أبو مالك العوضي
فريق إشراف الملتقى المفتوح
الشرح المختصر على موطأة الفصيح لابن المرحل
[الحلقة السابعة]
[الحلقة السابعة]
نستكمل بعون الله ما سبق من الشرح على هذه الروابط:
http://vb.tafsir.net/tafsir32461/
وألتمس من إخواني الكرماء ومشايخي الفضلاء أن يتفضلوا بتقويم ما أخطأت فيه وإرشادي إلى ما زللت فيه أو جانبت الصواب.
[بَابُ فَعِلْتُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ]
[73- قَدْ قَضِمَتْ شَعِيرَهَا الْحَمِيرُ ..... أَيْ أَكَلَتْ وَأَكْلُهَا يَسِيرُ]
[73- قَدْ قَضِمَتْ شَعِيرَهَا الْحَمِيرُ ..... أَيْ أَكَلَتْ وَأَكْلُهَا يَسِيرُ]
تقول (قضِم) بكسر الضاد في الماضي، (يقضَم) بفتح الضاد في المضارع، والعامة تقول قضَم يقضِم، وهو لحن أو لغة ضعيفة.
وإليك هذه القاعدة الصرفية المطردة التي لا تتخلف إلا في بعض الأفعال القليلة، وقد نص عليها العلماء في كتب التصريف، ليسهل على طالب العلم تطبيق القاعدة إذا حفظ ما شذ عنها، وهذه القاعدة تختصر عليك نحو النصف من تصريف الأفعال، وهي هذه:
(انظر إلى الماضي أو المضارع فإذا كان أحدهما مكسورا فالآخر لا بد أن يكون مفتوحا)
فمثلا (سمِع) بكسر الميم في الماضي، فلا بد أن يكون المضارع (يسمَع) بفتح الميم، و(يضرِب) بكسر الراء في المضارع، فلا بد أن يكون الماضي (ضرَب) بفتح الراء في الماضي، وهكذا.
ولكن انتبه فهذا معناه أن الكسر لا بد أن يكون معلوما في أحد التصريفين ثم يستنبط منه التصريف الآخر، فالقاعدة لا تنعكس؛ بمعنى أن أحدهما إذا كان مفتوحا فلا يلزم أن يكون الآخر مكسورا؛ فمثلا (قتَل) بفتح التاء في الماضي، ومضارعه (يقتُل) بضم التاء، و(يفتَح) بفتح التاء في المضارع، وماضيه (فتَح) بفتح التاء.
وبناء على ما سبق فجميع الأفعال في هذا الباب (باب فعِلت بكسر العين) تأتي مفتوحة العين في المضارع لأنها مكسورة العين في الماضي، ومن ثم فمن العجيب أن يضبط محقق الفصيح بعض الأفعال في هذا الباب بفتح العين في الماضي، ويحتمل أن يكون من أخطاء الطباعة فما أكثرها في هذه الطبعة.
والأفعال التي شذت عن القاعدة قليلة محصورة تجدها في كتب الصرف، وقد نظمها ابن مالك في لامية الأفعال، ونظمها كذلك ابن جابر الأندلسي في نظمه على الفصيح، فراجعه تستفد.
ولم يذكر ثعلب في هذا الباب شيئا من هذه الأفعال الشاذة، لذلك اطرد هذا الباب كله من الفصيح على القاعدة.
وأما هذا الفعل (قضِم) فقد قال فيه ثعلب (قضمت الدابة شعيرها) فعمم الفاعل بقوله (الدابة) وهذا أفضل من المثال الذي ذكره الناظم (الحمير)؛ لأنه قد يفهم منه التخصيص بالحمير، مع أنه عام في الدواب، وقد فرقوا بين (القَضْم) و(الخَضْم) بأن الأول في الدواب والثاني في الإنسان، أو أن الأول في اليابس والثاني في الرطب، وسيذكر الناظم الفرق بينهما في البيتين التاليين.
والقضم ليس خاصا بالشعير اتفاقا، فذكرُه في كلام ثعلب وفي كلام الناظم مجرد تمثيل كما هو واضح.
[74- وَأَصْلُ ذَاكَ الأَكْلُ بِالْمُقَدَّمِ ..... بِالشَّفَتَيْنِ أَوْ بِأَسْنَانِ الْفَمِ]
قوله (وأصل ذاك) أي وأصل معنى القضم في اللغة هو (الأكل بالمقدم) أي بمقدم الفم؛ إما بالشفتين وإما بالأسنان.
وقول الناظم في البيت السابق (وأكلها يسير) أي أن القضم هو الأكل القليل؛ قال مكي في شرح الفصيح: إذا كان القَضْم أكل الشيء بأطراف الأسنان؛ فكأنه أكلُ الشيء القليل، والخَضْم أكل الشيء بالفم كله؛ فكأنه أكل الشيء الكثير، قال الشاعر:
تبلّغ بأخلاق الثياب جديدها ... وبالقضم حتى تبلغ الخَضْمَ بالقَضْمِ
[75- وَالْخَضْمُ أَكْلُ الشَّيْءِ بِالأَضْرَاسِ ..... وَالْفََمِ أَجْمَعَ كَأَكْلِ النَّاسِ]
تقول (خضِم) بكسر الضاد في الماضي، (يخضَم) بفتح الضاد في المضارع، فتصريفُ هذا الفعل مثل تصريف الفعل السابق (قضِم) تماما، إلا أن المعنى فيهما مختلف وإن كان فيه تقارب؛ لأن كليهما يتعلق بالأكل؛ وقد فرق بينهما في النظم بأن القضم هو الأكل بمقدم الفم وهو أكل الدواب، والخضم الأكل بجميع الفم وهو أكل الناس.
وفرق بينهما ابن جابر في نظم الفصيح بقوله:
والقَضْم مخصوص بأكل ما يبس .... والخَضْم أكلُ الرطب فاعلم واقتبس
وذكر بعض شراح الفصيح أن هذين الفرقين يرجعان إلى معنى واحد؛ لأن الشيء اليابس يناسب أكله بمقدم الفم، والشيء الرطب يناسب أكله بجميع الفم.
ولم يذكر ثعلب (الخضم) في الفصيح، هذا ما أعرفه من جميع النسخ والطبعات والشروح، ولكن ابن الطيب الفاسي ذكر في شرحه على موطأة الفصيح أن الخضم موجود في الفصيح، فلا أدري على أي نسخة اعتمد في ذلك.
وعادة العلماء في كتب اللغة أن يذكروا الألفاظ المتقاربة التي قد يخفى الفرق بينها لينبهوا على ما يمكن أن يقع فيها من خطأ، أو هو من باب تمام الفائدة بذكر ما يقرب منها وما هو من بابها، فلذلك ذكر الناظم وغيره (الخضم) مع (القضم).
وأنقل لكم كلاما مفيدا لابن جني ذكره في الخصائص ونقله عنه السيوطي في المزهر، في التفريق بين القضم والخضم؛ قال:
(( فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتَها من الأحداث فبابٌ عظيم واسع، ونهج متلئب [أي مستمر مطرد] عند عارفيه مأمومٌ؛ وذلك أنهم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر بها عنها؛ فيعدلونها بها، ويحتذونها عليها، وذلك أكثر مما نقدره وأضعاف ما نستشعره؛ من ذلك قولهم: خضم وقضم؛ فالخَضْم لأكل الرَّطْب كالبطيخ والقثاء وما كان نحوهما من المأكول الرطب، والقَضْم للصلب اليابس نحو قضمت الدابة شعيرها ونحو ذلك، وفي الخبر (قد يُدْرَك الخَضْم بالقَضْم) أي قد يدرك الرخاء بالشدة واللين بالشظف، وعليه قول أبي الدرداء: (يخضَمون ونقضَم، والموعِد الله) فاختاروا الخاءَ لرخاوتها للرطب، والقافَ لصلابتها لليابس؛ حذوًا لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث )).
وهذا الموضوع له تعلق بعلم الاشتقاق، وتعلق بعلم الأصوات، وله تعلق بأصل اللغات، وتعلق بأصول الفقه، وهو موضوع ضخم، لا يناسب هذا الشرح المختصر، فأردتُ فقط الإشارة إليه بهذا النقل تشجيعا على التوسع فيه، فلعلكم تراجعونه في الخصائض والمزهر وغيرهما، ولابن السيد البطليوسي في الاقتضاب نقد لكلام ابن جني، وفيه نظر.
[76- وَقَدْ بَلِعْتُ وَسَرِطْتُ مِثْلُهُ ..... لَكِنَّهُ فِيمَا يَلِينُ أَكْلُهُ]
تقول (بلِع) بكسر اللام في الماضي، (يبلَع) بفتح اللام في المضارع، وكذلك تقول (سرِط) بكسر الراء في الماضي (يسرَط) بفتح الراء في المضارع، فكلا الفعلين متفقان في التصريف، ومتفقان في المعنى أيضا؛ لأن معناهما الأكل، وفرّق الناظم بينهما بأن (سرطت) في الأكل اللين، وأما (بلعت) فيشمل اللين وغيره.
[77- وَقَدْ زَرِدْتُ مِثْلُهُ فِي سُرْعَهْ ..... وَقَدْ لَقِمْتُ لَسْتَ تَعْنِي بَلْعَهْ]
تقول (زرِدت) بكسر الراء في الماضي، (أزرَد) بفتح الراء في المضارع، ومعناه وتصريفه مثل (بلعت)، إلا أن الفرق بينهما أن (زردت) في الأكل السريع، وأما البلع فيشمل السريع وغيره.
وأما اللقم فهو مجرد وضع اللقمة في الفم ولا يلزم منه البلع، لذلك قال الناظم (لست تعني بلعه) مع أنه غالبا يليه البلع؛ لذلك ذكر بعض العلماء أنه يعني البلع بإطلاق.
قال ابن درستويه: (وهذا الباب كله [يقصد هذه الأفعال المتعلقة بالأكل] على وزن واحد ومعنى واحد، ومصدره كله على فَعْل ساكن العين مفتوح الفاء، كالبَلْع واللَقْم والزَرْد والسَرْط؛ لأنه كله متعد).
[78- وَقَدْ جَرِعْتُ جُرْعَةً مِنْ مَاءِ ..... بَلِعْتُهَا كَذَاكَ فِي الدَّوَاءِ]
تقول (جرِع) بكسر الراء في الماضي، (يجرَع) بفتح الراء في المضارع، ومعناه الشرب، أو البلع، وخصه ثعلب بالماء على سبيل ضرب المثال، وزاد الناظم أنه كذلك يقال (في الدواء)، وهذا أيضا لعله من باب ضرب المثال، والمقصود أنه يعم الماء وغيره مما يشابهه من المائعات، وفي أكثر النسخ من موطأة الفصيح (كذاك في الصَّهْبَاء) وهي الخمر، وهذا أدق؛ لأن الدواء لا يلزم أن يكون مائعا.
وفي القرآن {من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجَرَّعه ولا يكاد يُسيغه}، ويستعار كذلك في غير المحسوس؛ كما تقول: تجرع الألم، وتجرع الغيظ.
وذكر الناظم (جرْعة) ولم يذكرها ثعلب، فإن كانت مضمومة فالمقصود بها القطعة أو المقدار الذي يتجرعه، وإن كانت مفتوحة فالمقصود بها المرة الواحدة.
[79- وَقَدْ مَسِسْتُ وَهْوَ لَمْسٌ بِالْيَدِ ..... وَقَدْ شَمِمْتُ رِيحَهُ مِنْ بُعُدِ]
تقول (مسِست) بكسر السين في الماضي (أمَس) بفتح الميم في المضارع، وأصله (أمْسَس) بسكون الميم وفتح السين، ثم نقلت حركة السين إلى الميم وأدغمت السين في السين التي تليها، وهو قياس مطرد في الأفعال المضعفة؛ مثل (ضَنَّ يضَنَّ) و(شَمَّ يشَمَّ) و(عَضَّ يعَضَّ) وغيرها.
وفسر الناظم المس بأنه (اللمس باليد)، هذا أصله، وقد يستعار في غيره كما في قوله تعالى: {فتمسكم النار}.
وفي الفرق بين المس واللمس كلام بين أهل العلم، وقد ينبني عليه خلاف فقهي؛ فمثلا في الحديث (من مَسَّ ذكره فليتوضأ) خصه بعض العلماء بباطن الكف فلا ينتقض الوضوء إن مسه بظهرها، وجعله بعضهم عاما فينتقض الوضوء بباطنها وظاهرها.
وتقول (شمِمت) بكسر الميم في الماضي (أشَم) بفتح الشين في المضارع، وأصله (أشْمَم) بسكون الشين وفتح الميم، كما سبق بيانه في الفعل السابق.
وفسر الناظم الشم بذكر لوازمه وهي (الريح) أي الرائحة، و(البعد) أي المسافة؛ لأن الشم يرتبط بالرائحة ولا يلزم أن يكون بتلامس أو تلاصق كالأفعال السابق ذكرها، فالبعد هنا يقصد به مطلق المسافة لا ما يقابل القرب، والله أعلم.
[80- وَقَدْ عَضِضْتُ أَيْ شَدَدْتُ بِفَمِي ..... أَوْ بِيَدِي أَوْ بِسِوَاهَا فَاعْلَمِ]
تقول (عضِضت) بكسر الضاد في الماضي، (أعَض) بفتح العين في المضارع، وأصلها (أعْضَض) بسكون العين وفتح الضاد كما سبق بيانه في البيت السابق، وبعض العامة تقول (أعُض) بضم العين، وفي الأمر يقولون (عُض)، والصواب فتح العين في الماضي (عَضَّ) وفي الأمر (عَضَّ) أيضا، فالماضي كما في قوله تعالى: {عَضُّوا عليكم الأنامل من الغيظ}، والأمر كما في الحديث (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عَضُّوا عليها بالنواجذ)، ويُلغَز بمثل هذا فيقال (ما الفعل الذي يأتي الماضي والأمر منه متطابقين تماما؟)
ولم يفسر ثعلب العض في الفصيح، وفسره الناظم بأنه (الشد بالفم أو اليد أو غيرها)، وهذا من المواضع المشكلة في هذا النظم؛ كما قال الشارح في موطئة الفصيح: (( وظاهر قوله "أو بيدي أو بسواها" أن العض هو الجس بالفم وبغيره من اليد ونحوها، وهو مخالف لما أطبق عليه الأئمة وصرح به جميعهم من تخصيص العض بالفم أو ما اشتمل عليه من الأسنان واللسان فقط، ولم يسم أحد قبض اليد ونحوه عضا فليتأمل والله أعلم )).
وينظر هنا:
أسئلة وإشكالات في (موطأة الفصيح)..
وقد تأملت البيت فظهر لي وجه في تأويله، وهو أن يكون المقصود بقوله (بفمي أو بيدي أو بسواها) الشيء المعضوض نفسه؛ وتكون الباء بمعنى (على) كما في قوله تعالى {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار} أي على قنطار؛ والمغتاظ قد يعض على شفتيه، وقد يعض على يده من الغيظ؛ والعرب تصرّفت كثيرا في معاني الباء حتى أوصلها بعضُ العلماء إلى أربعة عشر معنى أو أكثر؛ وقد جمعها بعضُهم بالإشارة في قوله:
تعد لصوقا واستعن بتسبب ... وبدل صحابا قابلوك بالاستعلا
وزد بعضهم إن جاوز الظرف غاية .... يمينا تحز للبا معانيها كلا
وفي البيت وجه آخر، وإن كان فيه بعد، وهو أن يكون المراد الاستعارة في غير المحسوس؛ كقول الشاعر:
وعض زمان يا ابن مروان لم يدع .... من المال إلا مسحتا أو مجلف
ولذلك يقولون: عضته الحرب، وعضه الأمر إذا اشتد عليه
والله أعلى وأعلم.
وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله.
أخوكم ومحبكم/ أبو مالك العوضي
أخوكم ومحبكم/ أبو مالك العوضي