إن من أهم أسباب الخطأ في موضوع النسخ هو الخلط بينه وبين البداء والتخصيص ، وهما قد يتفقا معه في وجه أو وجوه ويختلفا عنه في أخرى ، ونتيجة لذلك الاتفاق عده الكثيرون منه والحقُّ ليس كذلك ، وقد ذكر الآمدي في الإحكام الفرق بين النسخ والبداء فقال :
" إذا عرف معنى البداء وأنه مستلزم للعلم بعد الجهل والظهور بعد الخفاء وأنَّ ذلك مستحيلٌ في حق الله تعالى ، فالنسخ ليس كذلك ، فإنه لا يبعد أن يعلم الله في الأزل استلزام الأمر بفعل من الأفعال للمصلحة في وقت معين واستلزام نسخه للمصلحة في وقت آخر ، فإذا نسخه في الوقت الذي علم نسخه فيه فلا يلزم من ذلك أن يكون قد ظهر له ما كان خفياً عنه " .
أما الفرق بين النسخ والتخصيص :
1/ أنَّ النسخَ قد يلحق بنصٍّ عام أو خاص ، أما التخصيص فلا يلحق إلا بالعام .
2/ يشترط بأن يكون دليل التخصيص متصلاً أو على الأقل قبل العمل بالعام ، أما النسخ فيلزم أن يكون متراخياً .
3/ أن نسخ بعض أفراد العام يخرج انسحاب حكم العام عليها ، أما التخصيص فيخرج انسحاب دلالة العام عليها .
4/ أن النسخ لا يكون إلا بدليل مماثل أو أقوى ، أما التخصيص فقد يكون بأي دليل من الأدلة الشرعية .
أقول إن هناك كثير من الآيات يظهر لأول وهلة أن بينها تعارضاً واختلافاً لا يستقيم معناه إلا القول بالنسخ ، وهذا سبيل المكثرين من دعوى النسخ وهم مخطئون ، وقد حرَّر الأصوليون وأهل العلم بالقرآن في طرق دفع التعارض والأسباب الداعية الموهمة للاختلاف بما فيه صلاح لمن أراد منهم أن يستقيم ، وبهذا والحمد لله رب العالمين ثبتت أحكام كثيرة مما كان يدعى أنها منسوخة .
" إذا عرف معنى البداء وأنه مستلزم للعلم بعد الجهل والظهور بعد الخفاء وأنَّ ذلك مستحيلٌ في حق الله تعالى ، فالنسخ ليس كذلك ، فإنه لا يبعد أن يعلم الله في الأزل استلزام الأمر بفعل من الأفعال للمصلحة في وقت معين واستلزام نسخه للمصلحة في وقت آخر ، فإذا نسخه في الوقت الذي علم نسخه فيه فلا يلزم من ذلك أن يكون قد ظهر له ما كان خفياً عنه " .
أما الفرق بين النسخ والتخصيص :
1/ أنَّ النسخَ قد يلحق بنصٍّ عام أو خاص ، أما التخصيص فلا يلحق إلا بالعام .
2/ يشترط بأن يكون دليل التخصيص متصلاً أو على الأقل قبل العمل بالعام ، أما النسخ فيلزم أن يكون متراخياً .
3/ أن نسخ بعض أفراد العام يخرج انسحاب حكم العام عليها ، أما التخصيص فيخرج انسحاب دلالة العام عليها .
4/ أن النسخ لا يكون إلا بدليل مماثل أو أقوى ، أما التخصيص فقد يكون بأي دليل من الأدلة الشرعية .
أقول إن هناك كثير من الآيات يظهر لأول وهلة أن بينها تعارضاً واختلافاً لا يستقيم معناه إلا القول بالنسخ ، وهذا سبيل المكثرين من دعوى النسخ وهم مخطئون ، وقد حرَّر الأصوليون وأهل العلم بالقرآن في طرق دفع التعارض والأسباب الداعية الموهمة للاختلاف بما فيه صلاح لمن أراد منهم أن يستقيم ، وبهذا والحمد لله رب العالمين ثبتت أحكام كثيرة مما كان يدعى أنها منسوخة .