الإسرائيليات والموضوعات" للدكتور/ محمد أبو شهبة ص ( 12 ) .​

[2] - الإسـرائيليات في التفسير والحديث للدكتور/ محمد حسين الذهبي، انظر بحوث في علوم التفسير والفقه والدعوة المجموع له ص (17 : 19) .
[3]- "الإسرائيليات والموضوعات" للدكتور/ محمد أبو شهبة ص ( 12 ) .
[4]- المصدر السابق .
[5]- المصدر السابق .
[6] - الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير للدكتور/ رمزي نعناعة ص (73 ) .
[6] - الإسـرائيليات في التفسير والحديث للدكتور/ محمد حسين الذهبي، انظر بحوث في علوم التفسير والفقه والدعوة المجموع له ص (17 : 19) .
[7] - وانظر الإسـرائيليات في التفسير والحديث للدكتور/ محمد حسين الذهبي، المطبوع ضمن بحوث في علوم التفسير والفقه والدعوة المجموع له ص (50 : 79) .
[8]- الإسرائيليات والموضوعات باختصار صـ14،13،12
[9]- كتاب التفسير والمفسرون للدكتور/ محمد حسين الذهبي (1/ 147 ) .
[10]- وانظر نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن للدكتور / السيد أحمد خليل ص (37 ) ، نقلا عن الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير للدكتور / رمزي نعناعة ص (73 ) بتصرف .
[11]- وانظر السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية لفان فلوتن ص (109) ترجمة وتعليق الدكتور / حسن إبراهيم حسن ، ومحمد زكي إبراهيم ، نقلا عن الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير للدكتور / رمزي نعناعة ص (73 ) بتصرف.
[12]- وانظر الألوسي مفسرا لمحسن عبد الحميد ص (319 ) ، نقلا عن الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير للدكتور/ رمزي نعناعة ص (73 ) بتصرف .
[13]- وانظر نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن للدكتور / السيد أحمد خليل ص (37 ) ، نقلا عن الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير للدكتور / رمزي نعناعة ص (73 ) بتصرف .
[14] - سورة المائدة جزء من الآية رقم (82) .
[15] - الإسـرائيليات في التفسير والحديث للدكتور/ محمد حسين الذهبي، انظر بحوث في علوم التفسير والفقه والدعوة المجموع له ص (17 : 19) ، وما بين المعقوفات}{ زيادات رأيت إدراجها لما فيها من فائدة ، وبينت مصادرها .
[16] - مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ( 26 – 28 ) ، وعنه نقل الحافظ ابن كثير في تفسيره دون العزو له (1/18) ، والإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير للدكتور/ محمد أبو شهبة ص (106 : 108) ، والإسـرائيليات في التفسير والحديث للدكتور/ محمد حسين الذهبي، انظر بحوث في علوم التفسير والفقه والدعوة المجموع له ص (35 : 39) .
[17] - سورة النحل جزء من الآية رقم (36) .
[18] - سورة الأنبياء الآية رقم (25) .
[19] - سورة المائدة الآية رقم (47) .
[20] - سورة المائدة جزء من الآية رقم (48) .
[21] - أخرجه أحمد في (2/272) ح (7666) ، وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين .

[22] - أخرجه البخاري في كتاب البيوع / باب قتل الخنزير (2/774) ح (2109) ، وكتاب المظالم / باب كسـر الصليب وقتل الخنزير (2/875) ح (2344) ، وكتاب الأنبياء / باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام (3/1272) ح (3264) ، ومسلم في كتاب الإيمان / باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد ص (1/93) ح (406) .
[23] - ومن أجمل التحريرات في هذا الباب ما قرره البقاعي في كتابه " الأقوال القويمة في حكم النقل من الكتب القديمة " ورقة (34 ) من نسخة مخطوط بدار الكتب المصـرية من أنه لا ينقل عن أهل الكتاب ما يثبت به حكم من أحكامنا بقوله : " فإنه لا ينقل عنهم ما يثبت به حكم من أحكامنا " وقال في موضع قبلها عن علة النهي عنهم في الأحكام ورقة (33 ) : "وهذه الأحاديث الناهية في إثبات حكم ليس في شرعنا دليل عليه ، حتى يكون لنا هداية ممن أضل نفسه إلى شئ لم يهدنا شرعنا إليه ، وحتى يكون اتباعا لموسى ÷ ، وتركا لنبينا ص ، وحتى يكونزيادة فيما عندنا لم تكن في شرعنا قبل ذلك ، وحتى تكون تهوكا –أي تحيرا– كما في بعض طرق حديث جابر t ليلزم عنه أن شرعنا ناقص ومحتاج إلى غيره " نقلا عن الإسـرائيليات في التفسير والحديث للدكتور/ محمد حسين الذهبي، انظر بحوث في علوم التفسير والفقه والدعوة المجموع له ص (50 ) .
[24] - وفي هذا المعنى قال خاتمة أعيان المحدثين ، ودرة تاج الأزهريين ، العلامة الأديب ، والمحدث الأريب ، أبو الأشبال ، القاضي الشـرعي ، شيخ المحققين ، ورأس المدققين ، الشيخ / أحمد محمد شاكر - رحمه الله تعالى – في عمدة التفسير ( 1 /15 ) : " إن إباحة التحدث عنهم - يعني أهل الكتاب (الباحثة)- فيما ليس عندنا دليل على صدقه أو كذبه شيء ، وذكر ذلك في تفسير القرآن وجعله قولا أو رواية في معنى الآيات أو في تعيين ما لم يعين فيها ، أو في تفصيل ما أجمل فيها ، شيء آخر ، لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله –تعالى- ما يوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه من كذبه مبين لمعنى قول الله ومفصل لما أجمل فيه ، وحاشا لله ولكتابه من ذلك ، وأن رسول الله ص إذ أذن بالتحدث عنهم أمرنا أن لا نصدقهم و لا نكذبهم ، فأي تصديق لروايتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها بكتاب الله – تعالى - ، ونضعها منه موضع التفسير والبيان " وهو كلام أنفس من الذهب ، حقيق أن يُعض عليه بالنواجذ ، وأن يُدفع به في المآخذ ، ولله در شيخ الإسلام حين قال في مقدمة في أصول التفسير ص ( 26 – 28 ) حين شـرع في بيان أقسام الإسـرائيليات : " ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تُذكر للاستشهاد لا للاعتقاد " .
[25] - وذلك تبجيلا واحتراما لمن قبلها حكاية فحسب دون القطع بصحتها ، من أهل العلم ، تقعيدا وتأصيلا ، أو تطبيقا وذكرا ، حيث ذكر البقاعي في كتابه " الأقوال القويمة في حكم النقل من الكتب القديمة " ورقة (34 ) من نسخة مخطوط بدار الكتب المصـرية : "حكم النقل عن بني إسرائيل ، ولو كان فيما لا يصدقه كتابنا ولا يكذبه ، الجواز ، وإن لم يثبت ذلك المنقول ، وكذا ما نقل عن غيرهم من أهل الأديان الباطلة ، لأن المقصود : الاستئناس لا الاعتماد ، بخلاف ما يستدل به في شـرعنا ، فإن العمدة في الاحتجاج للدين فلابد من ثبوته " نقلا عن الإسـرائيليات في التفسير والحديث للدكتور/ محمد حسين الذهبي، انظر بحوث في علوم التفسير والفقه والدعوة المجموع له ص (50 ) ، قلت : ولا تعارض بين كلام البقاعي هذا ، وكلام أحمد شاكر السابق ، عند التدقيق ، ومعرفة مناط تحقيق كلام كل منهما ، والله تعالى أعلى وأعلم .
[26] - جزء من حديث عن عبد الله بن عمرو أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء / باب ما ذكر عن بني إسرائيل (3/1275) ح (3274) .
[27] - وانظر تعليق الشيخ / أحمد محمد شاكر - رحمه الله تعالى – في عمدة التفسير ( 1 /15 ) الذي ذكرته سابقا .

واعتذر عن الأخطاء المطبعية والتنسيقية
وكتبه / أبو محمد أحمد التابعي محمود​