عبد الحميد البطاوي
New member
رسالة خطيرة من شيخنا حفظه الله-طبعة دار النشر والتوزيع وطبعة منارات وهي توزع مجانا أو بسعر التكلفة- ذكر فيها إعجاز الشريعة وبيان وجوب العمل على تحكيمها ومما قاله في تلك الرسالة
أسس وخصائص العاملات الإسلامية:
أولا: وجوب تقوى الله ومراقبته في سائر المعاملات، لأنها عبادة يزاولها في الأسواق ، والمزارع ، والمصانع ، كما يزاول عبادة الله في المساجد ونحوها.
ثانيا: ربط المعاملات الدنيوية بجزاء الآخرة ، بحيث قامت جميع الأحكام على مراعاة الدارين معاً ، في توازن فذ حكيم.
ثالثا: مراعاة الجانبين:الروحي والمادي معاً ، وقد شقي البشر شقاءً مريراً حين فصلوا الأمرين ، فعاش فريق في موات الرهبانية وهزالها ، وعاش الآخر في سعير المادية المتوحشة ، وتغولها على كل القيم الإنسانية ، كما هو الطابع الغالب على الحضارة الأوربية المعاصرة!!
رابعا : مراعاة المصلحة الفردية والاجتماعية معا بحيث يتعاونان ، ولا يتصادمان .
خامسا : صبغ المعاملات بالجانب الأخلاقي النظيف ، لترتقي إلى المستوى اللائق به باعتباره كائنا مكرما عاقلا مسئولا ، حتى الحرب شرع الله لها من الأخلاق ما بلغ الغاية العليا في السمو العملي والأخلاقي في آن واحد.
سادسا : المزاوجة بين العدل والفضل في كل ضروب المعاملات مثل البيع .
سابعا : المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات على نمط معجزة يقوم على أتم وأكمل وجوه الموازنة بين العناصر والأحوال .
ثامنا : تحريم كل خبيث ضار من الأقوال والأفعال ، والأشياء ، والأحياء ، كالكذب ، واليمين الفاجرة .
تاسعا : التوسع في التحليل والإباحة ، وإيجاد بدائل لكل محرم ليكون الحلال ، فلا تضّيق المعاملات على العباد .
عاشراً : الثبات والمرونة :
فقد ثبت الله تعالى أصول المعاملات التي علم أن الإنسان سيتخبط فيها
ثم تحدث عن موقف الشريعة من القوانين الوضعية
فبين حفظه الله أن القوانين الوضعية مع تعددها واتساعها لا تمثل إلا جانباً واحداً من جوانب الحياة هو المعاملات بينما الشريعة تغطي جوانب الحياة الإنسانية كلها بدأ من أعمال القلوب و أخلاق السلوك.. وقد تفوقت الشريعة بما لا يقاس علي سائر القوانين الوضعية في هذا الجانب الذي تخصصت فيه القوانين الوضعية
أسس وخصائص العاملات الإسلامية:
أولا: وجوب تقوى الله ومراقبته في سائر المعاملات، لأنها عبادة يزاولها في الأسواق ، والمزارع ، والمصانع ، كما يزاول عبادة الله في المساجد ونحوها.
ثانيا: ربط المعاملات الدنيوية بجزاء الآخرة ، بحيث قامت جميع الأحكام على مراعاة الدارين معاً ، في توازن فذ حكيم.
ثالثا: مراعاة الجانبين:الروحي والمادي معاً ، وقد شقي البشر شقاءً مريراً حين فصلوا الأمرين ، فعاش فريق في موات الرهبانية وهزالها ، وعاش الآخر في سعير المادية المتوحشة ، وتغولها على كل القيم الإنسانية ، كما هو الطابع الغالب على الحضارة الأوربية المعاصرة!!
رابعا : مراعاة المصلحة الفردية والاجتماعية معا بحيث يتعاونان ، ولا يتصادمان .
خامسا : صبغ المعاملات بالجانب الأخلاقي النظيف ، لترتقي إلى المستوى اللائق به باعتباره كائنا مكرما عاقلا مسئولا ، حتى الحرب شرع الله لها من الأخلاق ما بلغ الغاية العليا في السمو العملي والأخلاقي في آن واحد.
سادسا : المزاوجة بين العدل والفضل في كل ضروب المعاملات مثل البيع .
سابعا : المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات على نمط معجزة يقوم على أتم وأكمل وجوه الموازنة بين العناصر والأحوال .
ثامنا : تحريم كل خبيث ضار من الأقوال والأفعال ، والأشياء ، والأحياء ، كالكذب ، واليمين الفاجرة .
تاسعا : التوسع في التحليل والإباحة ، وإيجاد بدائل لكل محرم ليكون الحلال ، فلا تضّيق المعاملات على العباد .
عاشراً : الثبات والمرونة :
فقد ثبت الله تعالى أصول المعاملات التي علم أن الإنسان سيتخبط فيها
ثم تحدث عن موقف الشريعة من القوانين الوضعية
فبين حفظه الله أن القوانين الوضعية مع تعددها واتساعها لا تمثل إلا جانباً واحداً من جوانب الحياة هو المعاملات بينما الشريعة تغطي جوانب الحياة الإنسانية كلها بدأ من أعمال القلوب و أخلاق السلوك.. وقد تفوقت الشريعة بما لا يقاس علي سائر القوانين الوضعية في هذا الجانب الذي تخصصت فيه القوانين الوضعية