الروض الباسم في طرق حفص عن عاصم

إ

إسلام اليسر

New member
إنضم
29/05/2012
المشاركات
148
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
القاهرة
,,,,,,,, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,,,,,,,
هذا جدول وفقنا الله تعالى لإعداده ؛ لجمع طرق حفص عن عاصم من طريق النشر .
 فالأصل أن مجموع طرق حفص من النشر ( 52 ) طريقا استقاها الإمام ابن الجزري من تسعة عشر كتابا .
ثم زاد الإمام الإزميري على هذه الطرق ( 5 ) طرق صحيحة محققة ومنقحة ؛ نظرا لاتصال تلاوة ابن الجزري لأصحاب الكتب التي روت هذه الطرق الزائدة عل ما جاء في النشر .
ثم تلقاها العلماء بالقبول وأقرءوا بها وأجازوا بها .
وإن كان خَرْقٌ فَادَّرِكْهُ بفَضْلَةٍ مِنَ الْحِلْمِ وَلْيُصْلِحْهُ مَنْ جَادَ مِقْوَلًا

وإليكم الرابـــــــط :
http://www.tafsir.net/mlffat/files/2588.pdf
أو
http://www.tafsir.net/mlffat/index.php?action=getfilethumb&id=2588
​
 
ثم زاد الإمام الإزميري على هذه الطرق ( 5 ) طرق صحيحة محققة ومنقحة ؛ نظرا لاتصال تلاوة ابن الجزري لأصحاب الكتب التي روت هذه الطرق الزائدة عل ما جاء في النشر .
ثم تلقاها العلماء بالقبول وأقرءوا بها وأجازوا بها .
أنقر للتوسيع...
قبل أن أتشرف بالاطلاع على البحث المذكور جزى الله مؤلفه وكاتبه عن أهل القراءات خيراً ، وتقبل منا ومنه صالح العمل ، أقول :
لا يحق للشيخ الإزميري ، ولا لمن هو قبله ؛ فضلاً عمن هو بعده ، ولا لمن هو أعلم منه ؛ فضلاً عمن هو دونه في العلم - أن يستدرك على ابن الجزري ، ولا أن يزيد عليه طرقاً لم يذكرها في كتابه ، ثم تنسب على أنها " تحرير ما في النشر " وتقرأ بها على أنها من طرق النشر !!
بل هي طرق للشيخ الإزميري رحمه الله ، أو طرق من استدركها - على حد قوله - أو طرق من زادها .
فخلاصة القول:
الإمام ابن الجزري بريييئ منها ومن إلصاقها بكتابه ، والله تعالى أعلم .
 
الجكني قال:
أقول :
لا يحق للشيخ الإزميري ، ولا لمن هو قبله ؛ فضلاً عمن هو بعده ، ولا لمن هو أعلم منه ؛ فضلاً عمن هو دونه في العلم - أن يستدرك على ابن الجزري ، ولا أن يزيد عليه طرقاً لم يذكرها في كتابه ، ثم تنسب على أنها " تحرير ما في النشر " وتقرأ بها على أنها من طرق النشر !!
بل هي طرق للشيخ الإزميري رحمه الله ، أو طرق من استدركها - على حد قوله - أو طرق من زادها .
فخلاصة القول:
الإمام ابن الجزري بريييئ منها ومن إلصاقها بكتابه ، والله تعالى أعلم .
أنقر للتوسيع...
الحميد في شيخنا الشيخ الجكني أنه لا يوارب ولا يلف فيما يقول، إنه صريح حاسم في صوابه كما في خطئه أو وهمه. ومن صراحته المحمودة ما سطّره قلمه السيال أعلاه من نفي نسبة ما لم يتضمنه "النشر" الطيب إلى ابن الجزري، مهما كان قدْر أو زمن ذلك الذي زاد. لكن الشيخ الجليل لم يتنبه إلى أنه: لا الإزميري، ولا معسكره، بمن فيهم "إسلام اليسر" ومحمد الحسن بوصو، ولا المعسكر النشري، بمن فيهم الشيخ محمد يحيى شريف، ولا كتلة عدم الانحياز، بمن فيهم الشيخ أبو تميم الأهدل قال بأن الطرق الخمس من النشر، ولا أنها أجزاء كانت مفقودة من النشر تمّ اكتشافها من طرف الإزميري، ولا أنه يجب إلحاقها بالنشر، ولا أن النشر ليس هو النشر إلا بها. قصارى ما تقوله الزيادة، وبصوت عال، هو أننا وجدنا خمس طرق قرأ بها ابن الجزري ولم يذكرها في النشر، ولذلك صرّح إسلام اليسر بالاثنتين والخمسين النشرية والخمس الإزميرية. فأين النسبة إلى ابن الجزري يا شيخا في الأصل والحال وفي الفرع إن شاء الله. ومن المهم أن نوضح أنها لا تضيف جديدا في رواية حفص. وعليه فإننا، بناء على بنود الهدنة المستديمة، نرجو من شيخنا الجكني - وهو من هو لغة واطلاعا - أن يعيد قراءة معلقة زهير، موضوع داحس والغبراء، بدءا من قوله: [يمينا لنعم السيدان وجدتما].
 
لكن الأستاذ / إسلام اليسر قال : إن العلماء تلقوها بالقبول , وأقرؤوا بها ، وأجازوا بها ، لذا اعترض الدكتور الجكني ،فلم يكن اعتراض الدكتور على زيادتها ؛ بل على الإقراء والإجازة بها ، وهو عين الصواب ، أقصد اعتراض الدكتور .
 
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجكني
أقول :
​

لا يحق للشيخ الإزميري ، ولا لمن هو قبله ؛ فضلاً عمن هو بعده ، ولا لمن هو أعلم منه ؛ فضلاً عمن هو دونه في العلم - أن يستدرك على ابن الجزري ، ولا أن يزيد عليه طرقاً لم يذكرها في كتابه ، ثم تنسب على أنها " تحرير ما في النشر " وتقرأ بها على أنها من طرق النشر !!

بل هي طرق للشيخ الإزميري رحمه الله ، أو طرق من استدركها - على حد قوله - أو طرق من زادها .

فخلاصة القول:

الإمام ابن الجزري بريييئ منها ومن إلصاقها بكتابه ، والله تعالى أعلم .
أنقر للتوسيع...


السلام عليكم شيخي الكريم
أرجو من فضيلتك تعزيز كلامك بقول من أقوال علماء القراءات المشهود لهم بالعلم والفضل
أو مرجع أرجع إليه مسموع أو مقروء أجد فيه عدم جواز القراءة بطريق من الطرق التي حررها الإمام الإزميري لحفص عن عاصم .
وجزاك الله خيرا

​
 
أحمد نجاح قال:
لكن الأستاذ / إسلام اليسر قال : إن العلماء تلقوها بالقبول , وأقرؤوا بها ، وأجازوا بها ، لذا اعترض الدكتور الجكني ،فلم يكن اعتراض الدكتور على زيادتها ؛ بل على الإقراء والإجازة بها ، وهو عين الصواب ، أقصد اعتراض الدكتور .
أنقر للتوسيع...
لم ينكر الشيخ الجكني إلا على النسبة إلى ابن الجزري، أعيدوا قراءة مشاركته من جديد ! بارك الله فيكم ! والأستاذ إسلام نفسه فهم مثل ما فهمتم من الشيخ الجكني، ولا أعرف موقفه من القراءة بها لكن عبارته هنا تدل على إنكار النسبة فقط.
 
قال الدكتور الجكني : " وتقرأ بها على أنها من النشر "

والأخ إسلام لا تطالبنا بمرجع ؛ لأن الحجة عندنا عدم اسنادها في النشر .
فكيف يقرأ بطريق منقطع الإسناد ؟‏!‏‏!‏
 
بارك الله فيك , أمعنت النظر واتضح المراد .
لكن أرجو أن يعاد النظر في كلام الإزميري ؛ لأني في حديثي مع سيدي الدكتور أيمن سويد عن طريق روضة الحفاظ ، أفاد الدكتور أن كلام الإزميري ليس صريحا في جواز القراءة من هذا الطريق ، والمرجع ليس بين يدي حتى أتثبت من مراد الإزميري رحمه الله .
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكراً لأخي الحبيب الشيخ محمد الحسن بوصو حفظه الله على حسن ظنه ، وأدب قلمه ، وأرجو الله أن أكون عند حسن الظن ، فقد علمني مشايخي رحمهم الله أن لا صغير أو كبير في المباحثات العلمية ، فالضغر والكبر هو للدليل ، لا غير .
الإخوة الكرام :
هذه الطرق التي " زادها " الشيخ الإزميري رحمه الله ؛ هل ترتب عليها حرف من حروف القراءات ، أو وجه لم يقرأ به لحفص في النشر ؟
طبعاً : لا
إذن : ما فائدتها ؟
إذا كان فقط أنها على شرط ابن الجزري ولم يذكرها فهذا شيء لا وجه له أيضاً ، لأن هناك عشرات الطرق من أصول النشر وعلى شرط ابن الجزري ولم يذكرها في النشر ، فحصرها في ما حققه الإزميري رحمه الله فيه نظر !
أما طلب أخي الكريم " إسلام اليسر " حفظه الله فجوابه : أن هذه المسألة لا تحتاج إلى دليل غير الرجوع إلى كتاب النشر ورؤية هل هذه الطرق فيه أم لا ؟
فإن كانت فيه فيكون كلام الشيخ الإزميري ومن يقول بقوله كلاماً معاداً.
وإن كانت ليست فيه فيبحث عن مراد الإزميري ومن يقول بقوله ما مقصده ؟ هل يقصد الإقراء بها ؟ فهذا هو ما نناقشه ونقول لايحق لأي أحد أن يقول به ويقول إنه لابن الجزري !
وهنا سؤال لأهل التحريرات :
هل الازميري " حرر النشر " ليكون تحريره مقروءاً به زائداً على ما في النشر ؟ أم ماذا ؟
وقبل أن أختم التعليق أقول :
نفسُ ما فعله الشيخ الإزميري في " زيادته طرقاً على النشر " فعله الدكتور أيمن سويد في كتابه " السلاسل الذهبية " حيث قال : " فكانت الطرق النشرية منه - إرشاد ابن غلبون - (7 ) طرق ، منها طريقان نصّ الجزري - كذا في كل الكتاب بدون كلمة ابن - عليهما ، وخمس ألزمته بها وفق منهجه " اهـ ( ص 11 ).
وهذا سنراه قريباً إن شاءالله في الدراسة النقدية لكاتب الحروف على هذا الكتاب ، والله أعلم .
 
الجكني قال:
هل الازميري " حرر النشر " ليكون تحريره مقروءاً به زائداً على ما في النشر ؟ أم ماذا ؟
أنقر للتوسيع...
اسمح لي الشيخَ الدكتورَ أن أوضح أن التحرير والزيادة شيئان مغايران. التحرير هو نسبة الأوجه إلى رجالها وفقط، ىبمعنى التعامل مع المروي فقط وما عدا ذلك قد يكون تأليفا أو استدراكا أو نقضا أو نقدا أو معارضة أو شيئا آخر لكنه لا يسمى تحريرا. نحن نتصور أن يزيد النشر على التيسير ويستدرك عليه وأن تزيد الطيبة على الشاطبية وتستدرك عليها لكن هذه الزيادة لا تسمى تحريرا بل زيادة. وعليه فإن الإزميري عليه من الله وعلى جميع الموتى من أهل القرآن الرحمة والرضوان قام حيال النشر بعملين مختلفين: التحرير والاستدراك. أما التحرير فقد أبرمنا هدنة في شانه. وأما الاستدراك فهو الجديد الآن.
قد قلتم في مشاركتكم الماضية أن هذه الطرق لم تزد شيئا، وكذلك قلتُ في مشاركة قبلها، لكن هذا الإجماع بيننا لفظي فقط. ذلك لأنكم تقصدون أنه ما دامت هذه الطرق لم تضف شيئا فهي معادة اي تحصيل حاصل، وأنا أعني أنها وإن لم تضف شيئا لكنها تقوي الطرق الأخرى، وخاصة أن ابن الجزري قرأ بها. وعليه نرجو التفريق بين المسألتين.
 
وأنا أعني أنها وإن لم تضف شيئا لكنها تقوي الطرق الأخرى، وخاصة أن ابن الجزري قرأ بها.
أنقر للتوسيع...
يا مولانا الشيخ محمد وجميع القائلين بالتحرير :
كون الإمام ابن الجزري رحمه الله قرأ بها لا يقدم ولا يؤخر في المسألة ، ولا يحولها من خانة " ال لا مقروء به " إلى خانة المقروء به أبداً ذلك لأن :
العهدة عند ابن الجزري هو في ما رواه وسجّله في كتابه النشر ، لا في ما قرأ به ولم يسجله .
 
الجكني قال:
لأن :العهدة عند ابن الجزري هو في ما رواه وسجّله في كتابه النشر ، لا في ما قرأ به ولم يسجله .
أنقر للتوسيع...
هذا في غاية الصحة والمنطقية، ويكاد يكون بديهيا، إلا أن من المنطق أيضا أن يستدرك عليه في هذه الطرق لأنه توفر فيها شروطه في النشر، إلا أن يكون لا يسهو كما قبلتموه احتمالا ورفضتموه وقوعا. نكرر: هذه الطرق ليست في النشر. وإنما هي على شروط النشر كما يقول أهل الحديث "صحيح على شرط مسلم"
لو أن أحدا ممن يلزمنا امتثال أوامره قال لنا، حفاظا على حياتنا: يلزمنا أن نجمع صباح غد كل دلو أحمر سعته 50 لترا من بستاننا هذا، فلما أصبحنا وجدناه قد تكفل هو وحده بجمعها ، وقال لنا، حرصا على راحتكم، قد جمعتها كلها وأودعتها المخزن، ثم خلال تجوالنا في البستان عثرنا أحدُنا على دلوٍ أحمرَ سعتُه 50 لترا، وعثر اثنان آخران على ثلاثة دلاءٍ حُمْرٍ، سعةُ كل واحد منها 50 لترا، أنترك الأربعة بناءً على تركه ؟ أم نحملها إليه ونقول له قد سهوت عن هذه ؟ أيمنعنا سهوه من استعمالها والاستفادة منها وبيعها عند الحاجة ؟
 
لعل الشيخ الكريم سها عن القاعدة الأصولية : " لا قياس مع وجود الفارق " !
والمثال المذكور لا ينطبق على مسألتنا :
فقولكم :
قال لنا، حفاظا على حياتنا: يلزمنا أن نجمع
أنقر للتوسيع...
جوابه : هو لم يلزمنا ، بل هو من ألزم نفسه ، ونحن قبلنا ما التزم لنا به ، ونحن على يقين أنه رأى تلك الدلاء المتروكة ، ولكن لعلة لا يعلمها إلا الله تركها .
فليس من الأدب ، ولا من المنطق أن " نفتات " عليه ، ونُدخل " دلاء " أخرى ، لالشيء إلا لكونها تشبه دلاءه .
وقولكم :
أنترك الأربعة بناءً على تركه ؟
أنقر للتوسيع...
جوابه : نعم ، نتركها لتركه طالما أنا قبلنا والتزمنا له بجمعه الذي جمعه بنفسه ، ولم يسمح لنا بغيرها حتى وإن كانت من أبيها وأمها.
أما قولكم :
أيمنعنا سهوه من استعمالها والاستفادة منها وبيعها عند الحاجة ؟
أنقر للتوسيع...
فجوابه :أما " استعمالها " فنعم يمنع عليكم ، وأما بيعها " فعليكم أولاً معرفة صاحبها الذي ستبيعونها باسمه ، وهو لا شك أنه ليس ابن الجزري ، وأجزم أن فيكم من العلم والتقوى والورع ما يمنعكم من ادعاء ذلك .
وأما قولكم " سهوه " فعليكم أولاً إثبات سهوه عنها !!
وأضيف هنا وليتسع صدر المحررين من جميع أحبابي الذين أعرفهم كالمشايخ : بوصو ومحمد يحي شريف وأحمد الرويثي - مع الاحتفاظ بالالقاب - وغيرهم ممن لا أتذكرهم الآن فأقول :
حقيقة إن هذا الاحتمال الذي يُكثر ذكرَه أهلُ " التحريرات والزيادات والاستدراكات على ابن الجزري وكتابه " إنما هو احتمال " جدلي " و " افتراضي " ليس إلا في أذهان أصحابه ، وإلا فالحق الذي لا أشك فيه هو أنه ليس هناك " سهو " ولا " غفلة " منه رحمه الله ، وليس كلامي هذا من باب الاعتقاد في عصمته وسلامته من ذلك ، حاشا وكلا ، فلا أعتقد العصمة في غير حبيبي وقرة عيني ومن أفدّيه بأبي وأمي ، سيدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أما غيره فلا وألف لا ، وإنما نفيي عن ابن الجزري السهو والغفلة هنا هو لأنه رحمه الله لم يشترط أو يلتزم على نفسه بذكر كل الطرق في كل الكتب ، بل إنه التزم اختيار بعضها بشروطه ، وكون شروطه متوفرة في غير مااختاره لا يعني قبوله لها ، لأنه لم يقل إنني سآخذ كل الطرق التي توافق شرطي ، ولو فعل لصح لكل أحد حتى لأضعف العبيد وهو السالم الجكني فضلاً عن كبار العلماء كالإزميري والمتولى وطلبة العلم المحققين كالمذكورين وغيرهم أن يستدرك ويلزم ابن الجزري بما شاء متى شاء كيف شاء.
وتقبلوا كل تحية وتقدير .
 
الجكني قال:
جوابه : هو لم يلزمنا ، بل هو من ألزم نفسه ، ونحن قبلنا ما التزم لنا به ، ونحن على يقين أنه رأى تلك الدلاء المتروكة ، ولكن لعلة لا يعلمها إلا الله تركها .
فليس من الأدب ، ولا من المنطق أن " نفتات " عليه ، ونُدخل " دلاء " أخرى ، لالشيء إلا لكونها تشبه دلاءه .
أنقر للتوسيع...
ما دامت مساحة تجميع الدلاء وزمن التجميع ولون وحجم الدلاء محدود فإن أي دلوٍ يتم العثور عليه في الظرفين المحددين وبالمواصفات المحددة مسهوٌّ عنه. والنصيحة تقتضي حمله إلى المسئول، وإعلامه بالعثور عليه. فله بعد ذلك أن يقول بأنها مكسورة أو غير صالحة أو كانت إعارة أو وديعة أو غير ذلك، أما ترْكُ الدلاء في مكانها بِناءً على احتمالات مفترضة فتفريطٌ وإهمال مدعومين بسوء تفسير الترك.
وأضرب صفحا عن "القياس مع وجود الفارق" حتى لا يتشتت الحوار ونخسر الهدف لكنني أوصيكم بإعادة النظر في المثل.
وأخيرا: هل لي أن أذكر بأن هذا الحوار خاص بالاستدراك ولا علاقة له بالتحريرات ؟
 
محمد الحسن بوصو قال:
وأخيرا: هل لي أن أذكر بأن هذا الحوار خاص بالاستدراك ولا علاقة له بالتحريرات ؟
أنقر للتوسيع...
بعد التحية والتقدير لمشايخنا الأجلاء حفظهم الله الاستدراك هو جانب من جوانب التحريرات، وليس هو كل التحريرات، وأرى أن في الحوار مهاجمة شاملة للتحريرات وأهلها بدون استثناء.
 
أي دلوٍ يتم العثور عليه في الظرفين المحددين وبالمواصفات المحددة مسهوٌّ عنه
أنقر للتوسيع...
هذه مصادرة!
ماالدليل على كونه " سهواً ؟ولماذا لا يكون الترك عمداً ، خاصة مع مظنة رؤيته واستعماله لمن ألزم نفسه به .
يامولانا الشيخ محمد الحسن :
ابن الجزري قرأ الكتب التي نسميها " مصادره " وقرأ القرآن الكريم ببعضها وبمضمن بعضها ، واختار لنفسه منهجية عرّف بعضها وأعرض عن بعض ، ومكث (35سنة ) وهو يطالع كتابه ويقرأ به ويقرئ به ، بل ويجيز به ،ولم يزد فيه طريقاً ، ولم ينقصها منه ، ومات وهو راضٍ عن كتابه وطرقه الزائدة على الألف فيه ، وتلقت الأمة كتابه بالقبول والرضا ، واستكانت له ، وأنست به ، وتعبدت الله بقراءة القرآن به وبمضمنه ، أفيعقل ويصح في الأذهان أن يأتي أحد ويقول هذه الطرق على شرط ابن الجزري لكنه تركها وأنا ألزمه بها ، فأعتمدها ، وأقرأ بها من كتابه ؟!!
أخي الكريم :
أرى أن أي تعقيب على ابن الجزري في مبحث " طرقه " إنما هو استدراك ، ومحاولة تحرير لشيء محررٍ أصلاً ، وهو ما لا يصح حتى عند الشيخ بوصو لو نظر للمسألة نظرةً لاشرقية ولا غربية ، بل نظرةً " جزريةً " بحتة .
والله الموفق .
 
الجكني قال:
هذه مصادرة!
ماالدليل على كونه " سهواً ؟ولماذا لا يكون الترك عمداً ، خاصة مع مظنة رؤيته واستعماله لمن ألزم نفسه به .
أنقر للتوسيع...
بل ما الدليل على أنه لم يَسْهُ ؟ فقد تم العثور على المواصفات التي حددها !
عندنا مثل يقول: "مهما مكث الجذع في الماء فلن يتحول إلى تمساح". وكذلك خمسة وثلاثون عاما في المراجعة والإجازة لا يصيِّرُ ابنَ آدمَ الخطَّاءَ معصوماً، فقد كان المنخل اليشكري يعكف على قصيدة واحدة سنة كاملة لتنقيحها فلم يسلم أبدا.
إن هذه الاستنتاجات لتبعث على الرهبة ولكن ذلك لن يجعلها أدلة مقنعة أبدا
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم .

​
شيخنا الجكني لا حرمك الله من الفردوس الأعلى.

​
الاستدراك على ابن الجزريّ في نشره هو على نوعين :

نوع يكون بإضافة طرق وأسانيد لم يذكرها في النشر ، فهذا النوع من الاستدراك ممنوع ومرفوض لأنّ بُنية كتاب النشر تأسّست بتلك الطرق والأسانيد التي بها نُقل الخلاف في القراءات والروايات أصولاً وفرشاً إذ كلّ وجه من وجوه الروايات إلاّ وله مصدره من تلك الطرق التي اختارها ابن الجزريّ في نشره.​
لو افترضنا أنّ الأزميري قرأ برواية مسندة إلى ابن الجزريّ في غير ما في النشر لكانت الرواية صحيحة من طريق الأزميري لا من طريق النشر. فيجوز له أن يُقرئ بذاك الطريق بإسناده إلى ابن الجزريّ لا من طرق النشر.

الذين يقرءون بالقراءات العشرية لنافع لهم أن يُقرءوا بها وأن يُسندوا تلك الروايات إلى الداني إن ثبتت بالرواية عندهم. ولكن هل يجوز لهم إدراجها جميعاً ضمن طرق الطيّبة. لا يشكّ أحدنا أنّه فعل محظورٌ.

​
والمشكلة في الطرق التي أضافها الأزميري إلى النشر أننا نجد بعض المشايخ يجيزون بتلك الطرق ويكتبون في إجازاتهم : إجازة في رواية حفص عن عاصم من طريق الطيّبة أو من طريق النشر. وهذا تدليس في نظري إن لم ّأقل شيئاً آخراً. وبعضهم يكتب : إجازة في رواية حفص عن عاصم من طريق روضة المعدّل. وهذا تدليس أيضاً لأنّ السند لا يصحّ من المُجيز إلى ابن الجزريّ بهذا الطريق. فلو جازت القراءة بتلك الطرق على العوام على سبيل مجرّد التلاوة فلماذ يأخذ بها الخواصّ على سبيل الرواية ؟ ونحن لا نتحدّث إلا في مجال الرواية. لماذا نترك طريق المصباح المسند في النشر مثلاً ونأخذ بطريق روضة المعدّل الذي لم يُسند في النشر لحفص ؟ ومن هنا تظهر ضرورة الاقتصار على طرق النشر وخطورة الاستدراك عليها.

​
النوع الثاني : وهو الاستدراك على ابن الجزريّ في الأوجه الأدائيّة الثابتة في المصادر. وهذا فيه أنواع منها ما هو جائز ومنها من ليس بجائز.

​
فالاستدراك الغير الجائز مثلا : أن يَرِدَ الوجهان أو أكثر في مصدر من المصادر ، فيقتصر ابن الجزريّ في نشره على أحدها أو بعضها. فيأتي المحرّر ويضيف الأوجه التي أهملها ابن الجزريّ. وهذا مما لا يجوز الاستدراك عليه لأنّ الراوي له أن يختار من مرويّاته بعض الأوجه دون بعض إذ لا يجب على الراوي أن يُقرئ بكلّ ما رواه عن شيخه كما جرى العمل على ذلك عند المتقدّمين من القراء العشرة ومن دونهم في الطبقة.

​
أمّا الاستدراك الجائز فأكتفي بحالتين على سبيل التمثيل لا الحصر.

​
الأولى : أن يُخطئ ابن الجزريّ في العزو فيذكر واجهاً لأحد الأئمّة وهو لم يثبت عنه رواية ، فقد ذكر الإبدال في {آلذكرين} لأبي الحسن ابن غلبون مع أنّ هذا الأخير لم يذكر في التذكرة سوى التسهيل. ويؤكّد ذلك أنّ الداني نقل عن أبي الحسن في جامعه التسهيل فقط بل هو مذهب أبي الطيّب والد أبي الحسن وشيخه في الرواية.

​
الثانية : أن يحكم ابن الجزريّ على بعض الأوجه أنّها ضعيفة لانفراد بعض الأئمّة بها ، ثمّ يتبيّن أنّها مشهورة وصحيحة على شرطه مثاله :تغليظ اللام المضمومة في نحو {مظلوماً} و {فضل الله} لورش حيث روى التغليظ فيها المهدوي وابن الفحام وابن سفيان وابن شريح ، وكذلك التغليظ في نحو {خلطوا} و {اختلط} حيث روى التغليظ فيها المهدوي وابن بليمة وابن شريح وابن الفحام وأشار إلى حكمها الداني في جامع البيان ولم يُنكره ولم يأخذ به لأنّه ما قرأ به على شيوخه. ففي هذه الحالة يُمكن أن نستدرك على ابن الجزريّ بأن نُثبت له هذه الأوجه من طرقها لأنّها ثابتة فيها و قرأ بها من تلك الطرق وهي على شرطه على الصحيح.

​
فعلى ضوء ما تقدّم نخلص أنّ الاستدراك على ابن الجزريّ في نشره ممنوع ومرفوض فيما يتعلّق بالطرق والأسانيد ، وجائز فيما يتعلّق بالأوجه لأنّها عرضة للسهو والخطأ لذا فإنّها تخضع للاستدراك إذ هو المجال والإطار الذي يُبيح للمحرّرين السباحة فيه لأنّ الأصل في الرواية هو التثبّت منها بالرجوع إلى المصادر التي أسند إليها ابن الجزريّ.

​
فالاستدراك لا يكون في الأسانيد والطرق وإنّما يكون في المنقول.

​
أكتفي بهذا القدر والحمد لله ربّ العالمين.​
 
تفصيل الشيخ محمد يحيى شريف على ما يبدو من وجاهته خطأٌ على طول الخط، وبدون استثناء جزئية منه، لأن بعضه مبني على غير محل الخلاف. أما المبني على محل الخلاف منه فهو نسبة هذه الطرق. وقد تم الإجماع على أن هذه الطرق ليست من النشر، حيث نفاها الدكتور الجكني عن النشر وعن ابن الجزري ووافقناه على ذلك تمام الموافقة.
ثم أنى للشيخ محمد يحيى شريف أن يجيز الاستدراك على ابن الجزري في الأوجه حيث توفرت شروطه ويمنع الاستدراك عليه في الطرق حيث توفرت شروطه ؟ إذا كان له أن يتخير في الطرق فله أن يتخير في الأوجه أيضا.
لا أجيز القول بأن الطرق المستدركة على ابن الجزري من النشر، لخلوّ النشر منها، وإنما هي، كما قال الشيخ الدكتور الجكني، طرق من استدركها على ابن الجزري، وعلى ذلك بنى إسلام اليسر جدوله حيث بيّن الاثنتين والخمسين الجزرية والخمس الإزميرية. ولو أنه قال بأن السبع والخمسين نشرية لخطّأناه محتسبين الأجر على الله.
 
أن بعضه مبني على غير محل الخلاف.
أنقر للتوسيع...
المبنيّ على غير محلّ الخلاف هو بالنسبة للطيّبة فقط أمّا في النشر فالخلاف مذكور ولكن لم يعتبر به ابن الجزري لكونه انفراد في اعتقاده ، ولا يُعقل أن يُدرج الخلاف في الطيّبة مع عدم الاعتبار بالخلاف. السؤال كيف قرأ ابن الجزري بإسناده إلى صاحب التجريد مثلاً. إن قرأ بوجه ورأى أنّه انفراد منه فعدل عنه في الإقراء إلى غيره ، ثمّ ظهر لنا أنّ الوجه على شرطه. أليس الأولى أن نُثبت ذلك الوجه لابن الجزري لأنّه هو الثابت في التجريد وبه قرأ بالرواية إلى صاحب التجريد وهو على شرطه.
فلا ينبغي أن تكون لك نظرة ضيّقة في مجال التحريرات بأن نحصر التحريرات إلاّ فيما وقع فيه الخلاف في الطيّبة وإنّما التحريرات هدفها أن يكون الأداء موافقاً لما ورد في المصدر على شرط ابن الجزريّ. فإن أثبتنا بالدليل والحجّة ذلك تعيّن الاستدراك.


ثم أنى للشيخ محمد يحيى شريف أن يجيز الاستدراك على ابن الجزري في الأوجه حيث توفرت شروطه ويمنع الاستدراك عليه في الطرق حيث توفرت شروطه ؟ إذا كان له أن يتخير في الطرق فله أن يتخير في الأوجه أيضا.
أنقر للتوسيع...
لست أنا الذي أجيز الاستدراك على ابن الجزري فيما يتعلّق بالأوجه بل علم التحريرات لم يُوجد إلاّ لذلك. فكأنّك تلومني على شيء لم يوجد علم التحريرات إلاّ لأجله.

أمّا قولكم : ويمنع الاستدراك في الطرق حيث توفرت الشروط.

هذا كلام غريب جداً ، فالاستدراك في الطرق يمسّ المصادر والبنية ولا يحقّ لأيّ من كان أن يتدخّل فيها لأنّه اختيار ابن الجزريّ وهذا الاختيار لا يجوز أن يتدخّل فيه أحد. أمّا الأوجه فهي تخضع للنقد لأنّ ابن الجزريّ ملزم باتّباع الرواية التي اختارها ومن هنا يظهر الفرق بين اختيار الطرق واختيار الأوجه، ففي الأوّل له اختيارٌ مطلق وفي الثاني اختيار مقيّد بالرواية. فيقال أنّ كان الوجه الذي اختاره ابن الجزريّ ثابت بمفرده في المصدر ، ثابت بالرواية عنه وكان على شرطه وجب إعماله اللهمّ إذا اختار غيره من نفس المصدر بنفس الشروط فإننا نُلزم أنفسنا باختيره لورود أكثر من وجه في نفس المصدر.
 
لا أعني بقولي "لأن بعضه مبني على محل الخلاف" هذا التفصيل الذي تفضلتم به، وإنما أعني، وكذلك الأسلوبُ والحالُ، الخلافَ الدائرَ بيننا حول نقطتين اثنتين: جوازِ الاستدراك على ابن الجزري في الطرق، وجوازِ نسبتها إلى النشر.
إنني لا أملك عقلا يطمئن إلى أنه إذا توفرت شروطُ ابن الجزري تارة أخذنا به، ولو تيقَّنَّا علمَه بها لكن لم يقل بها، وتارة تركناه لتركه، ربما لأني أسكن في بلد صغير، فقيرٍ وضعيفٍ فتضاءلت عضلاتُ دماغي.
 
لكن أرجو أن يعاد النظر في كلام الإزميري ؛ لأني في حديثي مع سيدي الدكتور أيمن سويد عن طريق روضة الحفاظ ، أفاد الدكتور أن كلام الإزميري ليس صريحا في جواز القراءة من هذا الطريق ، والمرجع ليس بين يدي حتى أتثبت من مراد الإزميري رحمه الله .
أنقر للتوسيع...

لعلّ شيخنا أيمن يقصد قول الأزميري : "ولم يسند في النشر أيضا روضة المعدل وجامع ابن فارس إلى الولي مع أن ابن فارس قرأ على الحمامي و قرأ المعدل على أبي العباس عن الحمامي عنه. "​

إن قصد هذه العبارة فليس فيها ما يدلّ أنّه أخذ بهذا الطريق ، ولكن عند الاطلاع على تحريرات الأزميري في البدائع نجد أنّه ذكر المعدّل صاحب الروضة ضمن المصادر في العزو ، وعادته إذا ذكر مصدراً في العزو فإنّ ذلك يعني أنّه من طرق الطيّية إلاّ إذا صرّح أنّه ليس من طرق الطيّبة بعد ذلك ، ولم أره صرّح بذلك.​

والظاهر أنّ الأزميري أدرج كتاب الروضة على أساس المتابعات من طريق الولي وهذا لا يجوز لأنّ ذلك يؤدّي إلاّ إضافة مصدر وطريق ما اختاره صاحب النشر ، ومعلوم أنّ الهدف من المتابعات هو تقوية الرواية ، والأمر لا يحتاج إلى تقوية لصحّة الرواية ولكثرة المتابعات المسندة عن الوليّ من النشر.
وإنّما يجوز الاستدلال ببعض المصادر الغير المسندة في النشر لرفع الشذوذ والانفراد على وجه من الوجوه.

والآن سأذكر بعض الأمثلة الدآلّة على أنّ الأزميري ذكر طريق الروضة للمعدّل في العزو مما يدلّ أنّه اعتمده وأدرجه مع الطرق المسندة خلافاً لما ذكر شيخنا العلامة أيمن سويد.

قال الأزميري : ​
* فيضاعفه له أضعافا كثيرة .. إلى قوله تعالى : ترجعون
و يأتي للسوسي و حفص و خلاد أربعة أوجه :
والأول والثاني لحفص : (1) القصر مع السين للحمامي عن الولي عن الفيل من المستنير وكفاية أبي العز و روضة المالكي و المعدل وقرأ المالكي على الحمامي و قرأ المعدل على أبي العباس أحمد بن علي بن هاشم وأنه قرأ على الحمامي على ما وجدنا في الروضتين ،

وقال : وأما حفص فوجه التكبير له يمتنع على السكت فله خمسة أوجه : ​
الأول و الثاني : (1) القصر في المنفصل مع البسملة بلا تكبير و ترك السكت على الساكن قبل الهمزة للحمامي عن الولي عن الفيل من المستنير و روضة المالكي و المعدل...

وقال : "* فمن كان يرجوا لقاء ربه 00 إلى قوله تعالى : خفيا *
وأما حفص فله تسعة أوجه : الأول والثاني والثالث : (1) قصر المنفصل مع عدم التكبير وقصر عين لابن سوار وابن فارس وأبي العز والمعدل ، .....

وقال : * وما أنت بهادي العمي 00 إلى ضعفا وشيبة *​
فيه لحفص خمسة أوجه : الأول والثاني : (1) القصر مع عدم السكت وفتح الضاد في ضعف و ضعفا لابن سوار وابن فارس وأبي العز وأبي الكرم والمعدل كلهم عن الحمامي عن الولي عن الفيل عن عمرو و قرأ المعدل صاحب الروضة على أبي العباس أحمد بن علي بن هاشم وأنه قرأ على الحمامي...
 
الشيخ الإزميري رحمه الله لم يتعامل مع الطرق التي لم تُسنَد في النشر على نمط واحد، وإنما تصرف مع كل واحدة منها تصرُّفاً مختلفاً عن الطريق الأخرى، ويمكن تقسيم تعامله – حسب فهمي القاصر - مع الطرق الغير مسندة في النشر إلى الآتي:
1ـ أن يبين أن الطريق لم يسندها ابن الجزري في النشر، وبالتالي فهي ليست من طريق الطيبة، والأَولى ترك الوجه الوارد من تلك الطريق.
كقوله - وهو يتكلم عن إدغام لام (هل وبل) لهشام -:
"إلا في الرعد فبالإدغام للشذائي عن الحلواني من المبهج، ولكنه لم يسند في النشر كتاب المبهج إلى الشذائي عن الحلواني فلا يكون من طريق الطيبة ، فالأولى ترك هذا الوجه".


2ـ أن يذكر بأن الطريق غير مسندة في النشر، فقياسها أن لا تكون من طرق الطيبة، ثم يذكر أنه يأخذ بالوجه الوارد من تلك الطريق.
كقوله – وهو يتكلم عن اجتماع المد مع هاء التأنيث وقفاً - :
"السكت مع الفتح من غاية أبي العلاء لحمزة، وكذا من روضة المعدل على ما وجدنا فيه، ولكن لم يسنده في النشر إلى خلف، فالقياس أن لا يكون من طريق الطيبة، ونأخذ به لأن المعدل صاحب الروضة قرأ على أبي العباس أحمد بن علي بن هاشم وعلى أبي نصر عبد الملك بن علي بن سابور وكلاهما قرأ على الحمامي".

3ـ أن يذكر بأن الطريق غير مسندة في النشر، وبناء على ذلك فالقياس عدم الأخذ بالوجه الوارد من تلك الطريق، ثم يستدرك بأنه أخذ به عن شيوخه وإن كان خارجاً من طريق الطيبة.
كقوله – وهو يتكلم عن تحريرات: (قالوا سبحانك لا علم لنا) إلى قوله تعالى : (أعلم غيب السموات والأرض) لحمزة:
تنبيه: لم يسند في النشر لابن مهران غير الغاية إلى قراءة حمزة، والهادي، والهداية، والمبهج من طريق الشذائي إلى رواية خلف، بل لم يسند في المبهج طريق الشذائي إلى خلف ، فالقياس أن لا يؤخذ لخلف التحقيق وصلا في لام التعريف، والسكت في المدود على توسط (لا علم لنا)، ولكن أخذناهما عن شيوخنا وإن كانا خارجين من طريق الطيبة.

4ـ أن يذكر بأن الطريق غير مسندة في النشر، والأَولى عدم الأخذ بالوجه الوارد منها، بالرغم أنه أخذه عن شيوخه.
كقوله – وهو يتكلم عن السكت في الساكن المنفصل، والسكت في المد، وأوجه: (لا خلاق)، و(الآخرة) بآل عمران لخلف عن حمزة:
"ومع التوسط والنقل للشذائي والفتح، ومن المبهج عن الشريف عن الكارزيني عنه، ولكن لم يسند في النشر وكذا في المبهج هذا الطريق إلى خلف فلا يكون من طريق الطيبة، والأولى ترك هذا الوجه وإن كنا قد أخذناه عن مشايخنا" .


بينما رواية حفص من طريق روضة المعدل أشار إلى أنها ليست مسندة في النشر، ولم يزد على ذلك شيئاً، فقال:
" تنبيه : ذكر في النشر لحفص القصر من روضة أبي علي من طريق زرعان عن عمرو ورأيت النسخة العتيقة المصححة التي كتبت في أثناء سنة تسعمائة ذكر فيها القصر للحمامي عن الولي عن الفيل فقط ولم يسند في النشر كتاب الروضة إلى الولي، ونقرأ به لأن أبا العلاء قرأ على الحمامي بلا واسطة، ولم يسند في النشر أيضا روضة المعدل وجامع ابن فارس إلى الولي مع أن ابن فارس قرأ على الحمامي و قرأ المعدل على أبي العباس عن الحمامي عنه".
وعزا في عدة مواضع أوجهاً لحفص من طريق روضة المعدل دون أن يذكر أنها ليست من طرق الطيبة كما بيَّن في بعض الروايات الأخرى، والعلة التي أخرج بها بعض طرق الروايات الأخرى من طرق الطيبة، وهي كونها غير مسندة في النشر، نفسها حاصلة في رواية حفص من طريق روضة المعدّل، فقياس ذلك أنها ليست عنده من طرق الطيبة وإن لم يصرِّح بذلك، والله أعلم.
 
المفهوم مما كتبه الأستاذ أبو تميم الأهدل جزاه الله خيرا أن الإزميري، عليه سحائب الرحمة والرضوان وجزاه الله عن أهل القرآن خيرا، قد هداه الله إلى صراط مستقيم في مسألة تحرير النشر. لاحظوا معي الأحوال الأربعة، والعهدة على الشيخ الأهدل:
1- يترك طريقا ليس للنشر ولم يقرأ بها.
2- يترك طريقا ليس في النشر وقرأ به على على شيوخه "ولا يعرف صحته"
3- يأخذ بطريق ليس في النشر ولم يقرأ به لكنه ثبت اتصاله بالنبي صلى الله عليه وسلم
4- يأخذ بطريق ليس في النشر لكنه قرأ به على شيوخه.
أما ترك الطريق الذي ليس في النشر ولم يقرأ به فمتعين، وترك الطريق الذي قرأ به ولم يدر صحته وأعرض عنه النشرُ فنزاهة، والأخذ بالطريق الذي ليس في النشر ولكنه قرأه على شيوخه بالسند المتصل واجب، والأخذ بالطريق الذي ليس في النشر ولم يقرأ به لكنه ثبت اتصاله بالنبي صلى الله عليه وسلم عزيمة.
 
والله شيخنا محمد الحسن بوصو ، لقد ارتقيتُ في هذه الأشهر الأخيرة ، وهذا الارتقاء يتمثّل في الصبر والاستطاعة على عدم الردّ لما أراه من أمور لا يتقبّلها عقلي وأنا أتكلّم عن عقلي لا عقل غيري.
والمشكلة الآن تطوّرت فلم يعد الإشكال في النصوص وإنّما في الفهم الصحيح للنصوص وللأقوال. وإذا وصل الحدّ أن يقول كلّ واحد هذا فهمي ويُستدلّ بقرائن لا علاقة لها بمناط الحكم فهي عين المشكلة.
ولست أقصد أحدا ولله إنّما القطرة التي أفاضت الكأس.
 
محمد الحسن بوصو قال:
أما ترك الطريق الذي ليس في النشر ولم يقرأ به فمتعين، وترك الطريق الذي قرأ به ولم يدر صحته وأعرض عنه النشرُ فنزاهة، والأخذ بالطريق الذي ليس في النشر ولكنه قرأه على شيوخه بالسند المتصل واجب، والأخذ بالطريق الذي ليس في النشر ولم يقرأ به لكنه ثبت اتصاله بالنبي صلى الله عليه وسلم عزيمة.
أنقر للتوسيع...
شيخنا محمد الحسن بوصو حفظكم الله:
في أي حالة من الحالات التي تفضلتم بتفصيلها يمكن أن تصنف رواية حفص من طريق روضة المعدل؟
 
محمد يحيى شريف قال:
والله شيخنا محمد الحسن بوصو ، لقد ارتقيتُ في هذه الأشهر الأخيرة ، وهذا الارتقاء يتمثّل في الصبر والاستطاعة على عدم الردّ لما أراه من أمور لا يتقبّلها عقلي وأنا أتكلّم عن عقلي لا عقل غيري.
والمشكلة الآن تطوّرت فلم يعد الإشكال في النصوص وإنّما في الفهم الصحيح للنصوص وللأقوال. وإذا وصل الحدّ أن يقول كلّ واحد هذا فهمي ويُستدلّ بقرائن لا علاقة لها بمناط الحكم فهي عين المشكلة.
ولست أقصد أحدا ولله إنّما القطرة التي أفاضت الكأس.
أنقر للتوسيع...
جزاك الله خيراً شيخنا الجليل، وزادك صبراً.
 
محمد أحمد الأهدل قال:
شيخنا محمد الحسن بوصو حفظكم الله:
في أي حالة من الحالات التي تفضلتم بتفصيلها يمكن أن تصنف رواية حفص من طريق روضة المعدل؟
أنقر للتوسيع...
يدخل في واحدة من هذه الحالات لكنه يتوقف على تصريحه. فالذي يظهر أن طرق روضة المعدل من الطرق التي ثبت، عند الإزميري، اتصال سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولست تحتاج إلى التنبيه إلى أنه لم ينزل كتاب يخص النشر بالقبول
 
محمد يحيى شريف قال:
والله شيخنا محمد الحسن بوصو ، لقد ارتقيتُ في هذه الأشهر الأخيرة ، وهذا الارتقاء يتمثّل في الصبر والاستطاعة على عدم الردّ لما أراه من أمور لا يتقبّلها عقلي.
أنقر للتوسيع...
إذا لم يكن هذا من فعل برد الشتاء الماضي عندكم فنسئل الله لك الثبات، وقد عرفت فالزم ! وأرجو أن تدلني على هذا الشيخ المربي الموفق، الذي رقّاك إلى منزلتي الصبر وضبط النفس، لأنني إليه أحوج منك.
 
طلب من إسلام اليسر

طلب من إسلام اليسر

بعض الحروف غير واضحة في الجدول لا أعرف من أين المشكلة خصوصا السينات والصادات في الجدول الأول
أرجو توضيحها ولك الأجر إن شاء الله
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في أي طريق توجد الحروف الغير الواضحة ؟
​
 
شكر الله للشيخ عمرو، لكن هناك خطأ صغير تم إصلاحه بعيد رفع الملف أول مرة، ولعله لم يرفع من حينها، فسأحاول رفعه مرة أخرى، بعد التأكد من عدم وجود تعديلات أخرى.
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى