أبو مالك العوضي
فريق إشراف الملتقى المفتوح
الشرح المختصر على موطأة الفصيح لابن المرحل
[الحلقة الرابعة]
[الحلقة الرابعة]
نستكمل بعون الله ما سبق من الشرح على هذه الروابط:
http://vb.tafsir.net/tafsir32461/
وألتمس من إخواني الكرماء ومشايخي الفضلاء أن يتفضلوا بتقويم ما أخطأت فيه وإرشادي إلى ما زللت فيه أو جانبت الصواب.
[41- وَقَدْ عَمَدْتُ أَيْ قَصَدْتُ فَأَنَا ..... أَعْمِدُ أَيْ أَقْصِدُ ذَاكَ السَّنَنَا]
يقال (عمَد) بفتح الميم في الماضي، والعامة تكسرها، (يعمِد) بكسر الميم في المضارع، والعامة تفتحها، ومعناه قصد، وهذا من المواضع القليلة التي شرحها ثعلب نفسه في الفصيح فقال: (عمدت للشيء أعمد إذا قصدت إليه)، ولكن كلام ثعلب فيه فائدة زائدة على بيت الناظم، وهي بيان حرف التعدية؛ لأن الأفعال كما هو معروف نوعان: لازم وهو الذي يكتفي بفاعله، ومتعدٍ وهو الذي يحتاج إلى مفعول به، ولكن الأفعال المتعدية منها ما يتعدى بنفسه مثل (ضرب وقتل وأخذ)، ومنها ما يتعدى بالحرف مثل (رغب في الشيء) و(عجب من كذا)، والأفعال التي تتعدى بحرف تحتاج إلى ذكر حرف التعدية؛ لأن التعدي بالحروف لا قياس فيه بل هو مقصور على السماع عن العرب، ولذلك تجد كثيرا في كلام العلماء الذين صنفوا في لحن العامة تخطئتهم استعمال حرف مكان آخر عند تعدية الأفعال.
ومع هذا فبعض الأفعال قد تتعدى بحرفين أو أكثر، فإن كان بعضها شائعا دون بعض فإن العلماء قد يحملون غير الشائع على ما يسمى بالتضمين، وهو استعمال بعض حروف الجر موضع بعض، وللعلماء في هذه المسألة قولان:
- قول الكوفيين أن التضمين في الحروف نفسها؛ بمعنى أن الحرف الفلاني يستعار في موضع الحرف الفلاني.
- قول البصريين أن التضمين في الأفعال لا في الحروف، بمعنى أن الفعل يشرب معنى فعل آخر يتعدى بالحرف الجديد ومن ثم يستعمل هذا الحرف معه، وهذا القول أدق من القول السابق؛ لأن استعارة الحروف لا تظهر فائدة منها؛ لأن الحرف الجديد إن كان بمعنى القديم فما الفائدة من الاستعارة؟ وإن لم يكن بمعناه فكيف صحت الاستعارة؟ أما قول البصريين ففيه بلاغة واضحة؛ لأن المتكلم قد يحتاج إلى إشراب الفعل المستعمل معنى فعل آخر يحتاجه، فيأتي بهذا الحرف ليدل على هذا المعنى الآخر الذي يحتاج إلى إضافته؛ كما قيل في قوله تعالى: {وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن} إن الفعل (أحسن) تضمن معنى (لطف) ولذلك عدي بالباء، وكما قيل في قوله تعالى: {ونصرناه من القوم الذين كذبوا} إن الفعل (نصر) تضمن معنى (نجّى) ولذلك عدي بـ(من)، وليس معنى التضمين أن يتغير معنى الفعل إلى المعنى الجديد، وإنما معناه إفادة المعنيين معا الأول بلفظه والثاني بحرفه، وهذا الحرف قرينة على الفعل المقدر، أما قول الكوفيين فليس فيه قرينة تدل على المراد.
والكلام في مسألة التضمين يطول، وفيه مصنفات مفردة لبعض المعاصرين، ولكن المسألة المهمة في هذا الباب هي التنبيه على الخطأ الذي يقع فيه كثير من المعاصرين، وهو اعتقاد القياس في هذا التضمين، وهو غلط؛ فقد حكى ابن السِّيد البطليوسي في كتاب الاقتضاب أن التضمين مقصور على السماع إجماعا عند الكوفيين والبصريين، والدليل على ذلك أنهم لا يجيزونه في كل موضع.
وعودا إلى بيت الناظم، قلنا إن كلام ثعلب فيه فائدة زائدة على النظم؛ لأنه ذكر حرف التعدية لأنه قال (عمدت للشيء) فبين أنه يتعدى باللام، والعلماء ذكروا أنه يتعدى بنفسه وبإلى أيضا، ولكن الناظم لم يشر إلى شيء من ذلك، وقال ثعلب (أي قصدت إليه) فبين أنه يتعدى بـ(إلى) والعلماء ذكروا أنه أيضا يتعدى بنفسه وباللام، ولكن الناظم لم يشر إلى ذلك أيضا.
وهذا الفعل المجرد (عمَد) لم يرد في القرآن، وإنما ورد المزيد (تعمّد)، لكن ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس (يعمِد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده)، هذا في المضارع، وفي حديث الخندق عن جابر عند مسلم أيضا: (ثم عمَد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك).
[42- وَهَلَكَ الإِنْسَانُ فَهْوَ يَهْلِكُ ..... كَقَوْلِهِمْ مَلَكَ فَهْوَ يَمْلِكُ]
يقال (هلَك) بفتح اللام في الماضي، (يهلِك) بكسر اللام في المضارع، والعامة تفتح اللام، وقد أحسن الناظم التنظير في قوله (ملَك فهو يملِك) للتوافق التام في الوزن مع الاختلاف في حرف واحد فقط من اللفظ، ويبدو أن اللحن في كلمة (يهلك) كان شائعا قديما، فقد حكي عن بعض الرؤساء أن سائلا قال له (أأهلِك في دولتك؟) وكسر اللام، فقال له: (وأنت من أهل أهلِك؟!) وأحسن إليه، يقصد أنه من النوادر الذي يعرفون الصواب في هذه الكلمة.
وقد قصر الناظم أيضا في هذا البيت عن كلام ثعلب؛ لأنه قال (وهلك الإنسان) فقصره على الإنسان، وأما ثعلب فقد قال: (هلك الرجل وغيرُه يهلك)؛ وعليه فيصح أن تقول: هلك المال، وهلك الشجر، وهلكت الأرض، وقد قال تعالى: {ويهلك الحرث والنسل}، وفي حديث رافع بن خديج (كانوا يؤاجرون على الماذيانات، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا).
وليس صحيحا ما يظنه بعض الناس أن هذا الفعل (هلك) مخصوص بالأشرار؛ فقد قال تعالى عن يوسف: {حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا}.
[43- وَقَدْ عَطَسْتُ وَالْعُطَاسُ بَيِّنُ ..... أَعْطِسُ أَوْ أَعْطُسُ كُلٌّ حَسَنُ]
قال (عطَس) بفتح الطاء في الماضي، (يعطِس) بكسر الطاء في المضارع، هذا ما ذكره ثعلب واقتصر عليه، أعني الكسر، وهو الأفصح، وقد تبرع الناظم بذكر الضم، وذكر أن كلا منهما -أعني الكسر والضم- حسنٌ، وفي هذا تسوية بين اللغتين من حيث الفصاحة والقوة، ومن عيوب هذا النظم أنك لا تعرف منه ما نص عليه ثعلب، فالزيادات التي زادها الناظم لم يميزها في الغالب مثل هذا الموضع، إلا أنه أشار إشارة خفيفة إلى ما ذكره ثعلب بتقديم الكسر؛ إلا أن ذلك غير واضح تمام الوضوح؛ لأن الوزن صحيح بالكسر والضم فلا تعرف أيهما المقدم.
وقوله (والعطاس بين) أي معروف، وهذه الكلمة (معروف) وما في معناها: من الكلمات المشكلة في كتب اللغة؛ وصاحب القاموس يكثر من استعمالها ولذلك وضع لها رمز (م) اختصارًا، وسبب الإشكال في أمثال هذه الكلمة: أن قائلها لا يفيد القارئ شيئا؛ لأنه لا تنبئ عن المعنى، وإن كانت تنبئ عن كون هذه الكلمة كانت معروفة في زمن المؤلف، ولذلك ينبغي الاهتمام بمعرفة المعنى وتتبعه في كتب اللغة المتأخرة؛ لأنها قد تشرح ما تركه المتقدم لوضوحه، وهذا الموضوع يصلح رسالة علمية لو نشط له باحث.
وفي حديث أبي هريرة عند مسلم (حق المسلم على المسلم ست؛ إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطَس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه).
[44- وَنَطَحَ الْكَبْشُ وَكَبْشٌ يَنْطَحُ ..... تَكْسِرُهُ طَوْرًا وَطَوْرًا تَفْتَحُ]
يقال (نطَح) بفتح الطاء في الماضي، (ينطِح) بكسر الطاء في المضارع، وهذا ما ذكره ثعلب واقتصر عليه، ويلاحظ أن الناظم قال (نطح الكبش) ولم يقل (وغيره) وكذلك صنع ثعلب في الفصيح إذ اقتصر على ذكر الكبش، ومن هنا قال بعض العلماء إن النطح مختص بالكباش، واعتُرض عليهم بأن استعمال النطح في غير الكباش مذكور في كلام العرب، وهذا الاعتراض فيه نظر؛ لأن المقصود بالخصوصية الأصالة والجادة، ولا مانع بعد ذلك من استعارته في غيره؛ لا سيما مع كثرة الاستعمال، ودليل الأصالة هو كثرة الاستعمال أيضا.
والعرب تقول (فلان ما له ناطح ولا خابط) يقصدون بالناطح الكبش والتيس والعنز، وبالخابط البعير.
وقد زاد الناظم في المضارع الفتح (ينطَح) والأكثر في كلام العرب هو الكسر، لكن الموافق للقياس هو الفتح؛ لأن لام الفعل حرف حلق.
وفي الصحيح من حديث أبي هريرة (ما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت، فتطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها).
[45- وَنَبَحَ الْكَلْبُ وَكَلْبٌ يَنْبَحُ ..... وَهُوَ الاَفْصَحُ وَفِيهِ يَنْبِحُ]
هذا البيت لم ينظمه ابن المرحل، وإنما زاده الشيخ الددو حفظه الله، بناء على وجوده في بعض نسخ الفصيح، لكنه لا يوجد في أكثر النسخ، وعليها أكثر الشروح، وقد نظمه ابن جابر الأندلسي في (حلية الفصيح)، ولم ينظمه ابن أبي الحديد أيضا، وهذه الكلمة موجودة في طبعة د. عاطف مدكور، ومن العجيب أنه لم يشر إلى اختلاف النسخ، مع أنها لا توجد في مخطوطة ياقوت، ولا توجد في الطبعة الاستشراقية القديمة، وهذا الخلل يضعف الثقة في فروق النسخ التي يذكرها.
المهم: يقال (نبَح) بفتح الباء في الماضي، (ينبَح) بفتح الباء أيضا في المضارع، وهذا هو الأفصح كما أشار الشيخ الددو حفظه الله، وأشار أيضا إلى لغة الكسر، وإلى ضعفها بقوله (وفيه كذا).
[46- وَقَدْ نَحَتُّ الْعُودَ أَيْ قَشَرْتُهُ ..... أَنْحِتُهُ وَالْفَتْحُ مَا أَنْكَرْتُهُ]
يقال (نحَت) بفتح الحاء في الماضي، (ينحِت) بكسر الحاء في المضارع، هذا هو الأكثر والأشهر في كلام العرب؛ كما في قوله تعالى: {تتخذون من سهولها قصورا وتنحِتون الجبال بيوتا}، وبالكسر قرأ السبعة، وقرئ في الشواذ بالفتح، وهي لغة قليلة، وهي الموافقة للقياس لمكان حرف الحلق.
وقد فسر الناظم معنى النحت بقوله (أي قشرته)، وهذا أحد قولي العلماء في تفسير النحت، والقول الآخر أنه (النَّجْر)، ولا تعارض بينهما فالنحت يستعمل بالمعنيين، في الخشب والجبل؛ وقد يكون ذلك من التواطؤ فيكون معناه العام القطع.
[47- وَجَفَّ هَذَا الثَّوْبُ مِنْ بَعْدِ الْبَلَلْ ..... يَجِفُّ وَالرَّطْبُ كَذَاكَ يَا رَجُلْ]
يقال (جفّ) الثوب (يجِف) بكسر الجيم في المضارع، ونلاحظ هنا أننا لم نتكلم على عين الفعل الماضي؛ لأنها لا تظهر في مثل هذا الفعل المضعف، فإذا كانت لا تظهر فكيف نعرفها؟ الجواب: نعرفها بالتحيل على فك الإدغام بوصله بالضمير؛ كما لو قلت (جفَفتُ) ولكن كيف عرفنا أنها (جفَفت) وليست (جفِفت) أو (جفُفت)؟ الجواب: عرفنا ذلك من المضارع؛ لأن الماضي لو كان (جفِفت) لكان المضارع (يجَف)، ولو كان الماضي (جفُفت) لكان المضارع (يجُف)، على أن المضعف لا يأتي فيه وزن (فعُل) أصلا.
وقد أشار الشاطبي إلى هذه القاعدة في حرز الأماني بقوله:
وتثنية الأسماء تكشفها وإن ....... رددت إليك الفعل صادفت منهلا
وقول الناظم (والرطب كذاك) مشابه لما قاله ثعلب في الفصيح إذ قال (وجف الثوبُ وكلُّ شيء رطب)، ففيه بيان أن استعمال الفعل (جف) لا يخص الثوب وحده، وإنما يستعمل في كل شيء رطب، فتقول: جفت الأرض، وجف النهر، وجف الزرع .. إلخ.
[48- وَقَدْ نَكَلْتُ عَنْكَ أَيْ رَجَعْتُ ..... أَنْكُلُ بِالضَّمِّ كَذَا سَمِعْتُ]
يقال (نكَل) بفتح الكاف في الماضي، (ينكُل) بضم الكاف في المضارع، ومعناه (رجع) كما ذكر الناظم، إلا أنه قال (نكلت عنك) فيوهم كلامه أن النكول مقصور في تعديته على الإنسان، وأما ثعلب فقد قال (نكل عن الشيء ينكل) ففيه عموم.
والمصدر (النكول) فهو من باب خرج، وهو مستعمل في لغتنا المعاصرة، ولا سيما في القضاء.
وقد اقتصر الناظم على الضم في المضارع كما فعل ثعلب، والكسر لغة غير مشهورة، ويبدو أن الناظم لم يقف عليها، فلذلك قال (كذا سمعت).
[49- وَقَدْ كَلَلْتُ وَحُسَامِي كَلاَّ ..... وَبَصَرِي كَلَّ فَمَاذَا حَلاَّ]
يقال (كلّ الإنسان) أي تعب وضعف، وقد فسره ثعلب بالإعياء، ويقال (كل البصر) أي ضعف أيضا، ويقال (كل السيف) أي لم يقطع، والمضارع (يكِل) بكسر الكاف، والعامة تقول (يكَل) بفتح الكاف، والمضارع لم يذكره الناظم، مع أن ثعلبا قد ذكره في الفصيح فقال (وفي كله يكل) يعني أن المضارع واحد في كل ما سبق ذكره.
ولعل الناظم ترك ذكره لأنه قياسي؛ إذ الفعل المضعّف إذا كان لازما فقياس مضارعه (يفعِل) بالكسر مثل جدّ يجِدّ، وإذا كان متعديا فقياس مضارعه (يفعُل) بالضم مثل رد يرُدّ، والفعل الذي معنا لازم فمضارعه (يكِل) على القياس.
ولكن هنا يرد سؤال: ما دام المعنى واحدا والتصريف واحدا في الأمثلة الثلاثة التي ذكرها الناظم، فلماذا كررها ثلاث مرات؟ الجواب: لأن المصدر يختلف باختلاف الفاعل؛ كما سيأتي في البيت التالي.
[50- فَلِي الْكَلاَلُ وَالْكُلُولُ لَهُمَا ..... وَالْكَلُّ وَالْكِلَّةُ أَيْضًا فِيهِمَا]
قوله (فلي الكَلال) معناه أن مصدر هذا الفعل عند استعماله مع الإنسان هو (الكلال)، فقوله (فلي) إشارة إلى الإنسان؛ اعتمادا على قوله في البيت السابق (كللتُ).
ثم قال (والكُلول لهما) ومعناه أن مصدر هذا الفعل عند استعماله مع السيف والبصر هو (الكُلول)، فالفعل واحد والمعنى واحد، لكن المصدر يختلف باختلاف فاعله، ثم قال (والكَل والكِلة أيضا فيهما) أي يوجد مصدران آخران يستعملان مع السيف والبصر، فيقال: كَل الحسامُ كَلا وكِلة، وكَل البصرُ كَلا وكِلة.
وقد ضُبِطت هذه الكلمة (الكلة) في طبعة الشيخ عبد الله الحكمي بفتح الكاف، وهو سهو، والصواب كسر الكاف.
وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله
أخوكم ومحبكم/ أبو مالك العوضي
أخوكم ومحبكم/ أبو مالك العوضي